تركيا تعلن بدء الاستعدادات لإرسال قوات إلى ليبيا..

تركيا تعلن بدء الاستعدادات لإرسال قوات إلى ليبيا..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت تركيا بدء الاستعدادات لإرسال قوات إلى ليبيا، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس رجب طيب إردوغان، أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاق مع السراج. وقال إردوغان في رسالة، أمس، بمناسبة العام الجديد، «من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاق المبرم بين البلدين». وأضاف إردوغان، أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخراً، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة أيضاً مع حكومة السراج بشأن تحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط بين بلاده وليبيا: «حققت مكاسب استراتيجية كبيرة لتركيا». وتابع إردوغان موضحاً أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا، معتبراً أن بلاده «تواجه على مدى السنوات السبع الماضية مخططات لمحاصرتها اقتصادياً، وعن طريق (التنظيمات الإرهابية)، لكن استطعنا بوحدتنا وتكاتفنا إفشال تلك المخططات». من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال «الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين». وأضاف أكار، في تصريحات، أمس، أن «مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج». وتقدمت الحكومة التركية، أول من أمس، بمذكرة إلى البرلمان لمنحها تفويضاً لإرسال قوات إلى ليبيا. فيما دعا رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، إلى عقد جلسة طارئة غداً (الخميس)، لمناقشة المذكرة والتصويت عليها. وأشار أكار إلى أهمية الاتفاقات المبرمة مع حكومة السراج في ليبيا خلال الآونة الأخيرة، مبيناً أن مذكرتي التفاهم الموقعتين في نوفمبر الماضي «تهدفان لحماية المصالح التركية والليبية في البحر المتوسط»، مبرزاً أن مذكرتي تحديد مناطق السيادة البحرية بين تركيا وليبيا، والتعاون العسكري بين الجانبين «مطابقة للقوانين الدولية». وبخصوص القضية القبرصية والأوضاع الراهنة في شرق المتوسط، قال أكار إن تركيا «ستواصل الدفاع عن حقوقها، وحقوق القبارصة الأتراك، في إطار القوانين الدولية».