أوردغان يواجه أزمات سياسية واقتصادية ودولية.. "والعدالة التنمية" يواجه التشظي...

أوردغان يواجه أزمات سياسية واقتصادية ودولية.. "والعدالة التنمية" يواجه التشظي...

أنقرة – "الحياة" ... تتوالى الأزمات على الرئيس التركي طيب رجب أوردغان، وتراوح بين الدولية والمحلية والاقتصادية، ففي الوقت الذي مازالت أصداء إقالة رئيس البنك المركزي التركي من منصبه تضغط على الأوساط الاقتصادية، فيما يهتز الحزب الحاكم بعد استقالة أحد مؤسسيه، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش، بإدانته جنائياً، بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية. وقالت المحكمة، إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 "رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية". وترأس دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، واتهم بقيادة "منظمة إرهابية". ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلثاء المقبل في تركيا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الخاص في مجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ. ولا يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن إلا بعد أن يكون استنفد كل السبل القضائية الأخرى في بلاده، وبالنتيجة، فإن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي، وألف يورو رسوماً قانونية. وحاول أرودغان تبرير موقفه من إقالة رئيس البنك المركزي عبر تسريبات إعلامية قال فيها إن بلاده قد تواجه مشكلات خطرة، ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحاً تاماً بعد إقالة رئيسه. وعلى صعيد انقسامات حزب أوردغان، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، استقالته الاثنين الماضي، متحدثاً عن "تباينات عميقة" والحاجة إلى "رؤية جديدة". وأعلن باباجان، الذي يلفت بعض المراقبين إلى نية لديه بإنشاء حزب جديد، أنّه قدّم استقالته إلى قيادة حزب العدالة والتنمية الذي أسهم في تأسيسه عام 2001. وقال في بيان وزّع على الوسائل الإعلامية: "في السنوات الأخيرة، نشأت تباينات عميقة بين التدابير المتخذة في عدد من المجالات وبين القيم والأفكار والمبادىء التي أؤمن بها". وتابع: "في الظروف الحالية تحتاج تركيا إلى رؤية جديدة لمستقبلها. بلدنا بحاجة إلى تحليلات صحيحة في كل المجالات، استراتيجيات، خطط وبرامج جديدة". وتأتي هذه الاستقالة التي تمثّل ضربة قوية للرئيس التركي بعد أقل من شهر على هزيمة حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية اسطنبول المعادة، التي اعتبرت أسوأ خسارة انتخابية يتلقاها اوردغان منذ وصول حزبه إلى السلطة عام 2002. كما تأتي استقالة باباجان، وهو أحد الوجوه الاقتصادية المقدّرة بين الأوساط الاقتصادية في تركيا، بعد يوم واحد من إقالة حاكم البنك المركزي بمرسوم رئاسي. ويتداول الإعلام التركي أنّ علي باباجان الذي تسلم في السابق وزارتي الاقتصاد والخارجية قبل أن يصبح نائباً لرئيس الوزراء حتى عام 2015، يتحضّر لتأسيس حزب سياسي جديد في الخريف المقبل مع الرئيس السابق عبدالله غول. وأعلن باباجان في رسالته أنّ "جهداً جديداً بات لا مفر منه لضمان حاضر تركيا ومستقبلها. أنا، وغيري كثر من الرفاق، نشعر بمسؤولية تاريخية". ويتداول الإعلام التركي أنّ وجهاً آخر من الوجوه التاريخية لـ"العدالة التنمية"، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، يتحضّر بدوره لتأسيس حزب جديد، في مؤشر على انقسامات تهزّ الحزب الحاكم بعد 17 عاماً من وصوله إلى السلطة وتسيّد اوردغان للمشهد.

هجمات ضد سوريين في اسطنبول تثير مخاوف من تدهور أوضاعهم

الحياة...اسطنبول - أ ف ب - ... كان أحمد ياسين يعمل في صالون الحلاقة الذي يديره في حي كوتشوك شكمجة في اسطنبول عندما تجمع حشد ضم عشرات ثم مئات الأشخاص قبل أن يهاجموا محله ومتاجر سوريين آخرين. وقال هذا الشاب الذي فر من حلب قبل ست سنوات: "رشقونا بالحجارة التي خلفت أضرارا على واجهة المحل. كنا ثلاثة في الداخل. خفنا ولم نتمكن الخروج حتى بعد منتصف الليل، عند الساعة الواحدة فجرا". تثير أعمال الشغب هذه التي هزت كوتشوك شكمجة قبل عشرة أيام وكانت الأحدث في دائرة العنف ضد السوريين، مخاوف من تدهور أوضاعهم في مناخ متقلب يشهد جسارة في التعبير عن كره الأجانب وخصوصاً خلال حملة الانتخابات البلدية الأخيرة. تستقبل تركيا حاليا 3,5 ملايين سوري بينهم 500 ألف في اسطنبول. حضر هؤلاء لكي يبقوا بصورة مؤقتة، لكن إقامتهم امتدت فيما تواجه تركيا وضعاً اقتصادياً متدهوراً أثر على مشاعر كرم الضيافة التي بات اليوم على المحك. فقد أفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في اسطنبول الأسبوع الماضي أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54,5 في المئة إلى 67,7 في المئة في 2019. وفي اسطنبول يتعايش الأتراك والسوريون في توازن هش في معظم الأحيان. وفي كوتشوك شكمجة بدأ كل شيء من شائعة نفتها السلطات، تفيد أن صبيا سورياً تلفظ بكلام مسيء مع فتاة تركية. كانت نتائج هذه الحادثة واضحة للعيان: واجهات محلات تغطيها أشرطة لاصقة ولافتات متدلية من أطرافها. ووجد السوري محمد عماري (27 عاما) محل بيع الحلويات الذي يعمل فيه مخربا عندما وصل إليه في اليوم التالي. وقال: "حطموا الواجهة بالحجارة والعصي". يقول السكان إن أعمال العنف التي وقعت في كوتشوك شكمجة ليست معزولة لكنها لم تكن يوما بهذا الحجم. وقد اضطرت الشرطة لاستخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد. حتى التركي عزت سيفيم لم يسلم متجره من التخريب والسبب في ذلك أنه يوظف سوريين. وصرخ معبرا عن استيائه: "إذا وجدوا قطة نافقة في الشارع فستجد من يقول إن سورياً قتلها. يجب الكف عن كيل التهم لهم دون وجه حق". لكن مع تراجع الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة، يشار إلى السوريين باستمرار باصبع الاتهام. ولا يوافق مراد العامل الذي يعيش في كوتشوك شكمجة على أعمال العنف لكنه يريد أن "يعود السوريون إلى بلدهم" لأن "شبابنا لا يجدون وظائف". واتُهم مسؤولون سياسيون أيضا بتأجيج الوضع خلال حملة الانتخابات البلدية. وواجه رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو انتقادات لأنه عبر عن استيائه من عدد اللافتات المكتوبة باللغة العربية في بعض الأحياء. وقال: "هنا تركيا هنا اسطنبول". خلال حملة الانتخابات البلدية، أطلق العنان للخطاب المعادي للسوريين على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم #السوريون- إلى الخارج. وقالت محافظة اسطنبول الأسبوع الماضي إنها طلبت من أكثر من 700 تاجر سوري "تتريك" لافتات محلاتهم المكتوبة بالعربية. لكن معظم الأتراك الذين سئلوا عن آرائهم في كوتشوك شكمجة قللوا من أهمية الحوادث الأخيرة ودعوا إلى التضامن. وتدخل أحمد بائع الخضار والفاكهة في الحي الذي تعرضت فيه محلات للتخريب لحماية متجر سوري مدعيا أنه صاحبه. وقال: "إذا كانوا لا يريدون سوريين فليعدوا عريضة وليذهبوا لمقابلة الرئيس. الهدم والتخريب لا ينفعان". ونظرا للأجواء الحالية ومنذ الحوادث الأخيرة يخشى أحمد تفاقم الوضع. وقال: "هذه المرة استخدموا الحجارة، لكن من يدري ما إذا كانوا سيشهرون يوما يوما السلاح في وجهي؟".