تركيا تعاني من 7 علل هكذا قرأ داوود أوغلو وضع النظام السياسي والاقتصاد

تركيا تعاني من 7 علل هكذا قرأ داوود أوغلو وضع النظام السياسي والاقتصاد

القبس الإلكتروني محرر الشؤون الدولية ...عُرف عن رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو معارضته -فيما مضى- للنظام الرئاسي في البلاد، وبالرغم من انّ هذا الموضوع كان قد حُسم خلال الاستفتاء الذي جرى عام 2017، فإنّ رئيس الوزراء الأسبق ناقش هذه المرّة في عريضته شيئاً لا يقل أهمّية عن موضوع شكل النظام السياسي، وهو ضرورة فصل منصب رئاسة الجمهورية عن منصب رئاسة الحزب، ذلك أنّ تولّي نفس الشخص رئاسة المنصبين يشكل عبئاً على عمل الدولة وعلى العمل المؤسسي للحزب على حدّ قوله. وفقاً لداوود أوغلو، فإنّ انخراط رئيس الجمهورية بالعمل الحزبي يحرمه من أن يكون على مسافة واحدة من جميع المواطنين والفرقاء السياسيين، ويُبعد مؤسسة الرئاسة من الناحية النفسيّة على الأقل عن نصف المجتمع، ويؤدّي الى استقطابات غير مسبوقة، لا سيما مع اللهجة المستخدمة في التخاطب السياسي. علاوةً على ذلك، أشار رئيس الوزراء الأسبق الى عدم وجود تصوّر واضح لدور وآليات عمل المجالس السياسية المنشأة حديثًا في هيكل الدولة، وعدم وجود وضوح في دور الوزارات في النظام السياسي الجديد. ولفت المسؤول التركي السابق الى وجود مشاكل تتعلّق بالقضاء وسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، مؤكّداً أنّ مساعي السيطرة على القضاء تحت أي مبرر ومن قبل أيّ كان يجب أن يُعامل كجريمة كبيرة، ومؤكّداً في الوقت نفسه انّ تركيا باتت بحاجة الى دستور مدني، ديموقراطي وشامل أكثر من أي وقت مضى. ومن الواضح من كلام الرئيس الثاني لحزب العدالة والتنمية أنّ النظام السياسي الجديد أدّى الى ضرب مبدأ فصل السلطات بمقتل من خلال جعل قوّة السلطة التنفيذية أقوى من السلطة التشريعيّة والقضائية وتجريد آليات التوازن والرقابة من فعاليتها، لافتاً الى أنّه «ومن اجل حماية دولة القانون علينا إعادة تعزيز مبدأ فصل السلطات.. ومن أجل ضمان توازن القوى، علينا أن نجعل القوة التشريعية قوة موازنة أمام القوتين التنفيذية والقضائية». وبالإضافة الى المشاكل المتعلقة بالنظام السياسي والقضاء وسيادة القانون فقد عدد رئيس الوزراء السابق 7 علل تعاني منها تركيا في الوقت الحالي:

الحرّيات والصحافة والمجتمع المدني: يقول داوود أوغلو في عريضته إنّ ضرورة موازنة الحرية والأمن بدقة تحمل أهمية بالغة، وإنّ وسم الآراء الفكرية المختلفة بالإرهاب واعتبار الاختلافات السياسية ضرباً من الخيانة يُضران في المقام الأول بالوحدة الوطنية، لافتاً إلى كمّ كبير من المشاكل المتعلّقة بتضييق هامش الحريات العامّة، ومحاولة مصادرة المجتمع المدني من خلال دمجه بالدولة. وفي هذا السياق، يشير رئيس وزراء تركيا الأسبق إلى أنّ «توسيع مجال الحريات في أسرع وقت شرط أساسي لإعادة ثقتنا بأنفسنا، والأهم من ذلك كله هو إعادة بناء ثقتنا بعضنا في بعض. فلا ينبغي لمن يعبّر عن رأيه من الصحافيين والأكاديميين وقادة الرأي والسياسيين أن يفقد وظيفته، أو أن يوصم بالعار أو يتعرض إلى الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أن يهدد بالإساءة. إذ يجب حماية حرية النقد والتعبير عن الأفكار حتى النهاية». أمّا الصحافة التي تعتبر العنصر الأساسي للتفكير الحر والنقد والتي تصنف بكونها السلطة الرابعة في الديموقراطيات المتقدمة، فقد أصبحت بحسب داوود أوغلو «أداة دعاية تدار من جهة واحدة… إن الصحافة الحقيقية هي الجهاز المناعي لديموقراطيتنا. وبالتالي فإن القضاء عليها واحتكار وسائل الإعلام بطرق غير نظامية وقمعية سيحدّان من قدرات تركيا». ويلفت داوود أوغلو إلى أنّ «المجتمع المدني يتجلى في ضميره لا في مبانيه الشاهقة»، وأنّ «الديموقراطية التشاركية تتحقق في بيئة يؤثر فيها المجتمع المدني في المؤسسة السياسية بوسائل مشروعة وبشفافية، وتشرف فيها العامة على الإدارة»، ليستنتج في نهاية المطاف أنّ «دمج المجتمع المدني بالدولة، والوصول لحالة لا يمكن معها التعبير عن الآراء حول المخاوف المختلفة، أديا إلى تدمير روح وضمير المجتمع المدني»...

المحظورات والفساد وانخفاض الدخل: يشير رئيس الوزراء الأسبق إلى أنّ هناك حاجة لكي يركّز حزب العدالة والتنمية على المسار الذي اتّبعه سابقاً في بداياته والقائم على محاربة «المحظورات، والفساد، والفقر»، وذلك من أجل استعادة ثقة المجتمع بالسياسة، لافتاً إلى أنّ هناك تجاهلاً متزايداً لعنصري الكفاءة والجدارة عندما يتعلّق الأمر بالسياسة العامة، وانتشار المحسوبية والقرابة في الإدارة العامة، وأنّ ذلك يعد من أبرز الأسباب لتردي الأوضاع فيها، ومؤشراً صادماً على أشكال الفساد وتسمم السلطة، مضيفاً أنّ «الطبيعة الواسعة لهذا الفساد تجعل من المستحيل على آليات الرقابة المنطقية أن تعمل». وكما أشار داوود أوغلو الى ضرورة التخلص من الاجراءات التي تدلّ على الفساد ومواجهتها بحزم، كحصول مناقصات عامة من دون علم المجتمع، وتطبيق استثناءات في قوانين المناقصات بشكل يطغى على القانون نفسه ويجعله غير فعّال، ناهيك عن تلزيم مشاريع بميزانيات الدولة لشركاتٍ بعينها دوماً، مؤكّداً أنّ الأداء الرشيد للمؤسسة السياسية والبيروقراطية يتطلّب عدم إدراج من تربطهم علاقات قرابة وثيقة في التسلسل الهرمي الأعلى لإدارة الدولة، وتجنب التركيز على منشأ الموظفين ومنطقتهم ومدينتهم، وتحديد التعيينات الاستثنائية بوضوح وشفافية، وألا يتمتع أفراد عائلات السياسيين والمسؤولين الحكوميين بميزة خاصة للاستفادة من مرافق الدولة، لافتاً الى انّ معالجة هذه الأمور المتعلقة بالأخلاقيات السياسية يبدأ من اعتماد الشفافيّة.

الاقتصاد: يشير داوود أوغلو في عريضته الى وجود أزمة اقتصادية وأزمة في إدارة الازمة الاقتصادية، مؤكّداً أنّ إنكار وجودها لا يساعد على حلّها. كما أنّ اتخاذ قرارات اقتصادية بعيدة عن الواقع وبما يتناقض مع ممارسات السوق وقوانين الاقتصاد حسب قوله سيؤدي الى تلاشي الثقة تماماً وسيكون من الصعب بعدها إعادة بناء الاقتصاد في ظل غياب الثقة مهما بلغت الجهود. وفي هذا السياق بالتحديد، أشار الى أربع مشاكل رئيسية، هي: التعارض بين المبدأ الذي آمن به حزب العدالة والتنمية وهو «اقتصاد السوق الحر» القائم على عدم تدخّل الدولة في الاقتصاد بشكل اعتباطي ومباشر، وبين ما يتم تطبيقه مؤخراً في الادارة الاقتصادية من إجراءات تجافي هذا المبدأ وتتضمن استخداماً لأدوات ضغط وتهديد للقطاعات التي تعاني بالإضافة الى التدخّل المباشر فيها. من المشاكل التي أشار إليها أيضاً في الجانب الاقتصادي، اضمحلال الطابع المؤسّساتي لمصلحة الوساطة والمحسوبية في التوظيف الحكومي مؤخراً بدلاً من الأحقيّة والأهليّة، بالإضافة الى الاعتباطيّة في إدارة بعض المؤسّسات، والإسراف في التصرّف بالموارد وكلّها عوامل أدّت وتؤدي الى ضياع الذاكرة المؤسّساتيّة وثقافتها كما قال. الى جانب هذه الإشكاليات، لاحظ داوود أوغلو أنّ اتخاذ الإجراءات غير المناسبة يهزّ الثقة بالبيانات المعلنة، الأمر الذي يؤدي الى الاعتماد على الأخبار والتكهّنات بعيداً عن الشفافية، ممّا يؤثّر سلباً في الثقة بالاقتصاد ويؤدي الى تقلّبات حادة في الوضع الاقتصادي وسعر صرف العملة….الخ، لافتاً الى أنّ تجاوز الازمة لا يكمن في اتّهام القطاعات واستخدام تعابير آمرة معها ومحاولة خلق توازن في السوق من خلال الضغط، وأنّ فعل كل ذلك من أجل إنقاذ الصورة فقط من شأنه أن يؤدي الى تداعيات سلبية ويخيف المستثمرين العالميين الذين تحتاجهم تركيا، وأنّ الحل يتطلب أن تسود الشفافية والمحاسبة الموضوعية في مؤسسات الدولة، وأن يتم إنفاذ سلطة القانون المطلق، حيث يتوقّع المواطنون من الحكومة حماية وظائفهم وغذائهم وتأمين رفاهيّتهم وليس إدارة الاضطرابات والقلاقل في البلاد.