13 مليار دولار عجز في الميزانية التركية..
الأربعاء 16 كانون الثاني 2019 - 5:48 ص 
1763 
0
13 مليار دولار عجز في الميزانية التركية..
أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق، الثلاثاء، إن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة (13.35 مليار دولار). وقالت الوزارة في بيان إن ميزانية 2018 حققت فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات فوائد الدين، بلغ 1.3 مليار ليرة، وفقا لوكالة رويترز. وفي ديسمبر 2018، سجلت الميزانية عجزا بلغ 18.1 مليار ليرة وعجزا أوليا قدره 16 مليار ليرة. وكان معدل التضخم في تركيا قد قفز لأعلى مستوياته في 15 عاما إلى 17.9 في المئة بنهاية شهر أغسطس الماضي. كما عانت الليرة التركية من انخفاض كبير في العام الماضي 2018، على إثر تخارج المستثمرين من سوق الديون الحكومية التركية واتجاههم للسوق الأميركي الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة، في مقابل معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الاميركية على الواردات التركية. ويبلغ سعر الفائدة المصرفية في تركيا حاليا 24 في المئة، بعدما رفعه البنك المركزي بمعدل 6.25 في المئة في سبتمبر، سعيا لمواجهة التضخم المتفشي في البلاد.
وفد تركي يزور الكويت لاهداف أمنية وعسكرية سبقتها زيارة كويتية رفيعة المستوى أواخر العام الماضي
ايلاف..جواد الصايغ... حط وفد عسكري تركي يرأسه القائد العام لقوات الدرك التركية (الجندرما)، الفريق أول عارف تشيتين رحاله في الكويت، بزيارة تهدف الى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. والتقى تشيتين والوفد المرافق اولا مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ثم بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
زيارة كويتية سابقة
وتأتي هذه الزيارة بعد شهر تقريبا على قيام وفد أمني كويتي رفيع المستوى ضم قيادات من الداخلية والجيش والحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني بتنظيم زيارة رسمية إلى تركيا هدفت الى تعزيز العلاقات في المجال الأمني بين البلدين والاستفادة من الخبرات التركية في ضوء اتفاقية التعاون الأمني المشترك الموقعة بين الجانبين. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وقع مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في منتصف شهر أيلول/بسبتمبر من العام 2017، على العديد من الاتفاقيات المشتركة كان من بينها، اتفاقية التعاون الأمني بين قوات الدرك التركي والحرس الوطني الكويتي.
تطور الحرس الوطني
الوفد التركي التقى أيضا بوكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي الذي أشار إلى إن "الحرس الوطني وصل إلى مستويات احترافية متطورة أكسبته المكانة والسمعة المحلية والدولية الطيبة". مؤكدا "حرص المؤسسة على توسيع آفاق التعاون البنّاء بين الجانبين، خاصة بعد انضمام الحرس الوطني إلى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) والذي يضم في عضويته جمهورية تركيا." كما عبر الرفاعي بحسب بيان الحرس الوطني، عن أهمية زيارة الوفد التركي من اجل استكمال تحقيق بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين الحرس الوطني وقوات الجندرما وما تم التوصل إليه من خطوات تنسيقية خاصة في مجال التدريب والتعاون الأمني والعسكري بما يسهم في خدمة أهداف التطوير لكلتا المؤسستين.
نظرة على المستقبل
واطلع الوفد على إيجاز عن طبيعة العمل في الحرس الوطني والمهام والواجبات المكلف بها من تأمين المرافق الحيوية في الكويت ومساندة أجهزة الدولة، والوثيقة الاستراتيجية 2020 وما تشمله من أهداف طموحة للارتقاء بدور الحرس الوطني وتعزيز كفاءته، كما شاهد الوفد عرضا عسكريا لآليات وأسلحة الحرس الوطني. القائد العام لقوات الدرك التركية الفريق أول عارف تشيتين، ابدى من جهته إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الحرس الوطني الكويتي ومواكبته لأحدث المستجدات، مشيداً بعمق التعاون بين الجانبين، الأمر الذي يسهم في بناء القدرات وصقل الخبرات.
تركيا: مذكرات لاعتقال 200 من «أنصار» غولن
الحياة...أنقرة - أ ف ب، رويترز .. أصدرت النيابة العامة في تركيا مذكرات لاعتقال أكثر من 200 شخص، يُشتبه بارتباطهم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وأوردت وسائل إعلام تركية ان الشرطة نفذت حملات دهم أمس في أكثر من 30 محافظة، بينها قونية وموغلا وإزمير، لتوقيف هؤلاء. وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه أصدر 50 مذكرة لاعتقال عسكريين في الخدمة، بينهم ثلاثة ملازمين. وأشارت صحيفة «حرييت» إلى مذكرات لاعتقال 55 شخصاً، متهمين باستخدام تطبيق «بايلوك» للتراسل الذي حظرته السلطات بعد المحاولة الانقلابية، بحجة أن أنصار غولن استخدموه لتنفيذها. وطاولت مذكرات التوقيف 21 شخصاً في إزمير و50 في قونية و15 في موغلا و22 في إقليم قوجة ايلي. وكان وزير العدل التركي عبدالحميد غول أعلن الشهر الجاري أن 31088 شخصاً دينوا أو سُجنوا بسبب صلتهم بغولن. وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص، وعزلت أو أوقفت عن العمل حوالى 150 ألفاً، في إطار عملية «تطهير» تلت المحاولة الفاشلة.
المدن الكبيرة تهدد حزب أردوغان في الانتخابات البلدية..
أبوظبي - سكاي نيوز عربية... يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، احتمال خسارة بعض المدن في الانتخابات البلدية المقبلة، من جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع التأييد لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. وبعد 18 عاما في الحكم، تحظى الانتخابات البلدية المرتقبة في 31 من مارس المقبل، باهتمام واسع، إذ يتوقع أن تكشف مدى تأييد الشارع لـأردوغان الذي حول نظام البلاد السياسي من برلماني إلى رئاسي حتى يمسك بزمام الأمور. ويرى متابعون أن خسارة الحزب في الانتخابات ستكون ضربة رمزية، كما أنها ستنقل صورة عن إحباط الشارع التركي الذي يشكو تراجع الاقتصاد. وذكر مصدران من الحزب، في حديث لرويترز، أن اثنين من الاستطلاعات الداخلية للعدالة والتنمية، أظهرا أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35 في المئة قبل حساب نسبة الثلاثين في المئة من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون. وفي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2014؛ حصل حزب العدالة والتنمية على 43 في المئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حصل على أقل من 25 في المئة من الأصوات. وأورد المصدران أنه من الممكن الآن أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة كما يواجه منافسة شرسة في اسطنبول. وسيطر حزب العدالة والتنمية أو سلفه (حزب الرفاه الإسلامي) على المدينتين وعلى معظم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة زادت على 20 عاما. واستطاع أردوغان أن يبرز في الساحة السياسية التركية وهو في منصب رئيس بلدية اسطنبول، ومن المعروف عنه إيلاء أهمية خاصة لانتخابات البلديات ويعتبرها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.
أردوغان في تراجع
ومن شأن التراجع الحاد في شعبية حزب العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجا شديدا لأردوغان، لأن شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة القومية اليميني لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية. ويرى جاريث جينكينز، وهو محلل مخضرم للشؤون التركية "بالنسبة لأردوغان الأمر مسألة هيبة أيضا. كان عليه أن يشكل ائتلافين في المناسبتين الانتخابيتين الماضيتين وهو ما لم يكن في حاجة إليه فيما مضى". وأضاف "إذا خسر أنقرة أو اسطنبول هذه المرة رغم التحالف، فسيعني ذلك أن مستقبله يتراجع. من الممكن أن يكون التراجع طويلا وبطيئا لكنه تراجع في نهاية المطاف". وحقق الحزب نموا اقتصاديا مولته الديون والمشروعات الإنشائية؛ وهو نمو حذر اقتصاديون من أنه غير مستدام. واهتز الاقتصاد في العام الماضي من جراء أزمة العملة التي جعلت معدل التضخم يرتفع إلى 25 في المئة وأضعفت النمو. في غضون ذلك، يطبق حزب العدالة والتنمية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وخفض بعض الضرائب على الواردات، وإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان، لكن يبدو أن أثر ذلك محدود وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.