مكتب علي المملوك كان يسهل أي أمر عالق ولائحة المستهدفين تضم ريفي والضاهر وعلوش و

أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي «التقوى» و»السلام»، وسمى فيه ضابطين في المخابرات السورية مخططين ومشرفين على عملية التفجير، هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان.

ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هويتاهما، بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين، الذين أعطوا الاوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية، وملاحقتهما، إذ بينت التحقيقات ان الامر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 اشخاص من جبل محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد «السلام».

أما سائر أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا.

ومما جاء في القرار الاتهامي المؤلف من 44 صفحة فولسكاب:

«نحن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي، بموجب القرار رقم 801 تاريخ 19/5/2014 الصادر عن معالي وزير العدل، المعطوف على المرسوم رقم 11406 تاريخ 8 ايار 2014 والقاضي بإحالة جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام الحاصلة بتاريخ 21/8/2013 في طرابلس على المجلس العدلي.

بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 3/مجلس عدلي تاريخ 4/6/2014 الصادرة عن حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي، وعلى الاوراق كافة،

تبين انه اسند الى المدعى عليهم:

1 - احمد حسن غريب، والدته عواطف، مواليد 1974، سجل 214 المنية، أوقف فعليا بتاريخ 2/9/2013، وجاهيا 22/8/2014 ولا يزال.

2 - مصطفى محمد حوري والدته مارو، مواليد 1967، سجل 603 السويقة (أوقف فعليا بتاريخ 2/9/2013 وجاهيا 22/8/2014 ولا يزال).

3 - محمد علي علي، والدته يسرى، عمره حوالى 30 سنة، سوري، بلدة خربة المعري، (نقيب في المخابرات السورية) (اوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).

4 - خضر لطفي العيروني، والدته خضرة، عمره حوالي 40 سنة، سوري (اوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).

5 - هاشم محمد سعيد منقارة، والدته أمية، مواليد 1952، لبناني، (موضوع تحت المراقبة القضائية وممنوع من السفر، ومستعاض عن توقيفه بكفالة مالية).

6 - كل من يظهره التحقيق.

أنه أقدم الأول والثاني وكل من يظهره التحقيق بطلب وتوجيه ودعم مادي ولوجستي من الرابع والثالث (وهو ضابط مسؤول في المخابرات السورية) على تشكيل خلية درس ورصد وتخطيط بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان، وخصوصا في منطقة الشمال عبر تجهيز عبوات ناسفة وتفخيخ سيارات ووضعها في أماكن محددة وأمام مراكز دينية بغية اغتيال وقتل بعض الشخصيات السياسية ورجال الدين المناوئين لسياستهم، كما أقدم في هذا الإطار الثالث والرابع وكل من يظهره التحقيق على تفخيخ سيارتين بالمواد المتفجرة ووضعها بواسطة أشخاص آخرين، الاولى أمام مسجد «السلام» والثانية أمام مسجد «التقوى» وتفجيرهما يوم الجمعة الواقع فيه 23/8/2013 أثناء صلاة الظهر، مما أدى الى استشهاد سبعة وأربعين شخصا وجرح نحو خمسمئة وتدمير المنازل والمحلات كافة في البنايات المجاورة وحرق وتخريب عدد من السيارات،

وأقدم الخامس على كتم المعلومات التي أخبر بها عن هذه الجرائم كافة، وعدم إبلاغ السلطات بالأمر لتفادي وقوعها،

الجرائم المنصوص عليها في المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون الإرهاب و72 أسلحة بالنسبة الى الاول حتى الرابع، والمواد 549 و549/201 و587 و733 عقوبات بالنسبة الى الثالث والرابع، والمادة 398 عقوبات بالنسبة الى الخامس.

7 - علي نصري شمص،

8 - مصطفى نصري شمص،

9 - محمد حسن ماهر حسين، عراقي الجنسية،

لإقدامهم على التدخل في القيام بعمل إرهابي من خلال شراء سيارات وإرسالها الى المدعو خضر لطفي العيروني في سوريا بغية تفخيخها ومن ثم تفجيرها في طرابلس،

الأفعال المنطبقة على أحكام المواد 335 عقوات و5 و6 من قانون الارهاب معطوفين على المادة 219 عقوبات.

10 - يوسف عبدالرحمن دياب والدته ناتالي، مواليد 1994 لبناني، رقم السجل 205 القبة (اوقف فعليا في 14/10/2013 وجاهيا 22/8/2014 ولا يزال).

11 - سلمان عيسى اسعد، والدته خدوج، مواليد 1958 لبناني، رقم السجل 1122 التبانة (أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).

12 - حيان عبد الكريم رمضان، والدته سهام مواليد 1977 لبناني، رقم السجل 1105 القبة، (أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).

13 - خضر شحادة شدود، والدته وهيبة، مواليد 1994 لبناني، رقم السجل 1053 التبانة

(أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).

14 - احمد يوسف مرعي، والدته حياة، مواليد 1987 لبناني، رقم السجل 17 القبة، (أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا)،

لإقدامهم بالاشتراك مع المدعى عليهم الاربعة الاول المذكورين على القيام بأعمال إرهابية من خلال تفخيخ سيارتين ونقلهما من سوريا الى طرابلس، ووضع الاولى امام مسجد السلام والثانية امام مسجد التقوى وتفجيرهما، مما أدى الى استشهاد وجرح عدد كبير من الاشخاص وتدمير وحرق الأبنية والممتلكات والسيارات،

الأفعال المنطبقة على المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون الارهاب و549 و549/201 و587 و733 عقوبات و72 أسلحة.

15- أنس محمد حمزة، والدته مريم، مواليد 1992 لبناني، رقم السجل 152 مجدل عنجر،

(أوقف فعليا بتاريخ 14/10/2013، وجاهيا بتاريخ 22/8/2014، أخلي سبيله بتاريخ 30/6/2015).

16 - حسن علي جعفر، والدته زينب، مواليد 1961 لبناني، رقم السجل 38/الهرمل

(اوقف فعليا بتاريخ 14/10/2013 وجاهيا بتاريخ 23/8/2014 اخلي سبيله بتاريخ 1/2/2016،

لإقدامهما على التدخل في الجرائم المذكورة آنفا سندا الى المادة 219 عقوبات معطوفة على المواد 335، و549 و587 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون الإرهاب،

17- احمد محمد علي، والدته خديجة، مواليد 1965، لبناني، رقم السجل

(اوقف فعليا بتاريخ 6/11/2013، وجاهيا 23/8/2014 ولا يزال).

18 - علي يوسف علي عيد عيد، والدته امون، مواليد 1940 لبناني، رقم السجل

(اوقف غيابيا بتاريخ 10/1/2015، وتوفي لاحقا)

لاقدامهما على اخفاء المطلوب للعدالة احمد مرعي ومساعدته على الفرار والهرب الى سوريا، الفعل المنطبق على احكام المادة 222 عقوبات.

19- ثكينة اسماعيل، عمرها حوالى 40 سنة، سورية الجنسية، لاقدامها على التدخل بنقل السيارتين المفخختين من سوريا الى لبنان، سندا للمواد 335 عقوبات و 5 و 6 من قانون الارهاب و72 اسلحة معطوفة على المادة 219 عقوبات.

20- شحادة عبد اللطيف شدود، والدته رشدية، مواليد 1963، لبناني، رقم السجل 1053/التبانة، (اوقف فعليا بتاريخ 6/11/2013، وجاهيا في 23/8//2014 ولا يزال)، لاقدامه على جرم اخفاء ومساعدة ثكينة اسماعيل على الفرار والهرب الى سوريا سندا للمادة 222 عقوبات.

21- ناصر احمد جوبان، والدته سمحية، مواليد 1970، سوري، ملقب ب»ابو خالد»، (اوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا)، لاقدامه بالاشتراك مع الاخرين على ارتكاب عمليتي تفجير في طرابلس، الجرائم المنصوص عنها في المواد 335 عقوبات و 5 و 6 من قانون الارهاب و 72 اسلحة و549 و 549/201 و587 و 733 عقوبات و 398 عقوبات.

22- سمير عبدالله حمود، والدته رشدية، مواليد 1980، لبناني، رقم السجل 20 هيثلا - عكار، (اوقف غيابيا بتاريخ 28/11/2014 ولا يزال فارا) بجرم اخفاء ومساعدة احد المطلوبين للعدالة على الفرار والهرب الى سوريا سندا للمادة 222 عقوبات.

ومما جاء في وقائع القرار :

أنه كانت قد وردت بعض المعطيات والمعلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ان لدى المدعى عليه مصطفى محمد حوري معلومات مهمة تتعلق بعملية التفجيرين وانه يشتبه بتورط المدعى عليه احمد غريب القيادي في «حركة التوحيد الاسلامي» التابعة للشيخ هاشم منقارة فيهما.

وتبعا لذلك، وبعد اخذ اشارة النيابة العامة المختصة وفقا للاصول، بوشرت التحقيقات الاولية مع المدعى عليهما المذكورين من قبل محققي الشعبة، وقد بينت هذه التحقيقات الامور التالية:

تجمع المدعى عليهما المذكورين علاقة عمل وشراكة)، وقد تطورت هذه العلاقة الى صداقة وثقة بينهما، بحيث تكاثفت لقاءاتهما وتنوعت احاديثهما لتشمل مختلف القضايا، بما فيها تلك المتعلقة بالمواضيع السياسية السورية واللبنانية وانعكاسها على منطقة الشمال اللبناني عموما ومدينة طرابلس خصوصا، لا سيما وان المدعى عليهما المذكورين من ذات المنطقة (الشمال) وتجمعهما اراء سياسية قريبة بخصوص ضرورة التحالف مع النظام السوري بوجه خصومه.

وقد افاد المدعي عليه مصطفى حوري بما خلاصته: ان المدعى عليه احمد غريب، وبعد تطور العلاقة بينهما، فاتحه بموضوع الانتقام من الشخصيات المعادية للنظام السوري وعلى راس اللائحة كان الشيخ سالم الرافعي امام مسجد التقوى، كونه كان يقوم بتجييش الشباب في المسجد للذهاب الى سوريا ومقاتلة النظام السوري، وقد اعلمه بامكانية جلب سيارة مفخخة لوضعها امام المسجد وذلك بعد تفخيخها في منطقة طرطوس او قرب الحدود اللبنانية السورية.

كما ذكر المدعى عليه غريب للمدعى عليه حوري اهداف اخرى غير الشيخ سالم الرافعي وهي:

اللواء اشرف ريفي باعتبار ان تصفيته الجسدية من شأنها توجيه ضربة قاسية لمنطقة الشمال بما يخدم اهداف النظام السوري، والنائب خالد الضاهر باعتبار انه يقوم بتهريب السلاح إلى المعارضة السورية لمقاتلة النظام، اضافة الى النائب السابق مصطفى علوش والعقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمود، وطلب من المدعى عليه حوري ان يؤمن اشخاصا لمراقبة هذه الشخصيات.

واضاف المدعى عليه مصطفى حوري ان «المدعى عليه احمد غريب فاتحه في هذا الموضوع مرات عدة مع تفاصيل وافكار اخرى كخطف احد المشايخ ليتم بعد ذلك استغلال لحظة الاعتصام في ساحة النور في مدينة طرابلس (ان حصلت هناك على سبيل المثال) عبر تفجير المحلة بالمعتصمين وفي النهاية شعر المدعى عليه حوري بضرورة اخبار السلطات الامنية المعنية بالموضوع وقام فعلا بذلك».

اما المدعي عليه احمد غريب فقد «أنكر في بدء التحقيقات الاولية اي علاقة له بالمواضيع الامنية»، نافيا «كل ماورد على لسان المدعى عليه مصطفى حوري»، ومن ثم عاد وادلى بان الاخير «هو من فاتحه بالمواضيع الامنية المذكورة اعلاه وليس العكس»، ليعود ويعترف لاحقا، وبعد مواجهته بسيل من المعطيات والمعلومات الموثقة، بانه «طلب فعلا مساعدة المدعى عليه حوري في المواضيع الامنية المذكورة اعلاه»، موضحا حقيقة ارتباطاته الامنية المشبوهة على الشكل الآتي:

فقد افاد انه على معرفة بالنقيب في المخابرات السورية (فرع فلسطين المدعي عليه محمد علي المقلب ب «ابو جاسم»، ويلتقيه في مكتبه في الفرع المذكور واحيانا في المطاعم خارج مكتبه، ويتواصل معه على هاتفه السوري رقم 963950500293 من رقم المدعى عليه احمد غريب السوري وهو 96395471962، وان النقيب المذكور وبعد هذه المعرفة والعلاقة التي تبين من تفاصيلها انها «امنية بامتياز»، فاتح المدعى عليه احمد غريب في موضوع تفجير مسجد التقوى حيث «عقدت اربعة لقاءات متتالية خصصت للبحث في هذا الموضوع حصرا».

وفي اللقاء الاول بينهما، وبعد ما كان النقيب السوري تحدث مع المدعى عليه احمد غريب عن ضرورة الانتقام من الشخصيات المعادية للنظام السوري، والتي ترسل المقاتلين والسلاح الى سوريا، عاد وفاتحه بصورة مفصلة ودقيقة بضرورة تصفية الشيخ سالم الرافعي (امام مسجد التقوى وازالته من الساحة الطرابلسية على ان تتولى حركة التوحيد مهمة التصفية في المسجد عن طريق وضع سيارة مفخخة يؤمنها النقيب ويرسلها الى لبنان. فقام عندها المدعي عليه احمد غريب بمفاتحه المدعى عليه الشيخ هاشم منقارة بطلب نقيب المخابرات السورية في شأن تفجير مسجد التقوى لكن المدعى عليه منقارة رفض هذا الطلب، وقام المدعى عليه احمد غريب عندها بمفاتحه صديقة المدعى عليه مصطفى حوري وذلك على الشكل المذكور في افادة الاخير.

وفي لقاء ثان بعد حوالي 25 يوما عاد نقيب المخابرات وسأل المدعي عليه غريب عن قرار الشيخ هاشم منقارة في شأن طلبه السابق فاجابه بعدم صدور اي قرار عن الاخير، عندها سأل النقيب محمد علي المدعي عليه غريب عن استعداده للقيام شخصيا بهذا العمل بمعزل عن الشيخ منقارة، فاجابه بالموافقة بالعبارة الآتية: «لامشكلة عندي»، فصرح النقيب السوري ان السيارة المفخخة ستجهز إما في طرطوس أو بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وفي اللقاء الثالث بينهما والذي حصل بعد حوالي اسبوع، تم البحث في احداثيات مسجد التقوى، والموقع الذي يجب وضع السيارة المفخخة فيه، بحيث استخرجت صور جوية لموقع المسجد عبر موقع «غوغل» على «الانترنت» فحددت تبعا لذلك المسافات الداخلية للمسجد من حائطه ولغاية المنبر، والتي تم تقديرها بحوالي 10 الى 17 مترا، فكان راي المدعى عليه غريب عندها ان توضع السيارة على الطريق العام في محاذاة الجامع، اذ ان موضوع السيارة المفخخة هذا من شانه استهداف الشيخ سالم الرفاعي. وحدد يوم التنفيذ على ان يكون يوم الجمعة تبعا لتوصية النقيب السوري، لتكون الرسالة مدوية وواضحة، علما ان المدعي عليه غريب كان اقترح ان يكون يوم التنفيذ الاثنين، كونه اليوم الذي يقوم فيه الشيخ الرافعي بعطاء دروس دين لمناصريه.

وفي اللقاء الرابع والاخير بينهما، الذي تم في مطعم البيت الفرنسي في المزة خلال شهر حزيران من االعام 2013 تم ابلاغ المدعى عليه احمد غريب بوجوب الاتصال بالنقيب المدعى عليه محمد علي يوم السبت او الاحد لمتابعة باقي تفاصيل عملية التنفيذ، واضاف المدعى عليه احمد غريب انه لم يتصل يومي السبت والاحد ليعود ويتصل لاحقا عدة مرات بالنقيب السوري ويرسل له رسائل دون ان يرد الاخير على اي منها، الى ان وقع الانفجار يوم الجمعة الواقع فيه 23/8/2013.

وقد انكر المدعى عليه احمد غريب اية علاقة له بتنفيذ هذا الانفجار مدليا ان النقيب السوري هو وراء عملية التفجير لكنه لا يعلم بواسطة من تم التنفيذ وذلك لانقطاع التواصل بينه وبين النقيب محمد علي.

 وفي تفصيل لافت وبعد سؤاله عن كيفية تفخيخ السيارة ومدى علم المدعى عليه مصطفى حوري بهذا الموضوع افاد المدعى عليه احمد غريب وبتفصيل لافت بما حرفيته:

اي مصطفى حوري يجب ان يستلم السيارة المفخخة عند الحدود بعد ان اكون انا (اي المدعى عليه احمد غريب) قد ادخلتها بعد التنسيق مع المخابرات السورية التي تكون قد احضرتها الى الحدود اللبنانية في منطقة امنة، اي منطقة تابعة لسيطرتهم يمكنهم من خلالها الدخول الى الاراضي اللبنانية دون وجود اي معابر شرعية ونقاط امنية واعلمت مصطفى انه ستكون مهمته نقل السيارة الى طرابلس امام الهدف المطلوب من المخابرات السورية والتي كانت قد اخبرتني ان الهدف الاول هو مسجد التقوى الذي يؤمه الشيخ سالم الرافعي.

وبموازاة افادة المدعى عليه احمد غريب المذكورة اعلاه لا سيما لجهة توقيت اللقاء الاخير بينه وبين النقيب محمد علي والمدلى بحصوله في شهر حزيران من العام 2013، اي قبل تاريخ حصول الانفجارين بحوالى شهرين وبالعودة الى رقمي هاتف المدعى عليهما المذكورين اعلاه تبين ان النقيب المدعى عليه محمد علي ارسل بتاريخ 12/6/2013 رسالة هاتفية الى المدعى عليه غريب بما حرفيتها: «شو وعودك يا شيخ لما صرنا بالجد صار الحكي صعب، الله المستعان»، ورسالة اخرى بذات التاريخ، اي في 12/6/2013 بما حرفيتها « كيفك يا شيخ تأخرت علينا».

وردا على هاتين الرسالتين ارسل المدعى عليه غريب الى النقيب السوري رسالة بتاريخ 23/6/2013 بما حرفيتها: «اخي انا منتظر اتصالك من يوم الاثنين الى اليوم لم تتصل وانا لي يومين اتصل بك»، ورسالة اخرى بتاريخ 31/7/2013 بما حرفيتها: «السلام عليكم، انا لم اقصر ابدا ولم اتأخر عنك من يوم اتصال بك يوم الاثنين وانا منتظر اتصالك كما طلبت مني».

وان مضمون هذه الرسائل تؤكد ان المدعى عليه احمد غريب يعلم نقيب المخابرات عن جهوزيته وعدم تقصيره بما تم تكليفه به وذلك بانتظار اشارة الاخير. وقد تبين لمحققي شعبة المعلومات ان المدعى عليه احمد غريب، وهو مسؤول العلاقات العامة في «حركة التوحيد»، يمتهن العمل الامني ويحتوي حاسوبه الخاص على معلومات «مشبوهة» وصور لبعض الشخصيات والسيارات مع ارقامها وهوية مالكيها، وصور لبعض التجمعات الحاصلة في مدينة طرابلس مع وضع دوائر مرقمة لبعض الاشخاص المتواجدين في هذه التجمعات لا سيما في ساحة النور في طرابلس بما يدل على عملية مراقبة ورصد محترفين، وقد عثر بين اغراض المدعى عليه غريب على العديد من المراسلات الامنية وعلى اوراق تحتوي على تعداد محترف لبعض الاسلحة والذخائر والقذائف وغيرها، اضافة الى معلومات امنية عن عدة اشخاص من ضمنهم الشيخ سالم الرافعي (وفقا لما ورد بخصوص المضبوطات والتي جرى تعدادها في محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات رقم 390/302 تاريخ 23/8/2013 وتحديدا الصفحات 71و 72 و73 و74 بالاضافة الى صفحات اخرى.

كما تبين ان المدعى عليه احمد غريب يحتفط في ذاكرة هاتفه برقم سوري مشبوه (بقضايا امنية اخرى) وهو الرقم 963933157113 وقد تم تحفيظ هذا الرقم تحت اسم «الممنوع» وان هذا الرقم استخدم سابقا في ارسال عدة رسائل الى هواتف بعض شخصيات 14 اذار عقب استشهاد اللواء وسام الحسن وفيه تهديدا بما مفاده انه تم اغتيال واحد من عشرة وان الدور سيلحق بالآخرين، لكن المدعى عليه غريب ولدى سؤاله عن هذا الرقم أفاد أنه لا يذكر لمن يعود هذا الرقم وذلك بالرغم من تحفيظه على ذاكرة هاتفه تحت إسم «الممنوع»،

وتبعا لما ورد في إفادة المدعى عليه أحمد غريب بخصوص قيامه بعرض موضوع التفجير على المدعى عليه الشيخ هاشم منقارة تم التحقيق مع الأخير تبعا لإشارة القضاء المختص،

وقد أنكر المدعى عليه الشيخ هاشم منقارة أن يكون المدعى عليه أحمد غريب قد فاتحه بأي حديث عن موضوع تفجير مسجد التقوى بناء لطلب نقيب المخابرات السورية، مدليا أن جميع ما ورد على لسان المدعى عليه أحمد غريب بهذا الخصوص غير صحيح ولم يحصل،

وفي المقابلة المجراة بينهما في التحقيقات الأولية: عاد وأكد المدعى عليه أحمد غريب أنه قام فعلا بعرض طلب نقيب المخابرات السورية على الشيخ هاشم منقارة وأن الأخير قد رفض الموضوع، فيما بقي المدعى عليه منقارة متمسكا بإفادته لجهة عدم حصول هكذا حديث.

وبعد دراسة أرقام هواتف النقيب المدعى عليه محمد علي تبين أنه تلقى اتصالات ورسائل على رقمه السوري 963993500293 من رقمين خلويين لبنانيين: الأول من أحد أبناء بلدته السورية خربة المعزة في طرطوس وهو الشاهد مهران أحمد أحمد (الذي يحمل رقم الخلوي 705219/70) والذي أكد عائدية الرقم السوري المتصل به الى الضابط المذكور (وهو الرقم السوري 963993500293) وأوضح هويته واسمه وأوصافه، وقد تطابقت جميع هذه الأوصاف مع ما ورد في إفادة المدعى عليه أحمد غريب.

والرقم الثاني هو 184334/79 العائد للشاهد نقولا عماد جلة وقد تبين ان شقيق الاخير على علاقة معرفة بالنقيب المدعى عليه محمد علي وقد استخدم هاتف شقيقه للتواصل مع النقيب. وبدوره، اكد الشاهد نقولا جلة ان الرقم السوري 963993500293 يعود للنقيب المدعى عليه محمد علي، وان هذا الاخير هو ضابط في المخابرات السورية، وقد تطابقت الاوصاف الصادرة عن هذا الشاهد ايضا وايضا مع ما ورد في افادة المدعى عليه احمد غريب.

كما تبين من نحو آخر، أن الرقم الخلوي 910274/03 العائد للشاهد توفيق الاترم قد تلقى اتصالا من أحد الهواتف السورية المستعملة من قبل المدعى عليه خضر لطفي العيروني (وهو الرقم 963932603344)، حيث ولدى استماع الشاهد المذكور أفاد أن الرقم السوري الاخير عائد فعلا للمدعى عليه خضر لطفي العيروني، وهو من ابناء بلدته ربلة (في محافظة حمص)، ويعمل مع المخابرات السورية، ومعروف أنه من الشبيحة التابعين للنظام، مؤكدا أن هذا المصطلح متعارف عليه في سوريا حيث يتداول ابناء البلدة ان المدعى عليه خضر لطفي العيروني هو من ذوي السمعة السيئة.

وقد جاء استماع الشهود المذكورين ليؤكد هوية المدعي عليهما محمد علي وخضر لطفي العيروني والارقام الخلوية التي يستعملانها والجهة التي يعملون لصالحها، وذلك بما يتطابق ويؤكد التحقيقات الفنية التي توصل اليها محققو شعبة المعلومات.

كما تبين إن المدعى عليهما علي نصري شمص ومصطفى نصري شمص قد اشتركا في بيع سيارة الفورد الى المدعى عليه خضر لطفي العيروني بصورة مشبوهة، فيما أحضر المدعى عليه محمد حسن ماهر حسين سيارة ال انفوي إلى المدعى عليه العيروني، ومن ثم تواروا جميعا عن الأنظار، وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحق كل منهم.

وتبين أن شبكة الأرقام الخلوية المشبوهة هي التالية: الرقم 870111/78 المستخدم من قبل المدعى عليه حيان رمضان، الرقم 119224/76 المستخدم من قبل المدعى عليه يوسف دياب، الرقم 848649/78 المستخدم من قبل المدعى عليه أحمد مرعي، الرقم 592653/76 المستخدم من قبل المدعى عليه سلمان عيس أحمد، الرقم 531108/03 المستخدم من قبل المدعى عليه ثكينة اسماعيل، الرقم 407404/76 المستخدم من قبل المدعى عليه حسن جعفر، الرقم 390258/76 المستخدم من قبل مجهول والذي جرى تشغيله لمدة يوم واحد فقط هو يوم نقل السيارتين أي بتاريخ 21/8/2013 وتواصل حصرا مع رقم المدعى عليه حيان رمضان.

وقد تبين لاحقا في سياق التحقيق الفني المجرى ان هذا الرقم قد اشتراه شخص من باب الرمل في طرابلس وزود صاحب المحل عناصر التحقيق بصورة فوتوغرافية لهذا الشخص وصورة عن بطاقة هوية استعملها لشراء الخط وهي بإسم علاء صبري الخالد، فتبين وجود فارق كبير بين الصورة الفوتوغرافية للمشتري الحقيقي لهذا الرقم والصورة الموجودة على بطاقة الهوية، وقد تبين لاحقا بعد توقيف أحد المشتبه بهم في عملية التفجير (المدعى عليه يوسف دياب) وعرض الصورة الفوتوغرافية للمشتري الغعلي للرقم عليه ان هذا المشتري هو المدعى عليه احمد مرعي.

الرقم السوري 963936999409

الرقم السوري 963991531043

وتبعا للشبهات الموثقة حول تورط المدعى عليه يوسف دياب (والمدعى عليهم المذكورين اعلاه) بعملية تفجير مسجد السلام ونقل السيارتين المفخختين من الحدود اللبنانية السورية الى منطقة جبل محسن، تمكنت دورية تابعة لفرع المعلومات في الشمال من القبض على المدعى عليه المذكور واقتياده للتحقيق، حيث جاءت جميع اقواله الاولية واعترافاته الواضحة والصريحة لتؤكد (بصورة دقيقة وكاملة) صحة النتيجة التي خلص اليها محققو شعبة المعلومات عبر الدراسة التحليلية السابقة والمذكورة اعلاه.

وبالفعل فقد افاد المدعى عليه يوسف دياب بما يلي:

انه يعرف المدعى عليه «الشيخ» حيان رمضان الذي يقوم باعطاء دروس دين في منطقة جبل محسن، وقد اتصل به الاخير قبل حوالى اسبوع من حصول الانفجارين واصطحبه برفقة المدعى عليهما احمد مرعي وسلمان اسعد (بسيارة الاخير) بجولة في طرابلس وقد مروا بالسيارة امام مسجدي التقوى والسلام حيث أشار الشيخ حيان رمضان الى المسجدين، شارحا الطرق والمنافذ اليهما،

وبعد هذا التدليل عادوا واجتمعوا في منزل المدعى عليه حيان رمضان الذي راح يتحدث عن الظلم والمعاناة التي يتعرض لها أهالي جبل محسن وعن ضرورة الانتقام من أجل ذلك، على أن يكون هذا الانتقام عبر تفجير يستهدف المسجدين المذكورين وذلك على التفصيل الآتي:

* في ما خص الاجتماع الحاصل يوم الخميس بتاريخ 22/8/2013، أي قبل يوم من التفجير، فقد افاد المدعى عليه يوسف دياب بما خلاصته:

أنه في هذا اليوم حضر هو والمدعى عليهم احمد مرعي وخضر شدود وسلمان اسعد الى منزل المدعى عليه حيان رمضان حيث قام الأخير بتوزيع الادوار عليهم ليتم تنفيذها يوم الجمعة بتاريخ 23/8/2013 وذلك على الشكل التالي:

يقوم المدعى عليه يوسف دياب بقيادة سيارة «الفورد» ويتبعه المدعى عليه خضر شدود على متن دراجة نارية، حيث وبعد ركن سيارة الفورد امام مسجد السلام يقوم المدعى عليه دياب بركوب الدراجة النارية خلف المدعى عليه شدود ليعودا الى منطقة جبل محسن بعد ان يتم تفجير السيارة.

ويقوم المدعى عليه احمد مرعي بقيادة سيارة «الانفوي» ويتبعه المدعى عليه سلمان اسعد بسيارته، حيث وبعد ركن سيارة «الانفوي» امام مسجد التقوى، يعود المدعى عليه مرعي الى منطقة الجبل مع المدعى عليه اسعد وذلك بعد تفجير السيارة.

ويقوم كل من المدعى عليهما دياب وشدود بوضع نظارات شمسية وقبعة، فيما يقوم المدعى عليه مرعي بإرتداء زي رجل دين باكستاني وذلك للتمويه واخفاء معالم الوجه.

وتم الاتفاق على ان يحضر المدعى عليهم دياب وشدود ومرعي واسعد الى منزل المدعى عليه حيان رمضان في صباح اليوم التالي، اي يوم التنفيذ بين الساعة التاسعة والعاشرة ليتم اعلامهم بكيفية التفجير.

* في ما خص تنفيذ التفجير يوم الجمعة في 23/8/2013: فقد افاد المدعى عليه يوسف دياب بما يلي: انه حضر هو والمدعى عليهم احمد مرعي وخضر شدود وسلمان واسعد الى منزل المدعى عليه حيان رمضان في الوقت المحدد صباحا، حيث قام الاخير باعلامهم انه يمكن تنفيذ التفجير عن بعد بطريقتين، وذلك اما بواسطة جهاز تحكم «ريموت كونترول» وقد عرض عليهم هذا الجهاز وهو بطول حوالي 7 سنتم مجهز بلاقط «انتينا» ويحتوي على زر تفجير اضافة الى زر اخر للتشغيل «أون أوف»، وان المدعى عليه رمضان شرح لهم ان هذا الجهاز يعمل فقط ضمن مسافة 300 متر بحيث اذا تخطت المسافة بينهم وبين السيارة المفخخة 300 متر، فيتوجب عليهم استعمال الطريقة الثانية.

واما الطريقة الثانية للتفجير فهي بواسطة جهاز خلوي نوع سامسونغ قام المدعى عليه رمضان بتسليمه للمدعى عليه دياب (وبالطبع جهاز اخر للمدعى عليه مرعي) وقد احتوى هذا الجهاز على رقم في سجل المكالمات بحيث يتم التفجير عند طلب هذا الرقم وقطع الاتصال.

واضاف المدعى عليه يوسف دياب انه وبالفعل وتبعا للمخطط المرسوم قام بقيادة سيارة «الفورد» من منطقة جبل محسن باتجاه جسر الملولة ومن ثم باتجاه دوار ابو علي ومن ثم شارع المئتين وصولا الى شارع الميناء حيث موقع مسجد السلام (والمدعى عليه خضر شدود خلفه على الدراجة النارية)، وهناك قام المدعى عليه يوسف دياب باجراء اكثر من دورة لتحديد مكان توقيف السيارة ليقوم بعدها بركن السيارة في موقع التفجير ومن ثم يترجل منها ويسير باتجاه المدعى عليه خضر شدود ويركب وراءه على الدراجة النارية وينطلقا (باتجاه طريق البحصاص) حيث واثناء سيرهما في شارع الميناء قام المدعى عليه دياب باستعمال جهاز الهاتف الخلوي «السامسونغ» وطلب الرقم المحفظ في سجل المكالمات حيث وبعد ان تم فصل الخط دوى الانفجار، ومن ثم عادا على الدراجة عبر طريق البحصاص الكورة زغرتا ومن ثم جبل محسن.

وتجدر الاشارة هنا الى ان افادة المدعى عليه يوسف دياب قد تطابقت بصورة كاملة مع ما سبق لمحققي وفنيي شعبة المعلومات ان اكتشفوه لاسيما لجهة تطابق المواقع الجغرافية لهاتف المدعى عليه دياب مع مواقع سيارة «الفورد» المفخخة وبالتوقيت الذي تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وذلك بتاريخ 21/8/2013 يوم استقدام السيارتين المفخختين من الحدود السورية الى منطقة جبل محسن، وكذلك يوم التفجير الحاصل بتاريخ 23/8/2013 حيث تبين فعلا ان المدعى عليه دياب قد توجه من منطقة جبل محسن القبة الى منطقة الميناء، وكذلك لجهة التوقيت بعد حصول الانفجار ومسار الدراجة النارية التي تم رصدهاعبر كاميرات المراقبة.

وتبين ايضا ان افادة المدعى عليه دياب لجهة ما اورده حول السيارة المستخدمة في تفجير مسجد التقوى والشخص الذي قام بالتفجير قد تطابقت بالكامل مع الخلاصة التي توصلت اليها شعبة المعلومات في هذا المجال وذلك ان لجهة وصف السيارة ونوعها ولونها (وهي تماما ما رصدته كاميرات المراقبة)، او لجهة تاريخ استقدامها من الحدود السورية الى منطقة جبل محسن الذي سلكته وتوقيته، وكذلك لجهة الموقع الجغرافي لهاتف المدعى عليه احمد مرعي يوم 21/8/2013 ويوم حصول التفجير والذي تطابق مع توقيت مسار سيارة «الانفوي» المفخخة.

وقد تقاطعت افادة المدعى عليه دياب ايضا وايضا مع التحقيقات المجراة مع بعض الشهود في موقع انفجار مسجد التقوى (لا سيما منهم الشاهدين عبد الرحمن كنج وعبد الرزاق سيوف) الذين اكدوا ان سائق سيارة الانفوي كان يرتدي زي رجل دين افغاني، وذلك بما يتطابق مع ما ادلى به المدعى عليه يوسف دياب لجهة اعتماد هذا الزي لابعاد الشبهات.

واسنكمالا للتحقيق بخصوص بعض الارقام في الشبكة المشبوهة التي تم ذكرها اعلاه، فقد ورد ذكر رقم هاتف المدعى عليه حسن جعفر من ضمن هذه الارقام، وذلك بسبب تواصله مع ارقام مشبوهة ضمن هذه الشبكة يوم استقدام السيارتين المفخختين بتاريخ 21/8/2013

وتبعا لذلك تم توقيف المدعى عليه حسن جعفر واقتياده للتحقيق حيث تمت مواجهته بالحقائق التالية:

ان رقم هاتفه 407404/76 الذي كان متواجدا في منطقة القصر الهرمل بتاريخ 21/8/2013 تلقى اتصالين من الرقم السوري المشبوه المذكور اعلاه 963991531043 (بين الساعتين 11,50 و12,50).

وفي الساعة 12,08 من ذلك التاريخ اتصل المدعى عليه حسن جعفر برقم هاتف منسق عملية التفجير المدعى عليه حيان رمضان 870111/78، ثم في الساعة 12,09 اتصل الرقم السوري المشبوه 963991531043 برقم المدعى عليه حيان رمضان، الامر الذي يدل على ان الرقم السوري المذكور كان صلة الوصل بين المدعى عليه حسن جعفر والمدعى عليه حيان رمضان.

وجوابا على كل ذلك افاد المدعى عليه جعفر بما يلي:

انه يوم 21/8/2013 تلقى اتصالا من الرقم السوري المذكور اعلاه وهو لشخص سوري يعرفه بأسم احمد الابراهيم، مدليا ان الاخير معروف من قبل جميع اهالي بلدته» سلات المياه»، وان الشخص اتصل بالمدعى عليه جعفر ليسأله ما اذا كان يرغب ببيع حفارته وزوده برقم هاتف لبناني (هاتف المدعى عليه حيان رمضان) على اساس ان هذا الاخير يرغب بشراء حفارة وسيحضر لهذه الغاية.

وأضاف المدعى عليه جعفر انه اتصل بصاحب الرقم اللبناني واتفقا على ان يلتقيا عند محطة المحروقات في البلدة حيث بالفعل حضر هذا الشخص على متن سيارة جيب بيضاء اللون ومعه شابين (اصغر منه سنا) وكان يرتدي عباؤة رجل دين ولجيته متوسطة الطول لونها ميال الى الاشقر ولجهته شمالية، ثم دعاهم المدعى عليه جعفر الى منزله حيث شربوا القهوة في غرفة الجلوس، لكن لم يتمك الاتفاق على شراء الحفارة لعدم الاتفاق على الثمن واعتباره غاليا.

ثم غادر هؤلاء الاشخاص الثلاثة المنزل على اساس انهم سيبحثون عن حفارة اخرى في المنطقة، فقام المدعى عليه جعفر بدوره بالاتصال بالمدعو احمد الابراهيم واخبره بما حصل معه.

وفي ذات اليوم وبعد فترة عاد واتصل صاحب الرقم اللبناني 870111/78 بالمدعى عليه حسن جعفر وطلب منه ان يلاقيه مجددا امام محطة المحروقات، حيث بالفعل مر هذا الشخص على متن سيارته البيضاء واخبر المدعى عليه حسن جعفر انه لم يوفق بالعثور على حفارة وانه في حال رغب بشراء حفارة الاخير فسيتصل به لاحقا، وبعد ذلك غادر هذا الشخص فلحقه المدعى عليه جعفر بسيارته عله يستطيع ايقافه واقناعه بشراء الحفارة حيث وبعد ان ابتعد هذا الشخص عاد المدعى عليه جعفر ادراجه الى منزله وذلك على حد قول الاخير.

ولدى عرض المدعى عليه يوسف دياب على المدعى عليه جعفر اكد الاخير ان الاول كان من بين الاشخاص الثلاثة الذين حضروا لشراء الحفارة وشربوا القهوة في منزله.

وفي النهاية نفى المدعى عليه جعفر اي علاقة له بمواضيع امنية كما نفى قيامه باعمال التهريب بين لبنان وسوريا مدليا ان معظم ابناء بلدته والبلدات الحدودية المجاورة يعملون في التهريب.

 

وتجدر الاشارة الى انه وفي ما خص المدعى عليه حسن جعفر فقد سبق للمدعى عليه دياب ان اكد في افادته الاولية انه بعد ان قاموا بجلب السيارتين المفخختين من الحدود السورية واثناء عودتهم بالقرب من منزل المدعى عليه جعفر قام الاخير بمواكبتهم على متن سيارته لمدة عشر دقائق الى ان وصلوا الى حدود عكار، الامر الذي يتناقض مع ما ورد في افادة المدعى عليه جعفر التي ادلى فيها

أنه كان يحاول فقط اللحاق بسيارة المدعى عليه رمضان لاقناعه بشراء الحفارة، (لا سيما وان مدة العشر دقائق سيرا بالسيارة هي مدة زمنية غير قصيرة وتدل على مسافة طويلة نسبيا ويصعب معها تصديق رواية محاول اللحاق بالسيارة الصادرة عن المدعى عليه جعفر الذي كان بإمكانه الاتصال على رقم المدعى عليه حيان رمضان بدلا من اللحاق به)،

وان ما يعزز الشبهة حوله أيضا وأيضا هو ان الرقم السوري الذي أفاد المدعى عليه جعفر أنه يعود لشخص سوري يدعى أحمد الابراهيم تبين أنه يعود لإبن شقيقه المدعو مالك جعفر، ويصعب أيضا تصديق عدم معرفة المدعى عليه جعفر برقم هاتف إبن شقيقه وقيامه بنسبة عائدية الرقم الى شخص سوري مجهول باقي الهوية.

وبعد ورود معلومات لمخابرات الجيش اللبناني عن تورط المدعى عليه أحمد العلي بعملية تهريب منفذ تفجير مسجد التقوى المدعى عليه أحمد مرعي الى سوريا، وبعد أخذ إشارة القضاء المختص، تم التحقيق مع المدعى عليه أحمد العلي الذي اعترف أمام مخابرات الجيش أنه قام فعلا بنقل المدعى عليه أحمد مرعي من منطقة جبل محسن الى منزل المدعى عليه علي عيد في حكر الضاهري/ وذلك بناء لطلب الأخير،

وأضاف أنه بعد ذلك تم حتما نقل المدعى عليه أحمد مرعي الى سوريا، ولكنه لا يعلم تفاصيل ذلك.

وفي التفاصيل اعترف المدعى عليه أحمد العلي، الذي يعمل كسائق خاص لدى المدعى عليه علي عيد، ان الأخير اتصل يوم الاثنين قبل يوم واحد من عيد الأضحى (في الشهر العاشر من العام 2013)، وطلب منه الحضور فورا من بلدته الحيصا الى منزله في حكر الظاهري حيث وبعد حضوره قال له بالحرف الواحد:

«بتروح من هون عجبل محسن وبتجيب أحمد مرعي من بيتو وبتجي لعندي فورا»، فعلم المدعى عليه أحمد العلي حينها أن المدعى عليه علي عيد ينوي تهريب المدعى عليه أحمد مرعي الى سوريا بعد أن تم تعميم إسمه عبر وسائل الاعلام أنه من مجموعة حيان رمضان، وشارك بتفجيري طرابلس، حيث وبالفعل توجه المدعى عليه أحمد العلي على متن سيارته نوع جيب شيروكي الى جبل محسن أمام منزل المدعى عليه أحمد مرعي الذي كان بانتظاره واصطحبه معه على متن سيارته باتجاه حكر الظاهري، وكان الأخير مستلقيا على المقاعد الخلفية في السيارة كي لا يراه أحد، وذلك الى أن وصلا الى منطقة ما بين البداوي ودير عمار، حيث دخلوا هناك الى أحد الأفران لشراء الخبز، ثم أكملا الطريق باتجاه حكر الضاهري، الى أن وصلا الى منزل المدعى عليه علي عيد.

وقد عاد المدعى عليه أحمد العلي وكرر إفادته الأولية المذكورة أعلاه أمام شعبة المعلومات، ولدى عرض محققي الشعبة عدة صور عليه تعرف فورا على صورة كل من المدعى عليهما أحمد مرعي وحيان رمضان، وتبين أنه لم يصر الى إجراء أي تحقيق مع المدعى عليه علي عيد لفراره أثناء التحقيقات ومغادرته لبنان الى الداخل السوري، وقد تم إيداع الملف لاحقا محضر تحقيق ثثبت وفاة المدعى عليه المذكور،

أما بخصوص المدعى عليه شحادة شدود (وهو والد المدعى عليه خضر شدود)، فقد تبين من التحقيقات المجرة ومن استماع الشهود انه قام بتهريب المدعى عليها ثكينة اسماعيل مع ولدي المدعى عليه احمد مرعي من جبل محسن الى الداخل السوري.

ولدى التحقيق معه افاد المدعى عليه شحادة شدود ان المدعوة ملاك الشيخ طلبت منه نقل جارتها المدعى عليها ثكينة اسماعيل الى سوريا لقاء مبلغ قدره خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية، فقام تبعا لذلك بنقل هذه المرأة (التي لا يعرفها) ب