دعوة الى مظاهرة أحوازية في العاصمة البريطانية لندن.. مشروع أمني إيراني لتهجير عر

 مشروع أمني إيراني لتهجير عرب الأهواز

سرب ناشطون عرب في إيران، وثيقة تدعى «المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان»، وهي عبارة عن «خطة أمنية شاملة» تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأهوازي بمختلف الطرق، منها قمع الحركات السياسية واستمرار بمخطط التغيير الديموغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم، وجلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان«.

ويشار إلى أن الوثيقة تستخدم مسمى خوزستان للإشارة إلى الإقليم الذي يطلق عليه العرب مسمى «الأهواز»، و»الأحواز» أو»عربستان».

ويؤكد المشروع الذي وصل لـ»العربية. نت» نسخة منه، على «وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان» ما يؤدي الى «احتجاجات قومية». ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع الأمنية للحيلولة دون اندلاع أي احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية.

5 تحديات تواجه إيران

ويقسم المشروع التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم، إلى خمسة مجالات وهي: سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، لكنه يقترح حلولا تركز على احتواء مطالب الشعب العربي، بغية «تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام» و»مفاهيم الجمهورية الإسلامية» و»طاعة نظام ولاية الفقيه«.

وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 نيسان 2014 ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني في حكومة الرئيس حسن روحاني.

لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية

وضمت اللجنة المشرفة العليا على المشروع، كلاً من المساعد الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات ومساعديه في الشؤون الأمنية والاستخبارات، وقائد قوى الأمن الداخلي في الإقليم، بالإضافة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون للمحافظة وأعضاء آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

ووفقا للمشروع، فقد قامت اللجنة العليا بتشكيل 5 لجان تقوم بتنفيذ المشروع في الإقليم العربي على مدى 5 سنوات (من 2014 حتى 2019)، والذي يقوم بالأساس على تنفيذ التعليمات والمشاريع والتوصيات الأمنية والقضاء على التهديدات والتحديات، حيث تقدم اللجان تقريرها كل 6 أشهر لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، المشرف العام على تنفيذ المشروع.

بناء مستوطنات ومدن جديدة

ولعل أهم وأخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء مستوطنات ومدن جديدة لجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس ومن سائر القوميات، لتوطينهم في الإقليم بهدف قلب الخارطة الديموغرافية لمصلحة غير العرب.

ويقول ناشطون عرب يدافعون عن الشعب العربي في الإقليم، إن هذا المخطط للتغيير الديموغرافي يأتي استمراراً للسياسة الممنهجة للحكومة المركزية التي وردت في وثيقة مسربة عام 2005 وحملت توقيع محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والتي أدت الى احتجاجات واسعة سميت بـ»انتفاضة نيسان» سقط خلالها عشرات القتلى بنيران الأمن والشرطة، على الرغم من نفي أبطحي لصحة الوثيقة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن مخطط التغيير الديموغرافي في الإقليم مستمر، ويتم تنفيذه على قدم وساق، سواء كانت هذه الوثائق الأمنية والحكومية صحيحة أم لا، حيث من المتوقع أن تنفيها السلطات كما نفت سابقاتها.

وتؤكد إحدى فقرات المشروع الأمني الذي يجري تنفيذه حاليا، على ضرورة «خفض هجرة الفرس من الإقليم، وزيادة الهجرة المعاكسة نحو خوزستان من سائر المحافظات حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج السكاني وعلى المدى البعيد بأقل التكاليف»، بحسب ما جاء في نص الوثيقة.

رصد النشاط الأهوازي

وتوصي الوثيقة أيضاً برصد النشاط الحقوقي والديبلوماسي للنشطاء العرب في داخل الإقليم وفي الخارج، وعرض قضيتهم على المجتمع الدولي، وكسب المساعدة والحماية الدولية.

كما أصدرت تعليمات حول قمع أي أصوات تنادي بالانفصال أو الفيدرالية وحصر النشاط السياسي للعرب في الإقليم بخطاب وإطار النظام الإيراني وأجهزته.

وأوصت الوثيقة بتأسيس قنوات ووسائل إعلام باللغة العربية لإفشال مشاريع ما وصفته بالحركات «القومية»، والمقصود المنظمات السياسية والحقوقية العربية لنشطاء الإقليم تحت ذريعة مواجهة «التكفيريين» و»الوهابية» في الإقليم، والمقصود بها موجة تحول الشباب العربي من المذهب الشيعي الى المذهب السني.

إشراك الميليشيات العراقية و«حزب الله» بالقمع

كذلك يوصي المشروع باستقدام الميليشيات الشيعية العراقية و«حزب الله« اللبناني وسائر الميليشيات المقاتلة في سوريا، من أجل المساهمة في تنفيذ المشروع.

وحول تمويل المشروع، توصي بنود الوثيقة بتخصيص ميزانية لها من مبيعات النفط الذي يستخرج من الإقليم الذي يؤمن 90 في المئة من صادرات النفط والغاز الإيراني، بالإضافة إلى توصيات للمجلس الأعلى للأمن القومي بتخصيص مبالغ من شركات البتروكيماويات وايرادات المنطقة الحرة في شط العرب الذي يطلق عليه النظام مسمى مشروع «اروند«.

مناشدة أهوازية

وأدانت منظمة «حقوق الانسان الأهوازية»، في بيان لها، هذا المخطط الذي وصفته بـ«الخطير، الذي يأتي بهدف التطهير العرقي ضد العرب في إيران من خلال تهجيرهم والقضاء على وجودهم في هذا الإقليم».

وقال رئيس المنظمة، كريم عبديان بني سعيد، في اتصال مع «العربية.نت»، إن المنظمة راسلت الجهات والمنظمات الدولية وخصوصاً مجلس حقوق الإنسان ولجنة السكان الأصليين ومنتدى الأقليات في الأمم المتحدة، للاطلاع على هذه الوثيقة واتخاذ موقف واضح منها.

وأكد بني سعيد أن المنظمة خاطبت المقرر الأممي الخاص لحقوق الانسان في إيران السيد أحمد شهيد، من أجل التحرك العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي ضد العرب في الإقليم، وإلزام إيران بالكف عن هذه السياسات العنصرية وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية«.

 (العربية.نت)

أصدرت محكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأهواز حكما بالإعدام على 3 ناشطين من مدينة الحميدية، وهم كل من قيس عبيداوي وشقيقه أحمد عبيداوي وابن عمهما سجاد عبيداوي، بتهم تنفيذ عمليات مسلحة ضد الحرس الثوري.

كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد ضد كل من محمد حلفي، وعمره 25 عاماً، وقد حكم بـ23 عاماً سجن والإبعاد إلى مدينة يزد، ومهدي صياحي، وقد حكم بالسجن لـ35 عاماً، والإبعاد إلى مدينة يزد أيضا، ومهدي معربي الذي حكم عليه بالسجن 25 عاماً، وعلي عبيداوي والذي حكم عليه بالسجن 25 عاما أيضا.

وكان رئيس دائرة القضاء في إقليم الأهواز (خوزستان رسميا) فرهاد افشار نيا، هدد خلال تصريحات لوسائل الإعلام، الشهر الماضي، بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني وقريبا بحق الناشطين المذكورين.

وبحسب بيان لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية، فقد اعتقل هؤلاء الناشطين في نيسان 2015 في مدينة الحميدية وأجبروا على الإدلاء بالاعترافات القسرية التي أخذت منهم تحت التعذيب في زنزانات دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز أمام كاميرات قناة «برس تي في» الناطقة بالإنكليزية والمتعاونة مع وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد نحو شهرين من تاريخ اعتقالهم.

واتهمت الاستخبارات الإيرانية هؤلاء الناشطين بـ»الضلوع في عمليات مسلحة»، و»اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري قبل خمس سنوات».

وأنه سبق وأن اعتقلت السلطات 4 أشخاص بنفس الاتهام (قتل ضابط الحرس) وحكم على أحدهم بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بالنفي والسجن لمدة عشرين عاما.

من جهتها، أدانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية هذه الأحكام التي وصفتها بـ «الجائرة»، وناشدت كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان بأن تضغط على إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء الأهوازيين.

كما طالبت بإعادة المحاكمة وتشكيل محاكمة عادلة وعلنية ومنح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وتوفير فريق دفاع مستقل لهم.