غزيون يفرون من الحصار...إلى العقاقير المسكنة

غزة - أ ف ب - يحاول سائد، مواجهة ضغوط الحياة وأعباء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، بتعاطي عقاقير ومسكنات يحتوي بعضها على مواد مخدرة محظورة من قبل الحكومة المُقالة التي تشن حملة لمكافحتها.

ويشير اختصاصيون إلى أن هناك إقبالاً على استخدام العقاقير المسكنة، لا سيما أن مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة يعيشون من دون أفق سياسي واضح. وبدأت رحلة الإدمان مع سائد، وهو طالب جامعي في العشرين من عمره، عندما رسب في الثانوية العامة وتعرض للضرب من والده، وأرشده صديق إلى تناول قرص من عقاقير «الترامال» المخدرة.

ويقول هذا الشاب الأنيق المظهر الذي لجأ الأسبوع الماضي إلى مصحة للتخلص من «مصيبة الإدمان»: «تناولت حبة واحدة وشعرت بالارتياح، وبعد أيام بدأت تناول حبتين حتى وصلت إلى ثلاث حبات من الترامال، وشعرت بأنني لا أستطيع تركها». ويضيف: «من الطبيعي أن يمر أي شاب بالطيش...الخطير أن أصدقاء السوء يدلونك إلى هذا الطريق الوعر، وبالتدريج من دون أن تدرك المخاطر. هربت من مشكلة إهانتي من والدي ودخلت في مشكلة الإدمان».

ويعزو الاختصاصي النفساني سمير زقوت لجوء الشباب إلى تعاطي المخدرات أو العقاقير التي تحوي مواد مخدرة إلى «الصدمات النفسية بسبب الحصار والعدوان واستمرار الانقسام (الفلسطيني)، فيندفع الشباب إليها لتخفيف الألم والحصول على الهدوء». وحذر زقوت الذي يحاول مع زملاء له في عيادة «برنامج غزة للصحة النفسية» متابعة معالجة خمس حالات إدمان، من «حال ترقب حرب إسرائيلية جديدة لدى الناس في غزة، ما يجعلهم في قلق وتوتر دائمين إضافة إلى البطالة والفقر».

ويقر أبو عبدالله (45 عاماً) بأن «قلة العمل» دفعته إلى تناول «الترامال». ويضيف: «أنا عاطل من العمل منذ ثلاث سنوات، ولا أستطيع تلبية مطالب أولادي التلاميذ في المدرسة...في البداية تناولت حبة ترامال واحدة حصلت عليها من أصدقاء، وفعلاً شعرت بالراحة. وصرت أتعاطى خمس حبات يومياً. لم يكن (العقار) حينها ممنوعاً، أما الآن فهو ممنوع من الحكومة (المُقالة) وأحاول التخلص منه».

وحظرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» تعاطي أو بيع العقاقير التي تحوي مواد مخدرة مثل «الترامال» من دون وصفة طبيب. وعرضت الشرطة التابعة لها أول من أمس أمام الصحافيين في غزة مئتي «فرش حشيش» وكمية من عقاقير «الترامال» التي ضبطتها مساء الاثنين. ويقول الضابط المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات في شمال غزة سامي ياغي: «نحارب تجارة المخدرات بلا هوادة، واستطعنا القضاء على تجارة الكوكايين وتعاطيه كلياً، لكننا نواصل التحريات لضبط مروجي الحشيش والترامال، وهو من العقاقير الخطرة».

غير أن هذا الضابط الذي كان يعبر عن فخره بضبط كميات من مخدرات الحشيش والبانغو، يشير إلى عدم التمكن من تجاوز أبرز عقبة تواجه حكومته، وهي «عدم التحكم في المعابر التي يستغلها العدو الإسرائيلي ويدخل ما يشاء...من المخدرات». ويضيف: «هناك طرق أخرى لإدخال المخدرات مثل الأنفاق أو عملاء إسرائيل عبر البحر».

ويؤكد صيدلاني في غزة رفض ذكر اسمه أن «شباناً يأتون كل يوم لشراء أدوية مهدئة مثل الترامال، لكننا لا نبيعهم من دون أن تكون لديهم وصفة طبيب مستشفى». ويقر بأن بعض الشبان يحصلون على المهدئات والمسكنات من السوق السوداء، على رغم أن سعرها تضاعف بعد منع «الترامال» من قبل الحكومة في غزة. ويشير أبو عبدالله إلى أن «أسعار المهدئات كانت رخيصة جداً قبل حظرها...كان سعر شريط يحتوي على 10 أقراص ترامال يبلغ 10 شواكل (2.5 دولار) مقابل خمسة أضعافه بعد حظرها».

وتعتقل شرطة «حماس» التي تواصل حملاتها بالتفتيش، من تضبط معه كميات من المسكنات «المحظورة» للتعاطي أو التجارة وتحيله على المحاكمة. وأصيب شاب في العشرينات من عمره بفشل كلوي بسبب تعاطيه المسكنات بإفراط. ويقول الطبيب المعالج: «اكتشفنا أن الشاب تعاطى لتوه ثماني حبات من ترامال وبقي قرصان في جيبه، فطلب من صديقه الذي نقله إلى المستشفى التبرع بالقرصين لفقير...الشباب في حاجة إلى توعية».

وكشف زقوت أن كثيرين في غزة يعانون من مشاكل نفسية وتوتر وضغوط إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضي. وشدد على أن الحل «لا يكمن في إلقاء المشكلة على الاحتلال...نحن في حاجة إلى خطة متكاملة، خصوصاً من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمؤسسات المدنية لإرشاد وتوجيه شبابنا وتحقيق الوقاية، على رغم أن نسبة متعاطي المخدرات قليلة».