العربي: نريد إنهاء الصراع لا إدارته.. والعرب لم يفوا بشبكة الأمان، بعد لقائه مع أبومازن في رام الله.. وفي إشارة لمبادرة السلام الجديدة القائمة على مفاوضات لـ6 شهور

جريدة الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون ... قال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) على بحث خطوات مختلفة بالاتفاق مع الدول العربية ودول أوروبية، لتغيير المعادلة بما يفضي لإنهاء الصراع مع إسرائيل، مؤكدا من رام الله التي زارها أمس مع ووزير الخارجية المصري، محمد عمرو، أنه لا يمكن اتباع الأسلوب ذاته المعتمد من 20 عاما في ما يخص المفاوضات، إذ لم يحقق شيئا.

وأضاف العربي في مؤتمر صحافي عقب لقائه مع الرئيس أبومازن: «موضوع فلسطين سيعود لمجلس الأمن بتأييد كامل وشامل من الدول العربية واتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي، المطلوب إنهاء النزاع وليس إدارة الصراع، وهذا ما نتمناه في ظل الإدارة الأميركية الجديدة».

وكان العربي يتحدث عن مشاورات ستجرى في مجلس الأمن ومع دول أوروبية والولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بشأن مبادرة السلام الجديدة التي تقوم على مفاوضات تنطلق من حيث إنتهت وتستمر 6 أشهر مع وقف الاستيطان، بحسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».

ووصل العربي وعمرو، إلى رام الله أمس مقبلين من عمان على متن طائرة أردنية في أول زيارة من نوعها للسلطة الفلسطينية يقوم بها أمين عام للجامعة العربية.

وكان العربي وعمرو، التقيا في الأردن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي أكد أنه: «تم خلال اللقاء بحث الصعوبات التي نواجهها والتحديات التي أمامنا وكيفية تذليل هذه العقبات والعراقيل لنعود إلى مفاوضات مباشرة، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة المتواصلة جغرافيا على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية».

ورحبت السلطة بزيارة العربي وعمرو، اللذين قدما التهاني بحصول دولة فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، على الرغم من الانزعاج الكبير من عدم تجاوب باقي وزراء الخارجية العرب مع العربي لزيارة رام الله.

وتفطن العربي للأمر، فحاول التهوين منه، قائلا: «جميع الدول العربية على استعداد للقدوم إلى رام الله، سنتفق على موعد ونأتي إلى هنا لتقديم التهاني للرئيس والشعب الفلسطيني» واستقبل العربي وعمرو، فور وصولهما إلى مقر الرئاسة في رام الله، أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، بينما اصطف الحرس الرئاسي لتحيتهما قبل أن يتوجها إلى ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات ويضعان إكليلا من الزهور عليه.

واجتمع العربي وعمرو مع أبومازن الذي سأل عن شبكة الأمان العربية، التي أقرت في قمة بغداد، وتناقشا في الوضع الاقتصادي والسياسي، وفي موضوع المصالحة مع حماس. وأوضح العربي أنه بحث مع أبو مازن مسائل سياسية ومالية، قائلا: «تناولنا الخطوات المحددة التي سوف تلجأ إليها السلطة الفلسطينية بتأييد تام من جميع الدول العربية وبالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتغيير المعادلة». وأضاف: «بحثنا الأمور المالية المتعلقة بقرارات قمة بغداد، لا بد من الإقرار أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم مادي. نعم الدول تعهدت بتوفير شبكة الأمان للسلطة الفلسطينية، لكن للأسف لم يتحقق شيء من هذا القبيل، والآن هناك خطة لتذكير هذه الدول بما وافقت عليه من دعم عبر شبكة الأمان لموازنة السلطة الفلسطينية بمائة مليون دولار شهريا».

من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الملف الاقتصادي كان محور النقاش الذي دار في الاجتماع الذي حضره مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيين مصريون. وقال: «تمنى الرئيس خلال اللقاء أن يتم الإيفاء بما تعهدت به الدول العربية بشبكة الأمان المالية، كما أن الرئيس أكد أن الوضع المالي الصعب سوف يؤثر على إمكانية إيفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين». وأضاف: أن «اللقاء بحث أيضا التحركات المستمرة من أجل تفعيل العملية السياسية وما يتوقع أن تتقدم به أوروبا من مقترحات بالتنسيق مع الإدارة الأميركية في هذا الصدد».

أما وزير الخارجية المصري، فقال إنه يحمل رسالة دعم وتأييدا من مصر إلى الشعب الفلسطيني، كما يحمل دعوة من الرئيس المصري محمد مرسي إلى نظيره الفلسطيني، لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن. وأضاف عمرو: «مصر أخذت على عاتقها أمرا مهما وهو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، فمصر تؤمن أنه من دون تحقيق المصالحة الوطنية، سيظل هناك شيء ناقص نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

وانطلق العربي وعمرو، في جولة ميدانية مع رئيس الوزراء سلام فياض، أطلعهم فيها على جوانب من معاناة الفلسطينيين نتيجة الاستيطان والجدار الفاصل الذي يشق أراضي الضفة، كما تسلم العربي رسالة تشرح أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية من وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع.

وكان عشرات من نشطاء الحراك الشبابي في مدينة رام الله، تظاهروا أمام مقر الرئاسة الفلسطينية قبل وأثناء وصول العربي وعمرو، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. وطالب المتظاهرون، الذي رفعوا صورا لأسرى «إداريين» مضربين عن الطعام، وشعارات تنادي بحريتهم، والجامعة العربية ومصر، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين. وقال القائمون على المظاهرة، إن الهدف منها، هو إيصال رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية، بسحب المبادرة العربية للسلام والعمل الجاد والفوري لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام.

اعتبرت جهات اسرائيلية عام 2012، عام القوة الجوية في الجيش الاسرائيلي، الذي اعلن استعداده على مختلف الاصعدة للحفاظ على هذه الوضعية خلال السنة المقبلة، واضعا امامه هدف احداث قفزة اضافية لقوته وقدراته الجوية وكل ما يتعلق بشدة واطلاق النيران الجوية ومدى دقتها.

 

وفي استعراضها لقدرات سلاح الجو الاسرائيلي ونشاطه منذ عام 2006، عند وقوع حرب تموز، رأت صحيفة "هارتس" ان التطورات التي يشهدها سلاح الجو من حيث التدريبات والاستعدادات وتعزيز قدراته العسكرية تتناسب، ليس فقط وطبيعة المواجهة المقبلة والمتوقعة مع حزب الله او حماس، انما ايضا، وبالاساس تتناسب وقصف المنشات النووية الايرانية.

 

وعلى رغم نتائج حرب لبنان الثانية واستخلاصات العبر منها، الا ان قوة سلاح الجو بقيت بنظر الاسرائيليين "المدماك الاهم في القوة العسكرية لاسرائيل". واشارت الصحيفة الى الدور الذي لعبه سلاح الجو في العملية العسكرية الاخيرة على غزة "عامود السحاب" وفي تركيز استعداداته الحالية لضرب ايران.

 

وفي استعدادات سلاح الجو تحتل طائرات "اف-35" اهمية قصوى، علما ان اول دفعة منها ستصل اسرائيل عام 2016 ويضع الجيش خطة للتزود بالطائرات الحربية من هذا النوع تصل تكلفة 19 طائرة منها حوالي ثلاثة مليارات دولار. وسيتم اقتطاع المبلغ الاكبر لهذه الخطة من موازنة السنة المقبلة، بعد مصادقة وزارة الدفاع والحكومة الاسرائيلية عليها.

 

بإقرار خطة بناء 9600 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة الشهر الجاري، تكون اسرائيل وضعت اللبنات الأخيرة في مخططها التاريخي الرامي الى ضم مدينة القدس وتهويدها، وجعل سكانها الفلسطينيين أقلية وسط غالبية يهودية، والحيلولة دون اعادتها الى الفلسطينيين في اي حل سياسي مستقبلي.

وتضمنت خطط البناء اقامة مستوطنتين جديدتين، الأولى شرقي المدنية، وتسمى «اي 1»، أي القدس الأولى، والثانية جنوب المدينة وتسمى «غفعات حمتوس». وتربط المستوطنة الأولى التي تضم 3600 وحدة سكنية بين مدينة القدس وكتلة «معالية أدوميم» الاستيطانية شرقي المدينة، وتفصل وسط الضفة عن جنوبها، فيما تكمل الثانية فصل مدينة القدس عن بيت لحم.

ويقول خبراء الاستيطان في اسرائيل ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اختار توقيت خطط البناء هذه، التي يصفونها بأنها غير مسبوقة منذ الاحتلال عام 1967، لتحقيق هدفين: الأول استقطاب الناخبين الاسرائيليين عشية الانتخابات التي تجرى قبل نهاية كانون الثاني (يناير)، والثاني توجيه ضربة سياسية قاسمة للسلطة الفلسطينية عقب توجهها الى الأمم المتحدة وحصولها على صفة «دولة مراقب» في الجمعية العامة.

وقال الخبير الاسرائيلي في البناء في القدس دانييل سيدمان ان خطط البناء الجديدة في القدس الشرقية تساوي 20 في المئة من خطط البناء التي نُفذت في المدينة منذ احتلالها عام 1967، موضحاً ان اسرائيل اقامت في شرقي القدس 50 ألف وحدة سكنية لليهود منذ احتلالها، وان الخطط الجديدة ترفع العدد الى نحو 60 الفاً. وأقر بأن الهدف من وراء هذه الخطط هو «إنهاء فرص الحل السياسي مع الفلسطينيين». والأمر ذاته اقرته الناطقة باسم «حركة السلام الآن» الاسرائيلية حاغيت غفران.

وأقامت اسرائيل 15 مستوطنة داخل مدينة القدس الشرقية بعد احتلالها، وطوقتها بثلاث كتل استيطانية هي: «غوش عتصيون» التي تضم 14 مستوطنة، و»معالية أدوميم» التي تضم ثماني مستوطنات، و»غفعات زئيف» التي تضم أربع مستوطنات.

في موازاة ذلك، قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بالتعاون مع جمعيات استيطانية عديدة، بحملة للسيطرة على العقارات العربية واحالتها على المستوطنين. ويبلغ عدد اليهود في البلدة القديمة من القدس اربعة آلاف مستوطن، منهم 2500 يعيشون في حارة اليهود.

واعتبر رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل توفكجي ان اسرائيل تعمل على تحقيق مشروعين استيطانيين كبيرين في القدس: الاول يسمى «القدس 2020» ويهدف الى زيادة عدد اليهود في القدس الشرقية ليصبح أكبر من عدد الفلسطينيين، والثاني مشروع «القدس الكبرى» ويهدف الى ضم 10 في المئة من الضفة الغربية، علماً ان عدد المستوطنين في القدس اليوم يبلغ 200 الف، فيما يبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين 300 الف. وتفرض السلطات الاسرائيلية قيوداً شديدة على السكان الفلسطينيين في القدس لدفعهم الى الهجرة من المدينة، مثل مصادرة بطاقات الهوية ممن يعيش خارج المدينة لأي سبب كان، وفرض الضرائب الباهظة، وعدم منحهم تراخيص لاقامة بيوت جديدة وغيرها.

وتعمل السطات الاسرائيلية على تجريد كل من يعيش من أهالي القدس في مناطق خارج المدينة من بطاقاتهم الشخصية، وتحويلهم الى لاجئين في الدول أو المناطق التي يعيشون فيها تطبيقاً لقانون خاص لا ينطبق على أهل القدس يسمى «تغيير مركز الاقامة». ويضطر العديد من أهالي القدس للعيش في المدن المجاورة مثل رام الله وبيت لحم بسبب عدم توافر البيوت أو ارتفاع أجورها. وجاء في تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية «أوتشا» في القدس نهاية عام 2012 أن 93 الف فلسطيني في القدس مهددون بفقدان حق الاقامة في المدينة، وأن 14 الفاً فقدوها فعلياً منذ احتلال المدينة.

وصادرت السلطات الاسرائيلية غالبية اراضي القدس لاغراض مختلفة. وقال التوفكجي: «لم يبق للفلسطينيين في القدس سوى 13 في المئة من مساحة المدينة بعد أن صادرتها السلطات واحالتها على المستوطنين، ولأغراض أخرى تخدمهم وتخدم السياسة الاسرائيلية فيها». وأضاف: «وبعد أن حسمت إسرائيل معركة الارض وسيطرت عليها، تعمل الآن على دفع السكان للهجرة خارج المدينة عبر وسائل عديدة». وتابع ان الجدار، على سبيل المثال، أخرج ما يزيد عن 120 الف من سكان القدس الى خارج المدينة. وأكد ان نسبة السكان الفلسطينيين اليوم في القدس الموحدة، بحسب التعبير الاسرائيلي، والتي تضم الجزءين الشرقي والغربي، تبلغ 35 في المئة، وتعمل السطات على تقليصها الى 12 في المئة.