"هآرتس": إسرائيل تشيد أكبر قاعدة عسكرية في النقب

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتشييد أكبر قاعدة تدريب عسكرية منذ ثلاثة عقود، في جنوب مدينة بئر السبع في صحراء النقب، بكلفة تبلغ 650 مليون دولار، تعد هي الميزانية الأضخم التي يخصصها الجيش الإسرائيلي منذ عقود.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أمس أن الجيش الإسرائيلي يعتزم نقل 10 آلاف من جنوده من القاعدة الرئيسية في تل أبيب إلى هذه القاعدة، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب مدينة بئر السبع، وذلك بحلول نهاية عام 2014.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنسيق جميع التدريبات القتالية ووضعها تحت سقف منشأة واحدة.

ومن جهته، قال مدير المشروع الجنرال شالوم الفاسي، إن هذه القاعدة التدريبية تعد أكبر مشروع تشيده إسرائيل منذ سحب قواعدها من صحراء سيناء المصرية أوائل عام 1980، وفقاً لمعاهدة السلام التي أبرمتها مصر وإسرائيل.

 

كشف محافظ جنين طلال دويكات أن المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة، تمكنت أمس، من إلقاء القبض على منفذي عميلة اغتيال نائب مدير جهاز الأمن الوقائي في جنين العقيد هشام سامي الرخ، ومنفذي إطلاق النار على النائب في كتلة "فتح" البرلمانية شامي الشامي.

وأوضح دويكات في حديث خاص لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه سيتم استكمال التحقيق للوقوف على أدق التفاصيل والملابسات لتقديم المجرمين للعدالة.

يُشار إلى أن العقيد الرخ اغتيل بعد إطلاق الرصاص عليه في الخامس من الشهر الجاري في حين أصيب النائب شامي الشامي في الأول من تموز الماضي .

وفي وقت لاحق، قال دويكات في مؤتمر صحافي، عقده حول ملابسات القبض على الجناة، إن الأجهزة الأمنية عملت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بجهود مضنية على مدار 12 يوماً للكشف عن الجريمة النكراء التي أودت بحياة الرخ.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية استطاعت الوصول إلى الفاعلين، وهم الآن في قبضة المؤسسة الأمنية للوقوف على دوافع وتفاصيل الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة الفلسطينية، رافضاً الخوض بتفاصيل أسمائهم.

وأكد دويكات أن "المؤسسة الأمنية تتعهد بمواصلة كل الجهود على مدار الساعة لتحقيق الأمن والأمان وتوفير البيئة الآمنة للمواطنين أبناء هذه المحافظة الباسلة التي قاومت الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "التحقيق في القضية ما زال جارياً، وأنه سيتم الكشف عن الدوافع والملابسات والتفاصيل ومن يقف وراء هذه الجرائم وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، وسيكون القضاء الفلسطيني هو الفيصل".

من جهة أخرى، نقلت تقارير صحافية محلية عن مصادر خاصة قولها: "إن من نفذ عملية اغتيال الرخ وإطلاق النار على النائب الشامي هما ابراهيم الفايد وأحمد الفايد وبتعليمات من مازن الغزاوي.

وأكدت المصادر أن الخلفية التي جرت عليها عملية اغتيال الرخ هي بسبب مصادرة أسلحة كانت بحوزة مازن الغزاوي أثناء الحملة الأمنية في جنين.

وكان الشهيد العقيد الرخ المشرف على التحقيقات وعلى مصادرة هذه الأسلحة من مازن الغزاوي. وقالت إن الغزاوي هو من كبار تجار ومهربي الأسلحة في جنين والتي كان يهربها من إسرائيل لخلق حالة فلتان أمني في مدينة جنين.

 

حكمت المحكمة العسكرية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة "حماس" أمس بالسجن المؤبد على محمود السلفيتي وتامر الحساسنة لادانتهما بخطف الناشط الايطالي فيتوريو اريغوني في نيسان 2011، واغتياله، وفصلهما من الخدمة العسكرية.

كما حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات على خضر جرام بتهمة المشاركة في الخطف، وبالسجن عاماً واحداً على عامر ابو غولة لتوفيره المنزل الذي عثر فيه على الايطالي مقتولا.

ويشار الى ان السلفيتي والحساسنة كانا يعملان في جهاز الشرطة والدفاع المدني الفلسطيني التابعين للحكومة المقالة في غزة.

وحضر الجلسة ذوو المتهمين وممثلون عن منظمات حقوق الانسان ومتضامنون اجانب.

وقال المحامي اياد العلمي من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان "من خلال المتابعة للجلسات، أكدت العائلة (أي أسرة اريغوني) أنها معنية بمعرفة تفاصيل الجريمة والوقوف على اسبابها، وان تكون هناك عقوبة جدية وان لا تطبق حكم الاعدام بحق المتهمين، وتواصلت مع الجهات المعنية للتأكد من عدم تطبيق عقوبة الاعدام في حال ادانتهم" والحكم عليهم بالاعدام.

 

بانتظار نتائج التحرك في الأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين القيادة الفلسطينية تعلّق البحث في إجراء الانتخابات

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أمس، إن اجتماع القيادة الفلسطينية الذى دام يومين، اتفق بالإجماع على تأجيل بحث إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بانتظار نتائج تصويت قبول فلسطين بمثابة عضو مراقب فى الأمم المتحدة.

وأوضح الأحمد أنه فى حال قبول فلسطين كعضو مراقب فى الأمم المتحدة، تصبح فلسطين دولة واقعة تحت الاحتلال، وبالتالى تصبح السلطة، دولة بغض النظر عما إذا كانت تحت الاحتلال، وهو ما ينص عليه القانون الدولى.

واضاف: "إن قبول فلسطين فى الأمم المتحدة، سيعطينا الفرصة لإجراء انتخابات بإشراف دولى وانتخاب مجلس تأسيسى يضع الدستور الفلسطينى، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية للدولة التى هي تحت الاحتلال".

وأشار الأحمد إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيلقى خطاباً أمام الجمعية العامة للام المتحدة فى 27 ايلول الجارى، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بالإجماع على أن يطلب الرئيس عباس من الجمعية العامة قبول فلسطين دولة بصفة مراقب.

وتابع: "أن هناك دعوات من قبل الكثير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بغض النظر عن موقف حركة "حماس" والانقسام الفلسطيني"، مؤكداً أن "حماس" فى غزة "تريد تعطيل الحياة الفلسطينية".

وعن الزيارة المقررة لوفد من حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى القاهرة، قال الأحمد إنه خلال لقاء الرئيس عباس مع الرئيس المصري محمد مرسي فى القاهرة قبل أسبوعين تم بحث مسألة التمثيل الديبلوماسى في الخارج، مؤكدا على ضرورة وحدة المؤسسات الفلسطينية الرسمية فى الخارج.

وأضاف الأحمد أن الرئيس عباس أعلن خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب فى القاهرة أنه "لن يتم السماح لأي جهة عربية أو إسلامية أو دولية أن تمس مسألة التمثيل الفلسطيني الرسمي في الخارج".

واستطرد بالقول: "لا يوجد فى فلسطين سوى رئيس وزراء واحد هو سلام فياض"، معربا عن اعتقاده أنه عند توجيه الدعوة إلى وفد من "حماس" سيكون إسماعيل هنية من ضمنه، وهذه علاقة مصر بـ"حماس" وليس علاقتها مع السلطة الفلسطينية.

وأعرب الأحمد عن أمله في أن تؤدي زيارة "حماس" إلى القاهرة إلى تفاهم لاستئناف عملية المصالحة حسبما اتفق عليه، وفى مقدمتها عودة لجنة الانتخابات لعملها فى قطاع غزة.

وكانت القيادة الفلسطينية، عقدت على امتداد يومي السبت والاحد الماضيين في مقر المقاطعة في رام الله، سلسلة اجتماعات وصفتها مصادر متعددة ومتطابقة بأنها كانت ساخنة، حيث شهدت نقاشاً صاخباً بشأن ملفات عدة اهمها مصير عملية السلام والازمة الاقتصادية الراهنة.

وأعادت القيادة التأكيد على موقف الرئيس بالتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة، وبتأمين أوسع دائرة دعم وتأييد دوليين لهذا المطلب المشروع.

ومن المقرر ان تستأنف القيادة اجتماعاتها بعد عودة الرئيس عباس وإلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

أكدت حركة "فتح" إن "مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مذبحة صبرا وشاتيلا، وجميع المذابح البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ بدء تنفيذ المخطط الصهيوني الاستعماري على ارض وطننا فلسطين وحتى هذه اللحظة، لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن" .

وأضافت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، امس، أن "جرائم الحرب هذه محفورة في الذاكرة الجماعية لشعبنا، وأن معاملة إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون من قبل المجتمع الدولي، لن يحرم شعبنا من حقه في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محاكم جرائم الحرب الدولية استنادا للقانون الدولي" .

وحيت "فتح" الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا وفي جميع مخيمات اللجوء، وعاهدتهم جميعاً "على المضي قدما في النضال قائدة للمشروع الوطني حتى محاسبة القتلة وتحقيق الاهداف الوطنية في العودة والحرية والاستقلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".

وأكدت أن "الوفاء لشهداء مذبحة صبرا وشاتيلا وشهداء فلسطين، يكون بإنهاء الانقسام الذي يهدد وجودنا وقضيتنا الوطنية العادلة، وانجاز وحدتنا الوطنية باعتبارها صخرة الصمود والتصدي للمخططات الإسرائيلية التوسعية التي تدمر بشكل منهجي فكرة حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويقضي على جميع الفرص لانجاز حقوقنا الوطنية المشروعة" .

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته وعدم السكوت على جرائم الحرب الإسرائيلية، والتوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون لا يمكن محاسبتها ومحاسبة مجرمي الحرب فيها، وإجبارها على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني الأصيل في العيش بكرامة وحرية واستقلال على ارض وطنه".

ويشار إلى أنه صادفت يوم أول من امس الذكرى الـ30 لمذبحة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقيادة ارئيل شارون بحق سكان مخيمي صبرا وشاتيلا