إسرائيل تكشف عشرات الوثائق المتعلقة بعملية ميونيخ عام 1972..كتلة "حماس" في المجلس التشريعي تمنح ثقتها لتعديل حكومة هنية اليوم

تاريخ الإضافة الإثنين 3 أيلول 2012 - 6:58 ص    عدد الزيارات 562    التعليقات 0

        

 

كتلة "حماس" في المجلس التشريعي تمنح ثقتها لتعديل حكومة هنية اليوم
لجنة الانتخابات الفلسطينية تفتح باب الترشح للمجالس البلدية في الضفة
رام الله ـ "المستقبل"
اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس فتح باب الترشح للمجالس البلدية التي ستجري في العشرين من تشرين الاول المقبل، طبقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك اعتباراً من يوم أمس السبت وحتى العاشر من ايلول الحالي.
وقال الامين العام للجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله ان عدد الناخبين من اصحاب حق الاقتراع وصل الى 963 الفا و493 ناخبا، موزعين على 353 هيئة محلية ستجري فيها الانتخابات.
واضاف أن مكاتب اللجنة ستفتح أبوابها أمام كل القوائم والهيئات الحزبية والمواطنين لاستقبال طلبات الترشح خلال الفترة المذكورة يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء في مكاتب المناطق الانتخابية المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية.
من جهته، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المحلية، هشام كحيل إن الانتخابات ستجري في 28 هيئة محلية في ضواحي القدس، ولكنها لن تجرى في داخل القدس لأسباب معروفة، موضحاً أن عدم تفاعل المواطنين مع الانتخابات المحلية جاء بسبب تأجيل الانتخابات في أكثر من مرة، ولكن ليس هناك أي مؤشر على أن الانتخابات ستتأجل هذه المرة، كون جميع الفصائل في حراك دائم لإتمام هذه العملية الديموقراطية.
وستجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط خصوصاً وان حركة "حماس" كانت منعت لجنة الانتخابات المركزية من العمل في قطاع غزة، ما يعني منع اجراء هذه الانتخابات في القطاع.
واجتمعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قبل ايام مع ممثلي كافة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وضعتهم في صورة استعداداتها.
وفي حين اعلنت حركة "حماس" رفضها إجراء الانتخابات في قطاع غزة، الا انها لم تعلن ان كان اعضاءها في الضفة الغربية سيشاركون في هذه الانتخابات ام لا.
وقال رامي الحمد الله ان لجنة الانتخابات لم تتسلم اي موقف رسمي من اي فصيل بمقاطعة هذه الانتخابات في الضفة الغربية.
الى ذلك، من المقرر أن يعقد اليوم الاحد اعضاء كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره في مدينة غزة جلسه "طارئة" لبحث التعديل الوزاري الجديد ومنح الثقة لحكومة غزة الجديدة.
وأكد عضو المجلس ومقرر لجنة القدس أحمد أبو حلبية في تصريحات صحفية امس: "إن الجلسة ستكون صباح غد (اليوم)، وبحضور كل النواب لمنح الثقة لوزراء الحكومة الجدد"، رافضاً الحديث عن التعديل الوزاري أو الوزراء، ومكتفياً بالقول: "الجلسة ستكون لمنح الثقة ولمصلحة الشعب الفلسطيني".
وكان الناطق باسم حكومة حركة "حماس" في غزة طاهر النونو، قد أكد أن كل المشاورات بشأن التعديل الوزاري المرتقب للحكومة قد انتهت، موضحاً "أن التغييرات الجديدة على الحكومة، هدفها ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء الحكومي، والخدماتي للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن التغييرات في الحكومة جرت على 8 حقائب وزارية وعدد من المسؤولين وشخصيات داخل الحكومة والوزارات..
 
الاحتلال يصادر أراضي في مقبرة "باب الرحمة" في القدس وجريحان بغارة على غزة
أيلول شهر نصرة قدامى الأسرى في السجون الإسرائيلية
رام الله ـ أحمد رمضان
أعلن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، "أن جهود جدية وحثيثة تبذلها القيادة الفلسطينية للإفراج عن الأسرى القدامى"، مؤكداً أن شهر أيلول الجاري سيكون شهراً لنصرة الأسرى القدامى في السجون الإسرائيلية.
فارس، وفي تصريح صحافي وزع على وسائل الإعلام أمس، شدد على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل نصرة الأسرى، وتنظيم المزيد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى القدامى، لافتاً إلى أن نادي الأسير سينظم سلسلة من الفعاليات في جميع الأراضي الفلسطينية لدعم صمودهم ونصرتهم.
وأكد فارس رفض أي تجزئة لقضية الأسرى القدامى، وقال: "إن أي اتفاق بخصوصهم سيشمل كل الإسرائيلي، وعلى رأسهم أسرى الـ48"، داعياً الشعب الفلسطيني بكل أطيافه إلى "التحرك من أجل دعم صمود أسرانا المضربين عن الطعام"، ومحذراً من خطورة الوضع خصوصاً وأن كل من الأسير سامر البرق وحسن الصفدي تم نقلهم إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد تردي وضعهم الصحي، وهم بحاجة لدعم شعبي حقيقي".
واعتبر فارس، قرار حكومة الاحتلال بتحديد سنوات حكم المؤبد لعدد من الأسرى القدامى، تقويم لاعوجاج في تطبيق القانون، وأن تحديد المؤبد كان مطروحاً وبقوة منذ عام 2000، إلا أن الحكومات اليمينية المتتالية عرقلت تطبيقه، واليوم تطبق القانون لتقول للعالم بأنها دولة عادلة وبأنها تحترم القانون".
من جهة أخرى، أعلنت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أن حسن الصفدي وسامي البرق نقلا من مستوصف سجن الرملة قرب تل أبيب الى مركز آساف هاروفي الطبي.
وحسب المنظمة، فإن الصفدي بدأ اضرابه عن الطعام في الثاني والعشرين من أيار في حين بدأ البرق اضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من حزيران، للتنديد باحتجازهما الإداري، وهو إجراء يعود الى فترة الانتداب البريطاني يعطي المحاكم العسكرية الإسرائيلية حق الإبقاء على المحتجزين في السجن لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من دون محاكمة.
وجاء في بيان صدر أمس عن المنظمة: "ان البرق لا يتلقى العلاج الطبي المناسب الذي هو بحاجة اليه" في المستشفى". وأضاف: "ان الرجلين تعرضا للضرب في الثالث عشر من آب على أيدي سجانيهما الإسرائيليين لأنهما رفضا تغيير زنزانتيهما" والانتقال الى زنزاتة تضم سجناء غير مضربين عن الطعام"، مؤكداً أنهما "في خطر شديد وحالتهما الصحية تتدهور".
وقالت الناطقة باسم السجون الإسرائيلية سيفان وايزمن إن "السجناء يعاملون طبقاً لوضعهم الصحي وتعليمات السلطات الطبية". وأضافت: "ان الاتهامات حول استخدام غير شرعي للقوة يجب أن توجه مباشرة الى الوحدة المكلفة بالتحقيقات".
وكان ما بين 1600 و2000 أسير فلسطيني في إسرائيل بينهم الصفدي شاركوا في اضراب عن الطعام في شهر نيسان الماضي انتهى بالتوصل الى اتفاق في الرابع عشر من أيار مع سلطات السجون الإسرائيلية.
الى ذلك، كشف مركز معلومات وادي حلوة ـ سلوان عن قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا يدعم قرار بلدية الاحتلال في القدس، والذي يقضي بمصادرة 1800 متر من أراضي الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة.
وحصل المركز على هذا القرار بعد تحقيق وبحث عقب منع الشرطة الإسرائيلية منتصف رمضان الماضي دفن سيدة من عائلة قراعين في المقبرة بحجة أن الأرض مصادرة.
وبحسب القرار الإسرائيلي (وبناء على اتفاق الأطراف) ستلتزم الدولة بهدم القبور الجديدة الفارغة وعددها (39 قبراً)، وستمنع الدفن في القبور القديمة، كما ستعمل على تأهيل المنطقة لاستخدامها كمسار سياحي، إضافة الى تحويلها لحديقة قومية .
وجاء في ملف الدعوى، أن المستوطن آرية كينج ولجنة حماية الآثار في جبل الهيكل و17 شخصية من أدباء وأكاديميين يهود، تقدموا بشكوى ضد شرطة إسرائيل والحكومة الإسرائيلية، إضافة الى الأوقاف الإسلامية التي لم تكن حاضرة في أي من الجلسات، لسماحهم بدفن الموتى على أرض تعود ملكيتها "لصندوق هعوفل" حسب أدعائهم، وهو صندوق يهودي مختص بالآثار الواقعة حول المسجد الأقصى.
وفي سياق آخر، جرح فلسطينيان ليل الجمعة السبت شمال قطاع غزة في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على موقعين تابعين لفصائل فلسطينية مقاتلة في شمال غرب غزة.
وقال مصدر طبي إن "مواطنين (45 و25 عاماً) أصيبا بشظايا صواريخ أطلقتها طائرة من نوع "اف 16" على موقع تابع لحركة الأحرار الفلسطينية في منطقة المقوسي" شمال غرب مدينة غزة، مشيراً إلى أن الجريحين وهما "مدنيان" نقلا الى مستشفى الشفاء في المدينة لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بـ"المتوسطة حيث أصيبا بشظايا في الصدر والرأس".
وأشار الشهود الى أن الطائرات الحربية قصفت أيضاً موقعاً غير مأهول تابعاً لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في المنطقة نفسها بصاروخين ما ألحق اضراراً من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وأكد الجيش الإسرائيلي هذه الغارات، مشيراً الى أنها استهدفت "مواقع لأنشطة إرهابية" في شمال قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية..
 
هنية يشدد على ضرورة التعاون الأمني مع مصر
شدد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية على ضرورة استمرار الاتصالات بين اللجنة الامنية لحكومته ومصر حول التعاون الامني المشترك، وذلك خلال لقائه اعضاء اللجنة في مكتبه بمدينة غزة السبت.
وجاء كلام هنية خلال لقائه اعضاء اللجنة الذين عادوا الى غزة بعد لقاءات عدة الاسبوع الماضي مع المسؤولين الامنيين المصريين، مؤكداً في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" انه طلب من الوفد الامني الاستمرار في الاتصالات "مع اخوانهم في مصر لما يعزز الروابط والعلاقات الاخوية بين الشعبين وبما يرسخ التعاون الامني ويساعد على مواجهة اي تطورات على هذا الصعيد".
واشار الى انه "بعد هذه الزيارة (الوفد الامني لمصر) اكثر اطمئنانا ان غزة لم ولن تكون مصدر تهديد امني لمصر بل ستبقى مصدر استقرار وامن وتعاون" في اشارة ضمنية الى انه لا علاقة لقطاع غزة بالهجوم الذي استهدف حرس الحدود المصري في سيناء الشهر الماضي.
وبحسب البيان، فان الوفد الامني من حكومة "حماس" التقى مع مسؤولين في الاستخبارات المصرية في القاهرة مرات عدة. واطلع الوفد هنية على صورة الوضع "على ضوء ما جرى في اللقاءات" مع المسؤولين الامنيين المصريين. واوضح ان هنية "عبر عن ارتياحه لنتائج الزيارة واكد على الموقف الثابت لحماية الامن القومي الفلسطيني المصري المشترك".
وقال مصدر قريب من الحكومة الفلسطينية المقالة ان اللجنة الامنية المشتركة من حكومته ومصر اتفقت على مواصلة اللقاءات حول كافة الملفات الامنية المشتركة بما فيها ضمان حماية الامن على الحدود الفلسطينية المصرية، مشيراً إلى أن الوفد الامني لحكومة "حماس" ضم عددا من المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة. (اف ب)..
 
إسرائيل تكشف عشرات الوثائق المتعلقة بعملية ميونيخ عام 1972
نشرت إسرائيل خلال الأسبوع الجاري عشرات الوثائق الرسمية المتعلقة بعملية ميونيخ التي احتجز خلالها رياضيون إسرائيليون وقتلوا أثناء دورة الألعاب الأولمبية في 1972، ينتقد بعضها بقسوة أجهزة الأمن والحكومة الألمانية.
ونشر الأرشيف الحكومي الإسرائيلي الأربعاء 45 وثيقة بعضها رفعت السرية عنه بمناسبة الذكرى الأربعين للعملية التي أودت بحياة أحد عشر رياضياً إسرائيلياً ونفذتها مجموعة تابعة لمنظمة أيلول الأسود تتألف من ثمانية فلسطينيين.
وهي تشمل برقيات لوزارة الخارجية ومحاضر اجتماعات للحكومة الإسرائيلية واللجنة البرلمان للشؤون الخارجية والدفاع ومراسلات بين مسؤولين ألمان وإسرائيليين.
ويقول مدير جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس (الموساد) حينذاك زفي زامير في شهادة بعيد عودته من ميونيخ "إنهم (الألمان) لم يبذلوا أدنى جهد لإنقاذ حياتهم (الرياضيون) ولم يجازفوا حتى من أجل انقاذ الناس، لا مواطنيهم ولا مواطنينا". ويضيف أن الألمان "فعلوا كل شيء لإنهاء هذه القضية بأي ثمن من أجل عدم الإخلال بالألعاب الأولمبية".
ويعبر زامير عن استيائه من أخطاء الشرطة الألمانية، موضحاً أن قناصة قوات النخبة كانوا مزودين بمسدسات والآليات المدرعة التي قدمت لانقاذ الرهائن وصلت متأخرة ورجال الشرطة لم يكن لديهم مصابيح لمتابعة تحركات الفلسطينيين خلال محاولة تحرير الرهائن ليلاً. ويتابع "لم يكن لديهم خطة متابعة ولا أي شيء يسمح بارتجال خطة بديلة".
وتشير الوثائق الى ثغرات من الإجراءات الأمنية الإسرائيلية. فتقرير لجنة التحقيق الحكومية حول العملية، الذي دفنته الحكومة بعد نشره ينتقد أيضاً "غياب الوضوح والثغرات والإجراءات المتناقضة" ويشير الى مسؤولية مسؤول الأمن في أمن السفارة الإسرائيلية في ألمانيا الذي لم يكشف اسمه.
وكانت المجموعة الفلسطينية اقتحمت مقر إقامة الوفد الرياضي الإسرائيلي في القرية الأولمبية في الخامس من أيلول 1972. وقتلت على الفور اثنين من الرياضيين واحتجزت تسعة آخرين على أمل مبادلتهم بـ232 معتقلاً فلسطينياً.
وباءت عملية الانقاذ التي نظمتها أجهزة الأمن الألمانية بالفشل وقتل كل الرهائن وشرطي ألماني غربي وخمسة من محتجزي الرهائن. وقد اعتقل الثلاثة الباقون.
ويأتي كشف الوثائق الإسرائيلية بينما أثار طلب بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لذكرى الرياضيين الإسرائيليين الذين قتلوا في 1975 في افتتاح الألعاب الأولمبية في لندن، جدلاً.
وفي نهاية المطاف، وقفت اللجنة الأولمبية الدولية دقيقة صمت في حفل افتتاح جدار الهدنة الأولمبي في غياب أي ممثل لإسرائيل، ما أثار غضب الإسرائيليين. ("المستقبل")
 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,148,197

عدد الزوار: 6,757,117

المتواجدون الآن: 125