في حديث إلى " الواشنطن بوست"، لم يستبعد رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. و هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد رجال السياسة رغبته في منافسة عباس، رغم أن الأخير كان قد أعلن عدم رغبته الترشح لولاية جديدة.
 فياض، موظف سابق في صندوق النقد الدولي. حقق في وزارة المال الفلسطينية، ثم في رئاسة الحكومة، نتائج إيجابية، أشادت بها دوائر المانحين و اللجنة الرباعية من حيث تنظيم الإدارة، وضبط الموازنات، و مكافحة الهدر المالي والفساد.
 ورغم رفقتهما الطويلة فإن فياض لا يخفي خلافاته مع الرئيس عباس. كان صاحب مشروع إعلان قيام دولة فلسطين من جانب واحد في أيلول الماضي، ووفقاً لخطة " الرباعية".
لكن عباس أجهض هذا المشروع في رفضه سياسة "الخطوات الأحادية" و تمسكه بالمفاوضات سبيلاً وحيداً لولادة الدولة. تخلى فياض عن مشروعه. لكن المفاوضات ما زالت معطلة.
 فياض خالف عباس في فكرة الذهاب إلى مجلس الأمن للحصول على مقعد لفلسطين في الجمعية العمومية. رأى في الخطوة معركة مجانية، ربما كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها. كما رفض أن يحمل رسالة عباس إلى نتنياهو، لاقتناعه بعدم جدواها، ولأنها تحمل في طياتها ضجيجاً إعلامياً أكثر مما تحمل حلاً للأزمة.
 برزت بين الرجلين تباينات كثيرة عند البحث في التعديلات الوزارية، التي طرأت على حكومات فياض منذ العام 2007؛ تناولت تقويم الوزراء، ورفض فياض إغراق حكومته بقيادات فتحاوية، يرى أنها غير مؤهلة لمناصبها، وخوفاً من عودة الهدر و الفساد إلى الإدارة.
 فياض لا يرى فرقاً بين "فتح" و"حماس" من حيث استغلالهما الإدارة لأهداف حزبية وسياسية على حساب المصالح العامة. لا يتردد في إتهام الطرفين بالتواطؤ حرصاً على مصالحهما الفئوية، و كثيراً ما اتهمهما بتعطيل المصالحة و ارتياحهما إلى الحالة القائمة.
 فياض، بغض النظر عن سياسته، شخصية قوية ذات نفوذ في الحالة الفلسطينية، تمتلك أسهماً عالية على الصعيد الإقليمي و الدولي. هو الأقوى من خارج "فتح" و"حماس"، صاحب خبرة و معرفة في إدارة الشأن العام. و صاحب خبرة تفاوضية ذات شأن حين كان عضواً في اللجنة الثلاثية برئاسة الجنرال دايتون، إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك.
 إطلاق احتمال ترشحه عبر صحيفة أميركية خطوة ذات معنى. فهل بدأت الولايات المتحدة تبحث عن بديل من عباس في حال غادر موقعه: بديل يجمع بين "الاعتدال" في السياسة و"الصلابة" في الإدارة، و"الموضوعية" في المفاوضات؟.