تحركات في السجون الإسرائيلية تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام

أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الأسرى في سجون الاحتلال، من كافة القوى والفصائل الفلسطينية، سيضربون عن الطعام غداً الاثنين تضامناً مع الأسرى الذين ما زالوا مضربين عن الطعام.

وأوضح قراقع في بيان صحافي، امس أن الإضراب سيتم من خلال إعادة وجبات الطعام تضامناً مع الأسرى الذين ما زالوا مضربين عن الطعام والقابعين في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، وهم: محمود السرسك، المضرب عن الطعام منذ 88 يوما، وأكرم الريخاوي المضرب عن الطعام منذ 60 يوما، وسامر البرق المضرب عن الطعام منذ40 يوما.

وحذر الأسرى في بيان لهم، سلطات السجون الإسرائيلية من أي مساس بحياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم والإفراج عنهم على ضوء تدهور وضعهم الصحي بشكل خطير.

واعتبروا أن هذه الخطوة هي تحذير أولي، وأنهم لن يسكتوا على مأساة الأسرى المضربين، وقد يلجأون إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين.

ودعوا إلى تكثيف التحرك والتضامن مع الأسرى المضربين على كافة المستويات والضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالبهم، وطالبوا الجميع بالتحرك والعمل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين على ضوء الاستهتار واللامبالاة الإسرائيلية بحياتهم وصحتهم.

يذكر أن الأسير محمود كامل السرسك، اللاعب في منتخب فلسطين الوطني لكرة القدم، وهو من سكان غزة، يخوض إضراباً مفتوحا منذ تاريخ 19/3/2012، مطالبا بإلغاء اعتقاله الإداري على خلفية ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي والإفراج عنه فورا، وبدأ يدخل في حالات غيبوبة، ويعاني من هبوط بالسكري والضغط وانخفاض حاد في الوزن، يحث وصل وزنه إلى 40 كيلوغراماً.

أما الأسير أكرم الريخاوي من سكان غزة، فيخوض إضراباً مفتوحاً منذ تاريخ 18/4/2012، وهو مريض، من الأسرى الدائمين في مستشفى الرملة، أعلن إضرابه ضد المحكمة، لأنها رفضت الافراد عنه بعدما أمضى ثلثي المدة، ولم تأخذ بالاعتبار وضعه الصحي، ويعاني من الضغط والربو ومن هبوط في نسبة السكري وانتقاص حاد في الوزن وعدم القدرة على الحركة.

ويخوض الأسير سامر حلمي البرق، من سكان قلقيلية، إضرابه منذ 11/5/2012، بسبب تجديد الاعتقال الإداري له، واحتجاجا على عدم التزام إسرائيل باتفاق الأسرى، وهو يحمل الجنسية الأردنية ويُعتبر اعتقاله الإداري باطلاً وغير قانوني، وأصبح يعاني جراء الإضراب من الآم في البطن والمفاصل وهبوط في وزنه من 93 كيلوغراماً إلى 70 كيلوغرام.

 

دخلت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أمس على خط السجال والاتهامات التي يكيلها محمد رشيد الشهير بـ"خالد سلام" المستشار الاقتصادي للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، للرئيس محمود عباس، خصوصاً بعدما أصدرت محكمة جرائم الفساد الخميس الماضي حكماً بالسجن على رشيد واثنين من مساعديه، بالسجن مدة 15 عاماً، ودفع مبلغ 15 مليون دولاراً، وحل شركة الاستشارات الادارية المملوكة له، ومصادرة اموالها وممتلكاتها، ومطالبته برد عشرات الملايين من الدولارات التي اعتبرتها المحكمة مسروقة من اموال الشعب الفلسطيني، اضافة الى اتهامه ومساعديه بجريمة غسل الاموال.

وقالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": إن "محمد رشيد مجرم، هارب من وجه العدالة والقضاء الفلسطيني، وحكمت عليه محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بتهم اختلاس وسرقة أموال الشعب واستغلال موقعه السياسي للثراء". وأضافت اللجنة في بيان رسمي وزع على وسائل الاعلام : "إنه لا يمثل في الذاكرة السياسية الفلسطينية، إلا أحد نماذج الخيانة للمشروع الوطني، ومحترف تشويه وتزوير الحقائق والوقائع الفلسطينية، ويلعب دوراً محوريا في مؤامرة جديدة على الرئيس محمود عباس الذي يمثل إرادة شعبنا الفلسطيني، حتى أصبح رمزاً للصمود بوجه الضغوط والمؤامرات".

وأكدت "فتح" أن "الشهيد ياسر عرفات كان اكتشف دور رشيد المشبوه عام 2000، اثناء مفاوضات كمب ديفيد، بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه ايهود باراك برعاية الرئيس الاميركي السابق بيل كبينتون) عندما حاول تمرير مشروع اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيلي من 92% من أراضي الضفة الفلسطينية والموافقة على ضم 7% من الأرض الفلسطينية لإسرائيل، والاكتفاء بتبادل 1% فقط من أراضي الضفة الغربية مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي رفضته القيادة الفلسطينية برئيسها الراحل الشهيد ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، وأعضاء الوفد المفاوض الذي هدد بالانسحاب من الوفد حينها".

وكشفت مركزية "فتح" أن "محمد رشيد كان اجتمع مع الإسرائيليين في ستوكهولم، في السويد، قبل مفاوضات كامب ديفيد حينما طلبوا منه تمرير هذا المشروع ووعدهم بذلك، لكن الأميركيين فوجئوا بموقف القيادة الفلسطينية والوفد المفاوض في كامب ديفيد الرافض جملة وتفصيلا لهذا المشروع، وتمسك الوفد بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، مع تبادل لأراضي لا يزيد عن نسبة 2,5 %، ورفض الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل ياسر عرفات لمشروع وجود رمزي للفلسطينيين في القدس، حاول محمد رشيد تمريره، مؤكداً حقيقة هذا الموقف الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام يوم الاثنين 24 تموز (يوليو) للعام 2000، أثناء مفاوضات كامب ديفيد. وأضاف البيان: "إن محمد رشيد كان أحد عرابي حصار الرئيس ياسر عرفات، وقد هرب إثر استشهاده، بعد أن طالبته هيئة مكافحة الفساد بتسليم الملفات المالية والكشف عن مصادر ثروته، وأنه منذ ذلك التاريخ بات مطلوبا للقضاء الفلسطيني، إلى أن حكمت عليه محكمة جرائم الفساد بالسجن 15 عاما وإعادة الأموال المسروقة.

وذكّر بيان "فتح" بإشادة رشيد بنزاهة واستقلالية هيئة مكافحة الفساد ورئيسها في البرنامج الذي يروج فيه لافتراءاته وادعاءاته الكاذبة على الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وختم: "إن محاولة محمد رشيد أخذ مكانة الواعظين، لا تخفي دوراً جديداً له في مؤامرة تستهدف حصار الرئيس محمود عباس"، متسائلة عن الأهداف الحقيقية وراء هذا اللقاء وتوقيته، والذي جاء متوافقا مع الضغوط على الرئيس عباس، الذي وقف صامدا يمثل إرادة الفلسطينيين الرافضة لأي مشروع ينتقص حقهم في أرضهم وقيام دولتهم وعاصمتها القدس".