الكنيست يرفض تشريع "البؤر" ونتنياهو يتعهد ببناء 300 وحدة استيطانية في "بيت إيل"

اشتباكات بين الأسرى الفلسطينيين وسجانيهم واحتراق خيم في معتقل "ريمون"

رام الله ـ أحمد رمضان ووكالات

اقتحمت قوات حرس السجون الإسرائيلية (النحشون) أمس القسم 4 في سجن "ريمون" واعتدت على الأسرى بالضرب، ودارت اشتباكات مع المعتقلين الفلسطينيين احترق خلالها عدد من خيم المعتقل.

وذكر وزير الأسرى عيسى قراقع، أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة المخصصة لقمع الأسرى، اقتحمت المعتقل ونكلت بالأسرى مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات، وزجت تعزيزات عسكرية شرطية، وحاصرت المعتقل تحديداً قسم 4، والذي يقبع بداخله 120 معتقلاً، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق والإصابات المختلفة جراء الاعتداء عليهم بوحشية، مشيراً إلى أن الحملة الإجرامية مستمرة حتى الآن.

وقال قراقع إن "وضع الأسرى ما زال مجهولاً، وهناك حالة قلق وخوف على وضعهم ومصيرهم، بعد إقدام الأسرى على حرق الخيام". وأضاف قراقع ان "اشتباكات بالأيدي وقعت بين الأسرى ووحدات القمع الإسرائيلية". ووصف ما تقوم به قوات الاحتلال بـ"عملية انتقام وإرهاب منظم بحق الحركة الأسيرة بعد خوضهم معركة الأمعاء الخاوية"، مناشداً ومطالباً المؤسسات الدولية التحرك والوقوف الى جانب الأسرى لما يتعرضون له من انتقام وإرهاب منظم بحقهم.

كما أكد رئيس رابطة الأسرى والمحررين، توفيق أبو نعيم، أن إدارة مصلحة السجون أبلغت أسرى قطاع غزة عن نيتها بتوزيعهم على ثلاث سجون أساسية لتسهيل عملية زيارة ذويهم لهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أبو نعيم إن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الدي وقعته قيادة الأسرى مع الاحتلال قبل أسبوعين، وتقضي بتوزيع الأسرى على ثلاث سجون وهي ريمون ونفحة وايشل لتسهيل عملية الزيارة .

في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل الى إطلاق سراح، أو تأمين محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة وذلك بموجب إجراء تطلق عليه الدولة العبرية "الاعتقال الإداري" ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.

وقالت المنظمة في تقرير نشر أمس: "اطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم يصار سريعاً الى توجيه اتهامات اليهم معترف بها دولياً ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة". وأضافت منظمة العفو "ضعوا حداً لممارسة الاعتقال الإداري"، مشيرة الى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائباً في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية في 1948).

وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

وفي تقريرها أوصت منظمة العفو خصوصاً الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغماً عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية بـ"حماية" كل المعتقلين من "كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".

في سياق آخر، هاجم العشرات من مستوطني مستوطنة ايتمار شرق نابلس خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك بنابلس واعتدوا بالضرب على المواطنين فيها .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن عشرات المستوطنين هاجموا خربة طانا واعتدوا بالضرب المبرح على المواطن معتصم نضال أبو حيط، وحطموا الزجاج الأمامي لسيارته.

وأضاف دغلس ان قوات من الجيش الإسرائيلي تدخلت لمساندة المستوطنين في اعتدائهم على المواطنين واعتقلت ثلاثة مواطنين، ونقلتهم الى جهة مجهولة .

الكنيست أسقط أمس مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على أراض فلسطينية خاصة، محبطاً بذلك محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا بإزالة مبانٍ أقيمت في مستوطنة عشوائية.

وصوت 69 نائباً في الكنيست ضد مشروع القانون مقابل 22 صوتوا لصالحه، مما أحبط محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا قضى بإزالة خمسة مباني استيطانية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بحلول الأول من تموز المقبل.

وكان قرار المحكمة أثار سخط المستوطنين والمؤيدين لهم من أعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين. وقد دفع هذا القرار عضوين يمينيين في الكنيست الى تقديم مشروعي قانون متشابهين لتشريع البؤر الاستيطانية.

وتقدم بالمشروع الأول النائب ياكوف كاتس من حزب الاتحاد الوطني المتطرف، غير أنه ما لبث أن سحب مشروعه من جدول أعمال الكنيست فبقي مطروحاً للتصويت مشروع القانون الآخر الذي تقدم به النائب زيفيلون اوليف من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف.

وكان نتنياهو أعلن معارضته مشروعي القانون معتبراً أنهما سيؤديان الى ردود فعل دولية قوية، وقد عمد بحسب تقارير صحافية الى التهديد بإقالة أي وزير في حكومته أو أي عضو في حزبه يصوت لصالح أي منهما.

ولكن وعلى الرغم من هذا التهديد فقد أعلن وزيران مقربان من المستوطنين هما يولي ايلدشتاين (وزير الديبلوماسية العامة والشتات) من حزب الليكود ودانييل هيرشكويتز (وزير العلوم والتكنولوجيا) من حزب البيت اليهودي، عن نيتهما التصويت لصالح مشروع القانون المثير للجدل، ولكنهما في النهاية لم يحضرا جلسة التصويت.

وأعرب نحو ألفي مستوطن حضروا أمام مبنى الكنيست لدعم التصويت عن غضبهم الشديد لإسقاط القانون.

وردد المتظاهرون شعار "اليهود لا يجلون اليهود" معربين عن غضبهم لما وصفوه بخيانة نتنياهو لمستوطني بؤرة أولبانا العشوائية.

ومن بين هؤلاء مجموعة من 250 مستوطناً وصلوا الى مبنى الكنيست مشياً في مسيرة استمرت ثلاثة أيام من موقع البؤرة القريبة من مستوطنة بيت ايل قرب رام الله بالضفة الغربية.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية إن الشرطة "اعتقلت شخصين خارج الكنيست بعد أن حاول متظاهرون يمينيون إغلاق المدخل وهي تتعامل حالياً مع محاولتهم إغلاق الطريق الرئيسية المؤدية الى القدس".

وكان نتنياهو أوصى بـ"نقل هذه المباني الخمسة الى قطاع مجاور حيث لا توجد أي مشكلة تتعلق بالأرض"، بحسب مسؤول حكومي كبير. وتقيم في هذه المباني الخمسة ثلاثون أسرة.

وبحسب استطلاع للرأي نشر أمس فإن ستة من عشرة إسرائيليين يرون أنه يجب تنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم المباني بينما يرى الباقون أنه يجب الالتفاف على القرار بمشروع القانون.

وقالت مؤسسة حقوق المواطن في إسرائيل إن النصين يشكلان "خطوة للدوس على حقوق الفلسطينيين واحتقار حكم القانون في الأراضي المحتلة وتجاهل قرارات المحكمة العليا بشكل صارخ".

وكتبت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها أمس أن القوانين لديها "نية إجرامية للموافقة بأثر رجعي على البناء غير القانوني وغير المرخص على أراضي الضفة الغربية التي يملكها فلسطينيون لا حول لهم ولا قوة".

في غضون ذلك، تعهد نتنياهو الأربعاء ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك اثر إسقاط الكنيست مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية.

وقال نتنياهو "سيتم توسيع بيت ايل وستبقى العائلات الثلاثون (من بؤرة اولبانا الاستيطانية) هناك وستنضم 300 عائلة جديدة اليهم".

 

في سجال علني ونادر الوقوع بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس على التزام السلطة بعملية السلام رغم التعثر الذي تشهده في ظل الرفض الإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات وفق استحقاقات للتفاوض وعلى رأسها وقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية واضحة لحدود عام 67، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو وتعتبره شروطاً لا تقبل بها.

ورداً على ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية أمس من اتهام الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لا يرغب في السلام، قال أبو ردينة: "نحن ملتزمون بسلام عادل وننتظر أن يلتزم نتنياهو بمرجعية عملية السلام وخارطة الطريق وأن يوقف الاستيطان ويلتزم بالحل على أساس حدود 1967".

وذكّر أبو ردينة بأن خارطة الطريق تشمل الموقف الأميركي من عملية السلام، داعياً اللجنة الرباعية إلى حمل إسرائيل على العودة إلى المفاوضات وفق الاستحقاقات المطلوبة، وفي حال استمر الرفض الإسرائيلي على اللجنة أن تعلن عن الطرف المعطل للعملية السلمية.

وجدد أبو ردينة رفض السلطة الفلسطينية القاطع لإقامة دولة مؤقتة، كما تحاول إسرائيل الترويج لذلك، مضيفاً أن حل الأزمة الراهنة يكمن في إجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق خارطة الطريق وبيان الرباعية الصادر في 23 كانون الأول من العام الماضي.

وكان أوباما قد أعرب عن اعتقاده أن "الرئيس عباس على ما يبدو ليس مهتماً ببناء عملية السلام مع الإسرائيليين"، معرباً عن خشيته من أن تكون نافذة فرص التوصل لاتفاق سلام قد أغلقت أمام الجهود المبذولة بسبب الجمود التي وصلت إليه في الآونة الأخيرة.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" التي نقلت تصريحات الرئيس الأميركي، فإنه أكد في حديث له أمام زعماء الاتحاد الأرثوذكسي اليهودي في أميركا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لاتفاق يتضمن حل الدولتين، مشيراً إلى أنه كان خلال فترة رئاسته الأولى والتي تنتهي مع بداية العام المقبل من أكثر الشخصيات الأميركية دعماً لإسرائيل وبدون انقطاع.

ووصف حكومة بنيامين نتنياهو باليمينية المتطرفة، قائلاً "نتنياهو لا يريد أن يكون هناك عوائق أمام عملية السلام وهو لا يحب الظهور ضعيفاً أمام المجتمع الدولي خصوصاً أمام الولايات المتحدة"، مؤكداً على قوة العلاقات بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي. وأضاف أوباما "العبرة التي استخلصها من خلال الجهود التي بذلت من أجل إنجاح عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أن هناك حالة من عدم الفهم والثقة بينهما، كما أن حالة من التوتر سادت عملية السلام أثناء إدارة الولايات المتحدة لها".

وأشار إلى أن سبب التوتر يرجع إلى أن إسرائيل شعرت بالضغط الشديد عليها بشأن المستوطنات قائلاً "هذا أمر غير دقيق فالإدارة الأميركية ضغطت أيضاً على الفلسطينيين بل إننا استمعنا للمطالب الإسرائيلية كثيراً مما خلق مشكلة مع الفلسطينيين".

وفي سياق متصل، نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أنباء عن قرب استئناف اللقاءات الاستكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولة عربية.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين: "إذا أرادت إسرائيل البدء في مفاوضات جديدة، فعليها أن توقف الاستيطان وتقبل بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 67 وتفرج عن الأسرى".

كما نفى عريقات ما أعلنه النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سيتوصلان إلى تفاهمات بشأن مسألتي الحدود والأمن.

واعتبر أن هذه التصريحات تعد بالونات اختبار للعالم لإظهار أن هناك عملية سياسية تجري قائلاً "أتحدى أن تظهر إسرائيل أي قنوات تفاوضية خلفية مع الجانب الفلسطيني، وأن القيادة الفلسطينية لم تتفاوض مع إسرائيل منذ عام 2009".

وكان موفاز قد أعلن أمس أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستتوصلان قريباً إلى تفاهمات بشأن مسألتي الحدود والترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية سيساهم في خلق الاستقرار الاقتصادي والأمني، الأمر الذي يصب في مصلحة الجانبين.

الى ذلك، يصل رئيس السلطة الفلسطينية اليوم الى باريس في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء جان مارك ايرولت ووزير الخارجية لوران فابيوس.

وأمس قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن "الزيارة هي الأولى للرئيس عباس منذ استلمت الإدارة الفرنسية الجديدة السلطة. وستشكل هذه الزيارة فرصة لفرنسا كي تؤكد التزامها بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط عبر خلق دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن". أضاف "اللقاءات التي سيجريها المسؤولون الفرنسيون مع الرئيس عباس ستسمح أيضاً بالتطرق الى الوضعين الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية إضافة الى العلاقات الثنائية الفلسطينية الفرنسية التي تتميز بدعم كبير من فرنسا لتطوير مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية".

جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس، مطالب بلاده لإنهاء الأزمة السياسية بين "إسرائيل" وتركيا، مؤكداً أن تركيا لن تتنازل عن هذه المطالب حتى لو كلفها ذلك "استمرار الأزمة بين الجانبين".

وأكد اردوغان في مقابلة اجرتها معه صحيفة "معاريف" الاسرائيلية الصادرة امس: إن بلاده ليست بحاجة للسواح من إسرائيل، مضيفاً نجحنا بتعويض مكانهم، وقد زار تركيا العام الماضي 13 مليون سائح.

وقال أردوغان إن عودة العلاقات بين الجانب التركي والإسرائيلي مرتبط بثلاثة شروط، وهي: تقديم الحكومة الإسرائيلية اعتذار علني على مقتل التسعة مواطنين الأتراك على ظهر سفينة مرمره، أما الشرط الثاني فهو متمثل بتقديم تعويضات مالية لأسر القتلى الأتراك، وبالنسبة للشرط الثالث والأخير فهو إلغاء الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة".

وأوضح أردوغان أن بلاده لن تتنازل عن هذه الشروط حتى ولو كلفها ذلك "استمرار الأزمة بين الجانبين، مشيراً إلى أن موافقة إسرائيل على هذه الشروط، هي فقط من ستعيد العلاقات إلى سابق عهدها.

وفي رده على سؤال حول الأضرار الاقتصادية التي أحدثتها توتر العلاقات بين الحكومتين أجاب أردوغان قائلا: "إن الاقتصاد التركي لم يتأثر أبداً من توتر العلاقات مع إسرائيل، وبالنسبة للسياح الإسرائيليين الذين توقفوا عن زيارة تركيا، فقد تمكنا من تعبئة مكانهم، فقد استقبلنا خلال العام الماضي نحو 13 مليون سائح من مختلف دول العالم".