في إسرائيل قامت أخيرًا قيامة لم تقعد بعد على قرار أصدرته المحكمة العليا ويقضي بإخلاء حي في مستوطنة بالقرب من رام الله حتى 1 تموز المقبل، بسبب بنائه على أراض فلسطينية خاصة.  
وقد اقترنت بأمرين:
الأول، تأكيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لا بُد من تنفيذً قرار المحكمة، رغم أنه يهتدي بمبدأ تعزيز المستوطنات اليهودية في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية).
الثاني، تقديم أعضاء كنيست من اليمين مشروع قانون خاص ينص على شرعنة ما يسمى "البؤر الاستيطانية غير القانونية" أي فقط التي أنشئت على أراض فلسطينية خاصة، عبر الالتفاف على قرارات المحكمة العليا، ومبادئ القانون الدولي.
ورغم التناقض، في الظاهر، بين الأمرين، إلا إنهما في الباطن يكملان بعضهما بعضاً.
فنتنياهو وأسلافه من رؤساء الحكومة دأبوا دائمًا على محاولة التمييز بين استيطان "منظم" (مرخّص) في المناطق المحتلة يمكن اعتباره "قانونيا"، واستيطان غير مرخّص.
لكن القانون الدولي لا يميز بتاتًا بين استيطان مرخّص وغير مرخّص، وبموجبه كلاهما غير قانوني، ويمس حقوق الفلسطينيين مسًا صارخًا. وفي الواقع لا يوجد أيضًا فرق بينهما في مجال الدعم الذي يحصلان عليه من مؤسسات الدولة.
وبحسب ما تؤكد "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية فإن كل استيطان إسرائيلي في المناطق المحتلة يخالف القانون الدولي. وقد ورد تأكيدها هذا في سياق رسالة وجهتها إلى "لجنة تنظيم الاستيطان" التي عينتها الحكومة الإسرائيلية أخيراً، وكلفت قاضيًا متقاعدًا من المحكمة العليا برئاستها.   
وشدّدت الرسالة على أن موضوع التمييز بين أراض خاصة وأراض عامة في منطقة محتلة إشكالي للغاية، ذلك بأنه في حالة إنشاء مستوطنة على أراض خاصة، هناك انتهاك لحق الملكية، ولمنع مصادرة أملاك خاصة بموجب القانون الدولي، بينما في حالة إنشاء مستوطنة على أراض عامة، ثمة انتهاك لحظر استغلال موارد منطقة محتلة لغرض خدمة مصالح الجانب المحتل، وهو حظر أكدت عليه أيضًا المحكمة الإسرائيلية العليا في أكثر من مناسبة.
بناء على ذلك، سواء أكان البناء على أراض خاصة أو عامة في المناطق المحتلة فإنه يشكل انتهاكا واضحا وفاضحا للبند 49 (6) من وثيقة جنيف الرابعة.
بيد أنه بواسطة تأجيج الجدل بشأن شرعية ذلك الاستيطان أو عدم شرعيته، تحاول الحكومة أن تطمس مبدأ قانونيا أساسيا، أي قوة تعتبر محتلة بموجبه وصيًا مؤقتا على أراضي المنطقة الواقعة تحت احتلالها؛ وبالتالي هي ليست أراضي القائد العسكري، وبالتأكيد ليست أراضي دولة القائد العسكري.