«السفير» تنشر نص الاتفاق: مصالحة بين فتح وحماس
الأربعاء 23 أيار 2012 - 6:16 ص 
577 
0
«السفير» تنشر نص الاتفاق: مصالحة بين فتح وحماس
توصلت حركتا فتح وحماس أمس الاول، إلى اتفاق جديد للمصالحة الوطنية وقعه القيادي في حركة فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي في حماس موسى ابو مرزوق. وفي الآتي نص الاتفاق:
تم بحمد الله وفضله في هذا اليوم الأحد 20 أيار 2012 برعاية مصرية كريمة التوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح بشأن القضايا العالقة في وثيقة الوفاق الوطني، شارك فيه عن حركة حماس كل من موسى أبو مرزوق ومحمد نصر، وعن حركة فتح كل من عزام الأحمد وصخر بسيسو. وتم الاتفاق على ما يلي:
- تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة اعتباراً من يوم 27 أيار 2012.
- يلتقي وفدا حماس وفتح لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المتفق عليها يوم 27 أيار 2012 فور بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة.
تختتم مشاورات تشكيل الحكومة بين الوفدين بلقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والرئيس محمود عباس (أبو مازن) في القاهرة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام للإعلان عن الحكومة الجديدة.
- تستأنف لجنة الانتخابات المكلفة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني عملها اعتباراً من 27 أيار 2012 لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن.
- يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في ضوء إنجاز عمل لجنة الانتخابات المركزية.
- تحدد مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بفترة لا تزيد عن 6 أشهر لتنفيذ المهام المتفق عليها بما في ذلك (إجراء الانتخابات ـ البدء في إعادة إعمار غزة) مع ربط مدة هذه الحكومة بالموعد الذي سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات.
- في حال تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه نتيجة أي سبب خارج عن إرادة الأطراف يلتقي الطرفان لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها.
- التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، وذلك من خلال سرعة العمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، وعلى حكومة التوافق الوطني إنجاز ملف الحريات العامة كاملاً في أسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات وفق القانون.
- يعد ما ورد في هذا الاتفاق رزمة واحدة وتعد التوقيعات الواردة به ملزمة للطرفين وستقوم مصر من جانبها بالمراقبة والإشراف على تنفيذ كل طرف لالتزاماته بما في ذلك قضايا الحريات العامة.