رغم مرور أسابيع عدة على الإضراب عن الطعام الذي أعلنه الأسرى الفلسطينيون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إلا إنه لا يحظى حتى الآن بأي تغطية في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلا في ما ندر.
وهذه الحقيقة تقدم دليلاً إضافيا ومألوفا على امتثالية وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى حماستها للتجند أوتوماتيكيا للذود عن سياسة الحكومة.
بيد أنها تعكس أيضًا إحدى محصلات الهجوم الذي كانت هذه الوسائل عرضة له في الآونة الأخيرة، من طرف الحكومة وساستها اليمينيين الذين يصفونها بأنها "تمارس حرية التشهيـر والتحقير".
وقد دفع هذا الهجوم عددًا من  كبار العاملين في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى عقد "مؤتمر طارئ من أجل حرية وسائل الإعلام"، في تشرين الثاني الفائت، بمشاركة مئات الصحافيين والمعلقين والمراسلين وكتاب الأعمدة الصحافية، تكلم فيه عدد من رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج السياسية في قنوات التلفزة والإذاعات الإسرائيلية.
وجاء عقد هذا المؤتمر عقب موجة فصل تعسفية من العمل طاولت عدة عاملين في الإعلام، وخطر إغلاق قناة التلفزة العاشرة ووسائل إعلام أخرى بحجة تراكم الديون عليها. وكذلك احتجاجًا على تقديم اقتراح تعديل قانون إلى الكنيست ينص على مضاعفة الغرامة المالية على الصحف في حال مخالفتها قانون القذف والتشهير. وقال المبادرون إلى عقد المؤتمر إنهم سيصعدون المعركة دفاعاً عن حرية وسائل الإعلام في حال استمرار الحملة عليها وعلى الصحافيين.
وأشير في المؤتمر إلى إن قادة المؤسسة السياسية لا يهدفون من وراء الحملة الأخيرة إلى الانتقام من وسائل الإعلام بسبب ما تفعله فحسب، وإنما أيضًا يسعون لمنعها من توجيه أي نقد لهم في المستقبل.
وكتب البعض أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى شخصيًا لقصّ أجنحة وسائل الإعلام، وأنه إذا كان سمح لزملائه الشبان في الليكود بأن ينفلتوا على الجمعيات المدنية اليسارية، وأناب وزير العدل لأداء مهمة تقليص استقلالية الجهاز القضائي، فإنه ينظر إلى معالجة أمر وسائل الإعلام على أنه مشروعه الخاص، كونه يعتبر نفسه ضحية هذه الوسائل، ويتطلع إلى ردعها عن إجراء تحقيقات صحافية وكشف أي شبهات ضده، وخصوصًا بشأن ارتكاب مخالفات فساد.
كما شهد عام 2011 إحكام قبضة نتنياهو على مصلحة البث المسؤولة عن الإذاعة العامة وقناة التلفزة الأولى، حيث عين شخصين مقربين منه في منصبي المدير العام لهذه المصلحة، ومدير الإذاعة العامة، بعد أن كان في وقت سابق عيّن الناطق الأسبق بلسانه رئيسًا لهذه المصلحة، وبذلك ضمن بقاءها في وضعية تبعية مطلقة له.