السلطة الفلسطينية منقسمة ازاء الحريات: فريق يعمل على كبتها وآخر يطالب بإطلاقها

تاريخ الإضافة الإثنين 30 نيسان 2012 - 5:53 ص    عدد الزيارات 507    التعليقات 0

        

السلطة الفلسطينية منقسمة ازاء الحريات: فريق يعمل على كبتها وآخر يطالب بإطلاقها
رام الله – «الحياة»
 

ظهرت السلطة الفلسطينية منقسمة إزاء الحريات العامة، ففيما يعمل فريق بدأب على كبتها وقمعها، يُطالب فريق آخر بإطلاقها، معارضاً الإجراءات التي يتخذها الفريق الأول.

ولجأت السلطة في الآونة الأخيرة الى اعتقال او محاكمة او احتجاز او تهديد عدد من الصحافيين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب مواقع «إنترنت» معارضة. وأثارت هذه الإجراءات جدالاً داخلياً واسعاً في المؤسسة الرسمية، وصل الى وسائل الإعلام المحلية.

وأصدرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أمس بياناً رسمياً دعت فيه إلى إعادة إطلاق المواقع الثمانية الإلكترونية التي تم حجبها أخيراً. وطالبت بـ «تكريس حكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واحترام الحريات العامة والشخصية وصونها». وقالت: «إن منع الوصول إلى المعلومات وحجبها يتناقضان تماماً مع مبادئ القانون الأساسي، ولا يوجد قانون يسمح بالرقابة على الإنترنت والمواقع الإلكترونية».

وأضافت: «إن إجراءات حجب المواقع الإلكترونية يخالف تماماًُ السياسة العامة للسلطة الوطنية، ونحن بحاجة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وحمايتها وصون الحريات العامة باعتبارها مكوناً أساسياً وجوهرياً في معركتنا ضد الإحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية».

وحذر بعض المسؤولين من تأثير هذه الإجراءات على السمعة الدولية للسلطة الفلسطينية وأهليتها للتحول الى دولة مستقلة.

وقالت عشراوي إن «ممارسة الرقابة السلبية من خلال حجب المواقع الإلكترونية وقمع حرية الرأي والتفكير انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطن، وتسيء إلى صورة شعبنا ومؤسساتنا التي أقر المجتمع الدولي بجاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المقبلة، دولة مدنية عصرية وتعددية وديموقراطية تحفظ حقوق الإنسان وتصونها ويسودها حكم القانون».

وانضم أمس مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم الى الفريق المطالب بإلغاء الإجراءات ضد الصحافيين ومواقع الإنترنت. وقال إن مثل هذه الإجراءات تعطي انطباعاً وكأن السلطة الوطنية تسعى إلى تكميم الأفواه أو حجب حرية الرأي والتعبير. وشكّك بقدرة السلطة على حجب المواقع الإلكترونية في عصر الإنترنت، وقال إن 40 في المئة من مستخدمي هذه المواقع في فلسطين يمرون عبر شبكات إسرائيلية.

وعارض وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة بشدة إجراءات السلطة ضد مواقع الإنترنت فور صدورها، وقال لـ «الحياة»: «أولا لا يستطيع أحد إغلاق مواقع الانترنت لأنها تجد دائماً وسائل للعودة الى الشبكة، وثانياً مثل هذه الاجراءات يضع السلطة مع الأنظمة الاستبدادية، وهذا يسيء الى سمعتنا، خصوصا أمام الدولة المانحة التي تقدم لنا العون لنكون سلطة ديموقراطية».

وصدرت الإجراءات ضد الصحافيين ومواقع الإنترنت عبر النائب العام، ويقول مسؤولون في السلطة إن النائب العام يعكس رغبات جهات عليا في السلطة. وتتسم الجهات التي تقف وراء الإجراءات ضد الحريات العامة بانتمائها الى «الحرس القديم» في السلطة، وهو جيل نشأ في عهد الأنظمة السياسية التقليدية في العالم العربي. أما المعارضون، فهم إما من «الحرس الجديد» أو من الحاصلين على تعليم في الغرب. ويتطلع كثيرون الى موقف الرئيس محمود عباس من الجدال، ويرى البعض أن موقف الرئيس سيكون الحاسم في ذلك، مشيرين إلى أن مراكز القوى التي تعمل على كبت الحريات وقمعها لن تستطيع الوقوف في وجه أي أوامر قادمة من الرئيس تنص على خلاف ذلك.

 

 

أهالي قرية النبي صمويل الفلسطينية سجناء بين جدران إسرائيلية
 
 

النبي صمويل (الأراضي الفلسطينية) - ا ف ب - يُطلق على موقع قرية النبي صمويل الفلسطينية «جبل البهجة»، كما أطلق عليه الصليبيون، لكن سكانها يعتبرونها قرية منكوبة، فإسرائيل هدمت معظم بيوتها في السبعينات وعزلتها بجدران ومعابر، ومنعت السكان من الاستفادة من أراضيهم الزراعية.

والنبي صمويل قرية فلسطينية تقع على أعلى قمة ترتفع الى 930 متراً شمال القدس، ولا يتجاوز عدد سكانها 250 نسمة، ذلك ان إسرائيل هدمت معظم القرية عام 1970 وصادرت آلاف الدونمات التي أعلنتها حديقة قومية أثرية إسرائيلية نظراً لمناظرها الخلابة. أما بيوت القرية نفسها، فألحقتها إسرائيل بالضفة الغربية بالرغم من ان النبي صمويل كانت ضمن محافظة القدس عند احتلالها عام 1967.

وفي وقت لاحق، حمل السكان الهوية الفلسطينية، اما اراضيهم المصادرة فيحق لهم زيارتها، لكن لا يحق لهم زرعها او استثمارها بعد ان أُنشئت فيها مسارات للمشي ومواقع للنزهة يرتادها الإسرائيليون يومياً. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي لقرية النبي صمويل محمد سالم بركات لوكالة «فرانس برس»: «تفتقر الحياة في القرية لأبسط المطالب الإنسانية كالعيادة الصحية والمدرسة والتواصل الاجتماعي، ولا يسمح لغير سكان البلدة بالدخول اليها».

واضاف: «اذا حصلت حالة طارئة، فقد يموت المريض قبل ان يصل الاسعاف الفلسطيني الذي يحتاج الى تنسيق للدخول الى القرية»، رغم انها تتبع نظرياً للضفة الغربية.

واوضح: «هدمت اسرائيل بيتنا، ونحن نسكن في بيوت عائلة من القرية هاجرت الى الأردن. هدموا أكثر من 80 في المئة من البلدة وحفروا تحتها واقاموا مواقع اثرية مكان بيوتنا». وقال: «أطلق الصليبيون على القرية اسم جبل البهجة، لكننا قرية منكوبة، قرية مهدمة ونحن سجناء فيها». وتابع: «نحن معزولون عن القرى المجاورة، فإن حصلت لدينا حالة وفاة، علينا ان نحصل على موافقة الارتباط العسكري الاسرائيلي للسماح لسكان القرى المجاورة بالحضور لتقديم العزاء. لكنهم يطلبون منا تقديم اسم كل معزٍّ لإصدار تصريح خاص به. لقد أخبرناهم ان العادات لا تجري بهذه الطريقة، لكنهم يصرون على الأسماء».

ويستذكر حالة وفاة قريبة ويقول: «لم يحضر أحد من جيراننا للتعزية، وتلقيْنا معظم التعزية عبر الهاتف النقال. في أفراحنا أيضاً يجب أن نطلب تصاريح للمدعوين قبل وقت كافٍ، وفي كثير من الأوقات نحصل على رفض أمني، ولا نعرف لماذا».

ويعيش سكان القرية على قمة الجبل محاطين بجدار يفصلهم عن اربع قرى فلسطينية. وعلى بعد مئات الامتار من بيوت القرية، أقيم مركز للجيش الإسرائيلي ومركز مراقبة وحراسة بتقنية عالية لمراقبة المنطقة بأكملها.

واقتطع موقع مقام النبي صمويل المبني عليه مسجد ومصلى آخر لليهود من مساحة مسجد القرية. كما وضع مستوطنون كرافان هو عبارة عن مدرسة دينية لحركة «شاس» المتشددة.

وتبدو القرية مثل خربة صغيرة مثناثرة البيوت، ومدرسة القرية هي عبارة عن مبنى حجري من غرفة واحدة كتب عليها «مدرسة النبي صمويل الأساسية»، وهي مسورة بسياج حديد.

ويقول بركات: «المدرسة هي عبارة عن غرفة واحدة فيها أربعة صفوف معاً. بعد ذلك يتنقل التلاميذ الى قرية بير نبالا أو الجيب عبر المعابر» الإسرائيلية. ولفت الى ان حتى سيارة القمامة التي تحضر من القرى المجاورة، لا تدخل إلا بتصريح وفي أيام محددة. وأشار الى ان «هناك نحو عشرة بيوت مهددة بالهدم، كما يمنع إحداث أي توسعة في البيوت، ولا يتم منح سكان القرية رخصاً للبناء او لزرع شجر جديد. وبسبب عدم توافر اماكن للسكن وعدم منح التراخيص، يعيش اليوم نحو 30 عائلة خارج القرية».

واوضح: «نحو 1500 من سكان القرية موجودون في الأردن. لقد هاجروا عام 1967 خوفاً من الانتقام الإسرائيلي لأن معارك ضارية جرت في النبي صمويل وسقط العديد من القتلى بين أفراد المنظمات اليهودية».

وقال صاحب البقالة الوحيدة في القرية مصطفى كمال عبيد: «هدموا بيتنا سنة 1967، وبقيت هذه الغرفة التي حولتها الى بيت وبقالة». واضاف: «عندما أريد ان اشتري اي بضاعة من مدينة رام الله مهما كانت قليلة، علي ان اقوم بالتنسيق مع الادارة الاسرائيلية للحصول على تصريح لادخال البضاعة. وفي بعض الايام، وبالرغم من التنسيق والتصريح، لا تمر البضاعة ونعيد التنسيق».

ويعتقد اليهود ان في موقع النبي صمويل بقايا رفات النبي صمويل الذي يعتبرونه احد أنبيائهم. وحافظ المسلمون على مقام الضريح على مر العصور، وهو في المبنى السفلي للمسجد. وفي الموقع بقايا حصن صليبي وكنيسة.

 

 

الرئيس السابق لـ«شاباك»: لا أثق بنتانياهو ولا باراك
الحياة..الناصرة – أسعد تلحمي
 

أثارت الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها الرئيس السابق للمخابرات الإسرائيلية العامة (شاباك) يوفال ديسكين لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والتشكيك بقدراته على تصريف شؤون الدولة العبرية، ردودَ فعل واسعة في الساحة الحزبية تعزِّز التقديرات بأن إسرائيل دخلت عام انتخابات برلمانية مبكّرة، إذ أعلنت زعيمة حزب «العمل» المعارض شيلي يحيموفتش، أنها ستطرح على جدول أعمال الكنيست التي تستأنف أعمالها غداً، مشروع قانون لتبكير الانتخابات العامة عن موعدها المقرر نهاية العام المقبل.

وكان ديسكين، الذي يعتبره الإسرائيليون واحداً من ألمع رؤساء «شاباك» في تاريخ الجهاز، قال مساء أول من أمس إنه لا يثق بقدرات نتانياهو ووزير دفاعه ايهود باراك «على قيادة إسرائيل في أي حرب، سواء مع إيران أو غيرها». وأضاف: «رأيتهما كيف يديران الأمور عن كثب. كل منهما وبرجه العاجي يوهم الجمهور الإسرائيلي في كل ما يتعلق بإيران... إنهما يخلقان الشعور بأنه إذا لم تتحرك إسرائيل ضد ايران فستملك الأخيرة قنبلة نووية، رغم أنه برأي خبراء، فإن مثل هذا التحرك سيسرّع تسلّح إيران بأسلحة نووية».

وتابع: «مشكلتي أنني لا أثق بالقيادة الحالية التي تريد أن تدفعنا نحو حدث ضخم مثل حرب مع إيران أو حرب إقليمية أخرى. أنا لا أثق برئيس الحكومة أو بوزير دفاعه، لا أثق بقيادة تتخذ قراراتها معتبرة نفسها تبشيرية. نتانياهو وباراك ليسا تبشيريين، وهما ليسا مَن باستطاعتي شخصياً أن اعتمد عليهما ليقودا إسرائيل إلى حدث ضخم كهذا، ولا بقدرتهما على إخراجها منه... إنهما ليسا الشخصين اللذين كنت أتمنى رؤيتهما يمسكان بزمام الأمور في ملف كهذا (ايران)».

وتطرق ديسكين إلى الملف الفلسطيني–الإسرائيلي، وهو الذي يعتبر أحد أهم أبرز الخبراء الإسرائيليين فيه، قائلاً إن الحكومة الحالية ليست معنية بدفع المفاوضات مع الفلسطينيين «لأن رئيسها يعرف ان ائتلافه الحكومي سينهار في حال أقدم على خطوة صغيرة إزاء الفلسطينيين». وحذّر من أنه في حال لم تستعد إسرائيل وعيها، فإن رئيس السلطة محمود عباس سيعتزل خلال عام أو اثنين، «وأي بديل له سيكون اسوأ». وزاد محذراً من أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية، فإن الأوضاع ستنفجر. مع ذلك، استبعد ديسكين التوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، «لكن يمكن التوصل إلى تسوية تكون مريحة لنا ولهم».

كما حذر ديسكين من احتمال تكرار ظاهرة اغتيال رئيس حكومة في إسرائيل «حيال وجود عشرات اليهود المستعدين لاستخدام السلاح الحي ضد يهود لفرض آرائهم». وزاد أن «التطرف في أوساط اليمين أعنف من ذلك في أوساط اليسار».

وبهذه الانتقادات، انضم ديسكين إلى رئيس جهاز «موساد» السابق مئير داغان، الذي أبدى في أكثر من مناسبة تحفظه من قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لايران، معتبراً هجوماً كهذا «أحمق».

ورد أقطاب حزب «ليكود» الحاكم بزعامة نتانياهو على انتقادات ديسكين، بهجوم كاسح عليه، إذ قال وزير النقل يسرائيل كاتس إن انتقاداته «نابعة عن دوافع شخصية وليست حقيقية». وأضاف أن ديسكين لجأ إلى «أسلوب فظ وغير مناسب، وإذا كانت هذه أفكاره فعلاً كان عليه أن يقولها في الهيئات الملائمة عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات». من جهتها، قالت وزيرة الثقافة ليمور ليفنات إن تصريحات ديسكين لا تليق بشخصية رفيعة مثله «ومن شأنها أن تتسبب في ضرر بالغ لدولة إسرائيل في أوساط من يبحث عن الإساءة إليها في الحلبة الدولية».

ورأى مراقبون أن انتقادات ديسكين قد تنال من شخص نتانياهو، الذي يعتزم استغلال ارتفاع شعبيته في أوساط الإسرائيليين لتبكير الانتخابات العامة على أمل تحقيق انتصار كبير فيها له ولحزبه. وأشاروا إلى المكانة الشعبية الرفيعة لديسكين الذي يُنسب إليه النجاح في إخماد الانتفاضة الفلسطينية الثانية باللجوء إلى سياسة الاغتيالات.

«العمل» يطلب حل الكنيست

إلى ذلك، أعلن حزب «العمل» المعارض أنه سيتقدم بمشروع قانون لحل الكنيست الحالية وتبكير الانتخابات العامة وإجرائها بعد ثلاثة أشهر من تشريع القانون. وجاء في بيان صادر عن الحزب أن إسرائيل بلغت بعد ثلاث سنوات من حكومة نتانياهو «فجوات غير مسبوقة بين الفقر والغنى، فيما حصل تآكل سريع في أوضاع الطبقة الوسطى». وتابع أن هذه الحكومة تقضي في شكل منهجي على «قيم التضامن والتكافل... حكومة تتنصل من مسؤولياتها تجاه مواطنيها... يضاف إلى كل ذلك الجمود السياسي والعزلة الدولية غير المسبوقة بحجمها».

وأعرب رئيس كتلة «العمل» البرلمانية الوزير السابق اسحق هرتسوغ، عن تقديره بأن الحكومة الحالية بلغت نهاية طريقها، وأن إسرائيل تعيش أجواء انتخابات «ويجب تمكين الجمهور الإسرائيلي من اختيار طريق اقتصادية اجتماعية مغايرة تضمن له مجتمعاً واقتصاداً أكثر عدلاً». وأضاف أن حزب «العمل» سيطرح على الناخب الإسرائيلي في الانتخابات الوشيكة «برنامجاً سياسياً وآخر اجتماعياً مناسباً أكثر لدولة إسرائيل».

يذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة توقعت أن يضاعف حزب «العمل» المحسوب على يسار الوسط، تمثيله البرلماني الحالي (8 مقاعد) في حال إجراء انتخابات جديدة، ليأتي ثانياً بعد حزب «ليكود» الحاكم.

 

 

مولخو يسلم رد نتانياهو لعباس خلال أيام
لندن - «الحياة»

توقع الناطق باسم رئاسة الحكومة الاسرائيلية أوفير جندلمان، أن يزور مبعوث عملية السلام اسحق مولخو رام الله خلال الايام القليلة المقبلة، لتسليم ردِّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الى الرئيس محمود عباس على رسالته التي سلمها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في شأن المفاوضات المتعثرة.

 

 

خلافات وراء انسحاب فياض من وفد لقاء نتانياهو
لندن - «الحياة»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن خلافات شخصية أدت الى انهيار الوفد الفلسطيني المكلف مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وتسليمه رسالة الرئيس محمود عباس في 17 الشهر الجاري.

ونفت الأنباء التي تحدثت عن توتر في العلاقة بين الرئيس عباس ورئيس حكومته سلام فياض، وعن إقدام الرئيس على إقالة ياسر عبد ربه من ملف الإعلام على هذه الخلفية، مؤكدة أن عبد ربه باق في منصبه، وأن فياض سيقود الحكومة الجديدة.

وعن خلفيات انسحاب فياض وعبد ربه من الوفد الذي التقى نتانياهو وسلمه رسالة عباس، أوضحت المصادر ان رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات رفض قبيل موعد اللقاء إطلاع فياض وعبد ربه على نتائج سلسلة اللقاءات الأخيرة التي عقدها مع رئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض اسحق مولخو. وكشفت أن عريقات كان التقى مولخو خمس مرات في الأيام الخمسة الأخيرة التي سبقت موعد اللقاء مع نتانياهو. واضافت ان فياض كان يميل الى عدم الاشتراك في الوفد بسبب قناعته بعدم جدوى الرسالة، لكنه انسحب احتجاجاً على عريقات.

 

 

مزيد من الأسرى ينضمون الى الإضراب عن الطعام في يومه الـ 12
رام لله – «الحياة»

دخل الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية منذ 12 يوماً مرحلة جديدة بانضمام نحو مئة أسير آخر الى الـ 1300 أسير المضربين منذ 17 الشهر الجاري الذي صادف «يوم الأسير الفلسطيني». في الوقت نفسه، دخل إضراب عدد من الأسرى يومه الـ 63 على التوالي، وكان هؤلاء بادروا الى الإضراب عن الطعام قبل أن يقرر زملاؤهم في باقي السجون اللجوء الى الإضراب.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ان أعداداً متزايدة من الأسرى تنضم الى الإضراب، مضيفاً ان الأسرى المتبقين الذين لم يدخلوا الإضراب بعد سينضمون اليه في الثاني من الشهر المقبل في حال عدم استجابة السلطات الاسرائيلية مطالب زملائهم. وتابع ان ذروة الإضراب ستكون في الثاني من أيار (مايو) المقبل في حال ردت إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم بشكل سلبي. ونفى الانباء التي تحدثت عن استشهاد أسير داخل سجن «ايشل» امس، مصرحاً لوكالة «معا» ان سجيناً جنائياً يحمل الجنسية الاسرائيلية شنق نفسه داخل غرفته.

وواصلت سلطات الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق الاسرى، خصوصا المضربين منهم، اذ عزلت امس الأسيرة لينا جربوني في سجن الرملة. وأفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن جربوني، وهي أقدم أسيرة ومن مدينة عرابة في فلسطين المحتلة عام 1948، شرعت بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أيام، وجرى عزلها في سجن الرملة. وقالت المحامية شيرين عراقي أن عزل جربوني في أقسام السجناء المدنيين يشكل خطراً جدياً على حياتها، مشيراً الى انها محكومة 17 عاما، وهي من تنظيم «الجهاد الإسلامي».

يذكر ان إجمالي عدد الاسرى في السجون الإسرائيلية يبلغ 5 آلاف أسير. وقرروا الدخول في الإضراب على مراحل، بدأه المعتقلون إدارياً من دون محاكمة، ثم المحكومون بالسجن فترات طويلة، على أن يتبعهم باقي الأسرى تدريجاً.

ويطالب الأسرى بإنهاء عزل عدد من زملائهم منذ سنين طويلة وصلت لدى البعض الى 12 عاماً متواصلة، والسماح لعائلات الاسرى من قطاع غزة بزيارتهم، ووقف سياسة التفتيش الليلي، ووقف سياسية الاعتقال الإداري الذي يجري من دون محاكمة. وترفض السلطات الاسرائيلية السماح لذوي الأسرى من قطاع غزة بزيارتهم منذ الانسحاب الاسرائيلي من القطاع عام 2005، كما ترفض السماح لعدد من عائلات الأسرى من الضفة بزيارة أبنائها لأسباب أمنية.

وتحتجز السلطات بين 12 و20 أسيراً، جلهم من قادة الأسرى، مثل الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات، وقادة الجهاز العسكري في حركة «حماس»، مثل عبد الله البرغوثي وعباس السيد، في زنازين عزل إنفرادية لا يخرجون منها سوى لمدة ساعة في اليوم وهم مقيدي الأيدي والأرجل. وتشن سلطات السجون غارات ليلية على غرف الاسرى بحجة التفتيش عن أجهزة اتصال خليوي.

وتشكل المطالب الأربعة عنواناً لمطالب الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام. كما يطالبون بإطلاق المرضى وكبار السن منهم، خصوصا ان عدداً منهم يتهدده الموت بفعل المرض أو الكهولة. وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن بعض الأسرى يعاني أمراضاً مزمنة خطيرة وقاتلة مثل السرطان والقلب.

وأصيب الأسرى المضربون عن الطعام منذ 63 يوماً متواصلة بحالات إنهاك شديد. وأعلن محامو نادي الأسير ومؤسسة «مانديلا» أن الموت يتهدد حياة عدد من الأسرى الذي ضعفت أجهزة المناعة في أجسادهم، ولم يعودوا قادرين على الوقوف على أقدامهم أو الرؤيا بشكل جيد.

وتشهد الأراضي الفلسطينية فعاليات تضامنية واسعة مع الأسرى المضربين عن الطعام. ونصبت خيام اعتصام في الميادين الرئيسة في المدن والقرى والمخيمات. وتجري تظاهرات شبه يومية أمام معسكرات التوقيف القريبة من المدن، خصوصا معسكر «عوفر» قرب رام الله.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,119,773

عدد الزوار: 6,754,371

المتواجدون الآن: 109