نتائج انتخابات حماس الداخلية في غزة تعزز مكانة مشعل

بخلاف الانطباع السائد، فقد عززت نتائج الانتخابات الداخلية التي أجرتها حركة حماس في قطاع غزة من مكانة رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه رغم أنه قد تم اختيار رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة في القطاع بعد أن حصل على أعلى الأصوات يليه في المرتبة الثانية عماد العلمي الذي كان قد عاد إلى القطاع بعد انتهاء فترة نفيه وشغل منصب عضو المكتب السياسي العام، إلا أن تركيبة المكتب السياسي الجديدة في القطاع تمثل دعما لمشعل، إذ تمكنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية للحركة، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة بخالد مشعل من مضاعفة مكاسبها في الانتخابات الأخيرة، بتعزيز موقفها بفوز أحمد الجعبري ومروان عيسى، وهما اثنان من أبرز قادتها في القطاع. إلى جانب فوز كل من روحي مشتهى ويحيى السنوار، اللذين تحررا في صفقة التبادل الأخيرة التي أصبحت تعرف بصفقة شاليط الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، بين إسرائيل وقطاع غزة. ويعتبر الأسيران المحرران قريبين للكتائب في توجهاتهما من المستوى السياسي.

وأشارت المصادر إلى أن تركيبة مجلس الشورى العام الجديدة في قطاع غزة تضمنت عددا كبيرا من الأسرى المحررين، الذين يدينون بالولاء للذراع العسكرية للحركة الذي كان له دور أساسي في تحريرهم من السجن، مما يعني تعزيزا لمكانة مشعل. وأوضحت المصادر أن ما يعزز مكانة مشعل حقيقة أن الشخصيات المحسوبة عليه في مكتب قطاع غزة السياسي هي من الشخصيات الكاريزماتية، مثل السنوار ومشتهى، اللذين يحظيان بشعبية جارفة لدى قواعد حركة حماس.

وأوضحت المصادر أن ما يدعم موقف مشعل حقيقة أن مؤيديه في المكتب السياسي ومجلس الشورى العام يمثلون معسكرا متجانسا، في حين أنه لا يقابل هذا المعسكر معسكر له نفس التجانس. وأشارت المصادر إلى أنه رغم أن كلا من هنية والدكتور محمود الزهار يتحفظان على السياسات التي يقودها مشعل، فإنه في المقابل هناك خلافات بين هنية والزهار الذي فاز أيضا بمقعد في المكتب السياسي، مما يعني أن مظاهر المعارضة لمشعل ستتقلص.

من ناحية ثانية أشارت المصادر إلى أنه رغم أنه لم يعرف حتى الآن إن كانت الانتخابات الداخلية لحماس قد أجريت في الضفة الغربية، بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تتعرض لها الحركة سيما حملات الاعتقال الدائمة التي تقوم بها إسرائيل ضد قادة ونشطاء الحركة، فإنه في حكم المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات ستمثل دعما لمكانة مشعل. وأعادت المصادر للأذهان حقيقة وقوف جميع قادة حماس في الضفة الغربية خلف مشعل لدى الإعلان عن توصله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعلان الدوحة في 6 فبراير (شباط) الماضي، الذي قوبل بانتقادات شديدة من قبل قادة حماس في قطاع غزة لا سيما الزهار الذي اعتبره تفردا بالقرار من قبل مشعل.

وقالت المصادر إن ثقل الضفة الغربية في مؤسسات حركة حماس يساوي تقريبا ثقل قطاع غزة، وبالتالي فإنه يعتقد على نطاق واسع أن يقف ممثلو الضفة الغربية في مؤسسات حماس الشورية خلف مشعل. وأكدت المصادر أنه رغم عدم وجود مرشح يمكن أن ينافس مشعل على رئاسة المكتب السياسي، فإنه يتوقع أن تسهم نتائج الانتخابات الداخلية في تمكينه من مواصلة رئاسة المكتب السياسي في ظل دعم أكبر.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: علي الصالح ... «حذرت الدول المانحة للسلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من محاولة إقالة رئيس الوزراء سلام فياض أو استبداله أو مصادرة ما وصفته بسيطرته على وزارة المالية». هذا ما نسبته صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية إلى مصدر دبلوماسي غربي لم تسمه يقيم في إسرائيل.

وقالت الصحيفة نقلا عن الدبلوماسي الغربي إن هذه الدول على علم بمحاولات أبو مازن المتواصلة لإزاحة فياض عن وزارة المالية التي يحتفظ بها منذ أن عينه أبو مازن رئيسا لحكومة تصريف أعمال خلفا لإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس الذي أقيل بعد سيطرة حركة حماس على غزة بعد معارك مسلحة مع حركة فتح وأجهزة أمن السلطة انتهت بإلحاق الهزيمة بها في 14 يونيو (حزيران) 2007. وقال الدبلوماسي «إننا لن نسمح بذلك.. لقد أوضحنا للرئيس عباس أن المساعدات الدولية ستتأثر إذا ما أقال فياض».

يذكر أن الدول المانحة أقرت توفير 1.1 مليار دولار للسلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير في الميزانية وشح في السيولة المادية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في بروكسل في مارس (آذار) الماضي بحضور فياض نفسه.

وتأتي هذا التسريبات جراء تصاعد التوتر في العلاقة بين الرئيس عباس ورئيس وزرائه على خلفية رفض فياض ترؤس وفد شكله أبو مازن لتسليم رسالة باسم القيادة الفلسطينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المفهوم الفلسطيني لعملية السلام والسبيل لاستئناف المفاوضات المباشرة المتعطلة.

وكان أبو مازن قد أعلن عن وفد يترأسه فياض ويضم صائب عريت رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، غير أن فياض وفي اللحظة الأخيرة رفض ترؤس الوفد كما رفض عبد ربه المشاركة فيه، فاضطر عريقات أن يقوم ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، في 17 أبريل (نيسان) الجاري بتسليم الرسالة لنتنياهو الذي وعد بالرد عليها في غضون أسبوعين.

وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس عباس اتخذ قرارا قبل نحو أسبوع، يقضي بإلغاء كل الصلاحيات التي كانت ممنوحة لعبد ربه في ما يتعلق بإدارة شؤون هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. ورفض المصدر الربط بين قرار أبو مازن وموقف عبد ربه المتضامن مع فياض، ورفضه المشاركة في «وفد الرسالة»، مؤكدا أن القرار له علاقة بتدخلات عبد ربه في أمور لا شأن له بها.

يذكر في هذا السياق أن عبد ربه، وهو الذي عينه أبو مازن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة رغم معارضة العديد من أعضاء اللجنة، خرج من دائرة المقربين من أبو مازن بعد موقفه العلني المعارض لفكرة الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي طلبا للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ورغم أن فياض لم يفش أسباب رفضه رئاسة الوفد فإن هناك من قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يرفض ربط نفسه بحركات استعراضية بحثا عن انتصارات وهمية يعتبرها استخفافا بعقول الناس»، وثمة مصدر آخر قال إن للرفض علاقة بموعد التسليم الذي صادف يوم 17 أبريل وهو يوم الأسير الفلسطيني وكذلك ذكرى اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) أحد أبرز قادة المقاومة وكذلك ذكرى اغتيال عبد العزيز الرنتيسي الذي خلف أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وزعيمها الروحي الذي اغتيل في 20 مارس من نفس العام.

وتوجد قناعات لدى العديد من المسؤولين في السلطة أن موقف فياض هذا لن يمر على خير وأن أبو مازن الغاضب جدا من فياض لن يغفر له هذه الغلطة.

غير أن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نفى نفيا قاطعا أن تكون الدول المانحة قد وجهت مثل هذا التحذير للرئيس عباس كما نفى وجود خلاف. وقال لـ«الشرق الأوسط» إننا «لم نسمع بمثل هذا الكلام ولم ينقله إلينا أحد على الإطلاق». ولإثبات عدم وجود خلاف بين أبو مازن وفياض قال أبو ردينة «إن فياض سيلتقي اليوم (أمس) بالرئيس في مقر الرئاسة».

لكن مصدرا في السلطة وإن لم يعترف بتحذير الدول المانحة لكنه قال «كان الأولى بفياض أن يقدم استقالته بعد خلافه مع الرئيس حول موضوع تسليم الرئاسة ورفضه لأوامره». وتابع المصدر القول لـ«الشرق الأوسط»: «وبما أنه لم يفعل ولم يستقل فكان على الرئيس أن يطلب منه الاستقالة». لكن للأسف، يقول المصدر، فإن فياض لم يقدم استقالته كما أن الرئيس لم يقله.

ويتعرض الرئيس عباس حسب ما ذكرت «جيروساليم بوست» من رفاقه في حركة فتح لضغوط هائلة كي يقيل فياض أو يأخذ منه وزارة المالية.

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون .. قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، إنه لم يصل إلى الهيئة أي ملف متعلق بوزير الخارجية رياض المالكي، كما أعلنت بعض المواقع على الإنترنت.

وقالت هذه المواقع إن لجنة الرقابة على الأداء الحكومي في المجلس التشريعي، حولت ملفات لمخالفات إدارية ومالية في وزارة الخارجية إلى هيئة مكافحة الفساد، كما أعلن النائب ماجد أبو شمالة، وهو منسق اللجنة. ونقل عن أبو شمالة قوله، إن إحالة الملفات تمت بعد أن رفض وزير الخارجية لقاء لجنة الرقابة لأكثر من عامين رغم المراسلات الكثيرة بينهما. وقال أبو شمالة في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، في الضفة الغربية، إن «اللجنة طالبت المالكي عدة مرات بالجلوس معها لمناقشته في مختلف القضايا التي تتعلق بوزارته، لكنه رفض، حتى إن رئيس الحكومة سلام فياض طلب منه أن يذهب، لكنه لم يحضر أيضا». وأضاف: «نحن نتحدث عن مخالفات مالية وإدارية في وزارة الخارجية». واتهم أبو شمالة وزارة الخارجية بسوء الأداء في ما يخص السفارات الفلسطينية بالخارج.

وتلقفت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان «راصد» الخبر بكثير من «الترحاب»، وأكدت «راصد» في بيان أن «الوزير المالكي متورط بشكل مباشر وعلني في القرار الجائر الذي اتخذه وزير الداخلية سعيد أبو علي بحل مكاتب الجمعية في الضفة الغربية، الذي اعتبر سابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994». وقال البيان إن «الجمعية ترحب بقرار لجنة الرقابة وتشيد بتوجيهات الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض الحريصين على تطبيق القانون على كل المسؤولين المتورطين في ملفات فساد». وأضافت الجمعية أنها مستعدة لأن «تضع نفسها تحت المساءلة من أجل تقديم المعلومات والبراهين عن تورط السادة المسؤولين المذكورين وآخرين في لبنان بملفات فساد متعددة».

وعقب النتشة على ذلك بالقول إن «من حق أي مواطن أو أية جهة أن تحول للهيئة أي ملف يخص أي جهة أو مسؤول، ولكن شريطة أن يتضمن وثائق»، وأضاف: «نحن لا نتهم ولا نبرئ أحدا، وإذا ما وجدنا الاتهامات صحيحة، نحضر لائحة اتهام، ونحولها للمحكمة المختصة وهي التي تقرر».

وتتابع هيئة مكافحة الفساد عدة ملفات من الوزن الثقيل، وقد أحالت بعضها فعلا إلى المحكمة، وفقد مسؤولون مناصبهم نتيجة ذلك.

وحسب تقرير صادر عن «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» (أمان) الذي تترأسه حنان عشراوي، فإن «هيئة مكافحة الفساد حققت في ملفين لوزيرين في الحكومة الحالية (الزراعة والاقتصاد الوطني) وتمت إحالة المتهمين لمحكمة جرائم الفساد، ولا تزال قضاياهم قيد النظر لدى المحكمة». كما استرجعت الهيئة «ملايين الدولارات ومئات الدونمات لصالح الخزينة العامة وأملاك الدولة من أيدي أشخاص استولوا عليها دون وجه حق خلال عام 2011».

وانتقد «أمان» في تقرير ناقش «الفساد ومكافحته لعام 2011» أداء السلطة المالي، وقال إن إهدار المال العام «أحد أبرز أشكال الفساد لعام 2011»، وتنوعت أشكاله «بدفع رواتب وعلاوات لأشخاص ليسوا على رأس عملهم، وتسديد فاتورة المياه والكهرباء عن أشخاص ومؤسسات ليست مستحقة له من قبل الخزينة العامة، واستخدام الممتلكات الحكومية لأغراض خاصة، مع استمرار عدم تطبيق القرار على مركبات الأجهزة الأمنية، واستمرار سياسة شراء وتأثيث مقرات ومركبات جديدة دون مبرر مقنع». واعتبر التقرير غياب الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، إلى جانب تحكم الأجهزة الأمنية في مسألة التوظيف المدني، ومنع وحجب المعلومات عن الصحافيين والمؤسسات والرأي العام، فسادا سياسيا كبيرا. وتطرق التقرير إلى ميزانية الأجهزة الأمنية «الغامضة» وإلى التهرب الضريبي الذي وصل إلى «40%» كما تحدث عن الجرائم الاقتصادية، قائلا إنها جرائم فساد بامتياز.

وأظهرت نتائج استطلاع آراء المواطنين الذي أجراه «أمان» حول واقع الفساد في فلسطين، أن «الواسطة والمحسوبية احتلتا المرتبة الأولى بوصفهما أكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع الحكومي والأهلي والخاص؛ إذ أقر 41% من المستطلعة آراؤهم بأنهم طلبوا خلال عام 2011 واسطة للحصول على إحدى خدمات القطاع العام». وذلك رغم أن عقوبة استخدام الواسطة والمحسوبية تصل إلى السجن 15 عاما وفق قانون مكافحة الفساد لعام 2010.

وقال التقرير إن اعتقادا يسود لدى المواطن الفلسطيني بوجود «الرشوة بشكل كبير خاصة في قطاع غزة». وبينت النتائج اعتقاد «42% من المستطلعة آراؤهم أن الرشوة تنتشر أساسا في القطاع العام».

ورغم أن التقرير أظهر تحسنا ملحوظا في خدمات الوزارات مثل «تحسن موضوع التحويلات الطبية، وضبط مخالفات وظيفية كالرشى وسوء استغلال المنصب في وزارة النقل والمواصلات، وتحسن في ضبط معايير المنح والجامعات الفلسطينية»، فإن المواطن الفلسطيني، وحسب «أمان»، لا يتوافق مع تلك المعطيات؛ إذ يعتبر 23% من المستطلعة آراؤهم أن «وزارة المالية تعتبر المجال الأكبر للفساد، تلتها وزارة الصحة بحسب رأي 20% منهم، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب 16% من المستطلعة آراؤهم».