أعلن في إسرائيل هذا الأسبوع أن وزير العدل يعقوب نئمان أعد مسودة أولية لاقتراح قانون أساس جديد يتيح للكنيست إمكان سن قانون بديل من قانون ألغته المحكمة العليا في حال توافر غالبية مؤلفة من 65 نائبًا فقط.
وأكد البعض أن الهدف من ذلك هو تمهيد الطريق لإعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا بعد أن رأت أنها تلحق أضرارًا بحقوق المواطن، أو لكونها ناجمة عن استبداد الأكثرية، أو عن قرارات خطأ اتخذتها السلطة التشريعية. وبالتالي، في حال إقراره سيصبح ما تبقى من توجهات ليبرالية لدى هذه المحكمة عرضة للاندثار.
ويختزل الهجوم على دور المحكمة العليا جوهر "حرب ثقافية" مندلعة في إسرائيل منذ  أعوام عدة، وتدور في جبهات أوسع وأعمق كثيرا مما يبدو للعيان. والهدف المقصود بهذه الحرب ليس نظام الدولة فحسب، وإنما أساسًا صورة إسرائيل وطابعها العام.
وقد شكلت وقائع عام 2011 ذروة هذه الحرب، وفقًا لاستنتاجات عدد كبير من المحللين السياسيين والأساتذة الجامعيين، كما تدل على ذلك مجموعة الاقتباسات التالية من مقالات كتبت خلال ذلك العام:
- "اليمين الإسرائيلي يشمئز من مبادئ الديموقراطية الليبرالية ويحتقر أصول اللعبة فيها، وجوهر الثورة الدستورية لهذا اليمين هو ضمان التفوّق المطلق للهوية الإثنية والدينية للقبيلة"؛
- "حلت محل إسرائيل المتحضرة إسرائيل أخرى ظلامية. ومع أن تاريخنا شهد لحظات مظلمة في الماضي، إلا إننا لم نشهد يومًا مثل هذه الحملة الواسعة النطاق من أجل تشويه وجه إسرائيل واستبداله بوجه آخر"؛
- "إذا لم نبادر نحن جميعًا إلى كبح ما يعد له اليمين الجديد في إسرائيل فإننا سنكون عرضة لكارثة كبيرة على غرار كوارث سبق أن تعرضت لها دول أخرى لم تقف بالمرصاد لليمين المتطرف مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا"؛
- "لا يمكن التعويل على الكنيست الحالية لكبح موجة القوانين المعادية للمحكمة العليا ولمبادئ وثيقة الاستقلال، وعلينا أن نصلي لأن تسفر نتائج الانتخابات العامة المقبلة عن ولادة كنيست تكون ذات أكثرية عقلانية"؛
- "إن ما نشهده أمام أعيننا الآن هو محاولة منهجية لتغيير أصول اللعبة الديمقراطية وصورة إسرائيل من الأساس، وذلك بهدف تحويلها دولة دينية يمينية متزمتة، يكون التشديد فيها على طابعها اليهودي لا على طابعها الديموقراطي"؛
-"تقف الديمقراطية في إسرائيل اليوم على حافة الهاوية بسبب اقتراحات القوانين القومية والشعبوية التي قدمتها إلى الكنيست مجموعات من اليمين تحاول السيطرة على الرأي العام، الأمر الذي يشكل خطرًا على استمرار هذه الديموقراطية".