سقوط صاروخين في مدينة إيلات وتقديرات إسرائيلية بإطلاقهما من سيناء

تل أبيب- يو بي أي- سقط صاروخان من طراز "غراد" في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل بعد منتصف الليلة الماضية وأحدثا دويا هائلا من دون أن يسفرا عن إصابات أو أضرار ،فيما تشير تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي الى أنه تم إطلاق الصاروخين من الأراضي المصرية في سيناء.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الصاروخين سقطا قرب مباني في حي يجري بناءه في جنوب إيلات وقريب من منطقة مأهولة بالسكان.

ورغم عدم سقوط إصابات إلا ان تقارير إسرائيلية قالت إن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات هلع.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن قائد الشرطة في منطقة إيلات رون غرتر قوله إن حالة التأهب في المدينة في أعلى مستوى وتم تعزيز قوات الشرطة فيها، خصوصا وأن يوم غد الجمعة هو عشية عيد الفصح اليهودي.

ويتوقع أن تعج إيلات، المشاطئة للبحر الأحمر التي تعتبر أهم منتجع سياحي في إسرائيل، بالمستجمين لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال غرتر إن سير الحياة في المدينة طبيعي ولم يتم توجيه تعليمات خاصة إلى السكان.

وعثرت قوات الأمن الإسرائيلية على أحد الصاروخين اللذين سقطا في المدينة واستأنفت صباح اليوم البحث عن الصاروخ الثاني على أثر بلاغات قدمها مواطنون بأنهم سمعوا أكثر من انفجار واحد.

نفى كل من مصر وحركة «حماس» أي علاقة له بإطلاق صاروخ من طراز «غراد» على مدينة إيلات فجر امس، في وقت توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بـ «ضرب كل من يأتي للمسّ بنا وأذيّتنا وبمرسليه، سواء في هذه الحادثة أو غيرها».

وقال نتانياهو: «لا يمكن أن نمنح الإرهاب أي حصانة، بل تجب محاربته، ونحن نقوم بذلك... وفي نهاية المطاف لن يقوم أحد بحماية اليهود إذا لم يدافعوا عن أنفسهم، وهذه هي القاعدة الأهم». وأضاف أن إسرائيل تلاحظ منذ فترة طويلة أن سيناء غدت منطقة لإطلاق الصواريخ على مواطني إسرائيل ومنطقة خصبة للناشطين الإرهابيين، و «نحن من جهتنا نبادر ونتحرك (للرد) ونقيم جداراً أمنياً رائعاً (على طول الحدود) لكنه لن يمنع الصواريخ».

ولم يوقع القصف أي أضرار أو إصابات. وقال قائد شرطة ايلات إن أصوات انفجارات سُمعت بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، وان الشرطة عثرت على بقايا صاروخ في موقع بناء على بعد نحو 400 متر من منطقة سكنية. وأضاف: «طبقاً لافتراضاتنا العملية ومدى الصاروخ، فإنه أطلق من سيناء».

وترأس وزير الدفاع ايهود باراك أمس جلسة مشاورات وتقويم للوضع الأمني بمشاركة رؤساء المؤسسة الأمنية، وقال إن تعرض ايلات لصاروخ هو «حادث خطير، ونحن نفحص ما حصل، وسنضرب الأشخاص الذين أطلقوا الصاروخ وحاولوا أذية مواطنين إسرائيليين، وفي هذه المسألة لن نتهاون». وتابع أن الوضع الأمني في سيناء «يتطلب من إسرائيل نوعاً آخر من المعالجة».

ودعا مسؤولون في الجيش سكان ايلات إلى مواصلة حياتهم العادية، إلا أن سدنة المدينة أبدوا قلقهم من أن يؤثر الحادث على قدوم المحتفلين بالفصح اليهودي (يبدأ غداً) إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعتبر أهم مدينة سياحية في إسرائيل، وتعج فنادقها في هذه الأيام بمئات آلاف السياح.

ويتفق معلقون عسكريون على أن السياج المقام على طول 266 كيلومتراً، والذي سينتهي العمل فيه مطلع العام المقبل «سيمنع تسلل مهربي أسلحة وعمال أجانب من سيناء إلى جنوب إسرائيل ويعوق تنفيذ عمليات إرهابية كتلك التي وقعت الصيف الماضي وقتلت ثمانية إسرائيليين، لكنه لا يوفر الحل للصواريخ التي تطلق على المنطقة». وأضافوا أن إسرائيل تواجه مشكلة أخرى تتمثل في غياب عنوان واضح لتثأر منه، إذ إنها تتفادى أي تحرك عسكري من جهتها في سيناء ومطاردة «الإرهابيين» هناك، لأنها ليست معنية بتأزيم علاقاتها المأزومة أصلاً مع مصر، وأنه في غياب جهة فلسطينية تتبنى الإطلاق، فإنه لا يمكن إسرائيل أن ترد بعنف في قطاع غزة.

ونُقل عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إنه يتوقع، بالتوازي مع مواصلة بناء السياج الأمني على الحدود مع سيناء، أن تزداد الهجمات ضد مواطنين إسرائيليين في سيناء، «ونحن لا نوهم أنفسنا بأن الجدار سيحل المشكلة كلها، بل ستنشأ مع إتمام بناء السياج ظواهر جديدة نستعد جيداً لمواجهتها، خصوصاً محاولات لاستخدام القذائف الصاروخية ذاتية الدفع من شبه جزيرة سيناء، وذلك حيال المشكلة المتمثلة بفقدان الجيش المصري سيطرته الكاملة على سيناء، وأيضاً تعاظم الإرهاب من الحدود الأردنية».

وبحسب الجهات الأمنية الإسرائيلية، فإن «ثلاث مجموعات إرهابية» تنشط في سيناء، واحدة تتشكل من جهات محلية بدوية تتبنى أيديولوجية الجهاد الإسلامي، وثانية تقف وراءها ايران وتحاول بناء قاعدة واسعة لها في سيناء وأرجاء مصر كلها، وثالثة تتشكل من مجموعات فلسطينية مسلحة. وتضيف أن جهات أجنبية أخرى تأتي من دول إسلامية، وتحديداً ناشطين من منظمات ترتبط بالجهاد العالمي، تنضم إلى هذه المجموعات.

اتهام «حماس»

وكان مصدر اسرائيلي حمَّل «حماس» المسؤولية عن اطلاق صواريخ «غراد» على ايلات، وقال موقع «قضايا مركزية» العبري، إن بياناً وصل الى المراسلين العسكريين، اتهم «حماس» بالوقوف خلف عملية اطلاق الصواريخ، مستغلة «فقدان السيطرة الأمنية المصرية على سيناء، وفي الوقت نفسه عدم قدرة اسرائيل على الرد على هذه الصواريخ في الاراضي المصرية، وكذلك الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة». وأضاف أن «حماس تحاول القيام في شكل مباشر أو من خلال رعاية مجموعات اخرى تنفيذ عمليات عسكرية ضد اسرائيل انطلاقاً من سيناء، واستغلال الموقف الاسرائيلي غير القادر على اختراق الحدود مع مصر أو القيام بعمليات عسكرية في سيناء».

«حماس» تنفي

من جانبها، قالت «حماس» في بيان أمس: «لا علم لنا بإطلاق صواريخ من سيناء على إيلات»، واصفة «ادعاءات قادة العدو عن ضربات صاروخية لمنطقة إيلات انطلاقـاً من سيناء» بأنه «لون من الكذب الذي نفته السلطات المصرية المسؤولة». واعتبرت أن اتهامها بإطلاق الصواريخ على إيلات «محاولة لتهيئة الأجواء لمزيد من الإجراءات العدوانية على غزة». وحمّلت «العدو الصهيوني مسؤولية أي اختراق للهدوء القائم»، وقالت إن الشعب والمقاومة الفلسطينية «قادرة على الدفاع عن النفس بكل بسالة».

يذكر أن ستة اسرائيليين على الاقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجومين استهدفا حافلتين اسرائيليتين في مدينة ايلات في 18 آب (أغسطس) العام الماضي. وبعد ست ساعات على وقوع العملية، اغتالت اسرائيل الأمين العام للجان المقاومة الشعبية كمال النيرب وقائدها العسكري عماد حماد وثلاثة من كبار قادة اللجان ونجل أحدهم.

... ومصر أيضاً

وأكد قائد قوى الامن في محافظة جنوب سيناء محمود الحفناوي لوكالة «فرانس برس»، أنه لم يقع اي هجوم من مصر، مؤكداً ان «الوضع كان آمناً تماماً». كما قال مسؤول في المحافظة: «إن هذه الصواريخ يصدر عنها وهج شديد يتبعه لهب، ما يجعل أي شخص يتمكن من رؤيتها بالعين المجردة، وهذا ما لم يحدث، فلم يره أحد». وأضاف: «وسائل الاستشعار الحديثة والأقمار الصناعية يمكنها معرفة مصدر هذه الصواريخ بسهولة»، مشيراً إلى أن الحدود المصرية-الإسرائيلية مؤمنة بدوريات مكثفة، بالإضافة إلى تأمين الدروب الجبلية بها. وأشار إلى أن ما أذيع في الإعلام الإسرائيلي يُقصد به التأثير على الحركة السياحية جنوب سيناء، خصوصاً بعد عودة الحركة السياحية وارتفاع نسبة الإشغال السياحي الفندقي بشكل ملحوظ.

في السياق ذاته، أفادت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء، أن مصادر امنية مصرية في مدينة طابا جنوب سيناء، أفادت ان شهوداً سمعوا دوي انفجار كبير منتصف الليل في إيلات، وفي ضوء الانفجار أغلقت السلطات الاسرائيلية معبر طابا لمدة ساعتين. كما بدأت الاجهزة الامنية المصرية صباح امس بإجراء عمليات تمشيط وتحر في منطقة طابا والمناطق الصحراوية المحيطة بها والاستعانة بعناصر من بدو المنطقة للتمشيط والبحث عن مصدر اطلاق الصواريخ، وما إذا كانت فعلاً أُطلقت من الجانب المصري في سيناء، كما بدأت قوات حفظ السلام تحركاتها لإثبات الواقعة أو نفيها.

أطلق رئيس الوزراء سلام فياض أمس حملة للعمل في المنطقة «ج» الواقعة تحت الإدارة العسكرية والمدنية الاسرائيلية (تحت الاحتلال)، والتي تشكل 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية.

وخرج فياض على رأس قافلة من الجرارات الزراعية تضم 60 جراراً الى قرية يانون في محافظة نابلس المحاطة بالمستوطنات من الجهات الاربع، وشرعوا في حراثة آلاف الدونمات المحظور على الفلسطينيين دخولها من المستوطنين.

وما أن غادر فياض الحقول، حتى دهمها المستوطنون وأطلقوا الكلاب على المزارعين ثم أطلقوا النار في الهواء لطردهم منها. وهاجمت الكلاب الحضور، وعض أحدها رئيس بلدية قرية عورتا المجاورة سامي عواد.

وضمت حملة حراثة الارض الواقعة تحت الحظر الاسرائيلي 300 جرار زراعي عملت في 37 موقعاً في محافظة نابلس. وافتتح فياض عدداً من المشاريع من طرق ومستوصفات طبية، فضلاً عن حملة لزراعة الزيتون في مناطق متفرقة من محافظتي نابلس وسلفيت، وهما من اكثر المحافظات تضرراً من الاستيطان.

وقاد فياض أحد الجرارات الزراعية بنفسه في قرية يانون، وشارك المزارعين حراثة أرضهم. وقال للصحافيين ان السلطة لا تعترف بالتصنيفات الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية، وأنها تعتبر كل الاراضي الفلسطينية ضمن ولايتها. وأكد ان السلطة ماضية في إقامة المشاريع التنموية في المنطقة «ج» بصرف النظر عن الموقف الاسرائيلي الرافض لذلك. ولفت الى ان عدداً من الدول المانحة بدأ يعمل على تمويل مشاريع تنموية في المنطقة «ج»، وأن الامم المتحدة تقف الى جانب الفلسطينيين في رفض الانتهكات الاسرائيلية المتواصلة في هذه المنطقة والتحذير منها.

وتأتي هذه الحملة ضمن فعاليات إحياء ذكرى «يوم الارض» الذي صادف الثلاثين من الشهر الماضي. وأوضح فياض ان من شروط تعاقد السلطة مع عدد من المانحين هو قبولهم العمل في المنطقة «ج»، وأكد أن عدداً من الدول تمول مشاريع حيوية في هذه المنطقة.

وتقسم اتفاقات اوسلو الأراضي الفلسطينية الى ثلاث مناطق «أ» و «ب» و «ج». وتقع المنطقة «أ» تحت الإدارة الأمنية والمدنية الفلسطينية، وتشكل 14 في المئة من مساحة الضفة. أما المنطقة «ب» فتقع تحت الإدارة المدنية الفلسطينية والادارة الأمنية الاسرائيلية وتشكل نحو 26 في المئة من الضفة. اما المنطقة «ج» التي تشكل المساحة الاكبر (60 في المئة) فتقع تحت الإدارة الأمنية والمدنية الاسرائيلية، وتتركز فيها جميع المستوطنات. وتستغل اسرائيل سيطرتها على هذه المناطق الواسعة في توسيع الاستيطان والمشاريع الاستيطانية الزراعية والصناعية، وفي شق الطرق الخاصة للربط بين المستوطنات.

وبموازاة ذلك، تعمل السلطات الاسرائيلية على ملاحقة الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق، ومنعهم من البناء واقامة المشاريع فيها على انواعها. ويحاول الفلسطينيون العمل في هذه المناطق، لكن السلطات الاسرائيلية كثيراً ما تعيد هدم المشاريع التي يقيمونها فيها، مثل المدارس والطرق والمزارع.

وقال فياض ان حكومته ستعمل، وفق امكاناتها، على إقامة مشاريع تنموية في هذه المنطقة بهدف تعزيز صمود أهلها. ولفت الى إن السلطة تعمل ضمن إمكانات متواضعة، لكنها ستواصل هذا العمل مهما بلغ تواضعه، لأنها مؤمنة بأنه يعزز صمود الناس في وجه سياسة الاقتلاع.

لم يعد المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية المحتلة يكتفون بسرقة المياه الفلسطينية وتحويل معظمها على مستوطناتهم، إنما باتوا يبحثون عن كيفية الربح السياسي والمادي من سيطرتهم على عشرات ينابيع المياه وتحويل ملكيتها لهم، وذلك من خلال نشر إعلانات في مواقع الانترنت تدعو جموع الإسرائيليين إلى قضاء عطلة الفصح اليهودي غداً في «المواقع السياحية وحول ينابيع المياه الخلاّبة» في المناطق المحتلة. وأشارت صحيفة «هآرتس» أمس، إلى حقيقة أن الينابيع التي سلبها المستوطنون استخدمها مزارعون فلسطينيون لأجيال كثيرة «حتى جاء المستوطنون ونسبوها إليهم».

وكان «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة» (أوتشا) نشر قبل أسبوعين تقريراً أفاد بأن المستوطنين استولوا على نحو 30 نبعاً طبيعياً للمياه من مجموع نحو 530 منتشرة في أنحاء الضفة لا تزال تشكل أهم وأكبر مصدر منفرد لمياه الري وسقي الماشية وبعضها حتى للاستهلاك المحلي». كما أنهم يمنعون وصول الفلسطينيين إليها، وأحيانا بالقوة، أو يفرضون قيوداً على الاقتراب منها.

وتمت السيطرة على الينابيع في البلدات الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال. وأضاف التقرير أن وصول الفلسطينيين إلى 26 نبعاً آخر بات محدوداً بعد أن انتقل المستوطنون إليها ويهددون بالسيطرة عليها. وأكد أن معظم هذه الينابيع موجود في أراض فلسطينية خاصة، حتى بحسب الوثائق الرسمية في مكاتب «الإدارة المدنية» التابعة لسلطات الاحتلال.

ويتباهى المستوطنون في إعلاناتهم على الانترنت بأنهم حوّلوا الينابيع التي استولوا عليها إلى مواقع سياحية، وبعضها إلى برك استحمام. ويبغي المستوطنون من استقدام «سياح» إسرائيليين، فضلاً عن الإفادة المادية، الترويج للمشروع الاستيطاني المتواصل في الضفة وإقناع عموم الإسرائيليين بأن المستوطنات باتت جزءاً طبيعياً من الدولة العبرية.

وأشار التقرير إلى أن الاستيلاء على أكثر من 10 في المئة من الينابيع الفلسطينية تسبب في خفض دخل المزارعين الذين حرموا الاستفادة من مياه الينابيع فانخفضت إنتاجية محاصيلهم بشكل كبير. وشرح المراحل التي تستغرقها عملية سرقة الينابيع، إذ تبدأ بقيام المستوطنين بتأشير النبع كموقع سياحي، ويمنحونه اسماً عبرياً للإيحاء كأنه جزء من التراث اليهودي، ثم تتم إقامة منشآت حوله ووضع مقاعد وطاولات للمتنزهين وإقامة بركات سباحة. ويؤكد التقرير أن هذه الأعمال تتم من دون أي ترخيص رسمي، وأنه في إحدى الحالات تدخلت «الإدارة المدنية» لجيش الاحتلال وهدمت مبنى غير قانوني، لكن المستوطنين عاودوا إقامته.

وقال ممثل المنظمة الأممية إن المستوطنين يمنعون الفلسطينيين من أي استخدام لمياه الينابيع التي سيطروا عليها، ولا حتى للشرب منها. وأضاف أن السيطرة على الينابيع تبغي السيطرة على المنطقة الريفية المحيطة بالمستوطنة وتحويل الينابيع على مواقع سياحية «ما من شأنه أن يضفي الشرعية على المستوطنات في عيون عموم الإسرائيليين».

ويدعي المستوطنون بأن ما يقومون به هو «إنقاذ الينابيع من الإهمال» وترميمها لجذب السياح إليها «من اليهود والفلسطينيين على السواء». لكن الإعلانات المنشورة التي تدعو الإسرائيليين إلى زيارة المواقع السياحية تشير إلى عكس ذلك، إذ تطلب منهم اتباع الحيطة من وجود مزارعين عرب في مناطق متاخمة للينابيع «وعليكم أن تفتحوا عيونكم جيداً».