مساع إيرانية للإمساك بورقتي غزة و"حماس" استعداداً للمواجهة مع إسرائيل

الزيارتان الى طهران اللتان قام بهما رئيس حكومة حركة "حماس" في غزة اسماعيل هنية في 11 شباط (فبراير) الماضي، والقيادي البارز في الحركة محمود الزهار في 16 آذار (مارس) الجاري، لفتت انظار المراقبين، لما حملتاه من دلالات، خصوصاً محاولة توريط غزة في مواجهة محتملة بين ايران واسرائيل من خلال ادخال صواريخ ايرانية الى القطاع.

تقول مصادر مطلعة على تفاصيل الزيارتين والاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الإيرانيين على اعلى المستويات السياسية والأمنية وقياديي "حماس" أن زيارة الزهار الى طهران انطوت على الأهداف الآتية:

1 ـ تحديد دور "حماس" في غزة اذا هاجمت إسرائيل إيران.

2 ـ ادخال صواريخ الى قطاع غزة لتدعيم ترسانة حماس استعدادا لأي مواجهة قد تنشب بين اسرائيل وايران، يفترض ان تكون غزة احدى ساحاتها.

3 ـ زيادة الدعم المالي لقطاع غزة، حيث اعطت ايران لإسماعيل هنية 33 مليون دولار جرى توزيعها فور عودته الى القطاع على الموظفين التابعين لـ"حماس".

4 ـ افشال جهود المصالحة لكي يبقى قطاع غزة أداة للنفوذ الإيراني.

وتشير المصادر الى ان الزيارتين تأتيان في إطار التنافس بين قيادتي "حماس" في قطاع غزة بقيادة محمود الزهار وفي الخارج بقيادة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، وتعكس بالتالي حجم الخلاف بين تيار مشعل المتقارب مع دول الخليج العربي، وموقف الزهار الؤيد للمحور الإيراني ـ السوري، اذ ان الزهار يريد تقوية موقعه في "حماس"، الامر الذي لا يمكن ان يتم من دون الدعم المالي الذي توفره ايران.

كما أن تنافسا يدور بين الزهار وهنية بشأن السيطرة على قطاع غزة، ولهذا السبب كانت الزيارتان الى طهران، علما ان ايران تغذي هذا التنافس داخل القطاع كما بين القطاع وقيادة الخارج، كي تبقى متمكنة من السيطرة على حركة "حماس" وابعادها عن التنسيق مع السلطات التي تنشأ في الدول العربية التابعة لحركة الاخوان المسلمين.

قررت اسرائيل أمس قطع علاقاتها بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد اسبوع من اعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الاسرائيلية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لوكالة "فرانس برس" "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بقطع علاقات العمل مع المؤسسة"، مضيفا انه لا يزال يجب ان تبلغ اسرائيل مجلس حقوق الانسان بقرارها.

واضاف "لن يكون هناك علاقات عمل معهم او محادثات او تمرير اوراق او زيارات او تبادل للمعلومات او حضور اجتماعات فهذه اعمال لن تحدث".

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قال الاحد ان بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وأثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد ان اعطى الخميس الضوء الاخضر لانشاء اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وقال ليبرمان من سنغافورة للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح انها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها". اضاف "لن نكون طرفا في هذه المهزلة لان 70% من قرارات هذا المجلس معادية لاسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها".

واسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها ابداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه او تقديم مذكرات.

وجرى تبني القرار باغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت بينهم ايطاليا واسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار. ويطالب القرار بارسال "بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

(اف ب)

حذرت مصادر عسكرية إسرائيلية من تصعيد فلسطيني محتمل على جبهة قطاع غزة بعد رفض المحكمة العسكرية الإسرائيلية للاستئناف الذي قدمته الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام لليوم الـ41 على التوالي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي امس عن تلك المصادر قولها "إن الفصائل الفلسطينية في غزة قد تحاول إشعال الجنوب في محاولة للهروب من الأزمات التي يواجهها القطاع تحت سيطرة حركة حماس"، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد, زاعمة أن الرد سيكون أضعاف المرات السابقة".

ولم تستبعد المصادر "تصعيدا من قبل حركة الجهاد الإسلامي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاركة حماس بقوة في ظل الضغوط التي تواجهها الحركة داخليا وخارجيا".

وكان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي شاؤول موفاز صرح بأن "الواقع في الجنوب لا يحتمل" وأن "المنظمات المسلحة تقرر متى تشاء إطلاق الصواريخ، ومتى تشاء إيقاف الإطلاق، واحتجاز نحو مليون نسمة من سكان الجنوب كرهائن يجب أن يتوقف".

وشدد على ضرورة أن تنتهج "إسرائيل سياسة مغايرة من أجل تغيير أساليب عمل المنظمات الفلسطينية، مضيفا "أنه "منذ عملية الرصاص المسكوب وقدرة الردع الإسرائيلية تتآكل, فالقبة الحديدية لا يمكنها أن تغير الواقع الاستراتيجي لإسرائيل".

وقال "عاجلا أم آجلا سنضطر إلى عملية جذرية من أجل اقتلاع نظام حماس في القطاع, وعلى المستوى السياسي أن يصدر التعليمات للجيش بما يتلاءم مع ذلك". واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس خمسة مواطنين فلسطينيين من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أن جميع المعتقلين نقلوا إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية للتحقيق, زاعمة أنهم من المطلوبين. الى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية امس أن جنديا إسرائيليا أصيب بعد أن هاجمه شابان فلسطينيان في القدس وانهالا عليه بالضرب المبرح. وتابعت الصحيفة أن الجمدي وهو من لواء جفعاتي أصيب بجروح طفيفة عندما تعرض للهجوم في شارع بولانسكي في القدس الليلة قبل الماضية، مشيرة إلى أنه تم علاجه في مكان الحادث قبل أن ينقل إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.

ونقلت الصحيفة عن الجندي الذي يعمل في قيادة الجبهة الداخلية قوله إنه كان في الزي العسكري الرسمي ولكن لم يكن يحمل سلاحا، وإن اثنين من الشباب العرب قاما بضربه دون أي إستفزاز من جانبه. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تجوب المنطقة بحثا عن المهاجمين اللذين لاذا بالفرار. وكان شاب مقدسي قد طعن مجندة إسرائيلية بالسكين الأسبوع الماضي في القدس ولاذ بالفرار قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله.

(أ ش أ)

أكدت لجنة القضاء على التمييز العرقي التابعة للأمم المتحدة أن مخطط حكومة إسرائيل، المعروف باسم "مخطط برافر"، القاضي بترحيل 30 ألفا من العرب البدو في النقب عن قراهم هو مخطط عنصري. وذكرت صحيفة "هآرتس" امس ان تقريرا أعدته اللجنة الأممية دعا حكومة إسرائيل إلى إلغاء مشروع قانون "لتنظيم سكن البدو في النقب" مؤكدة أنه يميز ضد السكان البدو ومن شأنه إرساء إجراءات عنصرية في القانون الإسرائيلي.

وينص مشروع القانون الذي يستند إلى "مخطط برافر" وصدقت عليه الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي على تطبيق توصيات لجنة حكومية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إليعزر غولدبرغ بترحيل قرابة 30 ألف بدوي من بيوتهم في القرى غير المعترف بها، رغم أنها مقامة قبل انشاء إسرائيل، ونقلهم إلى بلدات بدوية من خلال توسيع مسطحات نفوذها.

ويشار إلى أن هذه البلدات، وهي رهط وكسيفة وحورة وأربع بلدات أخرى أقامتها السلطات الإسرائيلية ونقلت إليها سكان بعد ترحيلهم عن قراهم في بداية سنوات سبعينيات القرن الماضي.

وفي موازاة تصديق حكومة إسرائيل على "مخطط برافر" صدقت أيضا على إقامة 10 بلدات يهودية يتم بناء فيلات فقط فيها. وجاء في تقرير لجنة القضاء على التمييز العرقي أنه "على الدولة سحب مشروع القانون التمييزي لتنظيم سكن البدو في النقب الذي يشرع استمرار سياسة هدم البيوت ونقل مجتمعات بدوية بالإكراه".

وقالت "هآرتس" إن تقرير اللجنة، الذي تم نشره قبل أسبوعين، عبر عن قلق حيال وضع السكان البدو في النقب جراء سياسة هدم البيوت وصعوبة الوصول إلى أراضيهم وأوضاعهم السكنية والتعليمية والصحية ونسبة البطالة المرتفعة.

وشددت اللجنة على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية الاهتمام بوجود خدمات يكون بإمكان المواطنين البدو الوصول إليها بشكل مريح مثلما يتمكن من ذلك المواطنون اليهود. وكان منتدى التعايش اليهودي العربي في النقب قدم تقريرا إلى اللجنة الأممية شدد فيه على أن مشروع قانون "تنظيم سكن البدو في النقب" سيجعل الظروف المعيشية للبدو أكثر سوءا.

وعقبت مصادر في المنتدى في النقب على تقرير اللجنة الدولية بالقول إن "مؤسسات الأمم المتحدة تبنت مخاوفنا ونحن ندعو دولة إسرائيل إلى تطبيق المعاهدات التي وقعت عليها وإزالة مشروع القانون عن أجندة الكنيست".

(يو بي أي)