الغزيون وقعوا «كهربائياً» ضحية المناكفات السياسية

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمس نيته تبكير موعد الانتخابات العامة المقررة نهاية 2013 إلى الخريف المقبل. واعتبر ما تناقلته وسائل إعلام حول عزمه تبكير الانتخابات للإفادة من شعبيته المرتفعة، مجرد إشاعات.

وقال نتانياهو لوزراء حزبه «ليكود» أمس، إنه لم يتخذ أي قرار لتقديم الانتخابات وأن الحديث عن ذلك «ليس سوى خطأ كبير»، ودعاهم إلى ابلاغ الموقف لمن يشاؤون. وتابع أن لا يرى أي سيناريو لتبكير الانتخابات «ولن تجري انتخابات لا في ايلول (سبتمبر) المقبل ولا في تشرين الأول (اكتوبر) هذا العام. لا أستعجل الذهاب إلى أي مكان... ولا نية عندي لتقديم الانتخابات وهذه ستجري في موعدها المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013».

وكانت صحف نهاية الأسبوع توقعت أن يستغل نتانياهو حقيقة تحليقه في استطلاعات الرأي العام وغياب شخصية تنافسه على رئاسة الحكومة ليبكّر الانتخابات ويتفادى بذلك احتمال استئناف حملة الاحتجاج الاجتماعية الصيف المقبل، التي يتوقع كثيرون أن تكون أوسع نطاقاً من الماضي، لاعتقاده أن هذه الحملة يمكن أن تفيد حزب «العمل» الذي يتزعمه النائب شيلي يحيموفيتش الذي يتبنى أجندة اقتصادية-اجتماعية.

كما يواجه نتانياهو استحقاق الحسم في مسألة عدم تجنيد المتدينين المتزمتين «الحرديم» للجيش حيال اتساع المعارضة لإعفائهم من الخدمة العسكرية وإمهال المحكمة العليا للحكومة حتى آب (أغسطس) المقبل بأن تقدم للكنيست صيغة قانون جديد لتسوية هذه المسألة.

ويبحث نتانياهو في بلورة صيغة ترضي شريكيه الدينيين في الائتلاف الحكومي «شاس» و «يهدوت هتوراه» الرافضين أي إلزام للشباب الحرديم بالخدمة العسكرية، أو شريكه الأبرز، الحزب العلماني «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يعارض بشدة مواصلة إعفاء «الحرديم».

وبين الأسباب الأخرى التي قد تدفع نتانياهو لتبكير الانتخابات، الصعوبات في إقرار الموازنة العامة للعامين المقبلين حيال المطالبات القوية بتقليصها ببلايين الدولارات إزاء انخفاض مداخيل الدولة من جباية الضرائب. وبرأي المعلقين، فإن نتانياهو يريد استغلال ارتفاع شعبيته وشعبية حزبه «ليكود»، في مقابل تراجع قوة أحزاب الوسط واليسار، ليسجل انتصاراً كاسحاً في انتخابات مبكرة تتيح له هامشاً أوسع من اتخاذ القرارات من دون أن يكون متعلقاً بمزاج شركائه، سواء من المتدينين أو العلمانيين.

إلى ذلك يشهد حزب «كديما» المعارض غداً انتخابات لزعامته، بين زعيمته الحالية تسيبي ليفني ومنافسها وزير الدفاع السابق رئيس لجنة الخارجية والأمن شاؤول موفاز في وقت تتوقع استطلاعات الرأي بأن تتراجع قوة هذا الحزب المتمثل اليوم بـ 28 مقعداً برلمانياً، إلى النصف في حال جرت انتخابات اليوم، وبغض النظر عن هوية الفائز بزعامته، علماً أن الاستطلاعات تشير إلى منافسة لصيقة بينهما.

ويعاني «كديما» المحسوب على يمين الوسط انقساماً شديداً جراء التلاسن المتواصل بين أقطابه، ومع دخول الإعلامي يئير لبيد الحلبة السياسية والتوقعات بأن يخطف نحو نصف مقاعد «كديما». ويرى مراقبون أن «كديما» فشل في السنوات الثلاث الأخيرة في أن يكون معارضاً حقيقياً لحزب «ليكود» الحاكم ونتانياهو لسببين: الأول رضى الإسرائيليين عن إداء الحكومة في المجالين الأمني والاقتصادي، وعدم ايلائهم الصراع مع الفلسطينيين الأهمية ذاتها التي يوليها «كديما»، والثاني ضعف القيادة لدى ليفني التي افتقد الإسرائيليون صوتها في عدد من القضايا المركزية.

مع تفاقم أزمة الكهرباء في غزة توترت العلاقات بين حركتي «فتح» و»حماس»، والحكومتين اللتين تقوداهما، في شكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وظهر التوتر جلياً في تصريحات قادة الحركتين والحكومتين والناطقين باسميهما، والحملات الإعلامية بين الطرفين.

لكن هذه الحملات الإعلامية ظلت «كلامية» ومحصورة في كيل كل طرف للآخر الشتائم والاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات المتلاحقات.

إلا أن نشطاء «فتح» في قطاع غزة دفعوا «الثمن» العملي للأزمة، إذ استدعت أجهزة الأمن التابعة للحكومة منذ الخميس الماضي العشرات منهم إلى مراكز التحقيق.

وقالت مصادر فتحاوية وحقوقية إن عدداً من هؤلاء تعرضوا «للضرب والإهانة» على خلفية الأزمة وتحميل «فتح» حركة «حماس» وحكومتها المسؤولية عن أزمة الكهرباء والوقود وتوتير العلاقات مع مصر، فيما اتهمت الأخيرة الأولى بأنها «شريكة في مؤامرة» حاكتها أطراف أميركية وإسرائيلية وعربية.

وأضافت المصادر أن نشطاء من «فتح» تلقوا على هواتفهم الخليوية رسائل قصيرة تم إرسالها عبر الإنترنت، تحمل تهديدات واضحة.

وحصلت «الحياة» على نسخة من هذه الرسائل التي جاء فيها: «إلى كل من تسول له نفسه أن يكون شريكاً في المؤامرة والعبث بأمن الوطن والمواطن. قف وفكر. الثمن باهظ ولن نرحم أحداً».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن «أجهزة حماس» الأمنية استدعت أمس عضو الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في القطاع سالم أبو صلاح «للتحقيق» معه في مقر البحر جنوب القطاع.

ونسبت «وفا» إلى مصادر في «فتح» قولها إن «جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس حقق يوم الجمعة الماضي مع أبو صلاح على أن يعود إلى المقر نفسه» أمس. ووصفت «وفا» هذا المقر بأنه «وكر للتعذيب تستخدمه حماس لتعذيب وإذلال قيادات حركة فتح وأعضائها».

وطالب أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في القطاع عبد الله أبو سمهدانة أمس رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل بـ «الخروج عن صمته إزاء ما يحدث في غزة من انتهاكات من قبل أجهزة حماس في حق كوادر فتح من اعتقالات واستدعاءات».

واعتبر أبو سمهدانة في حديث إلى إذاعة «موطني» أن «قيادة حماس في غزة انقلبت على مشعل وعلى إعلان الدوحة، وتسعى إلى تأليب الرأي العام في غزة، وإحداث الفتن الداخلية».

ووصف البيان المنسوب إلى حركة فتح في غزة، الذي انتقدته «حماس» بشدة بأنه «مفبرك من صنع حماس التي طبعته ووزعته في مساجدها».

وتقول «حماس» إن لديها وثائق تُظهر أن «فتح» طلبت من مصر إبقاء الحصار على القطاع وعدم ضخ الوقود إلى القطاع، وأن نواباً فتحاويين من غزة وجهوا رسائل إلى السلطة الفلسطينية يطلبون فيها تضييق الخناق على «حماس».

وأشار أبو سمهدانة إلى «حملة اعتقالات واستدعاءات نفذتها أجهزة حماس طاولت قيادات وكوادر فتحاوية بتهمة الانتماء إلى حركة فتح»، معتبراً أن هذه الاعتقالات «مخالفة لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة».

توقفت محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة عن العمل صباح أمس، في وقت عبر فيه رئيس الحكومة في الضفة الغربية سلام فياض عن أسفه لعدم توجه وفد حركة «حماس» إلى القاهرة لوضع الترتيبات الكفيلة بتحويل الحل الموقت لتوريد الوقود إلى حل دائم، وأعلن الناطق باسم الحكومة التي تقودها «حماس» في القطاع طاهر النونو أن الحكومة جاهزة للبحث في كل تفاصيل الأزمة مع مصر.

وكانت المحطة عادت إلى العمل الجمعة الماضي بعد ساعات قليلة على توريد 440 ألف ليتر من الوقود الصناعي الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والعالم، بتمويل من حكومة فياض.

وناشدت سلطة الطاقة جميع الأطراف «اتخاذ الإجراءات الفورية لحل أزمة الوقود في شكل دائم ومتواصل حيث أن تشغيل المحطة وإطفاءها مراراً وتكراراً يُلحق بها ضرراً من الناحية الفنية ويربك العمل في معداتها».

وقال المدير العام التنفيذي لشركة «سي سي سي» الفلسطينية المالكة للمحطة وليد سعد صايل إن «الشركة نجحت من حيث المبدأ في الحصول على موافقه مصريه لتزويد القطاع بالغاز المصري خلال 6 شهور لتشغيل المحطة».

ووصف صايل هذا الحل بأنه «الأمثل الذي يوفر الطاقة الرخيصة ضمن حدود السعر الذي يدفعه الفلسطينيون لإسرائيل».

ولفت إلى أن «هناك جهوداً لإعادة منحة الاتحاد الأوروبي لتغطيه وقود محطة الكهرباء مجدداً، كما كان عليه الأمر سابقاً إلى حين التشغيل بالغاز المصري». وأشار إلى أن سلطة الطاقة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة «أجرت اتصالات ولا تزال مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تمويلية أخرى لتوفير (تمويل) لخطوط نقل الغاز المصري والوقود».

وطالب حكومة غزة بإصدار تعليماتها إلى المسؤولين «بعدم التدخل في عمل شركة توزيع الكهرباء في القطاع وإعطائها الدعم المطلق للقيام من جهتها بشؤونها الإدارية والمالية باستقلالية تامة حتى يتم إبعاد هذه المؤسسة الخدماتية التي تتعامل مع احتياجات الإنسان الفلسطيني عن دائرة التجاذبات السياسية». وأوضح فياض أمس أن «وفد السلطة الوطنية الذي فوضه بوضع هذه الترتيبات وصل إلى القاهرة (أول من) أمس، إلا أن وفد حماس لم يحضر».

إلا أن النونو قال إن حكومة غزة «لم تتفق مع فياض على أي لقاء حول هذا الموضوع»، مبدياً استغرابه من تصريحات فياض التي «يحاول الخروج فيها من أزمته السياسية بعدما تكشف تورطه في حصار غزة وإصراره على استمرار تبعيتنا للاحتلال».

وأعلن النونو جاهزية الحكومة «لبحث كل تفاصيل الأزمة مع مصر لحلها في شكل جذري ونهائي، وليس الجلوس مع عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في رام الله الذي يعتبر جزءاً من الأزمة ويريد فقط مناقشة عودتنا إلى شراء السولار (الديزل أو المازوت) الإسرائيلي في سعر يتراوح بين 3 إلى 4 أضعاف السعر الدولي لحل الأزمة المالية لحكومة فياض».

ودعا النونو «حكومة رام الله اللاشرعية» إلى «التوقف عن الأكاذيب والتناقض في الخطاب ومحاولاتهم المستمرة زيادة المعاناة والحصار على الشعب الفلسطيني».

في غضون ذلك، استمرت معاناة الفلسطينيين في القطاع البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون، في وقت نظم عشرات الأطباء والممرضين وسائقي سيارات الإسعاف العاملين في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية العسكرية اعتصاماً أمام بوابة معبر رفح على الحدود مع مصر للاحتجاج على شح الوقود وقطع التيار الكهربائي. ودعا المعتصمون مصر إلى ضخ الوقود فوراً إلى القطاع.

وكانت أزمة الكهرباء والوقود برزت عندما توقفت محطة توليد الكهرباء في 14 شباط (فبراير) الماضي للمرة الأولى منذ مطلع العام الحالي. ثم توقف ثلاث مرات، آخرها أمس، بسبب نفاد الوقود. ويعتقد الغزيون على نطاق واسع جداً أن أزمة الكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيلها وتشغيل محركات السيارات مفتعلة.

ويحمل معظم الغزيين حكومة «حماس» والرئيس محمود عباس وفياض المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي أصبحت على رأس جدول أعمال المناكفات السياسية بين الطرفين، فيما أضحى سكان القطاع والقطاعات الحيوية المختلفة الضحية الأولى والأخيرة لهذه المناكفات.

علمت «الحياة» أن انتخابات مجلس شورى حركة «حماس» ستعقد في الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ومن المفترض أن تبدأ في غزة بالتزامن مع الخارج، وان يتم خلالها تسمية رئيس المكتب السياسي للحركة من بين الأسماء التي سيرشحها مجلس الشورى.

في غضون ذلك، وصل إلى القاهره أمس القيادي البارز في «حماس» محمود الزهار في زيارة قصيرة لا تتعلق بالمحادثات التي تجرى مع المسؤولين المصريين في شأن إيجاد آليه لمعالجه أزمة الكهرباء في غزة.

من جانب آخر، قال مصدر مصري موثوق به لـ «الحياة» أن مصر تجري اتصالات مع اسرائيل في شأن الأسيرة المضربة عن الطعام هناء شلبي، نافياً ان تكون هذه الاتصالات مفاوضات.

وقال: «اتصالاتنا التي أجريناها مع الجانب الاسرائيلي بطلب من حماس والسلطة في رام الله والفصائل الفلسطينية هي من أجل الإفراج عن الأسيرة شلبي ولمعرفة ما هو موقفها وأسباب اعتقالها وتهمتها»، مشيراً إلى أنها أسرت منذ اكثر من شهر رغم انه تم اطلاقها في اطار صفقة تبادل الاسرى التي اعلنتها مصر في تشرين الثاني (اكتوبر).

وأضاف: «اوصلنا رسائل إلى الإسرائيليين من حركة الجهاد الاسلامي ومن حماس ومن سلطة رام الله تتعلق بهذا الأمر»، موضحاً أن «مصر لم تتسلم رداً من الاسرائيليين حتى هذه اللحظة توضح موقف شلبي». ولفت الى ان شروط صفقة التبادل التي أبرمت كانت تتضمن الإعفاء التام عن التهم التي اعتقل الأسير المحرر من أجلها. وتابع أن «مصر تتدخل من منطلق دعمها كل المطالب الفلسطينية الداعية الى ضرورة الإفراج عنها»، مضيفاً ان «الامين العام للجهاد رمضان شلح اتصل بنا مرات خصيصاً من أجل شلبي.

واشنطن، رام الله - رويترز - أفرج النواب الاميركيون اول من امس عن مساعدات للفلسطينيين قيمتها 88.6 مليون دولار كانوا يجمدونها منذ الصيف الماضي، في خطوة لا بد من ان تساعد في تخفيف ازمة مالية في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات.

وأعلنت النائب الجمهورية البارزة كاي غرانجر استعدادها لتحويل 147 مليون دولار من المساعدات الأميركية التي كانت مجمدة منذ آب (اغسطس) للفلسطينيين. لكن النائب الجمهورية الاخرى ايليانا روس ليتينن التي كانت منعت صرف هذه الاموال، قصرت المبلغ الذي سيتم الإفراج عنه على 88.6 مليون دولار، وقالت في رسالة لوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان هذا هو كل ما هي مستعدة للإفراج عنه، مضيفة انها ستفرج عن هذا المبلغ بعدما فهمت انه لن يستخدم «للمساعدة والانتعاش في غزة الذي تسيطر عليه حماس» ولشق طرق في الضفة الغربية او لتشجيع التجارة والسياحة في الاراضي الفلسطينية، علماً ان الولايات المتحدة تعتبر «حماس» منظمة ارهابية.

ولم تذكر الرسالة كيفية إنفاق الاموال المفرج عنها، لكن روس ليتينن اشارت الاسبوع الماضي الى انها مستعدة للموافقة على المبلغ المستهدف لمشاريع المياه والصحة والغذاء للفلسطينيين.

ومنعت كل من غرانجر وروس ليتنين صرف الأموال الاميركية العام الماضي لاعتراضهما على حملة الفلسطينيين للحصول على الاعتراف في الأمم المتحدة، وقالتا إن الطريق لإقامة دولة فلسطينية هو من خلال معاهدة سلام مع اسرائيل.

واعتبرت غرانجر اول من امس انها قررت ضرورة الافراج عن هذه الاموال لأسباب انسانية وللمساعدة في تحقيق الاستقرار في الاراضي الفلسطينية في وقت يسود فيه الغموض الشرق الاوسط. وأضافت في بيان: «اتخذت موقفاً قوياً في شأن المساعدات للسلطة الفلسطينية لإرسال رسالة مفادها أن السعي الى دولة في الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس والابتعاد عن طاولة المفاوضات مع إسرائيل، ليست مسارات للسلام». وتابعت: «من مصلحتنا في الوقت الراهن، ومصلحة حلفائنا في المنطقة، السماح بتدفق المساعدات لمعالجة المخاوف الأمنية والإنسانية».

وترأس غرانجر اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب المسؤولة عن المساعدات الخارجية، في حين ترأس روس ليتنين لجنة الشؤون الخارجية في المجلس. ومن الناحية العملية، يمكن إدارة الرئيس باراك أوباما تجاوز اعتراضات أعضاء الكونغرس الفردية وإنفاق أموال المساعدات بمجرد اعتمادها من الكونغرس. إلا ان الادارات المتعاقبة تذعن عموماً أمام موانع الأعضاء البارزين في اللجان المختصة.

إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض القمة العربية التي ستعقد في بغداد في 27 الشهر الجاري إلى تنفيذ ما تم التعهد به من مساعدات للشعب الفلسطيني، وقال: «لغاية الآن، ما تلقيناه من مساعدات من الدول العربية هي 30 مليون دولار من دولة قطر في الأشهر الأولى من العام، وفي العام الماضي المساعدات لم ترق إلى المستوى المطلوب وبلغ مجموعها 283 مليون دولار عام 2011، وهي أقل بكثير مما هو ملتزم به في إطار القمم العربية منذ قمة بيروت ربيع عام 2002». وأضاف رداً على سؤال على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد عمال فلسطين: «هذا أقل من الالتزام، وبكل تأكيد أقل مما يفي باحتياجات السلطة الفلسطينية وما هو مبرمج. نعوّل على وقوف الأشقاء العرب إلى جانبنا في هذا الشأن وبما يدعم جهود السلطة الوطنية في خدمة مواطنيها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهناك قرار مستقل كما تعلمون كان قد اتخذ خلال قمة سرت».

وقال فياض «نأمل بتلقي عون عاجل لتمكيننا من سداد مستحقات متأخرة السداد. هناك الكثير ما هو مترتب علينا تسديده لقطاعات مختلفة حيوية كالصحة، المستشفيات، موردي الأدوية».

أبدت محافل سياسية إسرائيلية قلقها مما وصفته «الهجمة الأممية» على الدولة العبرية، وأشارت إلى أن الأمم المتحدة بصدد نشر تقرير جديد يتعلق بالممارسات الإسرائيلية القمعية بحق أطفال فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت مصادر صحافية ان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ردهيكا كومارسوامي، انتهى من وضع تقرير مفصل حول مصير الأطفال في المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً ويتضمن فصلاً خاصاً عن إسرائيل.

وأضافت أن التقرير يتضمن انتقادات شديدة لإسرائيل ويتهم قوات الأمن الإسرائيلية بمحاولة تجنيد أطفال فلسطينيين ليكونوا «متعاونين» معها (لغرض الوشاية). كما يحذر من تصعيد عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الأطفال الفلسطينيين. ويتضمن التقرير إفادات لـ 116 طفلاً فلسطينياً عانوا سوء المعاملة والضرب والعزل في السجن من سلطات الاحتلال أثناء اعتقالهم. وأشارت التقارير الصحافية إلى أن المساعي التي بذلتها الخارجية الإسرائيلية لتخفيف لهجة التقرير نجحت بعض الشيء في أن يكون التقرير ذا لهجة أخفّ حدةً قياساً بتقارير سابقة. كما أثمرت إقناع معدّيه بالتعرض إلى مقتل أطفال إسرائيليين في عمليات إرهابية.

وواصل مسؤولون إسرائيليون تهديداتهم للسلطة الفلسطينية بالاقتصاص منها على توجهها الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة لاستصدار قرار بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق في «تداعيات بناء المستوطنات على حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تأييد ثلاثة أعضاء من «هيئة الوزراء الثمانية»، هم وزراء الخارجية أفيغدور ليبرمان والمال يوفال شتاينتس والشؤون الاستراتيجية موشي يعالون، تجميد نقل العائدات الضريبية الشهرية التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، تماماً كما فعلت قبل أشهر رداً على قرار منظمة «يونيسكو» الاعتراف بفلسطين عضواً كاملاً فيها. وكان مفروضاً ان تتناول الهيئة المذكورة هذه المسألة في اجتماعها مساء أمس.

وكرر موظفون كبار في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية أن إسرائيل لن تتعاون مع اللجنة الدولية، على غرار ما فعلت مع القاضي غولدستون، الذي حقق قبل ثلاث سنوات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لن تسمح بدخول أعضاء اللجنة الدولية.

مع ذلك، استبعد مصدر في وزارة الخارجية أن تستجيب الولايات المتحدة ودول اوروبية بارزة أخرى مع فكرة ليبرمان الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان.

قلق من توجه متظاهرين إلى الحدود مع لبنان

وبحثت هيئة وزراء الثمانية في اجتماعها أمس، استعدادات المؤسسة الأمنية لـ «مسيرة المليون» التي تشهدها الدول العربية المجاورة الجمعة المقبل في الذكرى السنوية لـ «يوم ألأرض» ومواجهة احتمال محاولة متظاهرين عرب التسلل إلى الدولة العبرية.

وكانت الصحف العبرية أشارت أخيراً إلى أن حال ترقب واستنفار جدييْن تسود أوساط أجهزة الاستخبارات، التي تأخذ على محمل الجد إمكان محاولة مشاركين في المسيرة التسلل إلى تخوم إسرائيل، كما حصل قبل أقل من عام على الحدود مع كل من سورية ولبنان في ذكرى «النكبة» و «النكسة»، ونجاح مئات المتظاهرين على الحدود السورية في دخول الجولان المحتل وقتل عدد منهم ومن متظاهرين على الحدود اللبنانية برصاص الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، أن إسرائيل نقلت إلى الحكومة اللبنانية، عبر الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، طلباً بالعمل على منع توجه متظاهرين في لبنان الى الحدود مع إسرائيل. وجاء في الطلب ان إسرائيل تتوقع أن يقوم الجيش اللبناني بعدم السماح لمتظاهرين بالتوجه إلى الحدود معها، وأن «إسرائيل لن تسمح بانتهاك سيادتها وستلجأ إلى القوة لمنع أي تسلل».

وتابعت الصحيفة أنه إزاء توقعات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الحدود مع سورية لن تشهد توجه متظاهرين من سورية باتجاه الجولان المحتل، مثلما حصل قبل اقل من عام «بسبب الوضع الأمني الداخلي في سورية»، وحيال التقديرات بأن قوات الأمن الأردنية والمصرية لن تسمح لمتظاهرين بالتوجه من أراضيهما إلى الحدود مع إسرائيل، فإن «المنطقة الحساسة» هي الحدود مع لبنان «وعليه تم التوجه إلى الحكومة اللبنانية بالعمل على تفادي تسخين الحدود».

وقالت المصادر لوكالة «فرانس برس» ان مجموعة من 40 مستوطناً من بؤرة استيطانية قريبة من مستوطنة «بيت ايل»، هاجموا امس قرية برقة الفلسطينية حيث وقعت اشتباكات بين المستوطنين وأهالي القرية.

وذكرت مصادر امنية فلسطينية وأخرى طبية ان احد سكان قرية برقة ويدعى حسن بلقاوي (40 عاماً) اصيب برصاصة في الكتف ونقل الى المشفى في حالة متوسطة. وتدخل الجيش الاسرائيلي عقب هذه المواجهات، بعد ان خرج المستوطنون من القرية، كما قالت المصادر الامنية الفلسطينية. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قالت ناطقة باسم الجيش ان «صدامات جرت لفترة قصيرة بين اسرائيليين وفلسطينيين في برقة، لكن الجيش لم يتدخل ولم أُبلغ بأي اصابة».