عباس يعرض التفاوض في مقابل ترسيم الحدود: سنقوّم لقاءات عمان ولجنة المتابعة العربية ستقرر

أنهى الفلسطينيون والإسرائيليون أمس اللقاءات الاستكشافية التي جرت في عمان برعاية أردنية، من دون تحقيق أي تقدم في أي من الملفات التفاوضية، في وقت رفض الرئيس محمود عباس إعطاء موقف نهائي من لقاءات عمان، لكنه تعهد في تصريحات أعقبت لقاءه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، تقويم هذه اللقاءات وعرضها على لجنة المتابعة العربية في اجتماعها في الرابع من الشهر المقبل في القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، عارضاًَ استئناف المفاوضات في مقابل موافقة إسرائيل على ترسيم الحدود.

وطالبت إسرائيل الجانب الفلسطيني بمواصلة هذه اللقاءات، معتبرة أن الأشهر الثلاثة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية للجانبين لتقديم رؤيتيهما للحل في موضوعي الأمن والحدود تنتهي مطلع نيسان (إبريل) المقبل. لكن الجانب الفلسطيني قال إن المفاوضات تنتهي اليوم الموافق 26 كانون الثاني (يناير)، مشيراً الى أن اللجنة حددت هذه المدة قبل ثلاثة أشهر.

وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل الاردني أطلع ضيفه على نتائج زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي ومحادثاته مع الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية ولجان الكونغرس، خصوصاً في ما يتصل منها بجهود السلام. كما تناولت المحادثات الجهود الاردنية لتحريك عملية السلام، اذ جدد الملك تأكيده مواصلة «عمل كل ما من شأنه توفير الأجواء المناسبة لإطلاق مفاوضات تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأكد الملك وعباس حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال عباس في تصريحات له عقب اللقاء إن الهدف الاساس من اللقاء بحث نتائج زيارة الملك لواشنطن التي نقل خلالها الى الادارة الاميركية الموقف العربي حيال جهود السلام. وأعلن أنه مستعد للعودة فوراً الى المفاوضات اذا وافقت إسرائيل على ترسيم الحدود بين الجانبين، وقال: «الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفض الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية، ونحن لا مانع لدينا من العودة للمفاوضات في حال الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية». وأكد: «إذا حددنا الحدود يمكن العودة الى المفاوضات، لكن الإسرائيليين لا يريدون تحديد الحدود. وأما الأمن، فنحن مستعدون لأي طلبات إسرائيلية في خصوص الأمن شرط ألا يبقى أي إسرائيلي على الأرض الفلسطينية».

وعن مستقبل اللقاءات التي عقدت طيلة الشهر الجاري برعاية الأردن، قال: «بعد انتهاء اللقاءات الاستكشافية، ستكون هناك مرحلة تقويم، ولدينا تشاور مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ولدينا لقاء مع لجنة المتابعة العربية في الرابع من الشهر المقبل، وهناك يؤخذ القرار». واعتبر ان «أكبر العقبات أمام استئناف المفاوضات هو الاستيطان، خصوصاً في القدس المحتلة، كذلك جرائم المستوطنين المتواصلة».

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» ان القيادة الفلسطينية أعطت الوفد المفاوض مهلة شهر لإجراء اللقاءات الإستكشافية مع الجانب الاسرائيلي، تستكمل في حال واحدة هي موافقة اسرائيل على وقف الاستيطان واعترافها بخط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 حدوداً بين الدولتين. وأضاف أن القيادة ستجتمع بعد نهاية هذه اللقاءات، وستجري تقويماً لها. ورجّح «أن يكون الموقف هو عدم العودة الى اللقاءات»، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني كان يدرك أن لا تغيير في الموقف الإسرائيلي، لكنه وافق على هذه اللقاءات تقديراً للجهود التي يبذلها العاهل الأردني.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة «فرانس برس» في رام الله ان «اللقاء الاستكشافي الأخير سيكون اليوم الأربعاء في عمان (...) ولن يكون أي تمديد لهذه اللقاءات بعد اليوم».

وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الرسمية: «بتعليمات من الرئيس عباس، سأتوجه بعد انتهاء اللقاءات الاستكشافية في عمان الى الدول الخمس التي انضمت أخيراً إلى مجلس الأمن للتعرف على مواقفها من طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وحضها على اتخاذ مواقف أكثر إيجابية».

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد اشتية انتقادات شديدة اللهجة الى السياسة الضريبية الجديدة لرئيس الحكومة، وزير المال في الضفة الغربية الدكتور سلام فياض، ودعاه الى التراجع عنها، لما تنطوي عليه من مخاطر على أجواء الاستثمار في فلسطين.

وشدد اشتية، المقرب من الرئيس محمود عباس، على أن «الإصلاحات المالية لا تكون بجلد المواطن والمزارع ورجل الأعمال، ولا بإزاحة آلاف الموظفين تحت مسميات التقاعد المبكر الذي سيكون له مردود اجتماعي وسياسي كبير». وحض فياض على «مراجعة هذه الإجراءات ووقفها». وطالب في بيان فياض بـ «التراجع عن قرار زيادة الضرائب ووقف التقشف وكل الاقتطاعات قبل الدخول في حوار وطني شامل يضم المفاصل الاقتصادية والسياسية كافة في الأراضي الفلسطينية». وقال: «ان أحداً لا ينكر وجود أزمة، (لكن) المشكلة تكمن في آليات الحل المقترحة، ومن المهم معرفة كيف خلقت الأزمة». وأضاف: «في وقت تجميد التوظيف في القطاع العام، فإن القطاع الخاص هو المحرك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود الناس على أرضهم، لذلك من المهم تعزيز مقدرات القطاع الخاص، (فيما) الضرائب المفروضة اليوم لا تتناسب مع المداخيل، لأن السلطة ورثت هذه الضرائب، وهي تنسجم مع حجم الاقتصاد الإسرائيلي ودخل الفرد هناك».

وأشار الى أن «نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية تراجعت من 9 في المئة عام 2010 إلى 3 في المئة عام 2011، هذا عدا النمو السلبي في قطاع غزة، أضف إلى ذلك أن هناك ارتباكاً في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الإسرائيلية على الأرض وبعض السياسات التي تحتاج إلى مراجعة».

وشدد على أن «أموال المانحين هي أموال سياسية، وعندما ينحسر المسار السياسي، فإن المال يصبح أداة ضغط»، معتبراً أن العجز المالي التراكمي «جاء نتيجة سياسة معينة لا بد من مراجعتها والتوقف عندها ... نحن ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يعني أن علينا تعزيز صمود المواطنين بكل الأشكال».

ويعتبر اشتية الذي شغل في السابق منصب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار»، أرفعَ مسؤول فلسطيني يوجه انتقادات لاذعة لفياض وقانون الضريبة الجديد الذي ينوي فرضه على الفلسطينيين، بعدما واجه رفضاً شعبياً وفصائلياً ومؤسسياً واضحاً خلال الأيام الماضية.

وقال اشتية إن «الغضب الشعبي وحال الإحباط التي يعاني منها الشعب مبررة، فعلى سبيل المثال، سعر كيلوغرام السكر في تل أبيب يعادل سعره في رام الله، وسعر ليتر البنزين يعادل أسعار تل أبيب بل أكثر، لكن معدل دخل الفرد في إسرائيل يقدر بنحو 30 ألف دولار، في حين لا يتعدى دخل الفرد 800 دولار في غزة، و1300 دولار في الضفة». وشدد على أن «أي زيادة في الضرائب يجب أن يرافقها تعزيز مالي لشبكة الأمان الاجتماعي».

واعتبر أن «الحديث عن اقتصاد الضفة الغربية وكأنه اقتصاد سنغافورة لم يكن صحيحاً أيضاً لأن النمو الاقتصادي في الأعوام السابقة كان نتيجة المساعدات الدولية وليس بسبب القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني». وأكد أنه «لا يمكن لسلطة تحت الاحتلال أن تتصرف مالياً وضرائبياً على أنها دولة مستقلة، فالسلطة الفلسطينية فاقدة للسيادة، وأحد أهم عوامل زيادة العائدات هو الاستثمار الخارجي غير الممكن الآن بسبب الاحتلال». ورأى أن الخطوة الأولى لمواجهة الأزمة الحالية وزيادة الإيرادات تتمثل في «مواجهة التسرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة سنوياً أكثر من 250 مليون دولار».

غزة - ا ف ب - يقوم رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية نهاية الشهر الجاري بجولة في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وقال المكتب الإعلامي لحركة «حماس» في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، إن هنية قال خلال زيارته لمنزل احد قادة الحركة في خان يونس انه «سيقوم بجولته في 30 الشهر الجاري متوجهاً الى عدد من الدول كالكويت وايران وبلدان أخرى». واوضح الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو، أن هنية «تلقى رسالة من الرئيس محمود احمدي نجاد تضمنت دعوة رسمية لزيارة لإيران».

وكانت مصادر في حكومة هنية ذكرت ان هنية سيزور في جولته الثانية عدداً من الدول من بينها قطر والبحرين وإيران. وكان قام قبل ثلاثة أسابيع بجولة هي الأولى له منذ خمس سنوات، شملت مصر والسودان وتركيا وتونس، وعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في هذه الدول.