تراجع الدعم المالي الخارجي يتسبب بأزمة خانقة للسلطة الفلسطينية

أدى تراجع الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية بصورة كبيرة في العامين الماضيين الى تفاقم أزمتها المالية على نحو دفعها أخيراً الى اتخاذ خطوات طارئة أثارت الكثير من الجدل والاعتراضات مثل مضاعفة ضريبة الدخل للفئات العليا، وتقليص النفقات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إن مشروع قانون الضريبة الجديد الذي اعدته الحكومة لا يمس الشرائح الدنيا والمتوسطة، لكنه يطاول الشرائح العليا التي يزيد دخلها السنوي عن 200 الف شيقل (حوالى 53 الف دولار). وأوضح ان ضريبة الدخل سترتفع من 15 في المئة الى 30 في المئة على هذه الشريحة.

وأبلغ فياض «الحياة» بأن حكومته لجأت الى هذا القرار لتعويض النقص الكبير المتواصل منذ عامين في الدعم الخارجي، موضحاً ان رفع الضريبة هو أحد خيارين لتحقيق هذا الغرض، ثانيهما ترشيد الانفاق الحكومي. لكنه أكد أن الاجراءات المنوي إتخاذها لن تمس ذوي الدخل المحدود والمزارعين وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتبلغ النفقات السنوية الجارية للسلطة 3.7 بليون دولار بعجز قدره بليون دولار. ودأبت الدول المانحة على تغطية هذا العجز، لكن عدداً منها عزف عن ذلك في العامين الأخيرين ما أدى الى حدوث فجوة أدى تراكمها الى حدوث أزمة مالية خانقة للسلطة.

وأدى قرار الحكومة تعديل قانون ضريبة الدخل الى حدوث اعتراضات واسعة في قطاع الاعمال خصوصاً الشركات الكبيرة. وقال رئيس اتحاد الصناعات صقر الجوارشي لـ «الحياة» إن الاجراءات الجديدة ستؤدي الى هروب رأس المال الفلسطيني والاجنبي الى الخارج. ولفت الى إن «وصول الضريبة الى 30 في المئة لا يشكل بيئة استثمارية جاذبة بل طاردة».

وأمام اعتراض الشركات الاستثمارية وأوساط اقتصادية وسياسية عديدة دعا فياض الى حوار وطني اقتصادي. ورجح مقربون منه أن يعقد هذا الحوار مطلع الشهر الجاري.

وعملت السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة على تقليص احتياجاتها من الدعم الخارجي بصورة كبيرة. لكن عدداً من أبرز الدول المانحة، بخاصة العربية، أوقفت أو قلصت دعمها للسلطة في العامين الاخيرين بصورة لافتة ما أدى الى حدوث هزة مالية كبيرة لها.

وقال فياض إن السلطة الوطنية نجحت في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية من 1.8 بليون دولار في 2008 الى أقل من بليون دولار في 2011. لكنه لفت الى إن هذه السياسة اصطدمت بتراجع الدعم الخارجي وعدم وفاء بعض الدول بالتزامتها. وأضاف: «إن ما وصلنا من الدول المانحة في العام الماضي كان 742 مليون دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 25 في المئة عن احتياجاتنا وعن التزامات المانحين».

وقال فياض إن الوضع المالي للسلطة الوطنية بدأ بالتراجع منذ أواسط العام 2010 الذي انتهى بعجز تمويلي في الميزان الجاري بلغ 100 مليون دولار.

وأضاف: «ولم يكن العام 2011 افضل من سابقه، إذ على رغم خفض العجز المبرمج في موازنة هذا العام الى 967 مليون دولار، الا ان ما وردنا فعلاً 742 مليون دولار فقط، وهو اقل من العجز المبرمج بنحو 225 مليون دولار، يضاف اليه حوالى 240 مليون دولار كلفة مشاريع تطويرية في المناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار الفاصل».

وأشار فياض الى إن حكومته دخلت العام الجاري بعجز تمويلي متراكم من العامين 2010 و2011 يبلغ حوالى 815 مليون دولار، وذلك نتيجة ورود مساعدات اقل مما كان مبرمجاً في موازنتي العامين المذكورين.

وواجهت السلطة الفلسطينية العام الماضي عقبات جديدة فاقمت من الازمة المالية تمثلت في إقدام اسرائيل على حجز المستحقات المالية للسلطة مرتين، الأولى في شهر حزيران (يونيو) والثانية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما ترك السلطة في حال وصفها فياض بـ «الإرباك الشديد الذي وصل حد الشلل» مشيراً الى انها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها مثل الرواتب في الشهرين المذكورين.

وأدى تدخل المملكة العربية السعودية وتقديمها مساعدة للسلطة بقيمة 200 مليون دولار الى إنفراج الازمة لعدة شهور.

وعلى رغم ان اسرائيل استأنفت تحويل مستحقات السلطة التي تصل الى حوالى مئة مليون دولار شهرياً، الا ان احتجازها أدى الى اضعاف ثقة الجمهور بقدرتها على الوفاء بالتزامتها.

وذكر فياض إن الهدف من الاجراءات الجديدة هو توفير 350 مليون دولار، موضحاً أن السلطة لن تتوقف عن السعي للحصول على اكبر قدر ممكن من المساعدات.

وتعاني فلسطين من نسبة بطالة مرتفعة (25 في المئة). ويبلغ معدل دخل الفرد 1600 دولار سنوياً.

ويقول خبراء ان الازمة المالية ناجمة عن التوظيف غير المنظم الهادف الى حل مشكلة البطالة، وتشعب التزامات السلطة التي تشمل قطاع غزة والخارج بما في ذلك اسر الشهداء (34 ألف اسرة) والاسرى والجرجى والحالات الاجتماعية.

وقال فياض ان للانقسام كلفة مالية مدمرة لانه يحرم السلطة الوطنية من ايرادات مهمة في قطاع غزة فيما يبقي عليها ذات الالتزامات. وأضاف: «في العام 2011 بلغت نسبة الايرادات المتصلة بالنشاط الاقتصادي في غزة من اجمالي ايرادات السلطة 2 في المئة فقط مقارنة مع 28 في المئة في العام 2005، على رغم أن السلطة تصرف حوالى 45 في المئة من موازنتها على قطاع غزة. وهذا واجب ومسؤولية تجاه أهلنا في القطاع».

وعملت السلطة في السنوات الأخيرة على ضبط التوظيف للتقليل من حجم الازمة.

وتعهدت اتحادات الشركات والأعمال برفض قرار السلطة رفع نسبة الضريبة. ويتوقع مراقبون وقوع مواجهة بين الجانبين في حال عدم التوصل الى حل وسط وإصرار الحكومة على توجهها الحالي.

وترى اوساط سياسية ضرورة إلقاء الأزمة في حضن الدول المانحة من جديد بسبب المسؤولية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» لـ «الحياة» ان «الشعب الفلسطيني غير قادر على حل الازمة المالية للسلطة، ويجب وضع الدول المانحة أمام مسؤولياتها». وأضاف: «نحن شعب تحت الاحتلال وعلى العالم تحمل مسؤولياته ازاء ذلك، وعندما ينتهي الاحتلال لن تكون لدينا ازمة مالية».

ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية أن الاقتراح المطروح حالياً لتفادي تفجر المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، التي بدأت في العاصمة الأردنية قبل نحو شهر برعاية اللجنة الرباعية الدولية والأردن، يقضي بقيام إسرائيل بالإفراج عن أسرى فلسطينيين «من العيار الثقيل»، في مقابل تخلي السلطة عن شرطها السابق تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والكفّ عن محاولات التوجه للأمم المتحدة لنيل موافقتها على إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس عن هذه المصادر أن السلطة الفلسطينية قدمت لإسرائيل خلال اللقاء في عمان السبت بين رئيس المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وموفد رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو، قائمة تشمل أسماء الأسرى الذين تطالب بإطلاق سراحهم في مقدمهم القيادي في «فتح» مروان البرغوثي والأمين العام لـ «لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات بالإضافة إلى 123 أسيراً آخر من حركة «فتح» يقبعون في السجون الإسرائيلية قبل اتفاقات أوسلو، و23 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة «حماس» ورئيسه عزيز دويك الذي اعتقلته إسرائيل الأسبوع الماضي بتهمة «تشجيع الإرهاب». وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى للصحيفة إن إسرائيل ستقدّم ردها على الاقتراح الفلسطيني في أوائل آذار (مارس) المقبل، لكنها أكدت أن البرغوثي وسعدات هما من كبار «الإرهابيين» ومسألة الإفراج عنهما ليست واردة البتة.

وكانت أنباء أفادت بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل القيام بـ»لفتات طيبة» تجاه الفلسطينيين لإقناعهم بمواصلة المحادثات في عمان إلى ما بعد 26 الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الرباعية الدولية لانطلاق محادثات رسمية بين الجانبين تتناول مسألتي الحدود والترتيبات الأمنية بعد أن يكون كل منهما قدم للثاني موقفه من هاتين المسألتين. وبينما تريد إسرائيل مواصلة المحادثات للحيلولة دون تقدم الرباعية الدولية بخطة سياسية لحل الصراع، يهدد الفلسطينيون بتفجير المفاوضات لأنها لا تحقق أي تقدم، وبالعودة إلى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل الاعتراف.

ونقلت «معاريف» عن ديبلوماسيين أوروبيين التقوا ممثلين عن «الرباعية الدولية» قولهم إن «الرباعية» تمارس ضغطاً على إسرائيل من أجل العمل على إنقاذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «لأنه لن يكون لإسرائيل شريك للتفاوض أفضل منه». وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من «أنه في حال سقوط أبو مازن فإن حماس ستسيطر على الضفة الغربية أيضاً». وأشاروا إلى أنه «منذ أيلول (سبتمبر) الماضي والمحاولة الفلسطينية لنيل اعتراف بالدولة تراجعت مكانة أبو مازن في أوساط شعبه. كما أن أحداث الربيع العربي وتعاظم نفوذ الحركات الراديكالية في المنطقة أضعفته أكثر، يضاف إليها صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس».

ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس عن مسؤول فلسطيني كبير مقرب من المفاوضات مع اسرائيل، أن الفلسطينيين مصممون على وقف اللقاءات الاستكشافية بعد 26 الشهر الجاري اذا لم توقف إسرائيل الاستيطان.

وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «اللقاءات الاستكشافية تنتهي حسب الموعد المتفق عليه مع اللجنة الرباعية ما لم توقف اسرائيل الاستيطان في عموم الاراضي الفلسطينية، بما فيها في القدس الشرقية».

ووصف مسؤول فلسطيني الاجتماعات مع الجانب الاسرائيلي بـ «الصعبة ولم تحدث أي تقدم».

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، إن «أبرز نقاط الإستراتيجية الفلسطينية التي ستناقشها القيادة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات، هو التقدم بطلب عقد اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتقدم بطلب العضوية في المنظمات الدولية». وذكر من هذه المنظمات «محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة من خلال مجلس الامن وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال».

على صلة، أفادت صحيفة «هآرتس» أن مكتب نتانياهو أحبط الأسبوع الماضي لقاءً بين أبو مازن ورؤساء الجالية اليهودية في بريطانيا خلال زيارة رئيس السلطة لها. وأضافت أن أوساط نتانياهو أقدمت على تدخلها لإحباط اللقاء «لتعاقب» أبو مازن على رفضه المتواصل للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية «إذ لا يجوز أن تمنح الجالية اليهودية الشرعية لمن يرفض لقاء نتانياهو». وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية وعباس عملا على ترتيب لقاء مع رؤساء الجالية اليهودية على أمل بأن يمارس هؤلاء ضغطاً على إسرائيل لتحريك العملية السياسية.

على صعيد آخر(أ ف ب) عين الاتحاد الأوروبي أمس ديبلوماسياً ألمانياً ممثلاَ خاصاً له لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية توتر بين إسرائيل والأوروبيين.

ويتسلم اندرياس راينكه الذي يشغل حالياً منصب سفير ألمانيا في سورية، مهماته في الأول من شباط (فبراير) وحتى 30 حزيران (يونيو) 2013. وهو يحل محل البلجيكي مارك أوتي.

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون الاثنين في بروكسل أن راينكه سيتعين عليه «المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وهي تشمل خصوصاً إقامة سلام شامل وحل قائم على دولتين وحل للنزاع بين إسرائيل وسورية من جهة وبينها وبين لبنان من جهة أخرى».

وأوضحت كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن «اندرياس راينكه ديبلوماسي يتمتع بالخبرة ولديه اطلاع واسع على الشرق الأوسط. وسيلعب دوراً مهماَ في جهودنا الساعية إلى إعادة الأطراف المعنيين إلى طاولة الحوار».

وأتى تعيين راينكه عشية زيارة تستغرق يومين لأشتون إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وصرحت اشتون الاثنين «سألتقي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو و(الرئيس الفلسطيني محمود) عباس و(وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور) ليبرمان. وسأحاول أن ادعم بكل السبل جهود استئناف المفاوضات».