مشعل ينوي زيارة غزة برفقة عباس

قالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ«الحياة» إن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» ينوي زيارة قطاع غزة برفقة الرئيس محمود عباس، موضحة أن مشعل مصمم على الزيارة لكن في اللحظة المناسبة التي تسنح فيها الظروف نظراً لحساسية الزيارة من كل النواحي الأمنية واللوجستية وغيرها.

وأشارت المصادر إلى أن مشعل طلب من القيادة المصرية مراراً وتكراراً العمل على تسهيل زيارته لغزة، آخرها أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة التي التقى خلالها مسؤولين مصريين والمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» وزار مقر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة.

وتتطلب الزيارة لغزة عبر الأراضي المصرية اتصالات وإجراءات وترتيبات استثنائية على مستوى عال نظراً للتخوفات من احتمال رفض إسرائيل هذه الزيارة أو حتى الإقدام على أي عمل يمكن أن يعرض أمن مشعل والمنطقة برمتها إلى الخطر.

وفي حال تمت الزيارة، ستكون الأولى من نوعها لرئيس المكتب السياسي للحركة المتحدر من قرية سلواد في الضفة الغربية، والذي عاش جل حياته في الأردن والكويت وسورية.

وكان مشعل تعرض إلى محاولة اغتيال من عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد) في العاصمة الأردنية عمان عام 1996 من خلال حقنة بالسم، إلا أن اعتقال الأمن الأردني لعملاء «موساد» أدى إلى التوصل إلى صفقة تم خلالها إطلاقهم في مقابل تقديم الحكومة الإسرائيلية الترياق المضاد للسم، وإطلاق زعيم «حماس» ومؤسسها الشيخ الشهيد أحمد ياسين من سجنه الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن مشعل يرغب بزيارة غزة برفقة الرئيس عباس وليس وحده لإظهار الجدية المطلوبة تجاه المصالحة الفلسطينية ودفع تنفيذ بنودها إلى أمام، ومن أجل تعزيز مظاهر الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على أرض الواقع.

وقالت المصادر التي التقت مشعل أخيراً إنها لمست لديه درجة عالية من الجدية في المضي قدماً في المصالحة، ومسؤولية وطنية عالية إزاء قضايا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمناخ الدولي، والحريات العامة وحقوق المواطنين في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن مشعل مصمم على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تكون بديلاً من حكومتي الضفة برئاسة سلام فياض، وغزة التي تقودها «حماس» برئاسة إسماعيل هنية، كون المصالحة لا تستقيم من دون حكومة موحدة وإعادة توحيد الجهاز البيروقراطي للسلطة الفلسطينية.

مثل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك أمام محكمة إسرائيلية أمس، في وقت طالبت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بإطلاقه والنواب الأسرى في سجون الاحتلال.

ونقلت وكالة «معاً» المحلية عن المحامي فادي قواسمي قوله إنه تقدم بطلب لدى الاحتلال للإفراج الفوري عن دويك، إلا أنه أبلغ أنه تم عرض الأخير أمس على جهاز المخابرات للتحقيق معه، وأنه سيعرض ظهراً على المحكمة للنظر في طلب الإفراج الذي تقدم به محاميه.

في غضون ذلك، قال مسؤول فلسطيني مقرب من المفاوضات لوكالة «فرانس برس»، إن «كبير المفاوضين صائب عريقات أعطى نظيره الإسرائيلي إسحق مولخو رسالة يطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن دويك وأكثر من 23 نائباً منتخباً آخرين، أبرزهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات».

وكان عريقات التقى مجدداً مولخو مساء أول من أمس في عمان. ووصفت رسالة عريقات اعتقال دويك بأنه «جاء كخطوة لضرب المصالحة الداخلية والديموقراطية الفلسطينية». ودعت الرسالة إلى «الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين قبل اتفاق أوسلو». وأوضح المسؤول الفلسطيني أن رسائل مماثلة أرسلت «إلى مندوبي اللجنة الرباعية ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة». وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل دويك الخميس الماضي على أحد الحواجز في قرية جبع بين رام الله والقدس أثناء توجهه إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

من جهة أخرى، أوضح مسؤول فلسطيني آخر أن «الجانب الفلسطيني أبلغ إسرائيل وجميع أطراف الرباعية أنه لا يمكن استئناف المفاوضات أو الاجتماعات الاستكشافية بعد 26 الشهر الجاري من دون وقف الاستيطان، بما يشمل القدس الشرقية». ووصف الاجتماعات مع الجانب الإسرائيلي «بالصعبة وبأنها لم تحدث أي تقدم».

ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور التعليق على مضمون الاجتماع، وقال: «طلب منا مضيفونا الأردنيون التزام التكتم التام على مضمون المناقشات قبل أن نبدأ بهذه الاجتماعات، ونحن من جانبنا نحترم هذا الاتفاق».