المفاوضات مع اسرائيل في عمّان لن توقف جهود المصالحة الفلسطينية!

على رغم موقف حركة «حماس» الداعي الى وقف اللقاءات الاسرائيلية – الفلسطينية في عمان لاستئناف المفاوضات، فإن الاجتماعات لإنهاء الانقسام الفلسطيني مستمرة وبوتيرة عالية. بل، وكما يرى راعي هذه الاجتماعات رئيس «منتدى فلسطين»، رجل الأعمال المعروف منيب المصري، ان «الجميع يؤكدون الحاجة الى المصالحة وإنهاء الانقسام في هذه الفترة اكثر من أي وقت مضى، لقناعتهم جميعاً، بأن موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من وقف الاستيطان والعودة الى حدود الرابع من حزيران هو موقف ثابت وغير قابل للتغيير او التنازل عنه». ويضيف: «في هذه الحالة، فإن جميع الاطراف الفلسطينية ستكون راضية عن اي نتيجة على رغم التوقعات بأن هذه اللقاءات لن تحقق أي انجاز في ظل تعنت الموقف الاسرائيلي بالمفاوضات من دون شروط مسبقة والتمسك بالبناء الاستيطاني».

وكانت المحادثات الفلسطينية - الاسرائيلية التي بدأت في عمان هذا الأسبوع، ويتوقع أن تستمر الى الأسبوع المقبل، قد انتهت إلى تسلم المندوبين الاسرائيليين المقترحات الفلسطينية في موضوعي الحدود والأمن والتعهد الاسرائيلي بتسليم المندوبين الفلسطينيين مقترحات اسرائيلية مقابلة. وكانت الرباعية الدولية حددت موعد السادس والعشرين من الشهر الجاري لإسرائيل لإعلان موقفها حول مسألتي الحدود والأمن في مفاوضات السلام.

وفي هذه الأثناء يواصل الفلسطينيون جهودهم لانهاء الانقسام، فيما تنشغل اسرائيل في تحليل الموقف الجديد لقيادة حماس الذي اكده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، بوقف الاقتتال والكفاح المسلح وتفضيل الكفاح الشعبي. وبينما ترفض القيادتان السياسية والعسكرية في اسرائيل في شكل علني هذه التصريحات وتعتبرها وسيلة للتستر على النشاطات العسكرية التي تقوم بها حركة حماس وتعزز من خلالها قدراتها العسكرية، تعلو الأصوات المحذرة من تعنت موقف حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو وتدعو الى عدم رفض موقف حماس في شكل قاطع والتعامل مع دعواتها السلمية بمنتهى الجدية.

هذه المواقف جاءت في وقت صعّدت فيه قيادة الجيش الاسرائيلي تهديداتها بتنفيذ عملية «رصاص مصبوب ثانية» (الحرب العدوانية على قطاع غزة عام 2008) ونشرت تقارير تتحدث عن مواصلة حماس تعزيز قدراتها العسكرية وتزويدها بصواريخ متطورة ومضادة للمدرعات والطائرات في محاولة لإظهار الحركة كتنظيم «ارهابي هدفه محاربة اسرائيل والقضاء عليها»، على حد تعبير الاسرائيليين.

أحد أبرز كتاب اليمين في الصحافة الاسرائيلية، بن درور يميني، واجه القيادة الاسرائيلية، الرافضة لتصريحات مشعل والمصرّة على عدم الدخول في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية اذا كانت حركة حماس مشاركة في الحكومة، بتحذير ربما هو الاكثر صراحة بين الاسرائيليين الذين يحاولون قبول تصريحات مشعل. فتساءل: هل تصريحات مشعل وموقف حماس بالكفاح السلمي هي خدعة دعائية ام نقطة انعطاف؟ ويجيب عن التساؤل بلفت نظر القيادة الاسرائيلية إلى كيفية ظهور صورة اسرائيل امام المجتمع الدولي. ويقول: «علينا ان نتحدث عن المرحلة الحالية لأن الايام المقبلة هي التي ستقول اذا كان ما نسمعه خدعة ام انعطافاً. وقد تكون التصريحات التي اطلقت جزءاً من لعبة كاملة وربما تكون بمثابة رد فعل ذكي على تصريحات الاسرائيليين والتهديدات التي تطلقها القيادة في تنفيذ عملية عسكرية بمستوى اكبر وأقسى من عملية «الرصاص المصبوب». ويضيف: «تصريحات مشعل في مقابل تهديد الاسرائيليين تعكس صورة في غير مصلحة اسرائيل اذا تبين ان حماس تمد اليد للسلام فيما اسرائيل تعد مدافعها للحرب». وهذا، برأي درور يميني، يبعث على القلق من ان تؤدي التصريحات الى الدخول في حرب ثانية في غزة ولكن نتيجتها لن تقتصر على لجنة «غولدستون» بل اخطر منها بكثير.

ثم يوجه حديثه الى القيادة الاسرائيلية فيقول: «لنتفق ان حماس هي جهة ارهابية، عنصرية ولا سامية تخرق كل قانون دولي وتعدّ نفسها للحرب. ولكن هذه الحقيقة لا تعني احداً. فنحن منشغلون بالساحة الدولية، وفي هذه الساحة المعركة على الوعي ليست أقل اهمية من المعركة البرية على القطاع. في جولتين سابقتين، في لبنان وفي القطاع، أثرت الساحة الدولية في شكل حاسم في ميدان القتال. هذا سيحصل مرة اخرى. حماس تعد الارضية منذ الآن، وتطلق صواريخ السلام. وهي تضمن لنفسها النصر. وهي تبدأ منذ الآن في خلق وعي بموجبه تطلق دعوات السلام بينما تدق اسرائيل طبول الحرب وتنطلق الى حملة تدمير».

وفي مقابل الجهود الفلسطينية لإنهاء الانقسام والموقف الجديد لحماس من طبيعة التسلح، يدعو درور يميني وغيره من الاسرائيليين قيادتهم الى ان تغير قواعد لعبتها مع حماس. ولا تجري تعديلات على لهجتها في التوجه فحسب، انما الى ان تعتمد لغة حماس فتتحدث عن السلام وتستعد للحرب، كما يعتقد درور.

الطريق الى القدس

في النقاش الاسرائيلي حول المصالحة الفلسطينية، هناك من يتفق مع الفلسطينيين الداعمين لإنهاء الانقسام بأن تحقيق هذه المهمة ضرورة للمصلحة الفلسطينية ولقضية السلام بين الشعبين. وقد جاء تنفيذها في وقت تهيئ فيه الظروف الاقليمية ذلك، خصوصاً التطورات التي تشهدها دول المنطقة. ووفق منيب المصري، الذي يشرف على اجتماعات المصالحة في القاهرة وغزة والضفة، لا يمكن تجاهل حقيقة ان «الربيع العربي» دفع حماس وقيادة الحركة نحو المصالحة.

ويقول لـ «الحياة»: «من دون شك أيقنت قيادة حماس ان أي حل لن يأتي من سورية او حماس إنما من الداخل الفلسطيني، من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولذلك جاءت تصريحات مشعل السلمية الاخيرة ونجحت اجتماعات القاهرة في توقيع مسودة الاتفاق بين الطرفين بانتظار جولة جديدة من اللقاءات». ويقول المصري: «الجهد الجماعي من جانب مكونات المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها مصر، هي التي أدت إلى توقيع الاتفاق والمباشرة في تنفيذه على الأرض. وقد توصلت الاطراف الفلسطينية الى قناعة بأن الوضع الفلسطيني الحالي بحاجة إلى إعادة ترتيب من أجل المضي قدماً في الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) بعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكداً «ضرورة انهاء الانقسام اليوم، بخاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القدس من جانب المستوطنين والمؤسسة الاسرائيلية الداعية الى تنفيذ المشاريع الاستيطانية». ويضيف: «الطريق الى القدس تمر عبر تحقيق المصالحة كخيار وحيد امام الشعب الفلسطيني وقيادته».

ويؤكد المصري ان الخطوات نحو المصالحة «تظهر هذه المرة اقوى وأمتن من المرات السابقة اذ اتفق طرفا الحوار، حماس وفتح، على وضع جدول زمني وخطوات عملية تضمن التوصل الى اتفاق متين يخدم المصلحة الفلسطينية». وقد أدرج المصري سبع قضايا يعمل الطرفان على تنفيذها لإزالة العقبات في طريقهم نحو إنهاء المصالحة وهي:

- القدس: يقول المصري ان هذه المدينة المقدسة، رأس الجسم الفلسطيني وعاصمة الدولة العتيدة، تتعرض لمخططات تهويد وأسرلة ومحو معالمها العربية، وهذا بحد ذاته يكفي لدفع الفلسطينيين الى التلاحم لمواجهة هذه السياسة الاسرائيلية وهذا يتطلب وضع سياسات لحماية هذه المدينة من كل الإجراءات الاسرائيلية ودعم المدينة مادياً ومعنوياً وتشكيل وزارة خاصة تسمى وزارة القدس تعنى بشؤون القدس؛

- تأكيد ضرورة المباشرة فوراً بفتح مكاتب لجنة الانتخابات ومباشرة عملها كما تم الاتفاق عليه في القاهرة؛

- العمل على تفعيل لجنة المصالحات المجتمعية والمباشرة فوراً بوضع آليات لتنفيذ ما تتمخض عنه أعمال هذه اللجنة لما لها من أهمية كبيرة لإتمام المصالحة في شكل عام؛

- الإسراع في اطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين فوراً وإنهاء اجراءات منع السفر وضرورة اصدار جوازات السفر لكل من يطلب ذلك، اضافة الى ضمان حرية العمل السياسي بما يحكم المشروع الوطني الفلسطيني؛

- عقد اجتماعات للجان التي تم تشكيلها بأسرع وقت ممكن وأن تكون اجتماعاتها في مقري منظمة التحرير الفلسطينية في كل من غزة ورام الله؛

- الإسراع في تنفيذ باقي بنود الاتفاقات بالسرعة الممكنة ومن دون أي تأخير، وهذه الاجراءات تخلق جواً من التفاؤل والامل؛

- تفعيل عمل المجلس التشريعي هو امر في غاية الضرورة والاهمية، وهذا يتطلب جهداً لحض اعضاء الكتل البرلمانية على التسريع بتفعيل اعمال هذا المجلس، الذي يعقد عليه الشعب الفلسطيني آمالاً كبيرة.

والمصري مثل كثيرين من القادة الفلسطينيين يريد تفويت الفرصة على حكومة اليمين الاسرائيلية، التي تحاول التهرب ليس من مستلزمات عملية السلام فحسب، بل من أزماتها الداخلية نحو حرب عدوانية جديدة على قطاع غزة أو على جنوب لبنان. ويقول إن وحدة الصف الفلسطيني على أساس برنامج سياسي مسؤول هي السبيل لصد المخطط الاسرائيلي، فضلاً عن أنها تشكل مصلحة وطنية عليا للفلسطينيين على طريق بناء الدولة المستقلة. ويؤكد أن الوضع يحتاج إلى مواقف مسؤولة وحكيمة، تكون فيها المصلحة العليا أقوى من أي حسابات فئوية أو حزبية أياً كانت أهميتها.