المتطرفون اليهود يصعّدون في الأقصى بدعوات لذبح قرابين الفصح..

الجمعة 31 آذار 2023 - 5:41 ص     396     0

الجامعة العربية تدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض الفلسطيني ...

الجريدة... دعت جامعة الدول العربية اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه. جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض الفلسطيني الذي يوافق 30 مارس من كل عام. وحث البيان على «تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة تطلعاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما حث على الزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل من أجل التوصل لحل شامل وعادل قائم على دولتين «وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية». وجدد البيان تأكيد دعم الجامعة العربية الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة «العمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني من استيطان وتهويد وقتل مستمر»، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) «لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق ابناء الشعب الفلسطيني». ولفت إلى أن «الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاضطهاد المنظم منذ ما يزيد على 75 عاماً من عمر الاحتلال يُعاني اليوم فصلاً جديداً من فصول المأساة على يد حكومة يمينية فاشية متطرفة تُمارس مزيداً من الاقتلاع والتهجير وتدير عمليات قتل وإعدامات جماعية شهدتها الأيام والأسابيع الماضية». وأشار البيان إلى استشهاد ما يزيد على 90 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً وإصابة أكثر من 400 جريح منذ بداية العام في ظل تشجيع تلك الحكومة اليمينية لعصابات المستوطنين بتنفيذ جرائم مروعة في بلدات وقرى محافظة نابلس «حوارة وبورين وعينبوس» وغيرها من المناطق. ولفت كذلك إلى سن وإصدار المزيد من التشريعات والقوانين العنصرية الاستعمارية التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني وإطلاق التصريحات العدائية التي تؤجج النزعة العدوانية ضده وتنفيذ اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى في أيام شهر رمضان المبارك وغيرها. وأكد أن ذكرى يوم الأرض «تعد استعادة لرمزية وطنية عربية فلسطينية هامة وتوثيقا لمحطة فاصلة في مسيرة النضال الفلسطيني ضد احتلال غاشم أمعن منذ انشائه في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومارس ضده أبشع سياسات العنف والتطهير العرقي». وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تهويد أرض الشعب الفلسطيني ومقدساته كما هدم قراه ومنازله وزج أبناءه في السجون والمعتقلات «في صورة من أقسى صور الظلم والاضطهاد التي لحقت بشعب على مر التاريخ الحديث». وتوافق ذكرى يوم الأرض الأحداث التي اندلعت عام 1976 حينما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن خطة مصادرة 21 ألف دونم من الأراضي العربية في الجليل تحت ذريعة «قانون أملاك الغائبين» لتخصيصها للمستوطنين وذلك في اطار مخطط تهويد الجليل. وعمّت إثر تلك الاعتداءات هبة فلسطينية في المدن والقرى وعموم أراضي عام 1948 رفضاً للسياسات والقوانين العنصرية وضد عمليات المصادرة والنهب والهدم للقرى والمدن والتجمعات الفلسطينية.

إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة قباطيا

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط»... أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم (الخميس)، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي دهمت بلدة قباطيا جنوب جنين في الضفة الغربية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن «قوات الاحتلال اقتحمت قباطيا، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم الذي لم يكن موجوداً حينها في المنزل». وأَضافت أن «قوات الاحتلال احتجزت نزال لعدة ساعات، قبل أن تعتقل شقيقه معتصم». وقالت مصادر طبية إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، ونُقلوا لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا. وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.

المتطرفون اليهود يصعّدون في الأقصى بدعوات لذبح قرابين الفصح

رام الله: «الشرق الأوسط».. اقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة في شهر رمضان بدأت تتكثف وتأخذ طابعاً متحدياً، مع دعوات واسعة لاقتحام جماعي، سبقت دعوات حاخامات لذبح قرابين الفصح في المسجد خلال الأعياد القريبة التي تتداخل مع رمضان، فيما دعا مسؤولون فلسطينيون ومرجعيات دينية إلى حماية الأقصى والنفير له. واقتحم عشرات المستوطنين المسجد على شكل مجموعات متتالية وأدّوا طقوساً تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، وقرب باب الرحمة، محميين بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي قيدت وصول المصلين المسلمين إلى المسجد قبل ذلك، ولا تزال تمنع الاعتكاف في داخله. الاقتحام الجديد جاء فيما يبدو بداية تصعيد من قبل الحاخامات والجماعات المتطرفة المعروفة باسم «جماعات الهيكل» التي بدأت دعوة أنصارها إلى تحضير أنفسهم لاقتحامات واسعة وجماعية وذبح القرابين، وهي خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تشعل المنطقة. وفيما دعت منظمات شبابية أنصارها لتنظيم اقتحام جماعي كبير للأقصى، الأحد المقبل، احتفالاً باليوم العاشر من شهر أبريل (نيسان) وفق التقويم العبري، وهو اليوم الذي يرمز إلى الهجرات اليهودية إلى فلسطين، كتب 15 حاخاماً رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يدعونهما فيها للسماح لليهود بتقديم قرابين عيد الفصح في الأقصى. وجاء في الرسالة التي وقعها حاخامات من حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن «تقديم قربان الفصح يُعد من أهم الوصايا في التوراة، وهي الوصية الأولى التي نفذها كل شعب إسرائيل عندما غادروا مصر كعلامة على الحفاظ على العهد مع خالق العالم، ويتجدد هذا العهد كل عام». وأضافت الرسالة: «إن مكان الهيكل تحت السيطرة اليهودية، وطالما أن دولة إسرائيل ترى تقديم قربان الفصح مصلحة وطنية، كما ينبغي، فسنكون قادرين على تقديم قربان الفصح في مكانه ووقته رغم كل الصعوبات». ودأب متطرفون في السنوات الأخيرة على محاولة إحضار قرابين للأقصى أثناء عيد الفصح اليهودي، وطالبوا بالسماح لهم بإدخالها، لكن مثل هذه الطلبات لم تكن تلقى استجابة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، وذلك لاعتبارات متعلقة بالوضع الأمني، وأخرى يتضمنها الاتفاق الأردني الإسرائيلي بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس. غير أن الحكومة الحالية تشمل في تركيبتها ولأول مرة حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، الذي يرى بعض المتطرفين في وجوده منفذاً للحصول على الموافقة على مطلبهم الآن. وحتى قبل تلقي الجواب، دعت «منظمات الهيكل» أنصارها إلى إحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع، مساء الأربعاء المقبل، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، عشية «عيد الفصح» العبري، وحددت ساعة التجمع بالساعة العاشرة والنصف ليلاً. وجاء إعلان «منظمات الهيكل» تحت عنوان إعلان «حالة طوارئ»، داعياً «الأنصار للمساهمة، وألا يفوتوا قربان الفصح في جبل الهيكل». وتضمنت الدعوة أيضاً عبارة «ممنوع علينا أن نيأس من تقديم قربان الفصح في الهيكل». تصعيد المتطرفين في هذا الوقت يعزز مخاوف أجهزة الأمن الإسرائيلية، من تصعيد في رمضان الحالي، خصوصاً مع بدء عيد الفصح اليهود، نهاية الأسبوع المقبل. ورفعت إسرائيل مع بداية رمضان حالة التأهب إلى مستوى عالٍ، وحذر كبار مسؤولي الأمن من هجمات فلسطينية محتملة خلال الفترة الحساسة. ورداً على الدعوات اليهودية، دعا مسؤولون فلسطينيون ومرجعيات دينية إلى حماية الأقصى والنفير له، فيما أطلق ناشطون حملة تحت عنوان «افتحوا الاعتكاف في الأقصى». ويخشى الفلسطينيون أن اقتحامات المسجد قد تتواصل وتتكثف وتأخذ طابعاً أكبر ومتحدياً، مع رفض وزير الأمن الإسرائيلي القومي المتطرف إيتمار بن غفير اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بالأقصى خلال رمضان. وسمح بن غفير للمستوطنين باقتحام الأقصى فترة أطول خلال شهر رمضان، ويخطط للسماح لهم باقتحام المسجد حتى في العشر الأواخر من الشهر، وهو إجراء تجنبه مسؤولون سابقون في السنوات الماضية، خشية من تفجر الأوضاع. ولا يعرف كيف سيرد بن غفير على طلب إدخال القرابين بالغ الحساسية.

محكمة إسرائيلية توجه اتهامات بـ«الإرهاب» لمستوطنين هاجما فلسطينيين

القدس: «الشرق الأوسط».. وجهت محكمة إسرائيلية، الخميس، اتهامات لمستوطنَين يهوديين لارتكابهما «عملاً إرهابياً» بمهاجمتهما فلسطينيين في قرية في شمال الضفة الغربية المحتلة الشهر الجاري، على ما أكد مسؤولون. ووجهت المحكمة لائحة الاتهام، في خطوة نادرة تُتَّخذ بحق المستوطنين، إذ تتهمهما بارتكاب «عمل إرهابي خطير»، والتسبب بأضرار بالممتلكات «بدوافع عنصرية». وكانت مجموعة من المستوطنين هاجمت عائلة فلسطينية في سيارتها في بلدة حوارة بعد نحو أسبوع من مقتل مستوطنَين إسرائيليَين اثنَين على يد فلسطيني. وتشهد الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري تصاعداً لأعمال العنف التي قُتل خلالها 88 فلسطينياً، بينهم عناصر في فصائل مسلحة ومدنيون منهم عدد من القاصرين. وفي الجانب الإسرائيلي، قضى 13 إسرائيلياً، هم 12 مدنياً - بينهم 3 قاصرين - وشرطي، بالإضافة إلى سيدة أوكرانية، حسب حصيلة وضعتها «وكالة الأنباء الفرنسية»، استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية. وتسببت حوادث إطلاق النار التي نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بتصاعد عنف مجموعات من المستوطنين الذين أضرموا النار في منازل وسيارات في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة قرب مدينة نابلس. ودفعت عمليات إطلاق النار بوزير المالية في الحكومية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، للدعوة إلى «محو» البلدة، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات. وبحسب لائحة الاتهام التي قُدمت في المحكمة المركزية الإسرائيلية، كان المستوطنان الشابان ضمن مجموعة يتراوح عددها بين 8 و10 أشخاص قادوا مركبتين نحو سوبرماركت في البلدة. وأوردت اللائحة أن المستوطنين كانوا مسلحين بفأس ومطرقة وحجارة ورذاذ الفلفل. وأضافت أن المتسوقين المحليين احتموا داخل السوبرماركت وأوصدوا أبوابه. لكن المستوطنين هاجموا زوجين فلسطينيين بقيا مع ابنتهما في مركبتهما، إذ قاموا بإلقاء الحجارة على المركبة وكسر نوافذها باستخدام الفأس كما هاجموا الأب. وأُصيب الأب بجروح في كتفه وذراعه. كما قام البقية برش المركبة برذاذ الفلفل بينما قام المتهم الثاني بتخريب سيارتين كانتا متوقفتين في مكان قريب. وقع الهجوم في السادس من مارس (آذار) خلال عطلة عيد البوريم أو «المساخر». وفي نهاية المطاف، نجحت العائلة في مغادرة المكان بالتزامن مع رشق المستوطنين المركبة بالحجارة في خطوة تسببت بجروح في رأس الزوج. وقالت لائحة الاتهام، إن المتهمين «جرحوا أو تسببوا في أذى جسيم» دوافعه «آيديولوجية أو قومية لإثارة الخوف أو الذعر لدى السكان». من جهته، قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) إن المتهمين اللذين اعتُقلا في 13 مارس ينتميان إلى «مجموعة عنيفة تعمل على إيذاء الفلسطينيين وتقويض أعمال قوات الأمن في التعامل مع الإرهاب الفلسطيني». وبحسب البيان، فإن مثل هذه الجرائم القومية «تشكل خطراً» على أمن إسرائيل وتسبب الاضطرابات، كما تضر «بنمط الحياة الذي يعيشه سكان الضفة الغربية».

الحكومة الإسرائيلية تستغل تبرئة متهم بعد 16 عاماً للتحريض على الجهاز القضائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، قرارا يقضي بتبرئة المستوطن اليهودي في الجولان، رومان زدوروف، من جريمة قتل الفتاة تائر رادة بعد 16 عاما على سجنه، وذلك بسبب عدم توفر أدلة كافية للإدانة. وصدر حكم البراءة من هيئة المحكمة بأغلبية قاضيين ضد واحد. وشكل هذا الحكم ضربة لجهاز القضاء ومؤسسة النيابة العامة، حيث إن المحكمة بتركيبة قضاة أخرى كانت قد أدانت المتهم بجريمة القتل. واستغل الوزراء والنواب في اليمين الحاكم القضية لمهاجمة القضاء وتبرير ضرورة إحداث ثورة فيه. وصرحت والدة تائر رادة، بعد النطق بالحكم الجديد، أن «النيابة العامة قتلت ابنتي مرة ثانية» ووعدت بملاحقة القضية والقبض على القاتل الحقيقي. وكانت هذه القضية قد انفجرت عام 2006 وأثارت ضجة كبيرة في البلاد. وفي الملابسات، أن الطفلة تائر رادة (13 عاما) الطالبة في الصف الثامن، وجدت مقتولة ذبحا بسكين في مراحيض المدرسة الثانوية «نفي غولان»، في مستوطنة كتسرين. وذهبت شكوك الشرطة في البداية إلى أن القتل تم ضمن شجار بين الطلبة. ثم ذهب الجانب القومي إلى أن عربيا قتلها لأنها يهودية. ثم اتجهت الشرطة نحو مشبوهين بمخالفات جنسية وتم التحقيق مع ألف شخص في القضية. وفي النهاية قر قرارها على أن القاتل هو عامل الصيانة في المدرسة، رومان زدوروف، من أصول أوكرانية متزوج من يهودية وكان يقيم في إسرائيل بتأشيرة سياحية. وقد نفى زدوروف التهمة تماما، ولكنه بعد ثمانية أيام من التحقيق اعترف بالتهمة وقام بتمثيل الجريمة، وادعى أنه تشاجر مع الفتاة لأنه رفض طلبها بإعطائها سيجارة. وفي سبتمبر (أيلول) 2010، أدين في محكمة الناصرة بالتهمة، بإجماع ثلاثة قضاة. لكن والدة رادة رفضت الحكم وقالت إن زدوروف ليس قاتل ابنتها، وإنه اعترف بالتهمة تحت التعذيب متهمة الشرطة بلفلفة القضية حتى تسجل انتصارا، وأنها أهملت الكثير من التفاصيل. وشددت على أن القاتل الحقيقي طليق حر ومن الممكن أن يعيد تكرار جريمة القتل. بل إن أم الضحية ساندت المتهم برفع استئناف إلى محكمة العدل العليا في القدس الغربية. وفي العام 2016، رفضت المحكمة العليا بأكثرية قاضيين ضد واحد، الاستئناف وقررت أن زدوروف هو القاتل. وفي سنة 2020، رفع المتهم استئنافا آخر، بادعاء العثور على أدلة جديدة تبرئه. واعتمد طاقم الدفاع على آثار قدم داست الجثة بعد قتلها، وهي لا تتطابق مع مواصفات قدم المتهم زدوروف، وكذلك العثور على شعرة غريبة على جثمان المغدورة، التي تبين بعد فحص الحمض النووي أنها لا تعود للمتهم زدوروف. وفي سنة 2021، قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وإعادة المحاكمة من أولها أمام فريق قضاة آخر في محكمة الناصرة. وقد قرر القضاة بأكثرية اثنين ضد واحد تبرئة المتهم. ووجه رئيس الهيئة، القاضي آشر كولا انتقادات شديدة للنيابة والشرطة وقال إنهم أخفقوا بشكل خطير في السعي إلى العدالة. وفي الحال تلقف نواب الائتلاف الحكومي هذه القضية ليوجهوا اتهامات قاسية للنيابة والجهاز القضائي. وقال سمحا روتمان، رئيس اللجنة البرلمانية للدستور، والذي يقود تنفيذ خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، إن «أمامنا برهانا جبارا على ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في جهاز القضاء. فهناك جرائم كثيرة حصلت خلال عشرات السنين ولم نتمكن من إنقاذ بريئين أدينوا ظلما». وتبعه كثيرون في هذا التقييم. لكن عضو الكنيست من حزب «عظمة يهودية»، ليمور سون هار ميلخ، ذهبت أبعد من ذلك وقالت إنه يجب إعادة محاكمة عميرام بن أولئيل، وهو المستوطن الذي أدين بإحراق عائلة دوابشة وهم أحياء في بلدة دوما الفلسطينية. وقالت إنه هو أيضا اعترف بقتل العائلة الفلسطينية تحت التعذيب. وبالمقابل، دافع نواب المعارضة الإسرائيلية عن القضاء قائلين: «المحكمة العليا هي التي قررت إعادة المحاكمة، لأنها تبحث عن الصدق وتتمتع بالشجاعة للاعتراف بالخطأ والاستعداد لتصحيحه، حتى لو كان متأخرا».

أغلب الفلسطينيين في إسرائيل يحجمون عن الاحتجاجات الديمقراطية

يرون فيها «حركة يهودية خالصة» غير راغبة في إدراج قضاياهم

حيفا: «الشرق الأوسط».. غالباً ما تُعتبر «أمل عرابي» من العناصر الأساسية في احتجاجات الشوارع، وبينما يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين لأشهر ضد الخطة الحكومية المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، فإن أمل عرابي مبتعدة تماماً عن هذه الاحتجاجات. أمل ناشطة ومحامية، وهي واحدة من العديد من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين بقوا على هامش بعض أكبر المظاهرات وأكثرها استمراراً في البلاد، في غياب صارخ ضمن حركة تقول إنها تهدف إلى الحفاظ على المُثُل الديمقراطية للبلاد. تقول أمل عرابي لوكالة «أسوشيتد برس»: «لا أرى لنفسي موضعاً هناك». وبما أن الأقليات تعاني منذ فترة طويلة من التمييز المنهجي، فمن المحتمل أن يكون الفلسطينيون في إسرائيل هم الأكثر خسارة إذا نُفذت الخطة التي من المرجح أن تُضعف استقلال القضاء. غير أن المجتمع المحلي يحمل شعوراً عميقاً بأن النظام يمر بحالة مزرية من التلاعب كما كان الحال دائماً، ويرى في المظاهرات «حركة يهودية خالصة» غير راغبة في إدراج قضايا تهم الفلسطينيين، تغض الطرف عن الظلم الذي طال أمده ضدهم. لم تؤد السمات الوطنية التي تميز الحركة الراهنة إلا لتعزيز موقف العديد من الفلسطينيين في إسرائيل بأنه لا مكان لهم هنالك؛ إذ يرفرف علم نجمة داود في كل مكان، ويشدو النشيد الوطني بشوق الروح اليهودية إلى إسرائيل، فضلاً عن المشاركة المكثفة للمسؤولين السابقين في المؤسسة العسكرية التي ينظر إليها المواطنون الفلسطينيون بعين الريبة، إن لم تكن بنظرة عدائية. يقول سامي أبو شحادة، النائب السابق في البرلمان الإسرائيلي: «لا نتحدث عن الاحتلال في هذه المظاهرات. ولا عن العنصرية أو التمييز. ورغم ذلك يخلعون عليها صفة النضال من أجل الديمقراطية». يقول المنظمون إنهم وجهوا دعوات متكررة إلى الفلسطينيين في إسرائيل للمشاركة في المظاهرات، إلا أنهم يركزون رسالتهم بصفة خاصة على الإصلاح. وأجبرت المظاهرات الحاشدة التي استمرت شهوراً والإضراب العام هذا الأسبوع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأجيل خطة الإصلاح لكنه لم يلغها تماماً، ومن المتوقع للاحتجاجات أن تستمر. من شأن الخطة بصيغتها الحالية أن تمنح الحكومة السيطرة على من يُصبح قاضياً في إسرائيل، وأن تُحد من المراجعة القضائية لقراراتها وتشريعاتها. وتقول حكومة نتنياهو إن المقترح من شأنه تسهيل عملية التشريع، وكبح جماح السلطة القضائية التي ترى أنها تعاني من تعاطف ليبرالي. يقول النقاد إن من شأن ذلك إلحاق الضرر بنظام الضوابط والتوازنات في البلاد، وقد حفزت المعارضة من قبل مجموعة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك كبار الاقتصاديين، وكبار المسؤولين القانونيين، وحتى الجيش. في حين يقول المحتجون إن هدفهم هو حماية المحكمة العليا التي ينظر إليها اليهود على أنها «حصن منيع ضد الطغيان»، ويرى الفلسطينيون في إسرائيل أن المحكمة «خذلتهم مراراً وتكراراً». وقد اعتبروا منذ فترة طويلة أن الديمقراطية في إسرائيل ملطخة بمعاملة الدولة لهم واحتلالها المفتوح الذي دام 55 عاماً للأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها. يملك المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين يُشكلون خُمس سكانها البالغ عددهم 9.6 مليون نسمة، الحق في التصويت ولديهم ممثلون عرب في البرلمان، مع انضمام حزب عربي واحد مؤخراً إلى ائتلاف حاكم للمرة الأولى، لكنهم عانوا لفترة طويلة من التمييز في مجموعة من المجالات، من الإسكان وحتى الوظائف. وينظر اليهود الإسرائيليون إلى أحفاد الفلسطينيين ممن بقوا داخل حدود ما أصبحت دولة إسرائيل، على أنهم طابور خامس، بسبب روابطهم وتضامنهم الراسخ مع الفلسطينيين ممن يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي حين صعد الفلسطينيون في إسرائيل، في كثير من الحالات، إلى أعلى المستويات في الحكومة والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لكن السكان ككل أكثر فقراً وأقل تعليماً من اليهود الإسرائيليين. في معرض انتقادهم للمحكمة العليا، يشير الفلسطينيون في إسرائيل إلى قرار صدر عام 2021 لتأييد قانون مثير للجدل، يُعرّف البلاد بأنها «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وهو قانون يُميز ضد الأقليات، ويقولون إن المحكمة العليا تسمح بصفة عامة لإسرائيل بالبناء على أراض محتلة، وتسمح بصفة منتظمة لإسرائيل بهدم منازل المهاجمين الفلسطينيين. غير أن هذا الوضع القاتم لم يكن كافياً لجرّهم (الفلسطينيين في إسرائيل) إلى المشاركة في الاحتجاجات. وبعد أن شاهدوا حقوقهم الخاصة تُهاجم على مر السنين، يشعر البعض من أبناء المجتمع بالخيانة، نظراً لأن اليهود الإسرائيليين لم يحتشدوا أبداً ضد هذه المظالم بنفس الحماس الذي أبدوه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. تتساءل الناشطة أمل عرابي: «أين كنتم في سنوات صراعنا؟». تقول «شير نوساتسكي» مُنظمة الاحتجاجات، إنها تدرك التعقيدات التي تدفع الفلسطينيين في إسرائيل للبقاء بعيداً، لكنها أضافت أن الحركة تواصلت مع المجتمع مراراً وتكراراً، كما تزايد عدد الفلسطينيين الذين يتحدثون في الاحتجاجات. تتابع نوساتسكي، التي ترأس أيضاً مجموعة ترعى تعزيز الشراكات السياسية بين اليهود والعرب: «لا توجد مجموعة أخرى في المجتمع الإسرائيلي كانت هدفاً لبذل كل هذا الجهد من أجل ضمها إلى الاحتجاجات». لكن الواقع كان أقل ترحيباً. المسؤولون العسكريون السابقون حاضرون على الدوام، يتفاخرون بإنجازاتهم القتالية ضد الفلسطينيين وغيرهم، لكنها مؤلمة بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل. من جهة أخرى، نُبذت مجموعة صغيرة من الإسرائيليين اليساريين الذين يعارضون الاحتلال، بعد تلويحهم بالعلم الفلسطيني ومحاولة إثارة القضية الفلسطينية ضمن الاحتجاجات، خشية أن يدفع ذلك بالمزيد من الإسرائيليين القوميين، بعيداً، أو أن يستخدمه البعض لتشويه الاحتجاجات بأنها غطاء لليساريين الراديكاليين. بعض الفلسطينيين يؤيدون حضور الاحتجاجات ولو كمنبر لعرض وجهة نظرهم. وحاول آخرون الوثوب على المظاهرات وخلقوا حراكهم الخاص بهم، مطالبين إسرائيل بمعاملة جميع المواطنين على قدم المساواة. تقول الناشطة السياسية ريم حزان إنها قبلت الدعوة للتحدث في مظاهرة، الشهر الماضي، في مدينة حيفا الشمالية، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة بعد أن طلب منها المنظمون إدخال تغييرات على خطابها. وتقول نوساتسكي إن جميع المتحدثين يقدمون خطبهم للمراجعة. تعتبر حزان أن الصراع «منقوص» عندما لا يناقش جذور المشاكل. وتقول: «أيها الأصدقاء، نريد بناء المستقبل معاً، من دون احتلال، في سلام ومساواة».

رسائل بايدن وراء الكواليس لنتنياهو أشد حدة من الخطاب العلني

طالبه بإلغاء الخطة الانقلابية... والامتناع عن تشكيل «ميليشيا» بن غفير

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. بينما حاول الناطق بلسان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التخفيف من الأزمة مع الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، التي بلغت ذروتها في إعلان الرئيس جو بايدن أنه لن يدعوه إلى الزيارة التقليدية في واشنطن، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الرسائل التي وردت من الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية وراء الكواليس، كانت أشد حدة، بطلبات عينية من نتنياهو، بينها وقف خطته للتغيير في منظومة الحكم وإضعاف القضاء، والامتناع عن تنفيذ وعده بإقامة ميليشيات مسلحة للوزير إيتمار بن غفير. وقالت هذه المصادر، إن الرئيس بايدن تكلم بنفسه مع نتنياهو في يوم عطلته الأسبوعية، الأحد الماضي، وأوضح له مدى قلقه من خطة الانقلاب القضائية، «لكن نتنياهو لم يفهم الرسالة واستمر في دفع الخطة وسنِّ مزيدٍ من القوانين غير الديمقراطية». وفي واشنطن التي تعتبره «قائداً ذا خبرة غنية وذكاء كافٍ لفهم السياسة الأميركية، وملماً بما يدور في الكواليس»، فهمت ردة فعله «استخفافاً واستهتاراً». وبعث المسؤولون فيها بمزيد من الرسائل، رابطين المعركة ضد إيران بالشرخ الذي أحدثه نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي. وقالوا إن «من يريد محاربة النووي الإيراني لا يشغل شعبه وجيشه بأزمة داخلية حادة مثل هذه، ولا يزيد من التوتر مع الفلسطينيين». ولما رأوا أن الحكومة ماضية في خطتها، قرروا الخروج إلى العلن. وبحسب د. نحمان شاي، الذي كان وزيراً في حكومة نتنياهو لشؤون الشتات اليهودي في العالم، فإن الرئيس بايدن الذي يعتبر من أبناء الرعيل القديم القلائل المناصرين لإسرائيل في واشنطن، يواجه موجة عاصفة في الحزب الديمقراطي ضد التطورات في إسرائيل، وبات نحو نصف الأعضاء والمؤيدين يناصرون الفلسطينيين ويرون أن إسرائيل ظالمة وتدير سياسة معادية للسلام، وتحاول إشعال الشرق الأوسط. اليهود الأميركيون الذين يؤيد 75 في المائة منهم هذا الحزب وكانوا لعشرات السنين قوة ضاغطة لصالح إسرائيل، باتوا ناقدين لها وقلقين من قيادتها، ويطالبون بممارسة الضغوط لإنقاذها من نفسها. وحاولت واشنطن التخفيف من وطأة تصريحات بايدن العلنية بأنه لن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في القريب، فصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين، بأن «التزامنا بإسرائيل صارم وثابت، وسيظل هذا هو الحال»، مضيفاً أنه «في بعض الأحيان قد يختلف أفضل الأصدقاء». كما شدّد على أن «إسرائيل شريك أساسي ومهم؛ لأنه لا يتعلق فقط بالمنطقة ولكن بجهودنا في جميع أنحاء العالم». وسبقه المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بالقول للصحفيين، إن «بايدن لا يخشى تحول الوضع في إسرائيل إلى حرب أهلية بعد أسابيع من الاضطرابات بشأن التعديل القضائي المقترح للحكومة»، لأنه يعتقد أن أحد الأمور العظيمة في إسرائيل هو تاريخها القوي في الديمقراطية. لكن تأثير الموقف الأميركي الناقد كانت له الغلبة وغمر الإعلام الإسرائيلي. واستغلته المعارضة لتؤكد أن أحداً في واشنطن لا يثق بنتنياهو وحكومته، وطالبته بأن يسعى لإنجاح الحوار الذي بدأ في مطلع الأسبوع وأن يعمل بشكل مخلص لوقف الخطة وإلغاء القوانين التي تم سنُّها حتى الآن. المعروف أن الرئيس يتسحاق هيرتسوغ لا يزال يدير الحوار بين أحزاب الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة، بغرض التوصل إلى حلول وسط بين الطرفين. وقد قرر قادة الاحتجاج الشعبي الاستمرار في المظاهرات ودعوا إلى مظاهرة السبت المقبل، بحجم المظاهرات السابقة. في المقابل، قرر اليمين تنظيم مظاهرة ضخمة (الخميس)؛ لإظهار قوته الشعبية وقوة المؤيدين للخطة الحكومية. ورصدت الشرطة محاولات من هذا التيار لإغلاق الطرقات بقصد عرقلة مسار معارضي الخطة الحكومية «ليعرفوا كم أزعجوا الناس بمظاهراتهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة». يذكر أن الحكومة الإسرائيلية ستجري في جلستها العادية (الأحد)، مداولات حول الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتشكيل «حرس قومي» تابع مباشرة لمكتبه، مكون من قوات نظامية لديها صلاحيات تنفيذ الاعتقالات ومحاربة الإرهاب. وكان بن غفير قد اشترط على نتنياهو تشكيل هذه الميليشيات لكي يوافق على تعليق خطة الانقلاب القضائية. ولكن الاقتراح يواجه معارضة شديدة ليس فقط في الولايات المتحدة ولدى المعارضة، بل حتى في صفوف بعض نواب ووزراء «الليكود»، وكذلك في صفوف أجهزة الأمن عموماً والشرطة بشكل خاص. كما يعارضه المواطنون العرب الذين يشعرون بأن «هذا الحرس سيكون ميليشيا مسلحة ومتطرفة تستهدف حياتهم وناشطيهم السياسيين».