الإسرائيليون يقبلون على الأسلحة الفردية في ظل تصاعد دوامة العنف..

الثلاثاء 28 آذار 2023 - 5:03 ص     351     0

الإسرائيليون يقبلون على الأسلحة الفردية في ظل تصاعد دوامة العنف....

الراي... جيفعات زئيف (الأراضي الفلسطينية) - أ ف ب - في حلبة للرماية بمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يتدرّب تومر غال على استخدام، مسدس مطلقاً النار على هدف، وذلك سعياً للحصول على رخصة لحمل السلاح، شأنه شأن مستوطنين آخرين قرروا اقتناء سلاح بعد الهجمات الأخيرة التي نفذها فلسطينيون. ويعبّر إسرائيليون عن مخاوفهم من أن يتم استهدافهم في ظل تصاعد دوامة العنف مع الفلسطينيين، فسارع كثيرون إلى التدرب على حمل السلاح، لا سيما بعد دعوة وزير الأمن القومي في الحكومة اليمينية المتطرفة إيتمار بن غفير إلى تسهيل عملية الحصول عليها. ويقول غال (35 عاماً)، وهو مقاول كهرباء من مدينة رحوفوت (وسط)، بعد إطلاق رصاصات عدة من مسدسه من عيار 9 ملم «أفعل هذا من أجل أمني الشخصي ومن أجل عائلتي»، معتبراً أن مواقع البناء التي يعمل فيها «ليست أكثر الأماكن أماناً»، حيث يعمل فلسطينيون أيضاً. ويوضح أنه أراد الحصول على رخصة حمل سلاح بعد التصعيد الدامي بين إسرائيل وقطاع غزة في مايو 2021 والذي انتقل إلى المدن المختلطة داخل إسرائيل، حيث جرت أعمال عنف بين السكان العرب واليهود، مضيفاً «لم تكن موجة الإرهاب هي السبب المباشر، لكنها أثّرت». وخفّت حدة العنف بعدها، وكان غال مستعداً لسحب طلب اقتناء سلاح، لكنه عدل عن ذلك بعد اتهام عربي إسرائيلي بالاغتصاب في حادثة وقعت قريباً من منزله، فذهب واشترى مسدساً. ويضيف «كان ذلك بسبب الضغوط التي مارستها زوجتي علي بشكل رئيسي... لقد شعرَت فعلاً بعدم الأمان». وكانت مساعي غال للحصول على ترخيص لحمل السلاح بدأت منذ نحو عام، لكن دوره للحصول على تدريب في حلبة الرماية جاء بعد أسابيع على هجوم اعتبر أنه الأكثر عنفاً منذ أكثر من عقد واستهدف مدنيين إسرائيليين، وذلك عندما أطلق فلسطيني في 27 يناير، النار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية، ما تسبّب في مقتل سبعة أشخاص، قبل أن يقتل المنفذ برصاص الشرطة. إثر ذلك، طلبت الشرطة من كلّ من يمكنه الحصول على رخصة حمل سلاح من الإسرائيليين القيام بذلك، فتقدّم عدد من المستوطنين بطلبات رخص رغم تعقيدات العملية.

تراكم الطلبات

وقال بن غفير بعد الهجوم إنه يريد تسريع إجراءات الحصول على الرخص، معتبراً أن إطلاق النار قرب الكنيس «أكبر دليل على ضرورة تسليح المدنيين». في الوقت ذاته، أعرب عن أسفه لتراكم الطلبات، إذ لا يزال أكثر من 17 ألف طلب قيد المعالجة منذ العام الماضي. وتابع «من واجبنا تسريع العملية وتقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير»، حيث أعطى أوامره بالعمل ساعات إضافية من أجل زيادة عدد الرخص الصادرة شهرياً من ألفين إلى عشرة آلاف. ومن بين الإجراءات التي أقرّها بن غفير أيضاً، إعفاء الضباط العسكريين السابقين من إجراء مقابلة قبل الحصول على رخصة، على أن يكون الإجراء موقتاً تنتهي صلاحيته في مايو المقبل. وينصّ قانون الأسلحة على أن الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة أو يعملون هناك أو في مجال ينطوي على خطر محتمل أو احتكاك مع فلسطينيين، يمكنهم شراء أسلحة. كما يحقّ للضباط المتقاعدين من قوات الأمن اقتناء سلاح. ويخضع مقدّم الطلب إلى فحص طبي وآخر لدى الشرطة، قبل أن يتم تحويله على مقابلة في إدارة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، ثم بعد ذلك، على المتقدم أن يخضع لتدريب ويحصل على رخصة لحمل السلاح.

«لسنا في سويسرا»

ويؤكد صاحب مركز تعلّم الرماية في جفعات زئيف يائير سفراتش، أن الهجمات الأخيرة كانت وراء زيادة الإقبال على الحصول على السلاح. ويقول «شهدنا بعد هجوم نيفي ياكوف (النبي يعقوب)... ارتفاعاً في المشتريات والاستفسارات والمكالمات الهاتفية». ويعتقد سفراتش الذي يحمل السلاح منذ 35 عاماً، أن الأسلحة النارية تزيد الأمن في حال استخدمت بطريقة مسؤولة، مضيفاً «ليس لدينا ضابط شرطة لكل مدني في إسرائيل... لذلك، إذا توافر لديك خيار حمل السلاح من أجل سلامتك وسلامة زملائك المدنيين فلا بأس في ذلك». ويعتبر أن التصعيد في العام 2021 بين إسرائيل وحركة «حماس» أدّى إلى «صحوة» عند الناس، مشيراً إلى أنه «حتى أولئك الذين لا يريدون سلاحاً أدركوا أنهم بحاجة إلى واحد... نحن لسنا في سويسرا».

الإضرابات تشلّ إسرائيل... وإقالة غالانت «تشعلها»

الإصلاحات القضائية «تُحدد» مصير ائتلاف نتنياهو

الراي... |القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- الحكومة اليمينية تنجو من سحب الثقة... والكنيست يُصادق على «قانون درعي 2»

- المحكمة العليا ترفض التماساً في شأن «أهلية نتنياهو»

- السفارات الإسرائيلية تنضم إلى الإضراب احتجاجاً على التعديلات

- استقالة قنصل إسرائيل العام في نيويورك

- نائب كنيست: هذا استيلاء عدائي على دولة إسرائيل... لا حاجة لـ «حماس» ولا لـ «حزب الله»

- البيت الأبيض قلق بشدة إزاء التطورات

انزلق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة من الفوضى، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة أثارتها إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، ليل الأحد، الضغوط على الحكومة لوقف التعديلات القضائية، التي تقسم الدولة العبرية، وباتت على «شفا حرب أهلية». وبينما أعلن قادة الاحتجاجات والنقابات أنه «سيتم شلّ الدولة» إلى حين إيقاف الخطة القضائية، نجت الحكومة اليمينية المتطرفة من اقتراح لحجب الثقة، في حين يسود ترقب لكلمة رئيس الوزراء، والذي دعا عبر «تويتر»، المحتجين من كل الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن ممارسة العنف. وكان من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان عبر التلفزيون صباح أمس، يعلن فيه تعليق خطط التعديلات التي يقول إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى نظام الحكم، لكن منتقدين يرون أنها تشكل تهديداً للديموقراطية. ووسط تقارير عن أن ائتلافه القومي الديني يواجه خطر الانهيار تم تأجيل البيان بينما التقى نتنياهو رؤساء الأحزاب، وردت المحكمة العليا، التماساً طالب بعدم أهلية نتنياهو في الاستمرار برئاسة الوزراء. وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود العملية، إنه بصفته عضواً في حزب الليكود الحاكم فإنه سيحترم أي قرار يتوصل إليه نتنياهو. وأضاف في بيان «الوضع الذي يفعل فيه الجميع ما يحلو لهم من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة على الفور وانهيار الليكود... يجب علينا جميعاً أن نسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف». وفي وقت سابق، قال مصدر من الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع، إن نتنياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة. وقال الرئيس إسحق هيرتسوغ عبر «تويتر»، «من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل حس المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور». ويبرز التحذير الذي أطلقه هيرتسوغ، ومنصبه شرفي إلى حد كبير، حجم المخاوف التي أثارتها خطط التعديلات والتي من شأنها إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والسماح للكنيست بنقض قرارات المحكمة العليا. جاء ذلك في أعقاب ليلة من الاحتجاجات، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع بعد إعلان نتنياهو أنه عزل وزير الدفاع لمعارضته الخطط. ووجه غالانت في اليوم السابق نداء للحكومة لوقف خطط تعديل النظام القضائي، محذراً من أن الانقسام العميق الذي أثارته في المجتمع يؤثر على الجيش ويهدد الأمن القومي. وبينما يعزز الجيش وحداته في الضفة الغربية المحتلة، غذى عزل غالانت الاتهامات بأن الحكومة تضحي بالمصلحة الوطنية من أجل مصالحها الخاصة.

الإفلات من حجب الثقة

وخلال مشاهد غاضبة في الكنيست في ساعة مبكرة من صباح أمس، هاجم أعضاء المعارضة سيمحا روتمان رئيس اللجنة الذي رعى مشروع القانون بصيحات «عار! عار!» وشبهوا مشروع القانون بـ «الجماعات الإسلامية المتشددة التي تريد تدمير إسرائيل». وسمع أحد النواب، وهو يقول لروتمان حينما وافقت لجنة الدستور على إحالة مشروع قانون رئيسي للمصادقة عليه «هذا استيلاء عدائي على دولة إسرائيل. لا حاجة لحماس ولا حاجة لحزب الله». ورد روتمان «القانون متوازن وهو لصالح إسرائيل». وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الأحداث، قدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2023 - 2024 إلى الكنيست للتصويت الأولي عليها. وأُسقط اقتراح لسحب الثقة من الحكومة قدمته المعارضة، لكن في إشارة إلى التوترات داخل الائتلاف الحاكم، دعا وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، إلى المضي في التعديلات. وكتب على «تويتر» «يجب ألا نوقف إصلاح القضاء ولا نستسلم للفوضى». وأفادت مصادر مقربة من محاكمة نتنياهو، بأن محاميه الشخصي، روعاز بن تسور، أبلغه بأنه إذا لم يتم تعليق التشريعات، فإنه لن يتمكن من تمثيله. كما صادقت لجنة خاصة في الكنيست على «قانون درعي 2»، الذي يمنع تدخل المحكمة العليا بقرارات تعيين وزراء، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي سيسمح لرئيس الحكومة بتعيين وزراء والالتفاف على قرارات المحكمة العليا. ومع اتساع رقعة المعارضة، دعا رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) إلى إضراب عام إذا لم يتم وقف التشريع. وتم تعليق الإقلاع من مطار بن غوريون في حين أعلنت الموانئ البحرية والبنوك والبورصة والمستشفيات والخدمات الطبية والجامعات الإضراب. وأظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية اطلعت عليها «رويترز» أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب أمس، ضد خطة التعديلات القضائية. وأفادت الرسالة، بأن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ. ومن المتوقع أن تعقد هيئة الأركان العامة للجيش اجتماعاً بقيادة رئيس الأركان هيرتسي هليفي، لبحث التطورات، حيث اتسعت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والتخوف من انتقال ذلك إلى القوات النظامية، بالإضافة إلى البحث في تبعات إقالة غالانت. واعتبر حزب العمل، أن نتنياهو يشكل خطراً على الأمن، بينما قال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن إقالة وزير الدفاع «تمس بالأمن القومي». وأشار إلى أن نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكنه لا يمكنه طرد شعب إسرائيل، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء «يتصرف كديكتاتور أصيل». وفي نيويورك، أعلن قنصل إسرائيل العام استقالته، مؤكداً أنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي «تقوض الديموقراطية». ومساء الأحد، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض أدريان واتسون، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ و«تحض بشدة» الزعماء على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن.