نتنياهو في الأردن ويستعد لزيارة الإمارات..التقى عبد الله الثاني حاملاً «رسائل تطمين»..

الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 - 5:10 ص     465     0

«الأونروا» تناشد المجتمع الدولي لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2023 ...

الجريدة.. أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تواجه عجزًا مزمنًا في الميزانية، نداءً الثلاثاء للحصول على 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها في عام 2023. سيخصص مبلغ 848 مليون دولار للخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية، فيما سيتم تخصيص 781,6 مليون دولار أخرى لتمويل عمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان «تواصل الأونروا لعب دور لا غنى عنه في حياة الملايين من لاجئي فلسطين. نعمل من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في سياق مالي وسياسي صعب للغاية». وأضاف لازاريني «إن لاجئي فلسطين - وهم أحد أكثر المجتمعات حرماناً في المنطقة - يواجهون تحديات غير مسبوقة ويعتمدون بشكل متزايد على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية وفي بعض الأحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة». يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين حاليًا تحت خط الفقر، فيما يعتمد كثرٌ منهم على المعونات الإنسانية، التي تشمل المساعدات النقدية والغذاء التي تقدمها الأونروا، بحسب الوكالة الأممية. وتطلب الأونروا الحصول على 311,4 مليون دولار لغزة ومبلغ 32,9 مليون دولار للضفة الغربية و247,2 مليون دولار لسوريا و160 مليون دولار للبنان و28,8 مليون دولار للأردن. واضافت في بيانها «أن التحديات المتضاعفة التي واجهتنا خلال العام الماضي بما في ذلك نقص التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والتشويشات في سلسلة التوريد والتغيرات الجيو-سياسية والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين قد فرضت ضغوطا هائلة على الأونروا». وأوضح لازاريني «لقد عدت للتو من سوريا حيث شهدت معاناة ويأسا لا يوصفان. إن وضع لاجئي فلسطين هناك ينعكس للأسف في أماكن أخرى مثل لبنان وغزة حيث وصل لاجئو فلسطين إلى الحضيض». وأضاف «أخبرني كثرٌ أن كل ما يطلبونه هو أن يكونوا قادرين على عيش حياة كريمة. هذا ليس بالكثير لنطلبه». وأثرت الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019 سلباً على الفئات الضعيفة، ومنهم اللاجئون الفلسطينيون. ونسبة الفقر في لبنان التي بلغت حوالى 70 بالمئة مطلع عام 2022، ارتفعت الآن إلى 93 بالمئة، بحسب الأونروا.

في زيارة مفاجأة للأردن.. الملك عبدالله يحث نتنياهو على ضرورة وقف العنف

المصدر | الأناضول.. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في أول زيارة خارجية له بعد تولي المنصب، فيما يمثل استعادة للعلاقة مع المملكة بعد فتورها خلال حكومته السابقة. وأكد ملك الأردن "عبدالله الثاني"، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقائهما في العاصمة عمّان، على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية. وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، شدد الملك "عبدالله" على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس به". وشدد على "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام"، مشددا على "ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام". وأعاد الملك التأكيد على موقف الأردن "الثابت" الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. كما جرى، وفق البيان، بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية. ولم يذكر البيان الأردني موعد وصول "نتنياهو" إلى المملكة أو مدة زيارته لها. من جانبه، أفاد بيان صادر عن مكتب "نتنياهو"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع الملك الأردني قضايا المنطقة. كما أكد الجانبان على "ضرورة التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين البلدين، للمساهمة في استقرار المنطقة"، حسب البيان الإسرائيلي. من جهتها، علقت قناة (كان) العبرية الرسمية قائلة إن زيارة "نتنياهو" إلى الأردن تأتي عقب التوتر الناجم عن منع السفير الأردني من زيارة المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي. والثلاثاء الماضي، منعت الشرطة الإسرائيلية السفير الأردني لدى تل أبيب، "غسان المجالي"، من دخول المسجد الأقصى لمدة 3 ساعات، قبل أن تسمح له بالدخول. وإثر ذلك استدعت الخارجية الأردنية، سفير تل أبيب لدى المملكة "إيتان سوركيس"، أبلغته فيها "رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، وأكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى". وتشهد العلاقات الإسرائيلية الأردنية توترا بين الفينة والأخرى بسبب ما تصفه عمّان بـ"محاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى"، ومحاولات الأخيرة ضم الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان فيها. ويؤكد الملك "عبدالله" دائما على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى منذ عام 1967، حيث يخضع المسجد للوصاية والإدارة الهاشمية.

مركز إسرائيلي: تعديلات قضائية وقانونية قد تضرب العلاقات بين إسرائيل وأمريكا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. حذر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، برئاسة الجنرال المتقاعد "تمير هايمان"، من تداعيات "الإصلاحات القضائية والقانونية" التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الحالية تنفيذها، على الأسس "القيمية المشتركة" مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يضرب العلاقات بين الطرفين. وذكر التقرير الاستراتيجي السنوي للمركز، الذي رُفع إلى الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج"، الإثنين، أن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل الحكومة الحالية بات مهددا في ظل الاتجاه لتغييرات قضائية وقانونية قد تمسّ بما يعتبر "القواسم المشتركة والقيم المشتركة للحرية والليبرالية"، في إشارة إلى تعديلات تشريعية يضغط اليمين المتطرف لتمريرها. ويقرّ التقرير بأنّ الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة "بنيامين نتنياهو" يحمل أجندة يمينية صرفة، يعتبرها قسم من الجمهور متطرفة للغاية، وتهدد بنيان دولة إسرائيل كدولة تسوق نفسها دوليلا على أنها ديمقراطية. وبحسب التقرير، فإن ما يصاحب هذه الأجندة من مخاوف على استقلال السلطات الثلاث، والتوازنات بينها، يشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة في حال اندلاع قلاقل بفعل الشعور بفقدان اللحمة الوطنية والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي. وأكد التقرير مركزية التعاون العسكري والدعم الأمريكي لإسرائيل، كأحد أسس الأمن القومي الإسرائيلي التي باتت مهددة بفعل التغييرات الداخلية الديموغرافية، والسياسية الداخلية في الولايات المتحدة نفسها، حيث ابتعدت الجاليات اليهودية وجماعات يهودية كثيرة مختلفة عن إسرائيل، بشكل متصاعد، رداً على ما يحدث داخل إسرائيل نفسها. وبيّن التقرير أيضاً أن نمو قوة التيار التقدمي في "الحزب الديمقراطي" الأمريكي من جهة، والتحديات التي يفرضها اليمين الأمريكي في حربه ضد النخب (حيث ينتمي معظم اليهود الأمريكيين إلى هذه المجموعة) قد زعزعت وهزت أسس التأييد في هذه المحافل لإسرائيل، خصوصاً مع وجود إدارة أمريكية ليبرالية تقابلها حكومة يمينية في إسرائيل. وأضاف: "هذه العمليات والسيرورات الاجتماعية والسياسية تؤثر سلباً في الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل، في كافة المجالات". وأكد التقرير أن الجبهة الفلسطينية هي الأكثر قابلية للاشتعال خلال العام الحالي، مشيرا إلى استمرار تراجع هيبة وقدرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، "بالتوازي مع اقتراب نهاية عصر محمود عباس كرئيس للسلطة، من دون أن تبرز هوية من سيخلفه في المنصب أو آلية لتنصيب خليفة له يكون متفقاً عليه (..) وظهور مجموعات عسكرية مثل عرين الأسود". وتابع: "رد جيش الاحتلال على نشاط هذه المجموعات، ما زاد من قابلية الاشتعال واندلاع مواجهة واسعة النطاق بينها وبين جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً في ظل ازدياد توسع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع بدء الزحف باتجاه تبلور دولة واحدة، وهو ما يهدد خيارات مستقبلية أمام إسرائيل للتوصل لتسويات سياسية، ويشكل تهديداً لهويتها كدولة يهودية وديمقراطية". وبحسب المركز، فإن "هذه المخاطر كلها قد تتفاقم وتتعاظم تحت الحكومة الحالية التي ترفع صراحة راية السيطرة على كل مناطق ما تسمى (أرض إسرائيل) وضمّها، ومن شأن هذا الأمر أن يضع أمام إسرائيل صعوبات في الحلبة الدولية، لا سيما في سياق التعامل مع الخطر الإيراني".

للمرة 212.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب في النقب

المصدر | الأناضول.. هدمت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء قرية "العراقيب" العربية الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ 212، بحسب شهود عيان. وأفاد الشهود للأناضول بأن "جرافات إسرائيلية بحماية الشرطة اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة 212". وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان القرية على الخروج من منازل الصفيح والخيام قبل أن تقوم الجرافات بهدمها رغم أحوال الطقس الباردة. بدورها، أدانت حركة "حماس" هدم العراقيب في النقب، معتبرة ذلك "إمعانا في سياسة التطهير التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين". وقال الناطق باسم الحركة، "عبد اللطيف القانوع" في بيان، إن هذه السياسة "تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية". وأضاف "القانوع": "سياسة التدمير والتهجير لن تنجح في النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته وإصراره على الدفاع عن أرضه وتمسكه بحقوقه". وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها، وآخرها في 25 من ديسمبر/كانون أول 2022. ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، بينما تصر نحو 22 عائلة تسكنها على البقاء بأرضهم رغم الهدم المتكرر لها. ووفق منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، فإن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان. وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم أي خدمات لها.

عمال إسرائيليون في «الهايتك» يتظاهرون ضد تعديل النظام القضائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. نظم المئات من عمال التكنولوجيا المتطورة الإسرائيليين تظاهرة في تل أبيب، الثلاثاء، احتجاجاً على مشروع تعديل حكومي للنظام القضائي، معتبرين أن الإجراءات المثيرة للجدل ستضر بالقطاع المزدهر من خلال تقويض سيادة القانون وتهديد الديمقراطية. وقدمت حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة مشروعا لتعديل النظام القضائي يهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا ديمقراطية لا تقنية عالية». كما علقت اللافتات في ساحة سارونا في تل أبيب بالقرب من أحد المراكز التجارية. ودعت مائة شركة تكنولوجية موظفيها إلى إضراب لمدة ساعة واحدة بين الساعة 11.00 صباحاً وحتى الظهر (9.00 حتى 10.00 صباحاً بتوقيت غرينتش)، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. تعتبر إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها «دولة ناشئة»، مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المتطورة ولديها أرض خصبة لشركات نشطة للغاية في قطاعات الدفاع السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المراقبة. ويحتل قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يوظف أكثر من 10 في المائة من القوى العاملة في إسرائيل، قلب النمو الاقتصادي لهذا البلد، حيث يشكل التوظيف الكامل قاعدة منذ سنوات عدة. ومثّلت التقنيات المتطورة 54 في المائة من صادرات إسرائيل عام 2021 أي 67 مليار دولار، وفقاً لهيئة الابتكار الإسرائيلية. وقال المبرمج إسحاق مانهايمر (49 عاما) للوكالة الفرنسية، إن صناعة التكنولوجيا الفائقة المربحة في إسرائيل «موجودة فقط لأن بلادنا دولة ديمقراطية». وأضاف «إذا نجح التعديل القضائي... فإن صناعة التكنولوجيا المتطورة في خطر». أما بالنسبة لليبي شيغيرينسكي (45 عاما) التي تعمل في شركة «كرايزي لابز» CrazyLabs لتطوير الألعاب الإلكترونية، فإنه «من السهل أن يكون المرء ذكياً خلف لوحة المفاتيح، أن يجلس ويشتكي دون أن يفعل شيئاً». وأضافت «حان الوقت ليتظاهر عمال التكنولوجيا المتطورة، لينزل الجميع إلى الشارع». وكتبت عنبال أورباز التي تقود الاحتجاج على صفحتها على «فيسبوك»، «من دون ديمقراطية، لا يمكن للتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية أن تستمر في النمو والازدهار». مضيفة أن «غالبية الاستثمار تأتي من الخارج». ويسعى وزير العدل ياريف ليفين في الحكومة الجديدة إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة. ومن بين مقترحات الوزير ليفين أيضا «بند الاستثناء» الذي يُتيح لنوّاب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا. والقضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل. وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار «بند الاستثناء» من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة. وانتقدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيليّة القاضية إيستر حايوت المشروع، وقالت إنّه «لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه». وأضافت «هذا هجوم جامح على النظام القضائيّ وكأنّه عدوّ يجب سحقه». ومنذ أسبوعين انطلقت تظاهرات ضخمة في تل أبيب ضد مشروع التعديل القضائي. كما تظاهر مساء السبت الماضي عشرات آلاف الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، ضد الائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوّض الديمقراطية.

من يخسر في «حرب الديوك» بين نتنياهو والقضاء؟

تخلُّصه من المأزق يكمن في هزة سياسية لصرف الأنظار

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي... (تحليل إخباري).. حتى الآن يظهر أن الحرب الدائرة رحاها بين حكومة بنيامين نتنياهو وجهاز القضاء الإسرائيلي، أشبه بحرب ديوك. كل من الطرفين «راكب رأسه» ومصرّ على موقفه. نتنياهو يتقدم في معركته بكل قوة بتغيير منظومة القضاء الحالية وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا، والجهاز القضائي يرفض أي تغييرات ويهدد بإحالة نتنياهو إلى «عزلة تعذر عن الحكم». نتنياهو من جهة يعتبرها حرباً مصيرية لا يستطيع ولا يقبل بأن يخسر فيها؛ لأن الخسارة تعني أن يمضي شهوراً في السجن إذا ما استمرت محاكمته في قضايا الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشى. أما الجهاز القضائي فيصرّ على إفشال معركة نتنياهو ويواصل التحذير والتهديد. وهو يشعر بقوة كبيرة نتيجة للمظاهرات الأسبوعية الضخمة التي تسانده ويحظى بدعم من الضحايا القادمة لهجوم نتنياهو؛ الجيش والصحافة والمؤسسات الاقتصادية الرسمية. ويحظى أيضاً بدعم سخي من الإدارة الأميركية، التي لا تتردد في التدخل في الموضوع. وحتى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، طرح الموضوع خلال لقائه مع نتنياهو وأبلغه بقلق بلاده على الديمقراطية الإسرائيلية، وراح مساعدوه يشرحون بالتفصيل أكثر لمساعدي نتنياهو: «الأساس المتين للعلاقات بين بلدينا هو شراكتنا في القيم الديمقراطية والحريات. والمساس باستقلالية القضاء الإسرائيلي سيكون صعباً علينا وقد يجعلنا نعيد الحسابات في الكثير من الأمور في علاقاتنا». وتتبرع عدة جهات لجمع الطرفين لإجراء مداولات ومفاوضات والتوصل إلى حلول وسط، بينهم رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، ووزير القضاء الأسبق دانئيل فريدمان، لكن نتنياهو لا يبحث عن حلول وسط ويصرّ ليس فقط على إجهاض محاكمته ومحاكمات غيره من الوزراء والنواب، بل يريد تقويض الأسس القانونية التي تعطي الجهاز القضائي تلك القوة لمحاكمة زعماء سياسيين بالفساد وإلغاء قوانين. الجهاز من جهته، يرد بتشدد وقسوة على نتنياهو. كلاهما يختار المعركة «رأساً برأس». ولكل منهما قوة جبارة في موقعه، لا تجعله ديكاً فحسب، بل أخطبوطاً متعدد الأذرع وقاسي الضربات: القضاء من خلال المحاكم والمستشارة القضائية للحكومة والمستشارون القضائيون في الوزارات وكتاب القوانين الذي ما زال يضمن صلاحيات واسعة له، ونتنياهو من خلال موقعه رئيساً للحكومة، يفرض الأجندة التي يريد وبيده الحكومة بكل سلطتها ونفوذها وبالكنيست (البرلمان) الذي يوفر له أكثرية أوتوماتيكية في أي موضوع (لديه 64 نائباً من مجموع 120)، وبيده أيضاً الموازنة والخزينة، التي يستطيع عن طريقها تجفيف المحاكم. والسؤال الآن هو: إلى متى تستمر هذه المعركة؟ ومن الذي يمكنه وقفها؟ وهل يمكنها أن تطيح بحكومة نتنياهو؟...... الجهاز القضائي يلوح بسلاح فتاك، هو الإعلان أن نتنياهو «عاجز ومتعذر عن قيادة الدولة بسبب تناقض المصالح». وهناك وثيقة وقعها نتنياهو في المحكمة عند بدء محاكمته بتهم الفساد، يتعهد فيها بألا يستغل منصبه للمساس بمكانة المحكمة. ونتنياهو يرد بأن هذا تلويح بانقلاب صريح يشبه الانقلابات العسكرية، لكن المسألة لا تقتصر على التلويح وهناك ممارسات على الأرض، فعملية سن القوانين مستمرة، والرد عليها يتم بالمظاهرات المتصاعدة؛ 30 ألفاً في الأسبوع الأول و80 ألفاً في الأسبوع الثاني و100 ألف في الأسبوع الثالث. ويوم الثلاثاء بدأت سلسلة إضرابات، من موظفي الهايتك وستنتقل إلى المستشفيات والمحاكم والجامعات والإعلام. في سنة 2012، عندما كانت مظاهرات «الربيع العربي» في أوجها، بلغ عدد المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو 400 ألف، أطلقوا الشعار نفسه: «الشعب يريد إسقاط النظام». وقد أجهضها نتنياهو بخطوتين: أقام لجنة سُميت بلجنة «ترختنبيرغ» لتحسين الأوضاع الاقتصادية وحل أزمة المساكن، وأعلن حرباً على قطاع غزة. ونجح. لكن الجيش نفسه يتعرض اليوم لمنظومة قوانين وإجراءات تحد من صلاحياته في الضفة الغربية، لذلك فهو لا يناصره اليوم ولا يتحمس لحرب. البديل عن ذلك هو في هزة سياسية للمنطقة تصرف الأنظار عن القضاء. وهو يتحدث عن توسيع «اتفاقيات إبراهيم»، وفتح آفاق لعملية «سلام مع الجيران»، وقام بزيارة إلى الأردن للتطمين، ويستعد لزيارة الإمارات ولزيارة واشنطن. لكنّ حلفاءه وحتى رفاقه في حزب «الليكود»، لا يساعدونه في ذلك، بل يضعون أمامه قائمة طلبات من شأنها أن تفجر الأوضاع مع الفلسطينيين. لذلك، فإن الخروج من المأزق لا يبدو قريباً. وفي الوقت الحاضر لديه حكومة ثابتة ويخوض الحرب مع القضاء بإصرار، ويبث الرسائل القائلة إنه لن يرضخ. ويبدو كمن يخبئ أوراقاً أخرى لم يستخدمها بعدُ في معركته. وهناك قناعة في صفوف مؤيديه المقتنعين بأنه ساحر سيجد حلولاً تبقيه في الحكم. وهناك قناعة لدى معارضيه بأنه سيفشل هذه المرة؛ لأن هناك رفضاً شعبياً واسعاً له في الشارع، واعتراضاً شديداً على سياسته في الغرب. في الحالتين هناك خسائر فادحة يدفع ثمنها الإسرائيليون تصل إلى حد التحذير من تدهور إلى حرب أهلية وانهيارات أخرى. ويلفت النظر أن أشد التحذيرات يأتي من طرف الجنرالات الذين نزلوا هم أيضاً إلى ساحات المظاهرات.

قتلة عائلة الدوابشة ورابين يحظون بدعم مالي من جمعيات أميركية

المتبرعون ينالون خصماً من ضريبة الدخل في الولايات المتحدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت جمعيات حقوقية في تل أبيب وواشنطن، عن منظومة دعم مالي يحظى بها المساجين اليهود الذين أدينوا بسلسلة عمليات إرهاب في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، ويمضون أحكاماً بالسجن في إسرائيل، وأن هذه المنظومة تجمع التبرعات من متمولين، وتبرعاتهم تحصل على إعفاء من سلطات الضريبة بحجة أنها لأعمال خيرية. وقد كُشف عن هذه الظاهرة في تحقيق مشترك أجرته وكالة الأخبار «أسوشييتد برس» الأميركية، بالتعاون مع مركز «شومريم» الإسرائيلي الذي يُعنى بقضايا الإعلام والديمقراطية، ونشر (الثلاثاء). وجاء فيه أن الجمعية الإسرائيلية اليمينية «شالوم أسيرخا»، التي ترفع شعار «كلنا مع أسرى صهيون»، هي التي أطلقت حملة التبرعات المدعومة من الحكومة الأميركية بشكل غير مباشر، قبل نحو عامين على أقل تقدير. وكشف التقرير أن بين المساجين المتطرفين الذين يحظون بالدعم المالي من الجمعية المذكورة، المستوطن اليهودي عميرام بن أوليئيل، الذي قام مع شابين آخرين بإحراق أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية، عام 2015. كذلك ويغئال عمير، الذي اغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يتسحاق رابين، عام 1995، ويوسف حايم بن دافيد ونجلا شقيقه القاصران، الذين خطفوا وقتلوا الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، في عام 2014، وقاتل المواطنة الإسرائيلية شيرا بانكي، وهي تشارك في «مسيرة الفخر» للمثليين في تل أبيب عام 2015، وغيرهم من المشتبهين أو المدانين بتنفيذ جرائم إعدام ميدانية بحق فلسطينيين أو أعمال كراهية أخرى. كما كشف التحقيق أن الجمعية تدار من قبل مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأكد التقرير أن خمسة من بين سبعة أشخاص قاموا بتأسيس الجمعية، خضعوا لتحقيقات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن جرائم تتعلق بأنشطتهم العدائية ضد الفلسطينيين، فيما تم القبض على بعضهم وتوجيه لوائح اتهام لهم. وتبين أن الشخص الضالع في تسجيل هذه الجمعية، هو المحامي حنمائيل دورفمان، الذي يوصف بأنه «الساعد الأيمن» لوزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الحالية رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير. علماً بأن دورفمان هو الذي قاد المفاوضات الائتلافية مع «الليكود»، نيابة عن «عوتسما يهوديت»، تمهيداً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية وهو الذي وقع على الاتفاق الائتلافي مع ياريف ليفين (الليكود) باسم حزبه. وكشف أيضاً أن أحد مؤسسي الجمعية، والذي سجلها تحت عنوانه الشخصي، هو الناشط المتطرف موشيه أورباخ، من سكان مستعمرة يتسهار القائمة على أراضي نابلس، الذي أدين في عام 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بأعمال فتنة وتحريض على العنف وتوزيع منشورات عنصرية، وتأليف وثيقة بعنوان «ممالك الحقد» التي تدعو إلى أعمال عنف إرهابية ضد العرب. وهناك مؤسس ثالث للجمعية يدعى رعي شيندلر، وصفه ممثلو النيابة الإسرائيلية على أنه «ناشط يميني متطرف وشريك لناشطين متطرفين يشتبه بقيامهم بأعمال عنف غير قانونية على خلفية عرقية، بما في ذلك الحرق العمد وتخريب المركبات». وبحسب التحقيق، فإن الجمعية أكدت في أكثر من تصريح أن أموال التبرعات التي تجمعها مخصصة للقتلة وعائلاتهم. وكانت الجمعية قد نشرت منشوراً على «فيسبوك» عام 2019 قالت فيه إنها قدمت لـ«أسرى صهيون» وذويهم، تبرعات بمناسبة عيد «الفصح» اليهودي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت الجمعية على حسابها في «تويتر»، صورة نبيذ ووجبات خفيفة متنوعة قامت بتوزيعها على المساجين وأسرهم باعتبارهم «أسرى صهيون». ولفتت «أسوشييتد برس» إلى أن السجلات التي تمت متابعتها خلال التحقيق تشير إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يحظى بـ«موطئ قدم جديد في الولايات المتحدة». وقالت إنه «لا يُعرف حجم الأموال التي يتم جمعها من خلال منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة»، ولكنها تمكنت من تتبع «مسار الأموال من نيو جيرسي إلى متطرفين إسرائيليين مسجونين، بينهم قاتل رابين وأشخاص أدينوا في هجمات مميتة على فلسطينيين». وأوضح التحقيق أن الجمعية تعمل على جمع التبرعات في الولايات المتحدة، بواسطة منظمة غير ربحية مسجلة في نيو جيرسي تحت اسم «وورلد أوف تسداكا» (وتعني بالعبرية «عالم الصدَقة» - World of Tzedaka)). ووفقاً للتحقيق، فإن حجم التبرعات التي جمعتها هذه المنظمة بلغ عام 2020 نحو 6.3 مليون دولار، تتقاضى منها 3% فقط لتغطية مصاريفها. وأفاد بأن تنظيم جمع التبرعات في الخارج، سهّل على جمعية «شالوم أسيرخا» جمع الأموال من الأميركيين الذين يمكنهم تقديم تبرعاتهم من خلال المنظمة غير الربحية الأميركية المسجلة، باستخدام بطاقة ائتمان والمطالبة بخصم ضريبي. علماً بأن القانون الأميركي يتيح للمتبرعين اقتطاع جزء من تبرعاتهم لهذه الجمعية من مدفوعات ضريبة الدخل، وهو الذي اعتبرته الجمعية الحقوقية الإسرائيلية «دعماً من الحكومة الأميركية لهؤلاء بطريقة غير مباشرة».

نتنياهو في الأردن ويستعد لزيارة الإمارات

التقى عبد الله الثاني حاملاً «رسائل تطمين»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في ظل أجواء عدائية للمملكة الأردنية في صفوف ائتلافه الحكومي، طار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عمان، وعقد في زيارته الخاطفة لقاء مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، (الثلاثاء)، وفي الوقت نفسه أرسل وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته، رون دريمر، إلى أبوظبي ليمهد لزيارة قريبة حيث التقاء الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن نتنياهو والملك عبد الله ناقشا قضايا إقليمية، وأكدا على «التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يساهم في استقرار المنطقة». وأضاف أنهما أكدا على أهمية «الصداقة والشراكة طويلة الأمد بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية». وفي المقابل، ذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله الثاني شدد «خلال لقائه نتنياهو في عمان، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - وعدم المساس به. وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام». وبحسب البيان، فإن الملك عبد الله ونتنياهو بحثا «العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية». وأفاد بأن اللقاء عقد بحضور «نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق». وفي الجانب الإسرائيلي شارك كل من الوزير دريمر، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هانغبي، وسكرتير نتنياهو العسكري، آفي غيل. ويذكر أن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع بينهما منذ عام 2018، حيث أعقبت لقاءهما حقبة توتر شديد في العلاقات حتى سقوط حكومة نتنياهو في سنة 2021. لكن حكومتي نفتالي بنيت ويائير لبيد أظهرتا توجهاً إيجابياً للعلاقات بين الدولتين. ومع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة تؤمن بضرورة تحويل الأردن إلى جمهورية فلسطينية وإراحة إسرائيل من القضية الفلسطينية وإبقاء الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت سيادتها، عبّر الأردن عن قلقه. وزاد من القلق ما أقرته الحكومة من اتفاقيات ائتلافية وممارسات على الأرض تمس بالمسجد الأقصى ومكانة الأردن كوصي على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية. وقد رد العاهل الأردني، في حينه، وحذر في لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأميركية من اندلاع انتفاضة ثالثة، معتبراً أنها «ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون». وفي يوم الثلاثاء الماضي، وقعت حادثة دبلوماسية، إذ منعت الشرطة الإسرائيلية السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى، لعدة ساعات. واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان، إيتان سوركيس، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وقالت، في بيان، إنه «تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكل الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى». وأضاف البيان في حينها، أن الرسالة تضمنت التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه. كما جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، وفق البيان ذاته. كما أشار إلى أن العاهل الأردني «أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». ولذلك أكدت مصادر في محيط نتنياهو أنه سافر إلى الأردن «لتطمين الملك والتأكيد أنه معني بأفضل علاقات بين البلدين». وحسب مصادر إسرائيلية دار اللقاء في «أجواء إيجابية»، وقد امتد إلى ما هو أطول مما كان مخططاً له. في شأن آخر، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الوزير دريمر، قام بزيارة إلى أبوظبي (الأحد)، وربما كان برفقة رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، هنغبي. وقالت إن نتنياهو معني بالقيام بزيارة إلى الإمارات في أسرع وقت لكنه يريد التحضير لها جيداً، لذلك أرسل إلى هناك أقرب المقربين له. المعروف أن نتنياهو كان قد أعلن لدى تشكيل حكومته، أن أول زيارة له إلى الخارج ستكون إلى الإمارات. وتم تحديد موعد لها قبل أسبوعين. لكن أبوظبي جمدت الزيارة احتجاجاً على زيارة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير الاستفزازية إلى المسجد الأقصى.