صِدام فلسطيني - إسرائيلي حول «الخان الأحمر» حكومة نتنياهو تبرد التوتر بين وزرائها باتفاق لهدم منازل فلسطينيين..

الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 - 5:13 ص     499     0

صِدام فلسطيني - إسرائيلي حول «الخان الأحمر» حكومة نتنياهو تبرد التوتر بين وزرائها باتفاق لهدم منازل فلسطينيين...

الجريدة.. DPA ... وسط تزايد تهديدات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتعجيل بهدم وتهجير سكان المنطقة التي توصف بأنها «ذات أهمية استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية»، وقعت صدامات بين حشود من الفلسطينيين ومجموعات من المستوطنين الإسرائيليين وأعضاء بالبرلمان الإسرائيلي، في محيط قرية الخان الأحمر بالقدس الشرقية المحتلة أمس. واعتصم عشرات الفلسطينيين ونشطاء أجانب في الخان الأحمر للتنديد بسياسة التوسع الاستيطاني. وصرح رئيس «مجلس قروي» الخان الأحمر عيد الخميس، بأنهم يتوقعون الأسوأ من جلسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية المقررة مطلع فبراير المقبل لبتّ هدم المنطقة وتهجير سكانها. وحذر الخميس من أن مصادرة أراضي الخان الأحمر من شأنها تقويض أي اتصال بين شمال وجنوب الضفة الغربية وأي فرص لتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية «حملة التحريض البشعة» التي يقوم بها وزراء وأعضاء بـ «الكنيست» وغلاة المتطرفين من المستوطنين لهدم الخان الأحمر. واعتبرت الوزارة أن «هذا المخطط القديم الجديد استعماري عنصري بامتياز يهدف لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت، بهدف عزل القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني وإغراقها بالمزيد من التجمعات الاستيطانية الضخمة». ورأت أن مخطط تهجير سكان المنطقة «يؤكد أن حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف هي حكومة استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها على محاولة تصفية أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين». وطالبت بموقف دولي وأميركي وأوروبي حازم وضاغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف تنفيذ إخلاء وهدم الخان الأحمر. كما حذر رئيس المجلس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، من إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ «نكبة»، و«ترانسفير» جديد في قرية خان الأحمر البدوية. جاء ذلك في وقت كشفت تقارير عبرية أن رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اتخذوا قراراً بهدم منازل فلسطينية مُصنفة بأنها «غير قانونية» بالمنطقة المصنفة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، من أجل خفض التوتر بين وزراء الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ الدولة العبرية على إثر إخلاء بؤرة استيطانية يهودية قرب مدينة نابلس. وأوضحت قناة كان الرسمية، في تقرير لها، أن «القرار الذي يقضي بهدم كل مبنى جديد يقام داخل المنطقة التي تخضع للسيطرة المشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، خلال وقت قصير، تم التوصل إليه من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش». وأشارت القناة العبرية، إلى أنه «فيما يتعلق بالمباني القديمة بنفس المنطقة والتي تصنفها إسرائيل على أنها غير قانونية مثل الخان الأحمر القريبة من مدينة القدس، فإن ائتلاف نتنياهو سيواصل اتصالاته الرامية لحل هذه القضية». وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أعلن أمس الأول، أنه سيطلب من الحكومة الإسرائيلية إخلاء الخان الأحمر، بشكل فوري. ويعيش زهاء 200 فلسطيني في منطقة الخان الأحمر الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس، وسبق أن صدر قرار إسرائيلي عام 2010 بهدم مساكن المنطقة وتهجير سكانها، لكن تم تأجيله بضغوط دبلوماسية وقرارات من المحاكم الإسرائيلية.

معركة مبكرة في الخان الأحمر

فلسطينيون يهبون للدفاع عن القرية البدوية في مواجهة التحريض الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»..أشعلت دعوات الوزراء الإسرائيليين لهدم قرية الخان الأحمر البدوية القريبة من القدس، معركة مبكرة في المكان، وأعادته إلى الواجهة مجدداً، بعدما ناورت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لسنوات طويلة، والتفت على قرار المحكمة العليا بهدم القرية، متجنبة تصعيداً أمنياً محتملاً وردود فعل أميركية وأوروبية ودولية معارضة. ونظم فلسطينيون في القرية المنسية فعاليات للدفاع عنها والتضامن مع أهلها، بدعوة مباشرة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأقاليم حركة «فتح» وفصائل العمل الوطني الفلسطيني التي نادت للتصدي لمحاولات إخلاء الخان. وقال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمام حشد من الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات ضد تهجير السكان، إن «وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة سيذهبون إلى مزابل التاريخ، كما ذهب كل قادة الإجرام». وخاطب شعبان أهالي القرية: «لن تكونوا وحدكم أمام آلة الإجرام الإسرائيلي، كل الشعب الفلسطيني سيكون معكم ولن يسمح بتمرير قرار الهدم، لن يسمح بالتهجير القسري، ولن يسمح بتحقيق الحلم الصهيوني القديم الجديد بتنفيذ مخطط (القدس الكبرى)». وأردف: «الخان لن يهدم وجرافة إسرائيلية واحدة لن تمر إلا على جثثنا». ووصل الفلسطينيون إلى المكان مستبقين جولة كان يخطط لها أعضاء كنيست إسرائيليون لحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هدم القرية. ونفذ عضوا الكنيست عن «الليكود»؛ بولي إدلشتاين وداني دانون، جولة في محيط المنطقة، وتجنبوا الوصول إلى العمق خشية احتكاكات كما يبدو. وكان دانون قد دفع طلباً الأسبوع الماضي، خلال جلسة لحزبه من أجل هدم المنطقة، لكن نتنياهو طلب جلسة مشتركة لوزراء الحكومة من أجل بلورة موقف والرد على المحكمة العليا التي طلبت في وقت سابق، تفسيراً عن عدم قيام الحكومة بتنفيذ إخلاء القرية الفلسطينية. اقتحام دانون وإدلشتاين لمنطقة الخان جاء على الرغم من اتفاق نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على هدم أي مبنى فلسطيني جديد غير مرخص في المنطقة «ج» بالضفة، وإرجاء مسألة الخان الأحمر من أجل مزيد من المشاورات. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم التوصل إلى هذا القرار من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت من جهة، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى منصب وزير في وزارة الجيش، وله صلاحيات حول الأمور المدنية المتعلقة بالضفة الغربية، ووزير الداخلية إيتمار بن غفير من جهة ثانية. ورحب نتنياهو بالاتفاق بين الوزيرين، مما سيؤدي إلى تنقية الأجواء وإزالة التوتر بينهما. وكان بن غفير قد استعرض أمام جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد، ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين بالمناطق المصنفة «ج» في 5 مواقع، وطالب بإزالتها جميعاً إلى جانب إزالة قرية الخان الأحمر، كما أزال الجيش بؤرة استيطانية عشوائية قرب نابلس الجمعة، وفجرت خلافات داخلية في الحكومة. وصدر أول قرار بإخلاء الخان الأحمر عام 2018، لكن نتنياهو الذي كان يقود الحكومة آنذاك، امتنع عن إخلاء القرية بسبب تمسك أهلها بها وتنظيم الفلسطينيين حملات اعتصام واسعة في المكان، وبسبب الموقف الأميركي والأوروبي المعارض وحملة تضامن دولية واسعة، وهذا ما فعلته الحكومة اللاحقة (تأجيل الإخلاء). تجمع الخان الأحمر هو تجمع بدوي بين القدس وأريحا أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. وتقول المحكمة العليا إن أبنية الخان الأحمر بنيت من دون تصاريح وتشكل تهديداً على السكان بسبب قربها من الطريق السريع، ويقول الفلسطينيون إن الهدف هو بناء مخطط «إي 1»، وهو مخطط استيطاني ضخم، هدفه تشبيك المستوطنات الإسرائيلية بقلب الضفة الغربية، ويزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، ويمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

بأعلام إسرائيلية وأناشيد استفزازية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

المصدر | الأناضول.. اقتحم عدد من المستوطنون، الإثنين، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ورفعوا أعلاما إسرائيلية ورددوا أناشيد استفزازية، وفق شهود عيان. وأفاد الشهود لوكالة "الأناضول" بأنّ عشرات المستوطنين رفعوا أعلام إسرائيلية ورددوا نشيد دولتهم وهتافات استفزازية أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى. وقال الشهود إن رفع الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى جرى بحماية من الشرطة، قبل أن تقوم بإخراجهم من المسجد. وأدى المستوطنون صلوات يهودية جماعية داخل باحات المسجد الأقصى، وفق الشهود. بدوره، قال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية "ناجح بكيرات"، في تصريح للصحفيين، إن رفع العلم الإسرائيلي وتكرار ما يسمى بـ "السجود الملحمي الجماعي" داخل الأقصى "حدث خطير جداً". وقال "بكيرات" إن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة (بنيامين) نتنياهو أعطت الضوء الأخضر للمقتحمين لنقل كافة الرموز التوراتية إلى داخل الأقصى والتعامل معه كهيكل قائم". وتأتي هذه الممارسات، في وقت تدعو فيه أطراف في الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981. والوضع القائم هو السائد منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد دون أي صلاحية للحكومة الإسرائيلية بالتدخل فيه. وفي عام 2003، سمحت الحكومة الإسرائيلية أحاديا لمتطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد. ومنذ ذلك الحين عارضت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هذه الاقتحامات وطالبت بوقفها ولكن دون استجابة من قبل الحكومة الإسرائيلية. ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة "نتنياهو" التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بأنها "الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل". وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري وتحت حراسة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي بالحكومة الجديدة، "إيتمار بن غفير"، باحات المسجد لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست الإسرائيلي.

تحاكي شن غارات.. انطلاق مناورات إسرائيلية أميركية واسعة

الحرة...محمد الصياد.. أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، انطلاق مناورة Juniper Oak مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM)، التي تختبر مدى الجاهزية الإسرائيلية الأميركية المشتركة، وتعزز العلاقات العملياتية بين كلا الجيشين. وستحاكي المناورة شن غارات على أهداف والتمرين على سيناريوهات معقدة، مع دمج أنظمة الاتصالات، والتحكم، والسيطرة المشتركة. وستقوم السفن الصاروخية وغواصة تابعة لسلاح البحرية بمناورة بحرية مشتركة، مع حاملة طائرات أميركية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد سفن صاروخية من طراز ساعر 5 بالوقود في عرض البحر بواسطة ناقلة أميركية، من أجل توسيع نطاق ومساحات عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في الأوقات الروتينية وخلال الطوارئ. وخلال المناورة، ستقوم الأسلحة الجوية، والبحرية والبرية، الإسرائيلية والأميركية، بإطلاق النار باتجاه الأهداف التي تحاكي التهديدات البحرية. وسيؤدي سلاحا الجو الإسرائيلي والأميركي تدريبات على سياريوهات مختلفة بمشاركة العديد من الطائرات الحربية، وطائرات النقل، والطائرات المسيرة، وطائرات الاستطلاع والقاذفات الأميركية الثقيلة، وستلقي القنابل الحية في جنوب البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، ستشارك في المناورة طائرات التزويد بالوقود الإسرائيلية من طراز "رام" وطائرات التزويد بالوقود المستقبلية لجيش الدفاع، وهي طائرات التزويد بالوقود الأميركية الثقيلة من طراز KC46، التي ستزود الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود على حد سواء. ستقوم القوات البرية بتدريب مشترك، يشمل المناورات وإطلاق عشرات القذائف الصاروخية، حيث سيتم إطلاق قذائف صاروخية طويلة المدى من منظومة HIMARS الأميركية ومن منصات اسرائيلية. وسيتفقد المناورة كبار قادة القيادة المركزية للولايات المتحدة.

جهاز القضاء الإسرائيلي يبحث في إقالة نتنياهو

إضراب في «الهايتك» واستقالة سفير وعضو في البنك المركزي احتجاجاً

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي... مع إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في مشروعها الهادف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتجاهل الرفض الجماهيري الواسع له، سرب الجهاز القضائي إلى وسائل الإعلام أنباء عن نية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، البدء بمداولات مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة، حول ما سمي «تناقض مصالح بين السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأحكام القضاء، وإمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه من خلال الإعلان عن تعذره القيام بمهامه». وقالت مصادر قضائية إن هذه المداولات ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، وربما الأسبوع الجاري. ووفقاً لما ذكرت صحيفة «هآرتس» (الاثنين)، فإن «المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو عن القيام بمهام منصبه»، لكنها أكدت أن هذه المداولات تستهدف التشاور فقط في هذه المرحلة، لأن هناك أساساً متيناً للاعتقاد بأنه دخل في عملية تناقض مصالح شديد. وأكدت أن هذا التسريب جاء لتهديد نتنياهو بشكل مباشر وردعه عن مواصلة مشروعه لضرب القضاء. وأوضحت أنها تعتمد في موقفها على حقيقة أن نتنياهو نفسه تعهد أمام المحكمة التي تنظر في لوائح الاتهام ضده بالفساد، بأن يبقى بعيداً عن التدخل في الشؤون القضائية طيلة فترة المحاكمة، بينما هو يخرق اليوم هذا العهد ويقود حكومة تضع نصب أعينها خطة لإحداث تغيير جوهري في عمل المحاكم وصلاحياتها. وكانت منظمة طهارة الحكم قد توجهت إلى المحكمة قبل ثلاث سنوات تطلب إقالة نتنياهو من منصب رئيس الحكومة، أو على الأقل تجميد وظيفته كرئيس حكومة وتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة مكانه خلال محاكمته، باعتبار أن بقاءه في المنصب يمكن أن يُستغل لتقييد صلاحيات المحكمة. ولكن، وبعد أن تعهد نتنياهو بألا يتدخل في قضايا القضاء ولا يقْدم على إجراءات تمس الجهاز، وافقت المحكمة على بقائه رئيس حكومة. واليوم هو ليس فقط يتدخل بل إنه يقود مشروعاً لضرب جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة بشكل جوهري، وسط معارضة جماهيرية واسعة تتمثل في مظاهرات ضخمة واستطلاعات تشير إلى أن 63% من الجمهور يعارض هذا المشروع، وبينهم الكثير من مصوتي أحزاب اليمين. ويؤكد خبراء قانون عديدون أنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، تزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه، معتمدة بذلك على التعهد الخطي الرسمي الذي وقّع عليه ويحظر عليه الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير في محاكمته وفي شؤونه الخاصة. لكن نتنياهو يواصل مشروعه رغم هذا التهديد، ويهدد من طرفه بنزع صلاحيات المستشارة. وقد نقل على لسانه القول، إن «المستشارة القضائية للحكومة تتولى منصباً من دون أن ينتخبها الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحها صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته». في هذه الأثناء، تتواصل حملة الاحتجاج على خطة الحكومة القضائية، فقد قررت منظمات المجتمع المدني الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية السبت المقبل. وبعد أن خرج أحد عمداء «بنك إسرائيل» من ذوي المكانة الدولية بتحذير من تأثيرات الخطة الحكومية على الاقتصاد، إذا بموشيه حزان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، يستقيل من منصبه كعضو في اللجنة النقدية لبنك إسرائيل. وقال حزان وهو واحد من ستة أعضاء في اللجنة يقررون شهرياً مستوى الفائدة البنكية: «أشعر بأنني لا يمكنني الجلوس ومناقشة رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة أو 0.5 بالمائة، بينما الديمقراطية الإسرائيلية في خطر». وأكد أن خطط الحكومة تضر باستقلال القضاء والخدمة العامة، وأن هذا سيدمر بشدة الديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل. كما أعلنت شركات التقنية العالية وشركات ناشئة في قطاع «الهايتك» الإسرائيلي، الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، وسمحت لموظفيها بالمشاركة في إضراب جزئي وتظاهرة تنظم (الثلاثاء)، للتعبير عن معارضتهم لخطة إضعاف جهاز القضاء. وقالت، في رسالة مشتركة وقّعت عليها إدارات 130 شركة ومصلحة تجارية إلى موظفيها، إن خطة الحكومة «تهدد بحجب استثمارات أجنبية في إسرائيل». ومعلوم أنه في هذه الظروف التي يشهد فيها هذا القطاع تراجعاً كبيراً في الأرباح وتتوقف عشرات الشركات عن العمل، يعد وقف الاستثمارات ضربة مدمرة لهذا الفرع وللاقتصاد الإسرائيلي برمته. الاحتجاجات بدأت تطول أيضاً الوسط الدبلوماسي، إذ أعلن السفير الإسرائيلي لدى كندا، رونين هوفمان، (الاثنين)، استقالته من منصبه، احتجاجاً على الخطة الحكومية، وهو السفير الثاني الذي يستقيل على ذات الخلفية، بعد استقالة السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا، ياعيل جيرمان، نهاية الشهر الماضي حال الإعلان عن الخطة القضائية. وكتب السفير هوفمان، الذي عيّنه وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد لهذا المنصب في تغريدة على «تويتر»: «مع الانتقال إلى حكومة جديدة وسياسة مختلفة، تُلزمني نزاهتي الشخصية والمهنية بطلب تقصير فترة ولايتها والتنحي عن منصبي، والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف». وخرج الدبلوماسي المعروف، ألون فنكاس، بتحذيرات من الخطة الحكومية. وقال بنكاس، الذي شغل في الماضي منصب القنصل العام في الولايات المتحدة، إن «تراجع إسرائيل عن القيم المشتركة مع الولايات المتحدة يجعلهما قريبتين من مفترق طرق في العلاقات». وقال إن «السلوك المؤدب جداً الذي تتبعه إدارة الرئيس جو بايدن مع حكومة نتنياهو بهدف مساعدتها على الاستمرار في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، يجب ألا يخدع أحداً؛ فهذه الحكومة ومشاريعها تقلقان الأمريكيين جداً». ومن جهة ثانية، كشف مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، جيك سوليفان، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، حذّر نتنياهو، بشكل صريح، من تداعيات خطة حكومته لإضعاف الجهاز القضائي على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. وبحسب تقرير بث في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن نتنياهو قدم تطمينات للمسؤول الأميركي، خلال لقاء ثنائي جمع بينهما يوم الخميس الماضي، وتفوّه بكلمات ورسائل «تتناقض بشكل تام مع ما يقوله لشركائه في الائتلاف الحكومي». وقال سوليفان لنتنياهو، بحسب التقرير، إن «الجمهور الليبرالي الديمقراطي ونحن كإدارة، لا نحب الاتجاه الذي تسلكه فيما يتعلق بالإصلاح القضائي»، وأضاف أنه «إذا كان هناك انتهاك للقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم دعم كامل وغير مشروط لإسرائيل».

«هيومن رايتس ووتش»: إجراءات إسرائيل تهدّد بجعل الضفة الغربية «غزة أخرى»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. حذّرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، من أنّ الإجراءات التي فرضتها إسرائيل أخيراً على دخول الأجانب إلى الضفّة الغربية، تهدّد بجعل هذه الأراضي الفلسطينية المحتلّة «غزة أخرى»، إذ إنّها تفاقم فصل الفلسطينيين عن أقربائهم وعن المجتمع المدني الدولي. وقوبلت هذه الإجراءات بإدانات من جانب كل من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة. من جهتها، تقول إسرائيل إنّ هذه الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهدف إلى توضيح الآليات التي تنظّم الدخول إلى الضفة الغربية والتي تختلف عن تلك المعتمدة للدخول إلى إسرائيل. وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبحت وثيقة دخول الضفة الغربية تتكوّن من 61 صفحة بدلاً من 3 صفحات. وستنفّذ هذه الإجراءات لفترة تجريبية مدّتها عامان. وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هذه الإجراءات قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على التنقّل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم». وأضافت المنظّمة الحقوقية: «لطالما صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية». وأعربت المنظّمة عن أسفها، لأنّ «التعليمات الجديدة تقونن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشدّدها». ونقل البيان عن إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، قوله إنّه «لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهّلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة». وأضاف: «تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتّخذ مزيداً من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً». واعتبر غولدستين أنّ «هذه السياسة صُمّمت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي». ويخضع قطاع غزة لحصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ 2007، بعدما سيطرت حركة «حماس» على القطاع. ومن بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل، تلك المتعلّقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين. وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للدولة العبرية أن ترفض طلبات لمّ شمل هذه العائلات، إذا رأت أنّها تنتهك «سياسة المستوى السياسي». وطالبت «هيومن رايتس ووتش» كلاً من الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسهيل هذه الإجراءات. وحذّرت المنظّمة الحقوقية من أنّ «قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يشكّل جريمتين ضد الإنسانية متمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».

تحقيق إسرائيلي: جنود أعدموا كحلة رغم عدم تشكيله أي تهديد

رام الله: «الشرق الأوسط».. خلص تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا الفلسطيني أحمد حسن كحلة (45 عاماً) من قرية رمون، قرب رام الله، في 15 من الشهر الحالي، قرب بلدة سلواد، دون أن يشكل خطراً أو تهديداً، كما ادّعى الجنود وقت الحادث. وكشفت هيئة البثّ الإسرائيلية «مكان» عن تحقيق عسكري إسرائيلي، بدأته وحدة الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، خلص إلى أن «جنود الجيش أعدموا كحلة بدم بارد». وأكد التحقيق أن الحادث وقع خلال محاولة كحلة الإفلات من أزمة مرورية خانقة، بسبب حاجز فجائي نصبه الجيش الإسرائيلي قرب سلواد، وأنه أصيب برصاصة في عنقه من مسافة صفر، دون أن يشكل أي تهديد لجنود الحاجز، و«ما كان ينبغي أن ينتهي الحادث بموته». وجاء في التحقيق أن «كحلة حاول الخروج من سيارته، وهو غاضب، وعندها أغلق قائد القوة العسكرية الباب، ورشّ غاز الفلفل عليه، وحاول الجنود إخراجه من السيارة، إلا أنه أبدى مقاومة، وتبع ذلك اشتباك، حيث حاول كحلة المقاومة، ولمس مسدس الجندي الذي حاول جرّه خارج السيارة». وقالت إذاعة «مكان» إن أحد الجنود قرر بعد ذلك إطلاق النار على كحلة في الجزء العلوي من جسده، بينما كان ابنه البالغ من العمر 18 عاماً يجلس في السيارة. وأعلن عن وفاة كحلة، الوالد لـ4 أطفال، في مكان الحادث بعد ذلك بوقت قصير. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه عقب الحادثة شرعت الشرطة العسكرية في التحقيق، وإنه بعد الانتهاء منه ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية للبتّ في الموضوع. وقال الجيش، بعد قتله كحلة، إن قواته حيّدت شخصاً لمحه الجنود قادماً باتجاههم، وهو يحمل سكيناً، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقعت أثناء رشق قوة إسرائيلية عسكرية بالحجارة، قبل أن يترجل أحدهم من السيارة ويقترب من الجنود. لكن الفلسطينيين نفوا الرواية آنذاك، وقالوا إن الجنود قتلوا كحلة بعد مشادة كلامية، ترجل معها من سيارته التي كانت تقل ابنه كذلك. وأكد شهود عيان، كانوا في المنطقة، أن كحلة لم يشكل أي تهديد وقتل وترك ينزف حتى قضى، وهي رواية أكدتها إيمان كحلة، شقيقة أحمد، ونجله قصي (18 عاماً) الذي كان معه في السيارة، وقالوا إنه كان متوجهاً إلى عمله في إحدى ورش البناء، فاعترضه حاجز عسكري قرب سلواد، ووقعت مشاجرة كلامية بينهما، وبعدها أعدموه بدم بارد. ويؤكد التحقيق الإسرائيلي الأخير الرواية الفلسطينية، ويفند الرواية الأولية للجنود الذين ادّعوا أنهم «حيّدوا إرهابياً». وخلص قائد اللواء المشرف على التحقيق الأولي إلى أن الأمر لم يكن كذلك أبداً، وأن «الحادث ما كان يجب أن ينتهي بوفاة الرجل». ويتوافق التحقيق مع شهادة قدّمها شاهد عيان لإذاعة «كان» الأسبوع الماضي، قال فيها إن تفتيش الجنود لكل مركبة استغرق ما يصل إلى نصف ساعة قبل السماح لها بالمرور. وقال الشاهد، الذي لم يذكر اسمه، إنه عندما وصلوا إلى سيارة كحلة، بدأ الأخير بالصراخ على الجنود، وتابع: «صرخ عليهم قليلاً، فأتوا إلى السيارة ورشّوه بالفلفل. وعندما أخرجوه من السيارة كان مغطى برذاذ الفلفل، ولم يستطع رؤية شيء. بدأ يلوح بذراعيه، وأطلق عليه أحد الجنود النار»، قال الشاهد.