الفلسطينيون يحذرون من «نكبة» جديدة في «خان الأحمر»..

الإثنين 23 كانون الثاني 2023 - 4:39 ص     447     0

المبعوث الأوروبي للسلام: المزيد من المستوطنات يمنع التوصل لحل سلمي...

قال لـ«الشرق الأوسط» إن بروكسل تبني على المبادرة العربية التي قدّمتها السعودية

(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور... يطرح مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس، مفهوماً جديداً لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، عبر ما يسميه «الهندسة العكسية للسلام»، وتخيل اليوم الذي يتحقق فيه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمصالح الناجمة عنه لمختلف الأطراف في المنطقة والعالم. وقال كوبمانس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن عملية السلام في الشرق الأوسط تحتاج إلى الطاقة وأفكار جديدة وأشخاص شجعان، مبدياً دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة العربية التي تبنتها المملكة العربية السعودية قبل نحو 20 عاماً. وأشار المبعوث الأوروبي، الذي يزور الرياض، إلى أن بناء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية يؤثر بشكل سلبي على التوصل لحل سلمي، عاداً ذلك «غير قانوني، ويتعارض مع القانون الدولي». وتحدث كوبمانس أيضاً عن الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في خضم صراعات دولية كثيرة، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح سفين كوبمانس أن زيارته للسعودية، التي تعد الثالثة منذ توليه المنصب في مايو (أيار) 2021، تركزت على مناقشة الأهداف المشتركة بشأن إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «الجميع يحتاج للعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بحرية وأمان جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيلية آمنة، ويعيش الجميع في سلام، بما في ذلك لبنان وسوريا والسعودية من بين أطراف أخرى، ما يعني أننا نحتاج إلى أن نعمل على السلام في المنطقة». وأضاف: «كما تعلمون، السعودية كانت أصل المبادرة العربية للسلام قبل أكثر من 20 عاماً، وممثلاً للاتحاد الأوروبي يسعدني القول إننا دعمنا هذه المبادرة منذ إطلاقها، والآن ندعمها، ونود أن نراها تنجح، إنني أعمل عن قرب مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ومع السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في بروكسل، نريد أن نرى كيف يمكننا أن نساهم في عملية السلام في المنطقة، ونبني على مبادرة السلام العربية». ولفت سفين، الذي عمل سابقاً مفاوض سلام في مالي والسودان وسوريا وفنزويلا، إلى أن زياراته للمنطقة تهدف إلى استلهام الأفكار لتحقيق الاستقرار، وقال: «أنا هنا اليوم، وسوف أذهب لأبوظبي وعمّان والقاهرة، وكنت في الجزائر والكويت والدوحة، وأود مواصلة الزيارات لكل هذه العواصم، أعتقد أن عملية السلام في الشرق الأوسط تحتاج إلى الطاقة وأفكار جديدة وأشخاص شجعان (...) احتلال الأراضي الفلسطينية طال أمده، وهناك كثير من الضحايا واللاجئين، هناك أشخاص ولدوا لاجئين، لا يمكننا أن ننساهم». وتابع: «كما أن هناك كثيراً من الأشخاص قتلوا في أعمال عنف وأعمال إرهاب، سواء من الإسرائيليين أو الفلسطينيين، بما في ذلك من أوروبا، لذلك لدينا التزام للتأكد من أن الفلسطينيين والإسرائيليين والعرب بشكل عام والأشخاص حول العالم يعيشون في أمان وحرية، وكل هذا بفضل التوصل لحل لعملية السلام في الشرق الأوسط».

- هندسة عكسية للسلام

يرى المبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط أن هنالك كثيراً من الأشخاص الذين يعتقدون بعدم إمكانية الوصول إلى حل، لكنه يؤكد أن مهمته تتمثل في تخيل حدوث هذا السلام، والعمل على إيجاده. هذا، وحصل كوبمانس على درجة الدكتوراه عام 2007 من جامعة أكسفورد حول الوساطة في حل النزاعات بين الدول، ونشر كتاب «التفاوض على السلام» عام 2018 عن دليل الممارسة والسياسة وقانون الوساطة الدولية. وشرح سفين مفهومه بقوله: «وظيفتي أن أقوم بهندسة عكسية لهذا السلام، دعنا نتخيل كيف سيبدو اليوم الذي سيحل فيه السلام، يمكن لهذا اليوم أن يأتي مبكراً أو متأخراً، لكن إذا ما تخيلنا هذا اليوم، هناك كثير من الأشياء التي يمكننا تحديدها، وسوف تكون جزءاً منه». وأضاف: «سوف يكون هناك اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول القدس واللاجئين وكثير من الأمور، لكن أيضاً سوف تكون هناك مبادرة السلام العربية، وسوف تعترف الدول العربية بإسرائيل وتعيش في سلام، وهناك المزيد لا شك، لكن في هذا اليوم سوف تعترف إسرائيل بفلسطين، إلى جانب جميع الدول الأخرى حول العالم التي لم تعترف بها». ويواصل كوبمانس تفسير فكرته لهندسة السلام العكسية، بقوله: «أعتقد أنه في هذا اليوم سيكون هناك تعاون في المنطقة في الاقتصاد والأمن والمياه والطاقة وكثير من الأشياء، وإذا ما تخيلنا ذلك اليوم (...) فسيكون هناك مزيد من فرص العمل والتجارة، وحرية للشعب الفلسطيني وأمان وسلام، هذا أمر متفق عليه، لذلك ما يمكننا القيام هو أن نتخيل مثل هذه الأشياء، ونقول ما الذي يتعين علينا فعله للوصول إلى هذه النقطة».

- لا فرصة أخيرة للسلام

يشير سفين كوبمانس إلى أن هناك كثيراً من المحاولات من أجل حلّ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، «وعادة يقول الناس؛ هذه آخر فرصة للسلام»، لكن المبعوث الأممي يرفض قول مثل ذلك، ويضيف: «إذا كان هؤلاء على حق فلا توجد أي فرصة للسلام الآن، دعني أقول إنها ليست آخر فرصة للسلام، هذا الصراع لا يمكنه أن يستمر، هناك كثير من الأشخاص يعيشون في خوف ويعانون من تواصل الصراع والفرص الضائعة للتعاون الإقليمي والعمل سوياً، ولا يمكننا قول لننتظر، أو تأخر الوقت، علينا العمل الآن بكل طاقتنا والأفكار الموجودة، ربما علينا بذل موارد أكبر، أو أن نكون أقوياء ضد هذا الشخص أو هذا الطرف أو الدفع نحو المزيد. نحن الأوروبيين أو الأميركيين أو العرب علينا مساعدة ضحايا هذا الصراع بالتعامل بالوسائل المتاحة، وهذا ما أحاول القيام به، بألا أطلب المستحيل، لكن أنظر للممكن». ويؤكد سفين أن الاتحاد الأوروبي يمتلك نوعاً مختلفاً من التأثير على الأطراف في عملية السلام، قائلاً إن «الاتحاد الأوروبي ليس فقط الداعم الأكبر للفلسطينيين، ولكن أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ولدينا كثير من البرامج مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا يعطينا منصة يمكننا فيها التواصل والتعاون، (...) وسياستنا خلال السنوات الأربعين الماضية كانت مستقرة. نحن الآن في مرحلة نود أن يكون لدينا جزء أكبر من المسؤولية في التعامل مع الصراع، إلى جانب الولايات المتحدة والدول العربية، نود البناء على علاقاتنا الجيدة مع الأطراف لإحراز تقدم في السلام». إلى ذلك، أوضح سفين كوبمانس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بناء المستوطنات «بشكل قاطع»، معتبراً أن كل المستوطنات غير قانونية وضد القانون الدولي، وأن بناء مزيد من المستوطنات يؤثر بشكل سلبي على الوصول إلى حل سلمي، وقال: «نحن ندعو إلى المساءلة عن أعمال العنف ضد الأشخاص، يجب أن تكون هناك سيادة للقانون في كل مكان، وهذا ينطبق على الجميع. موقف الاتحاد الأوروبي واضح. لدينا قواعد وقوانين ضد الملصقات على المنتجات المصنوعة في فلسطين، المكتوب عليها (صنع في إسرائيل)، هذا غير مسموح».

الفلسطينيون يحذرون من «نكبة» جديدة في «خان الأحمر»

قلق من رضوخ نتنياهو بإخلاء القرية البدوية مقابل البؤرة الاستيطانية

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون.. حذر مسؤول فلسطيني من إقدام الحكومة الإسرائيلية اليمينية على تنفيذ «نكبة»، و«ترانسفير» جديد في قرية خان الأحمر البدوية، بين القدس ومنطقة الأغوار، عبر الاستيلاء على المنطقة بالغة الأهمية هناك، وطرد السكان منها. وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح»، روحي فتوح، إن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية خان الأحمر، وترحيل سكانها قسراً سيعد نكبة جديدة. واتهم إسرائيل بالسعي لإخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة، وطرد الفلسطينيين منها؛ بهدف إقامة مشروع القدس الكبرى، تحت ما يسمى (إي 1)، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت، كما يهدف إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني. وقال فتوح، في بيان، إن ما يحدث في القدس ومحيطها بهدف إقامة تجمعات استيطانية، يأتي ضمن مخطط تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية، والعبث بوضع مدينة القدس القانوني، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية. وجاء تحذير فتوح بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء بلدة خان الأحمر الفلسطينية بشكل فوري، وذلك عقب إخلاء الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون شرق نابلس أطلقوا عليها اسم «أور حاييم»، ما فجّر خلافات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، من جهة، وبن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموترتيش الوزير كذلك في وزارة الدفاع من جهة ثانية. وقال بن غفير إنه «لن يكون هناك قانون سارٍ على اليهود وآخر على العرب... يجب أن تطبق السياسة نفسها على العرب». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بن غفير قدم للحكومة طلباً يتضمن توثيقاً لسلسلة مبان بناها الفلسطينيون في الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية، مطالباً بهدمها في 6 مناطق: شمال ووسط الضفة ومناطق محمية طبيعية شرق بيت لحم، إضافة إلى خان الأحمر. ورد نتنياهو في جلسة الحكومة الأحد، بقوله إنه يطبق القانون بطريقة متوازنة، مشيرا إلى هدم منازل عربية (في بيت لحم). وكانت جرافات إسرائيلية قد هدمت الأحد غرفتين سكنيتين، في بلدة أرطاس، في محافظة بيت لحم وسط الضفة، في محاولة قال مراقبون إسرائيليون إنها لخفض مستوى التوتر والصراع الداخلي في الحكومة ولإرضاء سموترتيش، وبن غفير عقب إخلاء البؤرة الاستيطانية «أور حاييم». ويخشى الفلسطينيون من أن نتنياهو قد يرضخ هذه المرة لطلبات شركائه الائتلافيين بعدما تجنبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إخلاء خان الأحمر؛ تجنباً لردود فعل دولية رافضة، وذلك خشية تفكك ائتلافه. وقاطع حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموترتيش جلسة الحكومة، الأحد، احتجاجا على إخلاء البؤرة الاستيطانية. وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك من الحزب، إن حزبها يطلب من نتنياهو ترتيب الأمور. وأضافت في مقابلة مع إذاعة «كان» بالعبرية، أن حجر الزاوية لوجود حزبها في الحكومة هو قدرته على تنفيذ سياسته المتعلقة بالحياة المدنية في الضفة الغربية، وهذا ما وقع عليه بنيامين نتنياهو، ويُفترض أن ينفذه. ووصفت ستروك قضية إخلاء النقطة الاستيطانية «أور حاييم» بأنها قمة جبل جليد لقضية أوسع. ودعت إلى التعامل بداية مع ما سمته «النقاط الاستيطانية الفلسطينية التي أقيمت بتوجيهات وتمويل من أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)». ورفضت ستروك أن توضح كيف سيتصرف حزبها إذا استمرت الأزمة، ولم تجب عن سؤال عما إذا كانت ستفكر في الاستقالة من منصبها، لكنها اتهمت نتنياهو وغالانت بالمماطلة في نقل الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان من وزارة الدفاع إلى سموترتيش؛ وفقاً للاتفاقيات الائتلافية. وفي حديث مع إذاعة جيش الدفاع وجهت تهديداً مبطناً إليهما وقالت إن حزبها دخل الائتلاف الحكومي على أساس الاتفاقيات الائتلافية، وما دام لم يتم الالتزام بها - لا يمكن المضي قدما. وأضافت أن خان الأحمر سيُخلى، وأن هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال الحكومة الجديدة. وبن غفير وستروك ليسا الوحيدين اللذين توعدا بإخلاء خان الأحمر، إذ كان عضو الكنيست عن «الليكود»، داني دانون، قد قدم طلبا مماثلا الأسبوع الماضي خلال جلسة لحزبه، لكن نتنياهو طلب جلسة مشتركة لوزراء الحكومة من أجل بلورة الموقف، والرد على المحكمة العليا التي طلبت في وقت سابق من العام الماضي تفسيراً لماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ إخلاء القرية الفلسطينية. وصدر أول قرار بإخلاء خان الأحمر عام 2018، لكن نتنياهو الذي كان يقود الحكومة آنذاك امتنع عن إخلاء القرية بسبب تمسك أهلها بها، وتنظيم الفلسطينيين حملات اعتصام واسعة في المكان، وبسبب الموقف الأميركي والأوروبي المعارض، وحملة التضامن الدولية الواسعة، وهذا ما فعلته جميع الحكومات اللاحقة (بتأجيل الإخلاء). والعام الماضي أصدرت المحكمة العليا أمراً للحكومة، التي كان يشكلها قائدا المعارضة اليوم، يائير لبيد وبيني غانتس، بتوضيح «سبب عدم إخلاء الدولة التجمع البدوي بخان الأحمر حتى الآن»، ثم تقديم الوزيرين طلباً هو السابع منذ 2018 لتأجيل تنفيذ قرار الإخلاء، ورد لبيد بقوله إن «إخلاء المنطقة يضع عدة تحديات ثقيلة على مستوى السياسة الداخلية (في إسرائيل)، ومن ناحية أخرى على المستوى الدولي، الأمر الذي من شأنه أن تكون له عواقب سياسية كثيرة». يذكر أن تجمع خان الأحمر هو تجمع بدوي بين القدس وأريحا أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. وتقول المحكمة العليا إن أبنية خان الأحمر بنيت من دون تصاريح، وتشكل تهديداً على السكان بسبب قربها من الطريق السريع، ويقول الفلسطينيون إن الهدف هو بناء مخطط «إي 1»، وهو مخطط استيطاني ضخم، هدفه تشبيك المستوطنات الإسرائيلية في قلب الضفة الغربية، يقوم على 13 ألف دونم مربع، وسيؤدي إلى خلق تواصل عمراني بين مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة والقدس، ويزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، ويمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

إسرائيل تواصل نقل الأسرى من «ريمون» إلى «جلبوغ»

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال «نادي الأسير الفلسطيني» إن إدارة سجن «ريمون» الإسرائيلي شرعت في نقل 35 أسيراً إلى سجن «جلبوع»، يوم الأحد، على أن يتم نقل 25 آخرين، الاثنين، وذلك بعد أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ 70 أسيراً من سجن «مجدو» إلى سجن «جلبوع»، ونقل 80 أسيراً من سجن «هداريم» إلى سجن «نفحة»؛ بمن فيهم آنذاك القيادي في حركة «فتح» عضو لجنتها المركزية مروان البرغوثي. واتهم «النادي» إسرائيل بالعمل على نقل نحو ألفي أسير فلسطيني بالمجمل، في عملية تستهدف «حالة الاستقرار التي يحاول الأسير أن يصنعها بظروف صعبة وشاقة جداً داخل السجن؛ حيث تحاول إدارة السجون من خلالها فرض مزيد من أدوات السّيطرة والرّقابة على الأسرى». وجاءت عمليات النقل بعد أوامر من وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي تعهد بتشديد ظروف اعتقال الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وسحب امتيازات منهم. وقال الناطق باسم «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، حسن عبد ربه، إن إدارة سجون الاحتلال تُجري عمليات نقل الأسرى بين السجون بهدف خلق حالة من الإرباك في صفوفهم، والتضييق عليهم. واتهم الوزير بن غفير بالوقوف خلف هذه السياسة الانتقامية، محذراً من أن ذلك سيؤدي لمزيد من التوتر داخل السجون. وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت حالة التعبئة الشّاملة في السجون كافة، استعداداً لمواجهة واسعة ضد خطط بن غفير الذي أعلن مع بدء تغييراته؛ التي شملت تعديلات كذلك على زيارات أعضاء الكنيست للأسرى، أنه «حان الوقت لوقف تدليل الإرهابيين». وكان بن غفير حتى قبل أن يتسلم منصبه تعهد بتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، رافضاً الظروف المعيشية التي تتيحها لهم إدارة مصلحة السجون، واصفاً إياها بأنها إقامة فندقية. وأشرف بن غفير شخصياً على مراجعة ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتشييد أجنحة جديدة مع إجراءات أمنية إضافية لمنع محاولات الهرب. من بين مواقفه السياسية المتشددة، تحدث بن غفير في كثير من الأحيان ضد توفير ظروف مريحة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين. كما تحدث لصالح تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، وهي مسألة قد يثيرها في أي وقت خلال وجوده في الحكومة. ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم نحو 5 آلاف أسير؛ بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً، ونحو 850 معتقلاً إدارياً.

نتنياهو يقيل نائبه ويتعهد بإعادته بقانون يتحدى المحكمة

بعد مظاهرات حاشدة حضرها نحو 130 ألفاً ضد سياسته

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... بعد أن تضاعف عدد المتظاهرين ضد سياسة حكومته ووسط خلافات سياسية مع عدد من حلفائه، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، (الأحد)، إلى الامتثال لقرار محكمة العدل العليا بإقالة رئيس حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، أريه درعي، من مناصبه قائماً بأعماله ووزيراً للداخلية والصحة. وتعهد في الوقت نفسه بالسعي لإعادة درعي إلى الحكم «بالطرق القانونية». واتهم المحكمة والمعارضة بالتشويش على عمله الوطني الكبير للتقدم في عملية السلام. وتجاهل نتنياهو؛ في كلمته بمستهل جلسة حكومته، التطرق الى المظاهرات الضخمة ضده والخلافات مع كتلة «الصهيونية الدينية» حول إخلاء البؤرة الاستيطانية قرب نابلس من المستوطنين اليهود، والتي بسببها تغيب وزراؤها عن الجلسة. وأشاد بالعلاقات مع الإدارة الأميركية، وقال إن زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، لإسرائيل، كانت ناجحة وفتحت آفاقاً جديدة. وأضاف: «جرت هذه الزيارة في وقت خاص نواجه فيه تحديات جدية لأمننا القومي ولفرص جدية للسلام مع جيراننا. وكان في مركز محادثاتنا التحديات الأمنية الإقليمية؛ وفي مقدمتها إيران طبعاً، وكذلك سبل التعاون بيننا مقابل تحدٍ مشترك. وعليّ أن أقول إنه توجد رغبة حقيقية للتوصل إلى تفاهمات في هذا الموضوع، وهو ينطوي على أهمية حاسمة لأمن الدولة. وستجري المداولات في هذا الموضوع في الأسابيع القريبة بين إسرائيل وواشنطن». وخلال الفترة التي سمح فيها للصحافة بحضور جلسة الحكومة، امتنع الوزير درعي عن الحضور، تماشياً مع قرار المحكمة الذي يمنعه من أي منصب حكومي، بسبب إدانته بتهمة التهرب من مستحقات ضريبة الدخل. وراح نتنياهو يقرأ من الرسالة التي وجهها إلى درعي وأبلغه فيها بإقالته، فقال: «كما تعلم؛ قررت تعيينك نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية والصحة بموافقة غالبية أعضاء الكنيست؛ لأنني أرى فيك مرساة للخبرة والحكمة والمسؤولية التي تعدّ مهمة لدولة إسرائيل في جميع الأوقات، وخصوصاً في هذا الوقت. واعتقدت أيضاً أنه من المهم أن تخدم دولة إسرائيل عضواً في مجلس الوزراء الأمني والسياسي في حكومتي، حيث يمكنك التأثير من موقع خبرتك التي ترجع إلى أيام عملك عضواً في مجلس الوزراء بحكومتي رئيسي الوزراء الراحلين يتسحاق شامير ويتسحاق رابين، بتجربة غنية تساهم في أمن وصمود دولة إسرائيل». وأضاف وأضاف نتنياهو: «إنه سوء الحظ. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، فإن المحكمة العليا قررت في جلستها الأربعاء الماضي أنه يتعين عليّ الالتزام بإقصائك من مناصبك الحكومية. هذا القرار المؤسف يتجاهل إرادة الشعب، وهو ما ينعكس في الثقة الكبيرة التي أولاها الجمهور لممثلي الشعب والمسؤولين المنتخبين في حكومتي، عندما كان واضحاً للجميع أنك ستعمل في الحكومة وزيراً رفيعاً. وأنا أنوي البحث عن أي طريقة قانونية يمكنك من خلالها الاستمرار في العطاء لدولة إسرائيل من خلال خبراتك ومهاراتك العديدة، وفقاً لإرادة الشعب». وبعد أن أنهى نتنياهو قراءة الرسالة حضر درعي إلى الجلسة. غير أن قرار نتنياهو جاء متأخراً، وفق الخبراء، فالمحكمة اتخذت قرارها الأربعاء الماضي، وقد بدا واضحاً عليه أنه ينوي محاربة المحكمة وقراراتها، ليس بهذا الشأن فقط؛ إذ قال مقرب من درعي إنه «لمس صدق نتنياهو في التعبير عن ألمه لقرار فصله». وأكد أنه ونتنياهو متفقان على إيجاد وسيلة قانونية تعيده إلى الحكم «وإحداث تغييرات جوهرية على منظومة العدالة في إسرائيل، وتقليص صلاحيات القضاء وسحب الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها ويستغلها ليفرض إرادته على منتخبي الشعب». وقال درعي نفسه إنه يعتزم الاستمرار في خدمة الجمهور والائتلاف. وأكد درعي الاستمرار بكل قوته في قيادة حركة «شاس»، «والاستمرار في المشاركة باجتماع رؤساء كتل الائتلاف، والمساعدة في الدفع بالخطوات القانونية المهمة التي انتخبت هذه الحكومة كي تدفع بها قدماً، وتعزيز وتحصين القدرة على الحكم والحفاظ على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل، ومساعدة الشرائح الضعيفة وإخراجها من دائرة الفقر». وكانت المظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية ضد حكومة نتنياهو قد اتسعت بشكل كبير، مساء السبت؛ إذ شارك فيها نحو: 110 آلاف متظاهر في تل أبيب، و7 آلاف في حيفا، و4 آلاف في القدس، وألفان في كل من هرتسليا وبئر السبع وموديعين. وقال الأديب الإسرائيلي المعروف عالمياً، ديفيد غروسمان، في خطابه أمام المتظاهرين، إن «إسرائيل تشهد حقبة ظلامية تهدد مستقبلها». وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي امتنع في الأسبوعين السابقين من المشاركة في المظاهرات وشارك هذه المرة بعد توجيه انتقادات له على تغيبه السابق، إن «هذه المظاهرات جاءت دفاعاً عن إسرائيل كلها وعن الديمقراطية والقضاء، والدفاع عن الحياة المشتركة، ولن نستسلم حتى ننتصر». غير أن الائتلاف الحكومي تجاهل هذه المظاهرات، وباشر (الأحد) المداولات داخل لجنة الدستور والقضاء البرلمانية؛ في الدفع بالقوانين التي تريد إقرارها ضمن الانقلاب على النظم القضائية. وقد قاطع نواب المعارضة هذه الاجتماعات احتجاجاً على تجاهل المعارضة الجماهيرية.

وفد بولندي في إسرائيل للتعاون في «انقلاب القضاء»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..بعد أربع سنوات من تأزم العلاقات بين البلدين، قام وفد من ثلاثة عشر عضواً في البرلمان البولندي بزيارة رسمية لإسرائيل، مستهلين مرحلة جديدة للتقارب بين الحكومتين اليمينيتين في كل من تل أبيب ووارسو. وكان على رأس المداولات، كيفية تنفيذ انقلاب في نظام القضاء الإسرائيلي على نمط الانقلاب الذي أحدثته الحكومة اليمينية البولندية. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن الوفد جاء ضمن الجهود لتحسين العلاقات، لكنه وصل في وقت تلتهب فيه المعركة الداخلية حول مشروع بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاء الذي يثير ضجة كبرى ضده. وإن مسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية مهتمون بالتعرف على التجربة الشبيهة التي خاضتها الحكومة اليمينية في وارسو، التي نجحت في إحداث انقلاب في قوانين القضاء. ومع أن بولندا تتعرض لحملة ضغوط أوروبية أفضت إلى فرض عقوبات عليها وقطع المساعدات، إلا أن الإسرائيليين يدرسون هذه التجربة بمختلف جوانبها والإفادة من عدة بنود فيها. المعروف أن العلاقات بين إسرائيل وبولندا كانت قوية ومتينة في بداية العقد الماضي، وبلغت حد القيام بمناورات عسكرية مشتركة ومنظومة عمل ضد الإرهاب فضلا عن العلاقات الاقتصادية القوية. ولكن في مطلع فبراير (شباط) من سنة 2018، بدأت العلاقات تشهد توتراً حينما صادق مجلس الشيوخ البولندي على مشروع قانون يمنع اتهام بولندا بالمشاركة في إبادة 3 ملايين يهودي في المحرقة النازية. فهاجمت حكومة نتنياهو القانون واعتبرته تشويهاً للتاريخ. ورد رئيس الحكومة في حينه متاوش موربييتسكي بأن عدداً من اليهود البولنديين تعاونوا مع النازية الألمانية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس يومها، إن «البولنديين رضعوا اللاسامية من حليب أمهاتهم». وبعد المصادقة على القانون المذكور قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لبيد، في يونيو (حزيران) 2021، إن «حكومة بولندا معادية للديمقراطية». وتدهورت العلاقات إلى أدنى مستوى. لكن ومع نشوب الحرب في أوكرانيا، باشرت حكومة لبيد في تعاون سياسي وعسكري مع بولندا التي قدمت مساعدات إلى الإسرائيليين الذين سعوا لمغادرة أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها، عبر المعابر الحدودية في شرق بولندا. ومع تشكيل حكومة نتنياهو تعمقت هذه العلاقات أكثر في مجال التعاون العسكري. وجاء الوفد البرلماني هذا الأسبوع ليفتح الباب أمام تسوية للأزمة في العلاقات، فالتقى مع نائب رئيس الكنيست، النائب موشيه تور باز وعضوي الكنيست بوعز بيسموث وياسمين فريدمان، الذين أعربوا عن أملهم في إعادة العلاقات إلى طبيعتها. والتقى الوفد أيضاً مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. وقال إن زيارته هذه هي محاولة لإعادة تعميق العلاقات مع إسرائيل بعد تغيّر الحكومة في إسرائيل. ودعا نائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي، ميشال كامينسكي، من الوفد، الكنيست إلى تجديد علاقاته مع مجلس النواب البولندي وإعادة تأسيس مجموعة صداقة برلمانية. وخلال الزيارة، التقى البولنديون بممثلي سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن الإسرائيلية وموظفي مستشفى رامبام شمالي إسرائيل، وكذلك مع سكان مركز موارد الوقاية من الإجهاد المجتمعي. وكان هدفهم التعلم من التجربة الإسرائيلية في التعامل مع حالات الطوارئ لعلاج المواطنين البولنديين الذين يعيشون بالقرب من مناطق القتال في أوكرانيا. وحاول نواب اليمين الإسرائيلي التعرف بعمق على تجربة بولندا في تغيير نظام القضاء وتقليص صلاحياته الدستورية لصالح القيادات السياسية، وكذلك تقليل قدرته على شطب قوانين.