محكمة العدل الدولية تتسلّم طلب الجمعية العامة لتقديم رأيها القانوني حول «الاحتلال الإسرائيلي»..

الأحد 22 كانون الثاني 2023 - 4:32 ص     514     0

درعي يضغط على نتنياهو لتعيينه رئيس وزراء... مناوباً..

محكمة العدل الدولية تتسلّم طلب الجمعية العامة لتقديم رأيها القانوني حول «الاحتلال الإسرائيلي»

الراي... | القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبوالحلاوة |

- سوليفان يثير مع نتنياهو خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي

- بن غفير يعمل على اقتطاع مبالغ أخرى من «المقاصة» الفلسطينية

تسلمت محكمة العدل الدولية، طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم رأي استشاري قانوني في شأن «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». وذكرت المحكمة في بيان، الجمعة، أن الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 17 يناير الجاري، وتم تسجيله الخميس الماضي. وكانت الجمعية العامة، اعتمدت بالغالبية، مشروع القرار في 30 ديسمبر 2022. من جهة أخرى، أثار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال اجتماع خاص مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس، خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي. ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر، أن هذه المرة الأولى التي يناقش فيها مسؤول رفيع المستوى في إدارة جو بايدن القضية مباشرة مع نتنياهو، موضحاً أن إدارة الرئيس الأميركي تشعر بالقلق من أن خطة الحكومة قد تضر باستقلال النظام القضائي الإسرائيلي والمؤسسات الديموقراطية الأخرى. وقالت مصادر إسرائيلية على دراية بتفاصيل اللقاءات التي عقدها سوليفان ونتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت، إن مستشار الأمن الأميركي، حمل أيضاً رسالة شديدة اللهجة من الإدارة الأميركية في شأن القضية الفلسطينية التي تعتبر ملحة بنظرها. وأثار المخاوف في شأن توسيع مستوطنات الضفة الغربية. ونقلت قناة «كان» عن أحد المصادر، أن الإدارة الأميركية معنية بدفع «اتفاقات إبراهام» وتوسيعها بسبب تضاؤل الفرص للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وأشار إلى أن هذه المسالة أثيرت تحديداً خلال اجتماعات ساليفان مع نتنياهو ووزير الخارجية ايلي كوهين. في المقابل، ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، سيطالب خلال اجتماع الحكومة المقبل بتشديد إجراءات الاقتطاع من «أموال المقاصة» في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى. يأتي ذلك في اعقاب قرار وزير المال بتسلئيل سموتريتش وغالانت، ينقل 136 مليون شيكل من «أموال المقاصة» لعائلات ضحايا إسرائيلية. وعلى الصعيد الداخلي، لا يزال نتنياهو متردداً في إقالة أرييه درعي، من منصبه كوزير للصحة والداخلية، رغم قرار المحكمة العليا، بينما يضغط درعي، لتعيينه رئيس وزراء مناوباً. وأظهر استطلاع للرأي العام أن 63 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون وجوب امتثال نتنياهو لقرار تنحية درعي. ميدانياً، قتل الفلسطيني طارق عودة يوسف معالي (42 عاما)، أمس، إثر إصابته برصاص مستوطن بالقرب من قرية رأس كركر غرب رام الله، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

إقليم بروكسل يوافق على دعم إقامة مشاريع تنموية في فلسطين

الجريدة... وافقت حكومة إقليم بروكسل البلجيكي على اقتراح لاختيار فلسطين كمنطقة جديدة ذات أولوية لإقامة مشاريع إنمائية ما يعني تلقيها مزيداً من التمويل. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» اليوم السبت أن وزير الدولة للعلاقات الدولية والتعاون الإنمائي في إقليم بروكسل باسكال سميت وافق على الاقتراح بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بعد عودة بعثة لتقصي الحقائق من القدس الشرقية ورام الله. ونقلت الوكالة عن سميت قوله في بيان إن «دعم الأرض الفلسطينية المحتلة أصبح الآن أولوية لإقليم بروكسل»، مضيفاً أنه «استطاع الوقوف على الحقائق والاحتياجات المحلية خلال زيارته الأخيرة وهناك دور يمكن أن نلعبه هناك». ويعني القرار أنه اعتباراً من العام الجاري يمكن لحكومة الإقليم تقديم الدعم القوي للجمعيات التي أنشأت هناك مشاريع تنموية في العديد من المجالات مثل ريادة الأعمال النسائية والشبابية والزراعة الحضرية وتطوير قطاع الخدمات والضيافة وإدارة النفايات. وبناءً على ذلك ستصبح محافظتا رام الله والبيرة شريكتين محليتين لاتفاق التعاون الإنمائي المقبل. ويُمكن لمنظمات المجتمع المدني البلجيكية المعترف بها من قبل وزارة الخارجية البلجيكية التقدم بطلب للحصول على تمويل مشاريع تنموية تتراوح تكلفتها بين 50 ألف يورو - 125 ألف يورو (54 ألف دولار - 135 ألف دولار). أما منظمات المجتمع المدني الأخرى غير المعترف بها فيمكنها الحصول على تمويل يتراوح بين 10 آلاف يورو - 25 ألف يورو (10850 دولاراً - 27 ألف دولار). وتتكون بلجيكا من ثلاثة أقاليم هي والونيا الناطق بالفرنسية وهو الأكبر يليه الإقليم الفلامنكي الناطق بالهولندية وإقليم العاصمة بروكسل وهو الأصغر. ويضم إقليم بروكسل 19 بلدية من بينهم العاصمة بروكسل.

محكمة العدل الدولية تتسلم طلباً لابداء رأيها حول الاحتلال الإسرائيلي يطلب رأياً استشارياً حول واجبات المجتمع الدولي حيال الاحتلال

الجريدة... ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن محكمة العدل الدولية تسلمت رسمياً اليوم السبت من الأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة الذي يطلب رأياً استشارياً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك. وأكدت الوزارة في بيان اليوم تسلم رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة بأن قلم المحكمة تسلم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر ويطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. وأضافت الوزارة ان «الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة ونظامها الداخلي واجب الاتباع». وأكدت انها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي هذه الإجراءات الفنية وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية. ودعت الخارجية «الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وأثر ذلك على الحقوق كافة». وشددت على أن الطريق إلى اصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال بدأ، مؤكدةً أن «هذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولاً إلى تحقيق العدالة». وذكرت أن «الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبر كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايته حتى انهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال».

الفلسطينيون ماضون نحو فتوى قانونية من محكمة لاهاي رغم عقوبات إسرائيل

بن غفير يريد تشديد العقوبات متجاهلاً طلباً أميركياً بتخفيفها

رام الله: «الشرق الأوسط».. مضت السلطة الفلسطينية قدماً في طريق الحصول على فتوى قانونية من محكمة لاهاي حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من فرض إسرائيل إجراءات عقابية ضدها والتلويح بأخرى. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية السبت «الدول الشقيقة والصديقة» لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية «إن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وصولاً إلى تحقيق العدالة». وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية. وكانت السلطة قد تسلمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، بأن قلم المحكمة تسلّم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الثاني)، والذي يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك. وقالت الخارجية إن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع. وقرر الفلسطينيون المضي قدماً في متابعة القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26، مع امتناع 53 عضواً عن التصويت، بمطالبة محكمة العدل الدولية بإعطاء فتوى قانونية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والضم الإسرائيلي، والوضع القانوني للاحتلال، على الرغم من رد إسرائيل العقابي الذي شمل اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى إسرائيليين، وسحب مزايا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، من بين إجراءات أخرى شملت تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية. ويهدد الإسرائيليون بعقوبات إضافية. وأعلن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل بتشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن مُطالبة بن غفير تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية. وخطوة بن غفير تأتي على خلفية قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات القتلى الإسرائيليين. ويريد بن غفير، بحسب الصحيفة، زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حالياً «لاعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين أنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى الإرهابيين وعائلاتهم»، وفق وصفهم. وطلب بن غفير زيادة حجم الخصم على الأموال، على الرغم من أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الآخرين في الحكومة المتشددة، الذين التقى بهم الأربعاء والخميس، على التصرف بضبط النفس تجاه السلطة الفلسطينية، وسط مخاوف من انهيارها المحتمل. ووفقاً للقناة 13، حث سوليفان المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم على النظر في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية، نظراً لأن الهدوء على تلك الجبهة سيسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بالتركيز أكثر على القضية التي تهتم بها إسرائيل، وهي إيران. وجاء في بيان البيت الأبيض بشأن اجتماعات سوليفان، أنه «شدد على أن الإدارة ستواصل دعم حل الدولتين، وستعارض السياسات التي تعرضه للخطر. وشدد السيد سوليفان على الضرورة الملحة لتجنب الخطوات أحادية الجانب من قبل أي طرف، والتي يمكن أن تؤجج التوترات على الأرض، مع اهتمام خاص بالحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في ما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس».

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

القدس: «الشرق الأوسط».. أعلنت مصادر فلسطينية مقتل شاب فلسطيني اليوم (السبت)، بإطلاق نار إسرائيلي استهدفه في رام الله وسط الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن شاباً فلسطينيا تم استهدافه بإطلاق نار مباشر بعدة عيارات نارية في بؤرة سديه أفرايم الاستيطانية قرب رام الله ما أدى إلى مقتله. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن «محاولة تنفيذ عملية طعن حصلت في مستوطنة سديه أفرايم حيث ترجل مخرب (فلسطيني) من سيارته وحاول أن يطعن مواطنا إسرائيليا، تمت تصفية المخرب ولا إصابات». ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي إلى 18 من بينهم أربعة فتية.

«شاس» يسرّع مشروع قانون يسمح لرئيسه بالبقاء في منصبه الوزاري

رام الله: «الشرق الأوسط».. بدأ حزب «شاس» الديني بتسريع تقديم مشروع قانون يسمح لرئيسه أرييه درعي بالبقاء في منصبه الوزاري، في تحدٍ مضاعف للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي قررت عزله من منصبه في خضم صراع مع الائتلاف اليميني المتطرف. وقال مصدر في «شاس» لمراسل إذاعة «كان» (هيئة البث الرسمية)، إن الحزب بات يعي استحالة تعيين درعي رئيساً للوزراء بالإنابة (الخطة البديلة التي كانت موضوعة بعد استقالة درعي) لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس معنياً بالعمل على إسناد هذا المنصب إلى درعي، إذ سيلزمه هذا الخيار إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة، وهي خطوة قد تتسبب بحدوث عقدة سياسية. وكانت المحكمة العليا قد وجهت الأربعاء ضربة للائتلاف اليميني الذي كان يعمل على تقليص وتحييد مكانة المحكمة بطريقة فجّرت انقسامات غير مسبوقة في إسرائيل، حذر معها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ من حرب أهلية وتشظٍ، وأصدرت حكماً بإبطال تعيين درعي في منصبي وزير الداخلية ووزير الصحة. وفي حكمهم الذي اتخذ بأغلبية 10 قضاة مقابل معارضة قاضٍ واحد، قال القضاة إن تعيين درعي كان «غير معقول إلى أقصى حد» بسبب إداناته المتعددة بتهم فساد، كما أشاروا إلى «الموقف الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي أدانته بهذه التهم، والذي قال فيه إنه سيترك السياسة، وسلوكه بعد ذلك». ويعمل «شاس» على تسريع جهوده التشريعية لإلغاء اعتبار «المعقولية»، الذي سمح للمحكمة بأن تقرر أن بعض الإجراءات أو القرارات باطلة بسبب كونها «غير معقولة إلى أقصى حد». واقترح وزير العدل ياريف ليفين تشريعاً لإلغاء اختبار المعقولية، وقالت مصادر ائتلافية إن الحكم من المرجح أن يدفع الائتلاف لتسريع هذا الحل، أو حل آخر، لإعادة درعي إلى المنصب الوزاري. وبعد لحظات من صدور الحكم، وصف ليفين (وهو عضو بارز في الليكود وأحد المقربين من نتنياهو والذي يقود الإصلاح القضائي للائتلاف) قرار المحكمة بأنه «سخيف». وحتى السبت، لم يكن درعي قد استقال أو أقاله نتنياهو، على الرغم من طلب المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا من نتنياهو إقالته فوراً. وتسريع قانون يتجاوز قرار المحكمة سيفاقم بشدة الأزمة التي يواجهها ائتلاف نتنياهو داخلياً والمعارضة الواسعة ضد المس بالمحكمة العليا. ويواجه ائتلاف نتنياهو معارضة كبيرة بسبب خطة «الإصلاح» القضائي، من قبل الأحزاب السياسية الإسرائيلية وجميع المؤسسات القضائية والقانونية، والتي نظمت 3 مظاهرات حتى الآن، وهي آخذة بالتوسع، إضافة إلى أنه جذب انتباه الأميركيين للأمر. وبحث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس مسألة إصلاح حكومة نتنياهو القضائي المثير للجدل، خلال اجتماعه الفردي مع رئيس الوزراء في القدس. وقال مسؤول أميركي، مؤكداً تقرير موقع «أكسيوس»، إنه تم الحديث عن الموضوع، لكنه امتنع عن الخوض في المزيد من التفاصيل، كما رفض مكتب نتنياهو التعليق. في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولان أميركيان لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن الولايات المتحدة لا تخطط للضغط على إسرائيل بشأن المقترحات للحد بشكل كبير من سلطات القضاء. وتكهن مصدر ثالث مطلع على الأمر بأن الإدارة الأميركية قد تدعم أهمية وجود سلطة قضائية قوية إذا طلب الصحافيون من الولايات المتحدة التعليق على الأمر، لكن السياسة لن تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. وقال المصدر المطّلع المذكور، إن الولايات المتحدة قد تبتعد عن موقفها الأولي بعدم التورط في هذه المسألة، فيما تسيطر القضية بشكل متزايد على دورة الأخبار الإسرائيلية. واتسع نطاق المظاهرات السبت في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع، ضد الإصلاحات في الجهاز القضائي ونية الحكومة الالتفاف على قرار محكمة العدل العليا إلغاء تعيين درعي في منصب وزاري. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت قبل انطلاق المظاهرات بإغلاق عدد من الطرقات أمام حركة السير، في محاولة للحد من أعداد المتظاهرين، لكن المنظمين تحدوا الحكومة والشرطة ودعوا قبل المظاهرة لإقبال جماهيري أكبر، وبدا أنهم مدعومون بحكم المحكمة العليا الذي أعلن أن درعي لا يمكنه أن يشغل منصب وزير في الحكومة. وقالت «الحركة من أجل جودة الحكم» إنه «في مواجهة خطر انهيار الديمقراطية الإسرائيلية، يجب أن نكون حازمين وأن نظهر للحكومة أننا لن نجلس بهدوء». وأضافت أن «الجماهير التي غمرت ميدان هابيما والشوارع المحيطة به كانت مجرد بداية لمعركة ستزداد اتساعاً» ويُعتقد أن يكون زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قد شارك في احتجاج هذا السبت في إسرائيل. وقال لبيد في مقطع فيديو سابق: «احضروا واحموا بلدكم الغالي من تدمير الديمقراطية. نعم، سأكون هناك أنا أيضاً». وبعد يوم من مظاهرة الأسبوع الماضي، قلل نتنياهو من أهمية الانتقادات، وقال إن التغييرات المخطط لها ستعزز الديمقراطية ولن تعجل بنهايتها، كما أكد أن الحكومة تنفذ إرادة الشعب. لكن المناهضين له ولقرارات حكومته استغلوا ضربة المحكمة العليا له وخلافات بدأت تظهر حول السياسات في الضفة الغربية وزادوا الضغط. وكان إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، يوم الجمعة، قد فجّر خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت من جهة، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن الإدارة المدنية في الجيش، من جهة ثانية. وأُخليت بؤرة «جفعات أور حاييم» قرب مستوطنة مجاليديم بالضفة الغربية على الرغم من معارضة بن غفير وسموتريتش وطلبهما بشكل مباشر من غالانت وقف إخلاء المستوطنة. لكن نتنياهو دعم وزير الدفاع من خلال بيان قال فيه إن «الحكومة تدعم المستوطنات، ولكن فقط عندما يتم ذلك بطريقة قانونية وبالتنسيق مع رئيس الوزراء ومؤسسة الأمن، وهو ما لم يحدث».

مظاهرة المائة ألف معارض تبدأ باحتجاج أمام بيت نتنياهو

شروخ بدأت تظهر في الائتلاف... واتهامات لرئيس الحكومة بالتمهيد لأزمة دبلوماسية عميقة

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي.. في الوقت الذي بدأت تظهر فيه شروخ في صفوف قيادة حزبي الليكود وشاس، والخلاف بشأن قرار المحكمة العليا منع رئيس «شاس» من البقاء وزيراً في الحكومة، تستعد قوى المعارضة للمظاهرة الجماهيرية الأسبوعية التي يتوقعون لها أن تصل إلى 100 ألف، بالإضافة إلى ثلاث مظاهرات أخرى في كل من حيفا والقدس وبئر السبع. وقد بدأت الشرارة الأولى في مظاهرة هذا الأسبوع، أمام البيت الخاص لرئيس الوزراء، نتنياهو، في مدينة قيسارية (الجمعة)، والتي قادها الجنرال عاموس لفين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» في الجيش الإسرائيلي. وقال لفين في كلمته إن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلى الوراء عشرات السنين، وتمهد لأزمة دبلوماسية خطيرة لها في العالم، وتقوض استعدادات الجيش لمواجهة تحديات كبيرة في الدفاع عن أمنها، ويجب وقف هذا التدهور بمظاهرات جماهيرية وكل الطرق القانونية. ودعت قوى المجتمع المدني إلى مظاهرة ضخمة تكون أكبر من المظاهرتين السابقتين اللتين شارك فيهما 30 ألفاً ثم 80 ألفاً. وقالوا إن مظاهرة هذا الأسبوع (مساء السبت)، سوف تزلزل الدولة بضخامتها. وتقرر أن تنتشر المظاهرة في موقعين مركزيين في تل أبيب، لأن الساحة المقررة لها لا تتسع لمائة ألف متظاهر، ووجهوا نداءً إلى قادة المعارضة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق يائير لبيد ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، لمشاركتهم في المظاهرة ودعوة نشطاء حزبيهما إلى حضور جماهيري واسع. وقد تجاوب لبيد مع الدعوة وأعلن عن مشاركته. يذكر أن الداعين للمظاهرة يؤكدون أن الشعار المركزي سيكون رفض الانقلاب في الجهاز القضائي، الذي طرحته الحكومة، ولكن مجموعات أخرى تطرح شعارات مختلفة، بينها رفض تقليص صلاحيات الجيش في الضفة الغربية ومواجهة الفقر، ويطرح اليسار شعارات ضد الاحتلال. ويبدو أن الهبّة الجماهيرية وما تثيره من ردود فعل دولية كبيرة، بدأت تؤثر في نتنياهو. وقال مقربون من حزب شاس إنهم يشمون رائحة كريهة في الائتلاف الحكومي، وحزب الليكود تحديداً، وهناك أجواء تشير إلى التخلي عن درعي. وكانت المحكمة العليا قد قررت في مطلع الأسبوع إلغاء قرار تعيين رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة. وقد حاول نتنياهو إقناعه بالاستقالة «حتى يظهر أن اليمين يحترم القضاء» و«البحث معاً عن وسيلة قانونية تعيدك إلى الحكمة»، لكنه رفض. وقال إن على نتنياهو نفسه أن يفتش عن حلول. وهدد رفاقه في شاس بتفكيك الحكومة، واتهموا نتنياهو بالتضليل والخداع وبيع درعي والتهادن مع المحكمة. وأشار خبراء سياسيون إلى أن نتنياهو يدرك أن غالبية الشعب تؤيد المحكمة ضد حكومته. وفي هذه الأثناء نشرت نتائج استطلاع رأي في صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم»، جاء فيه أن 65% من الجمهور في إسرائيل يؤيدون قرار المحكمة، وفقط 22% يؤيدون الحكومة في هذا الموضوع. وقال معد الاستطلاع، البروفيسور يتسحاك كاتس، مدير معهد «ماغار موحوت» إنه «حتى في صفوف المصوتين لحزب الليكود بلغت نسبة التأييد للمحكمة 57%، وكذلك في حزب الصهيونية الدينية يؤيد المحكمة 42%، لا بل في صفوف حزب شاس نفسه هناك 22% يؤيدون قرار المحكمة ضد رئيسهم درعي». وسئل الجمهور إن كان على نتنياهو أن يرضخ للمحكمة ويقدم على إقالة حليفه درعي، فقال 45% إنهم يؤيدون ذلك مقابل 25% فقط لا يؤيدون. وفقط 15% قالوا إن على نتنياهو ألا يحترم قرارات المحكمة العليا. ويتوقع المراقبون أن يكون نتنياهو قد أجرى بنفسه استطلاعات سرية، وتعرف على حقيقة موقف الجمهور، ويتابع بقلق ردود الفعل في دول الغرب وخصوصاً في الولايات المتحدة، ويدرك أن تغييرات جوهرية في نظام الحكم ستواجه برد فعل غاضب يلحق ضرراً بمكانة إسرائيل في العالم، وربما يضعضع الاستثمارات الأجنبية الاقتصادية فيها، فتوصل إلى قناعة بضرورة الاعتدال في الانقلاب على جهاز القضاء. والأمر يتسبب في شرخ داخل صفوف معسكره. والكثيرون في شاس يهددون بالانسحاب من الائتلاف وتفكيك الحكومة، حتى يعود نتنياهو إليهم طالباً الائتلاف ومن ثَم يضعون شروطاً جديدة عليه.