إسرائيل..دعوات لإضرابات تشل الاقتصاد ونتانياهو يحذر من "حرب أهلية"..

الإثنين 16 كانون الثاني 2023 - 4:28 ص     275     0

نائب إسرائيلي يجهز مشروع قانون لضم غور الأردن...

المصدر | الخليج الجديد.. يجهز سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة "داني دانون" النائب الحالي في الكنيست، مشروع قانون لضم غور الأردن، الذي يشكل حوالي 30% من الضفة الغربية المحتلة. وكشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن مشروع القانون يهدف إلى "بسط سيادة القانون الإسرائيلي الكاملة على جميع مناطق غور الأردن"، التي تشمل مواقع صناعية وأثرية وطرقاً رئيسية. ويرى "دانون"، أن "ضم غور الأردن قضية مهمة لإسرائيل من الناحية التاريخية والاقتصادية وكذلك من المنظور الأمني الحيوي.. ونعلم أن الائتلاف الحكومي والمعارضة على السواء يدعمان بسط سيادة إسرائيل على غور الأردن". ويضيف: "أنا متفائل بأن العديد من أعضاء الكنيست على الجانبين سيعبّرون عن دعمهم. ولا وقت أفضل من هذا الوقت لبسط السيادة، وعلينا توحيد الجهود لنفعلها قريباً". ولم يتضح متى سيُقدَّم مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي. و"دانون" عضو في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، الذي شكّل مؤخرا الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، التي تضم وزراء يعيشون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية. فيما تعهد "نتنياهو" في الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة بـ"تعزيز وتطوير الاستيطان" في الضفة الغربية والجليل والنقب، وقال إن "للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، التي من بينها الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ويعيش قرابة 700 ألف مستوطن في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي. وسبق أن حاول "نتنياهو" ضم غور الأردن في صيف عام 2020، لكنه تراجع عن هذه الخطة بعد ضغوط من الدول الغربية واعتراضات من الأردن والسلطة الفلسطينية. تمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم"، فإن "جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية". كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها. ويعتبر الفلسطينيون غور الأردن جزءاً من دولتهم المستقبلية، فيما يُنظر إلى ضم إسرائيل لهذه المنطقة على أنه ضربة كبيرة لأي أمل في حل الدولتين.

13 شهيدا خلال أسبوعين.. الفصائل تدين إعدامات الاحتلال والصين تدعوه لوقف استفزاز الفلسطينيين

المصدر : الجزيرة + وكالات.. شيّع أهالي رام الله جثمان الشهيد أحمد كحلة الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، وفي حين أدانت فصائل فلسطينية سياسة "الإعدامات الميدانية" التي ينفذها الاحتلال بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، دعت الصين إسرائيل إلى التوقف عن استفزاز الفلسطينيين. وكان الشهيد كحلة استُشهد متأثرًا بجروح أُصيب بها من قبل قوات الاحتلال صباح اليوم قرب بلدة سلواد شرقي رام الله. وانطلق موكب تشييع أحمد عبد الجليل كحلة (45 عاما) من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله إلى مسقط رأسه بلدة رامون شمال شرقي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى. وذكرت مصادر عبرية أن قوة إسرائيلية أطلقت النار على الرجل بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. في المقابل، نفى شهود عيان فلسطينيون حدوث أي عملية طعن وأكدوا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب بعد مشادة كلامية. ونشر فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجلا يوثق لحظة إطلاق النار على الشهيد أحمد كحلة. ويكشف الفيديو اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على الرجل أثناء محاولته الدفاع عن نفسه، ومن ثم إطلاق النار الحي واستشهاده. وباستشهاد كحلة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ مطلع عام 2023 إلى 13، بينهم 3 شهداء في جنين أمس السبت وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وحمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن الجرائم المتواصلة. وطالب اشتية، في بيان، الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال. وحمّلت الحكومةَ الإسرائيليةَ المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

تصعيد لافت

وتشهد الضفة تصعيدا لافتا منذ مطلع العام الجاري، فقد أسفرت العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحكم عن استشهاد 13 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس، واعتقال نحو 190 فلسطينيًّا غالبيتهم في الضفة الغربية. وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري اندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفردان غرب مدينة جنين، وأسفرت العملية عن استشهاد شابين فلسطينيين. وفي الثالث من الشهر الجاري، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة. وفي اليوم ذاته، استشهد الطفل آدم عياد البالغ من العمر 15 عاما إثر إصابته برصاصة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم. وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري، لاحقت قوات الاحتلال مركبة فلسطينية وقتلت شابين فلسطينيين في أعقاب اقتحامها لبلدة جبع جنوب جنين. وضمن الإجراءات العقابية التي بدأها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في حق الأسرى الفلسطينيين، نقل الاحتلال 40 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية من سجن هداريم شمال تل أبيب، إلى سجن نفحة في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

إدانة الفصائل

وفي السياق، طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان، بـ"محاكمة الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين في الضفة في المحاكم الدولية". وقالت في البيان إن جريمة الاحتلال اليوم باغتيال فلسطيني بدم بارد وإعدامه بشكل مباشر أمام نجله، بعد إخراجه من مركبة، يعدّ إرهابا صهيونيا وتصعيدا خطيرا. من جانبها، قالت الجهاد الإسلامي إن مشهد إعدام الفلسطيني بنيران جنود الاحتلال أمام مرأى العالم جريمة بشعة تُثبت مرارا مدى التغول بحق شعبنا. وتوعّدت الحركة بالرد على الجرائم الإسرائيلية، قائلة إن "مجاهديها لن يصمتوا طويلا أمام هذا الإجرام الفاشي وأمام قتل 13 من أبناء شعبنا خلال أسبوعين". بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن سياسة "الإعدامات الميدانية" التي ينفّذها الاحتلال بحق فلسطينيين تحت حجج واهية لن تكسر إرادة الشعب. وشددت، في بيانها، على أن هذه الاغتيالات تعكس العنصرية والفاشية التي تتسم بها دولة الكيان الصهيوني. أما حركة الأحرار، فقد دعت الفلسطينيين في الضفة الغربية لـ"إشعال انتفاضة شاملة للجم عربدة وعدوان الاحتلال".

موقف الصين

وفي بكين، دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانغ اليوم الأحد إسرائيل إلى "التوقف عن الاستفزازات" في فلسطين "تفاديا لتفاقم الأوضاع". وأضاف جانغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، أن "القضية الفلسطينية مسألة جوهرية بالشرق الأوسط، وفي الآونة الأخيرة نشعر بالقلق من التطورات الأخيرة في فلسطين". ودعا الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقرارات الدولية والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس والتحلي بضبط النفس والهدوء تفاديا لمزيد من تصاعد التوترات، وخاصة على إسرائيل التوقف عن الاستفزازات تفاديا لتفاقم الأوضاع. كما دعا جانغ المجتمع الدولي إلى دعم مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والأرض مقابل السلام وتفعيل المفاوضات ودعم الفلسطينيين لإيجاد حل عادل للقضية. ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام شاب في رام الله بـ«دم بارد»

السلطة طالبت مجلس الأمن بعدم تطبيق القانون وفق «هوية الجلاد والضحية»

رام الله: «الشرق الأوسط»... قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في رام الله الأحد بادعاء أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن، وهي رواية نفاها الفلسطينيون الذين أكدوا أن الجنود قتلوه بدم بارد بعد مشادة كلامية على أحد الحواجز المنصوبة على المدخل الغربي لبلدة سلواد. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، «استشهاد المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد، شرق رام الله». وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته حيدت شخصاً لمحه الجنود قادما باتجاههم وهو يحمل سكينا، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقعت أثناء رشق قوة إسرائيلية عسكرية بالحجارة قبل أن يترجل أحدهم من السيارة ويقترب من الجنود. لكن الفلسطينيين نفوا الرواية وقالوا إن الجنود قتلوا كحلة بعد مشادة كلامية وبعد أن ترجل من سيارته التي كانت تقل ابنه كذلك. وأكد شهود عيان كانوا في المنطقة أن كحلة لم يشكل أي تهديد وقتل بعد مشادة كلامية وترك ينزف حتى قضى نحبه. وقال المسعف عاهد سميرات وهو الذي نقل جثمان القتيل، في تصريح لـ«وفا»، «إن الشهيد كحلة كان فاقدا لكل العلامات الحيوية حين وصلنا إليه». وأضاف أن نجله طلب الاستغاثة، «ولكن جنود الاحتلال منعونا من الاقتراب منه، وأبلغونا أنه معتقل، غير أنه أفرج عنه في وقت لاحق». وأكدت إيمان كحلة شقيقة أحمد، أن شقيقها كان متوجها إلى عمله في إحدى ورش البناء، مع نجله قصي الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، فاعترضه حاجز عسكري قرب سلواد، ووقعت مشاجرة كلامية بينهما، أعدموه بعدها بدم بارد. وفورا، دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه جريمة الإعدام وطالب بحماية دولية للفلسطينيين. وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن جريمة إعدام كحلة تأتي امتدادا لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. ودعت غنام إلى «ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه انتهاكات الاحتلال الممنهجة». من جهتها، طالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومن يقف خلفها، وممارسة الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية. وأكدت الخارجية، في بيان، أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقاً لهوية الجلاد، أو هوية الضحية. ونعت فصائل فلسطينية الشاب كحلة. واعتبرت أن اغتيال الشهيد أحمد حسن كحلة (45 عاماً) بدم بارد، وإعدامه بشكل مباشر أمام نجله، بعد إخراجه من المركبة، يعد «إرهاباً صهيونياً وتصعيداً خطيراً». وبقتل كحلة يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية، إلى 13 فلسطينيا بينهم 3 أطفال.

اعتداء على المقبرة الإسلامية في اللجون

بعد أيام من الاعتداء على المقبرة المسيحية في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد يومين من الاعتداء على مقر الكنيسة الأرمنية في القدس وبعد 12 يوما من الاعتداء على المقبرة التابعة للكنيسة البروتستانتية، تعرضت مقبرة اللجون الإسلامية (قرب مدينة أم الفحم) لاعتداء فظ تم خلاله تحطيم الشواهد القائمة فوق الأضرحة التي ذكرت فيها كلمة شهيد. وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، «هذا اعتداء عنصري إرهابي، ارتكبه المجرمون بدعم من الأجواء السياسية الترهيبية التي تبثها حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة». واللجون هي واحدة من القرى الفلسطينية في المثلث الشمالي التي تم تهجير أهلها في النكبة، عام 1948، بعد مذبحة نفذت في صفوف المواطنين. وانتقل قسم كبير من سكانها إلى مدينة أم الفحم التي كانت خاضعة للأردن آنذاك. وبعد العام 1949. وبموجب اتفاقيات رودس، أصبحت أم الفحم وكل سكانها جزءا من إسرائيل فرض عليها حكم عسكري وحظر على سكان اللجون العودة إلى قريتهم أو ترميم بيوتها، ولم تبق منها سوى المقبرة وبضعة أطلال. وبمبادرة من لجنة إحياء ذكرى شهداء أم الفحم واللجون، قام أهالي اللجون بأعمال ترميم كبيرة في هذه المقبرة في يوم الشهيد الفلسطيني، شملت إعادة ترسيم الأسماء والعلم الفلسطيني على أضرحة الشهداء. وعلى أثر ذلك تم الاعتداء عليها مرتين سرقت خلالهما الشواهد والنصب التذكاري في المرة الأولى، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وعندما أعاد الأهالي بناءها قام المعتدون بتحطيمها في المرة الثانية. وعقدت بلدية أم الفحم (السبت)، جلسة طارئة للتداول في تكرار الاعتداءات على هذه المقبرة، بمشاركة رئيس وأعضاء البلدية وممثلين عن لجنة تخليد الشهداء واللجنة الشعبية في المدينة، ولجنة تراث اللجون، ومجموعة الرواية الفلسطينية ولجنة الدفاع عن أراضي الروحة. ورفض المجتمعون هذه الاعتداءات واعتبروها امتدادا للاعتداءات على الحرمات والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، والتي يتم بعضها عن طريق اعتداءات السلطات الحكومية وبعضها عبر عنصريين متطرفين من المستوطنين اليهود. واتفقوا على خطوات، منها التواصل مع المسؤولين في «سلطة الأراضي»، وإقامة لجنة ممثلة عن البلدية واللجان الأهلية في أم الفحم لمتابعة الأمر، والتواصل مع اللجان القُطرية المعنية لاتخاذ القرارات والخطوات اللازمة، وتشكيل لجنة لمتابعة الأبعاد والخطوات القانونية، وتعميق الارتباط وتعميم نشرات ومعلومات للمدارس والطلاب حول اللجون وأراضي أم الفحم من خلال قسم التربية والتعليم. المعروف أن بطريركية الأرمن في القدس، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن المتطرفين اليهود خطوا شعارات كراهية شنيعة باللغة العبرية على جدار البطريركية بالقدس الشرقية، نصت على «الموت للأرمن، الموت للمسيحيين، الموت للعرب والأمم (غير اليهود)، انتقام». وقالت البطريركية إن «هذا الاعتداء ليس الأول». وفي مطلع الشهر الجاري، قام مستوطنون بالاعتداء على مقبرة البروتستانت في القدس، والتي تعتبر واحدة من أهم المعالم التاريخية في فلسطين وتضم بين جنباتها قبورا لشخصيات تاريخية كثيرة ذات وزن سياسي واجتماعي وديني، توفيت في البلاد خلال الـ300 سنة الماضية.

شركة إسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لميانمار قبل الانقلاب

الراي.. أظهرت وثائق أن شركة كوجنايت سوفتوير الإسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لشركة اتصالات مدعومة من الدولة في ميانمار قبل شهر من الانقلاب العسكري الذي وقع في الدولة الآسيوية في فبراير 2021. وأفادت شكوى قانونية جرى تقديمها أخيراً إلى المدعي العام الإسرائيلي وكُشف عنها النقاب اليوم، بأن الصفقة أبرمت على الرغم من قول إسرائيل إنها أوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى ميانمار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017. ورغم صدور أمر نادر بحظر نشر الحكم بطلب من الدولة، قالت إسرائيل في مناسبات عديدة إن الصادرات الدفاعية إلى ميانمار محظورة. وتطالب الشكوى، التي تزعمها محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز إيتاي ماك الذي قاد الحملة من أجل حكم المحكمة العليا، بإجراء تحقيق جنائي في شأن الصفقة. وتتهم الشكوى كوجنايت ومسؤولين آخرين في وزارتي الدفاع والخارجية لم تذكرهم بالاسم ويشرفون على مثل هذه الصفقات «بالمساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار والتحريض عليها». وتم تقديم الشكوى نيابة عن أكثر من 60 إسرائيليا بينهم رئيس سابق للبرلمان بالإضافة إلى نشطاء وأكاديميين وكتاب بارزين. ويمكن لبرامج التجسس أن تتيح للسلطات القدرة على الاستماع إلى المكالمات وعرض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتتبع مواقع المستخدمين دون مساعدة شركات الاتصالات والإنترنت.

"خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا".. رئيس إسرائيل يحذر من أزمة تاريخية

رويترز.. حذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، من أن بلاده تواجه "أزمة دستورية تاريخية" بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، وقال إنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية. ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي بدأ مؤخرا ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا، التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية. ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات السبت، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج. وقال هرتسوغ في بيان "نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تماما كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات (اليهودي)". وأضاف هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية "أعمل على مدار الساعة وبكافة الوسائل وأبذل جهودا متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام". وتابع: "أركز الآن على... دورين حاسمين أعتقد أن عليّ القيام بهما رئيسا في هذا الوقت، تجنب أزمة دستورية تاريخية ووضع حد للشقاق المتواصل داخل أمتنا". ولم يتطرق نتانياهو لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته. وقال إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت لإصلاحات قضائية "إلا أن أحدا لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية". وتعهد بإتاحة "مناقشة مستفيضة" في لجنة مراجعة برلمانية يوجد تمثيل بها للمعارضة، وأوضح "سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط، وسنحمي حقوق الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي". ورفض السياسي المعارض المنتمي إلى تيار الوسط، يائير لابيد، هذه التأكيدات، وقال لتلفزيون (واي نت) إن الائتلاف الحاكم "يتظاهر بأن هذه قضية دستورية". لكنه عبر أيضا عن انفتاحه على إجراء إصلاح محسوب. وبينما يريد نتانياهو منح الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، صلاحية تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتا، يقترح لابيد رفع العدد المطلوب إلى 70 صوتا، تتضمن عشرة نواب معارضين. ويمتلك ائتلاف نتنياهو 64 مقعدا. كما يقترح لابيد إجراء استفتاء، وقال "سيكون من الحكمة التوجه للشعب والتشاور معه قبل اتخاذ قرار بتحويل إسرائيل الديمقراطية إلى دولة غير ديمقراطية، أليس كذلك"؟

إسرائيل.. دعوات لإضرابات تشل الاقتصاد ونتانياهو يحذر من "حرب أهلية"

الحرة – دبي.. تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في إسرائيل.... حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، مما وصفه الدعوات لـ "حرب أهلية" في البلاد من قبل المعارضة، في وقت يسعى فيه قادة المعارضة لتصعيد الاحتجاجات وسط دعوات لشن إضرابات. وقال نتانياهو خلال جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء، إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة وأصر على المضي قدما فيها، حسبما ذكر مراسل قناة "الحرة". وحث نتانياهو المعارضة على "عدم الانجراف وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة والحرب الأهلية"، وادعى أنه عندما قاد المعارضة لم يتم توجيه مثل هذه التصريحات ضد الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وقال "نتوقع أن يتصرف قادة المعارضة بنفس الروح". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد خروج مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في شوارع تل أبيب تهدف "للديمقراطية" وترفض الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد. وتعتبر هذه أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتانياهو اليمين الدستورية في 29 ديسمبر. وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد التي تضم ما يزيد بقليل عن 9 ملايين نسمة. وقال نتانياهو إنه بعد الانتهاء من النقاش في لجنة القانون والدستور البرلمانية، فإن الحكومة ستنهي العمل على تشريع الخطة التي أعلن عنها وزير العدل الجديد، ياريف لفين. ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة. ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتانياهو اليمينية

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وسط تل أبيب تعبيرا عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديموقراطية. وتجمع المتظاهرون، مساء السبت، بدعوة من منظمة مناهضة للفساد مرددين شعارات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية" ومنع "إطاحة النظام السياسي" المعمول به في إسرائيل منذ قيامها عام 1948. وفي سياق متصل، تعهد القادة الذين يقفون وراء المسيرات الحاشدة ضد الحكومة الجديدة وخططها لتغييرات شاملة في نظام القضاء، الأحد، بـ "الإضراب" في جهودهم لوقف الإصلاح الذي يقولون إنه سيدمر الطبيعة الديمقراطية للبلاد. في حديثه بعد يوم واحد من حضوره المظاهرة الحاشدة في تل أبيب، قال عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس، يائير غولان، لموقع "واي نت" الإخباري إن النشطاء يهدفون إلى شن إضرابات وكذلك استمرار المظاهرات العامة. وأضاف: "أدعو إلى الاستخدام الواسع للأداتين المتاحين للمواطنين غير المستعدين للاستيقاظ ذات صباح واكتشاف أنهم لم يعودوا يعيشون في ظل ديمقراطية - وهذا هو الحق في التظاهر والحق في الإضراب"، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ودعا غولان الذي كان في الماضي أيضًا نائبًا لقائد جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى شن ضربات من شأنها "شل الاقتصاد حتى تدرك هذه الحكومة الشريرة أنه لا يمكنك ببساطة إلغاء الديمقراطية". وقال إن المزيد من قطاعات الاقتصاد ستنضم إلى الاحتجاجات. كذلك، تعهد زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الذي كان وزيرا للدفاع في الحكومة السابقة بـ "مواصلة النضال" ضد الإصلاح القضائي بعد أن حضر مسيرة السبت التي قدرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 80 ألف شخص فيها. وقال غانتس: "سنواصل العمل ضد انقلاب هذا النظام ومن أجل الإصلاحات - لكن فقط باتفاق واسع". إلى ذلك، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأحد، إنه يعمل على وساطة بين الشخصيات السياسية حول التعديلات المقترحة والتي أثارت الجدل بين الحكومة اليمينية والمعارضة. وأضاف في بيان أنه يعمل على "مدار الأسبوع الماضي بكل الوسائل مع الأطراف ذات الصلة لخلق حوار وآمل أن يسفر عن نتائج"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف هرتسوغ أن "مكتب الرئيس ربما يكون اليوم هو المكان الوحيد الذي يحظى بثقة جميع الأطراف وقادر على استضافة المناقشات حول الموضوع بطريقة مقبولة من الجميع - خلف أبواب مغلقة ومفتوحة".

مقتل جندي إسرائيلي بقنبلة قرب سريره في الضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جندياً قتل، فيما أصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة، في منتصف ليلة السبت - الأحد، على أثر انفجار قنبلة يدوية قرب الأسرة في الغرفة التي كانوا ينامون فيها، داخل قاعدة التدريب العسكري للواء «كفير»، بغور الأردن، شرق الضفة الغربية. وقال الناطق إن الجيش بدأ التحقيق في ملابسات الحادث، مشيراً إلى أنه في نهاية التحقيق سترفع النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها. ولكنه أوضح أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الغرفة ضمت 7 جنود، كانوا نائمين عندما انفجرت قنبلة يدوية موضوعة داخل حقيبة أحد الجنود التي ركنها بالقرب من سريره. وقد انفجرت لسبب غير معروف وتسببت في مقتله وأصابت 4 آخرين بجراح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، والإصابات الأخرى وصفت بين طفيفة ومتوسطة. وأفاد الناطق بأن الطواقم الطبية في القاعدة العسكرية بذلت جهوداً مضنية لإحيائه، لكنها فشلت. وقد تم نقل الجنود الخمسة إلى مستشفى شيبا تل هشومير في رمات غان وهداسا عين كارم في القدس لمعالجتهم. وكانت شعبة القوى العاملة التابعة للجيش الإسرائيلي، قد أعلنت في مطلع الشهر الحالي، أنه خلال عام 2022، قتل 44 جندياً في صفوفه 3 منهم سقطوا في مواجهات مع الفلسطينيين بالضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين (بزيادة 3 قتلى من السنة السابقة)، وثلاثة قتلوا بالخطأ برصاص رفاقهم، والباقون قتلوا في حوادث «عمل» (اثنان منهم في سلاح الجو)، أو في حوادث طرق (6 جنود في حوادث سير مدنية وجندي واحد في حادث طرق خلال تدريب عسكري). وأظهرت المعطيات ارتفاعاً بعدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021. إذ إن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى مقتل 31 جندياً إسرائيلياً خلال عام 2021، و28 في عام 2020. وأشارت المعطيات إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى خلال 2022 هو الأعلى منذ عام 2017 الذي سجل فيه مقتل 55 جندياً، يليه عام 2018 الذي قتل خلاله 43 جندياً، بينما قتل 27 جندياً في عام 2019.

مصادر إسرائيلية: سنتحرك لضرب مراكز النووي الإيراني إذا أمرنا

دبي - العربية.نت.. كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً. وأضاف المصدر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت. كذلك أشار المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة. في موازاة ذلك، قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك. وأوضح أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت. وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم إيران في سوريا وفي منطقة أكثر بعداً.

عدّاد القتل اليومي يتصاعد: حكومة نتنياهو تجيّش «الداخل» وتحرج «الحلفاء»

الاخبار.. أحمد العبد ...لا يكاد يمرّ يوم من دون أن يشيّع الفلسطينيون أحد أبنائهم

رام الله | لا شيء عاديّاً يجري منذ استلام حكومة اليمين الإسرائيلي، بزعامة بنيامين نتنياهو، السلطة، لكوْنها تحمِل في مكوّناتها كل عوامل التفجير التي لن تقتصر تداعياتها على الداخل الفلسطيني. من هنا، لا يعود مستغرباً مدى استعدادها للذهاب بعيداً في تنفيذ مخطّطاتها، والتي لا تزال حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية تعطّلها، وإنْ كان لا يمرّ يوم من دون أن يشيّع الفلسطينيون أحد أبنائهم. لكن مستوطني اليمين يستعجلون حكومتهم في إحداث فارق على الأرض في ملفّ الاستيطان، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، فيما يتزايد حراك الحلفاء الغربيين المحرَجين لثني حكومة نتنياهو عن أيّ خطوة من شأنها تفجير الأوضاع..... تثير حكومة اليمين الفاشية الإسرائيلية الفوضى والقتل والقلق في كلّ مكان، وهي التي جاءت بغية إنهاء القضيّة الفلسطينية، في ما يُعتبر تجاوزاً للخطوط التي رسمتها المنظومة الدولية وتوافقت في شأنها ضمن ما يسمّى بـ«المسار السلمي». وإنْ كانت تلك الأخيرة قد غضّت الطرْف طويلاً عن إرهاب إسرائيل، فهي تدرك أن ما تحمله حكومة بنيامين نتنياهو - إيتمار بن غفير، من شأنه أن يفجّر كل شيء، فلسطينيّاً وإقليميّاً؛ إذ تزداد عوامل التفجير على الأرض يوماً بعد آخر، في انتظار الشرارة التي يمكن أن تشعل الأوضاع، خصوصاً في ظلّ وجود أجواء مهيّئة، قوامها الاحتقان والغضب والقهر وتزايد جرائم العدو من قتل واقتحامات وتهويد. ولا يكاد يمرّ يوم من دون أن يشيّع الفلسطينيون أحد أبنائهم؛ فقرب بلدة سلواد، أعدم جنود الاحتلال الشهيد أحمد كحلة (45 سنة) من قرية رمون، أمام ابنه. وفي تفاصيل الحادثة، فقد أَوقف هؤلاء مركبة كحلة يرافقه نجله، على حاجز عسكري، وبعد مشادة معهم، أرغموه على النزول وتجمّعوا حوله وتشاجروا معه قبل أن يطلقوا النار عليه متعمِّدين قتْله، ليرتفع عدد الشهداء، منذ بداية العام الجاري، إلى 13، 7 منهم من مدينة جنين. ولا تزال هذه المدينة تتصدّر المواجهة مع الاحتلال، سواء لجهة عمليات المقاومة أو عدد الشهداء، معتمدةً على تكاثر الخلايا المقاوِمة فيها، والتي خرجت من نطاق المخيّم إلى حيّز الريف الفلسطيني، حيث لا تقلّ مواجهات جبع وقباطية وغيرها من المناطق، عن اشتباكات المخيّم. وقد عاشت المحافظة، السبت، يوماً حزيناً ودموياً، فيما كانت تودّع ثلاثة من أبنائها، استشهد اثنان منهم (ينتميان إلى «كتيبة جبع») في اشتباك مسلّح، وثالث متأثّراً بجروح أصيب بها قبل أيّام، بعد 48 ساعة فقط من استشهاد شابّين في بلدة قباطية، وهو ما ينطبق أيضاً على مخيّم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس. مع هذا، يحافظ الفلسطينيون على ديمومة الاشتباك والمواجهة، على رغم الجهود الاستخبارية والأمنية التي تُبذل في سبيل وقْفها؛ إذ لا تزال حصيلة أعمال المقاومة اليومية عالية، من إطلاق النار والاشتباكات المسلّحة، إلى العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة وإلقاء الحجارة والتصدّي للمستوطنين، وذلك في ظلّ تزايد التحريض الإسرائيلي على قتل المزيد من الفلسطينيين، خصوصاً من قِبَل أقطاب اليمين المتعجلّين تنفيذ وعودهم الانتخابية، والقلقين من استمرار حالة المقاومة في الضفة الغربية، ومن عدم قدرة الحكومة على وقْفها. ونقلت «القناة 13» العبرية عن ضابط في جيش الاحتلال، قوله إن «الضفة باتت أكثر استعداداً وجرأة للتصدّي لقوّاتنا بشكل لم نعهده في الأعوام السابقة، وهناك زيادة في استخدام الأسلحة في الشارع الفلسطيني». وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد الجنود القتلى في حوادث مجهولة أو بنيران صديقة في مواقع التدريبات أو المعسكرات، من دون ذكر الأسباب والخلفيات. وفي هذا الإطار، أعلن جيش الاحتلال، صباح أمس، مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، جرّاء انفجار قنبلة يدوية داخل قاعدة عسكرية في الأغوار، عازياً الحادث إلى وضْع جندي قنبلة في حقيبته الشخصيّة التي كانت بجانب سريره قبل أن تنفجر نتيجة الحركة في المكان الذي كان يجلس فيه سبعة جنود. وإلى هذا الحادث، قُتل ضابطان من وحدة «إيجوز» خلال جولة لهما في محيط قاعدة عسكرية في الأغوار، العام الماضي، بعد «خطأ في التشخيص» من قِبَل جنود آخرين اعتقدوا أنهما متسلّلان فلسطينيّان. وفي آب الماضي، قتل جندي قرب بلدة شويكة في طولكرم بنيران «صديقة» أيضاً، كما شهدت قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين انفجاراً مدويّاً أدّى إلى انهيار جدرانها الداخلية، فيما سُجّلت حوادث متفرّقة، مِن مِثل مقتل جندي بنيران صديقه في النقب، وإصابة آخر في مدينة نابلس، وهو ما ترافق أيضاً مع ارتفاع عدد الجنود المنتحِرين، خلال عام 2022، إلى 14. وتدلّ المؤشرات المتقدّمة، بحسب متابعين، على تردّي المستوى العمليّاتي والنفسي لجنود العدو، خصوصاً في حالات التأهُّب الأمني، فيما يعتقد البعض أن جيش الاحتلال يخفي خسائره خلال المواجهات والاشتباكات مع المقاومين بهذه الطريقة.

لم يغب الأميركيون عن صورة التحرّكات الديبلوماسية في محاولة لاستيعاب حكومة اليمين

ويسود السخط من الحكومة الجديدة أوساط اليمين، على ضوء استمرار حالة الاشتباك في الضفة الغربية، والذي عزته صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، بعد معاينة الوضع على الأرض، إلى أسباب عدة، لعلّ أبرزها ما سمّته «سلسلة الإجراءات التي تم اتّخاذها منذ تشكيل الحكومة ضدّ الاستيطان»، وعلى رأسها الفوضى المستمرّة التي تحيط بمسألة نقل المسؤولية عن 13 مستوطنة محيطة بالقدس من جيش الاحتلال، إلى الشرطة. وانطلقت في هذه المستوطنات، منذ الخميس، سلسلة تظاهرات احتجاجاً على نقل المسؤولية عنها إلى الشرطة، على رغم أنه تقرَّر، قبل نحو أسبوعين، تأجيل الخطوة. وتحدّثت الصحيفة عن غضب ناتج من تصرّفات حكومة نتنياهو في التلال، وأنه، منذ تشكيل حكومته، تمّ تنفيذ العديد من عمليات الإخلاء، وأن وزير الأمن، يوآف غلانت، أمر بالتجميد الفعلي لأوامر الإخلاء، بحيث تبقى المباني التي تم إخلاؤها في عهد بيني غانتس قائمة حتى نقل المسؤولية عن الإدارة المدنيّة للوزير بتسلئيل سموطريتش. يستعجل مستوطنو اليمين حكومتهم في إحداث فارق على الأرض في ملفّ الاستيطان، فيما تجد حكومة اليمين العديد من العقبات التي لا تريد الاصطدام بها في بداية عهدها، منها تزايد الضغط المحلّي ضدّها، والذي بات يَظهر على شكل تجمّع أسبوعي في تل أبيب (وصل السبت إلى أكثر من 100 ألف متظاهر) أمام منزل نتنياهو، إلى جانب الحراك الدولي الضاغط، سواء أميركيّاً أو أوروبيّاً للحدّ من اندفاعة الحكومة لتنفيذ مشاريعها ومخطّطاتها، إنْ كان لجهة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، أو الاستيطان في الضفة، أو حتّى مسألة إضعاف السلطة الفلسطينية وفرْض عقوبات عليها. وفي هذا السياق، أعرب وزراء خارجية عدّة دول أوروبية عن قلقهم، الأسبوع الماضي، خلال محادثات مع وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، من قيام الحكومة باتّخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بحلّ الدولتَين، معربين عن خشيتهم من توسيع البناء في المستوطنات، أو الإضرار بالبنية التحتية الفلسطينية، أو تغيير الوضع الراهن في الأقصى. ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كوهين، إلى تقديم أفق سياسي لحلّ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتجنُّب الإجراءات الأحادية الجانب، معرباً عن قلقه إزاء العدد الكبير من الضحايا في الموجة الأخيرة من الأحداث. وفي الإطار ذاته، حثّ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، اللورد طارق أحمد، حكومة الاحتلال على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية الأحادية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي لا تؤدّي إلّا إلى تقويض فرص التوصّل إلى حلّ حقيقي وسلام في المنطقة، فيما استبق وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والنمسا وهولندا وإستونيا وكرواتيا وقبرص وغواتيمالا، اتصالهم بكوهين بالإعراب عن قلقهم من أن تضرّ الحكومة بأفعالها، بالعلاقات مع الفلسطينيين. وقال ديبلوماسي أوروبي لصحيفة «هآرتس»: «نحن نتابع عن كثب تصرفات الحكومة... زيارة الوزير (ايتمار) بن غفير إلى الحرم القدسي كانت مقلقة. نخشى أن تؤدّي تصرفاته الأخرى في المستقبل إلى اشتعال المنطقة». ولم يغب الأميركيون عن صورة التحرّكات الديبلوماسية في محاولة لاستيعاب حكومة اليمين؛ فقد وصل المبعوث الأميركي، هادي عمرو، الخميس الماضي، إلى رام الله، حيث التقى رئيس الحكومة محمد أشتية، وأمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» حسين الشيخ، لبحْث التطوّرات السياسية، وتمهيداً لإنجاح زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، المرتقبة إلى المنطقة، والتي سيكون هدفها الأوّل إبقاء الأمور تحت السيطرة الأميركية، على قاعدة المثل الشعبي «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم». لكن التحرّكات الديبلوماسية قد تتطاير أدراج الرياح في أيّ لحظة، ومع أقلّ حدث على الأرض، خصوصاً إذا لم يستطع اليمين الفاشي وقادته لَجم شهوتهم تجاه المسجد الأقصى في الشهرين المقبلَين اللذين سيشكّلان ذروة التصعيد مع حلول شهر رمضان والأعياد اليهودية، بالتزامن مع إعطاء وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، أوامره لرسم خرائط لـ«المستوطنات الفتية» كجزء من جهود الاستيطان، ومن بينها ملفّ البؤرة الاستيطانية «أفيتار» على جبل صبيح في بلدة بيتا.

لبحث جهود السلام.. قمة مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة

القمة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف

الشرق الاوسط...القاهرة - أشرف عبد الحميد... تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين قمة مصرية أردنية فلسطينية لبحث جهود السلام وتنسيق المواقف للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية. وصرح السفير دياب اللوح سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة اليوم الاثنين في زيارة رسمية لمصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية، مضيفا أن القمة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.

مواجهة التحديات

كما كشف أن القمة ستبحث جهود العمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعبر السفير الفلسطيني عن شكره لمصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، والملك عبد الله الثاني لمشاركته ودعمه لعقد هذه القمة، ودفاعه الدائم في كافة المحافل عن سيادة دولة فلسطين ومدينة القدس ومقدساتها . وجدد سفير فلسطين التأكيد أن فلسطين تتمسك بخيار بناء السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

تشديد كويتي ـ أردني على مركزية القضية الفلسطينية

الكويت: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ونظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور الكويت، الأحد، مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها على أساس حل الدولتين. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الكويتية. وأكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة بينهما والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، مرحبين بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي يقوم بها الجانب العراقي في هذا الشأن. وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على أهمية استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا والتحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، بما يسهم في حل الأزمات في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار فيها. وبحسب البيان: «بحث الجانبان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيالها، حيث تقدمت التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية المحادثات، وأدانا الاعتداءات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية». وأكد الجانبان في هذا السياق على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لحلها على أسس حل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتناولت المحادثات أيضاً الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان وليبيا ودعم العراق ومحاربة الإرهاب. كان الصفدي قد وصل الكويت مساء السبت في زيارة رسمية.

نتنياهو يصر على «ضرب القضاء»... وهيرتسوغ يحذر من «تمزق الأمة»

متحدياً أكثر من 80 ألف متظاهر في تل أبيب

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.. على الرغم من بلوغ عدد المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب ضد الحكومة أكثر من 80 ألفاً، إضافة إلى 3 آلاف في القدس ومثلهم في حيفا، احتجاجاً على مشروعها لإحداث تغييرات جوهرية تقلص من صلاحيات القضاء وتضعف المحكمة العليا، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تصميمه على تنفيذ خطته، ورد رئيس المعارضة، يائير لبيد، بأن هذه المظاهرات ما هي إلا بداية حتى تسقط الحكومة، فيما خرج رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، بتحذير السياسيين من مغبة إحداث تمزق في الأمة. وكان هيرتسوغ قد بدأ في جهوده لجمع الطرفين؛ رئيسة محكمة العدل العليا استر حيوت ورئيس الحكومة نتنياهو، كي يتوصلا إلى تفاهمات حول الخطة. ولكن قادة المعارضة رفضوا هذه الجهود. ووصل المتظاهرون في القدس إلى مقر الرئاسة يحتجون على جهوده، مطالبين بعدم الرضوخ وبعدم قبول أي بند من بنود خطة نتنياهو. وقد رد هيرتسوغ بالقول إنه يركز جهوده على تحركين حاسمين «أعتقد أنني كرئيس أتحمل مسؤوليتهما»؛ هما تجنب أزمة دستورية غير مسبوقة تاريخياً «ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا». وقال: «نحن بين قبضتي خلاف عميق يمزق أمتنا إلى أشلاء. هذا الصراع يقلقني بشدة كما يقلق الكثيرين في جميع أنحاء إسرائيل والشتات». وكان نحو 80 ألف متظاهر، بحسب تقرير الشرطة، قد انضموا إلى المظاهرة المركزية في تل أبيب، ونحو 3 آلاف في القدس و3 آلاف في حيفا، رغم هطول الأمطار والأجواء الباردة، ما جعل الإعلام يطلق عليها اسم «مظاهرة الشماسي». ورفع المتظاهرون طيلة 3 ساعات الشعارات وأطلقوا الهتافات ضد خطة حكومة نتنياهو التي قدمها وزير القضاء ياريف ليفين، بدعوى «إصلاح النظام القضائي». وعدّوها «خطة لتدمير سلطة القضاء والانقضاض على آخر معاقل الديمقراطية». وهناك من رفع شعارات ضد هجمة الحكومة على الجيش وسحب صلاحياته المسؤولة عن الضفة الغربية، معتبرين أنها تهدد الأمن، كذلك هتفوا ضد السيطرة على الشرطة. وكانت هناك فئة صغيرة هتفت ضد الاحتلال. وعندما رفع شاب عربي من فلسطينيي 48 علم فلسطين، ألقت الشرطة القبض عليه وأوقفته لعدة ساعات. وبين المتظاهرين، حضر رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك وهو وزير دفاع سابق وشغل منصب رئيس أركان الجيش، ووزيرا الدفاع السابقان بيني غانتس وموشيه يعلون اللذان شغلا أيضاً منصب رئيس أركان. كما حضرت رئيسة حزب العمل وزيرة المواصلات السابقة، ميراف ميخائيلي، ووزيرة الخارجية الأسبق، تسيبي ليفني، ورئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، وعدد كبير من الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات والقضاة السابقين ورجال القانون وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال. وأجمع الخطباء على إدانة الحكومة ورفض ادعاءاتها بأنها تجري إصلاحات في القضاء، وأكدوا أن هذه الخطة تستهدف إسكات الجهاز القضائي وتخويفه، حتى لا يحكم على نتنياهو بالسجن في محاكمته بالفساد. وقالت ميخائيلي إن الحكومة طافحة بالوزراء الذين يحملون ملفات جنائية معيبة، مع رئيس حكومة (نتنياهو) بثلاث لوائح اتهام بخيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشى، وقائم بأعمال رئيس الحكومة (أرييه درعي) أدين مرتين بالفساد ويطالب بوزارة المالية، ووزير آخر عين رئيس أركان وألغي تعيينه لأنه فاسد فعينوه وزيراً للدفاع، ووزراء آخرون في ملفات فساد مفتوحة. وقالت إن ما يجمع هؤلاء «أنهم في قفص الاتهام ويريدون ترهيب القضاة حتى لا يحكموا ضدهم». وكان الداعون للمظاهرة قد وضعوا هدفاً في أن يصل عدد المتظاهرين إلى 50 ألفاً، أي أكثر من الأسبوع السابق بعشرين ألفاً. لكن الجمهور فاجأ المتابعين وحضر بثمانين ألفاً، فأثار الأمر حماساً بالغاً. وأبدى الناطقون بلسان الحكومة استخفافاً بهذا الرقم. وتطرق نتنياهو للمظاهرات في مستهل جلسة الحكومة، الأحد، فقال إن «المعارضة جندت 80 ألف متظاهر، ولكننا كنا قد شهدنا مظاهرة أضخم قبل شهرين، في يوم الانتخابات، حيث صوت لنا ملايين الناس». وتابع أن «الادعاء بأن الإصلاحات هي نهاية الديمقراطية لا أساس له من الصحة»، لافتاً إلى أنه ستجري نقاشات منظمة في لجنة الدستور البرلمانية، وأن «هذه عملية دستورية وإجراء قانوني صحيح، وهناك سيتم سماع كل الآراء». وشدد على أنه وحلفاءه حصلوا على تفويض واسع من الجمهور (الانتخابات) «ونقوم بتنفيذ هذا التفويض»، معتبراً أن «هذا هو جوهر الديمقراطية. ونحن نعبر في خطتنا عن أغلبية الجمهور». ورد عليه لبيد قائلاً: «ليس صحيحاً أن الأكثرية تؤيد هذا النهج. لقد كذب نتنياهو على الجمهور ولم يخبره بأنه ينوي هدم الديمقراطية. فإذا أراد ان يمتحن رأي الجمهور فليلجأ إلى الاستفتاء الشعبي». ووعد لبيد بالاستمرار في المظاهرات حتى إسقاط حكومة نتنياهو.

تحذير أوروبي لإسرائيل من «خطوات أحادية» تشعل المنطقة

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذر وزراء خارجية عدة دول أوروبية، خلال محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، من إقدام إسرائيل على مزيد من الخطوات الأحادية بطريقة قد تشعل المنطقة، وقالوا إنهم قلقون من أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية خطوات قد تضر بالعلاقات مع الفلسطينيين ومستقبل الحل السياسي بما في ذلك حل الدولتين. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، إن وزراء خارجية دول أوروبية عبروا لكوهين عن مخاوفهم من خطوات تسريع وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، واستهداف البنى التحتية الفلسطينية. ومن بين الوزراء الذين اتصلوا بكوهين وزراء خارجية بريطانيا، وألمانيا، والنمسا، وهولندا، وإستونيا، وكرواتيا، وقبرص وغواتيمالا، وكان سبب الاتصال هو تهنئته بتوليه منصبه، لكن قسماً منهم عبر عن قلق وتخوفات من أن تلحق الحكومة الإسرائيلية ضرراً بالعلاقات مع الفلسطينيين من خلال خطوات غير محسوبة. وقال دبلوماسي أوروبي لـ«هآرتس»: «نتابع بقلق سلوك الحكومة. زيارة الوزير (إيتمار) بن غفير للمسجد الأقصى مقلقة، ونتخوف من خطوات أخرى من جانبه في المستقبل قد تشعل المنطقة». وفي محادثة أخرى، طالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، كوهين، بأن تبادر حكومة بنيامين نتنياهو إلى خلق أفق سياسي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تمتنع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب، وعبر عن قلقه من العدد الكبير للفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الأشهر الأخيرة. مقابل ذلك، أخبر بوريل الوزير الإسرائيلي، بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر إسرائيل أحد الشركاء القريبين ودعا إلى دعم إسرائيل للاتحاد في مواجهة تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، والتعاون العسكري الروسي مع إيران. أيضاً ضغطت بريطانيا على إسرائيل لوقف أي أعمال أحادية. وكان الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، قد التقي كوهين في القدس، الأربعاء الماضي، وقال إن بلاده «شجعت الجانبين على الامتناع عن أعمال استفزازية أحادية الجانب في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تحبط احتمالات حل دولتين حقيقي وسلاماً إقليمياً». لكن كل هذا الضغط لا يبدو أنه أقلق إسرائيل. وقالت «هآرتس» إن الحكومة الإسرائيلية ورغم الخلافات الواضحة، فإنها تأمل أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية لن يمارسا ضغوطاً على إسرائيل في الموضوع الفلسطيني. واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن التصريحات الأميركية والأوروبية في الموضوع الفلسطيني، مجرد «ضريبة كلامية» وأن تأكيدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكوهين وغيرهما، أن الحكومة لا تعتزم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، خففت من انتقادات المجتمع الدولي لخطوات بن غفير. وبحسبهم، فإن إسرائيل تفهم جيداً أن المجتمع الدولي يركز حالياً على الحرب في أوكرانيا والمسألة الإيرانية. هذا ويفترض أن يصل إلى إسرائيل، في 19 الشهر الجاري، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان ويتوقع أنه أيضاً سيعبر عن قلقه من تدهور العلاقات مع الفلسطينيين، ويدرك المسؤولون أن الموضوع الإيراني ودفع علاقات إسرائيل بالمحيط العربي سيكونان على سلم أولويات سوليفان.