السلطة الفلسطينية تتوقع «عاماً دموياً» وتطالب بحماية دولية..

الأحد 15 كانون الثاني 2023 - 5:33 ص     680     0

السلطة الفلسطينية تتوقع «عاماً دموياً» وتطالب بحماية دولية..

بعد قتل إسرائيل شابين في جنين وارتفاع العدد إلى 12 منذ بداية العام

رام الله: «الشرق الأوسط».. طالب مسؤولون فلسطينيون بتوفير الحماية الدولية لشعبهم، مع استمرار مسلسل القتل الإسرائيلي الذي طال 12 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن العالم مطالب بموقف واضح وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محملاً «حكومة إسرائيل المتطرفة والعنصرية مسؤولية الجرائم المتواصلة». كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولاً «لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم». واعتبرت أن تزايد هذه الجرائم يدلل على أن العام الحالي سيكون أسوأ من العام الذي سبقه، الذي اعتُبر أكثر دموية من الأعوام السابقة. وجاء حديث اشتية بعد قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية، فيما قضى ثالث في نفس المدينة متأثراً بجراح سابقة. واستهدفت قوات من الجيش الإسرائيلي سيارة عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، وقتلت على الفور كلاً من عز الدين حمامرة وأمجد خليلية اللذين نعتهما الفصائل الفلسطينية، وتعهدت بالانتقام لهما. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن «عز الدين باسم حمامرة (24 عاماً)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاماً) قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين». وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت موقع مستوطنة تم إخلاؤها في السابق، وأقامت حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة جبع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن «قوات الاحتلال، أطلقت النار على مركبة عند مفترق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها». وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل ركاب السيارة، قائلاً إنه «خلال دورية ليلية بالقرب من بلدة جبع، جنوب جنين، أطلق عدد من المسلحين النار من سيارة مارة باتجاه قوة دورية وردّت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عليها». وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه «تمت مصادرة سلاح من نوع M - 16، وذلك بعد عملية تفتيش السيارة التي أطلق منها النار»، ولم تقع إصابات في صفوف قواته. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن شاباً ثالثاً، سامر الجعبري (19 عاماً) من اليامون غرب جنين، توفي «متأثراً بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 12 شهيداً، بينهم 3 أطفال». وكان الجعبري أصيب في الثاني من الشهر الحالي، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منازل هناك. وانطلقت العمليات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية منذ نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، في خضم تصعيد كبير في المنطقة، أطلقت عليها إسرائيل آنذاك حملة «كاسر الأمواج»، وهي العملية التي لا تزال مستمرة، وأدت العام الماضي إلى قتل 224 فلسطينياً، بينهم 59 في جنين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بحقوقه». وحمّلت في بيان، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن «الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الحالي إلى استشهاد 12 مواطناً، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين». واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بممارسة جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل، واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

إسرائيل تتطلع إلى زيارة الرئيس الأذربيجاني هذا العام..

ترتيبات لفتح سفارة أذرية في تل أبيب

رام الله: «الشرق الأوسط»... نقل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى نظيره الأذربيجاني جيجون بيراموف، أمل إسرائيل في استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هذا العام، على وقع افتتاح سفارة أذربيجان المرتقبة في تل أبيب. وفي محادثة هاتفية، شكر كوهين نظيره الأذربيجاني على قرار بلاده السابق بفتح سفارة بلاده في إسرائيل، ودعاه لزيارة تل أبيب من أجل افتتاح السفارة. وجاءت المكالمة بعد يومين من قرار للرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بتعيين مختار محمدوف في منصب سفير فوق العادة لدى إسرائيل، وسيكون أول سفير لبلاده في تل أبيب منذ انطلاق العلاقات بين الجانبين في عام 1992. ووقع الرئيس علييف يوم الأربعاء، مرسوماً رئاسياً بتعيين مختار محمدوف، وهو مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، كأول سفير لباكو لدى إسرائيل، بعد 30 عاماً من العلاقات الثنائية. ومحمدوف الذي كان يشغل حتى وقت قريب منصب نائب وزير التعليم في أذربيجان، كان مسؤولاً عن المشاريع المتعلقة بالتعاون الأذربيجاني - الإسرائيلي في مجال الابتكار والعلوم والتعليم. وجاء القرار الأذربيجاني وسط توتر متصاعد مع إيران بسبب علاقات باكو. وأشاد كل من علييف ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقوة العلاقات بين الجانبين. وكانت أذربيجان أعلنت قبل نهاية العام الماضي، أنها ستفتح سفارة لها في تل أبيب بعدما أقر البرلمان في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) قراراً بفتح سفارة أذرية في إسرائيل. وإسرائيل لديها بالفعل سفارة في العاصمة الأذرية باكو، لكن على الرغم من العلاقات مع إسرائيل لمدة 3 عقود، فإن أذربيجان، وهي دولة ذات أغلبية شيعية تقع على الحدود مع إيران، لم ترد بالمثل. وفي عام 2012، افتتحت أذربيجان مكتباً تجارياً في تل أبيب ثم مكتباً للسياحة في عام 2022، على أن يتم افتتاح السفارة هذا العام، والتي ستكون أول سفارة في إسرائيل لدولة ذات أغلبية شيعية وحكومة شيعية. وقال كوهين إن «افتتاح السفارة يعد خطوة مهمة في تعميق الروابط بين الشعبين والبلدين، ما سيسمح بزيادة التعاون في كثير من المجالات». وأبلغ كوهين نظيره أنه «يعد أذربيجان صديقاً حميماً ومرتكزاً إقليمياً مهماً». وأضاف: «أذربيجان دولة ذات شعبية كبيرة في إسرائيل، وذلك بفضل سياستها القائمة على التسامح مع الأديان ووجود جالية يهودية قديمة في البلاد». ومن بين أشياء أخرى، ناقش الوزيران الوضع الإقليمي، وأصر إيلي كوهين على الخطر الإيراني، واتفقا على الاجتماع قريباً، دون تحديد مكان أو موعد. وتمثل أذربيجان في السنوات الأخيرة وجهة سياحية مهمة للإسرائيليين، نحو 50 ألف سائح سنوياً، وتوجد بين البلدين اتفاقيات سياحة وتجارة وطيران وتعاون أمني، كما أن أذربيجان تقدم نحو 40 في المائة من واردات النفط إلى إسرائيل.

التصعيد يتواصل.. 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين..

المصدر | الخليج الجديد... أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شباب فلسطينيين، صباح السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين. وقالت الوزارة في بيان لها: "استشهاد الشابين عزالدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين". وتابعت: "إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام". واختتم البيان بحصر عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري والذي ارتفع إلى "12 شهيداً بينهم 3 أطفال". والجمعة، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح نتيجة اعتداء مجموعة من المستوطنين على شبان فلسطينيين ومتضامنين أجانب قرب بلدة العوجا شمال أريحا. وأظهر مقطع فيديو قيام المستوطنين بقطع الطريق ومحاصرتهم والاعتداء عليهم بالعصي وسبهم.

ايزنكوت: قريبون من التصعيد... و«حماس» عزّزت محور غزة

قتيلان من «الجهاد» برصاص إسرائيلي في جنين

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |..... سقط عنصران من حركة «الجهاد الإسلامي»، أمس، في اشتباك مع جنود إسرائيليين خلال عملية في جنين شمال الضفة الغربية، بينما توفي شاب ثالث متأثراً بإصابته مطلع العام، فيما أكدت الفصائل والحركات الفلسطينية «ضرورة أخذ المبادرة والاستعداد لخوض معركة طويلة مع الاحتلال». وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيلين هما عزالدين باسم حمامرة (24 عاماً) وأمجد عدنان خليلية (23 عاماً). وقالت مصادر أمنية إن «القوات الإسرائيلية اقتحمت موقع مستوطنة ترسلة المخلاة، وأقامت حاجزاً عسكرياً على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم». وأضافت أن «الجنود أطلقوا النار على مركبة عند مفرق مدينة جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها». وذكرت «وكالة وفا للأنباء» الفلسطينية الرسمية، أن يزن سامر الجعبري (19 عاماً) من بلدة اليامون، توفي متأثراً بجروح أصيب بها في 2 يناير الجاري برصاص القوات في مواجهات شهدتها بلدة كفردان، قبل أسبوعين، وأسفرت حينها عن سقوط شابين أثناء هدم منزلي شهيدين نفذا عملية إطلاق نار قبل أشهر. ونعت فصائل وحركات فلسطينية، الشهداء الثلاثة، مشددة على أن «تصعيد المقاومة هو السبيل الأنجع للجم وصد العدوان الإسرائيلي في كل مدن وبلدات الضفة». إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش السابق الجنرال احتياط غادي ايزنكوت، للقناة الـ14، «نحن قريبون جداً من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية في وضع تكون فيه السلطة ضعيفة جداً، وحركة حماس قوية جداً». وأعرب عن أمله في أن تُبذل كل الجهود لمنع تصعيد واسع مع استمرار العمل بحزم. وأضاف «لدي تقدير بأن حماس نجحت في تعزيز محور قطاع غزة - الضفة - شرق القدس، وترسيخ قاعدة قوية للغاية، وتعزيز إمكانية تصعيد الوضع». وتابع «اقتربنا من المواجهة اليوم، أكثر من أي يوماً آخر منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000 - 2005)، ويجب بذل كل الجهود لمنعها وإحباطها وإضعافها». من جهة أخرى، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس، أن «السلطات الإسرائيلية سلّمت 5820 إخطاراً منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية». وخطّ مستوطنون شعارات عنصرية، معادية للعرب وللمسيحيين، على جدران البطركية الأرمنية في القدس، قبل يومين، بحسب ما أعلنت البطريركية، الجمعة. وأضافت أن «الكتابة على الجدران كانت باللغة العبرية، وشملت من بين عبارات أخرى: الموت للأرمن، الموت للمسيحيين، الموت للعرب والأمم (غير اليهود)، انتقام».

إسرائيل.. احتجاجات حاشدة في 3 مدن رئيسية ضد حكومة نتنياهو

جاءت احتجاجا على خطط رئيس الوزراء للإصلاح القضائي

تل أبيب – رويترز... تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في ثلاث مدن رئيسية السبت احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، واتهمه المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من إعادة انتخابه. ويريد نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافا دينيا قوميا متمتعا بأغلبية برلمانية قوية، كبح جماح المحكمة العليا فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة.

إصلاحات تعيق استقلال القضاء

ويقول منتقدون إن الإصلاحات المقترحة ستعيق استقلال القضاء وتعزز الفساد وتؤدي لتراجع حقوق الأقليات وتحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج. ومن بين المعارضين رئيسة المحكمة العليا والمدعية العامة الإسرائيلية. وبعد أن ناشد الرئيس إسحق هرتزوغ السياسيين المستقطبين "خفض حرارة" المناقشات، سعى منظمو المظاهرات، التي خرجت في ثلاث مدن على الرغم من هطول الأمطار والطقس البارد، إلى إبداء الوحدة الوطنية. وقال وزير الدفاع السابق المنتمي للوسط بيني غانتس، الذي حضر مظاهرة تل أبيب، لكنه لم يكن من المقرر أن يخاطب المحتجين مثل شخصيات المعارضة الأخرى، "أمسك العلم الإسرائيلي بيد ومظلة بالأخرى واخرج لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل". وكُتب على لافتة أحد المتظاهرين أن نتنياهو مذنب بارتكاب "انقلاب قانوني". وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو 80 ألفا، إضافة إلى آلاف آخرين في احتجاجين في القدس وحيفا.

تجاوز لسلطاتها

وأشار رئيس الوزراء البالغ من العمر 73 عاما أمس الجمعة إلى وجود مرونة في خطة الإصلاح، قائلا إنها ستنفذ "بمسؤولية وبدراسة متأنية مع الاستماع إلى جميع المواقف". ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها تتجاوز سلطاتها وغير ممثلة لجمهور الناخبين، بينما يصفها أنصارها بأنها وسيلة لتحقيق التوازن في مجتمع منقسم.

نتنياهو مصمم على تغيير نظام القضاء متجاهلاً الانتقادات

المعارضة تكسب إلى جانبها المؤسسات القضائية والقانونية

رام الله: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ماضٍ في خطته لـ«إصلاح القضاء» متحدياً المعارضة الواسعة لهذه الخطة التي قادت إلى انتقادات غير مسبوقة ومظاهرات واسعة في إسرائيل. وقال نتنياهو إنه حصل على تفويض من الجمهور لإجراء هذه التغييرات في «نظام العدالة وإنفاذ القانون»، ولا بد من تطبيقها، مضيفاً: «تحدثنا عن هذا قبل الانتخابات وحصلنا على تفويض واضح من الجمهور». وتابع: «أقترح على الجميع أن يهدأ ويبدأ مناقشة موضوعية. فعندما يقولون إن التعديل الأصغر هو تدمير للديمقراطية، فهذه ليست مجرد حجة زائفة. أريد أن أطمئنكم بأن الديمقراطية مبنية على توازن عادل بين القوى الثلاث، وهذا التوازن موجود في جميع ديمقراطيات العالم». وجاءت تصريحات نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد في سلسلة من القضايا، قبل مظاهرة ضخمة انطلقت أمس السبت في تل أبيب ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالتعامل مع القضاء. وكان نتنياهو يرد تحديداً على خطاب استثنائي وغير مسبوق ألقته بسخط ولهجة حادة، رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، قائلة إن خطة الحكومة الجديدة لإصلاح النظام القضائي والقانوني في إسرائيل ستوجه «ضربة قاضية للهوية الديمقراطية للبلاد وتعطي الكنيست شيكاً على بياض لتمرير أي تشريع يشاء - حتى في انتهاك للحقوق المدنية الأساسية - ويحرم المحاكم من الأدوات اللازمة لتكون بمثابة ضابط للسلطة التنفيذية». وقالت حايوت في مستهل كلمتها في مؤتمر جمعية القانون الجماهيري في إسرائيل إن «هذا هجوم جامح على النظام القضائي، وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه. هذه خطة لسحق نظام العدالة. إنها مصممة لتوجيه ضربة قاتلة لاستقلال القضاء وإسكاته». وجاء حديث حايوت على خلفية التوترات المتزايدة بشأن الإصلاحات القانونية المخطط لها، والعلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة من جهة، والمعارضة والمؤسسات القانونية في إسرائيل. وتعد تصريحات حايوت خارجة عن التحفظ المفروض عليها في بلد لا يحق فيه للقضاة الإدلاء بتصريحات علنية حول مسائل سياسية. ودعم زعيم المعارضة يائير لبيد القاضية حايوت، قائلاً إن المعارضة «ستقف إلى جانبها في النضال من أجل روح الدولة، ووقف محاولة تفكيك ديمقراطية إسرائيل». وهاجم تصريحات نتنياهو قائلاً: «غالبية الإسرائيليين بمن فيهم ناخبو الليكود يعارضون إجراءات الإصلاح المتسرعة والمدمرة على أساس حقيقة أنك (نتنياهو) أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك». وأضاف: «إن نتنياهو لم يحصل على تفويض من الجمهور لتدمير الديمقراطية». ووجدت القاضية حايوت أيضاً دعماً من جميع النواب العامين والمدعين العامين منذ عام 1975. والذين وقعوا على رسالة انتقدوا فيها خطة الحكومة لإجراء إصلاح شامل في الجهاز القضائي، محذرين من أن الخطة «تهدد بتدمير نظام العدالة». وجاء في الرسالة: «نحن، الذين عملنا كنواب وكمدعين عامين منذ عام 1975 وحتى وقت قريب، شعرنا بالصدمة لسماع خطة وزير العدل، ياريف ليفين، للتغيير في النظام القضائي. نحن مقتنعون بأن هذه الخطة لا تبشر بتحسين النظام، وإنما تهدد بتدميره». وكان ليفين قد نشر في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي مشاريع قوانين توضح ملامح برنامجه المثير للجدل، لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي بطريقة تحد من سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية على تشريعات الكنيست والإجراءات التنفيذية للحكومة. ويمنح إصلاح النظام القضائي المقترح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، بعدما كان القضاة يتم اختيارهم من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل. كما يحد الإصلاح المقترح من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، بل يمكّن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي ألغتها المحكمة، بأغلبية 61 عضواً فقط. وهاجم ليفين منتقديه مثل حايوت وآخرين، واتهمهم بالانحياز سياسياً إلى المعارضة التي قادت أمس السبت مظاهرة ثانية ضخمة ضد حكومة نتنياهو، وسط انقسام حاد ومتزايد حذرت معه أصوات كثيرة في إسرائيل من انزلاقه إلى حرب أهلية. واتهم ليفين رئيسة المحكمة العليا، حايوت بـ«التحريض على أعمال شغب». وبعد فوزه على رأس حزب الليكود اليميني في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخرط نتنياهو لأسابيع في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، ليشكّل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، قدم فيها عدة حقائب وزارية أساسية لحلفائه. وتثير المشاريع التي أعلنتها الحكومة مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديمقراطي غير ليبرالي على النمط المجري. وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار «بند الاستثناء» من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.