إسرائيل إلى حرب شوارع بسبب خطط حكومة نتنياهو...

السبت 14 كانون الثاني 2023 - 5:33 ص     457     0

إسرائيل تستقدم عمالاً صينيين على حساب الفلسطينيين..

رام لله: «الشرق الأوسط».. بدأ عمال صينيون التدفق إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء، ضمن اتفاق إسرائيلي - صيني لاستقدام 3 آلاف عامل من الصين بشكل فوري. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه بعد رفع قيود «كورونا» على الحركة في الصين، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول نحو 3 آلاف عامل صيني إضافي إلى قطاع البناء في البلاد. وجاء ذلك بعد المفاوضات المطولة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية مع الحكومة الصينية، وسيكون بداية لاستقدام مزيد من العمال الصينيين على حساب العمال الفلسطينيين. وتخطط سلطة السكان والهجرة في إسرائيل لاستقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين خلال عام 2023، على أن يجري تشغيلهم في قطاع البناء الذي يعمل فيه الآن نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 23 ألف عامل أجنبي. وتُعدّ نسبة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الأعلى؛ مقارنة بقطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات، على الرغم من أن الوظائف الشاغرة في قطاع الصناعة في إسرائيل تتجاوز حالياً 14 ألف وظيفة. وبشكل عام؛ ثمة أكثر من 120 ألف عامل من الضفة الغربية، ونحو 20 ألفاً من قطاع غزة، لكن الاعتماد عليهم مرتبط أكثر بالسياسة الإسرائيلية والأوضاع الأمنية. وطوال العقود الماضية؛ لم يمتنع الفلسطينيون عن العمل في إسرائيل التي تعاملت مع المسألة من جوانب مختلفة لحاجتها للعمال وانعكاس ذلك اقتصادياً على الفلسطينيين، مع تحويل المسألة إلى ابتزاز اقتصادي. وكانت الحكومة السابقة قد رفعت حصة تصاريح عمال الضفة وكذلك غزة، في إطار خطة تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي وتجاهل المسائل السياسية. وقد رفعت الحكومة الإسرائيلية السابقة نسبة عمال غزة على اساس أن ذلك سيجدي، وسيجعل حركة «حماس» حذرة قبل أي تصعيد؛ لأنها ستأخذ في الحسبان أن حركة العمال المزدهرة عامل مهم في دعم الاقتصاد؛ إذ تجلب إلى القطاع 90 مليون شيقل شهرياً في ظل وضع اقتصادي صعب. وينسحب الأمر على الفلسطينيين في الضفة الغربية كذلك. وحتى الآن؛ لا توجد مؤشرات على نية الحكومة الإسرائيلية الحالية المس بهذه المعادلة، لكن استقدام آلاف الصينيين قد يكون مقدمة لتجربة ما إذا كان يمكن تقليل عدد العمال الفلسطينيين في المستقبل.

اشتية: إسرائيل تشن حرباً شاملة..

دعا بريطانيا إلى الاعتذار عن «وعد بلفور» وتصحيح مواقفها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الجمعة، أن «إسرائيل عموماً تشن حرباً شاملة على الشعب الفلسطيني، وحكومتها الجديدة توسع دائرة هذه الحرب لتطال أرضنا وروايتنا وشعبنا، ورفعت وتيرة القرصنة على أموالنا، وتستمر باحتجاز مليارات الدولارات بشكل غير قانوني وغير شرعي، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها». وكان اشتية يتحدث لدى استقباله وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، لورد طارق أحمد، في مكتبه برام الله، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، فطالب بريطانيا بالاعتذار عن سياساتها وتصحيحها. وقال: «هذه اللحظة المناسبة لأن تعترف بريطانيا صاحبة إعلان بلفور بدولة فلسطين، في ظل الفراغ السياسي والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين». وطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها واحترامها. أضاف اشتية: «هناك فراغ سياسي وحكومة إسرائيلية جديدة تحمل برنامج التطرف والعنصرية، ونشهد المزيد من تصعيد للأوضاع، حيث ارتقى 8 شهداء منذ بداية العام في أقل من أسبوعين، والاقتحامات للمسجد الأقصى التي ستنقل الصراع من أسوار القدس إلى داخل الحرم، بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني». وفي نيويورك، دعا مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعضاء المجلس إلى إنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، مشيراً إلى أنه وبعد مرور 75 عاماً، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. جاءت كلمة منصور في جلسة عقدها مجلس الأمن برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان «تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم»، حيث كانت مناقشة مفتوحة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق في كلمته إلى الوضع في فلسطين، وأكد أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكاً للميثاق والقانون الدولييْن. وقال منصور إنه يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدآن أساسيان، وهما: حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، مضيفاً: «تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين. العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين»، «مؤكداً أن ذلك يستحق اهتماماً وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن». وتساءل منصور عن مكان سيادة القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، قائلاً إن جميع أعضاء هذا المجلس، وكل أعضاء الأمم المتحدة، يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، وتابع يقول: «هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟». وشدد على أنه لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب، وقال: «هل تمت محاسبة مسؤول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟ ليس من المستغرب إذن أن تستمر إسرائيل في اختيار الاحتلال الاستعماري على السلام. إنها تراهن على أنها ستفلت من العقاب». وأكد أن إسرائيل أساءت إلى مجلس الأمن وهاجمته، وإلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وخبراء ولجان الأمم المتحدة المستقلة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية لحقوق الإنسان، بسبب أي انتقاد لأفعالها وجرائمها غير القانونية. وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت، أمس الجمعة، عدة مسيرات احتجاج سلمية على ممارسات الاعتقال، وهدم البيوت، والقتل، وقمعتْها القوات الإسرائيلية. ففي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب شاب بالرصاص في قدمه والعشرات بحالات اختناق، إثر مواجهات اندلعت على مدخل البلدة عقب مسيرة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية؛ للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. وفي كفر قدوم شرقي قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وفي بيت دجن شرقي نابلس وبيتا من الجنوب، أصيب 21 شخصاً منهم 3 متضامنين أجانب، أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر قمع القوات الإسرائيلية المسيرة الأسبوعية. كما أصيب شابان بالرصاص الحي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وخلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

كوخافي: العمليات الإسرائيلية أجهضت نشاط الميليشيات الإيرانية في المنطقة

أكد أن لدى تل أبيب خططاً لضرب مواقع في إيران و«حزب الله»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، أن العمليات التي نفذها جيشه وعملاء «الموساد» (المخابرات الخارجية)، خلال السنوات الأخيرة، تمكنت من شل جل النشاط الذي كانت ميليشيات إيران تقوم به ضد إسرائيل من عدة دول في المنطقة، خصوصا من سوريا والعراق ولبنان واليمن. وقال إن لدى جيشه خططا كثيرة وأهدافا كثيرة لضرب إيران نفسها و«حزب الله». وكان كوخافي يتكلم في لقاءات وداع لهيئة رئاسة الأركان وتصريحات للصحافة العبرية، قبيل تركه منصبه وتسليمه لخليفته هيرتسي هليفي (الاثنين). فقال: «قمنا بعملية تسريع لاستعداداتنا لذلك. وينبغي قول الحقيقة. فقد ازداد عدد الأهداف التي وضعناها أمامنا على الأراضي الإيرانية بشكل كبير. وخلال نصف السنة الماضية أجرينا مناورتين كبيرتين. وقريبا سنجري مناورة ثالثة على هذه الأهداف». وأضاف: «لو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية قائمة الأهداف. لكن الأمر الأهم هو أن مستوى الجاهزية ارتفع. وفي حال قررت الحكومة الإسرائيلية العمل فأنا مقتنع أن هذه القدرة باتت ناضجة. وعندما يحين الوقت، وتتم دراسة استخدام هذه القدرة، فسيكون هناك عدد كبير جدا من الاعتبارات. أحد الاعتبارات سيكون احتمال ألا يسرعوا وألا يستأنفوا البرنامج (النووي) مرة أخرى نتيجة الهجوم (الإسرائيلي)، لكن سيكون هناك اعتبار آخر، وهو هل سنكون مستعدين لتكرار الهجوم؟ فمن الجائز نشوء وضع يرمم فيه الإيرانيون البرنامج النووي ويقومون بتسريعه». وبحسب كوخافي، فإن «الاستراتيجية الأكثر صوابا الآن هي تشديد العقوبات أكثر، وبناء خيار عسكري ليس لإسرائيل فقط، وربما ستؤدي هذه الضغوط إلى وضع كالذي كان في عام 2003، عندما قرر الإيرانيون وقف البعد العسكري للبرنامج النووي. وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق جديد يكون جيدا جدا ويشمل تحييد جزء من عيوب الاتفاق السابق». وامتدح كوخافي الهجمات الإسرائيلية في سوريا، التي استهدفت حسب رأيه منع نقل أسلحة من إيران إلى سوريا وإلى «حزب الله» في لبنان، والتي يسميها الإسرائيليون «مبام» (المعركة بين حربين)، وهي مستمرة منذ عشر سنوات. وقال إن هذه المعركة تحولت إلى حرب استراتيجية واتسعت لتشمل دولا أخرى إضافة إلى سوريا. وقال إن «الميليشيات الموالية لإيران لم تعد قادرة على القيام بمهماتها بحرية، لا في سوريا ولا في اليمن ولا في أماكن أخرى». وحذر «حزب الله» من أن الجيش أعد خططا هجومية ضده أيضا، إذا قرر تصعيد الوضع. وأشار إلى أن إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية، ثلاث بمستوى تخصيب عشرين في المائة وواحدة بمستوى ستين في المائة. وقال: «نحن نعمل على أمرين مهمين: الأول هو تحديد موقع الصواريخ الإيرانية لكي نقوم في يوم التنفيذ بضرب أكبر عدد ممكن منها؛ والأمر الثاني إنشاء نظام دفاع جوي لتحييد هذه الصواريخ. ونحن نفترض افتراضا عمليا أن هجوما في إيران قد يؤدي إلى حملة ضد إيران وحملة في المنطقة الشمالية، يشارك فيها (حزب الله) وربما يقودها. وفي هذه الحالة، إسرائيل مستعدة لإعادة لبنان 50 عاماً إلى الوراء، إذا دخلت في حرب مع (حزب الله) اللبناني، لأنها لن تكتفي باستهداف التنظيم المسلح، وستضرب كل البنية التحتية اللبنانية».

عيادة إسرائيلية ترفض معالجة عامل جريح لأنه فلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أيام قليلة من قيام أعضاء كنيست (البرلمان الإسرائيلي) من الائتلاف الحاكم، بينهم عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب «الصهيونية الدينية»، بالمطالبة بسن قانون يسمح لطبيب بالامتناع عن معالجة شخص غير يهودي، وقبل أن يتم سن قانون كهذا، أقدمت عيادة طبية في مدينة كريات ملآخي، في الجنوب، على رفض تقديم علاج لعامل فلسطيني جريح. وكان الشاب محمد أبو طربوش، (23 عاما) من بلدة إذنا في محافظة الخليل، قد أصيب بجرح في يده، يوم الأحد الماضي، بعد تحطم باب زجاجي في الحانوت التي يعمل فيها في كريات ملآخي. فنقله صاحب الحانوت إلى العيادة المذكورة لمعالجته، لكن المديرة التنفيذية للعيادة رفضت السماح بتقديم حتى الإسعاف الأولي للشاب الجريح، لمجرد كونه فلسطينيا. فاضطر إلى مغادرة العيادة وهو ينزف دما. وإثر ذلك، نقله صاحب الحانوت إلى مستشفى «برزيلاي» في مدينة أشكلون (عسقلان)، حيث تمت معالجته من دون مشكلة. وكُشف هذا الحادث بواسطة حركة «ناشطات مجهولات»، التي تضم مجموعة من النساء اليهوديات اللاتي يناصرن عملية السلام والتعايش اليهودي العربي. وقامت بكتابة شعارات على حائط فرع صندوق: «هنا يميزون بين البشر». و«نسعى لتحقيق العدالة». و«قانون التمييز بدأ هنا». وجاء في منشور في «تلغرام» حول الكتابة على الحائط أن «ناشطات مجهولات نفذن نشاطا احتجاجيا ضد عمل تمييزي وعنصري حدث أمس في عيادة صندوق المرضى العام في كريات ملآخي». وتقول الناشطات: «دماء جميع البشر متساوية. لن نسكت حيال مظاهر عنصرية عنيفة، وسنسعى لتحقيق العدالة». وكان عدد من أعضاء الكنيست من حزب «الصهيونية الدينية» قد تقدموا بمشروع قانون في يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينهم أوريت ستروك وأوفير صوفر وأوهاد طال وموشيه سولومون، يلغي القانون الذي صدر عام 2000 ويحظر التمييز في تقديم الخدمات والمنتجات والدخول إلى الأماكن العامة. وينص التشريع المقترح على السماح بالتمييز «عندما يتم بسبب المعتقد الديني للشخص الذي تتمثل وظيفته في تقديم منتج أو خدمة عامة أو تشغيل مكان عام». وقالوا، في تفسير المشروع، إنهم سيصرون على حق الأشخاص الملتزمين دينيا في عدم انتهاك معتقداتهم الدينية. وادعوا أن القانون سيطبق لحماية جميع الأديان، وليس اليهود فقط. وقالت ستروك إنه يجب أن يكون الأطباء قادرين على رفض العلاج للمرضى بسبب معتقداتهم الدينية، بشرط أن يكون الأطباء الآخرون قادرين وعلى استعداد لتقديم العلاج نفسه. ويجب على الدولة أن تتيح لصاحب المصلحة التجارية أن يفعل ما يحلو له في عمله. هو من قام بإنشاء المصلحة وهو لا يدين لأحد بشيء. وقد أثار القانون موجة احتجاج ورفض وخرج مجموعة أطباء بحملة تقول إن «الطبيب يقسم اليمين المهنية بتقديم علاج حتى للعدو». ورفضوا القانون المقترح، مؤكدين أنه غير إنساني وغير أخلاقي.

الجيش الإسرائيلي يتعهد للمستوطنين بمنع شق شارع فلسطيني

بدعوى أنه يمس بآثار يهودية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تعهد الجيش الإسرائيلي بدراسة شكوى للمستوطنين ومنع الفلسطينيين من شق شارع جديد يربط بين مدينة نابلس وبين بعض قراها قرب جبل عيبال، بدعوى أنه يهدد معلماً أثرياً يهودياً. وقالت منظمة «معركة على كل دونم»، وهي حركة استيطانية يمينية ترصد البناء الفلسطيني في الضفة الغربية وتحاربه، إنها اكتشفت مخططاً فلسطينياً لشق شارع يربط قرية عصيرة الشمالية ومخيم عسكر للاجئين بمدينة نابلس ويخفف عنها السفر في طريق آخر سيئ وضيق ولا مجال لتوسيعه. وحسب المنظمة، فإن الشارع يمر بالقرب من معلم أثري يضم مذبح النبي يهوشع ويجعله مطوّقاً بالمباني العربية. وقالت، إنها حصلت على خريطة للشارع ومخططات البناء السكنية في المنطقة ولديها كل الأدلة على أن المشروع يهدد المعلم الأثري. ومع أن المنظمة تعترف بأن المخطط الفلسطيني تجنب المساس بالمعلم الأثري، بل جعله محمية طبيعية لا يجوز المساس بها، إلا أنها اعتبرت شق الشارع وبناء عمارات سكنية في المنطقة تجعله محرماً على اليهود. وقالت «إنهم يطوقونه من كل جانب مثلما هو حال قبر يوسف في نابلس، فيصبح دخول اليهود إليه مستحيلاً إلا إذا تم بمرافقة قوة عسكرية ضخمة». وقالت، إن «الحكومة السابقة كانت قد أخلت مستوطناً كان يقيم مزرعة في المكان، وبذلك أتاحت للفلسطينيين أن يخططوا. واليوم مع وجود حكومة يمين يجب أن يعاد المستوطنون إلى المنطقة حتى يحموها». ودعت المنظمة الجيش الإسرائيلي إلى منع تنفيذ المشروع الفلسطيني بأي شكل وضمان وصول المستوطنين اليهود إلى المعلم الأثري في كل وقت وفي كل ظرف. وبحسبها، فإن «الجيش تعهد بدراسة الموضوع وعدم السماح للفلسطينيين بالمساس بالحقوق التاريخية لليهود في أرض إسرائيل».

إسرائيل إلى حرب شوارع بسبب خطط حكومة نتنياهو

رئيسة المحكمة العليا ورئيس الأركان ونقابة المحامين اتهموها بالانقضاض على الديمقراطية

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي.. في أعقاب الهجوم العنيف الذي شنّته رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية أستير حيوت، ورئيس أركان الجيش المنتهية ولايته أفيف كوخافي، ورؤساء نقابة المحامين، وعدد من كبار القضاة السابقين، متهِمين حكومة بنيامين نتنياهو بإعلان حرب على المؤسسة القضائية وعلى الجيش وغيرهما من رموز الدولة العبرية في الغرب، حذّر عدد من الشخصيات الحيادية من تبِعات هذه الصراعات وخطر تدهورها إلى حرب شوارع بين الفريقين، وربما حرب أهلية. وقال القائد الأسبق لشرطة القدس اللواء أريه عميت إن المشروعات التي تطرحها حكومة بنيامين نتنياهو للانقلاب على جهاز القضاء والمساس بهيبة الجيش ومكانته، ستؤدي إلى رد فعل غاضب من جميع الحريصين على الديمقراطية. والمتطرفون في اليمين الحاكم هم مجموعة أشخاص يحركهم الخوف والحقد، وديدنهم العنف، لذلك من غير المستبعد أن تتحول الخلافات إلى صراع بين الإخوة وشجارات وحرب شوارع. فالحكومة لا تُبقي خيارات كثيرة لأنصار الديمقراطية ورجالاتها، لا يتحملون النقد ويجعلونه عداء. وكانت القاضية حيوت قد ألقت خطاباً غير مسبوق بحِدّته ضد خطة الحكومة، وقالت إن وزير القضاء ياريف لفين، الذي ادّعى أنه يجلب خطة لإصلاح الجهاز القضائي، يأتي عملياً بخطة انقلابية ترمي إلى تقويض جهاز القضاء وإضعافه وبثّ الرعب في نفوس القضاة حتى لا يحكموا بالعدل. وقالت إن خطة حكومة نتنياهو تهدف لإضعاف جهاز القضاء، والقضاء على النظام القضائي، ووصفتها بأنها «هجوم عنيف على نظام العدالة، وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه». وقالت، خلال كلمتها في مؤتمر جمعية القانون العام في حيفا: «بمجرد تحقيق خطة التغيير المقدمة، سيُذكر العام الخامس والسبعون لقيام إسرائيل على أنه العام الذي تعرضت فيه الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة؛ لأن الخطة تهدف إلى توجيه ضربة قاضية لاستقلال القضاء وتحويله إلى سلطة صامتة». وأشارت حيوت إلى التبرير الذي قدّمه نتنياهو ووزراؤه للخطة، وقالت: «في الأيام الأخيرة سمعنا جميعاً أن الأساس المنطقي لتبرير الخطة هو إرادة الأغلبية وقرار الأغلبية. إن حكم الأغلبية هو مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الديمقراطي، لكن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية، إنما ضمان حقوق الأقلية وإشراكها في الشؤون الداخلية الأساسية». وفنّدت القاضية حيوت خطة الحكومة بنداً بنداً، لتقنع سامعيها بأن الخطة مدمرة للديمقراطية. في السياق نفسه خرج رئيس أركان الجيش بهجوم غير مباشر على قرارها نقل مسؤوليات وصلاحيات من الجيش الإسرائيلي إلى رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي عيّن وزيراً إضافياً في وزارة الدفاع، ومسؤولاً عن وحدتين في الجيش تعملان مقابل الفلسطينيين هما «الإدارة المدنية» و«منسق أعمال الحكومة» في الضفة الغربية وقرارها نقل الصلاحيات عن قوات حرس الحدود هناك إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تحدّث أيضاً عن عزمه تغيير تعليمات إطلاق النار ضد الفلسطينيين. وكان كوخافي قد حاول منع تنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال لقاء مع نتنياهو قبل تنصيب حكومته، ولكنه فشل. ووصف كوخافي نقل هذه الصلاحيات بأنه «غير معقول وغير مقبول»، وهدَّد بسحب قوات حرس الحدود من الضفة الغربية. ورفض كوخافي بشكل قاطع إمكانية أن يخضع ضباط في الجيش لوزارات أخرى، وقال: «لا يوجد شيء كهذا. لن يخضع أي ضابط لمسؤولية جهة خارج الجيش الإسرائيلي. والقانون يدعمني». وأكد كوخافي أن هذه المواقف هي مواقف جميع أعضاء رئاسة هيئة الأركان العامة، ومن بينهم رئيس الأركان الجديد هيرتسي هليفي. وتحفّظ كوخافي حتى على قرارات حكومة نتنياهو خصم الأموال من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، وقال إنه في إطار المفهوم الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة. وقال: «توجد في مناطق أ وفي قسم من مناطق ب سلطة فلسطينية لديها أجهزة أمن عسكرية، تنفذ قسماً كبيراً من مهمات إحباط الإرهاب والحفاظ على القانون والنظام في هذه المناطق. ونرى ما يحدث عندما يضعف عملها. ونحن نعمل ليلياً في جنين ونابلس بسبب فقدان هذه الأجهزة (الفلسطينية) السيطرة في هاتين المنطقتين... إذا لم تكن السلطة الفلسطينية هناك، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون في مراكز المدن الفلسطينية، وهذا يعني أنه خلافاً لما يفعله الجيش الإسرائيلي، اليوم، سيضطر إلى زج حجم قوات هائل، وسنضطر إلى تخصيص عدد كبير من الكتائب، في الاحتياط والنظامية، لهذه المهمات، فيما نحن لم نستعدّ لذلك». وتُعدّ هذه اللهجة غير مسبوقة من رئيس أركان للجيش تجاه الحكومة، وهي تقال للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين القيادتين السياسية والعسكرية. ويرى المراقبون أن اضطرار رئيسة المحكمة العليا وقائد الجيش لطرح مواقف كهذه هو بداية انعطاف في نظام الحكم في إسرائيل، يمكن أن تكون له تبِعات خطيرة. والمعروف أن جماهير غفيرة (حوالي 30 ألفاً) خرجت، السبت الماضي، في مظاهرات ضد مشروعات الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد في المظاهرات التي ستجري في كل من تل أبيب والقدس وحيفا، مساء السبت. وفي يوم الاثنين، يتوقع أن يطلق الطلبة الجامعيون في كل الجامعات مظاهرات خاصة بالطلبة. وأعلن وزير الدفاع السابق بيني غانتس أنه سيشارك في مظاهرة السبت؛ لأنه يشعر بأن هناك تطاولاً خطيراً على المؤسسة العسكرية.