الرئاسة الفلسطينية..حذّرت من «انفجار لا يمكن السيطرة عليه»..تنتقد «تردد» العالم و«ضبابية» الأميركيين..

الجمعة 13 كانون الثاني 2023 - 4:21 ص     239     0

خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية برفقة وزير الدفاع..

نتنياهو يذكّر إيران و«حزب الله» بخطوط إسرائيل... الحمراء

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة | ..... ذكّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران و«حزب الله»، بخطوط بلاده الحمراء، وذلك خلال زيارة تفقدية لمقر القيادة الشمالية، برفقة وزير الدفاع يواف غالانت، لتقييم الوضع الأمني. ووجه نتنياهو، رسائل تهديد لطهران و«حزب الله»، قال فيها إن «العدو الرئيسي الذي نواجهه هو النظام الإرهابي في إيران ونقاتله في سورية ولبنان، من يحتاج إلى تذكيره بخطوطنا الحمراء في هذا الأمر... سيتلقاه». وبحسب بيان لمكتب رئيس الحكومة مساء الأربعاء، أكد نتنياهو، «نحن مصممون على محاربة محاولات إيران تطوير ترسانة نووية. نحن مصممون على محاربة أي محاولة من جانبها، لتوطيد وجودها على حدودنا العسكرية الشمالية في سورية، ومحاولات حزب الله شن عدوان علينا من لبنان». من جهته، قال غالانت إن «المؤسسة العسكرية ستمنع إيران من توطيد نفسها في سورية وستقطع قنوات نقل الأسلحة الإيرانية إلى لبنان وحزب الله». وذكرت القناة 12، أن زيارة نتنياهو وغالانت للقيادة الشمالية، هي رسالة في حد ذاتها للبنان وسورية وإيران، وتأتي بعد أيام من رسو سفينة حاويات إيرانية في ميناء اللاذقية السوري، الذي تعرض لهجوم قبل عام، ونتيجة لذلك أغلقت قناة نقل الأسلحة من إيران، بينما يشتبه الإسرائيليون في أن دمشق وطهران، تحاولان تجديده. والأسبوع الماضي، استهدفت ضربة جوية، مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى إغلاق مدرجين، موقتاً. ميدانياً، قُتل شاب فلسطيني برصاص مدني إسرائيلي بعيد إصابته إسرائيلياً بجروح في عملية طعن نفّذها قرب مستوطنة في الضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء، أن «الشاب سند محمد عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية، سقط برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة حفات يهودا المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل». وأفاد الجيش في بيان بأنّه «تمّ تحييد الإرهابي». وسمامرة (19 عاماً) هو سادس فلسطيني يُقتل بنيران إسرائيلية منذ بداية العام 2023 في الضفة. وأمس، أصيب 7 فلسطينيين خلال عملية للجيش في مدينة نابلس شمال الضفة استهدفت اعتقال مطلوبين.

مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات مع قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 3 فلسطينيين قُتلوا بالرصاص، اليوم الخميس، خلال اشتباكات وقعت نتيجة مداهمات قامت بها قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقُتل أحدهم خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي لمخيم «قلنديا» للاجئين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات في الضفة الغربية، شملت اعتقالات ومصادرة أسلحة. وذكر أن قواته تعرضت أثناء عملية في «قلنديا» لهجوم من قبل سكان محليين وأنها ردت بوسائل تفريق التجمعات وبإطلاق النار. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت في وقت لاحق فلسطينياً وأصابت آخر في منطقة جنين. وقال شهود إن تبادلاً لإطلاق النار حدث، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان القتيل قد شارك في الاشتباكات. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على سقوط القتلى. وقُتل أكثر من 150 فلسطينياً و26 إسرائيلياً العام الماضي في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، حسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما عدت الأمم المتحدة عام 2022 من الأعوام التي سجلت أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ 2005. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سيادة القانون، اليوم الخميس، إن عام 2022 كان عاماً فتاكاً بالنسبة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وندد بكل «أعمال القتل غير القانونية وأفعال المتطرفين». وأضاف «في الوقت نفسه، فإن توسيع إسرائيل للمستوطنات، وكذلك هدم المنازل وعمليات الطرد، عوامل تعزز الغضب واليأس... كما أنني قلق للغاية إزاء المبادرات الأحادية التي شاهدناها في الأيام الأخيرة». وتسري مخاوف من تصعيد للعنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 عقب تسلّم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها في نهاية العام الماضي برئاسة بنيامين نتنياهو والتي وُصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

مبعوث بايدن في رام الله... والفلسطينيون يطالبون بـ«حل عاجل»

في ظل معارضة أميركية أوسع لسياسات حكومة نتنياهو

رام الله: «الشرق الأوسط»... أطلع رئيس الوزراء محمد أشتية، المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، على الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم. في حين طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الإدارة الأميركية بالدفع لأفق سياسي في المنطقة؛ حتى لا تدمر الحكومة الإسرائيلية الحالية «حل الدولتين» إلى الأبد. وقال رئيس الوزراء، لدى استقباله المبعوث الأميركي، الخميس في رام الله، بحضور رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول «مطلوب من الإدارة الأميركية التحرك بشكل عاجل لوضع حد للإجراءات الأحادية والتهديدات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الوطنية، وتنهي بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية». وشدد على ضرورة أن تحمل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان المرتقبة للمنطقة رسالة أمل للشعب الفلسطيني، وبياناً واضحاً للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الأحادية وإلزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. من جهته، أبلغ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، في اجتماع الخميس، أن خلق أفق سياسي وفق الشرعية الدولية يمكن أن يحافظ على حل الدولتين التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تدميره. وبحث الشيخ مع عمرو، الواقع المعقد سياسياً واقتصادياً وعلى الأرض في ظل سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف السلطة. وقال، إن على إسرائيل وقف كل إجراءاتها الأحادية واعتداءاتها اليومية؛ لأنها بذلك تخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار. لقاء أشتية والشيخ بعمرو جاء في ظل غضب فلسطيني كبير من بدء إسرائيل سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، شملت مصادرة 139 مليون شيقل (40 مليون دولار) لصالح عائلات قتلى إسرائيليين من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في المنطقة ج، وسحب حرية التحرك لشخصيات مهمة. وناقش المسؤولان مع عمرو وقع هذه العقوبات على السلطة، التي كانت أرسلت للإسرائيليين والأميركيين رسائل تؤكد أن استمرار الحكومة في هذه السياسية سيعني في نهاية المطاف انهيار السلطة وخلق واقع جديد معقد للغاية. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، قائلة إن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس العقوبات الإسرائيلية، بأنها «رد أحادي الجانب» من شأنه أن «يؤدي إلى تفاقم التوترات»، لا تقل إشكالية في نظر واشنطن عن سعي السلطة الفلسطينية لإصدار محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة رأياً استشارياً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وقال برايس، رداً على سؤال حول الموضوع خلال المؤتمر الصحافي اليومي «هذا جزء من سبب معارضتنا للخطوة الفلسطينية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية، مع العلم أنها من المحتمل أن تؤدي فقط إلى تفاقم التوترات. نعتقد أن الجهد الفلسطيني في الأمم المتحدة كان له نتائج عكسية، وفقط أبعد الأطراف عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه». وأكد برايس، أن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون القضية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على انفراد. لكن لم تبدي إسرائيل أي مؤشرات حول التراجع عن سياستها، بل أبلغت الأميركيين أنها «ماضية في ذلك بما يشمل توسيع الاستيطان» الذي تعارضه الإدارة الأميركية. وقال عضو الكنيست من حزب «الليكود»، يولي إدلشتين، للسفير الأميركي توم نايدس، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، على الرغم من اعتراضات إدارة الرئيس جو بايدن. وأضاف إدلشتين في بيان عقب لقائه نايدس، مشيراً إلى الضفة الغربية باسمها التوراتي «لقد عبّرت للسفير عن موقفي الواضح بشأن الحاجة إلى البناء في مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة». وتابع المسؤول الذي يرأس أيضاً لجنة الشؤون الخارجية والدفاع رفيعة المستوى في الكنيست «عشت في كتلة عتصيون (جنوب الضفة) 28 عاماً... العائلات هناك تنمو ولا يمكن إيقاف حياتها. يجب أن يستمر البناء». موقف إدلشتين يؤكد المبادئ التوجيهية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة التي تقوم على أن للشعب اليهودي «حقاً حصرياً وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل»، بما في ذلك الضفة الغربية، بحسب معتقداتهم. وكان الليكود قد وقّع اتفاقيات ائتلافية تتعهد بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وضم أجزاء كبيرة من الضفة. لكن البند الأخير يعتمد على موافقة نتنياهو الذي لا يريد مواجهة مفتوحة مع إدارة بايدن. وكان نايدس قد صرح يوم الثلاثاء لقناة «كان» العامة، بأن نتنياهو يتفهم موقف الولايات المتحدة الذي يدعم «الحفاظ على رؤية حل الدولتين على قيد الحياة»، بالإضافة إلى معارضتها «إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني الهائل». نايدس أكد أيضاً معارضة الولايات المتحدة لأي خطط ضم في الضفة، وانتقد قيام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة للمسجد الأقصى، في مؤشر على معارضة أوسع من الولايات المتحدة لسياسات حكومة نتنياهو.

الرئاسة الفلسطينية تنتقد «تردد» العالم و«ضبابية» الأميركيين

حذّرت من «انفجار لا يمكن السيطرة عليه»

رام الله: «الشرق الأوسط».. حذّرت الرئاسة الفلسطينية من «انفجار لا يمكن السيطرة عليه» إذا استمرت إسرائيل في سياساتها القائمة على القتل اليومي والانتهاكات والاستفزازات وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان: «إن حالة التوتر مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الساعية للاستيطان والضم، خلقت جواً من عدم الاستقرار، ووضعاً محفوفاً بالمخاطر، ستكون لها تداعيات خطيرة». وحمّلت الرئاسة المجتمع الدولي «المتردد» في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، و«ضبابية المواقف الأميركية من دون أي فعل حقيقي على الأرض»، ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة أنه «ستكون هناك مواقف وإجراءات فلسطينية مختلفة وحازمة لمواجهة هذه الأفعال الإسرائيلية المدانة والمرفوضة». وأكد أبو ردينة اتخاذ الإجراءات بأسرع وقت «لأننا أمام وضع لا يمكن التأجيل أو التردد فيه في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقنا، إلى جانب حقنا الشرعي على الأرض، والذهاب إلى جميع المحافل الدولية». ويؤكد تصريح أبو ردينة ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول توجه السلطة الفلسطينية لاتخاذ قرارات غير مسبوقة إذا لم تتراجع إسرائيل عن سياساتها بما في ذلك جملة العقوبات التي فرضتها مؤخراً. ويدرس المسؤولون الفلسطينيون تفعيل قرارات المجلس المركزي المتعلقة بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل وتجميد الاعتراف بها، بغضّ النظر عن رد الفعل الإسرائيلي وما إذا كان سيقود لهدم السلطة. وجاء بيان أبو ردينة بعد قتل إسرائيل فلسطينياً في مخيم قلنديا شمال القدس أمس (الخميس)، وهو الثالث الذي تقتله خلال 24 ساعة. وقتل الجيش سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً)، بعد إصابته بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت في قلنديا فجراً. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن «سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً) استُشهد بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة». ونعت فصائل فلسطينية وقوى وطنية وإسلامية أصلان الذي هبَّ في محاولة للدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله، قبل أن يتم إطلاق النار عليه. وأصلان هو ثالث فلسطيني تقتله إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد سند سمامرة (19 عاماً) في الخليل، وأحمد أبو جنيد (21 عاماً)، في مخيم بلاطة شرقي نابلس. وارتفع العدد الكلي للذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الحالي إلى 7 بينهم 3 أطفال. وقُتل أصلان ضمن حملة واسعة شنتها إسرائيل في مناطق مختلفة فجر أمس، لتنفيذ اعتقالات، تخللتها اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة في نابلس. وقالت طواقم الهلال الأحمر إنها تعاملت مع 10 إصابات في محافظة نابلس في البلدة القديمة: 5 إصابات بالرصاص الحي نُقلت إلى رفيديا من بينهم صحافيان، و3 إصابات بشظايا رصاص حي، وإصابتين دهساً. وأكدت إسرائيل الهجوم على البلدة القديمة لاعتقال مطلوبين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «اعتقل الشاب إياد عبد الناصر شبارو (33 عاماً) الناشط في مجموعة عرين الأسود، إضافةً إلى 4 آخرين مشتبه بهم»، مضيفاً أنه خلال الاعتقال تم ضبط قطعتي سلاح من نوع «كارلو» وعبوة ناسفة. لكنّ مجموعة «عرين الأسود» نفت ذلك، وقالت في بيان إن مجموعاتها اكتشفت قوة خاصَّة تَسَلَّلَت إلى المنطقة الغربية للبلدة القديمة في مدينة نابلس وحاصرتها واشتبكت معها. وأكدت مجموعات عرين الأُسود فشل القوات الإسرائيلية في الوصول لأي مقاتل من مقاتليها أو اعتقاله.

إدانة عبارات عنصرية لمستوطنين على جدران البطريركية الأرمنية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت «اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس» إن الاعتداء العنصري الذي اقترفه المستوطنون المتطرفون على جدران البطريركية الأرمنية في مدينة القدس، بكتابة عبارات تدعو إلى الانتقام والموت للعرب والأرمن والمسيحيين، «نتيجة حتمية لخطاب الكراهية والتحريض البغيض». وأكدت «اللجنة»، في بيان صدر عن رئيسها عضو «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» رمزي خوري، اليوم (الخميس)، أن «جرائم الكراهية والتحريض وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاستهداف المتواصل للحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، على يد حكومة الاحتلال التي لم يمض على توليها السلطة سوى أيام معدودة؛ تنذر، بما لا يجعل مجالاً للشك، بأن هذه الحكومة تسعى لتحويل الصراع إلى صراع ديني سيفجر المنطقة بأكملها، ولن يسلم أحد من عواقبه؛ الأمر الذي يستوجب محاسبتها وردعها». وأضافت «اللجنة»؛ وفق «وكالة الأنباء الرسمية (وفا)»، أن «الاعتداءات الإجرامية التي يغذيها خطاب الكراهية العنصري المستمد من برنامج الحكومة المتطرفة، تتركز في مدينة القدس ورموزها وأماكنها الدينية؛ بدأت باقتحام العنصري بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه لحرمته ودعوته لتغيير الوضع القائم فيه، وانتهاك حرمة المقابر الإسلامية والمسيحية». وذكرت أن «آخر تخريب كان لعشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة من القدس، وما سبقه من سرقة أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في وادي حلوة بسلوان وفي منطقة باب الخليل، فضلا عن الاعتداءات اللفظية والجسدية على رجال الدين المسلمين والمسيحيين، والتعكير على احتفالاتهم الدينية». وقالت «اللجنة» إنه «أمام تلك السياسات والأفعال المدانة والمستنكرة؛ بات من الضروري أن تتحمل جميع الأطراف الحريصة على السلم والأمن في العالم، خاصة مجلس الأمن الدولي والدول المتنفذة، المسؤولية، واتخاذ إجراءات وتدابير فورية وعاجلة لوضع حد لتلك الإجراءات الإسرائيلية وردع أركان تلك الحكومة».

مظاهرة لمحامين إسرائيليين ضد تعديل النظام القضائي

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط».. تظاهر مئات المحامين الإسرائيليين، أمس (الخميس)، أمام محكمة تل أبيب احتجاجاً على مشروع حكومي مثير للجدل لتعديل النظام القضائي، معتبرين أنه يهدد الديمقراطية. وتأتي مظاهرة المحامين في أعقاب تقديم وزير العدل الجديد ياريف ليفين تعديلاً للنظام القضائي للسماح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا. ووصفت المحامية الستّينية، أورنا شير، التي كانت ترتدي رداءها الرسمي، الأسود، مقترحات الوزير ياريف ليفين بـ«الخطيرة»، وبأنّها تهدد الديمقراطية. وقالت إن «تعيين القضاة سيكون سياسياً. المحكمة لن تكون مستقلة، إنما سيسيطر عليها السياسيون». وشارك في المظاهرة نحو 400 متظاهر، حمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية، وفق ما أفاد به صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي رسالة مفتوحة نُشرت أمس (الخميس)، عبّرت مجموعة من المدعين العامين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن «صدمتهم» من مقترحات ليفين. وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا: «ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها، ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون». في تل أبيب، اعتبرت المحامية، بروريا ليكنر، مخاطبةً المتظاهرين، أن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى «الدمار والانحدار». وأضافت: «علينا وقف ذلك». ومن بين الشعارات التي هتف بها المحامون المتظاهرون: «عار» و«لن نسمح بأن يحدث ذلك».

وزير العدل الإسرائيلي للجم سلطة المحكمة العليا

نتنياهو يهدد باستخدام العنف ضد المتظاهرين

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون.. نشر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين مشاريع قوانين توضح ملامح برنامجه المثير للجدل، لـ«إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي» بطريقة تحد من سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية على تشريعات الكنيست والإجراءات التنفيذية للحكومة. ويمنح إصلاح النظام القضائي الحكومة، بحسب مشروع تعديل «قانون أساس: القضاء»، سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، ويحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، ويمكّن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط. ووفقاً للتشريع الذي صاغه ليفين، سيتم توسيع لجنة اختيار القضاة لتكون مسؤولة عن تعيين القضاة في كل محكمة في إسرائيل، وكذلك عن الترقيات إلى المحاكم العليا وعزل القضاة إذا لزم الأمر. وستضم اللجنة ثلاثة وزراء، من بينهم وزير العدل الذي سيرأس اللجنة، وثلاثة أعضاء كنيست، من المرجح ولكن من غير المؤكد أن يكون أحدهم عضواً في المعارضة، ممثلين عامين، اثنان يختارهما وزير العدل، وثلاثة قضاة من المحكمة العليا بمن فيهم رئيس المحكمة، ما يعني أنه سيكون للحكومة سيطرة على سبعة من أعضاء اللجنة الأحد عشر. وسينشئ التشريع أيضاً جلسات استماع للمرشحين للمحكمة العليا، ومع ذلك في حال عدم انعقاد جلسة استماع، يحق للجنة تعيين المرشح على أي حال. وبشكل أساسي، ينص مشروع القانون على الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة العليا ممارسة المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست. ويقول المشروع صراحة إن المحاكم لا يمكنها حتى سماع الحجج ضد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل، وأي قرار صادر عن محكمة بإلغاء أو تقييد أحد قوانين الأساس لن تكون له أي صلاحية. وبحسب ما ورد، لن تتمكن المحكمة العليا من إبطال تشريع للكنيست، إلا إذا تولت البتّ في القضية لجنة كاملة من 15 قاضياً في المحكمة، ويجب أن يحظى بتأييد 80% من القضاة، مما يعني 12 من أصل 15 قاضياً في قضية يحضر فيها جميع قضاة المحكمة العليا، ومع ذلك، سيكون الكنيست قادراً ببساطة على إعادة تشريع القانون لمدة أربع سنوات بتصويت 61 عضواً فقط. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الكنيست قادرا على استباق أي قرار تتخذه المحكمة لإلغاء قانون، من خلال تضمين بند «بصرف النظر» في التشريع الأصلي والذي ينص على أن القانون سيكون محصنا من المراجعة القضائية. ويفرض تشريع ليفين أيضا قيودا حاسمة أخرى على المحكمة في قضايا متعددة متعلقة بالحكومة والكنيست، وهو الأمر الذي كان قد تسبب في انقسام حاد في إسرائيل هيمنت عليه لغة التحريض والتخوين والتهديد، بعد مظاهرات قادتها المعارضة ضد الحكومة السبت الماضي وتنوي توسيعها هذا السبت. ورفضت المعارضة والعديد من رجال القانون وجزء كبير من الإسرائيليين مشروع الإصلاح القضائي، باعتبار انه «سيزيل جميع الضوابط على سلطة الحكومة ويعرض للخطر حقوق الأقليات والعناصر الأضعف داخل المجتمع». وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن المقترحات «ليست إصلاحا قانونيا» وإنما «تغييرا جذريا للنظام»، فيما شبّه رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك المقترحات، بـ «الحبوب السامة» التي ستحول إسرائيل إلى «ديمقراطية فارغة». ورد ليفين بقوله، ان هذا الاصلاح هو رد على المحكمة العليا التي تجاوزت سلطتها في العقدين الماضيين، وأعاقت بشدة قدرة الائتلافات والوزراء المنتخبين على سن سياسة الحكومة. ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقترحات، التي قال مسؤولون في الإئتلاف الحاكم إن الحكومة تهدف إلى تمريرها لتصبح قانونا بحلول نهاية مارس (أذار). اصرار الحكومة على تمرير التشريع على الرغم من المظاهرات الواسعه ضده، قد يكون سببا في توتر أكبر أثار اسئلة حول اندلاع ما يشبه حرب اهلية في إسرائيل مع ارتفاع حدة لغة التخوين هناك. وفي ذروة الانقسام الحالي، اعلن القائمون على المظاهرات توسيعها السبت، في كل من تل أبيب والقدس وحيفا، بمشاركة اعضاء كنيست ومسؤولين عسكريين سابقين. وحذر نتنياهو المتظاهرين من استخدام العنف وألمح الى تدخل محتمل، وقال «أكثر من أي شيء آخر لا يمكن أن يكون هناك عنف. لا ترخيص للعنف، ولا ترخيص لإغلاق الطرق أو القيام بأعمال أخرى تمس بالمواطنين». وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفضت توجيهات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، باتباع نهج أكثر صرامة مع المتظاهرين واعتقالهم ومنعهم من رفع لافتات واعلام فلسطينية.