خطة إسرائيلية لتهجير سكان 8 قرى جنوب الخليل..

الخميس 12 كانون الثاني 2023 - 4:57 ص     492     0

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة..

الراي... أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد أبو جنيد (21 عاماً) الذي أصيب اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم بلاطة في الضفة الغربية. وذكرت الوزارة في بيان أن أبو جنيد أصيب برصاصة من النوع الحي في الرأس ونقل على أثرها الى المستشفى وكان في حالة حرجة قبل الإعلان عن استشهاده. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزلاً في المخيم الواقع في شرق مدينة نابلس وقامت بتفتيشه بدعوى وجود أحد «المطلوبين» بداخله وانسحبت بعد العبث بمحتوياته. وباستشهاد أبو جنيد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 5 شهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

انقسام حاد في المشهد الإسرائيلي... وهيرتسوغ يحث على «ضبط النفس»..

مظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات الحكومة

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون.. حث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء «الكنيست» على ضبط النفس، وطالبهم بخفض النيران، في ذروة انقسام حاد يعصف بإسرائيل على خلفية سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة. وخاطب هيرتسوغ مسؤولي الأحزاب: «أظهِروا ضبط النفس والمسؤولية. يجب علينا تهدئة النفوس وخفض النيران». وعلق هيرتسوغ على الخلاف الحاد حول الإصلاحات القضائية التي يعتزم وزير القضاء، ياريف ليفين، المضيّ بها، وتشمل إعادة تشكيل النظام القضائي الإسرائيلي، وإضعاف المحكمة العليا التي قادت إلى مظاهرات كبيرة في إسرائيل من قِبَل المعارضين، قائلاً إن «قيم وثيقة الاستقلال هي بوصلة دولتنا، ولن أسمح بالمساس بها. هذه فترة حساسة وقابلة للانفجار في الرأي العام الإسرائيلي. أنا متيقظ للأصوات المسموعة من هنا وهناك، ولكل الأوجاع والمخاوف. هذا يشغلني دون توقف. لا يوجد لدينا بلد آخر». وكان هيرتسوغ قد التقى ليفين ومسؤولين آخرين، في محاولة للتأثير على إصلاحاتهم. وطلب منهم التخفيف من الإصلاحات في الجهاز القضائي وعرض إجراء محادثة مشتركة. وجاء تحرك هيرتسوغ في وقت هيمنت فيه لغة التحريض والتخوين والتهديد على الخطاب العام في إسرائيل، في الأيام القليلة الماضية، بعد مظاهرات قادتها المعارضة ضد الحكومة، السبت الماضي. ودعت المعارضة إلى مظاهرات أكبر، السبت المقبل، وعصيان وتمرُّد، وردَّت شخصيات من الائتلاف الحاكم باتهامهم بـ«الخيانة» و«الفتنة»، ما أجَّج الموقف، قبل أن يطالب آخرون باعتقال قادة المعارضة، وهو طلب أثار جدلاً كبيراً، ورفضه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشدة. وقال نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي بعد تصريحات النائب، تسفيكا فوغل، من حزب «القوة اليهودية»، الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وطالب فيه باعتقال رؤساء المعارضة؛ رئيس الحكومة السابق يائير لبيد، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس. وأضاف: «في دولة ديمقراطية لا يعتقلون رؤساء المعارضة، لكنهم أيضاً لا يصفون وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يطالبون المواطنين بالخروج إلى تمرد مدني». وكان فوغل الذي سيرأس منصب رئيس لجنة الأمن الداخلي في «الكنيست» طالب باعتقال لبيد وغانتس وآخرين، بسبب «خيانة الوطن». ورفض بن غفير أيضاً تصريح فوغل، وذكرت هيئة البث الرسمية «كان» أن بن غفير كتب لأعضاء حزبه: «أتفهمكم جميعاً بخصوص التحريض والتمرد ضدنا. لكن لا تذهبوا باتجاه اعتقال لبيد وغانتس. ما هذا؟! قولوا إنهم محرضون، لكننا لا نريد اعتقالات، والشرطة لن تعتقل معارضين سياسيين، ولا ننوي القيام بذلك». وتدخَّل بن غفير بعد انتقادات «الليكود» لأفراد حزبه، وتصريحاتهم، ومطالبته بالسيطرة على حزبه ووقف التصريحات الضارة. وبن غفير نفسه أحد عناوين الأزمة في إسرائيل، بعد اتهامه من قِبَل المعارضة بانتهاج سياسة متطرفة ستعود بالضرر على الجيش والشرطة وعلى إسرائيل، وقد تقود إلى حرب أهلية. وقالت تقارير إسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية رفضت مطالب بن غفير بتشديد الإجراءات المتخَذة ضد المتظاهرين الذين ينوون التظاهر، يوم السبت، ضد الحكومة. وكان بن غفير طلب من المفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، ومسؤولين كبار آخرين التقاهم، أمس (الثلاثاء)، في وزارة الأمن القومي، باتباع نهج أكثر صرامة تجاه المتظاهرين، بما يشمل القيام باعتقالات جماعية للمتظاهرين. وقال بن غفير إنه يريد من الشرطة اعتقال المتظاهرين الذين يغلقون الطرق، واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين الجامحين، متهماً إياهم بالتساهل بشكل غير متناسب مع المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ضد الحكومة وضد خططها لتغييرات شاملة لنظام الحكم في إسرائيل. وبحسب «القناة 12» الإخبارية، وافقت الشرطة على طلب بن غفير بتصعيد ردها على رفع لافتات احتجاجية تستخدم رموزاً تشبه الإصلاح القضائي بعيد المدى للحكومة في التغييرات الكاسحة التي طبقها النازيون بعد صعودهم إلى السلطة في ألمانيا في عام 1933، لكنها رفضت مطلبه باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المتظاهرين الذين يقومون بإغلاق الطرق بشكل مؤقت، ومصادرة جميع الأعلام الفلسطينية، تماشياً مع التوجيه الجديد الذي أصدره لحظر رفعها في أي مكان بالبلاد. وورد أن الشرطة أبلغته أنها تنوي الاستمرار في سياسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين، ولا تجد أساساً قانونياً لمصادرة الأعلام، ما لم يحدث أي تحريض. وكان متظاهرون رفعوا عدداً قليلاً من الأعلام الفلسطينية، في مظاهرة السبت الماضي، التي اجتذبت نحو 10 آلاف شخص. ويخطط قادة المعارضة لمظاهرة أخرى أكبر، السبت. وقال المنظمون إنهم يخططون لعرض أكبر للقوة، ودعت مجموعة «الرايات السوداء» التي نظمت مظاهرات احتجاجية أسبوعية ضد نتنياهو في 2019 - 2020، الجمهور، إلى «الحضور بأرقام غير مسبوقة» أو «دفع الثمن لعقود مقبلة».

خطة إسرائيلية لتهجير سكان 8 قرى جنوب الخليل

وضعها الجيش أمام الحكومة

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعد الجيش الإسرائيلي خطة جديدة لتهجير قرى «مسافر يطا» جنوب الخليل في الضفة الغربية هذا العام، وعرضها لأول مرة الأسبوع الماضي على الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وقالت مصادر إسرائيلية إن إخلاء السكان ويقدر عددهم بـ 1200، سيتم هذا العام وفق الخطة التي وضعتها قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وتعتمد على أهمية المنطقة في إجراء تدريبات منتظمة للجيش الإسرائيلي. وأبلغ مسؤولو الإدارة المدنية التابعة للجيش نظراءهم الفلسطينيين، خلال لقاء جرى الأسبوع الماضي بالقرار، ونقل مسؤولون فلسطينيون القرار للسكان هناك، والذين تعهدوا بمقاومته. ويدور الحديث عن منطقة تضم 8 قرى تسكن فيها مئات العائلات وتقول إسرائيل إنهم بنوا المنازل هناك بصورة غير قانونية، في المنطقة «918» المعروفة بأنها منطقة تدريبات، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم أصحاب الأرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين. القرى قائمة قبل احتلال عام 1967 منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وتقع الآن في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعا محتدما منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت هذه القرى مثار تحد كبير بين السلطة وإسرائيل؛ إذ نظم مسؤولون فلسطينيون زيارات لهذه القرى، معلنين أنهم لن يسمحوا باقتلاع أهلها . ورفضت الولايات المتحدة في السابق وكذلك الاتحاد الأوروبي الخطط الإسرائيلية في هذه القرى. وقال مصدر رفيع وضالع في هذه القضية خلال ولاية الحكومة السابقة، لصحيفة «هآرتس»، إنهم أمام قضية سياسية حساسة تطرق إليها الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل مباشر أثناء زيارته الأخيرة، «لكن شخصا ما في قيادة المنطقة الوسطى قرر أن يضع أمام الحكومة هذه القضية الساخنة الآن». وأكدت مصادر أمنية وسياسية وجود تخوفات من تصرف قيادة المنطقة الوسطى في قضية مسافر يطا، باعتبار ذلك «إشارة تحذير لقدرة الجيش على الوقوف أمام المستوى السياسي واليمين والمستوطنين، الذين يمارسون ضغوطا على ضباط كبار من أجل اتخاذ قرارات تتلاءم مع أفكارهم ووفقا لاعتبارات سياسية وغير مهنية». وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، قد حذر سابقا، من أن نطاق وخطورة مساعي التهجير الإسرائيلية المستمرة منذ عقود، شهدا تصاعدا في الآونة الأخيرة كما تسارعت وتيرتها، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في مايو (أيار) من العام الماضي وجاء مخالفاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ أخلاقية أساسية، إذ قضت المحكمة بأنه لا يحق للأهالي السكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع قانوني يحول دون طردهم من منازلهم. وفي إطار دعم السكان، وجهت مؤسسات حقوقية فلسطينية ناشطة في الولايات المتحدة الأميركية دعوة للفلسطينيين والجاليات العربية والإسلامية، لتكثيف الرسائل الإلكترونية إلى أعضاء الكونغرس الجدد والقدامى الذين يمثلون مناطقهم، لحثهم على وقف الدعم المالي والعسكري لإسرائيل التي تسعى لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل. وطالبت المنظمات الكونغرس بالتحرك الفوري للاعتراض على ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الأكثر تطرفاً في مسافر يطا، عبر تهجير السكان وهدم المنازل والمنشآت بشكل يخالف المواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

الكنيست يصادق على مشروع «سحب المواطنة» من أسرى فلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط».. صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين في إسرائيل «تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي»، هو تلقي رواتب من السلطة الفلسطينية. وقدم المشروع رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، الذي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه بصدد العمل على سنّ قانون يشرعن سحب الجنسية أو الإقامة من حامليها، إذا كانوا يتلقون أي نوع من المكافآت مقابل «أعمال عدوانية». وجاء في نص المشروع أنه «يقترح ربطاً واضحاً بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي والحق بالمواطنة أو الإقامة». وتضمن النص أن أي مواطن في إسرائيل أو مقيم في القدس، وافق على تلقي أموال من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل إرهابي أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، فإنه يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم. وتأتي هذه المصادقة التمهيدية بعد أيام من خروج الأسير كريم يونس من السجون الإسرائيلية بعد قضاء 40 عاماً، قبل أن يطلب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي إسقاط الجنسية عنه وعن ابن عمه ماهر يونس الذي أمضى معه 40 عاماً كذلك في السجن؛ لقتلهما جندياً إسرائيلياً عام 1980، ويفترض أن يطلق سراحه يوم الثلاثاء المقبل. وقال كاتس بعد تمرير مشروعه «اتخذنا خطوة مهمة اليوم. مكان الإرهابي في غزة ورام الله وليس هنا». وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لجميع الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا في السجون فترة حكم محددة تزيد على 5 سنوات، ويرتفع الراتب كلما كانت مدة السجن أطول، وهي مسألة تثير غضب إسرائيل التي بدأت منذ 5 أعوام باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية تساوي المدفوعات السنوية للأسرى كنوع من العقاب. وفوراً، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مُصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين، واعتبرت في بيان، أن المصادقة تأتي انعكاساً لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المُتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، كما أنها تندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية التي تُسارع الحكومة الإسرائيلية في إقرارها بهدف تكريس الاحتلال ونزع الشرعية عن حقوق المواطنة للفلسطينيين، بحجج وذرائع واهية، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتهما في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية.

بعد أسبوعين في السلطة... نتنياهو ينطلق في تنفيذ أجندة متشددة

تأجيج الانقسامات في الداخل والصدام مع الفلسطينيين وحلفاء إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... سارعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ أجندة قومية متطرفة، تتضمن حظر استعراض العلم الفلسطيني، علاوة على زعزعة أسس الديمقراطية داخل إسرائيل من خلال هجوم قانوني مقترح ضد المحكمة العليا. وبعد أسبوعين فقط في السلطة، شرعت أكثر حكومة متشددة وذات صيغة دينية في تاريخ إسرائيل، في تأجيج الانقسامات في الداخل والتحرك نحو الصدام مع الفلسطينيين وحلفاء إسرائيل بالخارج، بحسب تقرير وكالة «أسوشييتد برس». وفي غضون أيام من توليه رئاسة الوزراء، زار وزير الأمن القومي بحكومة نتنياهو، إيتمار ين غفير، أكثر الأماكن المقدسة حساسية داخل القدس. واعتبر الكثيرون الزيارة في حد ذاتها استفزازاً، بالنظر إلى دعواته السابقة لمنح المصلين اليهود قدرة أكبر على دخول المكان. وأثارت الزيارة تنديدات من الجانب الفلسطيني وبيانات غاضبة من الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل من العرب. واستهدف نتنياهو كذلك القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة المعترف بها دولياً. وفد نجح الفلسطينيون في حشد الجمعية العامة للأمم المتحدة للسعي خلف استصدار رأي قانوني من محكمة العدل الدولية، بخصوص السياسات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين. واستجابت إسرائيل بسلسلة من الإجراءات العقابية. وقد أضرت بعض هذه الإجراءات بالفلسطينيين بشدة، مثل حجب عوائد ضريبية بقيمة 40 مليون دولار. بجانب ذلك، هناك خطط لوقف تطوير قرى فلسطينية داخل أجزاء خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالضفة الغربية. وحظر استعراض العلم الفلسطيني داخل إسرائيل، بل وفضت السلطات الإسرائيلية اجتماعاً لعدد من أولياء الأمور الفلسطينيين، في القدس الشرقية، كانوا يناقشون أوضاع أبنائهم في المدارس. وادعت إسرائيل أن الاجتماع جرى تمويله من قبل السلطة الفلسطينية، دون توفير دليل يدعم هذا الادعاء. ومن جهته، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الاثنين، إسرائيل بمحاولة «إسقاط السلطة ودفعها نحو الحافة، مالياً ومؤسسياً». داخلياً، كشف نتنياهو وحلفاؤه النقاب عن خطة كبرى لإصلاح منظومة العدالة داخل البلاد. ويتمثل المقترح المحوري في منح البرلمان سلطة إلغاء أحكام صادرة عن المحكمة العليا من خلال أغلبية بسيطة. وقال نقاد إن هذا من شأنه تدمير النظام الديمقراطي بإسرائيل القائم على الضبط والتوازن. وخرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الإصلاح القانوني المقترح، وحذر الرئيس السابق للمحكمة العليا، أهارون باراك، من أن الخطة ستحول إسرائيل إلى «ديمقراطية خاوية». وحذر بيني غانتز، وزير الدفاع السابق، والموجود بصفوف المعارضة حالياً، من أن نتنياهو يدفع البلاد باتجاه «حرب أهلية». بوجه عام، يهيمن على الائتلاف الحكومي العناصر المتشددة التي تمقت الفلسطينيين وتعارض فكرة عقد محادثات سلام وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة. على سبيل المثال، يعتبر بن غفير من أتباع حاخام راحل متشدد كان يدعو لطرد جماعي للفلسطينيين من البلاد. بجانب ذلك، نجد بن غفير الذي أدين منذ عقد باتهامات تتعلق بالتحريض والإرهاب الداخلي، يتولى حالياً منصب وزير بالحكومة الجديدة ويتولى الإشراف على جهاز الشرطة. أما شريكه المتشدد، بيتسلايل سموتريش، فهو زعيم استيطاني تولى مسؤولية أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية. من جهته، أبدى نتنياهو، الذي تجري محاكمته بناءً على اتهامات بالفساد، استعداده لتخويل السلطة لشركائه، نظراً لأنهم يشاركونه كراهيته للنظام القانوني الذي يرون أنه نخبوي ومعادٍ لهم. وثمة اعتقاد واسع النطاق، أن الإصلاح القانوني الذي يقوده وزير العدل ياريف ليفين، الصديق المقرب من نتنياهو، سيؤدي في نهاية الأمر إلى إسقاط الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء. في هذا الصدد، أعرب ناداف إيفال، المعلق الإسرائيلي ومؤلف كتاب «التمرد» (حول صعود الشعبوية والقومية عالمياً)، عن اعتقاده بأن «هذه أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً على الإطلاق. وإن ما نعاينه الآن هو تطبيق لأفكارهم وهم بصورة أساسية ينفذون ما وعدوا به». مضيفاً: «إلى حد كبير، لم يدرك المجتمع الدولي والكثير من الإسرائيليين أنهم مصممون على تنفيذ تعهداتهم بالفعل، وليس أمامهم ما يمكنه التصدي لهم على الصعيد السياسي». وقال ناحوم بارنيا، كاتب الرأي المخضرم لدى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن نتنياهو، على ما يبدو، «يختبر الأوضاع» من خلال السماح لشركائه بالترويج لسياسات متشددة، في الوقت الذي يحاول فيه تجنب التعرض لانتقادات دولية. إلا أن نتنياهو سيواجه مشكلات في كبح جماح شركائه في الائتلاف الحاكم «لعدم وجود شركاء فيما يخص السياسات الأكثر اعتدالاً». وأعرب عن اعتقاده بأنه ليست هناك مصلحة لنتنياهو في الدخول بصدام مع إدارة بايدن. وفي الأسبوع الماضي، قال ليفين إن خططه لإضعاف المحكمة العليا لا تعدو كونها «المرحلة الأولى من العمل». وتدعو الإرشادات التي نشرتها الحكومة إلى بناء المزيد من المستوطنات بالضفة الغربية، وتقنين أوضاع العشرات من الوحدات التي جرى بناؤها على نحو غير قانوني، وأخيراً ضم المنطقة بالكامل. ومن شأن هذه المقترحات ضمان الدخول في صدام مع الولايات المتحدة والفلسطينيين والمجتمع الدولي، على نطاق واسع. وتعاين الضفة الغربية بالفعل أسوأ موجة أعمال عنف منذ قرابة عقدين. وحتى اليوم، أصدرت إدارة بايدن سلسلة من البيانات التحذيرية التي تشدد على عمق الروابط مع إسرائيل، مع التأكيد في الوقت ذاته على التزام واشنطن بحل الدولتين. ومن الممكن أن تزداد النبرة الأميركية حدة، عندما يزور مسؤولون بارزون، بينهم مستشار الأمن الوطني جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ـ إسرائيل قريباً.

تحذيرات من الهدم الإسرائيلي المتواصل للمنازل والمنشآت الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق الحاصل في ارتكابها، باعتبارها «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية». وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم، وأوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إنها تنظر بـ«خطورة بالغة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في تكثيف وتصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية؛ في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنَّفة (ج)، وتفريغها من سكانها، أصحاب الأرض، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان». ووصفت هذه الانتهاكات بأنها «أبشع أشكال التطهير العِرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلّة بشكل هادئ ومتدرج، حتى لا يشعر بها المجتمع الدولي». وترى أن «تراكمات عمليات الهدم المستمرة مخيفة وواسعة النطاق، وتؤدي إلى تشريد الأُسر الفلسطينية؛ بمن فيها الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وتتركهم في العراء دون مأوى، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف». وحمَّلت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه «الجريمة على ساحة الصراع، وارتداداتها السلبية على العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». كما حمَّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن «صمته المريب إزاء هذه الجريمة المتواصلة، وعن اكتفائه ببعض ردود الفعل الباهتة، التي لا تشكل أي ضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها». ووفق الوكالة، «هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، منزلين في قرية بيرين جنوب الخليل، لترتفع حصيلة هدم المنازل في المحافظة خلال ساعات إلى 4 منازل».