تل أبيب تخشى وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معها..

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 - 7:34 ص    عدد الزيارات 496    التعليقات 0

        

انفجار داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال الضفة...

الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون «الأبارتهايد»

الراي... صوّتت الكنيست ليل الاثنين - الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأيد مشروع القانون المعروف بتسمية «الأبارتهايد» 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. ويعد مشروع القانون الذي يستهدف تمديد سريان أنظمة الطوارئ على المستوطنات، الأول الذي تعرضه حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر الماضي. وقال وزير العدل ياريف ليفين «إنه أول مشروع قانون تطرحه الحكومة، وبدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات» في الضفة. وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال الضفة في حرب يونيو 1967 على تمتّع نحو 475 ألف مستوطن بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده برلمانياً كل خمس سنوات. وتخضع الضفة، حيث يعيش نحو 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي. وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار وحزباً عربياً عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لابيد. كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم. في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بـ«بأشد العبارات» مصادقة الكنسيت على قانون «الأبارتهايد». وذكرت في بيان، أنها «تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعاً للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني». من جهة أخرى، وقع انفجار داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة، ما أدى إلى انهيار جدران غرف القادة، بحسب إذاعة الجيش.

تل أبيب تخشى وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معها

معارضة أميركية لعقوبات إسرائيلية «ستفاقم التوترات»

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون.. أعربت المستويات الأمنية في إسرائيل عن خشيتها من قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي، على وقع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل، فيما عبرت الولايات المتحدة عن رفضها للعقوبات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى تفاقم التوترات، في ذروة غضب الفلسطينيين. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، العقوبات الإسرائيلية، بأنها «رد أحادي الجانب»، من شأنه أن «يؤدي إلى تفاقم التوترات». ولا تقل هذه العقوبات إشكالية في نظر واشنطن عن سعي السلطة الفلسطينية لإصدار محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة رأياً استشارياً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وقال برايس، رداً على سؤال حول الموضوع خلال المؤتمر الصحافي اليومي: «هذا جزء من سبب معارضتنا للخطوة الفلسطينية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية، مع العلم أنها من المحتمل أن تؤدي فقط إلى تفاقم التوترات. نعتقد أن الجهد الفلسطيني في الأمم المتحدة كانت له نتائج عكسية، وقد أبعد الأطراف عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه». وأكد أن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون القضية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على انفراد. وجاء موقف واشنطن بعد فرض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، العقوبات على السلطة الفلسطينية، والتي تضمنت مصادرة جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات قتلى إسرائيليين جراء الهجمات الفلسطينية، ومصادرة الإيرادات للتعويض عن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات والأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين، وهي الخطوات التي بدأت فعلاً بسحب تصاريح مسؤولين فلسطينيين كبار، وحجز مبلغ 40 مليون دولار لصالح عائلات إسرائيلية. وعقَّب برايس عندما سُئل عما إذا كان سيحض الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة، قائلاً: «الإجراءات الأحادية الجانب تهدد قابلية الحياة لحل الدولتين». ومثّلت الإجراءات الإسرائيلية تحولاً عن سياسة الحكومة السابقة التي سعت إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، بتوجيهات من واشنطن القلقة الآن إزاء سياسة الحكومة الجديدة القائمة على استهداف السلطة والفلسطينيين. وتقوم سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية على إعطاء أولوية للسلام والتطبيع مع العرب وليس الفلسطينيين، وضد إقامة دولة فلسطينية أو منح الفلسطينيين أي سيادة في اتفاق محتمل مستقبلي، ومع توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخنق التوسع الفلسطيني في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية. وكانت واشنطن قد حذرت سلفاً الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، من أن هذه السياسة وزيادة الضغط على السلطة الفلسطينية قد تؤديان إلى انهيارها، وهو سيناريو قال عنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بعد العقوبات الإسرائيلية إنه «بات وشيكاً»، وإن قرار اقتطاع الأموال لصالح عائلات قتلى العمليات، بالإضافة لمواصلة اقتطاع قيمة مماثلة للرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء، يشكل مسماراً إضافياً في نعش السلطة الفلسطينية. جاء الموقف الأميركي بعد أن نقل الفلسطينيون لنظرائهم في واشنطن وتل أبيب، رسائل واضحة بأن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية سيقابَل بقرارات فلسطينية بغض النظر عن النتيجة على الأرض، أي «انهيار السلطة». وتضمَّنت فحوى الرسائل تهديدات بأن القيادة الفلسطينية ستُفعّل قرارات المجلس المركزي المتعلقة بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل، وتجميد الاعتراف بها، حتى لو قاد ذلك إلى إجراءات إسرائيلية انتقامية ستقود إلى انهيار السلطة، وأن على الجميع دفع ثمن تصرفاته والنتيجة التي لا يريدها أحد بما في ذلك إسرائيل «أي انهيار السلطة الفلسطينية». وتخشى إسرائيل من أن تبدأ السلطة باختبار وقف التنسيق الأمني معها. وأعربت المستويات الأمنية في إسرائيل عن خشيتها من قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي على وقع العقوبات الاقتصادية. وقال مسؤولون أمنيون لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن إلغاء التنسيق الأمني قبل نحو عام ونصف العام، على خلفية إعلان «خطة القرن» الأميركية، أدى إلى تعميق التنسيق مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وتنامي نفوذهما في مناطق السلطة الفلسطينية. وتعتقد إسرائيل أن ذلك تسبب إلى حد ما في ما يحدث على الأرض اليوم في الضفة. ويعطي جهاز الأمن الإسرائيلي أهمية استثنائية للتنسيق الأمني المستمر مع السلطة الفلسطينية، ويعوّل على مدى فاعليته. وأكد مسؤولون أن وجود السلطة الفلسطينية عامل يسهم في الاستقرار، ومهم في منع حالة الفوضى، خصوصاً في ظل الظروف الحالية.

«التعاون الإسلامي» تحذر إسرائيل من عواقب تأجيج نيران الصراع الديني

جدة: «الشرق الأوسط»... حذر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد الثلاثاء، من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تأجيج نيران الصراع الديني، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير. وأدان البيان الختامي بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، عاداً ذلك استفزازاً خطيراً يمس مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولجميع الأعراف الدولية ذات الصلة. وجدد البيان الصادر عقب الاجتماع الذي عقد لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الاقصى المبارك، بناء على طلب دولتي فلسطين والأردن، وبالتنسيق والتشاور مع السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين ومنها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، والهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال. وثمن مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك. ودعا إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد. وأكد البيان مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، كما أكد أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد البيان مركزية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، وثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف. وأكد البيان سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وطالب الدول والمنظمات الحكومية الدولية بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، كما طالب جميع الأطراف الدولية بعدم الاعتراف بأي مزاعم.

إسرائيل تشدد ظروف اعتقال البرغوثي ورفاقه

نقل جميع الأسرى الفلسطينيين من سجن «هداريم» إلى سجن «نفحة»

رام الله: «الشرق الأوسط».. أنهت إسرائيل نقل جميع الأسرى الفلسطينيين من سجن «هداريم» إلى سجن «نفحة»؛ بمن فيهم القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن سلطات الاحتلال نقلت البرغوثي و70 أسيراً آخر من زنازين معتقل «هداريم» إلى العزل المشدد بمعتقل «نفحة»، في إطار حملة منظمة ضد الأسرى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وجاء نقل أسرى «هداريم» في ظل خطة أوسع أقرها بن غفير لتوزيع نحو ألفي أسير على مختلف السجون، وتهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وكسر مراكز القوة لديهم، وبعد قراره منع زيارات أعضاء الكنيست الإسرائيلي لهم، وإجراء تنقلات داخلية. وكان بن غفير قد بعث، الأحد، برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أبلغه فيها أنه ألغى الإجراء الذي أقره وزير الأمن السابق عومير بارليف، ورئيس الكنيست ميكي ليفي، في الحكومة السابقة، وكان يسمح لأي عضو كنيست بزيارة أي أسير في السجون، بسبب أنه استنتج أن هذه الزيارات «أدت إلى التحريض على الأعمال الإرهابية والترويج لها». ووفق الإجراء السابق؛ كانت تحق لكل عضو من أعضاء الكنيست، البالغ عددهم 120، زيارة فردية لسجين أمني شرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن القومي والحصول على الموافقة. ووفق التعديل الذي أحدثه بن غفير؛ يحق لعضو واحد فقط عن كل كتلة برلمانية القيام بتلك الزيارة. وقال إنه «حان الوقت لوقف تدليل الإرهابيين. لن أسمح بزيارات لدعم الإرهاب والتحريض عليه خلال فترتي». بن غفير توعد؛ حتى قبل أن يتسلم منصبه، بتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، رافضاً الظروف المعيشية التي تتيحها لهم إدارة مصلحة السجون، واصفاً إياها بـ«إقامة فندقية». وأشرف هو شخصياً، الأسبوع الماضي، على مراجعة ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجن «نفحة» قبل نقل البرغوثي إليه، وبعد أن ضم السجن أجنحة جديدة مع إجراءات أمنية إضافية لمنع محاولات الهروب. وقال السياسي اليميني المتطرف؛ المسؤول الآن عن الشرطة وعن مصلحة السجون، إنه كان سعيداً لأن مصلحة السجون لا تعتزم تحسين ظروف اعتقال الفلسطينيين. وكان بن غفير؛ من بين مواقفه السياسية المتشددة، قد تحدث في كثير من الأحيان ضد توفير ظروف مريحة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين. كما تحدث لتطبيق عقوبة الإعدام عليهم. سياسة بن غفير رفعت التوتر في السجون الإسرائيلية، وبعد تهديدات سابقة من «حماس»، أكدت جمعية «واعد» للأسرى والمحررين أن سلوك بن غفير سيقود السجون إلى مرحلة دموية.

بن غفير سيمنع بالقوة مظاهر الاحتفال بالأسرى

مستبقاً إطلاق سراح أسير قضى 40 عاماً في السجن

رام الله: «الشرق الأوسط»..أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات أخرى مشددة ضد العرب في إسرائيل، في الحالات المتعلقة بمظاهرات أو احتفالات بخروج أسرى من السجن. فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد، من فرض بن غفير وسموتريتش سياساتهما في إسرائيل، التي قد تضر بالعلاقة مع الإدارة الأميركية حتى على المستوى الأمني. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بن غفير منع أي مظاهر احتفالات بالأسرى حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة ضد عائلاتهم وضد المحتفلين. وأمر بن غفير مفوض الشرطة كوبي شبتاي، في أثناء مناقشة الاستعدادات للإفراج عن الأسير ماهر يونس الذي قضى 40 عاماً في السجون الإسرائيلية إلى جانب ابن عمه كريم (أُفرج عنه الأسبوع الماضي)، باستخدام القوة وبذل الجهود للوصول إلى الاحتفالات وإزالة لافتات «الانتصار» أو لافتات «الدعم»، وإزالة الخيام التي ستستضيف الاحتفالات. وفي الجلسة، تمت مناقشة التعقيدات القضائية بشأن إزالة الخيام إن كانت منصوبة داخل أرض خاصة أو عامة، بعد امتناع الشرطة الإسرائيلية عن اقتحام منطقة خاصة بعائلة الأسير كريم يونس في أثناء الاحتفال بتحريره الأسبوع الماضي، إثر تحذيرات النيابة الإسرائيلية بأن الأمر لن يكون قانونياً. وكان بن غفير قد طلب الأحد الماضي، من شبتاي، فتح تحقيق في الاحتفالات العامة التي أُقيمت بعد إطلاق سراح يونس وهو أقدم أسير أمني في السجون الإسرائيلية. وأصدر مكتب بن غفير بياناً جاء فيه أن تعليماته بمنع نصب خيام احتفالات لاستقبال يونس «تم الوفاء بها جزئياً فقط»، فقد أقامت عائلة يونس وأصدقاؤه خيمة وقام مسؤولون من السلطة الفلسطينية بزيارته تكريماً له. وكان بن غفير، الذي يترأس حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، قد أمر بإطلاق سراح يونس، في ساعات الفجر الخميس الماضي، في محاولة لمنع الاحتفالات كما أوعز للشرطة بمنع الاحتفالات العامة في بلدته عارة. وبرر أوامره برأي قانوني يعد مثل هذه الاحتفالات دعماً للإرهاب. لكنّ يونس استُقبل بحرارة كبيرة في عارة وأعطى مقابلات لوسائل إعلام. وعلى أثر ذلك، أمر بن غفير بإنزال الأعلام الفلسطينية كلما عُلِّقت أو رُفعت في أيٍّ من الأمكنة العامة في إسرائيل، ووقف كل حدث «تحريضي ضد دولة إسرائيل». يُذكر أن الأسيرين ماهر وكريم يونس، من بلدة عارة، قد قتلا الجندي الإسرائيلي أفراهام برومبرغ في عام 1980 قبل أن يتم اعتقالهما لاحقاً. وفيما أُطلق سراح كريم الأسبوع الماضي يُفترض أن يُطلق سراح ماهر في الـ17 من الشهر الجاري. وتثير تصرفات بن غفير ضد العرب في الداخل وضد الفلسطينيين بشكل عام، مخاوف إسرائيلية من توتر كبير. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد إنه قلق من أن بن غفير «يقرّبنا من انتفاضة ثالثة». ورأى في تصريحات بثّتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن تصرفات بن غفير مثل اقتحام المسجد الأقصى، وإصراره على تغيير تعليمات فتح إطلاق النار وتمرير بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالفلسطينيين، قد تدفع لمثل هذا الاتجاه. وحسب لبيد، فإن هناك قلقاً لدى المؤسسة الأمنية من مثل هذه التصرفات. وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، من فرض بن غفير وسموتريتش سياساتهما في إسرائيل، وهي حسب وجهة نظره قد تضر بالعلاقة مع الإدارة الأميركية حتى على المستوى الأمني.

الخارجية الأميركية: ماضون لإحياء المباحثات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

مجموعات عمل «منتدى النقب» انطلقت في أبوظبي

الرياض: فتح الرحمن يوسف أبوظبي: «الشرق الأوسط».. أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن إسرائيل والدول الموقعة على «اتفاقات إبراهام» بحثت مشروعات لتعزيز التعاون في مجالات، من بينها التعاون الأمني وتبادل المعلومات؛ خلال اجتماع في أبوظبي. واجتمع نحو 150 مسؤولاً، من إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب، بحضور الولايات المتحدة، في إطار الاجتماع الأول لمجموعات عمل «منتدى النقب» الذي استمر يومين في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ووصف مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، للصحافيين، الاجتماع، بأنه «الأكبر» من نوعه منذ عقود بين الدولة العبرية ودول عربية، منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. وحسب شوليت، فإن الاجتماعات ركزت على «بناء القدرات المتعلقة بمشاركة المعلومات، في محاولة لزيادة الجهد المهم جداً الحاصل بالفعل بين جيوشنا في المنطقة». وأضاف أن المجموعات بحثت أيضاً قضايا متعلقة بالأمن الغذائي والتعليم التي أشار إلى أنها «حاسمة»، من أجل تطوير خطوات «واضحة وملموسة ستعزز التكامل والأمن»، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية». وأكدت واشنطن مساعيها الدؤوبة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لإيجاد مخرج لجمود الملف الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال الدفع بمبادرة حل الدولتين نحو الأمام، وإحياء المباحثات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، ومن خلال العمل على تحسين الحياة اليومية في الضفة غربية وغزة. جاء ذلك في مؤتمر هاتفي عقدته الخارجية الأميركية، الثلاثاء، شاركت فيه «الشرق الأوسط» من مكتبها بالرياض، كما شارك كل من مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليه، والمسؤولة رفيعة المستوى للدبلوماسية والشؤون العامة، ليز آلن، والممثلة الدائمة للولايات المتحدة إلى وكالات الأمم المتحدة في روما، السفيرة سيندي ماكاين، ضمن اجتماعات مجموعات عمل «منتدى النقب» التي تستعد لعقد مؤتمرها المقبل بالمغرب. وقال ديريك شوليه، مستشار وزارة الخارجية الأميركية: «ركزنا على الاقتصاد الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الفاعلة لتوفير الأمن للمنطقة. ونساند توثيق التعاون والترتيبات بين إسرائيل والعالم العربي». ووفق السفيرة سيندي ماكاين، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة إلى وكالات الأمم المتحدة في روما، فإن المؤتمر استعرض النتائج التي توصل إليها المشاركون، فيما يتعلق بقضايا الأمن المائي والغذائي، باعتبارهما الموضوعين الأكثر أهمية؛ خصوصاً بعد جائحة «كوفيد-19» والتغير المناخي، والأحداث الإقليمية، والحرب الروسية الأوكرانية. وشددت على أن شبح الجوع ونقص الغذاء أمر مهم؛ خصوصاً لدول شمال أفريقيا، مستعرضة النتائج التي تُمكن من مواجهة الجوع من خلال العلم والعلوم والابتكارات، ضمن عدة موضوعات أخرى تمت مناقشتها. وكانت أعمال الاجتماع الأول لمجموعات عمل «منتدى النقب»، قد انطلقت الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور مسؤولين من الدول الست الأعضاء التي تضم كلاً من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بهدف مواصلة إنشاء جسور التواصل والحوار، وتعزيز التعايش السلمي في جميع أنحاء المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن هذه الاجتماعات تأتي استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد في مارس (آذار) 2022 في النقب؛ حيث يهدف «المنتدى» إلى تعزيز التعاون بين الدول، وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الفلسطيني؛ حيث تواصل الإمارات دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ويأتي عقد «منتدى النقب» على ضوء «الاتفاق الإبراهيمي» للسلام، وهو عبارة عن منصة تعاون إقليمي أسستها الدول الست الأعضاء، تقوم على الأهداف الأساسية المشتركة المتمثلة في تعزيز الرخاء والاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي، ودعم مصالح كافة دول المنطقة، والتنمية المستدامة، وتوفير الحلول للتحديات القائمة، بما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة. هذا ومن المقرر عقد قمة النقب الثانية في المغرب، ومن المرجح أن تكون في مارس المقبل. وكانت قمة النقب الأولى قد عقدت في 28 مارس الماضي، وضمت وزراء خارجية إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب والولايات المتحدة الأميركية. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد قال إن إسرائيل والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماع آخر رفيع المستوى مع 4 دول عربية خلال العام الجاري. ومن المنتظر أن تقوم المجموعات ببحث تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول المجتمعة، في مجالات الصحة والأمن الإقليمي والتعليم والتسامح والأمن الغذائي والمياه، فضلاً عن السياحة والطاقة.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,157,805

عدد الزوار: 6,757,813

المتواجدون الآن: 129