حـي المصـرارة فـي القـدس... زحـف استيطانـي صامـت

يخوض تجار وسكان حي المصرارة الفلسطيني التجاري في القدس الشرقية المحتلة معركة ضد الاستيطان الذي يهدد محلاتهم وبيوتهم، عبر ملاحقات قضائية وإصدار أوامر إخلاء لهم لإسكان مستوطنين مكانهم.

والمصرارة حي تجاري يقع على بعد عشرات الامتار من باب العمود، المدخل الرئيسي لمدينة القدس القديمة المحتلة. وإلى جانب العائلات الفلسطينية، تستوطن المكان 8 عائلات يهودية.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية بصمت في هذا الحي في إطار سياسة تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير السكان وهوية المكان، خلافا لنشاطها في حي الشيخ جراح الذي تعلن عن مشاريع استيطانية فيه.

وقال محمد كوستيرو، الذي يدير مقهى في المصرارة، «انتهيت اليوم من كابوس استمر سبع سنوات. معركة شنها علي الإسرائيليون لإخلاء المقهى لإعطائه للمستوطنين». وأضاف «عشت قلق ورعب الإخلاء في أروقة المحاكم الإسرائيلية لأن ملكية المكان يهودية قديمة». وأوضح أن «المحكمة سمحت لي بالبقاء أربع سنوات وبعدها سنرى ما سيحدث». وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية أمرت كوستيرو بإخلاء المقهى قبل عدة أشهر لكنه طلب استئناف القرار وربح القضية.

من جهته، قال المحامي مهند جبارة إن «قضية مقهى المصرارة تعكس حقيقة وجود أملاك لليهود كانت موجودة قبل عام 1967 وحفظها الأردن تحت اسم حارس أملاك العـــدو». وأضــاف إن هـذه الممتلكات «انتقلت مباشرة إلى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي ثم إلى القيم العام ووظيفته ضمان استغلال مفيد للعقار الذي مالكه مفقود». وتابع «لكن القيم العام استغل منصبه لتنفيذ ضغوط على المستأجرين الفلسطينيين وتحويل المكان وإعطائه إلى اليهود من خلال تغيير التوازن الموجود في المنطقة»، موضحا أن «القيم العام يطالب عادة بإيجار تعجيزي لدفع المقدسيين لترك المكان وتسليمه للمستوطنين».

وحول قضية مقهى المصرارة، قال جبارة «استأنفنا في المحكمة المركزية القرار الذي أصدرته القاضية وفيه عدة ثغرات قانونية». وأضاف «أثبتنا في قضية المقهى أن المحل تم شراؤه بالمفتاحية وبالتالي يكون رفع الإيجار بشكل معقول والمبلغ الذي سيدفعه كوستيرو هو 1500 شيكل شهريا، أي نحو 420 دولارا وسيبقى بالمحل أربع سنوات».

و«المفتاحية» أو «خلو الرجل» الذي يعود العمل به إلى ما قبل احتلال القدس في العام 1967، هو المبلغ الذي يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم مقابل الاستمرار في دفع مبلغ إيجار زهيد. وقال عدد من أصحاب المحلات ان «نحو ثلثي دكاكين المصرارة تدفع أجرتها لحارس أملاك العدو القيم على أملاك المفقودين».

أما صالح المهلوس (64 عاما)، الذي يسكن في المصرارة ويعمل ميكانيكيا، فقال إن «والدي اشترى هذا البيت في 1967 بـ37 ألف دينار أردني. وبعد أربع سنوات من الاحتلال الإسرائيلي، رفع علينا الإسرائيليون عدة دعاوى مؤكدين أن البيت ملك لليهود». وأضاف «ادعوا أن الدار كانت مرهونة لليهود زمن الأتراك بمئة ليرة ذهبية». وتابع «خسرنا القضية في 1975 وسجل القاضي الدار كملكية يهودية، ومنذ ذلك الوقت ندفع أجرة الدار للقيم على أملاك الغائبين اليهود، التي وصلت إلى 34 ألف شيكل سنويا أي نحو عشرة آلاف دولار». وتابع المهلوس «أعطونا قبل ثمانية أشهر مهلة بأن نرحل خلال السنتين المقبلتين، ومنعونا من وضع ألواح الطاقة الشمسية على سطح الدار» التي تقع على الشارع الرئيسي والمكونة من عدة غرف وساحة واسعة.

وتحدث عن مضايقات المستوطنين. وقال «كان صوت القرآن عاليا فقام احد الحراس المستوطنين المجاورين لنا بكسر النافذة وإشهار المسدس على حفيدي. وعندما حضرت الشرطة (الإسرائيلية) قالوا لنا المسامح كريم». وأضاف «نحن سكان مسالمون وهم يتفننون بإيجاد طرق لإخراجنا من بيوتنا. القانون معهم ويساندهم، أما نحن فلا يوجد لنا ظهر لنستند عليه. هذا هو وضع العرب في القدس».

من جهته، قال عماد عبد الحق وهو صاحب مخبز في المصرارة إن «المستوطنين دخلوا في الليل إلى مخزننا، وقالوا في المحكمة إننا غيرنا الهدف من استخدامات الملكية إذ استخدم المكان لقلي الفلافل بينما المكان مصنف كبيت» سكني. وأضاف أن «المستوطنين اخذوا نصف الساحة خلف مخبزنا وضموها إليهم». وتابع «إنهم يقومون بإخراج الناس بصمت في المحاكم».

(أ ف ب)