نتنياهو يمنح سموتريتش سلطة على «البناء الفلسطيني»...

تاريخ الإضافة السبت 3 كانون الأول 2022 - 5:36 ص    عدد الزيارات 258    التعليقات 0

        

نتنياهو يمنح سموتريتش سلطة على «البناء الفلسطيني»...

تشمل الصلاحيات على الإدارة المدنية... والسلطة تحذر من مخاطر الصراع

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... منح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، زعيم اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، ضمن اتفاق وقعه حزبه «الليكود» مع حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه سموتريتش. وقال متحدث باسم الليكود إنه بموجب الاتفاق، سيتم تسليم السلطة على وحدتي الاستيطان والأراضي المفتوحة التابعتين للإدارة المدنية ووحدة منسق أنشطة الحكومة في المناطق (المنسق)، إلى وزير من حزب «الصهيونية الدينية»، سيعين في وزارة الدفاع. وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن الوزير سيكون على الأرجح سموتريتش نفسه، الذي سيتولى أيضاً وزارة المالية بموجب الاتفاقية. والإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستيطان ومنح تراخيص للفلسطينيين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية «ج» وهدم مبانٍ وشق طرق وإصدار تصاريح ومصادرة أراضٍ وإعطاء رخص كهرباء ومياه ومشاريع، وهذا يعني منح «الصهيونية الدينية» المسؤولية عملياً للتحكم في حياة الفلسطينيين في الضفة. وقال مسؤول أمني كبير إن وجود وزير في وزارة الدفاع ليكون مسؤولاً عن «الإدارة المدنية»، ودفع خطط ظلت عالقة لسنوات، يعني التغيير الأكثر دراماتيكية في الضفة الغربية منذ عام 1967، وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، في عدد الجمعة، إن ذلك سيمثل اختباراً لعلاقة الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المنطقة «ج»

وتعمل الإدارة الأميركية ودول أوروبية بشكل حثيث مع مكتب «المنسق» المسؤول عن تنظيم حياة الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية من أجل معالجة قضايا في المنطقة «ج» ومتابعة مسائل متعلقة بتعزيز السلطة وتقديم تسهيلات لها. وكانت الإدارة الأميركية قد رفضت تعيين سموتريتش وزيراً للدفاع، وأبلغ سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدز، نتنياهو وحذره من وضع سموتريتش في هذا المنصب، وتعهد بمقاومة أي عملية ضم مستقبليه. لكن تعيين سموتريتش مسؤولاً عن الإدارة المدنية يشكل التفافاً على الموقف الأميركي، كما قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» لأنه يعني عملياً نقل المسؤوليات التي عادة ما يتولاها وزير الدفاع، إلى سيطرته، ويعني بالنسبة للفلسطينيين ضماً فعلياً للضفة الغربية. وقالت صحيفة «هارتس» ومنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن منح سموتريتش هذه الصلاحية سيؤدي إلى توسيع المستوطنات، وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ما يعني ضماً فعلياً للضفة الغربية. من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية يوم الجمعة من المخاطر الحقيقية المحدقة بساحة الصراع، جراء الاتفاقيات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه في اليمين المتطرف العنصري، والتي كان آخرها اتفاقه مع سموتريتش. وقالت الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو يشكل حكومته «على حساب حقوق شعبنا ومصيره ويدفع باتجاه تكريس الاحتلال والاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري، ويحاول الاختباء خلف اليمين المتطرف لتنفيذ أجندته الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، ضارباً بعرض الحائط جميع المطالبات الأميركية والدولية والتحذيرات من مخاطر سياسات بن غفير وسموتريتش وغيرهما، وهو ماضٍ في إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع على طريق استبداله بالسلام الاقتصادي والأمني وبعض الحقوق المدنية للفلسطينيين، بما يؤدي لتقويض آخر فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض». وأكدت الخارجية أن اتفاقات نتنياهو أقصر طريق لتفجير ساحة الصراع ووأد أي فرصة لإحياء المفاوضات بين الجانبين، بحيث يصبح الحديث عن عملية سلام درباً من الخيال وغير واقعي، وبذلك قام نتنياهو باستبدال التفاوض مع الطرف الفلسطيني بمفاوضاته مع بن غفير وسموتريتش.

الضغط على نتنياهو

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بموقف صريح وواضح يضغط على نتنياهو «لمنعه من تنفيذ هذه الأجندة التوسعية المعادية للسلام والتي تشكل استهتاراً فجاً بالشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً مباشراً بتفجير الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها»، وذلك قبل فوات الأوان. ومخاوف الفلسطينيين من سموتريتش تتماشى مع مخاوف موجودة لدى الإسرائيليين كذلك، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإنجاز الذي حققه سموتريتش قد يتحول إلى مصدر محتمل للخلاف داخل إسرائيل ومع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، نظراً إلى دعم سموتريتش للتوسع الاستيطاني والمواقف المتطرفة له تجاه الفلسطينيين. ولم يؤد سموتريتش سوى خدمة عسكرية قصيرة، وسجنه «الشاباك» لمدة ثلاثة أسابيع في عام 2005 عندما اشتبه في أنه كان يخطط لنشاط إرهابي للاحتجاج على فك الارتباط عن غزة. وحاول الليكود تخفيف المخاوف قائلاً إن الوزير في وزارة الدفاع سيكون «مسؤولاً عن الاستيطان» في الضفة الغربية وسيعمل بالتنسيق مع نتنياهو. بالإضافة إلى سيطرة حزبه على البناء الاستيطاني وهدم البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، سيعمل سموتريتش كوزير للمالية بالتناوب مع زعيم حزب «شاس» أرييه درعي، الذي من المتوقع أن يبدأ عمله في وزارتي الداخلية والصحة بمجرد مصادقة الحكومة، على تشريع يمنح درعي مكاناً في مجلس الوزراء رغم الأحكام بحقه مع وقف التنفيذ بسبب الجرائم الضريبية. وسيرأس النائب عن «الصهيونية الدينية» سيمحا روثمان، أحد مهندسي خطة الحزب الشاملة لقص أجنحة السلطة القضائية، لجنة الدستور والقانون والقضاء المؤثرة في الكنيست، وهي محطة رئيسية لتشريع الإصلاح القضائي. وسيحصل حزب سموتريتش المتشدد أيضاً على وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة المهمات الوطنية الجديدة، والتي لم يتم تفصيل مسؤولياتها بعد. ومن المتوقع أن يتولى أوفير سوفير مسؤولية الهجرة اليهودية، بينما ستتولى عضو الكنيست أوريت ستروك قيادة وزارة المهمات الوطنية، وقد تتولى وزارة أخرى بالتناوب في وقت لاحق، بحسب «القناة 12». وتشمل المجالات الإضافية للاتفاق بين الحزبين «الهوية اليهودية والتعليم والقانون والاستيطان والمجتمع». وقال نتنياهو إن الاتفاق يشكل «خطوة مهمة أخرى تقربنا من إقامة حكومة يمينية وطنية تعتني بجميع مواطني إسرائيل». ووصف سموتريتش الصفقة بأنها «خطوة تاريخية» نحو تشكيل حكومة «يهودية وصهيونية وقومية»، والاتفاق بين «الليكود» و«الصهيونية الدينية» هو ثالث اتفاق يتم توقيعه مع حزب ائتلافي، وبقي التوقيع مع حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراة» من أجل تشكيل حكومة ستكون الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، ووصفها رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بأنها حكومة «جنون وليس يميناً

نابلس: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

الاخبار... تتوالى عمليات القتل بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بشكل يومي، وبالتوازي لا يتوانى الفلسطينيون عن مواجهة جنود الاحتلال رداً على اعتداءاتهم المتواصلة، فضلاً عن مقاومتِها بعمليات مسلّحة باتت نمطاً ثابتاً يأخذ منحىً متطوراً لجهة تنظيمه، وفق ما تُظهره وتيرة هذه العمليات. وفي سياق دوّامة التصعيد ضدّ الفلسطينيين، أطلقت قوات الاحتلال النار، بدمٍ بارد من مسافة الصفر، على الشاب عمار حمدي مفلح، في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ولم تكتفِ بإطلاق الرصاص عليه، بل عمدت أيضاً إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع باتجاه المواطنين لإبعادهم عنه وهو على الأرض، ليستشهد لاحقاً. وفي وقت لاحق، زعمت قوات الاحتلال أنها قتلت الشاب لأنه كان يحمل سكيناً، مستخدمةً صورة لسكين يظهر على الأرض. وإثر ذلك، استنكرت فصائل فلسطينية هذه الجريمة، داعيةً إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال في كل المناطق. وقال الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، إنها «جريمة (إسرائيلية) بشعة يرتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام شاب بدم بارد في حوارة قضاء نابلس»، مضيفاً: «وهو ما يعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه». وأشار إلى أن «تصاعد جرائم الاحتلال وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه». وأضاف: «حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني من مشهد جريمة الإعدام البشعة سترتدّ ناراً على الاحتلال (الإسرائيلي) وسيدفع ثمنها». وبالتوازي، قال المتحدث الإعلامي باسم حركة «الجهاد» عن الضفة الغربية المحتلة، طارق عز الدين، إن «مشهد الإعدام بدم بارد للشهيد عمار مفلح في حوارة وعلى مرأى من العالم، هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الأعزل». يأتي ذلك في أعقاب مواجهات مع قوات الاحتلال، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال مسيرات مناهضة للاستيطان، أُصيب خلالها عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط. ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس، بعد المسيرة الأسبوعية التي خرجت رافضة للبؤرة الاستيطانية «إفيتار»، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السامّ الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة. كما شهدت قرية بيت دجن شرقي نابلس مواجهات بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة، قمعت خلالها قوات الاحتلال المواطنين والصحافيين بوابل من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام. وفي السياق ذاته، انتشر مستوطنون مسلحون قرب بوابة بلدة بيت دجن المغلقة منذ عام 2000 بالتزامن مع وجود فعالية فلسطينية مطالبة بفتح البوابة في المكان. وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد وسط القرية، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي صوب الشبان الفلسطينيين.

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينياً بجروح خطيرة ويعتقل ناشطَين في نابلس

القدس: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر فلسطينية، اليوم (الجمعة)، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي أصابت فلسطينياً بجروح خطيرة، واعتقلت ناشطين اثنين خلال مداهمتها نابلس في شمال الضفة الغربية. وذكرت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية»، في بيان، أن «طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مستشفى رفيديا، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس». وبحسب «وكالة الأنباء الفلسطينية» الرسمية (وفا)، فإن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت المدينة وحاصرت منزلاً في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة، واعتقلت فيه شابين. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه «تم اعتقال أسير سابق لقيامه بتنفيذ عمليات إطلاق نار في نابلس، وتم ضبط أسلحة، واعتقال مطلوب آخر، فيما تخلل ذلك اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين». كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترأس في مدينة رام الله الليلة الماضية اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية، أكد خلاله «ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة». وشدد عباس على «تقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه». وقتل تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون بالرصاص والاختناق منذ يوم الثلاثاء الماضي، خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بدعوى استهداف مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

جدل بين نتنياهو ولبيد حول «تحريض الجيش»

بعد دعوة رئيس الوزراء الحالي ضباطاً ورؤساء بلديات للعصيان

رام الله: «الشرق الأوسط»... أدان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، يوم الجمعة، ما وصفها بمحاولات تحريض يائير لبيد، رئيس الوزراء الحالي، قادة الجيش ورؤساء البلديات ضد حكمه، مما أثار جدلاً بين الجانبين. وقال نتنياهو، إن سلوك لبيد خطير ويضر بالديمقراطية، مضيفاً: «لقد تم اختياري لقيادة دولة إسرائيل، وأعتزم القيام بذلك بروح المبادئ الوطنية والديمقراطية التي نشأت على أساسها في منزل والدي، والتي وجّهتني طوال حياتي». وطلب نتنياهو مجدداً «ترك الجيش الإسرائيلي خارج أي نقاش سياسي»، قائلاً: «لا يجوز بالتأكيد أن يتمرد كبار الضباط على الحكومة الإسرائيلية التي نالت ثقة الشعب. هذا تجاوز للخط الأحمر. وحتى عندما كنا في المعارضة لم نثر أبداً على الحكومة الإسرائيلية». ودعا نتنياهو المعارضة إلى «التصرف بمسؤولية. فلدينا دولة واحدة وجيش واحد وشعب واحد، ويجب ألا نؤذيهم». وكرر ما قاله أخيراً في مقابلة مع وسائل الإعلام الأميركية، أن «من سيقود السياسة هو رئيس الوزراء أولاً». وكان نتنياهو يرد على لبيد الذي اتهم اليمين المتطرف بالسعي للسيطرة على الجيش في إسرائيل، ودعا رؤساء البلديات إلى عصيان. وهاجم لبيد، يوم الجمعة، الاتفاق بين «الليكود» ورئيس حزب «نوعام» آفي ماعوز، الذي بموجبه سيتسلم وحدة البرامج الخارجية وتعزيز الشراكات في وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي سيسمح له بالسيطرة على المحتوى التعليمي، واتخاذ قرارات بشأن المنظمات التي ستدخل المدارس. وأرسل لبيد رسالة مفتوحة إلى جميع رؤساء المدن والمجالس في إسرائيل قال فيها: «أحثكم على عدم التعاون مع وحدة البرامج والشراكات الخارجية في وزارة التربية والتعليم ما دامت تحت سيطرة ماعوز». وتابع: «من أجل الحفاظ على الدولة ونظام التعليم الليبرالي، كما كان حتى الآن، ولممارسة حق الحكومة المحلية في تشكيل التعليم في مجاله، يجب أن تعملوا الآن كحراس. لستم وحدكم في هذا النضال، نحن هنا، وسنكون سعداء للمساعدة والتعاون بأي طريقة ممكنة». وجاءت دعوة لبيد للعصيان بعد اتهامه حكومة نتنياهو بمحاولة السيطرة على الجيش. وكان لبيد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حضر اجتماعاً لقادة الجيش الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع «الكرياه» في تل أبيب، الأسبوع الماضي، وقال لضابط رفيع المستوى في الجيش خلال محادثة خاصة بينهما، إن محاولات اليمين المتطرف حول العالم ترمي إلى السيطرة على الجيش، وإن حكومة نتنياهو المقبلة ستعمل على الأمر ذاته، ولن تتوقف عن هذا. واتهم لبيد الحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو، بالعمل على خلق صراع بين الجنود وقادتهم. ورد الضابط بأن ذلك الأمر سيثير الفوضى، ولا يمكن قيادة أي جيش بتلك الطريقة. وتعبر مواقف لبيد عن جزء من مخاوف أوسع حول الاتفاقات التي يوقعها «الليكود» مع شركائه في اليمين المتطرف؛ إذ انتقد مسؤولون إسرائيليون طريقة تشكيل حكومة نتنياهو والصلاحيات الممنوحة لمتطرفين قليلي الخبرة في مواقع حساسة. ووصف لبيد الحكومة القادمة بأنها «حكومة جنون وليس يميناً». وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق عضو «الكنيست» الحالي، الجنرال غادي آيزنكوت، يوم الخميس، رئيس الوزراء المكلف نتنياهو، من أن الخروج إلى الشوارع ينتظره إذا واصل المضي في تغليب مصالحه الشخصية فوق المصالح القومية لدولة إسرائيل. جاء ذلك بعد انتقادات خرجت من مؤسسة الجيش لحكومة نتنياهو حملت تحذيراً لوزير الأمن القومي المرتقب، المتطرف إيتمار بن غفير، من التدخل في شؤون الجيش بأي طريقة. وأعاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التأكيد على أن السماح لبن غفير بتولي السيطرة على حرس الحدود في الضفة الغربية، من شأنه أن يتسبب في «ضرر جسيم للأمن». ولم تتوقف الانتقادات على مسؤولين أمنيين، بل بدأت تتزايد من قبل مسؤولين في مجالات أخرى، مثل التعليم والقضاء. وأدانت وزيرة التعليم المنتهية ولايتها، يفعات شاشا بيتون، قرار منح ماعوز سلطة على المضامين في المدارس، باعتباره «وصمة عار أخلاقية»، واعتبرت أنه سيضر بتعليم تلاميذ المدارس الإسرائيليين. كما اتهم عضو «الكنيست» عن حزب «العمل»، جلعاد كاريف، وهو حاخام إصلاحي، نتنياهو بأنه يمنح «شخصاً بغيضاً حق التدخل في تعليم أطفالنا». مقابل ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، وجود حالة تأهب في جهاز القضاء لمواجهة الانقلاب القانوني الذي يستعد ائتلاف نتنياهو لتنفيذه ضد المحكمة العليا. وخرج مجدداً عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يوم الجمعة، وحذر من اندلاع انتفاضة جديدة في حال تم تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في وزارته، أشار خلاله إلى أنه نصح نتنياهو بعدم تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، واتهم بارليف، نتنياهو بأنه يعمل وفق مصالح شخصية وليست وطنية.

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,703,628

عدد الزوار: 4,362,543

المتواجدون الآن: 126