نتنياهو يؤكد أن إسرائيل «لن تحكم بقوانين التلمود»...

الجمعة 2 كانون الأول 2022 - 5:55 ص     370     0

مقتل اثنين من «الجهاد» والحركة تتوعد إسرائيل..

الجريدة... أدت اشتباكات اندلعت، اليوم ، بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في مخيم جنين إلى مقتل اثنين من حركة الجهاد الإسلامي، وسط معركة تخللها إطلاق نار كثيف. وأفيد بأن العنصرين هما محمد أيمن السعدي، (وهو قائد ميداني كبير في الحركة) ونعيم الزبيدي، فيما هدد ناطق باسم «الجهاد» بـ «الرد على المجزرة». ويأتي ذلك في وقت طلبت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من «الكنيست» الاستعداد لتصعيد أمني ​​في الأشهر المقبلة، بينما تشهد الضفة الغربية أحد أكثر الأيام دموية في تاريخها هذا العام.

نتنياهو يؤكد أن إسرائيل «لن تحكم بقوانين التلمود»

مقتل قياديين اثنين من «الجهاد» و«فتح» بعملية إسرائيلية في جنين

الراي...| القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- زوجة بن غفير تنسّق لزيادة اقتحامات «الأقصى»

- واشنطن تؤكد «التزامها» إعادة فتح قنصليتها في القدس للفلسطينيين

قتل ناشطان فلسطينيان، أحدهما قائد في حركة «الجهاد الإسلامي» والآخر في حركة «فتح»، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين، معقل الفصائل المسلحة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل محمد أيمن السعدي (26 عاماً) ونعيم جمال الزبيدي (27 عاماً) وإصابة آخر «برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم جنين». وقالت مصادر محلية إن السعدي كان قيادياً في «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ «الجهاد» في المخيم. وأكد الجيش في بيان، مقتل «قياديين مهمين» اتهمهما بتنفيذ «عدد من عمليات إطلاق النار على القوات الإسرائيلية». وأضاف أن السعدي «قيادي عملاني مهم في تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي»، مشيراً إلى مصادرة ثلاث بنادق من طراز «إم 16». وقالت مصادر أمنية إن القوات اعتقلت خلال العملية الشابين وسام فايد وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين. ونفذت اقتحام مخيم جنين، قوة تابعة لوحدة المستعربين «دوفدوفان»، حيث أشار الجيش إلى أن فايد مطلوب بتهمة التخطيط لتنفيذ سلسلة عمليات كبيرة ضد إسرائيل في أراضي الضفة الغربية. وأضافت المصادر أن وحدة خاصة تسللت إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها. وأشاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد بالعملية، معتبراً أنها «استكمال مباشر لسياستنا في مكافحة الإرهاب». وأكد أن أحد القتيلين القيادي في «الجهاد»، والثاني قيادي في«كتائب الأقصى»، الجناح العسكري لـ«فتح». كما نفذ الجيش عمليات اعتقال في كل من وادي برقين قرب جنين والخليل ونابلس ورام الله، طاولت تسعة فلسطينيين على الأقل. في المقابل، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني السعدي والزبيدي، جابت شوارع جنين ومخيمها. وردد المشيعون الهتافات المنددة بـ«جرائم الاحتلال»، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية. وأعلنت حركة «فتح» والقوى الوطنية والإسلامية في جنين، أمس،«الإضراب الشامل حداداً على روحي الشهيدين، وتنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة». وبارتقاء الزبيدي والسعدي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام 2022 إلى 210، بينهم 158 في الضفة، و52 في قطاع غزة. وفي القدس، عُقد مساء الأربعاء، اجتماع هو الأول من نوعه بين كبار ضباط الشرطة وقادة المستوطنين الذين يشرفون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذلك بمبادرة وتنسيق من ايلا زوجة إيتمار بن غفير. وبحسب القناة السابعة، فقد استمع قادة الشرطة لما قيل عنها «شكاوى» قادة المستوطنين حول ترتيبات الاقتحام بأداء الصلاة اليهودية في المسجد. سياسياً، حاول رئيس الحكومة المُكلف بنيامين نتنياهو، بث رسائل طمأنة للمجتمع الدولي حول السياسات التي ستتبعها حكومته المرتقبة التي يتحالف فيها مع شركائه من الحريديين وتيار الصهيونية الدينية، وذلك في مقابلة مع صحافي أميركي هي الأولى منذ فوزه في الانتخابات التي أجريت مطلع نوفمبر الجاري. وخلال المقابلة، توجه نتنياهو إلى الأوساط السياسية في واشنطن والجالية اليهودية، قائلاً إن «إسرائيل لن تحكم بقوانين التلمود (الشريعة اليهودية)... لن نمنع وجود منظمات مجتمع المثليين والمتحوِّلين جنسياً، سنبقى دولة قانون». وشدد على أنه هو وحزب «الليكود» من سيحدد سياسة الحكومة المقبلة، معرباً عن رفضه اتخاذ خطوات قد تؤدي لتدهور الأمن أو الإضرار بالديموقراطية أو حقوق الأقليات. وأكد أن «لا أحد يحصل على إذن للقيام بأعمال إرهابية... إذا كنت يهودياً وقمت بتنفيذ هجوم إرهابي، فستتم معاقبتك مثل أي شخص آخر، تعريف الإرهاب يتم وفقاً للفعل وليس وفقاً للمنفذ». وفي واشنطن، أكد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، أن واشنطن «ملتزمة» مساعيها لإعادة فتح قنصليتها التي تعنى بالعلاقات مع الجانب الفلسطيني في مدينة القدس، حتى مع استعداد حكومة يمينية متطرفة جديدة لتولي السلطة في إسرائيل. وأوضح للصحافيين في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، أن «ما نركز عليه في المدى القريب هو رفع مستوى معيشة الفلسطينيين وتحسينه، والبحث عن سبل لاستعادة الأفق السياسي والعودة إلى حل الدولتين». وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تهدف إلى إعادة فتح قنصليتها في القدس، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، عام 2019. ولفت إلى المساعدات المالية للفلسطينيين، وأكد أن «بلاده لا تزال أكبر مانح لوكالة الأونروا». إلى ذلك (وكالات)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قراراً يدعو إلى بذل جهود لحل قضية فلسطين. وجدد القرار دعوة الجمعية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط من دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكد مجدداً دعمه الثابت لـ«حل الدولتين». كما تبنت الجمعية العامة، قراراً، يعلن عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الرقم 497 للعام 1981، الذي يطالبها بإلغاء قرارها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في هضبة الجولان السورية المحتلة. وأكد القرار، الذي تم تبنيه بغالبية 92 صوتاً مقابل 9 أصوات ضده وامتناع 65 دولة عن التصويت، أن قرار ضم الجولان «باطل ولاغٍ ولا أثر قانونياً له»، داعياً تل أبيب إلى إلغائه.

ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي بعد تصويت أممي لإحياء «ذكرى النكبة»

رام الله: «الشرق الأوسط».. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارات مؤيدة للفلسطينيين، من بينها عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء ذكرى النكبة الـ75، وهي الخطوة التي رحب الفلسطينيون بها بشدة، وهاجمها الإسرائيليون. ويدعو قرار الأمم المتحدة إلى إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك من خلال تنظيم حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في مايو (أيار) 2023. كما يحث القرار على «نشر المواد الأرشيفية والشهادات ذات الصلة». المبادرة جاءت برعاية كل من مصر والأردن والسنغال وتونس واليمن وفلسطين، وتم تمريرها بأغلبية 90 صوتاً مقابل 30 صوتاً معارضاً، وامتناع 47 عن التصويت. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة هو اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، واستعمار كولنيالي». وأضاف: «هذا التصويت خطوة في اتجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين، وطناً وشعباً». ووصف المالكي تصويت الدول لصالح القرارات بأنه دليل على الإجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين، وعودة اللاجئين. أما القرارات الأربعة فهي «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية»، و«البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين»، و«اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف»، إضافة إلى «شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة». تمرير القرارات أغضب إسرائيل بشدة. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان: «ماذا تقول إذا احتفل المجتمع الدولي بيوم تأسيس بلدك باعتباره كارثة؟ يا له من عار». وزعم إردان أنه «لمدة 75 عاماً في مبنى الأمم المتحدة، رويت قصة كاذبة تماماً عن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. إنهم يروون قصة عن اللاجئين الفلسطينيين، التي تمحو بالطبع القصة الحقيقية... النكبة اليهودية هي النكبة الحقيقية». وصوتت إسرائيل ضد القرار، إلى جانب أستراليا والنمسا وكندا والدنمارك وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وامتنعت أوكرانيا عن التصويت، في ثاني موقف ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. وكانت كييف أغضبت تل أبيب عندما صوتت لصالح قرار مناهض لإسرائيل في وقت سابق الشهر الماضي. إحياء ذكرى النكبة سيتزامن مع احتفالات إسرائيل بذكرى قيامها، وبذكرى قرار التقسيم كذلك الذي سمح بقيام دولتها. وجاء في قرارات الأمم المتحدة أنها «تأسف على مرور 55 عاماً للاحتلال الإسرائيلي، و75 عاماً على خطة التقسيم، دون حل للصراع». ودعت خطة التقسيم، التي تبنتها الجمعية العامة في عام 1947، إلى قيام دولتين، يهودية وعربية، مستقلتين في فلسطين التي كانت تسيطر عليها بريطانيا. ووافق ممثلو اليهود على الخطة، لكن العالم العربي رفضها وأطلق حرب عام 1948. وزعم إردان أن قرارات الأمم المتحدة التي تستهدف إسرائيل تدفع الفلسطينيين بعيداً عن المحادثات الثنائية والتنازلات وحل النزاع. لكن المبعوث الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، رياض منصور، رد بالقول: «نحن في نهاية طريق حل الدولتين. فإما أن يستدعي المجتمع الدولي الإرادة للعمل بشكل حاسم، وإما أن يترك السلام يموت». ودعا إلى أن تمنح الأمم المتحدة الفلسطينيين اعترافاً كاملاً بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

مشروع قانون في الكنيست يصنف «السلطة الفلسطينية» كياناً معادياً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الخميس، أن تعديل قانون مجلس التعليم العالي، الذي قدّمه عضو الكنيست شلومو كرعي، ينص على عقوبات تفرض على كل طالب جامعي أو عضو هيئة تدريسية أو جامعة إسرائيلية يسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي. ويطلب المشروع إبعاد الطالب عن الدراسة الجامعية 6 أشهر في حال رفع علم «كيان معادٍ»؛ في إشارة إلى العلم الفلسطيني، وفي حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني مرة أخرى؛ يُطرد من الجامعة ويُسلب حقه في شهادة جامعية أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية لمدة 10 سنوات. كما ينص مشروع القانون على أنه في حال رفع عضو السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية، العلم الفلسطيني؛ يعلَّق عمله لمدة 6 أشهر، وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، يُطرد من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد. ونصّ المشروع على أنه يجب سحب الميزانيات من أي جامعة أو كلية أو مؤسسة أكاديمية تصادق على رفع العلم الفلسطيني داخل حرمها. وقال كرعي إن «ظاهرة رفع علم (منظمة التحرير الفلسطينية)؛ الذي يرمز إلى الرغبة في القضاء على دولتنا اليهودية، باسم الحرية الأكاديمية، يجب أن تزول من العالم. مشروع القانون الذي قدمته ينص على حظر رفع علم العدو، وضمن ذلك علم (منظمة التحرير الفلسطينية)». وكان عضو الكنيست من «الليكود»، إيلي كوهين، قدّم مشروع قانون مشابهاً في الدورة السابقة للكنيست، يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات، وجرت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، قبل حلّ الكنيست. ويتوقع أن يمرر الكنيست الجديد القرار مع وجود أغلبية لأحزاب اليمين المتطرف الذي يفترض أن يشكل الحكومة الجديدة، ويكون أحد أقطابها مسؤولاً عن بعض المضامين التعليمية في إسرائيل. هذا؛ وينوي حزب «الليكود»، برئاسة رئيس الوزراء المعين بنيامين نتنياهو، منح عضو الكنيست اليميني المتطرف، آفي ماعوز، سلطة على بعض المضامين في المدارس الإسرائيلية، وميزانية سنوية لا تقل عن 100 مليون شيقل وأكثر من 10 موظفين.

نتنياهو يتوصل إلى اتفاق لضم حزب الصهيونية الدينية إلى ائتلاف حكومي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»....وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) اتفاقاً ائتلافياً مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الذي حصل على منصب مسؤول رئيسي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، حصد تكتل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف، غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعداً من أصل 120، إثر الانتخابات التشريعية، متقدمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لبيد (54 مقعداً). والأسبوع الماضي، وقع حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع «القوة اليهودية» بزعامة ايتمار بن غفير اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي، وكذلك مع آفي ماعوز (66 عاماً) الممثل الوحيد لحزب «نوعم» المعروف بمواقفه القومية والمناهضة لمجتمع الميم. ومساء اليوم، وقع نتنياهو اتفاقاً مع زعيم الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة بتسائيل سموطريتش، بحيث يحصل هذا الحزب بالتناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون وزير من الصهيونية الدينية مسؤولاً عن المستوطنات في «يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية المحتلة، ضمن مهام وزارة الدفاع بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء. وقال رئيس الصهيونية الدينية، بتسائيل سموطريتش في بيان مشترك مع نتنياهو: «اليوم نتخذ خطوة تاريخية أخرى لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن... وتوسع المستوطنات». ولا يزال يتعين على نتنياهو الاتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين شاس ويهودوت هتوراه لتشكيل الحكومة المقبلة. ولدى نتنياهو مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة، يمكن تمديدها 14 يوماً. ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية المحتلة. وزاد عدد المستوطنين أكثر من أربعة أضعاف عددهم منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينات، التي لم تؤد إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967. ونتنياهو هو رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل، إذ شغل المنصب من 1996 حتى 1999، ثم من 2009 حتى 2021. ويُرَجح أن يشكل حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.