الأمم المتحدة: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين زاد 40% في 2011

قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن العام الجاري شهد زيادة بنسبة 40% في المعدل الأسبوعي للحوادث المتصلة بالمستوطنين اليهود التي تؤدي إلى إصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، أو أضرار بممتلكاتهم مقارنة بالعام 2010.

وذكر التقرير، الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة امس، أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا من بينهم طفلان وأصيب 167 فلسطينيا على يد المستوطنين خلال عام 2011، بالإضافة إلى مقتل فلسطيني واحد وإصابة 101 آخرين على يد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد التقرير أن نحو 10 آلاف شجرة تعود للفلسطينيين معظمها أشجار زيتون دمرت من قبل المستوطنين خلال عام 2011، ما أدى إلى تقويض خطير للظروف المعيشية لمئات الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه تم تهجير مجمع يسكنه 127 شخصا بصورة جماعية بسبب هجمات المستوطنين المتكررة حيث انتقلت بعض العائلات المتضررة للعيش في المنطقتين "أ" التابعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية و"ب" التابعة لها إداريا فقط.

واشار التقرير الى أنه "تم إغلاق ما يزيد على 90% من الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قدمها الفلسطينيون إلى الشرطة الإسرائيلية من دون لائحة اتهام خلال السنوات الأخيرة"، وحذر من أن ما يزيد على 80 مجمعا سكنيا فلسطينيا يسكنها ما مجموعه 250 ألف فلسطيني عرضة لعنف المستوطنين الإسرائيليين من بينهم 76 ألف شخص معرضين لخطر متزايد".

ولفت التقرير إلى أن خطر تهجير العائلات المتضررة نتيجة لعنف المستوطنين يعتبر قضية تثير قلقا متزايدا.

وفي تقرير آخر صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية امس فإن حكومة اسرائيل لم تلتزم بوعودها بوقف الإجراءات التعسفية، والعقوبات الجماعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال بعد تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط بمعتقلين فلسطينيين في إطار صفقة التبادل بين "حماس" واسرائيل، بل تصاعدت هذه الإجراءات بطريقة انتقامية، وفرضت إجراءات جديدة لم تطبق قبل إجراء الصفقة.

وأشار تقرير وزارة الأسرى الى استمرار العقوبات الجماعية بحق أسرى سجن عسقلان حيث لا يزال 60 أسيرا في هذا السجن معاقبين بالمنع من "الكنتين" لمدة شهرين ومنع الزيارات للأهل لمدة شهر.

وقال الأسير ناصر أبو حميد ممثل الأسرى في سجن عسقلان أن إدارة سجن عسقلان لم تراع الاعتبارات الإنسانية والدينية في عيد الأضحى، وأنه تم سحب الكثير من الحقوق التي كان يسمح بها في مثل هذه المناسبات وخاصة في الأعياد، وقال أن إدارة السجن لم تسمح للأسرى بالتزاور بين الغرف والأقسام بمناسبة العيد، ولم تسمح لهم بشراء اللحوم والخضار والحلويات من كنتين السجن، وكذلك رفضت إدارة السجن بزيادة مدة زيارة الأهل ربع ساعة إضافية كما كان يحصل في كل عيد.

وأشار تقرير الوزارة أن أهالي أسرى قطاع غزة لا زالوا ممنوعين من زيارة أبنائهم للسنة الخامسة على التوالي، وكانت حجة حكومة اسرائيل هو احتجاز الجندي شليط في غزة، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار منع الأهالي من زيارة أبنائهم بعد تحرير شليط.

وقال الأسير وليد دقة المحكوم بالسجن المؤبد، والذي يقبع في سجن جلبوع بأن الأسرى لم يشعروا بتغيير جوهري بعد إجراء الصفقة، حيث لم يتم إنهاء العزل الانفرادي لعدد من الأسرى، ولم تلتزم حتى الآن إدارة السجون بوقف سياسة العزل وإعادة المعزولين الى الأقسام.وأشار الى أن المطلب الرئيس للأسرى خلال إضرابهم الذي استمر عشرين يوما هو إنهاء سياسة العزل الانفرادي والتي تعتبر من أخطر العقوبات التي تفرض على الأسرى.

وقال شعرنا بنكسة بعد تجديد العزل الانفرادي للرفيق أحمد سعدات ولحسن سلامة، وهذا يشير الى حالة انتقام من الأسرى واستغلال الإفراج عن عدد من قيادات الحركة الأسيرة في الصفقة.

وقال الأسير جمال الرجوب المعتقل في سجن الرامون أن حكومة اسرائيل لم تلتزم بما أعلن عنه برفع الإجراءات القمعية بحق الأسرى بعد تنفيذ صفقة التبادل، وأنه لا زال منع التعليم الجامعي للأسرى قائما، وتم حجز الأموال التي دفعها الأسرى من اجل التعليم، وأشار الى استمرار سياسة المداهمات لغرف وأقسام المعتقلين على يد قوات قمع خاصة والاعتداء على الأسرى وفرض العقوبات الجماعية عليهم.

 

أعربت الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع عن استياءها واستغرابها لما أسمته بسياسة "المماطلة" التي تنتهجها حركة "حماس" تجاه الطلب الذي تقدمت به حركة فتح للسماح لها بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات.

وقال أمين سر الهيئة عبد الله أبو سمهدانة في تصريح وزع امس على وسائل الاعلام انه "وبمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الرمز القائد أبو عمار، فإن حركة فتح تقدمت منذ أيام لحركة حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع في غزة بطلب لإقامة مهرجان مركزي لإحياء ذكرى استشهاد أبو عمار في ارض الكتيبة أو ملعب اليرموك أو أي ساحة مفتوحة في غزة، إلا أن الأخيرة لم ترد حتى هذه اللحظة واضعاً ذلك في إطار المماطلة والتسويف للتهرب من الموافقة على الطلب".

وأشار أبو سمهدانة أن "حركة فتح كانت تتوقع أن يكون هناك موافقة فورية على إقامة المهرجان خصوصاً في ظل الأجواء الايجابية والاحتفالات الموحدة التي شارك فيها كل أطياف الشعب الفلسطيني احتفاء بالأسرى وصفقة التبادل"، مشيراً إلى أن "إقامة هكذا مهرجان من شأنه أن يشكل داعماً جديداً للوحدة الوطنية الفلسطينية خصوصاً وان الرئيس أبو عمار قد حافظ على عدم اهتزاز هذه الوحدة وصانها حتى بدمه".

وخاطب أبو سمهدانة قادة حركة "حماس" قائلاً: "ان أبو عمار وكما هو رمز للشعب الفلسطيني هو أيضا رمز الوحدة الوطنية فهو من أقام بيت العزاء للشيخ احمد ياسين لحظة استشهاده وهو أيضا من أقام بيت عزاء للشهيد عبد العزيز الرنتيسي وغيره"، متسائلا لماذا تمنع حماس اليوم إقامة مهرجان إحياء لذكرى من أعاد الحياة للقضية الفلسطينية بعد أن كاد يطويها النسيان؟".

وقال أبو سمهدانة: "إن أبو عمار لم يكن لفتح وحدها بل هو رمز لكل الشعب الفلسطيني وهو ما جسّده واقعا عملياً ومارسه فعلياً على مدار سنوات حياته التي قضى فيها كل ثواني عمره في خدمة فلسطين والشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "أبو عمار لم يكن قائداً لفتح وحدها بل هو قائد لكل الشعب الفلسطيني وفصائله التي وان اختلفت معه إلا أنها لم تختلف عليه"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن "هناك حالة من الغضب والاستياء تعم الشارع الفلسطيني في قطاع غزة إزاء مماطلة حماس هذه والتي تشبه إلى حد بعيد رفضها لإقامة مهرجان إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات على حد قوله".

كما اتهمت حركة "فتح" حركة حماس بأنها "فرقت بالقوة مسيرة شموع نظمت عفوياً من قبل اطفال مخيم جباليا شمال القطاع لاحياء الذكرى السابعة لرحيل الرئيس عرفات".

في المقابل، زعم القيادي في "حماس" إسماعيل الأشقر القرار إلى مخاوف أمنية يمكن أن يحدثها هذا الاحتفال. ونقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن "حركة فتح فى قطاع غزة ليست كيانا واحدا فهناك فتح دحلان وفتح أبو مازن، وإقامة احتفال أو مهرجان صغير من الممكن أن يحدث مذبحة بين بعضهم البعض". أضاف: "نحن فى حركة حماس لن نسمح لأي أحد بأن يعبث بالأمن فى غزة"، وسأل: "هل ستكون على قدر المسؤولية لحماية المهرجان؟ وعندها سيقول لا".

في سياق اخر، قال القيادي في "حماس" صلاح البردويل أن "أي حوارات مقبلة مع حركة فتح يجب أن تكون بمثابة مراجعة شاملة للوضع الفلسطيني وليس الحكومة المقبلة فقط."

وأشار البردويل في تصريح صحافي إلى انه "لم توجه القيادة المصرية أي دعوة للفصائل الفلسطينية للاجتماع بالقاهرة وبحث خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة"، مضيفاً أن "السلطة هي من انشغلت عن المصالحة بتقديم طلب عضوية الدولة."

ومن المتوقع أن تدعو جمهورية مصر العربية الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة للاجتماع في القاهرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة.