لقاء هنية ـــ نصر الله: تأكيد «تطوير برنامج ومحور المقاومة»...

الجمعة 24 حزيران 2022 - 5:00 ص     644     0

لقاء هنية ـــ نصر الله: تأكيد «تطوير برنامج ومحور المقاومة»...

الاخبار... يُواصل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، جولته في لبنان، التي كان قد استهلّها بلقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، قبل لقائه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ومن ثمّ زيارته مقرّ الجماعة الإسلامية في بيروت. ووفق بيان للحركة، فإن هنية التقى نصر الله برفقة وفد قيادي، واستعرض معه «كلّ التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بخاصة ما يجري في القدس والمسجد الأقصى والضفة والقطاع، وأوضاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وبخاصة في لبنان». كما استعرض خلال اللقاء «التطورات السياسية في المنطقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، والمخاطر المترتبة على مسار التطبيع على فلسطين والمنطقة برمّتها في إطار سعي الاحتلال إلى تحقيق السيطرة على المنطقة ومقدراتها بوسائل مختلفة، وخلق صراعات داخلية بين مكونات الأمة». كذلك، تمّ تّأكيد «تطوير برنامج ومحور المقاومة باعتبارها الخيار الاستراتيجي لاستعادة الحقوق الوطنية وحماية مقدرات الأمة وشعوبها من سلوك الاحتلال الذي يسعى إلى نهبها، بالإضافة إلى جريمته الكبرى باحتلاله الأراضي الفلسطينية والعربية». وإلى جانب هنية، حضر اللقاء نائبه صالح العاروري وعضوا المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية، إضافةً إلى ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي. ومن ثمّ، زار هنية مركز الجماعة الإسلامية في بيروت، والتقى أمينها العام عزام الأيوبي. ووفق بيان للحركة، أشاد هنية بـ«مواقف الجماعة تجاه قضية فلسطين والصراع مع الاحتلال». كما تطرق إلى «واقع الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، بخاصة الظروف الصعبة في المخيمات، والعمل من أجل تحسين أوضاعهم وحياتهم وصولاً إلى تحقيق حقّ العودة». كذلك، هنأ هنية «الجماعة الإسلامية ولبنان بإنجاز الاستحقاق الانتخابي ونجاح مرشحين للجماعة على قوائمها في الانتخابات»، مؤكداً «التضامن الكامل مع لبنان الدولة والمقاومة والشعب والقوى أمام محاولات الاحتلال نهب ثرواته». وكان هنية قد وصل أول من أمس إلى بيروت في زيارة «خاصة بلبنان»، هي الثالثة له في أقلّ من عامين.

بموازاة «كاسر الأمواج»... الاحتلال يشنّ حملة مكثّفة لاعتقال العمّال الفلسطينيين...

الاخبار... بموازاة حملة «كاسر الأمواج»، التي بدأها جيش العدو الإسرائيلي في أعقاب سلسلة من العمليات التي استهدفت عمق الكيان بين شهرَي آذار ونيسان الماضيين، وهَدَفَ من خلالها إلى اعتقال أكبر عدد من المناضلين والمقاومين الفلسطينيين، شنّت الشرطة الإسرائيلية حملة «حدّ أقصى»، اعتقلت خلالها 3257 شخصاً معظمهم من العمّال الفلسطينيين، دخلوا الأراضي المحتلة عام 1948 من دون تصريح. وطبقاً لما كشفه موقع «واينت» العبري، فإن الشرطة أطلقت حملتها ضد الفلسطينيين بادّعاء «دخولهم إلى مناطق الـ48 من دون تصريح». وفي خلال الحملة، لاحقت عمال فلسطينيين لا يحملون تصريح عمل، خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين. كما دهمت 2177 شقة وورشة عمل، ونصبت 3542 حاجزاً، وأوقفت واستجوبت 280072 عاملاً «مشتبهاً بهم»، وفحصت 128248 سيارة، وألغت استخدام 43 سيارة بادّعاء أنها غير صالحة للاستخدام. كذلك اعتقلت خلال حملتها 3257 شخصاً، بينهم 2707 عمّال من دون تصاريح، و111 مشغّلاً، و439 سائقاً نقلوا عمّالاً لا يحملون تصاريح دخول وعمل. إلى ذلك، قال قائد شعبة العمليات في وحدة «حرس الحدود» التابعة للشرطة الإسرائيلية، الضابط عيران ليفي، إن «هذه حملة واسعة، وينتشر خلالها قرابة 1200 شرطي بشكل دائم في جميع المناطق. وينفّذون عمليات مثل نصب حواجز واعتقالات على مدار الساعة. وهدفنا هو الوصول إلى أكبر عدد من العمّال. ورغم أن قسماً منهم يحمل تصاريح، إلا أنهم يمرّون من خلال ثغرات في الجدار (جدار الفصل العنصري) من أجل تقصير الطريق».

وزير خارجية العدو في تركيا: توطيد العلاقات الأمنية

الاخبار... يصل وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، إلى أنقرة للقاء نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في زيارة تأتي قبل أسبوع من تولّي لابيد رئاسة الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الانتقالية عقب حلّ الكنيست، المتوقع الإعلان عنه بالقراءة النهائية الأسبوع المقبل. وفي الإطار، نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصادر إسرائيلية مطّلعة، قولها إن زيارة لابيد ستركّز على العلاقات في المجال الأمني؛ إذ تأتي الزيارة على وقع تقديرات إسرائيلية باحتمال استهداف إيران لإسرائيليين في تركيا، انتقاماً لاغتيال عدد من العلماء والمسؤولين الإيرانيين مؤخراً. ويُتوقع أن يصل لابيد إلى أنقرة ظهر اليوم، ليعقد من هناك مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع أوغلو قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم. وطبقاً للصحيفة، فإنه «لم يتقرر بعد إذا ما كان الوزيران سيعلنان عن إعادة السفير التركي إلى تل أبيب والسفير الإسرائيلي إلى أنقرة». ورأت أن «تولّي لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية، المتوقع الأسبوع المقبل، من شأنه أن يزيد من أهمية زيارته إلى أنقرة، على خلفية جهود الرئيس التركي (رجب طيب إردوغان) وسعيه لتوطيد العلاقات بين الجانبين».

صوت اللاجئين لا يصل: تفويض مهمّات «الأونروا» آتٍ

الاخبار... يوسف فارس ... المؤشّرات الحالية تُنبئ بمستقبل ضبابي لعمل الوكالة .... في «يوم اللاجئ العالمي»، والذي صادف الـ20 من حزيران، شهد قطاع غزة فصلاً جديداً من الاحتجاجات المستمرّة منذ نهاية الشهر الماضي، على خلفيّة إعلان «الأونروا» نيّتها تفويض بعض خدماتها إلى جهات أخرى، بذريعة الأزمة المالية التي تمرّ بها. وإذ يبدو أن التفويض واقعٌ في نهاية المطاف، على رغم الرفض الفلسطيني الرسمي والفصائلي والشعبي له، فإن الحديث اليوم يدور حول إمكانية أن تكون الجهات التي ستُنقل إليها تلك الخدمات، عاملةً تحت مظلّة الأمم المتحدة، من أجل ضمان انتظامها واستمراريّتها..... تتصاعد أزمات «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، في الوقت الذي تُحيي فيه منظّمات الأمم المتحدة «يوم اللاجئ العالمي». وبعد جملة من التقليصات التي طاولت نوعية الخدمات وحجم المساعدات الغذائية وعدد الوظائف السنوية، فاقمت رسالة بعث بها المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، نهاية شهر نيسان الماضي، من هواجس اللاجئين المحيطة باستمرارية عمل «الأونروا». وكان لازاريني اقترح تفويض عمل بعض القطاعات إلى منظّمات دولية أخرى، وذلك «للالتفاف على الأزمة المالية التي تتصاعد منذ سنوات». وقوبل هذا المقترح برفض فصائلي ورسمي، انعكس في سلسلة فعاليات شعبية مستمرّة، أشعل في إحداها المتظاهرون الإطارات المطّاطية مقابل بوابة «الأونروا» غرب مدينة غزة، كما رشقوا مداخلها بالبيض، احتجاجاً على ذلك المشروع، الذي من شأنه بحسبهم تقويض عمل الوكالة باعتبارها «أحد أكبر الشهود التاريخيين على النكبة». وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن مخطّط التفويض «يحمل أبعاداً سياسية لتصفية الوكالة وحق العودة، ولا سيما أنه ليس من صلاحيات لازاريني أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي، كما أنه لا يمتلك تفويضاً لنقل صلاحيات الأونروا إلى منظّمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات والتآزر». وأوضح القيادي في «حركة الجهاد الإسلامي»، أحمد المدلل، من جهته، أن هدف الفعاليات التي تقودها «اللجنة العليا لمتابعة شؤون اللاجئين»، «التشديد على ربط بقاء الأونروا باستمرار أزمة سبعة ملايين لاجئ، لديهم الحق بموجب القوانين الدولية في العودة إلى مدنهم التي رُحّلوا منها». ويقول المدلل، في حديثه إلى «الأخبار»، إن «رفضنا لتفويض عمل الأونروا لمؤسّسات بديلة، دافعه هو أن خطوة كتلك تُحوّل الوكالة إلى دور المشرف، لا المؤدّي للدور المسؤولة عنه، إذ سيساهم ذلك في تعدّد الجهات المسؤولة عن حقوق اللاجئين، وتعدّد الأزمات التي يمكن أن تعصف بها أيضاً، ما يقود أخيراً إلى أن يصبح اللاجئ بلا عنوان مسؤول عنه». وفي الاتّجاه نفسه، يضع القيادي في «الجبهة الشعبية»، ماهر مزهر، مجمل سلوك «الأونروا» في السنوات الأخيرة، في إطار «التمهيد لوقف عملها»، معتبراً أن «المؤشّرات الحالية تُنبئ بمستقبل ضبابي لعمل الوكالة، علماً أن سلسلة التقليصات بدأت منذ خمس سنوات، بإنهاء تعاقد مئات الموظفين بذريعة الأزمة المالية، وامتدّت لتُطاول نوعية الخدمات وكمّية المساعدات، وصولاً إلى بدء التمهيد لخطوات من شأنها أن تَحصر دور الأونروا في إطار خدماتي إغاثي، خالٍ من المضامين السياسية، وهي الأهمّ وطنياً». ويبيّن مزهر، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «فكرة التفويض تعني الدخول إلى مربّع المشاريع المؤقتّة، أو المحدودة في إطار زمني؛ مثلاً، يمكن أن تُوكل المهام الصحّية إلى منظّمة ما، ثمّ تُطالعنا لاحقاً بوقف خدماتها بسبب انتهاء فترة المشروع».

أصداء الاحتجاجات الشعبية في غزة وصلت إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ«الأونروا»

أصداء الاحتجاجات الشعبية في غزة وصلت إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ«الأونروا»، والتي عُقدت في بيروت منتصف الشهر الجاري، وخُصّصت لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلّقة بمستقبل الوكالة. وبحسب المدلل، فإن المفوّض العام لـ«الأونروا» في الأراضي الفلسطينية نقل الرسائل الشعبية ومواقف فصائل المقاومة التي «قدّمناها له في عدّة لقاءات» إلى المشاركين في تلك الاجتماعات. وعقب ذلك، قدّم لازاريني رؤى تفصيلية، «يمكن مناقشتها»، حول إمكانية أن تكون الجهات التي سيجري تفويض عمل بعض الخدمات إليها، عاملةً تحت مظلّة الأمم المتحدة، مثل تحويل السلّة الغذائية إلى «برنامج الأغذية العالمي»، ونقل خدمات الرعاية الصحّية إلى «منظّمة الصحّة العالمية»، والرعاية بالأطفال وصحّتهم النفسية إلى «اليونيسف»، وخدمات التعليم إلى «اليونسكو». وعلى رغم أن تصفية «الأونروا» بحاجة إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلّا أن المختصّ في شؤون اللاجئين، خالد السراج، وإن كان يرى أن خطوة كهذه لن تكون سهلة، يَعتبر أن ذلك ليس مستحيلاً، خصوصاً في ظلّ وجود مندوب إسرائيل في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للمنظّمة الدولية. ويَلفت السراج، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «ما يحدث منذ سنوات على صعيد تقليص خدمات ووظائف الوكالة، يتّخذ سمة التدريج، بدءاً من تقليص كمّية المساعدات الغذائية ونوعيتها، مروراً بتقليص الوظائف ومساحات وتخصّصات الخدمات الطبية، وصولاً إلى التمهيد لقرارات تحمل معاني سياسية أكثر خطورة». ويضيف أن «مكمن القلق يطال الوظيفة السياسية التي تُصنَّف فيها الأونروا، وهي المحافظة على حضور المسؤولية الأممية تجاه النكبة، فيما اقتصار الحديث على الأمور اللوجستية يعني نقل الوكالة إلى منظّمات وسيطة تتلقّى الدعم وتقدّم خدمات، وهنا بيت القصيد».

إسرائيل أمام سيناريوهات صعبة بعد انهيار حكومة بينيت

المصدر | ستراتفور – ترجمة وتحرير الخليج الجديد.... أثار انهيار الحكومة الإسرائيلية موجة أخرى من الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى حكومة ضعيفة أو دورة جديدة من الانتخابات غير الحاسمة. وقد يتطور الأمر إلى اضطرابات اجتماعية، حيث تكثف التيارات اليمينية خطابها الحاد على أمل الحصول على المزيد من الأصوات. وفي 20 يونيو/حزيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" أن الائتلاف الحاكم الذي يقوده سيحل الكنيست قبل نهاية الشهر، مما يسقط واحدة من أكثر الحكومات تنوعًا أيديولوجيًا في تاريخ إسرائيل. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أدت انشقاقات العديد من أعضاء الكنيست الرئيسيين إلى إضعاف الائتلاف لدرجة أنه لم يعد بإمكانه تمرير التشريعات. والأسبوع الماضي، فشل إئتلاف "بينيت" في تمديد سريان القانون الإسرائيلي بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، والذي اعتاد الكنيست تجديد المصادقة عليه كل خمس سنوات. ووفقًا "لبينيت"، فإن هذا الحدث وجه الضربة الأخيرة لحكومته الائتلافية. إذا وجد رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو" دعمًا كافيًا في الكنيست لتشكيل حكومة يمينية، فسيكون قادرًا على العودة إلى السلطة؛ وإلا ستجري إسرائيل جولة أخرى من الانتخابات في الخريف. وستشهد الأيام المقبلة محاولة "نتنياهو" التأثير على العديد من أعضاء الكنيست اليمينيين، وربما "الأمل الجديد" المنشق عن حزب "الليكود"، للانضمام إليه. وإذا نجح "نتنياهو"، فيمكنه أن يدعو إلى تصويت يعيده إلى السلطة دون حل الكنيست؛ لكن إذا فشل، ستجري إسرائيل انتخابات ستكون الخامسة خلال 3 سنوات. ومن المرجح إجراء هذه الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني (بعد الأعياد اليهودية)، مع تولي وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة الانتقالية. وإذا أجرت إسرائيل انتخابات أخرى وأسفرت عن نتيجة غير حاسمة أو ائتلاف حاكم ضعيف، فستكافح الحكومة لتمرير أي تشريع رئيسي، بما في ذلك حتى القضايا الاقتصادية الأساسية (ناهيك عن القضايا الاجتماعية الأكثر إثارة للجدل). تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن الأحزاب الموجودة حاليًا في السلطة والمعارضة ستكافح للفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة مستقرة. وإذا تم تأكيد هذا التشرذم في انتخابات أخرى، فقد ينتهي الأمر بإسرائيل بإجراء عدة انتخابات أخرى كما فعلت بين 2019-2021، والتي شهدت 3 انتخابات متتالية فشلت في تحقيق فائز حاسم. وإذا كانت هناك نتيجة أخرى غير حاسمة، يمكن لرئيس الوزراء البديل "لابيد" أو "بينيت" أو زعيم معارضة آخر (مثل "جدعون ساعر" من حزب الأمل الجديد ذي الميول اليمينية أو "أفيجدور ليبرمان" من حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني القومي) أن يجتمعوا لتشكيل حكومة ضعيفة أخرى؛ لكن مثل هذه الحكومة ستبتلى بنفس الانقسامات الأيديولوجية والجمود السياسي الذي أدى إلى زوال سلفها. ستشن المعارضة بقيادة "نتنياهو" حملة من خلال المنصات اليمينية؛ مما يرجح تفاقم التوترات بين الإسرائيليين في الداخل، بالإضافة إلى توتر العلاقات مع الفلسطينيين وحلفاء إسرائيل العرب في الخارج. ويتضمن برنامج "الليكود" حظر الأعلام الفلسطينية داخل إسرائيل وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهي سياسات مصممة لكسب اليمينيين المؤيدين لمنافسه "بينيت" وإزاحة القوميين الإسرائيليين لصالح الليكود. ي غضون ذلك، ستطلق أحزاب اليسار والوسط حملة للحفاظ على الاستقرار والعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية. لكن من غير المرجح أن تكتسب مثل هذه البرامج زخمًا؛ حيث يدفع الشباب الإسرائيلي الدولة بحزم نحو اليمين السياسي. وبينما يشدد "الليكود" على قمع الهوية العربية والفلسطينية داخل إسرائيل مع بسط سيطرته على الضفة الغربية، يمكن لعرب 1948 - الذين ما زالوا غاضبين من الانتهاكات بحقهم خلال حرب غزة عام 2021 - أن يتفاعلوا مع الاحتجاجات والإضرابات والعنف. من المرجح أيضًا أن يستخدم الفلسطينيون في الضفة الغربية وسائل المقاومة المختلفة للاحتجاج على التوسع الاستيطاني؛ وقد يثير ذلك انتكاسة دبلوماسية، ما قد يؤدي إلى تجميد جهود التطبيع الإسرائيلية مع السعودية. كما أن تصاعد الاضطرابات في ظل حكومة أخرى بقيادة "نتنياهو" من شأنه أن يزيد من جرأة التيارات المناهضة لإسرائيل في الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي لا تزال علاقته مع "نتنياهو" - الحليف الوثيق للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" - محفوفة بالمخاطر.

الكنيست الإسرائيلية تعتمد تعريفاً رسمياً لمعاداة السامية

الراي,... القدس - أ ف ب - أقرّت الكنيست الإسرائيلية، مساء الأربعاء، نصّاً يعتمد تعريفاً لمعاداة السامية اقترحه «التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة»..... وقال رئيس الكنيست ميكي ليفي في بيان «لقد اتّخذنا قراراً تاريخياً» باعتماد هذا التعريف. وأضاف أنّ «الكنيست، بصفته مجلس نواب الشعب اليهودي، ملتزم محاربة معاداة السامية بأبشع أشكالها... والتي تشمل إنكار المحرقة، وإنكار حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره، وكذلك أيضاً التصريحات المعادية للسامية تحت غطاء انتقاد إسرائيل». وهذا التعريف الذي اعتمدته حتى اليوم أكثر من 30 دولة حول العالم، يحدّد عدداً من السلوكيات التي يعتبرها معادية للسامية، في مقدّمها إنكار «الهولوكوست». ووفقاً لهذا التعريف، فإنّ «معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. التعبيرات الخطابية والمادية لمعاداة السامية تستهدف أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسساتهم المجتمعية وأماكن عبادتهم». لكنّ رافضي هذا التعريف يعتبرون أنّه يمنع انتقادات معيّنة لدولة إسرائيل، إذ إنّه يدرج في خانة معاداة السامية «إنكار حقّ الشعب اليهودي في تقرير مصيره»، ما يعني برأيهم أنّه يخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. كذلك فإنّ التحالف الدولي لإحياء ذكرى «الهولوكوست» يندّد بـ«طريقة التعامل غير المتكافئة مع دولة إسرائيل المطالَبة بسلوكيات ليست متوقعة ولا مطلوبة من أيّ دولة ديموقراطية أخرى». وشدّد رئيس الكنيست على أنّ «معاداة السامية تقوّض القيم الديموقراطية الأكثر جوهرية، ومكافحتها ضرورة»، مطالباً البرلمانات حول العالم بـ «الانضمام إلى المعركة من خلال تبنّي» هذا التعريف لمعاداة السامية.

طالبت بتدخل فوري لوقفها.... «أوقاف القدس»: حفريات إسرائيلية «مريبة وغامضة» في محيط «الأقصى»

| القدس - «الراي» |.... حذّر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أمس، من الحفريات والأعمال «المريبة والغامضة» التي تنفذها سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية «العاد» الاستيطانية منذ فترة في محيط المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً من الجهتين الجنوبية والغربية، الملاصقتين للأساس الخارجي للمسجد. وأوضح المجلس، في بيان عاجل، أنه يرصد منذ فترة قيام مجموعة من العمال وباستخدام الجرافات وآلات الحفر الكبيرة بالعمل بعجلة مريبة في ساحة حائط البراق وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى المبارك. وبيّن أن «الآليات تفرّغ الأتربة وتعمل ثقوباً بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد وتفرغ الممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات». وتابع البيان: «رصد المراقبون عمليات تكسير مستمرة منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة، حيث يتم تحويلها لحجارة صغيرة بهدف إخفاء أثرها وإخراجها على أنها طمم يذهب للزبالة، من عمال حفريات تابعين لجمعيات استيطانية». وحذر مجلس الأوقاف من «الاستمرار بالعبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية»، مطالباً بـ «الوقف الفوري للحفريات المشبوهة». وأكد المجلس أن «ساحة وحائط البراق ومنطقة القصور الأموية، هي وقف إسلامي صحيح، وهي امتداد للمسجد لأقصى المبارك كمسجد إسلامي بمساحته الكاملة 144 دونم بكل مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية إليه، وهي ملك خالص للمسلمين وحدهم، وستبقى ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها». وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ولاسيما القرار الذي تبنته «اليونسكو» في 18 أكتوبر العام 2016 الذي يثبت أن المسجد الأقصى المبارك كامل الحرم الشريف وأنه مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم. ووجّه المجلس نداءً عاجلاً إلى صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ملك الأردن عبدالله الثاني، للتدخل المباشر لوقف هذا الوضع الخطير الذي يمر به المسجد المبارك، و«اتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على حكومة الاحتلال لعدم المساس بحق المسلمين في مسجدهم المقدس ومحيطه».

خطة لجلب 15 ألف عامل مغربي إلى إسرائيل

عين على المهندسين وقطاع البناء بمختلف فروعه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مشاركة في وفد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييلت شاكيد، في الرباط، أن الحكومتين باشرتا الإعداد لجلب عمالة مغربية متنوعة إلى تل أبيب، يمكن أن تصل إلى 15 ألف عامل ومئات المهندسين. وقال رئيس فرع البناء والأخشاب في الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال)، يتسحاق مويال، أمس الخميس، إن قطاع البناء بمختلف فروعه ومجالاته يحتاج اليوم إلى 40 ألف عامل في عشر مهن مختلفة. ومنذ تخفيف القيود التي فرضها فيروس كورونا، يجد قادة الفرع صعوبة في وصول عمال أجانب، خصوصا من أوروبا الشرقية والصين. والعمالة المحلية الإسرائيلية المسنودة بعمالة فلسطينية لم تعد كافية، مع العلم أن هناك 120 ألف عامل فلسطيني بتصريح من الضفة الغربية و22 ألف عامل من قطاع غزة. وكشف مويال، أنه، في أعقاب الجهود التي بذلتها وزارتا الخارجية في البلدين، والتي توجت بلقاء الوزيرة شاكيد مع وزير الشؤون الخارجية في المغرب، ناصر بوريطة، اتفق على أن تبدأ إسرائيل ببرنامج تجريبي أولي لتوظيف بضع مئات من العمال المغاربة في قطاع البناء وبضع عشرات في قطاع التمريض ومرافقة المسنين. وأعرب مويال عن أمله في بلوغ استقبال أكثر من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة. وأكد أن معرفته بمستوى هذه الفروع من العمل في المغرب، تجعله متفائلا بتحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل القريب. وقال إن الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تصل لإسرائيل بحلول سنة 2023. وكانت الوزيرة شاكيد، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تقدم محادثاتها مع المسؤولين المغاربة، لجلب عمال من المغرب نحو إسرائيل، مبشرة بقرب توقيع اتفاق في هذا الإطار. وقالت الملحق الاقتصادي في السفارة الإسرائيلية في المغرب، عينات ليفي، إنه إلى جانب قطاعي التمريض والبناء، تضع إسرائيل عينها على المهندسين المغاربة، الذين يعرفون بمستوى مهني رفيع، ليس فقط في الهندسة المدنية بل أيضا في علم الحاسوب وغيرها من الفروع التكنولوجية. وأكدت أنها زارت مؤخرا مدرسة للمهندسين في الدار البيضاء، واستعرضت أمام طلبتها العلاقات المغربية الإسرائيلية وتطورها. ولم تخف ليفي غرضها، وقالت إن «اختيار البدء من مؤسسة أكاديمية للهندس، هو خيار استراتيجي نابع من وجود إمكانات هائلة في ربط المهندسين من المغرب، بالحاجة المتزايدة في إسرائيل لوظائف من هذا النوع، منها الحاجة إلى حوالي 15 ألف مبرمج حاسوب».

حملة ضخمة ضد العمال الفلسطينيين من دون تصاريح

خلافات إسرائيلية داخلية حول قرار بناء الجدار شمال الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قررت الشرطة الإسرائيلية المضي قدماً في حملة ضد العمال الفلسطينيين الذي يدخلون إلى إسرائيل من دون تصاريح قانونية، شهراً إضافياً على الأقل، فيما شرعت إسرائيل قبل يومين في بناء جدار أمني خرساني، لمنع عمليات التسلل يحل محل السياج الأمني الذي تم بناؤه قبل 20 عاماً قرب قرية سالم شمال الضفة الغربية. وتواصل الشرطة عملية واسعة ضد العمال منذ 6 أيار مايو (أيار) الماضي، تقرر إطلاقها ضد كل فلسطيني يحاول الوصول إلى إسرائيل من دون تصريح، في أعقاب سلسلة عمليات في إسرائيل نفذها فلسطينيون أدت إلى مقتل العديد من الإسرائيليين. ويتضح من معطيات نشرها موقع «واي نت»، أمس، أنه منذ بداية العملية التي أطلق عليها «حد أقصى» وحتى يوم الاثنين الماضي، تم التحقيق مع 280.072 «مشتبه» فيه في إسرائيل وفي الضفة الغربية؛ بينهم 174.807 في غلاف القدس، و12.645 في منطقة مركز إسرائيل. وخلال العملية جرى اعتقال 2.707 عامل من دون تصاريح؛ بينهم 894 في الضفة الغربية، و730 في غلاف القدس، و274 في مدينة القدس، والباقي في مناطق شمال وجنوب ومركز إسرائيل. شارك في العملية 1200 شرطي من القطاعات كافة، واعتقل 439 سائقاً نقلوا فلسطينيين، و111 مشغلاً، و10 أشخاص قاموا بتوفير المأوى لهم. وقال عيران ليفي، قائد شعبة العمليات في وحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية، إن الحملة واسعة النطاق على مدار الساعة تهدف للوصول إلى أكبر عدد من العمال. يترجم كل ذلك سياسة إسرائيلية جديدة تجاه عبور الفلسطينيين إلى إسرائيل تتسم بالعقاب. ويوجد في إسرائيل اليوم نحو 120 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح رسمية، لكن لا يوجد عدد دقيق لأولئك الذين لا يحملون تصاريح، ويقدرون بالآلاف، ويصلون عبر عمليات تهريب منظمة ومكلفة، لطالما دفع العمال أثماناً غالية لها. ويصطف يومياً عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في طابور طويل في جنح الظلام لساعات عدة، عند بوابات حديدية في الضفة الغربية تفصلهم عن إسرائيل، في انتظار سماح الجنود الإسرائيليين لهم بالدخول إلى إسرائيل. والأحد الماضي؛ قتل الجيش الإسرائيلي عاملاً فلسطينياً لا يحمل تصريح عمل؛ على جدار الفصل جنوب قلقيلية وهو يحاول العبور، بينما كانت قواته تصيب عاملين آخرين قرب بلدة إذنا بقضاء الخليل جنوباً، عند فتحة في الجدار الفاصل كذلك. وقال ضباط إسرائيليون إن عدد العمال الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى إسرائيل من دون تصاريح تراجع بشكل هائل، (من نحو 50 ألفاً يومياً إلى بضع مئات). وقال ليفي: «نستعد لليوم الذي نخفض فيه حجم القوات ونستبدل بها آليات خاصة»، ومن بين هذه الأدوات الخاصة وأهمها على الإطلاق «الجدار الفاصل». وشرعت إسرائيل قبل يومين في بناء جدار أمني خرساني، طوله 45 كيلومتراً وارتفاعه 9 أمتار شمال الضفة الغربية، يحتوي على معدات حماية ووسائل تكنولوجية أخرى، لمنع عمليات التسلل، سيحل مكان السياج الأمني الذي تم بناؤه قبل 20 عاماً قرب قرية سالم شمال الضفة الغربية. وبحسب رئيس مديرية الحدود بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عيران أوفير، فإن العمل سيستمر نحو عام، موضحاً أن «أي جزء مغلق من الجدار سيمنع بإحكام الدخول إلى إسرائيل (...) وسنواصل في الوقت نفسه إغلاق الثغرات على طول خط التماس».وبدأ بناء الجدار الفاصل الذي يمتد على طول 950 كيلومتراً في يونيو (حزيران) 2002، لمنع الفلسطينيين من التسلل، وفي أبريل (نيسان) الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة للجيش لسد الثغرات في الجدار بين الضفة ومناطق الداخل، وصادقت كذلك على بناء جدار إضافي بطول 40 كيلومتراً، يمتد من معسكر سالم التابع للجيش الإسرائيلي، غرب جنين، شمال الضفة، حتى مستوطنة «بات حيفر»، غرب طولكرم؛ شمالاً. ويخشى مسؤولون عسكريون من وقف بناء الجدار بسبب زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة لإسرائيل الشهر المقبل، وكذلك الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل حالياً بعد التوجه إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

إدانة أممية لطعن فلسطيني بيد مستوطن

تعتيم إسرائيلي على مجريات التحقيق مع المعتقل

رام الله: «الشرق الأوسط»... بينما أدانت الأمم المتحدة جريمة طعن مواطن فلسطيني على يد مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية حتى الموت، مددت محكمة الصلح في عسقلان التي مثل المستوطن المعتقل أمامها أمس، فترة توقيفه، وفرضت الشرطة تعتيما كاملا حول تفاصيل التحقيقات معه. وقال نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن «المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أدان حادث الطعن المميت الذي تعرض له الفلسطيني، علي حرب، على يد مستوطن إسرائيلي قرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة». مضيفا أن «المنسق الأممي بعث بأحر التعازي لعائلة الفلسطيني، مؤكدا أنه يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة». إدانة الأمم المتحدة لعملية الطعن جاءت في أعقاب الغضب الفلسطيني من الموقف الإسرائيلي الرسمي والدولي الصامت، تجاه عملية القتل بدم بارد على يد مستوطن في وقت متأخر الثلاثاء، طعنه بسكين في قرية اسكاكا شرق سلفيت، عندما حاول مستوطنون السيطرة على ارض تابعة لعائلة حرب. وبعد يوم من الصمت الإسرائيلي، اعتقلت الشرطة مساء الأربعاء، المستوطن، وعرضته أمس الخميس على المحكمة، وسط تعتيم على مجريات ما يدور. والمستوطن في الأربعينات من عمره، وقد أوقف بصفته شريكا وليس مشتبها به في الطعن نفسه، بحسب هيئة البث الإسرائيلية «كان». وقد ساعد جهاز الأمن العام، «الشاباك»، في اعتقاله، ويفترض أنه يحقق معه كذلك، ومنع محامون من لقائه، وقال محامي المستوطن، عادي كيدار، من منظمة «خونينو»، اليمينية التي تمثل عادة اليهود المتهمين بجرائم كراهية: «كان هذا حادثا تم إنقاذ اليهود فيه بأعجوبة». ولم تعقب الشرطة الإسرائيلية بسبب حظر نشر أي تفاصيل للتحقيق. وسلطت العملية الضوء على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، المستمر منذ سنوات، ويشمل عمليات قتل وحرق واعتداءات على بيوت وأراض ودور عبادة. وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن عنف المتطرفين اليهود في الضفة في تصاعد، إذ ارتفعت الهجمات عام 2021 بنحو 50%، بحسب الشاباك. مع ملاحظة أن معظم الحالات لم يتم حلها أبدا، ونجحت 3% فقط من تحقيقات الشرطة منذ عام 2005، إلى تقديم لوائح اتهام، وفقا لمنظمة «يش دين» الحقوقية. من جهتها، رفضت المملكة المتحدة عنف المستوطنين، وقالت إنها «قلقة للغاية» من مقتل حرب وطالبت بمحاكمة الجاني. وكتب مبعوث لندن لدى الفلسطينيين في تغريدة يوم الأربعاء، إن «عنف المستوطنين مشكلة متنامية في الضفة الغربية، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لمعالجتها. وينبغي محاسبة مرتكب هذه الجريمة».

الانقسام الفلسطيني يضرب كل شيء حتى الجامعات

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... رام الله: كفاح زبون... تتعمق الخلافات السياسية بين طرفي الانقسام، حركتي «فتح» و«حماس»، وتطال كل جوانب حياة الفلسطينيين، في التمثيل السياسي والانتخابات العامة وإدارة شؤونهم اليومية، الرواتب والوظائف والحريات وفي الوزارات والنقابات، غير أنها مؤخراً راحت تعصف بالجامعات بما يمس حياة الطلاب التعليمية. المناكفات التي تشهدها الجامعات الفلسطينية منذ سنوات، أصبحت اليوم تتعدى المنافسة على الفوز في انتخابات مجالس الطلبة، التي تكتسب أهميتها طبعاً بصفتها مقياساً مهماً لمدى شعبية وتأثير وقدرة أي فصيل على حشد مناصريه، وتعكس صورة مهمة عن الرأي العام. مع ملاحظة أن الانتخابات تجري في جامعات الضفة، ولا تسمح لها «حماس» في قطاع غزة. الأحداث الأخيرة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس كبرى الجامعات الفلسطينية، دقت ناقوس الخطر من تأثير المناكفات السياسية على المسيرة التعليمية، بعد مناوشات بين شبيبة حركة «فتح» والكتلة الإسلامية التي تمثل حركة «حماس». وقد بدأت بخلافات تحولت إلى ضرب وإطلاق نار، قبل أن يختلط الحابل بالنابل، فيتدخل رجال أمن مدنيون وكذلك أمن الجامعة، في مواجهات تحولت فيديوهاتها إلى «ترند»، وتناقلها الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تزخر بمشاهد مؤلمة لطلبة يعتدون على بعضهم بعضاً بلا رحمة، بما فيها الرش بالغاز، قبل أن تتعطل المسيرة التعليمية لأيام ويضرب الطلبة عن الدوام، حتى بعد اتخاذ الجامعة إجراءات لتدارك الأزمة التي انتهت بفصل مدير أمن الجامعة وحراس أخرين. الكاتب الفلسطيني رباح جبر، كتب معلقاً، إن الانقسام بآثاره المدمّرة الاجتماعية والقيمية السلبية، امتدت لتطال النسيج الاجتماعي والوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال، وعلى تنشئة الأجيال المقبلة. ورأى، أن لغة التشكيك والتخوين والحملات الإعلامية المتبادلة «لن تجد متنفساً لها وتعبيراً عنها، إلا بالاشتباك والاقتتال الداخلي بين الكتل التي تعدّ امتداداً تنظيمياً لطرفي الانقسام». وانعكس الوضع في الجامعات في تبادل الاتهامات المتصاعد بين حركتي «فتح» و«حماس» حول أحداث جامعة النجاح، ففي الوقت الذي اتهمت فيه «حماس»، الفتحاويين، بمحاولة عسكرة الجامعات وتحويلها إلى مقرات أمنية، اتهمت «فتح»، الحمساويين في الضفة، باختلاق الأزمات والفوضى، في محاولة لأضعاف السلطة والسيطرة على الضفة كما فعلت في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن جامعة النجاح اتخذت إجراءات قاسية لوضع حد لتصاعد العنف داخل الجامعة، وفصلت طلاباً من «حماس» و«فتح»، فإنها تراجعت أمام سطوة التنظيمات، فأعادتهم، قبل أن تتفجر اشتباكات أخرى قادت لقرارات أقسى، بفصل مدير أمن الجامعة وعدد من رجال الأمن فيها، والقضية لا تزال نتفاعل تنظيمياً رغم أنها مسألة داخلية خاصة بالجامعة. ويمكن رؤية مدى تحكم الفصائل في كل تفصيلة صغيرة في الحرم الجامعي، بردود الفعل التي رافقت قرارات مجلس أمناء الجامعة التي اعتمدت كافة توصيات لجنة التحقيق المعينة عقب إقدام عناصر أمن الجامعة بقمع الطلبة. وكان مجلس أمناء جامعة النجاح، قد اعتذر للطلبة ولأسرة الجامعة، ولكل من تضرر من هذا الحدث، وقرر منح مدير دائرة أمن الجامعة إجازة مفتوحة، لحين اتخاذ القرار بشأنه. كذلك إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبتت مشاركتهم في العنف بمواجهة الطلبة. كما أحال 16 موظفاً آخرين شاركوا في الاعتداء على الطلبة، إلى اللجان المختصة، لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفق أنظمة الجامعة. وقبل مجلس الأمناء التوصية بإجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وانتظام الانتخابات في كل عام. لكن كل ذلك كان محل خلاف فصائلي أيضاً. ففي حين رحبت «حماس» وفصائل يسارية بهذه القرارات، وقالت «حماس»، إنها تأمل في أن تكون «مؤسسة لمرحلة جديدة في جامعة النجاح، يسودها الاحترام والعمل النقابي الحرّ والتنافس الشريف»، اعتبرت «فتح»، أن القرارات «مجتزأة» بحثت عن المعالجات السهلة لتحمي المتسببين الحقيقيين في افتعال وتصاعد الأزمة. واعتبرت أن «حماس» افتعلتها «لغايات سياسية حزبية ضيقة»، واصفة القرارات بأنها «للاستهلاك الإعلامي وتنفيس الرأي العام، على حساب وضع حلول جذرية لأزمة الجامعة المتراكمة». وأنها خضعت لابتزاز حركة «حماس». وانتقدت موقف لجنة التحقيق المسبق من الأزمة، حيث إنها «عالجت آثار الأزمة ولم تعالج جذورها» المتمثلة بمن خطط وافتعل الأزمة داخل جامعة النجاح. وحمّلت حركة «فتح» مجلس أمناء الجامعة مجتمعاً، وحركة «حماس»، «مسؤولية تداعيات قراراتهم المجتزأة». يتساءل الفتحاويون في الضفة، عن السبب الذي يقود «حماس» للمشاركة في انتخابات الجامعات في الضفة الغربية، في حين تمنع أي انتخابات في جامعات قطاع غزة منذ سيطرت الحركة على القطاع في 2007، مثلما منعت انتخابات المجالس المحلية وبعض النقابات. وهو أمر وصفه الكاتب جبر، بأنه ساهم إلى حد كبير «في إفساد الحياة الجامعية وأبعدها عن تحقيق أهدافها». لكن المحامي علي أبو حجلة، لا يرى المسألة «عنفاً سياسياً فقط، وإنما اجتماعي كذلك». واعتبر أن غالبية الجامعات، مثل الخليل والقدس ورام الله وجنين، إضافة إلى النجاح، شهدت أعمال عنف بين الطلبة، كامتداد لمشاكل عائلية أو خلافات شخصية وسياسية بين الطلبة؛ نظراً للانقسام الفلسطيني. وتساءل، إن كان وجود السياسة صحياً في العملية التعليمية؟ وماذا عن تطبيق وثيقة الشرف التي وقعتها الكتل الطلابية؟ وهل الكتل تنفذ أجندات تنظيماتها؟ أسئلة لا بد من الإجابة عنها «لتجنيب الجامعات العنف السياسي الذي ينعكس بمردوده على الأمن والسلم المجتمعي». في الختام، تجدر الإشارة، إلى أنه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في الجامعات، بعيداً عن الأزمة السياسية العميقة في فلسطين، وانعدام الثقة المتبادل بين المؤسسات. وقد طالب مجلس الجامعات الفلسطينية بـ«ضرورة إعداد البرامج التوعوية التربوية والإرشادية لمجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل، تؤصل لدى الطلبة احترام الرأي والرأي الآخر، وتغليب ثقافة الحوار على ثقافة العنف». لكن لا شيء في فلسطين التي تقبع تحت الاحتلال، لا يخضع لسطوة الفصائل حتى الجامعات.

تحذير العسكر في إسرائيل من إدخال «رئيس الأركان» في اللعبة الحزبية

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... على إثر الصراع المعلن بين وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وحكومته، من جهة وبين رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من جهة ثانية، حول تسمية رئيس أركان الجيش القادم، خرجت أوساط عسكرية من القيادات الحالية والجنرالات المتقاعدين بتحذير من مغبة «إقحام السياسات الحزبية إلى الجيش، وإدخال المرشحين لمنصب رئيس الأركان إلى اللعبة الحزبية». وأجمعت تلك القيادات، من خلال تصريحات إعلامية عديدة، الخميس، على أن «الصراع حول هوية رئيس الأركان، على هذا النحو العلني، وإلصاق النعوت بأن هذا المرشح يميني وذاك يساري، يمكنه أن يغذي الغرائز الحزبية لبعض السياسيين، ولكنه يكون على حساب هيبة الجيش، وستكون له تبعات سلبية على الالتفاف الجماهيري حول الجيش وحتى على المصالح الأمنية والاستراتيجية». وقال قيادي منهم، إن «أحد أكبر عناصر القوة في إسرائيل، هو أن الجيش ما زال يعتبر جيش الشعب ولا يتم اعتباره مؤسسة حزبية، ولا يسمح لقادته أن يتدخلوا في السياسة. وفي اللحظة التي يبدأون في توزيع شهادات الولاء على الجنرالات، مع هذا الجناح أو ذاك، يقوّضون أهم أركان الجيش ولا يفيدون أحداً سوى العدو الذي يتربض بإسرائيل ويستغل كل نقطة ضعف فيها». وكان غانتس قد أعلن مطلع الشهر الحالي، أنه باشر اتصالاته ولقاءاته مع الجنرالات لاختيار رئيس أركان جديد، يحل محل قائد الجيش الحالي، أفيف كوخافي، الذي ستنتهي مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال، إنه يبكر في عملية الاختيار لإدراكه أهمية حسم هذا الموضوع في وقت ملائم، وإتاحة الفرصة لنقل زمام الأمور من كوخافي إلى الرئيس الجديد بسلاسة. وكشف غانتس، في حينه، عن ثلاثة مرشحين للمنصب، هم: الجنرال أيال زمير، نائب رئيس الأركان الأسبق، والجنرال هيرتسي هليفي، نائب رئيس الأركان الحالي، والجنرال يوئيل ستريك، القائد السابق للقوات البرية التابعة للجيش، والذي يعمل حالياً زميلاً باحثاً في مركز أبحاث في واشنطن. وتم تسريب معلومات تفيد بأن غانتس يفضل هليفي على المرشحَين الآخرين. وفي الحال، خرج رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بحملة يطالب فيها بوقف تلك الإجراءات، معتبراً تصرف غانتس محاولة لفرض رئيس أركان على الحكومة القادمة. وجنّد رؤساء أحزاب المعارضة الآخرين، حزب الليكود وشاس و«يهدوت هتوراة» والصهيونية الدينية، فتوجهوا برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، بهارافا – ميارا، أمس، لوقف إجراءات التعيين أثناء ولاية الحكومة الانتقالية. واعتبروها خطوة معادية للديمقراطية. وخلال ذلك، راحوا يتهمون هليفي باليسارية. وسرّبوا معلومات تفيد بأن نتنياهو معني بتعيين زمير في المنصب، الذي عمل إلى جانبه كسكرتير عسكري للحكومة. وقد حاول غانتس تهدئة نتنياهو، فأعلن أنه سيجري مشاورات مع جهات قانونية وكذلك مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، حول التعيين. وقال، إن تعيين رئيس هيئة الأركان العامة القادم في هذا الوقت «ضروري واستراتيجي وأمني وتنظيمي من الدرجة الأولى. وخلافاً للاعتقاد السائد، فإني لا أريد سباقاً مع الزمن، وإنما تنفيذ هذه الخطوة بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية ومع نتنياهو أيضاً». وأضاف، أن «هذا تعيين له تأثير بالغ على أمن الدولة وبناء القوة، وإدارة مجمل مستويات القيادات العسكرية التي تأتي بعده». ودعا غانتس نتنياهو إلى «عدم محاولة عرقلة التعيين لأن النتيجة ستكون إلحاق ضرر بأمن إسرائيل». وحسب مقربين من غانتس، فإن نتنياهو، كان أول رئيس حكومة في إسرائيل يدخل في مواجهات مباشرة مع الجيش، ولديه حساب طويل مع غانتس نفسه والعديد من الجنرالات الذين اختلف معهم خلال فترة حكمه الطويلة. ونشر هو والعديد من قادة اليمين تقارير تمس بالجيش وتتهمه بالقصور. وأنه يؤيد زمير لأنه معروف بانتقاداته للمؤسسة العسكرية. ويذكرون، أن زمير ألقى خطاباً بمناسبة تسريحه من الجيش وتعيين هرتسلي هليفي مكانه، قبل سنتين، حذر فيه من أن «الجيش لا يحوز إلا الحد الأدنى من الإمكانيات والقدرات اللازمة لمواجهة التهديدات على الساحات المختلفة». وحسب خبراء في الشؤون العسكرية، يعتبر هذا الخطاب أساساً في اختيار رئيس الأركان. فنتنياهو الذي ينتقد قيادة الجيش يريد زمير بسبب هذا الموقف. وغانتس، الذي لا يحب توجيه نقد علني كهذا ويعتبره مادة للعدو، لا يرى في زمير رئيساً ملائماً للأركان ويفضل هليفي عليه. ويبدو حتى الآن أن غانتس مصر على رايه ولذلك فهو يواصل إجراءاته لتعيين رئيس أركان منذ الآن.