محمود عبّاس: معركة الخِلافة....

الثلاثاء 21 حزيران 2022 - 3:50 ص     790     0

محمود عبّاس: معركة الخِلافة....

ما بعد محمود عباس... تزاحُم طامحين ونذُر فوضى

الاخبار.. رجب المدهون ... تلوح إمكانية توافق الشيخ وفرج والرجوب على تقاسُم المناصب الثلاثة التي يَجمعها عباس حالياً ...

لا تزال سيناريوات اليوم الأوّل بعد شغور منصب الرئيس الفلسطيني غير مكتملة، في ضوء اختلافات واختلالات قانونية تُعقّد أيّ عملية توريث، على الرغم من تقدُّم عضو «اللجنة المركزية لحركة فتح»، حسين الشيخ، عدّة خطوات لتثبيت نفسه خلَفاً للرئيس محمود عباس، عبر منحه عضويّة «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» وتكليفه أمانة سرّها. ومن خلال الواقع الذي تعيشه السلطة والحركة والمنظّمة، يمكن الحديث عن عدد من السيناريوات المحتملة، والتي تتداخل فيها المعطيات الفلسطينية والإقليمية والدولية، مع ما تستبطنه من محاولات لفرض إملاءات. ويتمثّل السيناريو الأول في اللجوء إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينصّ على تعيين رئيس المجلس التشريعي رئيساً لمدّة 60 يوماً، يتمّ من بعدها إجراء انتخابات رئاسية، إلّا أن هذا السيناريو عملت «فتح» خلال السنوات الماضية على استبعاده عبر قرار عباس حلّ المجلس، حتى لا يتولّى رئيسه، عزيز الدويك، القيادي في حركة «حماس»، منصب الرئيس طيلة تلك المدّة. في المقابل، اشتغلت «فتح» على التمهيد لسيناريو بديل يتمّ من خلاله التحايُل على السيناريو الأول، عبر اعتبار «المجلس الوطني» بمثابة المجلس التشريعي. إذ تمّ في العام 2019 تفويض صلاحيات الأخير للأوّل، وهو ما يعني أن روحي فتوح، الذين عُيّن العام الماضي رئيساً لـ«الوطني»، سيقوم بدور الرئيس في حال غياب عباس. وفي هذا الإطار، تخطّط «فتح» للدفع نحو تفسير قانوني تتولّاه المحكمة الدستورية العليا التي شكلّها «أبو مازن» عام 2020، على نحو يقضي بأن رئيس «الوطني» هو المقصود بتفويض الصلاحيات بعد حلّ «التشريعي»، فيما لا يزال احتمال تولّي رئيس «الدستورية»، محمد الحاج قاسم، الرئاسة مؤقّتاً، وارداً. لكن قيادات «فتح» تخشى من أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية جديدة قد يؤدّي إلى تصعيد مرشّح يدعمه منافسوها، وبخاصة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية»، فيما لا تزال معضلة قطاع غزة حاضرة في ظلّ سيطرة «حماس» عليه. وهنا، تُطرح أفكار من قبيل استثناء القطاع من الانتخابات الرئاسية وقصْرها على الضفة الغربية بحجة عدم القدرة على إجرائها، أو تعيين حسين الشيخ لقيادة السلطة والمنظّمة عبر عقْد اجتماع لـ«المجلس الوطني» (بهدف منحه الشرعية من خلاله)، ومن ثمّ التعذُّر باستحالة إقامة الانتخابات في ظلّ استمرار منع إقامتها في مدينة القدس من قِبَل الاحتلال، وهو العُذر نفسه الذي رفعه عباس لإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نيسان 2021. كذلك، ثمّة سيناريو آخر يطرحه بعض الأطراف داخل حركة «فتح»، متمثّل في عقْد جلسة للمجلس المركزي للتصويت على تغيير جديد في القانون الأساسي الفلسطيني، يصبح النظام السياسي بموجبه نظاماً برلمانياً، وعليه تُنقل كلّ صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة، ويبقى مكان الرئيس شاغراً إلى حين إيجاد حلّ له، مع تحويله إلى منصب فخري.

في اليوم التالي، ستَدخل القاهرة وعدد من الأطراف العربية في وساطة بين أجنحة «فتح» نفسها

في مقابل تلك السيناريوات، تلوح إمكانية توافق الشيخ وماجد فرج وجبريل الرجوب على تقاسُم المناصب الثلاثة التي يَجمعها عباس حالياً، بحيث يكون الأوّل رئيساً لـ«اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» ومرشح «فتح» لرئاسة السلطة أيضاً، ويتولّى الثاني قيادة الحركة، فيما تُوكل إلى الأخير رئاسة جهاز المخابرات العامة ومعها الملفّ الأمني. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُعدّ الأفضل بالنسبة إلى الدائرة المُقرَّبة من عباس، وبخاصة الشيخ وفرج، والأقلّ إضراراً بـ«فتح» أيضاً، إلّا أن ثمّة تحذيرات من أنه سيجعل الرئيس المقبل منقوص الشرعية. ومن هنا، يتقدّم سيناريو الفوضى، حيث لن يستطيع «أبو تالا» السيطرة على «فتح»، وسيدخل في نزاع مع عدّة شخصيات داخل «اللجنة المركزية» للحركة وبخاصة جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي ومحمود العالول الذين يرون أنهم الأحقّ بالمناصب القيادية التي يمهّد الشيخ وفريقه للحصول عليها. ومن بين تلك النزاعات الممكنة، يَبرز خصوصاً احتمال الصدام بين الشيخ والرجوب، وهو ما لا ترغب فيه المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال، كونه قد يؤدّي إلى عودة جزء من حركة «فتح» إلى المقاومة المسلّحة، فضلاً عن تفجير الأوضاع في الضفة، وتهشيم دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وبين هذا وذاك، يسود اعتقاد بأنه في اليوم التالي للإعلان عن وفاة عباس، ستَدخل القاهرة وعدد من الأطراف العربية في وساطة بين أجنحة «فتح» نفسها، وبينها وبين بقيّة الفصائل، بهدف التوصّل إلى حلّ توافقي، إلّا أن موقف «حماس» و«الجهاد» و«الشعبية» سيشكّل عائقاً أمام ترجيح عدد من السيناريوات التي يطرحها «الفتحاويون»، فيما سيكون الموقفان الأميركي والإسرائيلي محوريَّين في تحديد هويّة الرئيس المقبل، الذي سيجد نفسه مكبَّلاً باشتراطات تحتّم عليه الاعتراف باشتراطات «الرُباعية الدولية».

تسريبات من سجلّ «أبو مازن»: صحّة الرئيس تحت الضوء

الاخبار... رجب المدهون .... لا تزال صحّة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عاملاً أساسياً في تحريك الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية نحو ترتيب مشهد ما بعد وفاته. تحرّكاتٌ لم تبدأ مع الضجّة الأخيرة حول صحّة عباس الشهر الماضي، بل هي موجودة منذ زمن، وقد تعزّزت خلال انتكاسته الأشدّ عام 2018، حيث مكث في المستشفى عدّة أيام. وعلى الرغم من محافظة السلطة وعائلة عباس على سرّية ملفّه الطبّي، إلّا أن مصادر «فتحاوية» كشفت لـ«الأخبار» جزءاً من سجلّه خلال الفترتَين الماضية والحالية، بعد بلوغه 87 عاماً، وقضائه 17 عاماً في قيادة السلطة خلَفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن «أبو مازن» يعاني عدداً من الأمراض المزمنة، وأبرزها مرض الضغط الذي يُرافقه منذ قرابة 20 عاماً، ويتلقّى بسببه العديد من الأدوية والمتابعة الطبّية اليومية من قِبَل طاقم متخصّص موجود على مدار الساعة في مقرّ المقاطعة في رام الله. وخلال السنوات العشر الماضية، تنقّل عباس بين عدد من المراكز الطبّية لتلقّي العلاج داخل الضفة وبخاصة في المستشفى الاستشاري في رام الله، وفي الأردن داخل مستشفى ملكي خاص، فيما يُجري كلّ عدّة أعوام فحوصات دورية في أحد المراكز المتخصّصة في ألمانيا. كذلك، يُجري «أبو مازن»، مرّة أو أكثر في العام، اختباراً ذرّياً لمتابعة إصابته السابقة بسرطان البروستاتا، والذي تَعالج منه قبل أكثر من 14 عاماً، في حين يواصل تلقّي علاج وقائي لمنع عودته مرّة أخرى. وبحسب المصدر المقرّب من دوائر عباس، فإن الأخير أجرى، خلال السنوات الماضية، عمليتَي قسطرة في القلب والشرايين، إحداها عام 2016، حيث مكث يومين داخل المستشفى. أمّا عام 2018، فقد كان حافلاً بالزيارات والمتابعات الطبّية؛ إذ أجرى الرئيس في شباط من العام المذكور فحوصات تتعلّق بالسرطان في مستشفى «جون هوبكينز» في بالتيمور في الولايات المتحدة، تَبيّن على إثرها أن وضعه جيّد على هذا المستوى. كما أُجري له فحص لسرطان الدم عبر خزعة أُخذت من ظهره، ليتبيّن أيضاً خلوّه من «اللوكيميا». وفي منتصف أيار من العام نفسه، خضع عباس لعملية جراحية في الأذن الوسطى داخل المستشفى الاستشاري، بإشراف فريق طبّي فلسطيني وأردني، ليعود إلى المستشفى بعدها بأسبوع لإجراء مراجعة طبيعية. وبعد أيام من زيارته الأخيرة تلك، عاد عباس مرّة أخرى إثر إصابته بالتهاب حادّ في إحدى رئتَيه، وقد أُدخل وقتها قسم العناية الفائقة، وأشرف على علاجه فريق طبّي فلسطيني وأردني وإسرائيلي، ليمكث في المستشفى أكثر من أسبوع عقب تلقّيه أدوية ومضادّات قوية للسيطرة على الالتهاب الذي كان يهدّد حياته. ومع بداية عام 2019، تَشكّلت لجنة أمنية ورقابية بتكليف من مكتب عباس، لمنع تسرُّب أيّ معلومات حول صحّته داخل دوائر السلطة أو عبر وسائل الإعلام، في ضوء كثرة زياراته للمراكز الطبية داخل الضفة وفي الأردن، بخاصة بعد استعانته بفريق طبّي إسرائيلي لمتابعة حالته. وبحسب المصدر نفسه، فإن الالتهاب الذي عانى منه عباس في عام 2018 ما زالت آثاره ملازمة له حتى الوقت الحالي، ويتلقّى بسببه بشكل دوري أدوية من نوع «كرتيزون» وغيرها، وهو الأمر الذي انعكس على وزنه ووجه بشكل واضح خلال العامَين الأخيرَين. كذلك، خضع «أبو مازن»، عام 2019، لفحوص طبّية في مستشفى «برلين تشارتيه» الألماني الذي يُعدّ من أكبر المستشفيات الجامعية في أوروبا، وصُنّف كسادس أفضل مستشفى في العالم، والأفضل في قارّة أوروبا. وكانت آخر زيارة له إلى ألمانيا في أواخر آذار من العام الحالي، حيث أجرى فحوصاً طبّية شاملة في المستشفى نفسه، شملت اختبارات مركّزة حول السرطان والرئة والأذن، وفق المصدر عينه.

أبرز خمسة مرشّحين للخلافة

الاخبار... يجمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (87 عاماً)، ثلاثة أعلى مناصب قيادية في حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية و«منظّمة التحرير». مناصبُ يتنافس عليها عددٌ من قادة «فتح»، يرى كلّ منهم أنه الأحقّ في خلافة عباس، فيما يعتقد البعض أن تركة الأخير يجب ألّا تؤول إلى شخص واحد، في ظلّ تَغيّر الظروف التي أدّت إلى تَحقُّق سيناريو «الاحتكار» عقب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات. في ما يلي، إضاءة على أبرز خمس شخصيات «فتحاوية» مرشّحة لـ«الخلافة»

حسين الشيخ

بات حسين الشيخ الشخصية الأبرز داخل حركة «فتح» أخيراً، بعد تعيينه عضواً لـ«اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير»، واختياره أميناً لسرّ اللجنة، فضلاً عن قُربه من عباس والثقة العالية التي يمحضه إيّاها الأخير. ويُعدّ الشيخ المستشار الأوّل لرئيس السلطة، الذي يُشاركه «أبو تالا» أفكاره نفسها، ويحظى - كما «أبو مازن» - بقبول إسرائيلي وأميركي. وباعتباره رئيساً لـ«هيئة الشؤون المدنية» (المسؤولة عن التنسيق المدني بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، يرتبط الرجل بعلاقات واسعة مع مختلف المستويات في دولة الاحتلال، التي كان أصلاً المسؤول عن إعادة العلاقات معها عام 2020، بعدما انقطعت جزئياً على أثر اقتطاع تل أبيب جزءاً من أموال المقاصّة التابعة لرام الله. ويحظى الشيخ بسطوة على جميع المسؤولين في «فتح» والسلطة، والذين يتجنّبون إغضابه، بالنظر إلى أنه المسؤول عن إصدار تصاريح «VIP» للسفر والتنقّل والعلاج و«السياحة» داخل دولة الاحتلال. ويكوّن «أبو تالا»، مع ماجد فرج، ثُنائياً ذا فعالية عالية بالنسبة لمختلف قيادات السلطة (الأخير على المستوى الأمني)، ما يجعلهما الأوفر حظّاً لوراثة «أبو مازن».

جبريل الرجوب

من مواليد بلدة دورا عام 1953. قضى 17 عاماً في سجون الاحتلال لإلقائه قنبلة يدوية على سيارة عسكرية إسرائيلية، وقد تمّ إطلاق سراحه عام 1985، ضمن صفقة تبادل للأسرى نفّذتها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة». إثر ذلك، عاد إلى الضفة الغربية بعد «اتفاقات أوسلو» عام 1994، حيث أصبح رئيس جهاز الأمن الوقائي هناك، أكبر جهاز أمني للسلطة، ما استتبع علاقات قوية بينه وبين دولة الاحتلال. ويمتلك الرجوب العديد من عناصر القوة التي تؤهّله للتنافس على خلافة عباس، منها عضويّته في «اللجنة المركزية لحركة فتح» وتولّيه أمانة سرّها، وكونه مسؤولاً أمنياً سابقاً، ورئاسته «اتحاد كرة القدم»، وتولّيه الملفّ الرياضي الفلسطيني عموماً، والذي ما فتئ يستثمره من أجل إظهار «اعتداله» أمام دولة الاحتلال؛ إذ دعا، في عام 2012، وبصفته رئيساً لـ«اللجنة الأولمبية الفلسطينية»، إلى الوقوف دقيقة صمت لتَذكُّر 11 رياضياً إسرائيلياً قُتلوا في الألعاب الأولمبية الصيفية على يدِ مقاومين فلسطينيين في عام 1972. ويرى الرجوب أنه يمتلك تأييداً داخل حركة «فتح» أكثر من منافِسيه الآخرين، فيما تُعتبر مواقفه «طيّبة» بالنسبة لإسرائيل، ومُساوِقة لمواقف رئيسه عباس.

توفيق الطيراوي

من مواليد بلدة الطيرة عام 1948. هو مسؤول أمني ساهم في تأسيس جهاز المخابرات. وفي أواخر آب 2007، عُيّن رئيساً لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية برتبة لواء، من قِبَل عباس. لكنه سرعان ما أُقيل في 21 تشرين الثاني 2008، حيث اعتَبر أن إقالته «جاءت بناءً على رغبة أميركية - إسرائيلية»، ورَفض تعيينه مستشاراً أمنياً للرئيس برتبة وزير، مُعتبراً ذلك «منصباً شكلياً». وفي مؤتمر «فتح» السادس بتاريخ 12 آب 2009، أصبح الطيراوي عضواً في «اللجنة المركزية» للحركة، وتقلَّد منصب المفوض العام لـ«المنظّمات الشعبية» فيها إلى حين استقالته من هذا الملفّ عام 2011، ليتسلّم في عام 2013 منصب «المفوض العام للتعبئة الفكرية والدراسات». وهو يرأس، أيضاً، اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ظروف وفاة عرفات، والتي شُكِّلت عام 2009. يرى الطيراوي أن احتمال انهيار السلطة بعد رحيل عباس وارد، بالنظر إلى أن أجنحة «فتح» لن تتّفق على شخص واحد تُسلّمه زمام الأمور كافّة كما هو الحال اليوم، فيما يبدو أن إمكانية إقدامه على خطوات صدامية ضمن صراع الخلافة غير مستبعَدة. وفي عام 2020، ذكرت مصادر عبرية أن السلطة اعتقلت مجموعة من الأسرى المحرَّرين من «فتح» على علاقة بالطيراوي، كانوا ينوون اغتيال ماجد فرج. وفي العام نفسه كذلك، وزّع مسلّحون من «فتح»، بتوجيهات من فرج، بياناً يهاجم توفيق، ويتّهمه باختلاس الأموال والتطاول على الأجهزة الأمنية بعد اقتحامها منازل أسرى محرَّرين في الضفة.

محمود العالول

اختير محمود العالول، في 15 شباط 2017، نائباً لمحمود عباس في قيادة حركة «فتح». ووفقاً للوائح الحركة، سيحلّ الأوّل مكان الثاني لمدّة 60 يوماً، ريثما يتمّ إجراء انتخابات داخلية جديدة. ينحدر العالول من مدينة نابلس في الضفة الغربية، وقد اعتُقل عام 1968 بسبب نشاطاته ضدّ الاحتلال الإسرائيلي. وفي 1971، أُبعد إلى الأردن، وبعدها بعامَين، قرّر الاستقرار في لبنان، حيث تولّى قيادة «الوحدة الخاصة» التي أسرت عام 1983 ثمانية جنود إسرائيليين، وكُلّف برئاسة «مكتب حركات التحرّر في العالم»، وهو مكتب كان دوره تعزيز علاقات الثورة الفلسطينية بالحركات التحرّرية العالمية. عمل العالول إلى جانب خليل الوزير (أبو جهاد) الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي عام 1988، كما شغل منصب أمانة سرّ «لجنة الأرض المحتلّة» التي كانت مكلّفة بدعم الانتفاضة الأولى، وتولّى أيضاً منصباً داخل المجلس العسكري الأعلى لـ«منظّمة التحرير» ما بين عامَي 1975 و1982. استشهد ابنه البكر، جهاد، عام 2000، خلال مواجهات مع الاحتلال بُعيد اندلاع «انتفاضة الأقصى». وفي 2009، اختير عضواً في «اللجنة المركزية لفتح»، وأعيدَ انتخابه في اللجنة ذاتها نهاية 2016. وعلى عكس عباس، يُعتبر العالول متشكّكاً حيال «عملية السلام». وخلال الفترة الماضية، لم يكن له حضور في الشارع الفلسطيني، فيما تشير مصادر «فتحاوية» إلى أن الرجل لا يثق بحركة «حماس»، ويؤيّد حلّ «الدولة الواحدة» مع الاحتلال.

مروان البرغوثي

من مواليد رام الله عام 1958. يُعتبر أحد مؤسِّسي الذراع الطالبية لحركة «فتح» في الضفة الغربية، وقد ترأّس حركتها في جامعة بيرزيت في بداية الثمانينيات، كما ترأّس «اتحاد الطلاب» هناك. حصل البرغوثي على بكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من الجامعة نفسها، ثمّ الماجستير في العلاقات الدولية. وقد اعتُقل عدّة مرّات منذ عام 1978 وحتى عام 1986، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية قبل إبعاده خارج البلاد، ثمّ عاد بعد توقيع «اتفاق أوسلو» وفاز في انتخابات أوّل مجلس تشريعي فلسطيني عام 1996. فشلت عدّة محاولات لاغتياله أثناء «انتفاضة الأقصى»، إلى أن اعتُقل في عملية «السور الواقي» عام 2002، وهو يقضي حالياً حُكماً بالمؤبّد خمس مرّات، وذلك لمسؤوليّته عن الجناح العسكري لحركة «فتح»، «كتائب شهداء الأقصى»، إبّان الانتفاضة. كشفت زوجته، فدوى البرغوثي، أنه ينوي الترشّح لرئاسة السلطة بعد عباس، سواءً كان في السجن أو خارجه، وأنه يرى أن تولّيه الرئاسة يمثّل الوسيلة الوحيدة لتسليط ضغط دولي ومحلّي على دولة الاحتلال لإطلاق سراحه. يؤمن البرغوثي بضرورة توسيع الانتفاضة الشعبية في وجه الاحتلال، وقد هاجم «التنسيق الأمني» مع إسرائيل عدّة مرّات، وهو يعتقد أن استمرار المفاوضات مع الاحتلال بالطريقة السابقة نفسها غير ذي جدوى. أمّا موقعه في الشارع، فلا تزال الاستفتاءات واستطلاعات الرأي تُبيّن أنه الأكثر شعبية في حركة «فتح».

عباس يستبق رحيله... حتى لا تفْلت منّا «منظّمة التحرير»

الاخبار...يوسف فارس..اجتمع الرئيس محمود عباس مع «اللجنة المركزية»، على الرغم من مقاطعة «الجبهة الشعبية» وفصائل أخرى .... ازدحمت الأشهر الماضية بجملة من القرارات الحسّاسة التي تجاوزت المسارعة إلى ملء شواغر المناصب في «منظّمة التحرير»، إلى العودة إلى تعريف المنظّمة وتجليسها في واقع يخالف السياق التاريخي لتشكيلها. ففي مطلع شهر شباط الماضي، اجتمع الرئيس محمود عباس مع «اللجنة المركزية»، على الرغم من مقاطعة «الجبهة الشعبية»، وهي ثاني أكبر الفصائل المنضوية ضمن إطار المنظّمة، وانسحاب كلّ من «حزب الشعب» و«حركة المبادرة الوطنية» احتجاجاً على الطريقة التي انعقد بها الاجتماع واتُّخذت من خلالها القرارات. كان إدراج المنظّمة كمؤسّسة من مؤسّسات السلطة/ الدولة، واحداً من أبرز القرارات اللافتة، ما يعني وفق محلّلين، قلْباً للثوابت التاريخية القائمة على كوْن السلطة إحدى مؤسّسات المنظّمة التي هي «الممثّل الشرعي للشعب الفلسطيني»، وليس العكس. كما حفل اجتماع «المركزية» بجملة من التعينات التي وُزّعت بين قيادات «فتحاوية» متنافِسة، أهمّها تعيين روحي فتوح في منصب رئيس «المجلس الوطني» خلَفاً لسليم الزعنون الذي قدّم استقالته بسبب التقدّم في العمر، بينما مهّد اللقاء أيضاً لتعيين حسين الشيخ، أميناً لسرّ «اللجنة التنفيذية» للمنظّمة، وهو ما جرى بعد عدّة شهور بالفعل. قرار إعادة تجليس وضع «منظّمة التحرير» على أساس كونها جزءاً من مؤسّسات السلطة، والذي خطّط «أبو مازن» لتمريره بهدوء، أحدث جدلاً في الأوساط الشعبية والحزبية؛ إذ رأى فيه الناشط نائل الشريف تمهيداً لإنهاء دور المنظّمة الأساسي الذي أنشئت من أجله، فيما علّق عليه المحلّل السياسي، مصطفى إبراهيم، باعتبار ما جرى تحويلاً لـ«منظّمة التحرير إلى دائرة تابعة للدولة الوهمية تحت الاحتلال، وقيادةٍ وجيشٍ من الموظّفين الممثّلين في المجلس المركزي، والذين يتمتّعون بامتيازات خاصة لم يكن آخرها جواز السفر الديبلوماسي، ليكون هَمّ هؤلاء هو الدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم وإضعاف المنظّمة في الطريق لإنهاء دورها». ويرى أيمن الرافاتي، وهو محلّل سياسي، من جهته، في ما جرى «قفزة عباسية إلى الأمام، تهدف إلى قطع الطريق أمام الفصائل التي تنادي بإعادة إصلاح منظّمة التحرير». ويعتقد الرافاتي، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «عباس يريد ترتيب الوضع في المرحلة التي ستلي خروجه من المشهد، وبذلك، هو يقطع الطريق على الفصائل الإسلامية (حماس والجهاد الإسلامي) التي ستعمل على الانضمام إلى المنظّمة، من خلال إجبارها على دخولها من تحت سقف أوسلو، التي قامت على القبول بحلّ الدولتين والاعتراف بدولة إسرائيل والاتفاقيات المُوقَّعة معها». ويَعتبر أن «من شأن خطوة كتلك، أن تقوّض جهود الفصائل لدخول المنظّمة بعد إصلاحها، بالتالي الحصول على تمثيل سياسي داخل بنية المؤسّسات الرسمية، ما يجبرها على البحث عن جسم بديل يمثّل الفلسطينيين عوضاً عن الأجسام القائمة».

ما جرى في اجتماع شباط مثّل قلْباً للثوابت التاريخية القائمة على كوْن السلطة إحدى مؤسّسات المنظّمة

بدوره، يلفت المحلّل السياسي المحسوب على حركة «حماس»، مصطفى الصواف، إلى أن «قوانين منظّمة التحرير تجعل بشكل تلقائي كلّ شخص في الشعب الفلسطيني عضواً فيها، بالتالي لا يستطيع أحد لا في حياة عباس ولا بَعده أن يصادر هذا الحق من أحد»، لكنه يستدرك في حديثه إلى «الأخبار»، بأن «المنظّمة مختطَفة الآن من قِبَل فريق أوسلو، والانضمام إليها مسألة وقت ضمن برنامج وطني جامع...»، مشيراً إلى أن «الذي يمنع دخول حماس والجهاد حالياً، هو خضوع قيادة الشعب الفلسطيني لإملاءات الغير». أمّا حسن لافي، وهو كاتب ومحلّل سياسي مقرَّب من حركة «الجهاد الإسلامي»، فيؤكد أن «الفصائل في غزة بدأت بتشكيل موقف موحّد لمرحلة ما بعد عباس»، غير أنه يتحدّث عن وجود تباين في المواقف من «حلّ الدولتين» خصوصاً بين التنظيمات اليسارية والإسلامية، كما أن الأولى مسكونة بما يسمّيه «بعبع البديل، بديل عباس، وبديل السلطة». ويقول لافي لـ«الأخبار» إن «حماس والجهاد لديها أسئلة صعبة، فمثلاً هل تَقبل الجهاد أن تكون جزءاً من دولة الـ67؟ وهل سيعترف العالم بالجهاد مثلاً كعضو في المنظّمة إذا لم تعترف بحدود الـ67؟ (...) من يريد أن يرتّب الأمور بعد عباس لا يريد غزة حاضرة في هذا الترتيب». ويضيف أن «الأمر له علاقة بكيفية الدخول إلى المنظّمة؛ مثلاً، إذا اعترفت حماس والجهاد بقرارات الرباعية الدولية كما طلب منها أبو مازن سابقاً، فسيكون الدخول ميسّراً، لأنه سيجرّ الفصائل إلى مربّع الواقعية السياسية المنافي لشعارات التحرير، فالأزمة هي مع البرنامج السياسي لمنظّمة التحرير والاتفاقيات التي وقّعتها».