خسارة «فتح» انتخابات «بيرزيت» تعيد النقاش حول علاقتها مع السلطة..

تاريخ الإضافة الجمعة 20 أيار 2022 - 4:57 ص    عدد الزيارات 724    التعليقات 0

        

إسرائيل تسقط مسيرة فوق قطاع غزة...

الجريدة...أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة. وعقب تقارير إسرائيلية عن تفعيل القبة الحديدية جراء "خطأ" في تحديد الهوية تسبب غب إطلاق صاروخين على طائرة صديقة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن قواته رصدت قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة، حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية قبل أن تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

إسرائيل لن تفتح تحقيقاً جنائياً في مقتل أبوعاقلة

الجريدة... إسرائيل لا تنوي فتح تحقيق في مقتل شيرين أبوعاقلة

نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريرا كشفت فيه، أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق في ملابسات مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية في 11 الجاري. وذكرت الصحيفة أن النتائج الأولية للفحص المرحلي، الذي أجراه الجيش توصلت إلى وجود احتمالين، أن تكون أبوعاقلة أصيبت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية، دون اتخاذ قرار حاسم بشأن الجهة التي أطلقت النار. وبحسب الصحيفة، يقدر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار والرصاص الذي تسبب في مقتل الصحافية. ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امتناع الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق جنائي، وقالت في بيان، إن خطوة الجيش «تتجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدين الجيش بقتل أبوعاقلة في محاولة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية». وأضافت أن «قرار الجيش غير مستغرب ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم». وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام أبوعاقلة»، محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف باعتبارها «جريمة جديدة ترتكب بحق الصحافية الراحلة». وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس أنها أوقفت عمرو أبوخضير الذي شارك في حمل نعش أبوعاقلة خلال هجوم الشرطة الاسرائيلية على المشيعين لإجبارهم على عدم رفع العلم الفلسطيني، رافضة قول محاميه إن العملية مرتبطة بدوره في الجنازة. إلى ذلك، أصبح الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يمثل أقلية برلمانية بعد استقالة نائبة من حزب يساري، مما يجعل قبضة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أقل إحكاما على السلطة. وأدت استقالة النائبة غيداء ريناوي زعبي، التي قالت في خطاب نشرته وسائل الإعلام في إسرائيل، إنها تنسحب من دعم الحكومة لاعتبارات أيديولوجية، مما أدى إلى ترك بينيت يسيطر على 59 مقعدا فقط من مقاعد الكنسيت البالغ عددها 120 مقعدا.

المقاومة تُنذر العدوّ: «مسيرة الأعلام» فتيل تفجير

الاخبار... رجب المدهون .. لن تقبل المقاومة انتهاك الخطوط الحمراء التي رُسمت خلال معركة «سيف القدس»

غزة | في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال فرض تغييرات إضافية في المسجد الأقصى، تماشياً مع رغبة رئيسها في تحقيق إنجاز يحفظ له ماء الوجه، وجّهت المقاومة الفلسطينية رسائل تحذير شديدة اللهجة إلى تل أبيب، عبر الوسطاء، من الإقدام على أيّ استفزازات جديدة في مدينة القدس المحتلّة. وجاءت هذه التحذيرات بعد تأييد رئيس وزراء العدو، نفتالي بينت، ورئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، قرار وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، السماح للمستوطنين بتنظيم «مسيرة الأعلام» في البلدة القديمة، في ذكرى احتلال القدس، والتي تحلّ في 29 أيار. وبحسب مصدر تحدّث إلى «الأخبار»، فقد نقلت المقاومة رسالة إلى دولة الاحتلال بأنها لن تسمح بمرور هذه المسيرة، وأن إعطاءها الضوء الأخضر «يُعدّ استفزازاً للفلسطينيين لن يتمّ السكوت عنه وتمريره مرور الكرام»، مؤكدةً أنها لن تقبل «انتهاك الخطوط الحمراء التي رُسمت خلال معركة سيف القدس، بما يشمل مسيرة الأعلام التي اندلعت على إثرها المعركة العام الماضي». وتطرّقت رسالة المقاومة، أيضاً، وفق المصدر، إلى الدعوات التي أطلقها متطرّفون يمينيون إلى هدم قبّة الصخرة داخل الحرم القدسي تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم، منبّهةً إلى أن «مجرّد طرح مثل هذه الأفكار سيؤدّي إلى تفجّر الأوضاع واندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة». وكانت منظّمة «لاهافا» المتطرّفة أطلقت تلك الدعوات، حاضّةً أنصارها على اقتحام الأقصى على نطاق واسع في 29 أيار لإنجاز هذه المهمّة.

أيّد كوخافي المُضيّ قُدُماً في تطبيق قرار بارليف، وعدم التأثّر بالتهديدات التي تطلقها المقاومة

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، في وقت سابق، عن بينت قوله، خلال اجتماع تشاوري أمني عُقد أخيراً، إنه يتوجّب السماح للمسيرة بأن تسلك المسار الأصلي الذي يخترق البلدة القديمة، ويصل إلى باب العَمود وينتهي إلى حائط البراق، فيما أيّد كوخافي المُضيّ قُدُماً في تطبيق قرار بارليف، وعدم التأثّر بالتهديدات التي تطلقها المقاومة. لكن وزير الجيش، بيني غانتس، أبدى تحفّظاً على ذلك، موصياً بضرورة الأخذ في الاعتبار التقديرات الاستخبارية بشأن تأثير القرار على الأوضاع في القدس، وانعكاسه على الحالة الأمنية بشكل عام في دولة الاحتلال. واعترض وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، بدوره، على إقرار تنظيم المسيرة، مطالباً بينت بمنع وصولها إلى باب العمود في البلدة القديمة، تجنّباً لتأجيج الأوضاع مجدّداً، بينما وصف النائب العربي في «الكنيست»، أحمد الطيبي، قرار السماح بالفعالية بأنه «خطير وغبي». وفي الإطار نفسه، حذّرت صحيفة «هآرتس» من التداعيات الخطيرة للقرار، وذلك لأن «الفلسطينيين يرون في المسيرة خطوة استفزازية، في حين تراها المنظّمات اليهودية اليمينية المسؤولة عن تنظيمها بمثابة إعادة احتلال للمدينة»، معتبرة أن «الدلالات الرمزية لكلّ حدث يتعلّق بالقدس تفرض على صناع القرار في تل أبيب اتّخاذ قرارات متّزنة». وبحسب الصحيفة، فإن السماح بتنظيم المسيرة كان متوقّعاً بسبب طابع البيئة السياسية في دولة الاحتلال، «على اعتبار أن أيّ قرار آخر سيتمّ تفسيره على أنه خضوع وتنازل وستعقبه حملات انتقاد قوية من اليمين». ميدانياً، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء أمس، اعتراض قطعة جوّية مسيّرة «مشبوهة» في المجال الجوّي لقطاع غزة، حيث جرى رصدها وإطلاق صاروخين تجاهها من صواريخ «القبّة الحديدية». وقالت إذاعة الجيش إنه تمّ تفعيل «القبّة» فوق المجلس الإقليمي في «أشكول»، ولم تقع إصابات أو أضرار، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

«حماس» تكتسح «بيرزيت»: «فتح» تحت الصدمة

الاخبار... اتّسعت الفجوة هذا العام لتصبح 10 مقاعد

أحدثت نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة بيرزيت صدمة كبيرة لدى الأطراف كافة، كونها أظهرت فوز حركة «حماس» بفارق شاسع (10 مقاعد)، على مُنافِستها «فتح»، في ما يُعدّ غير مسبوق. وإذا كانت لهذه النتائج دلالات عديدة، فقد يكون أبرزها أن «الفتحاويين» يدفعون ثمن التصاقهم بالسلطة، التي اهتزّت مكانتها خلال العامَين الأخيرَين، وتراجَع رصيدها الشعبي لصالح المقاومة، وعلى رأسها «حماس»، التي بات لرموزها حضور وازن في الضفة الغربية.....

رام الله | لم تفرز نتائج انتخابات مجلس اتّحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، والتي تُعدّ غير مسبوقة، فوزاً كاسحاً لذراع «حماس» الطالبية فقط، أو هزيمة ساحقة لذراع «فتح» الطالبية فحسب، بل عبّرت أيضاً عن صفعة سياسية بكلتا اليدين لنهج السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» التي تشكّل عمودها الفقري. بلغة الأرقام، حصدت «كتلة الوفاء الإسلامية» (حماس) 28 مقعداً بمجموع 5068 صوتاً، بينما حازت «كتلة الشهيد ياسر عرفات» (فتح) 18 مقعداً بمجموع 3379 صوتاً، وحصل «القطب الطلابي الديموقراطي التقدمي» (الجبهة الشعبية) على المرتبة الثالثة بـ5 مقاعد بمجموع 888 صوتاً. أمّا كتلة «اتحاد الطلبة التقدمية» (حزب الشعب الفلسطيني)، و«قائمة الوحدة الطلابية» (الجبهة الديموقراطية) فلم تجتازا نسبة الحسم. ولم يكن هذا الفارق الكبير بين رأسَي الحركة الطلابية في بيرزيت متوقّعاً؛ إذ كان أفضل ترجيحات «شبيبة فتح» أو كتلة «حماس» هو الفوز بفارق مقعدين أو ثلاثة كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، أو ربّما التعادل في عدد المقاعد والحسم فقط في عشرات الأصوات كالانتخابات الأخيرة في العام 2019. وعكس هذا الفوز الكبير لـ«حماس» دلالات كثيرة، بقدْر ما وضع علامات استفهام متعدّدة، علماً أن انتخابات جامعة بيرزيت سياسية بدرجة رئيسة، على رغم كونها انتخابات لاختيار ممثّلي الطلبة في مجلسهم الجامعي. ودلّل محتوى المناظرة الانتخابية، قبل أيام، بوضوح على مستوى تعمّق السياسة وتجذّرها في هذه الانتخابات، إذ إن 85% من محتوى الدعاية لدى كلّ الكتل الطلابية كان سياسياً، وفي إطار «الردح» كما يسمّيه البعض، أو «الردود المتبادلة» مثلما يحلو للبعض الآخر تسميته. وفي هذا السياق، هاجمت كتلة «فتح» حركة «حماس» وطريقة إدارتها للحُكم في قطاع غزة، وفي المقابل هاجمت الأخيرة نهج السلطة الفلسطينية وطريقة إدارتها للحُكم في الضفة الغربية، فيما كتلتا «حزب الشعب» و«الجبهة الديموقراطية» انتقدتا نموذجَي الحكم في غزة والضفة. ويعود تفوّق كتلة «حماس» على نظيرتها «الفتحاوية» إلى عدّة أسباب مختلفة، بعضها يتعلّق بتبنّي الأولى مشروع المقاومة، والبعض الآخر يتّصل بسلوكيات السلطة الفلسطينية. ويرى مراقبون أن لهذه الانتخابات خصوصية لأنها أجريت بعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة «كورونا»، وخلال مدّة الانقطاع تلك، طرأت مجموعة كبيرة من التحوّلات، على رأسها معركة «سيف القدس» التي أدت إلى ارتفاع شعبيّة «حماس» ونهج المقاومة عموماً. واتّسع حضور الحركة وذراعها العسكرية عبر رموز حفرت في ذاكرة الجيل الجديد، مثل: قائد «هيئة أركان كتائب القسام» محمد الضيف، والناطق العسكري باسمها أبو عبيدة، وقائد «حماس» في غزة يحيى السنوار. وفي مقابل هذه الرموز وحضورها خلال السنتَين الماضيتَين، لم يكن هناك حضور لافت لرموز أو قيادات «فتحاوية» بارزة في الشارع لتتصدّر المقاومة.

سرعان ما ظهرت الصدمة على «الفتحاويين» في الضفة الغربية مع ظهور نتائج الانتخابات

في ظلّ هذا المشهد، «دمّرت السلطة الفلسطينية نفسها بنفسها» كما يرى البعض؛ فبدلاً من محاولة خلق نموذج ينافس حركة «حماس» ومشروعها، واصلت النهج نفسه من دون تغيير، فيما حركة «فتح» لم تخرج عن خطّها، ومعضلة الأخيرة الداخلية تتمثّل في أنها باتت توأم السلطة ولم تنجح في الانفكاك عنها، ومَن يدير ذراعها الطالبية وجوه في السلطة نفسها. كذلك، كان لمسلسل القمع العنيف الذي انتهجه الأمن الفلسطيني، أثر بارز في الشارع، بدءاً بقتل نزار بنات وتداعياته، مروراً بقمع المتظاهرين المطالبين بالعدالة لنزار، إضافة إلى قمع حراكات شعبية متتالية، وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرسوم رئاسي وبقرار فردي، وأيضاً قمع مواكب استقبال الأسرى والمحرَّرين، علماً أن القمع في أحيان كثيرة لم يقتصر على حركة «حماس»، بل امتدّ ليطاول كلّ معارض لنهج السلطة، كأسرى محرّرين وقيادات ونشطاء في «الجهاد الإسلامي» والجبهتين «الشعبية» و«الديموقراطية». هذه السلسلة أفرزت أثراً كارثياً على صورة «فتح»، فيما لم يقدر على محوه مُناظرو «الشبيبة»، عبر التغنّي بتاريخ «فتح» وثورتها وشهدائها ورموزها القدامى، والذي يعاكس نهج السلطة حالياً. وبينما كانت كتلة «فتح» تمجّد شهداء جنين، شاهَد الشارع، في الوقت نفسه، رئيس الحركة والسلطة يدين العمليات التي نفّذها الشهداء أنفسهم الذين تقول عنهم «فتح» إنهم شهداؤها ومن عناصرها. يُذكر أنه في العام 2014، قبل الحرب على قطاع غزة، فازت «فتح» بـ23 مقعداً مقابل 20 لـ«حماس». لكن في 2015، بعد أقلّ من عام على الحرب، صعدت «حماس» لتحظى بـ26 مقعداً مقابل 19 لـ«فتح». وفي 2016 و2017، تقلَّص الفارق إلى أربعة مقاعد ثمّ ثلاثة لصالح «حماس»، بينما في العام 2019 فازت الأخيرة بفارق مقعد واحد. وفي العام 2019، نجحت «فتح» في تقليص الفارق لتأتي النتيجة بالتعادل بـ23 مقعداً لكلّ منهما، وفوزها هي بفارق 60 صوتاً، ثمّ انقطعت الانتخابات لسنتين، وهذا العام اتّسعت الفجوة لتصبح 10 مقاعد. ويرى مراقبون أن الفارق الكبير (نحو ألفي ناخب) ليس بالضرورة دليلاً على دخول نشطاء جدد منتمين إلى «حماس» إلى الجامعة، بقدْر ما هو مؤشّر إلى أن «فتح» خسرت عدّة مقاعد من الأصوات العائمة أو المتردّدة، والتي ترتبط عادة بمزاج الشارع الفلسطيني في فترة محدّدة والظرف السياسي السائد. في المحصّلة، تثبت نتائج الانتخابات الأخيرة تآكل قوّة السلطة الفلسطينية، وتراجع شعبية حركة «فتح» في أوساط غالبية الشباب الفلسطيني، وغياب ثقة الشارع بنهجهما.

«الفتحاويون» غاضبون

سرعان ما ظهرت الصدمة على «الفتحاويين» في الضفة الغربية مع ظهور نتائج الانتخابات في بيرزيت، حيث عبّروا عنها بسلسلة من كتب الاستقالة المُقدَّمة إلى قيادة الحركة، إذ استقال أمين سرّ إقليم حركة «فتح» في رام الله والبيرة، موفق سحويل، وثمانية من قيادة الإقليم، إضافة إلى استقالة عشرات الكوادر «الفتحاوية» من مناطق تنظيمية أخرى، علماً أن الاستقالات تركّزت في محافظتيَ رام الله والبيرة. كذلك، بدا لافتاً تصريح أمين سرّ اللجنة المركزية لـ«فتح»، جبريل الرجوب، الذي قال بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج: «حركة فتح تدفع ثمن أخطاء السلطة الفلسطينية، ونحن بحاجة لمحاسبة ذاتية واستخلاص الدروس والعِبر من النتائج».

لماذا بيرزيت مختلفة؟

كلّ الفصائل راقبت عن كثب انتخابات جامعة بيرزيت، على رغم أن انتخابات سابقة أُجريت في عدد من الجامعات، لكنها لم تشهد منافسة محتدمة بسبب مقاطعة «حماس» لها أو عدم وجود ثقل لها فيها. وإذا كانت دورية الانتخابات في «بيرزيت» تجعلها محطّ أنظار الساسة والشخصيات النخبوية وليس قادة الفصائل فقط، فإن ما يضفي عليها أهمية زائدة هو أن الجامعة ذاتها نشأت من فصائل تحمل أيديولوجيات متنوّعة، وليس من لون واحد (يسارية، قومية، إسلامية، ليبرالية)، ولم تتبع لفصيل أو فكر معيّن منذ التأسيس، كما أن الكتل الطلابية فيها حافظت على دورها الطليعي في مقاومة العدو الإسرائيلي، إضافة إلى وجود مقرّ الجامعة بالقرب من رام الله حيث مركز ثقل السلطة ومؤسّساتها.

خسارة «فتح» انتخابات «بيرزيت» تعيد النقاش حول علاقتها مع السلطة

خلّفت هزة ودفعت إلى استقالات في رام الله

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعادت خسارة حركة «فتح» انتخابات جامعة بيرزيت في رام الله النقاش مجدداً حول علاقتها بالسلطة الفلسطينية، أو بشكل أدق إمكانية فصلها عن السلطة، وهي مسألة تكاد تكون مستحيلة باعتبار أن السلطة جزء من «فتح» والعكس صحيح. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب: «لا بد من استخلاص العبر من نتائج انتخابات جامعة بيرزيت»، مضيفاً في رد على غضب فتحاوي عارم على الخسارة الكبيرة، «قد يكون لدى كوادر الحركة غضب وإحباط بسبب النتيجة، وهذا حقهم، سيكون هناك مراجعة ودراسة، وسيكون هناك استخلاص للعبر». ورأى الرجوب أنه «لا يجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة، ولا بد من نقاش طبيعة العلاقة بين السلطة وفتح». وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة فصل «فتح» عن السلطة، لكن العلاقة المتداخلة جداً منعت حتى وضع مثل هذا النقاش على الطاولة. والرئيس الفلسطيني، رئيس السلطة، هو رئيس حركة «فتح». فيما يرأس مجلس الوزراء عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتيه، ويتقلد الآخرون مناصب رفيعة أو يشرفون على مؤسسات السلطة ويقودون الأجهزة الأمنية التابعة لها. أما عناصر الحركة فهم عماد المؤسسات والأجهزة الأمنية. وتشكل السلطة غطاءً سياسياً ومالياً لـ«فتح»، والعكس صحيح كذلك. ورغم ذلك، أيد نشطاء انفكاك «فتح» في كيانها التنظيمي عن السلطة بعد خسارة بيرزيت، وهو مطلب لا يتوقع أن يترجم في نهاية الأمر. وكانت «كتلة الشهيد ياسر عرفات» الذراع الطلابي لحركة «فتح»، خسرت انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بحصولها على 18 مقعداً فقط، مقابل 28 مقعداً حصلت عليها الكتلة الإسلامية - الذراع الطلابي لحركة «حماس». فيما حصل القطب الطلابي التقدمي - الذراع الطلابي لـ«الجبهة الشعبية» - على 5 مقاعد. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للانتخابات وعميد شؤون الطلبة الدكتور إياد طومار، إن 9782 طالباً من أصل 12521 توجهوا للانتخاب ممن يحق لهم الاقتراع، حيث وصلت نسبة الاقتراع إلى 78.1 في المائة. وخلف فوز «حماس» العريض هزة في الأوساط الفتحاوية، باعتبار أن انتخابات الطلبة في الجامعات الفلسطينية تعتبر أداة مهمة لقياس توجه الرأي العام السياسي. وعلى مدار سنوات طويلة، كانت الانتخابات الطلابية بين «فتح» و«حماس» واليسار، حتى قبل وصول السلطة الفلسطينية بداية التسعينات، تتحول إلى معركة «كسر عظم» يقف فيها الفصيل على قدم واحدة من أعلى هرم القيادة إلى أصغر مناصر. وجرت انتخابات بيرزيت بعد توقف لعامين بسبب فيروس كورونا. وقالت الجامعة: «إن هذه الانتخابات تحظى باهتمام شعبي واجتماعي وسياسي واسع، نظرا لانقطاعها لمدة عامين بسبب كورونا». واعتبرت «حماس» «الفوز الكبير الذي حققته الكتلة الإسلامية، الإطار الطلابي للحركة، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، تأكيدا على التفاف شعبنا حول خيار المقاومة، الذي يتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط بالحقوق والتنسيق مع الاحتلال». كما اعتبرت «الجبهة الشعبية» أن الانتخابات تعبر عن إرادة شعبية تقف إلى جانب برنامج المقاومة وضد برنامج التسوية واتفاقات أوسلو.

استقالات

وفوراً عقب الخسارة، أعلن أمين سر حركة «فتح» في رام الله والبيرة موفق سحويل، تقديم استقالته وعضويته من لجنة إقليم رام الله والبيرة كـ«قرار نهائي لا رجعة عنه». وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في مجريات ما حدث لأن الحركة امتلأت بـ«المرتزقة والدخلاء». وهاجم سحويل مسؤولين في الحركة والأجهزة الأمنية قائلاً إن أبناءهم يعملون في «حماس» ضد «فتح». ولاحقا، انضم أعضاء لجنة إقليم حركة «فتح» في رام الله منيف الريماوي ورعد البرغوثي ووضاح خميس وأمين أبو رداخة وميسون قدومي وفادي حماد ولؤي المنسي، إلى سحويل، وقدموا استقالاتهم. واعتبر ناشطون في الحركة موقف سحويل وزملائه، بداية التصحيح. فيما طالب آخرون «حماس» التي احتفلت بالعرس الديمقراطي في الضفة، بالسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة (جامعات وبلديات). ورد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب على النتائج بقوله: «فتح حية وموجودة في عقل ووجدان كل الفتحاويين... لم يفت الأوان عن أن نعلي الصوت... لا بل نصرخ في وجه من أصابهم الطرش». أضاف الرجوب: «يجب أن نفهم شيئاً، بيرزيت ليست الوطن... بالأمس كانت نقابة المحامين، شكرا يا غزة»، في إشارة إلى فوز «فتح» بانتخابات نقابة المحامين حتى في قطاع غزة. وكتب ناشطون في «فتح» يسألون أنه إذا كانت انتخابات بيرزيت استفتاء وانتصاراً لنهج معين، فماذا عن الانتخابات الأخرى بما فيها انتخابات نقابة المحامين التي فازت فيها «فتح».

«الشاباك»: إيران حاولت اختطاف وزير الحرب السابق ومسؤولين آخرين

الاخبار... أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» عن كشفه محاولات من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، لاستدراج رجال أعمال وأكاديميين وشخصيات عسكرية وأمنية سابقة إلى خارج «إسرائيل» بهدف الحصول منهم على معلومات أو خطفهم أو إيذائهم. كما أوردت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن إيران حاولت اختطاف وزير الحرب السابق، موشيه يعالون، مشيرة إلى أن العملية كانت بإشراف فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية. بدوره، رفض مكتب يعلون التعليق على الخبر، بحسب ما ذكرت الصحيفة. وأوضح «الشاباك» أن الإيرانيين حاولوا التواصل مع المواطنين الإسرائيليين عبر البريد الإلكتروني، باستخدام حسابات لشخصيات حقيقية، مع تغيير بسيط في حرف أو علامة. وأضاف البيان عدة أمثلة لاستدراج الاستخبارات الإيرانية شخصيات إسرائيلية إلى الخارج، منها دعوة إلى مؤتمر أكاديمي في أوروبا.

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... اقتحم متدينون يهود حواجز الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، خلال أدائهم الحج السنوي إلى جبل ميرون الذي شهد قبل عام تدافعاً أدى إلى مقتل 45 شخصاً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن «عشرات المتطرفين» اقتحموا قسماً من الموقع الديني، بينما «دفعوا الأسوار بعنف معرضين حياة الناس للخطر». وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة انسحبت من الموقع عندما حطمت مجموعة من الحجاج الحواجز واقتحمت المكان، مضيفاً أن عناصر الشرطة عادوا في وقت لاحق. وتوافد أكثر من 10 آلاف من المتدينين اليهود على الموقع الديني في ظل إجراءات أمنية مشددة مع بدء موسم الحج، الأربعاء. ويبدأ الحج على جبل ميرون في عيد لاغ بعومير، عندما يقصد اليهود المتشددون بشكل رئيسي قبر الحاخام شمعون بار يوحاي الذي عاش في القرن الثاني الميلادي. وكان تدافع في 30 أبريل (نيسان) العام الماضي داخل ممر ضيق في قسم الرجال في الموقع الديني قد أدى إلى اختناق العشرات بينهم 16 طفلاً، في حادث وصفه رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو بأنه من «أسوأ» الكوارث في تاريخ إسرائيل. والخميس، أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية عن اعتقال الشرطة لعدد من المتشددين اليهود، بالإضافة إلى تخريب بعض كاميرات المراقبة والأجهزة الكهربائية في الموقع. ولاحقاً منعت الشرطة دخول مزيد من الحجاج إلى الموقع حيث يستمر الحج حتى مساء الخميس. وقال رئيس الوزراء نفتالي بينت، الأربعاء، إن حكومته «استثمرت بشكل كبير» في إجراءات السلامة الجديدة لضمان عدم تكرار ما حصل العام الماضي. ومن بين التغييرات وضع حد أقصى لعدد الحجاج الموجودين في الموقع، ألا يتجاوز 16 ألف حاج. وقالت الشرطة، الثلاثاء، إنها صادرت سكاكين ومطارق من «متشددين دينيين» كانوا ينوون تخريب البنية التحتية للاتصالات في الموقع.

انسحاب النائبة العربية غيداء زعبي يثير أزمة جديدة لحكومة بنيت

أعلنت أنها لم تعد تحتمل سياسة إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والمجتمع العربي

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.... أحدثت النائبة العربية في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، غيداء ريناوي زعبي، أزمة جديدة للائتلاف الحكومي، بقيادة نفتالي بنيت؛ إذ أعلنت بشكل مفاجئ، أمس (الخميس)، انسحابها من الائتلاف الحكومي، لأنها لم تعد تحتمل سياسة الحكومة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المجتمع العربي. ومع أنّ مقربين من زعبي أكدوا أنها لن تساعد المعارضة على إسقاط الحكومة، إلا أن خطوتها تحدث شرخاً جديداً ينذر بقرب الانتخابات المبكرة. وغيداء ريناوي زعبي، ابنة مدينة الناصرة، انتُخبت للكنيست عن حزب «ميرتس» اليساري. وقد أبدت تذمراً شديداً من سياسة الحكومة عدة مرات في الماضي. وتوصلت إلى اتفاق مع شريك رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، قبل شهرين، بأن تعين قنصلاً لإسرائيل في شانغهاي، لتكون الدبلوماسية الثانية في الأهمية بعد السفير الإسرائيلي في الصين. ولكن هذا الاتفاق أثار ضجة كبرى في صفوف المعارضة التي اعتبرته جائزة لنائب لم يعرف عنها سوى التطرف السياسي. وبدا أن لبيد يتاثر من هجمة المعارضة ولا يتقدم حول التنفيذ، فقررت الانسحاب. وقالت زعبي في رسالة وجهتها إلى كل من بنيت ولبيد: «دخلت عالم السياسة من منطلق الإحساس بالرسالة والمسؤولية تجاه المجتمع العربي الذي أمثله. قبل نحو عام، انضممت إلى الائتلاف آملة به، وعملت بجد من أجل نجاحه وباقتناع تام بأن الشراكة اليهودية العربية، في مثل هذا الائتلاف يمكن أن تكون بديلاً حكومياً حقيقياً، وأن بإمكانها أن تؤدي إلى مرحلة جديدة للمساواة والاحترام للمجتمع العربي. للأسف الشديد، وفي الأشهر الأخيرة، وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضّل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه. آثر قادة الحكومة مراراً وتكراراً اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره؛ الأقصى وقبة الصخرة، الشيخ جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب، وطبعاً قانون المواطنة. وبالإضافة إلى ذلك، لاقيتُ الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية خاصة في مجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم. وكان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يُطاق». وتبيَّن أن ريناوي زعبي لم تبلغ حزبها «ميرتس» بقرارها، فطالبوها بالاستقالة فوراً من «الكنيست»، وإعادة المقعد للحزب. وقال وزير التعاون الإقليمي ورفيقها في الحزب، عيساوي فريج، إنه واثق من أنها ستتراجع عن قرارها، وإلى ذلك الحين ستلتزم بالمبادئ ولن تساند المعارضة ولن تقبل بأن يُسجَّل في تاريخها بأنها كانت سبباً في عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم. المعروف أن انسحاب ريناوي زعبي يُفقِد الحكومة مقعداً إضافياً على المقعدين اللذين خسرتهما في الشهور الماضية بعد انحساب عميحاي شيكلي وعيديت سيلمان. وأصبحت حكومة أقلية تستند إلى 59 من 120 نائباً، ولكن هذا لا يعني أنها سقطت؛ فلكي تسقط حكومة ينبغي على المعارضة أن تقدم مشروع قانون لحكومة أخرى بديلة يؤيدها 61 نائباً يقولون إن رئيس الحكومة الذي سيؤيدونه هو فلان. ولأن المعارضة بقيادة نتنياهو لا تمتلك سوى 54 نائباً، فإنها لن تستطيع تشكيل حكومة، ولن تستطيع إسقاط الحكومة إلا من خلال تبكير موعد الانتخابات. وقد أعلن «الليكود» فعلاً أنه ينوي طرح مشروع لتبكير الانتخابات، لكن إعلانه لا يؤخذ بجدية بعد. ففي الأسبوع الماضي أيضاً، قال إنه سيطرح المشروع ثم سحبه في اللحظة الأخيرة، عندما تبين له أنه لن تتوفر أمامه أكثرية. كما أن مقربين من ريناوي زعبي أكدوا أنها في هذه المرحلة لن تؤيد حل «الكنيست» والتوجه لانتخابات جديدة. ويتوقع أن تدخل في مفاوضات مع الائتلاف الحكومي حتى تلبى مطالبها. وأثار الانسحاب ردود فعل واسعة وتوقعات بانسحاب نواب آخرين من الائتلاف، مثل عضو «الكنيست» عن «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، مازن غنايم، الذي هدد عدة مرات بالانسحاب، وعبّر بغضب عن رفض سياسة الحكومة تجاه الأقصى والقدس والاستيطان. وعقّب رئيس كتلة حزب «الليكود» ومركز المعارضة في «الكنيست»، عضو «الكنيست» ياريف لفين، على انسحاب ريناوي زعبي من الائتلاف الحكومي قائلا: «حكومة الفشل للبيد وبنيت أصبحت حكومة أقلية. بنيت فشل في الاقتصاد، وفي الأمن، وفي كل مجال. الآن واضح للجميع أن الحكومة فقدت شرعيتها. سنقوم بالاستبدال بهذه الحكومة السيئة والفاشلة، حكومة جيدة لدولة ومواطني إسرائيل».

اكتظاظ غير مسبوق في السجون الإسرائيلية بسبب الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... رغم التزام الحكومة أمام المحكمة العليا وإطلاق سراح نحو 1000 معتقل، الشهر الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تعاني من اكتظاظ غير مسبوق في السجون. وأكدت مصادر مقربة من المصلحة أن السبب الأساسي في هذا الاكتظاظ، يعود إلى عمليات الاعتقال الجماعية في صفوف الفلسطينيين في المناطق المحتلة، التي تتم في حملة أطلقت عليها تسمية «كاسر الأمواج»، وكذلك حملة الاعتقالات في المجتمع العربي في إسرائيل، في إطار الحملة لمكافحة العنف والجريمة؛ فالسجون أصلاً مكتظة، وجاءت حملات الاعتقال الجديدة، لتضيف أكثر من 900 معتقل جديد. وقالت إن عدد السجناء والموقوفين حالياً تخطى حدود 15 ألفاً، بينهم نحو 6 آلاف فلسطيني من المناطق المحتلة عام 1967. وكانت محكمة العدل العليا في القدس الغربية حددت للحكومة سجن 13500 في سجونها الحالية حتى يكون للسجناء حيزهم الطبيعي داخل السجن. وهذا يعني أن هناك 1500 سجين حالياً فوق المعدل المسموح به، وهذا ينعكس على حياة السجناء بشكل يومي. كما قررت المحكمة أن يكون حيز الفرد بمعدل 4.5 متر مربع. ولكن مصلحة السجون تؤكد أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ حالياً. وأبلغت المحكمة أنها ستصل، في نهاية المطاف، إلى توفير الحياة الطبيعية لنحو 70 في المائة من لأسرى، في نهاية العام المقبل. من جهة ثانية، كشف تقرير نشرته، أمس، صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مصلحة السجون اضطرت مؤخراً إلى الإفراج عن عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين اعتقلوا بزعم وجودهم داخل إسرائيل من دون تصاريح، علماً بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت، ضمن حملات مطاردة العمال الفلسطينيين منذ بدء موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة، أكثر من 3000 عامل فلسطيني. وجاء في التقرير أنه في الوقت الذي يواصل فيه جنود الاحتلال على امتداد خط التماس اعتقال عمال فلسطينيين يتسللون إلى داخل الخط الأخضر للعمل من دون تصاريح، تفرج مصلحة السجون الإسرائيلية عن مئات من هؤلاء العمال، حتى مَن صدرت أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب الاكتظاظ داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وجاء في التقرير أن الشرطة نفذت، في السنوات الأخيرة، حملة لاعتقال العمال الذين ليس لديهم تصاريح، لكن هذه العمليات في بعض الأحيان لا طائل من ورائها، لأنهم، في بعض الحالات، يجري ترحيلهم إلى الضفة الغربية على الفور، وفي حالات أخرى يجري اعتقالهم وإطلاق سراحهم في المحكمة. وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت 552 قرار اعتقال إداري، خلال الثلث الأول من العام الحالي. وأشار فروانة إلى أن هذا يشكل زيادة نسبتها 46 في المائة عما سُجّل في نفس الفترة من العام الماضي، ما رفع إجمالي المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلاً، في حين كان عددهم 500 معتقل، مطلع العام. وأوضح أن الوقائع والمعطيات الإحصائية تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سلوكها المنافي للقانون الدولي، ومستمرة في إصدار قرارات الاعتقال الإداري من دون اكتراث للخطوات والمطالبات الرافضة لهذا الإجراء التعسفي.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,305

عدد الزوار: 6,758,483

المتواجدون الآن: 128