تفاعل المثقفين الفلسطينيين مع مشروع الدولة؟

تفاعل المثقفين الفلسطينيين مع مشروع الدولة؟

قال لي صديق أخيرا وأنا أسأله رأيه في قضية إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967: "على كل حال اسرائيل إلى الآن لم ينفع معها أي شيء. ناضلنا، دخلنا عمليات السلام والمفاوضات، قلنا لهم خذوا النصف وأعطونا النصف فلم يقبلوا. قلنا لهم خذوا الثلثين فلم يقبلوا. خذوا أي شيء وأعطونا أي شيء فلم يقبلوا. لم أعد أعلم ماذا يجب أن نفعل". أجبته: لعلنا يجب أن نلجأ إلى العرّافات "ونعمل لإسرائيل عملاً".
لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يئسنا
                                      محمود درويش

يبدو أننا قد وصلنا فعلاً إلى مرحلة اليأس، اليأس المريح، حتى صرنا نريد الاحتفال بأي شيء. ينازعنا ضميرنا الوطني في داخلنا على هذا الـ"أي شيء"، لكن صرنا قادرين على إسكاته بحبة شوكولاته أو علبة بيرة أو قبلة من امرأة. وهل يمكن فعل أي شيء آخر؟ حمل السلاح أصبح في غير صالحنا مذ قررنا أن نحارب إسرائيل بشعارات "حقوق الإنسان" و"الشرعية الدولية"، والمعارضة السياسية لها أخطارها مذ قررنا أن يصبح عندنا دولة لها نظام داخلي وسيادة داخلية، تشبه باقي الدول العربية.
من الحقيقي جداً أن اتباعنا طريق السلام فرض علينا خياراً ليس من السهل تغييره، ومن الحقيقي أيضاً كما قال صديقي أن إسرائيل إلى الآن لم ينفع معها أي شيء. نحن في حاجة ماسة إلى السلام، هذا حقيقي أيضاً. في حاجة إلى دولة ذات سيادة، ذات حدود ومعابر واضحة تسهل التنقل والعبور بين المناطق والمدن الفلسطينية وإلى الدول المجاورة. نحن في حاجة ماسة إلى هذا كله، ولكن لتحقيق ذلك نحن في حاجة إلى قيادة قوية لهذه "الحرب" التي لن تكون سهلة، وخصوصاً أنه بات جلياً أن إسرائيل لن تعطي الفلسطينيين أي أمل في الحياة، ولن تقبل بأي شكل من أشكال الحياة لهم، إلا ذلك الشكل الذي يعود عليها بالخير. فهل إعلان الدولة الفلسطينية والمطالبة بمقعد دائم في الأمم المتحدة هو حرب أم مطلب يعود على إسرائيل بالخير؟ في سياق هذا الموضوع، عبّرت لـ"النهار" مجموعة من المثقفين والسياسيين والفنانين عن موقفهم من هذا الإعلان:
 
 

أنا ضد إعلان دولة كهذه تتنازل عن حقّنا في أرض فلسطين. وجود "اسرائيل" لا يعني أنّه تحصيل حاصل، وحقيقة علينا أن نغض الطرف عنها ونبلع وجودها من غير حق. لا نقبل بدولة هي عبارة عن جزر صغيرة محاطة بذئاب المستوطنين والمستوطنات، لا منفذ منها وإليها إلا بحدود ومعابر إلكترونيّة، وأبراج مراقبة وكاميرات دقيقة الصنع تضبط تحرّكاتنا. ولا نقبل بالتنازل عن حقّ عودة اللاجئين مقابل صفقة تدسّ في جيوبهم حفنة من الدولارات تختصر انتظار عمرهم بـ 0.42 سنتاً ليوم الإنتظار الواحد من 64 عاماً.
لا نقبل بدولة تأخذ الإذن في التحرّك من "الاسرائيليين".
لن نقبل إلاّ بوطن متكامل، كانت تحدّثني عنه أمّي ومن قبلها جدّتي. فلسطين المكلّلة بالزيتون والغار والصعتر. فلسطين الخصبة. الشبقة المشاكسة الثائرة الكامدة على جرحها وهي تنثر ابتسامة على وجوه المساكين.
هذا حق وليس مطلباً. أثبتت اسرائيل عبر كل الحقب، أنّها تبني كيانها على التوسّع والاحتلال واغتصاب الأرض، فكيف إذاً تقبل بالتصالح إذا كان فيه تهديداً لكيانها؟؟ لا تصالح مع عدوّ يدحض حقّي ويجثم على أرضي.
السلام خدعة ابتكرها الطرفان من المنتفعين، كي تخدّر الفلسطيني بأمل لن يأتي عبر المفاوضات، في حين ان الآلة العسكرية الاسرائيلية تدكّ أجساد أطفالنا بالرصاص، وتسلب حرّيتنا ببناء الجدار والحصار.
أفهم من وجهة نظري كإنسانة، أن فلسطين هي أرضي، أرض كنعان، أرض عيسى بن مريم، أوّل شهيد فلسطينيّ. أرض تنتظر أن يعود إليها اللاجئون جميعاً. لسنا تجارة رابحة لأحد. ولن نكون. فليوقّعوا بيع بيوتهم المستأجرة، وليتركوا لنا فلسطين التي لا تُباع ولا تُشرى.
 

انا ضد اعلان الدولة جملة وتفصيلا لما لها من آثار سلبية علينا كفلسطينيين من اصعدة عدة، اهمها القانونية، وحق تقرير المصير، الذي ليس من حق اي فلسطيني ان يقرر فيه كما يحب. وضعنا بالنسبة الى القانون الدولي الان هو "اراضٍ محتلة"، بعد الاعتراف بنا كدولة سيصبح "اراضي متنازعاً عليها"، وهذا يعني اننا سننسف كل ما كان اباؤنا واجدادنا يقاتلون من اجله! وسنخسر الكثير! من ناحية التمثيل امام الامم المتحدة، ليس من القانوني تمثيل شعب واحد بأكثر من جهة، فلا نستطيع الاحتفاظ بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين اينما كانوا، وفي الوقت نفسه ان تمثل الفلسطينيين الدولة، لذا سيتم الغاء دور المنظمة وسيبرز دور الدولة، والدولة تمثل فقط مواطنيها ضمن حدودها، اي ان اللاجئين لن تكون لهم اي جهة تمثلهم وتمثل اوضاعهم ومشكلاتهم امام الامم المتحدة. في طبيعة الحال، لا تستطيع الدول حيث هم موجودون الآن تمثيلهم. لكم ان تتخيلوا ما سيكون وضعهم! الحال نفسه لمواطني الـ48 واهل القدس، كما ان اللاجئ الذي يحلم بالعودة، الى اين يعود، اذا كان سيتم اعلان الدولة على 22 في المئة من اراضي فلسطين التاريخية؟!
 

الانتقال الى مرحلة الدولة حاجة وضرورة ملحة للشعب الفلسطيني، دولة مستقلة نسبيا، تحظى بدعم المجتمع الدولي، وتضع الشعب الفلسطيني على خريطة العالم. الدولة تعني بناء  تشكيلة اجتماعية اقتصادية على اسس ديموقراطية حقيقية تفتح الطريق امام تطور المجتمع الفلسطيني في وطنه. دولة ترعى مصالح الفلسطينيين في كل مكان وتدافع عن حقوقهم، وفي المقدمة حق اللاجئين في العودة الى وطنهم، وتسعى الى حل مشكلات الفلسطينيين اينما وجدوا. دولة تنقل الفلسطيني من سيكولوجيا الضحية الى سيكولوجيا الانسان الطبيعي المنتج والخلاق، وتضع حدا لاستخدام القضية الفلسطينية كورقة في صراع الانظمة ومساوماتها مع الخارج وفي قمعها لشعوبها. إذا تم إحباط إقامة دولة، فستستمر عملية بعثرة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
 

الدولة الفلسطينية حلم، ولا يفعل الزمن الذي يمر سوى تأكيد هذه الحقيقة، ومن المفارقات التاريخية أن يعود سؤال الدولة الفلسطينية ليحتل صدارة الحراك الدولي، محاطا بالغموض والابهام، وعدم التحديد بعدما ظُن أنه حسم، وأصبح أحد بديهيات العصر، خصوصا في العقدين الأخيرين. في بدايتها، ومع انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة، كانت فكرة الدولة شبيهة بالحال التي تمر بها اليوم، وكانت كل محاولات تحديد أو تعريف حدود أو حصر هذا المفهوم الغامض تقابَل برفض، وعناد، وتشكيك يصل حد الاتهام بالخيانة، إلى أن جاء الاعتراف بالقرار 242، وسرى اعتقاد أن هذا الجدل قد حسم أخيرا، لنكتشف جميعا، أمام تعنت اسرائيل وعجز القوى الدولية وشلل ارادتها وتراكم الحقائق على الارض، استحالة هذا الحل. الآن، واذ تصبح الاجابة أكثر عملية، والحاحا، وتتطلب تحديدا ودقة، يعود هذا المفهوم إلى حالة السيولة، وتصبح فكرة الدولة في ذاتها موضوعا في حاجة لاعادة نظر، ولم يفعل خطاب عباس سوى الدفع بهذا السؤال إلى ذروته، وشد الخيط الرفيع والخفي الذي يربط بين الحلم والواقع، وغلب هذا على ذاك وفق المتغيرات والظروف المعقدة لصيرورة نضال الشعب الفلسطيني. من صفات الحلم أنه يلهم ويحافظ على قوة الدفع الضرورية للاستمرار، وتسريب شيء من اليقين إلى الحياة اللاواقعية للأشياء، وعقدة بحجم القضية الفلسطينية لا يتسع لها سوى الحلم والتجريب الخلاّق.
 

كنت ولا أزال اعتقد ان ما يسمى "استحقاق ايلول" ما هو الا وهم وتضليل مقصود وواعٍ مما يسمّى القيادة الفلسطينية لصرف الانظار عن شيئين، الاول: عجز هذه القيادة وفشلها الكبير في كل شيء. الثاني: صرف الانظار عن البحث الجدي في البدائل من هذا الطريق المظلم والمسدود لإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الذي اوصلتنا اليه هذه القيادة. ان كل المظاهر الاستعراضية لم تتمكن من إخفاء طبيعة هذه الخطوة التكتيكية وليست الاستراتيجية. سعى من يقف وراءها الى تعزيز موقفه التفاوضي ليس ألا. كنت اتمنى لو كانت في سياق استراتيجيا فلسطينية نضالية متكاملة. ولو كانت كذلك لكنت اول من يصفق لها ويقف معها بكل قوة. لكنهم ارادوها مناورة تفاوضية وكانوا ولا يزالون يصرحون في كل ساعة بأنهم مستعدون للتراجع لحظة تقديم اي شيء يحفظ ماء وجههم. ان الخطر الاكبر مما سبق ذكره ان تفشل هذه الخطوة بشكل مأسوي، كأن لا يصوّت تسعة اعضاء في مجلس الامن مع الدولة. كان من الأجدر والأجدى للشعب الفلسطيني ان يبذل هذا الوقت في البحث عن حل وبديل وطني، فما نحن فيه دليل ساطع على فشلنا جميعا، وعلى الفاشلين التنحي جانبا وإن لم يفعلوا بعد تأكيد فشلهم خلال الأسابيع المقبلة لا بد للشعب من ان ينتفض ويعيد الاعتبار الى الشعار الذي رفعته جماهيرنا الفلسطينية في سوريا قبل اشهر عندما هتفت ردا على مذبحة مخيم اليرموك التي تمت بأيد فلسطينية وصمت فصائلي جماعي. ان نعيد الاعتبار الى شعار "الشعب يريد اسقاط الفصائل"، فكلهم في الهم شرق.
 

 القضية ليست في إعلان الدولة بقدر ما هي قبول دولة للشعب الفلسطيني كاملة العضوية في الأمم المتحدة. إذا تحقق ذلك على قاعدة السيادة الكاملة على أرض فلسطين المحتلة بعد 4/6/1967 بما فيها القدس عاصمة للدولة، ومن دون المساس بحق العودة لفلسطيني الشتات، وإن تأخر تنفيذ هذا الحق، فإنا كلاجئ فلسطيني أؤيد ذلك في الوقت الذي ادعو فيه منظمة التحرير الفلسطينية لتجديد ذاتها ومواصلة نضالها حتى تحقيق العودة إلى الأرض التي طرد منها الفلسطيني في عام 1948. بدون العودة إلى تلك القرى والمدن والأملاك التي طرد منها الفلسطيني، سيظل الحديث عن السلام منقوصاً، ولن تهدأ المنطقة ولن تأمن اسرائيل على وجودها.
 

سعيد ابو ريحان