الفلسطينيون يشكلون لجانا شعبية لصد هجمات المستوطنين

شكّل الفلسطينيون لجانا شعبية لحراسة بلدانهم وقراهم في الآونة الأخيرة لصد هجمات المستوطنين المتزايدة، وشكل الفلسطينيون لجانا شعبية في العديد من المناطق استطاعت صد هجمات من المستوطنين الذين يتوعدون بسلسلة اعتداءات بعد إقدام القيادة الفلسطينية على تقديم طلب عضوية لدولة فلسطين.

رام الله: تصاعدت وتيرة الهجمات التي يشنها المستوطنون في كثير من القرى والأرياف في الضفة الغربية، الأمر الذي دفع الفلسطينيين لتشكيل لجان لصد هذه الهجمات أطلق عليها اسم "لجان الحماية الشعبية لحراسة القرى والأرياف".

وكان تشكيل هذه اللجان عائد إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الذي وصل إلى عمليات إحراق مسجد ومركبات وتحطيم العديد من الممتلكات واقتلاع المزروعات وحرق الأشجار الدافع الرئيس وراء تشكيل هذه اللجان.

وقال هاني إسماعيل، رئيس المجلس القروي في قرية قصرة جنوب نابلس في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن اللجان التي تم تشكيلها في القرية بعد تعرضها لسلسة اعتداءات من قبل المستوطنين تضم عشرات الشبان من القرية".

وأضاف: "تمكنت هذه اللجان الشعبية من إحباط هجوم خطط المستوطنون لشنه انطلاقا من الجهة الجنوبية للقرية مؤخرا".

وأكد إسماعيل، أن المستوطنين استهدفوا بلدة قصرة عدة مرات اشتملت على إحراق مسجد النورين وتحطيم بعض ممتلكات المواطنين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى تشكيل لجان شعبية للحراسة الليلية تضم شباب ورجال كبار في السن يتناوبون على السهر.

وأوضح أن هذه اللجان تمكنت من صد هجمات للمستوطنين خلال الأسبوع الماضي عندما حاول المستوطنون الدخول إلى القرية من الجهة الجنوبية، كما تمكنت من احتجاز عدد من المستوطنين المسلحين في وقت لاحق عندما اقتحموا القرية.

بدوره، قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن تشكيل هذه اللجان جاء بدعوة من القيادة الفلسطينية لصد هجمات المستوطنين المتصاعدة".

وأكد دغلس، أن موضوع اللجان الشعبية كان له الأثر الايجابي في حماية المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى أن تفعيل هذه اللجان تم في مختلف مناطق الضفة الغربية حيث جرى تشكيلها من قبل الأهالي.

وبحسب مسؤول ملف الاستيطان، فإن السلطة الفلسطينية تدعم هذه اللجان، منوها إلى عدم وجود تناقض بين عملها وبين ما تقوم به السلطة الفلسطينية من جهود.

 ولفت دغلس، إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الآونة الأخيرة خاصة مع توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هناك تحشيد إسرائيلي ضد الدولة الفلسطينية.

وقال: "خرج المستوطنون في العديد من المناطق في مسيرات مناوئة للدولة الفلسطينية داعين إلى شن المزيد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما جرى العمل على تعزيز بناء الوحدات الاستيطانية في العديد من المستوطنات".

من جهته، قال أحد المشاركين في هذه اللجان وفضل عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع "إيلاف": "إنه يخرج إلى حراسة قرية قصرة برفقة عدد من الشبان وأحيانا يخرج برفقة زوجته سيرا في أزقة القرية تحسبا لأي طارئ".

وأضاف: "ليس بحوزتنا سوى مصابيح إضاءة، وحينما نشعر بحركة غريبة أو أية تحركات للمستوطنين يتحرك الجميع على الفور لتشكيل سد منيع أمام تقدم هؤلاء المستوطنين الذين أقدموا على إحراق مسجد القرية والاعتداء على ممتلكات المواطنين".

وأكد أن الأهالي سيصدون أي محاولة اعتداء من قبل المستوطنين بأجسادهم خاصة بعد تكرار هذه الاعتداءات والتي كان آخرها سقوط الشهيد عصام كامل بدران وإصابة خمسة آخرين من الشبان الذين تصدوا للمستوطنين والجيش الإسرائيلي مؤخرا.

وفي سياق تعزيز فكرة عمل اللجان الشعبية لحراسة القرى والبلدات الفلسطينية دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إلى نشر وتعميم فكرة لجان الحراسة الشعبية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أبو ليلى: "إن لجان الحماية والحراسة الشعبية تعد خير وسيلة للتصدي لهجمات المستوطنين، مثمنا في الوقت ذاته، جهود هذه اللجان في قصرة بمحافظة نابلس وبلدة جبع بمحافظة جنين في صد هذه الهجمات ومنع المستوطنين من اقتحام القرى".

 وأضاف: "أنه وفي ظل التصاعد الخطير في هجمات المستوطنين المتطرفين المدعومين من حكومة الاحتلال على المواطنين في قرى والبلدات الفلسطينية والاعتداء على أملاكهم، فانه بات من الضروري تعميم فكرة لجان الحراسة الشعبية على كافة المناطق بهدف حماية الممتلكات، والتصدي لهجمات قطعان المستوطنين".

وأكد أن تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم في الأسابيع الأخيرة على المواطنين وأراضيهم ومزروعاتهم وأماكن عبادتهم، يعد جزءا من مخطط إسرائيلي شامل، تقوده حكومة اليمين العنصري المتطرف، ويتقاسم تنفيذه جهات عدة من بينها الجيش الإسرائيلي وأذرعه الأمنية، وقطعان المستوطنين وجمعياتهم ومؤسساتهم.

وأشار النائب أبو ليلى، إلى أن السلوك الذي تنتهجه المؤسسة الإسرائيلية وسلطاتها، يدعو إلى تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وشدد على ضرورة أن تتوحد جهود كافة الفصائل والمؤسسات الفلسطينية لتنسيق نشاطاتها لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

وكان محافظ نابلس اللواء جبرين البكري قال في تصريح صحافي: "إنه أعطى توجيهاته إلى مختلف التجمعات السكانية المحاذية للمستوطنات في محافظة نابلس بتشكيل لجان حراسة شعبية من السكان في كل تجمع من تلك التجمعات بهدف الدفاع عن المؤسسات العامة، ودور العبادة من هجمات المستوطنين".

وأكد أنه أعطى تلك التوجيهات بعد التصاعد الخطير في هجمات المستوطنين على المواطنين في قرى محافظة نابلس والاعتداء على أملاكهم ومزروعاتهم في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها إحراق مسجد النورين قي قرية قصرة.

وبحسب المحافظ فإنه ورغم التحذيرات الفلسطينية المتتالية وعلى أكثر من مستوى من استمرار اعتداءات عصابات المستوطنين إلا أن "قوات الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي الإسرائيلي لم يحركا ساكنا بل وقفا متفرجين الأمر الذي يعني أنهما بهذا السلوك غير المسؤول لم يتركوا لنا أي خيار ولا سيما أننا قلنا إننا لن نقف إلى الأبد متفرجين على تلك الاعتداءات بل سنعمل على مواجهتها شعبيا".

وأشارت مصادر محلية إلى أن تجربة اللجان الشعبية في قرية قصرة بنابلس التي شكلت مؤخرا، أثبتت نجاحها حيث صدت في غضون أسبوع هجومين للمستوطنين على القرية التي احرقوا مسجدها قبل أيام.

وتمكنت اللجان الشعبية في قرية قصرة فجر الجمعة الماضية من احتجاز تسعة مستوطنين تمكنوا من التسلل للقرية للاعتداء على أهلها إلا أنه تم إطلاق سراحهم بعد 40 دقيقة من احتجازهم خوفا من إقدام المواطنين على الفتك بهم.

وأوضحت هذه المصادر بأن اللجان الشعبية قامت بنزع ملابس المستوطنين ومصادرة كافه الأدوات الحادة التي كانت بحوزتهم في حين تمكن مستوطن إسرائيلي من إطلاق النار على شاب فلسطيني وأصابه بجراح ولاذ بالفرار.

وفي إطار الحراك الشعبي والشبابي للجم ووقف اعتداءات المستوطنين، أعلن ناشطون في تجمع "شباب ضد الاستيطان" عن تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي انتهاك يقوم به المستوطنون ضد سكان مدينة الخليل كخطوات انتقامية ضد توجه القيادة الفلسطينية لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال منسق تجمع شباب ضد الاستيطان المهندس عيسى عمرو في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: "إن هذه الخطوة تأتي بعد تخوفات أهالي المناطق المستهدفة من قبل المستوطنين من هجمات منظمة مثل الهجمات التي حدثت عام 2008 بعد إخلاء بيت الرجبي في محيط مستوطنة "كربات أربع"، حيث كان حينها نشطاء التجمع بالمرصاد لجميع اعتداءات المستوطنين وتم الحد منها وتوثيق وفضح معظم الاعتداءات على جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية".

وبحسب عمرو فإن غرفة العمليات تتكون من عدد كبير من المتطوعين الفلسطينيين والأجانب، ومن نشطاء مؤسسات حقوق إنسان ومحاميين من عرب الداخل، وإعلاميين ومدونين وكتاب وطلاب جامعات من جميع التخصصات.

وطمأن عمرو المواطنين أن التجمع يراقب جميع مواقع المستوطنين الإخبارية، وسوف يتم إرسال المتطوعين والصحافيين إلى العائلات المنوي استهدافها للوقوف معها، ولن يسمح بالاستفراد بأي عائلة مهما كان قربها من سياج المستوطنات.

وأكد أن التجمع بصدد جمع معلومات حول آليات التصدي لكلاب المستوطنين التي تم تدريبها للهجوم على السكان الفلسطينيين، موضحا أن التجمع خاطب أكثر من طبيب بيطري لإعداد نشرة توعوية للمواطنين حول التصدي لكلاب المستوطنين المسعورة، وسوف يتم نشرها في الأيام القادمة.

يذكر أن تجمع شباب ضد الاستيطان هو تجمع شبابي وطني غير حزبي يتبنى وسائل العمل الشعبي في رصد ومقاومة التجاوزات الإسرائيلية والاستيطانية في محافظة الخليل.

وفي إطار دعمها لما يقوم به المستوطنون على الأرض، أعطت السلطات الإسرائيلية الضوء الأخضر للمستوطنين من أجل استباحة الأرض الفلسطينية وتنفيذ سلسلة اعتداءات بحق المواطنين العزل وقدمت لهم الدعم الكامل لتنفيذ خطة "بذور الصيف " وتكثيف اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي في محاولة للتأثير على الرأي العام العالمي لثني الفلسطينيين عن طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي: "إن الأسبوع المنصرم شهد سلسلة اعتداءات وحشيه تمثلت بحرق وقطع مئات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والعنب، وخطف لمواطنين وإطلاق النار على آخرين واستشهاد شاب وإصابة العشرات بجراح مختلفة".

وأضاف المكتب في تقريره: "أن الأسبوع الماضي شهد تصريحات تحريضية وعنصرية من قبل قيادات المستوطنين، كان آخرها وصف الحاخام دوف ليؤر من مستوطنة "كريات أربع" الفلسطينيين بأنهم "متوحشون وهمجيون وأشرار وأعداء للسلام وأن طبيعتهم مناهضة للسلام وينبغي ترحيلهم من البلاد".

ولم تكتف سلطات الاحتلال بتقديم الدعم للميليشيات القائمة في أوساط المستوطنين، بل سمحت لهم كذلك ببناء ميليشيا نسائية مسلحة، أخذت تمارس تدريبات مكثفة على كيفية استخدام الأسلحة ضد الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجان شعبية للحراسات الليلية في القرى والبلدات الفلسطينية لاقت ترحيبا وإقبالا واسعا بين الأهالي حيث يتسابق الجميع للمشاركة بها وتبادل الأدوار وتقديم ما يحتاج إليه القائمون عليها من طعام وشراب وخدمات لوجستية أثناء عمليات السهر والمراقبة.