توافق مصري ـ فلسطيني على مواصلة التشاور لـ«إحياء السلام»...

الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 - 6:57 ص     963     0

توافق مصري ـ فلسطيني على مواصلة التشاور لـ«إحياء السلام»...

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط».... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، إعلان توافقهما على «مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن من أجل إعادة إحياء عملية السلام». واستقبل السيسي، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي «شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي، دولياً وإقليمياً، من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام». بدوره أعرب الرئيس الفلسطيني، أمس، عن «تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس (السيسي)، ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية». مشيداً بـ«دور مصر التاريخي في هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية». وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد «استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة». وجاء لقاء الرئيسين بعد أسبوعين تقريباً من اجتماع استضافته القاهرة، لوزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات مصر والأردن ووزير الشؤون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، بهدف «بحث سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة». كما ناقش مسؤولو الدول الثلاث، في حينه «إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس (حل الدولتين) الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وفي هذا السياق، جرت دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن».

عباس يواجه أزمات داخلية عدة... «كورونا» يضرب «مؤهلات» الجيش الإسرائيلي

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... يتخوّف الجيش الإسرائيلي من تراجع المؤهلات العسكرية في صفوفه، إثر انتشار الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد، ما دفع رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، إلى عقد مداولات، أمس، لتقييم المحافظة على التسلسل الوظيفي، خصوصاً في الوحدات القتالية والخاصة، مثل الدفاعات الجوية والغواصات والمنشآت بالغة الأهمية. وأوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن نحو خمسة آلاف عسكري وضابط أصيبوا بـ «كوفيد - 19»، من بينهم رئيس شعبة القوى البشرية يانيف عاسور ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة غسان عليان. وتقرر خلال مداولات كوخافي، الطلب من وزارة الصحة تقصير مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام، خصوصاً في الوحدات الخاصة والطواقم الطبية، وأوعز لقيادة الجبهة الداخلية بدعم المؤسسات المدنية. وتطرّق ضابط رفيع المستوى، إلى التخوّف من تغيّب جنود عن وحدات حدودية، مؤكداً «إذا لم يتم تقصير مدة الحجر الصحي، فإنه لن يكون هناك مَنْ ينفّذ العمليات الأمنية العادية بعد أسبوعين، وعلينا تغيير نموذج الحجر والتشديد على التسلسل الوظيفي». وأشارت «يديعوت أحرونوت»، إلى أن عدد العسكريين في الحجر الصحي، أدى إلى توقف دورات للضباط. وقال ضباط في قيادة الجبهة الداخلية، إن مختبرات «كورونا» استنفدت قدراتها. في السياق، أعلن وزير الخارجية يائير لابيد، مساء الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر المنزلي. في سياق ثانٍ، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الضغط على حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، للحد من تحركاتهما العسكرية في الضفة الغربية، في الفترة المقبلة، والضغط على «حماس» لإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة. وبحث عباس، الذي وصل الأحد إلى شرم الشيخ، للمشاركة في افتتاح فعاليات «منتدى شباب العالم»، مع السيسي، سُبل إيجاد مسار سياسي وتفاوضي مع الحكومة الإسرائيلية، واطلعه على تفاصيل لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر أن كل التفاهمات التي جرت «أمنية» في مجملها، وأن مخرجات اللقاء مع غانتس لم تكن بمستوى وحجم تطلعات رئيس السلطة، مشيرة إلى أن عباس أوضح للسيسي أن كل التسهيلات والتفاهمات التي جرت خلال اللقاء، تم ربط تنفيذها بأدوار من جانب السلطة في الضفة، في وقت يواجه فيه عباس ضغوطاً شديدة مرتبطة بخطط «حماس» و«الجهاد»، وسعيهما إلى إدخال الضفة ضمن معادلات عملياتهما ضد الإسرائيليين. وحسب المصادر، يواجه عبّاس أزمات داخلية عدة، سواء على صعيد المشهد الفلسطيني برمته أو ضمن حركة «فتح» التي يترأسها. وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني أقرّ بفشله «في انتزاع وعد من غانتس في شأن كبح جماح المستوطنين في الضفة»، بل وقال إن الوزير الإسرائيلي «تهرّب من ذلك، معتبراً أن تصرفات المستوطنين رد فعل». وأضافت المصادر أن عباس أبلغ السيسي بعدم إحراز أيّ تقدم على المستوى السياسي، مؤكداً صعوبة حدوث أيّ اختراق خلال الفترة الراهنة. أمنياً، وقعت مواجهات بين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي على مدخل مدينة رام الله، بعد وقفة لطلاب «جامعة بيرزيت» ضد حملة الاعتقالات التي طاولت عدداً من الطلبة.

«العليا» الإسرائيلية تأمر بالتوقف عن منع لمّ شمل الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أمراً لوزارة الداخلية بأن تتوقف عن العمل بموجب قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، مؤكدة أن صلاحية هذا القانون انتهت في يوليو (تموز) الماضي، عندما فشلت الحكومة في تمريره في الكنيست (البرلمان). ومع أن القرار يحمل طابعاً تنظيمياً بالأساس، إلا أنه يشكل مرحلة جديدة في التعاطي مع قضية عشرات ألوف العائلات الفلسطينية التي تعيش أوضاعاً مأساوية من التفرق والتمزق. فنصف العائلة يعيش في إسرائيل والنصف الآخر في المناطق الفلسطينية. ولا يستطيع الأب أن يرى زوجته وأولاده. ولا يستطيع الأخ لقاء أخيه. ولا تستطيع الزوجة لقاء أطفالها. وقررت القاضية دافنا باراك - إيرز، إصدار أمر احترازي، بإعادة الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان من أجل منح المواطنة لـ27 فلسطينياً، كانت رفعت الشكوى إلى المحكمة المركزية. وكتبت في قرارها: «لا شك أن الوضع الحالي غير مألوف أبداً. وقد عملت الدولة لسنوات طويلة بموجب أنظمة معينة، لكن القانون لم يعد ساري المفعول، وقواعد القانون الإداري لم تعد تسمح بالعمل بموجبه». جدير بالذكر أن البند الذي يمنع لم الشمل في قانون المواطنة، تم سنه في عام 2003. وكانت الهيئة العامة للكنيست تمدد سريانه سنوياً. ولم تنجح الحكومة الحالية في توفير أغلبية مؤيدة للتمديد عند التصويت عليه، قبل خمسة شهور. ورغم ذلك، واصلت الوزيرة شاكيد التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل، وكأن القانون ما زال ساري المفعول، مما يعني أن قرارات شاكيد بهذا الخصوص غير قانونية. وقد جلبت شاكيد القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، الأحد، ولكن سيصعب تمريره لاحقاً في التصويت العام، بسبب معارضة حزب «ميرتس» و«القائمة العربية الموحدة»، من داخل الائتلاف الحكومي، وكذلك معارضة أحزاب المعارضة اليمينية والقائمة المشتركة. ويهدف تعديل منع لم الشمل إلى منع منح المواطنة، أو الإقامة أيضاً، لفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، متزوجين من فلسطينيين مواطنين في إسرائيل. كذلك نص هذا البند على أن فلسطينيين تقل أعمارهم عن 35 عاماً أو فلسطينيات تقل أعمارهن عن 25 عاماً، لا يمكنهم تقديم طلب لم شمل.

أوساط «الحركة الإسلامية» تضغط للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي...في أعقاب الهجوم الذي نفذته الشرطة الإسرائيلية للمرة الثانية، أمس (الثلاثاء)، على أهالي قرية الأطرش في النقب، والاعتقالات الجماعية وهدم الخيام والبراكيات، خرج عدد من قادة الحركة الإسلامية في المنطقة، يطالبون نوابهم في الكنيست، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط حكومة نفتالي بنيت. وقال عطا أبو مديغم، نائب رئيس بلدية رهط، وعضو قيادة الحركة الإسلامية الجنوبية، في إسرائيل، إن العدوان الشرس الذي تنفذه الشرطة لصالح دائرة أراضي إسرائيل الحكومية، يحرج الحركة الإسلامية أمام ناخبيها. وأضاف «دخلنا الائتلاف الحكومي بنوايا صادقة لإحداث تغيير في سياسة الحكومات الإسرائيلية التي انتهجت سياسة تمييز عنصري وقمع لجماهيرنا. فإذا كانت حكومة بنيت لا تفهم ذلك وتحاول أن تواصل تلك السياسة، علينا أن نراجع سياستنا ونقف مع شعبنا ونلبي احتياجاته وننسحب من الائتلاف». وتوجه أبو مديغم إلى رئيس قائمته، النائب منصور عباس، ليوقف هجوم الشرطة ويدعو قيادة الحركة والقائمة العربية الموحدة التي تعمل باسمها في الكنيست، إلى إجراء بحث معمق في هذه التجربة. ووقّع عدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية في النقب، على رسالة عاجلة موجهة إلى النائب عباس، يطالبونه فيها بإعلان موقف واضح وحاسم لإيقاف ما يحصل في الأطرش من اعتداءات على الأرض والإنسان. وقد وقّع على الرسالة كل من رئيس مجلس حورة المحلي والقيادي في الحركة الإسلامية (الجنوبية)، حابس العطاونة، ورئيس مجلس كسيفة، عبد العزيز النصاصرة، ورئيس مجلس عرعرة النقب، نايف أبو عرار، ورئيس مجلس تل السبع، عمر أبو رقيق، ورئيس مجلس شقيب السلام، عامر أبو معمر، ورئيس مجلس القيصوم الإقليمي، سلامة الأطرش. وجاء في الرسالة «تقوم الحكومة منذ أسابيع عدة بأعمال تحريش ومصادرة في أراضي الأطرش، ووصل الأمر لمصادرة حرية التعبير، وتجسد ذلك على أرض الواقع بحملات الاعتقال وهدم خيمة الاعتصام ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم. نطالبكم بصفتكم شركاء في الائتلاف الحكومي، باتخاذ موقف صريح وحاسم لإيقاف ما يحصل في الأطرش من اعتداءات على الأرض والإنسان». وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت حملة ضد عرب الأطرش؛ لترحيلهم عن بلدتهم ونقلهم للعيش في بلدة رهط، لغرض إقامة حديقة للسكان اليهود في المنطقة. وقد نفذت هجمات عدة في الماضي لدفع المواطنين إلى الرحيل، لكنها توقفت بعد تشكيل الحكومة الجديدة في يونيو (حزيران) الماضي. وفي يوم الاثنين، داهمت القرية قوات كبيرة من الشرطة ترافقها الجرافات وآليات الهدم والتجريف إلى نقع بئر السبع، منطقة الأطرش – سعوة، ومعها قوات من وحدات الكوماندوس الخاصة، وراحت تهدم. وعندما احتج الأهالي وحاولوا صد الهجوم، تم الاعتداء عليهم واعتقال أكثر من 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال ومسنون. وعلى إثر هذا الهجوم، قرر الأهالي إعلان الإضراب وتعطيل الدراسة في مدارس الأطرش، وأقاموا خيمة اعتصام في مركز القرية. وعمّ الإضراب الشامل، صباح أمس، قرى نقع بئر السبع ومدارس الأطرش وخربة الوطن. وبدأت الحشود عند الساعة السابعة صباحاً بالتواجد في الخيمة، وذلك في سياق البرنامج النضالي الذي أقرّته لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب. وكانت الشرطة قد أطلقت سراح المعتقلين في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء، كبادرة حسن نية وطالبت الأهالي ببادرة مقابلة، والتوقف عن معارضة الهدم وأعمال التشجير في أراضيهم لصالح الحديقة. وقد رفضوا ذلك، فهاجمتهم مرة أخرى صباح أمس، وهدمت خيمة الاحتجاج وصادرت الكراسي، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم المستهدفة بالتحريش، في وقت شرعت الجرافات الإسرائيلية في أعمال التجريف. واستخدمت الشرطة في الهجوم الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ونفذت حملة اعتقالات جديدة. وبلغ عدد المعتقلين نحو عشرين شخصاً، حتى ظهر أمس. وحاصرت البلدة حتى لا يصل إليها متضامنون من البلدات الأخرى في النقب والجليل. وحضر المئات من أهالي النقب إلى مدخل القرية، وتظاهروا وأغلقوا شارع رقم 31 المؤدي إلى منطقة البحر الميت أمام حركة السير بالاتجاهين، وشهدت المنطقة ازدحام مرور خانقاً. الجدير ذكره، أن السكان العرب البدو في النقب يعتبرون الشريحة الأكثر عناءً من سياسة الإهمال والتمييز العنصري. والسلطات الإسرائيلية لا تعترف بقراهم بذريعة أنها بنيت بلا ترخيص، فتحاول اقتلاعهم منها ومصادرة أراضيهم لصالح البلدات اليهودية. بلغ عدد سكان النقب قبل نكبة فلسطين 1948 ما يقارب 90 ألف نسمة، ينتمون إلى 95 قبيلـة، لكل منها بلدة خاصة بها. ولكن القوات الإسرائيلية حاولت تفريغ البلاد منهم، ما أدى إلى طرد أو فرار أغلبيّة ساحقة، وبقي قسم منهم لاجئين في الوطن، أو في الدول العربيّة المحيطة وفي المناطق الفلسطينيّة. ولم يبق منهم في النقب مع حلول العـام 1952 إلا 11 ألف نسمة، ومع ذلك يعيشون تحت سيف التهديد الدائم بالترحيل. وقد سيطرت السلطات الإسرائيليّة على 90 في المائة من أراضيهم، واليوم تلاحقهم على ما تبق من هذه الأراضي، لغرض إقامة قواعد عسكرية جديدة للجيش أو بلدات يهودية أو حدائق. وتحظى الحركة الإسلامية بتأييد كبير في صفوف سكان النقب، وفي الانتخابات الأخيرة حصلت على نحو 70 في المائة من أصواتهم، 41 ألف صوت، مقابل 8 آلاف للقائمة المشتركة للأحزاب العربية، التي يترأسها النائب أيمن عودة. ولذلك فإن الهجوم عليهم يحرج الحركة الإسلامية ونوابها.

شبكة فلسطينية تحتج على قرار هولندا وقف تمويل منظمة مزارعين

رام الله - لندن: الشرق الأوسط.... قدمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، رسالة احتجاج للحكومة الهولندية على قرارها وقف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتحريض إسرائيلي. وجرى تسليم رسالة من المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الحكومة الهولندية، عبر ممثليتها في مدينة البيرة بالضفة الغربية، رفضاً لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. واعتبرت تلك المنظمات خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام الممثلية الهولندية، أن القرار الهولندي يعبر عن «انحياز صريح» لإسرائيل، وطالبت بإلغائه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. من جهته، قال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، إن قرار الحكومة الهولندية «يتعارض مع كل القيم والمواثيق الدولية، فيما أن هولندا شرعت بتحقيق مكثف حول عمل الاتحاد منذ 18 شهراً، ولم تخرج بشيء»، مؤكداً أنها مؤسسة مستقلة. وأضاف: «ينسجم هذا القرار المستغرب مع تصنيف إسرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، حيث توقعنا أن تنحاز للقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كون هولندا يلجأ إليها الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي». وأعرب أبو سيف، عن خشيته من أن يمتد القرار الهولندي ويتوسع لدول مانحة أخرى، معتبراً أن ذلك «سيساعد إسرائيل على التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني». وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت، الاثنين، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين، كيس فان بار، لإبلاغه رسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. وطالبت الوزارة الحكومة، الهولندية، بالتراجع الفوري عن هذا «الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، الذي يشكل سابقة خطيرة في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني». في الأثناء، قالت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، «إي بالستاين»، إن القرار الهولندي يمثل انحيازاً صريحاً لإسرائيل وتحريضا لها على المنظمات الأهلية الفلسطينية، لاسيما بعد تصنيف ست منظمات باعتبارها منظمات إرهابية ومن ضمنها اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. وأبرزت المنصة، في بيان صحافي، أن القرار الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية، لم يستند إلى أي أدلة أو مسوغات قانونية وهو يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني. وحذرت من أن «انصياع هولندا للتحريض الإسرائيلي ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية ووقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل مباشر على عشرات الآلاف من الأسر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها» في الضفة الغربية. ودعت المنصة، إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف تصاعد انتهاكات وتحريض إسرائيل ضد المنظمات الأهلية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وضمان حرية العمل الأهلي نظرا لأهميته الملحة في دعم المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. للتذكير، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية منظمات إرهابية بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها «إرهابية»، ومن بينها جمعية «اتحاد لجان العمل الزراعي» التي تأسست عام 1986، لمساعدة صغار المزارعين الفلسطينيين. وكانت الحكومة الهولندية، تقدم دعماً لـ«لجان العمل الزراعي» منذ عام 2010، بقيمة 10 ملايين دولار سنويا، وهو ما يوازي 45 في المائة من ميزانيتها.