زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق..

الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 - 5:55 ص     864     0

إصابة جنرالين كبيرين وأكثر من 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال بـ«كورونا»...

الجريدة... المصدرDPA... إعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إصابة جنرالين كبيرين بـ«كورونا»، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» بشكل كبير في صفوف الجيش خلال الأسبوع الماضي. وأعتبار من اليوم الأثنين، تم تشخيص إصابة أكثر من خمسة ألاف من عناصر الجيش بـ«كورونا»، وهذا العدد أكبر خمس مرات من العدد المسجل قبل اسبوع، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» على موقعها الإلكتروني . وقال الجيش إن كل الجنود والضباط والعاملين المدنيين لديه الذين جاءت نتيجة الأختبارات التي خضوعها لها للكشف عن الإصابة بكورونا إيجابية، لديهم أعراض خفيفة. وتابع أنه ثبت إصابة، رئيس إدارة القوى البشرية بالجيش الميجور جنرال يانيف أسور ورئيس وحدة الاتصال مع الفلسطينيين الميجور جنرال غسان أليان، بالفيروس اليوم الأثنين. وذكر الجيش أن كلا الجنرالين يشعران بأنهما في حالة جيدة ويعتزمان مواصلة برنامج عملهما الطبيعي بقدر المستطاع في ظل القيود الوطنية والعسكرية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا». كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين بإصابة وزير الأمن الداخلي عومير بار-ليف بفيروس «كورونا». من جهة أخرى ،ارتفعت إصابات فيروس «كورونا» في الأراضي المحتلة إلى مستوى قياسي يومي جديد. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 21 ألفا و501 إصابة جديدة أمس الأحد، مقارنة بذروة الإصابات التي وصلت إلى نحو 11 ألفا في اليوم خلال الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» في الخريف. ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير حيث أن إسرائيل خففت شروط الفحص الأسبوع الماضي. وسجلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات قياسية في الإصابات اليومية بفيروس «كورونا»، في ظل اتساع تفشي المتحور «أوميكرون».

زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

«قوات الصاعقة» ترفض دعوة «فتح» لجلسة المجلس المركزي

دمشق: «الشرق الأوسط»... كشف أمين اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، عن «زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا». وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده في فندق الشام وسط العاصمة دمشق، إن رد القيادة في دمشق على الرسالة الخطية التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، تضمن تشجيع ومباركة كل الجهود التي تقوم بها حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» برئاسة الرئيس عباس للملمة الواقع الفلسطيني، وإنجاز «وحدة فلسطينية» تؤمن كل ما من شأنه «حماية منجزاتنا وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيلها وتكريسها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني». وأضاف «نقدر المغزى والدلالات لرسالة التشجيع التي سمعناها من القيادة السورية». وعبر القيادي الفلسطيني عن تمنياته بعودة سوريا لممارسة دورها على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك استعادة مكانها ودورها في الجامعة العربية. ولا سيما أنها «دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها». وأنهى وفد «فتح»، يوم أمس، زيارته التي بدأها الخميس إلى دمشق، سلم خلالها رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، كما عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين سوريين، ولقاءات فلسطينية - فلسطينية مع الفصائل المتواجدة في دمشق، في إطار التحضير لعقد جلسة المجلس المركزي القادم. وشملت اللقاءات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي - القيادة القطرية الفلسطينية»، وممثلين عن «قوات الصاعقة». إضافة إلى مشاركة الوفد في مهرجان انطلاقة «فتح» السابع والخمسين الذي أقيم في مخيم اليرموك. في نهاية الزيارة، عقد وفد «فتح» برئاسة اللواء الرجوب مؤتمراً صحافياً، قبل توجهه إلى لبنان لاستكمال اللقاءات الفلسطينية، حيث من المقرر عقد لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة. صحيفة «الوطن» السورية المحلية، قالت إنها تلقت نسخة من بيان صادر عن «طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة»، بينت فيه موقفها من لقاءات وفد حركة فتح في دمشق مع ممثلين عن «قوات الصاعقة، بأن «الأشخاص الذين عقدوا معهم اللقاء لا يملكون صفة تمثيل (الصاعقة) التي لها عنوان وأمين عام، وبالتالي فقرار حضورها لا يملكه هؤلاء». وشدد البيان على «عدم حضورنا أي اجتماعات جديدة قبل تنفيذ القرارات السابقة». وأكد البيان «أن من يقرر هذا الشأن هو الأمين العام، عبر مشاوراته مع القيادة والأمين العام المساعد في الأراضي المحتلة»، وذلك بعد توضيح البيان، أنه «منذ وصول الوفد الفلسطيني من أراضي السلطة الفلسطينية إلى الأراضي السورية، كان واضحاً لنا حجم المحور الذي شكلوه مع أشخاص ليست لديهم الصفة التمثيلية للحديث باسم «الصاعقة»، وكنا نعلم أنه قد سبقت زيارتهم التنسيق على أساس اختزال الصاعقة بالمدعوين محمد قيس وكمال الحصان، من أجل ضمان حضور ولو بأي ثمن، للصاعقة، لاجتماعات المجلس المركزي، وكعملية اختراق للموقف الفلسطيني الرافض لاتفاقات أوسلو وتوابعها، قبل اللقاء مع الفصائل في دمشق». يشار إلى أن حركتي «حماس» و«الجهاد» الفلسطيني، تعارضان عقد جلسة المجلس المركزي قبل تحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية. وحسب مصادر فلسطينية فإن حركة «حماس» تعتبر أن من شأن عقد جلسة للمجلس المركزي قبل تحقيق المصالحة، أن يزيد الخلافات، فيما تطالب حركة «الجهاد الإسلامي» بإلغاء التعديلات التي شطبت من الميثاق الوطني الفلسطيني البنود المتعلقة بالكفاح المسلح، وحدود فلسطين والتي هي ليست الضفة الغربية ولا حدود عام 1967. وكان اللواء جبريل الرجوب، قد أكد أن «زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له، ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية».

حصول فلسطينيين على وضع قانوني بعد سنوات من «التيه» في غزة

غزة - لندن: «الشرق الأوسط».. لم يتمكن خضر النجار من مغادرة قطاع غزة منذ عودته إلى الأراضي الفلسطينية قبل 25 عاماً، ولا حتى طلب العلاج الطبي لمرض ألم به في العمود الفقري، أو إلقاء نظرة الوداع على والدته التي توفيت في الأردن، العام الماضي. أما السبب، فهو رفض إسرائيل السماح للسلطة الفلسطينية بإصدار بطاقة هوية وطنية له. وجعل ذلك من المستحيل عليه المغادرة، حتى قبل أن تفرض إسرائيل ومصر حصاراً عقابياً ضد القطاع عندما سيطرت حركة حماس المسلحة عليه عام 2007. وفي الأشهر الأخيرة، وافقت إسرائيل على منح إقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك في محاولة لتخفيف التوترات القائمة، مع الحفاظ على سيطرتها المستمرة منذ عقود على حياة أكثر من 4.5 مليون فلسطيني. في هذا الصدد، قال النجار (62 عاماً) ويعمل نجاراً: «كابدت معاناة هائلة»، ووصف لوكالة «أسوشيتد برس»، سلسلة «أشبه بالكابوس»، من المحاولات الفاشلة للحصول على تصاريح لمغادرة المنطقة الساحلية الضيقة. أما الآن، فقد أصبح واحداً بين أكثر من 3200 فلسطيني في غزة من المقرر أن يحصلوا قريباً على بطاقة هوية وطنية. ومن شأن ذلك تسهيل السفر، لكنه مضطر إلى اجتياز متاهة من العقبات البيروقراطية المرتبطة بالحصار. من ناحيتها، تقول إسرائيل إن القيود ضرورية لاحتواء «حماس»، في الوقت الذي ترى جماعات حقوقية، أن الحصار شكل من أشكال العقاب الجماعي بحق مليوني فلسطيني يعيشون في غزة. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن إسرائيل سحبت جنودها ومستوطنيها من غزة عام 2005، بينما طردت حماس قوات السلطة الفلسطينية بعد ذلك بعامين. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تسيطر على سجلات السكان الفلسطينيين، قاعدة بيانات محوسبة للأسماء وأرقام الهوية. وينظر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي إلى غزة، باعتبارها جزءاً من الأراضي المحتلة. وتشير تقديرات، إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين ليس لديهم إقامة قانونية، ما يجعل من المستحيل عملياً عبور الحدود الدولية، أو حتى نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية. وقد عاد معظمهم إلى المنطقة بعد أن عاشوا في الخارج، ورفضت إسرائيل تدوينهم في السجلات. تقول عهد حمادة، مسؤولة كبيرة في وزارة الداخلية التي تديرها حماس، إن هناك أكثر عن 30 ألف مقيم من دون وضع قانوني واضح داخل غزة وحدها. وافقت إسرائيل على منح الإقامة لحوالي 13500 فلسطيني، الأمر الذي أقدمت عليه كبادرة حسن نية عقب اجتماعات انعقدت بين وزير الدفاع بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكانت هذه الدفعة الأولى من الإجراءات منذ انهيار محادثات السلام قبل أكثر من عقد. في سياق متصل، استبعدت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتكون من أحزاب تدعم وأخرى تعارض قيام دولة فلسطينية، أي مبادرات رئيسية لحل الصراع، لكنها قالت إنها تريد تحسين الظروف المعيشية داخل الأراضي الفلسطينية. كما تريد دعم السلطة الفلسطينية التي بدأت تفقد شعبيتها على نحو متزايد، وتحكم أجزاء من الضفة الغربية وتتولى تنسيق الأمن مع إسرائيل. وفي بيان أصدره عقب اجتماعه مع عباس، تعهد غانتس بمواصلة دفع «إجراءات بناء الثقة في مجالات اقتصادية ومدنية». من ناحيتهم، ابتهج الفلسطينيون في غزة، ورقصوا وهم يصطفون لتلقي رسائل من سلطة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية تسمح لهم بالتقدم للحصول على بطاقات هوية وطنية وجوازات سفر. وذرف البعض دموع الفرح، بينما بدا البعض الآخر مذهولين بعد أن علموا أنهم ليسوا على القائمة. تعود مشكلات الإقامة إلى عام 1967، عندما استولت إسرائيل على القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في حرب خاضتها في مواجهة الدول العربية المجاورة. ويرغب الفلسطينيون أن تشكل المناطق الثلاث المستقبلية إلى جوار إسرائيل. جدير بالذكر في هذا الصدد، أن إسرائيل أجرت إحصاءً سكانياً بعد ثلاثة أشهر من الحرب، ولم تسجل سوى الفلسطينيين الذين كانوا موجودين فعلياً. وفي وقت لاحق، سمحت لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني، بزيارة عائلاتهم بموجب تصاريح زيارة. كما عاد العديد من الفلسطينيين بعد اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وتجاوزوا مدة تصاريحهم على أمل أن تجري تسوية وضعهم في إطار اتفاقية سلام نهائية لم تتحقق قط على أرض الواقع. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية ضد الحكم الإسرائيلي، جرى لم شمل العائلات إلى حد كبير عام 2000، ويحظر على الفلسطينيون إلى حد كبير الانتقال إلى الضفة الغربية من غزة. ومنحت الموافقات الأخيرة حق الإقامة داخل الضفة لحوالي 2800 فلسطيني، انتقلوا قبل عام 2007 وكانوا معرضين لخطر الترحيل. من ناحيتها، قالت «غيشا»، منظمة حقوقية إسرائيلية تدافع عن حرية الحركة، إنه من خلال طرح توسيع نطاق الإقامة كبادرة حسن نية، فإن إسرائيل تعيد تغليف شيء هي ملزمة بفعله بموجب القانون الدولي. وصرحت ميريام مرمر، المتحدثة باسم «غيشا»، إن هذه مجرد بداية، من بعض النواحي، لكن المشكلة برمتها أوجدتها سياسات إسرائيل المتشددة تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال. وأضافت: «ما يزال هناك بالطبع الآلاف الذين يفتقرون إلى وضع قانوني والملايين الذين ما زالوا يخضعون لنظام التصاريح». وكان النجار، الذي عاش في الأردن قبل انتقاله إلى غزة، من المحظوظين، فقد حصل هو وزوجته وأطفالهم الأربعة على الإقامة. وعلق بقوله: «الحمد لله، أصبح بإمكاني الآن الذهاب لزيارة أخواتي وعائلتي (في الأردن) بعد أن أصبح لدينا جوازات سفر». ووجد الرعايا الأجانب أنفسهم، ومعظمهم من الفلسطينيين المولودين في بلدان أخرى وتزوجوا من فلسطينيين داخل المناطق المحتلة، في مأزق مماثل. من بين هؤلاء طارق حمادة، الذي قال إنه ما يزال ينتظر حصول زوجته الفلسطينية التي انتقلت إلى غزة من الكويت عام 1997، على الإقامة. وقال إنها تحلم طوال حياتها بأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة، لكنها عاجزة عن فعل ذلك. من جانبه، حاول فائق النجار، من أقارب خضر، العودة إلى غزة من ليبيا عام 2008، لكن مصر رفضت لأنه لا يحمل بطاقة هوية وطنية، فتسلل عبر أنفاق التهريب على الحدود المصرية التي جرى تدمير الجزء الأكبر منها منذ ذلك الحين، وتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيحصل عليها. وقال: «لدي أخوات في مصر أرغب في زيارتهن. أبلغ 60 عاماً، متى إذن سأحصل على بطاقة هوية؟ عندما أكون على عتبة الموت؟».

خيمة احتجاج ضد إزالة مقبرة القسام في حيفا

المحتجون أعلنوا أنهم لن يبرحوا المكان إلا إذا تخلت الحكومة عن مخططها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بمبادرة من لجنة المتابعة العليا للقيادات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقيمت خيمة احتجاج تعمل على مدار الساعة لمواجهة خطة إزالة المقبرة الإسلامية في قرية بلد الشيخ، غرب حيفا، والتي تسمى أيضاً «مقبرة القسام»، كونها تضم ضريح الشيخ عز الدين القسام، قائد الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني (1936 - 1939). جاء هذا الاحتجاج، في أعقاب قرار السلطات الإسرائيلية إقامة مشروع تجاري على أرض المقبرة من دون احترام لمئات القبور فيها. ويقول يواف حيفاوي، أحد الناشطين اليهود المتضامنين ضد المشروع: «عندما يموت شخص من المعتاد أن يتمنوا له (أن يرقد في قبره بسلام)، إلا أن الموتى المدفونين في مقبرة بلد الشيخ، يتعرضون للملاحقة من قبل دولة إسرائيل منذ قيامها». يعود تاريخ هذه المقبرة إلى بداية القرن العشرين، حيث برزت حيفا مدينة صناعية ذات ميناء مزدهر وخطوط سكك حديدية امتدت حتى عمان ودمشق، وكانت مركزاً للعديد من الأحزاب الفلسطينية، مثل عصبة التحرر الوطني وحزب الاستقلال، ومقراً للنقابات العمالية ومنبراً للحياة الثقافية والأدب والشعر والصحف. ومن الشخصيات الرئيسية في ذلك الوقت رجل الدين الشيخ عز الدين القسام، إمام مسجد الاستقلال. وفي ثلاثينات القرن الماضي، تم تخصيص مساحة 44 دونماً في بلد الشيخ لإنشاء مقبرة إسلامية جديدة، لسكان حيفا وقرى المنطقة. في عام 1936 أعلن الإضراب عن العمل وإطلاق ثورة على الانتداب البريطاني، بسبب تحيزه للصهيونية، وحاول القسام قيادة ثورة مسلحة للسكان الفلسطينيين ضد سلطات الاحتلال البريطاني وضد الهجرة الصهيونية. وقُتل القسام واثنان من شركائه في التمرد، في معركة مع الجيش البريطاني، ودُفنوا في المقبرة الجديدة في بلد الشيخ، كما دُفن فيها مقاتلون استشهدوا خلال المعارك ضد السيطرة البريطانية في 1936 - 1939، فضلاً عن ضحايا أعمال القمع والعقاب الجماعي، وضحايا المجازر التي ارتُكبت في الفترة التي سبقت نكبة 1948، على يد عناصر (التنظيمات الصهيونية) الهاغانا والإتسل وليحي. وبعد النكبة، ومنذ أن قامت إسرائيل، وهي تحاول الاستيلاء على المقبرة، بواسطة قوانين جائرة، تم سنها خصيصاً لمنع الفلسطينيين من الوصول إليها وإحياء ذكرى الشهداء المدفونين فيها. وفي عام 1954، صدر أمر مصادرة قسم من المقبرة (15 دونماً من أصل 44)، وقعه ليفي أشكول، وزير المالية آنذاك، والذي ينص على أنه بما أن مناطق المقابر «لم تكن في حوزة أصحابها» في 1 أبريل (نيسان) 1952، لأنه «تم تخصيصها للاستيطان والتنمية الضرورية»، فقد تقرر نقلها إلى أملاك «سلطة التطوير». وقد كانت احتياجات الاستيطان والتنمية المذكورة في القرار، ذرائع لنزع الملكية، ضرورية للغاية لدرجة أنه حتى يومنا هذا، بعد ما يقرب من 70 عاماً، لا تزال الأرض المصادرة كما هي. والأهم منذ ذلك أنها أرض وقفية، لا يجوز لأحد التصرف فيها. في عام 2014 رفعت شركة «كيرور أحزاكوت» دعوى مدنية في محكمة «كرايوت» ضد أمناء وقف الاستقلال، وطلبت الشركة من المحكمة التحديد بعدم وجود قبور في الأرض التي تدعي ملكيتها. وبدلاً من ذلك، طلبت إلزام أمناء الوقف بإخلاء القبور إن وجدت. أثار الطلب احتجاجاً عاماً مستمراً، وحضر مئات الأهالي إلى المحكمة، فملأوا القاعة، ونُظمت مظاهرات ووقفات احتجاجية حول المبنى، وحكم القاضي شلومو أردمان بوجود قبور في الأرض ينبغي صيانتها، ورفض إخلاءها، وتقدمت عائلات المدفونين بالتماس إلى المحكمة العليا لإعادة الاعتراف بالمقبرة بأكملها. وخلال جلسة الاستماع الأولية، اقترح قضاة المحكمة العليا على المدعين، إلغاء التماسهم، مهددين بقرار حكم ستكون له عواقب وخيمة عليهم. ومع تزايد الأخبار عن خطط جديدة للبناء التجاري على أرض المقبرة وعن مبادر جديد دخل الصورة، أطلقت لجنة أمناء الوقف، بالتعاون مع أهالي المدفونين وتحت رعاية لجنة المتابعة العليا، خيمة احتجاجية على أرض المقبرة، وأعلنوا أنهم لن يبرحوا المكان، إلا إذا تخلت الحكومة عن مخططها واعترفت بالمقبرة.

والدة الأسير أبو حميد تناشد العالم إنقاذ حياة ابنها مع تزايد الخطر عليه من جراء مرض السرطان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ناشدت والدة الأسير المريض بالسرطان، ناصر أبو حميد، المجتمع الدولي وكل الجهات السياسية والشعبية، إخراج ابنها من سجون الاحتلال للعلاج بعد تدهور صحته، إذ يقبع في غيبوبة داخل مستشفى إسرائيلي. وقالت أم يوسف، التي تلقب بـ«خنساء فلسطين»، لكونها والدة شهيد وخمسة من أبنائها يمضون حكماً بالسجن المؤبد، إن الاحتلال الإسرائيلي مصرّ على قتل ابنها بواسطة منعه من تلقي العلاج. وجاءت استغاثة الأم، خلال مؤتمر لمؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، للإعلان عن انطلاق فعاليات لنصرة الأسرى، وعلى رأسهم المريض بالسرطان ناصر أبو حميد. وقالت أم يوسف عن زيارتها يوم الجمعة الماضي لابنها ناصر في مستشفى برزلاي: «ليتني لم أره، فقد كان مقيداً بالسرير فاقداً للوعي، ولم يسمحوا لنا أن نراه إلا من مسافة مترين، وكنت أعتقد أنني سأمسك بيديه، وسيسمع صوتي، لكن لم يسمحوا لنا». من جهته، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية، لمتابعة حالة ووضع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد. وأوضح أبو بكر في كلمته خلال المؤتمر، أنه يتوجب على مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العمل الفوري لتشكيل اللجنة الطبية، وألا يترك الاحتلال متفرداً بالمعلومات الحقيقية عنه. وشدد على أنه يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، وألا يكتفي بمشاهدة الجريمة بحق ناصر، وأن يتم تشكيل لجنة طبية متخصصة وقادرة على معاينة حالته، ما قد يؤدي إلى الحصول على مساحة من الأمل في علاج ينقذ حياته «بعيداً عن حقد الاحتلال الذي يتمنى الموت لناصر». ولفت أبو بكر، إلى أن «القيادة الفلسطينية جاهزة لنقل ناصر لأي مستشفى في العالم لإنقاذ حياته»، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث له. ومن جهة ثانية، دعت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وفصائل المقاومة وغرفة العمليات المشتركة لكتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، إلى «بذل كل الإمكانات من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير أبو حميد ونقله إلى المستشفيات الفلسطينية. وقال عبد الله قنديل رئيس جمعية واعد للأسرى، إن ما يجري مع الأسرى المرضى هو إجرام إسرائيلي منهجي، يتطلب دعماً شعبياً. وأضاف «نحن على بعد نبأ استشهاد الأسير أبو حميد خلال الساعات القادمة، والاحتلال ينتظر فقط رفع أجهزة التنفس عنه». وطالب المؤسسات الدولية الحقوقية بضرورة التدخل من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو حميد. المعروف أن ناصر، الملقب بـ«أبو حميد»، هو من مواليد وسكان مخيم الأمعري في رام الله، وهو بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسجن مدى الحياة. ينتمي إلى حركة فتح وقد أدين بقتل ضابط مخابرات إسرائيلي كبير. وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد هو عبد المنعم أبو حميد. تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019. ناصر أبو حميد واحد من 550 أسيراً مرضى في سجون الاحتلال. وحسب نادي الأسير فإن عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي منذ عام 1967، بلغ 71 أسيراً، وهناك 151 أسيراً توفوا في هذه السجون. وقد أعلن الأسير أبو حميد الإضراب عن الطعام احتجاجاً على رفض سلطات السجون الإسرائيلية منحه العلاج الملائم لمرض السرطان الذي يعاني منه.

إسرائيل: قضية قذف وتشهير بين رئيسي وزراء سابقين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في محاكمة، وصفها القاضي نفسه بأنها سيرك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، إصراره على محاكمة سلفه، رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، بتهمة القذف والتشهير، مطالباً بالاعتذار له على نعته هو وأفراد عائلته بـ«المرضى النفسيين». ورفض كل من أولمرت، ونتنياهو، اقتراح تسوية طرحته المحكمة. وكانت هذه القضية قد انفجرت خلال معركة الانتخابات الأخيرة عندما ظهر أولمرت مناصراً للقوى التي نافست نتنياهو. وقد تعرض بسبب موقفه الحازم والصارم لهجوم كاسح من نجل نتنياهو، يائير، وكشفت وسائل الإعلام في حينه أن عائلة نتنياهو ومساعديه قرروا شنّ حرب في الشبكات الاجتماعية ضد أولمرت. ونشروا عدة مقالات ومنشورات تتحدث عنه كرئيس حكومة فاسد، أدين في المحكمة وأمضى حكماً بالسجن. وردّ أولمرت بالقول إن نتنياهو وأفراد عائلته مرضى نفسيون يحتاجون إلى علاج فوري. وفي شهر مايو (أيار) 2021 رفع أفراد عائلة نتنياهو دعوى قذف وتشهير ضد أولمرت يطالبونه فيها بالاعتذار ودفع تعويضات بمبلغ 837 ألف شيكل (نحو 260 ألف دولار). وتم تحديد يوم أمس (الاثنين) للنظر الأولي في الدعوى، في محكمة الصلح في تل أبيب، لدى القاضي عميت ياريف. وطلب نتنياهو من المحكمة أن تسمح له بالتغيب عن الجلسة، بحيث يمثله محاميه. لكن القاضي رفض. فطلبوا أن يؤجل الجلسة ساعة، بسبب الإجراءات الأمنية التي تحيط بتحركاته. فرفض القاضي بغضب، وأمر بحضور أفراد عائلة نتنياهو في الموعد المحدد. وقدّم نتنياهو وزوجته ونجله إلى المحكمة ليواجهوا أولمرت. واعتبر القاضي هذه المحاكمة «سيركاً». وطلب المحامي أمير تيتونوفيتش، وكيل أولمرت، أن يكشف نتنياهو معلومات طبية تتعلق بأفراد عائلة، ليثبت أن ما قاله عنهم هو الحقيقة بعينها. لكن القاضي قال: «خسارة أن اللهجة في كتابي الادعاءات وصلت إلى حيث وصلت. يأخذون هنا موضوعاً مؤلماً حول مواجهة أمراض نفسية، ويحوّلونها سيركاً. واستخدام مصطلح مريض نفسي كشتيمة هو أمر ظالم، وفيه تجنٍ على المرضى النفسيين». وقال المحامي يوسي كوهين، وكيل عائلة نتنياهو: «لا أفهم كيف يكتب شخص أن سارة نتنياهو كانت في مصحّ علاجي. في دولة أخرى كانوا سيعتقلون أولمرت على هذه التفوهات». وردّ القاضي: «نحمد الله أننا لسنا في دولة أخرى». واقترح على الطرفين التفاهم فيما بينهما على حلّ وسط. وقال لأولمرت: «المسألة التي تقلقني والمشكلة المركزية هي أن النظر في هذا الملف ليست إذا كان المدعون أصحاء أم لا. السؤال هو إذا كانت لديكم قاعدة حقائق كي يقول أولمرت ما قاله». وأجاب أولمرت: «أنا تابعت أفعالهم، وسمعت تسجيلات لأفراد العائلة، واستشرت خبراء وأشخاصاً مقربين منهم. وزودوني بتفاصيل سلوكية، توصف عادة بأنها سلوكيات غير طبيعية، سلوكيات مجنونة». وحاول القاضي مساعدة الطرفين على التفاهم، واقترح على أولمرت أن «يعلن لمحضر المحكمة أن أقواله كانت بمثابة تعبير عن رأي، وأنه لا يعرف إذا كانت حقيقة أم لا، وأنه لا يعتقد أن هذا موضوعاً ينبغي أن تنظر المحكمة فيه. وقد يكون الضرر العام لجميع الأطراف كبيراً، وأعتقد أنه من الأفضل عدم القيام بذلك. وثمة مصلحة لكلا الطرفين بعدم تحويل هذا الموضوع إلى سيرك». وبعد تشاور رئيسي الوزراء السابقين، كل مع مساعديه ومحاميه، اتفق على رفض اقتراح التسوية والاستمرار في المحكمة. ويقدر المراقبون أنها ستكون المحكمة الأكثر إثارة في إسرائيل.

عصابة يهودية تنظم اعتداءات وتجز لحى حاخامات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إلقاء القبض على زعيم وأفراد عصابة، عملت كشرطة أخلاق ضد رجال دين وقادة سياسيين ومحليين، ممن أيدوا خدمة الشبان اليهود المتدينين للجيش الإسرائيلي. وقالت إن النيابة أبلغت المحكمة بأنها ستقدم لائحة اتهام ضدهم، بعدد كبير من القضايا. ومن بين التهم التي أعلنتها النيابة أن العصابة نظمت اعتداءات على حوالي عشرة رجال دين وقادة، خلال الشهور الستة الأخيرة، بينهم أحد أبرز زعماء تكتل «يهدوت هتوراة»، النائب مئير بوروش، فنظمت هجمات عليهم بالضرب المبرح بالعصي وفي بعض الأحيان بمقصات جارحة، وجزت شعر لحى عدد منهم، ودمرت شواهد قبور لرجال دين كبار معروفين وهاجمت نشطاء سياسيين وحاخامات بغاز الفلفل. وحسب بيان النيابة، تعاملت الشرطة مع هذه الاعتداءات كأعمال فردية. ولكن مع التعمق في التحقيق، تبين أنها عصابة منظمة لها رئيس معه نقود، استأجر بعض البلطجيين لتنفيذ الاعتداءات، لذلك تم نقل التحقيق إلى دائرة الجرائم الكبرى وعصابات الإجرام المنظم. يتزعم العصابة رجل دين متطرف من القدس الغربية، عمره أربعون سنة، ومعه شبان من القدس وصفد. وقد نفذوا اعتداءاتهم ضد شخصيات دينية وسياسية، ساندت قوانين فرض الخدمة العسكرية على الشبان المتدينين، الذين يرفضون هذه الخدمة ويعتبرونها «دنسا»، ويرون أن المهمة الأساسية للشبان المتدينين هي دراسة التوراة. ولكن بعض الاعتداءات تمت على خلفية تأييد المستهدفين لتلقي لقاح كورونا وتشجيعهم لنزول الشبان إلى سوق العمل. وقد قررت المحكمة تمديد اعتقال المشبوهين إلى حين أن يتم إعداد لوائح اتهام ضدهم.