حماس تعلن توقيف عميل للموساد متورط باغتيال فادي البطش...

الإثنين 10 كانون الثاني 2022 - 5:27 ص     831     0

حماس تعلن توقيف عميل للموساد متورط باغتيال فادي البطش...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت وزارة الداخلية، في قطاع غزة، في بيان، الأحد، عن توقيف أحد المتورطين باغتيال العالم الفلسطيني "فادي البطش"، في ماليزيا، العام 2018. وقال الناطق باسم الوزارة (تديرها حماس)، "إياد البزم": "في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا بتاريخ 21 أبريل/نيسان لعام 2018، ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي، تشير اعترافات أحد الموقوفين بتورطه في اغتيال الشهيد البطش". وأضاف البيان أن المتورط، دون كشف هويته، اعترف بتكليفه من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التحقيقات تجري معه في القضية. وكانت مصادر أمنية كشفت قبل أيام، أن أجهزة تنصت الاستخبارات بالمقاومة تتبعت مكالمة المتورط مع ضابط إسرائيلي، ‏حيث تم اعتقاله فورا، بعد دخوله قطاع غزة، واعترف العميل أنه نفذ المهمة في ماليزيا مع شخص ثان بتكليف من "الموساد". وكان مهندس الصواريخ الفلسطيني "فادي البطش" (35 عاما)، اغتيل في 21 أبريل/نيسان 2018، بإطلاق نحو 10 رصاصات عليه أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله في العاصمة كوالالمبور. وقالت وسائل إعلام عبرية، حينها، إن "البطش" المختص في الهندسة الكهربائية، مهندس في "حماس"، وخبير طائرات من دون طيار.

أمن غزة يوقف متورطاً في اغتيال العالم فادي البطش

غزة - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية، في قطاع غزة، الأحد، أنها أوقفت أحد المتورطين في اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش، في ماليزيا، عام 2018. وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة (تديرها «حماس»)، في بيان، إنه «في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا، بتاريخ 21 أبريل (نيسان) عام 2018، ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي، تشير اعترافات أحد الموقوفين إلى تورطه في اغتيال الشهيد البطش». وأضاف البزم -بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول»- أن «المتورط اعترف بتكليفه من جهاز (الموساد) الإسرائيلي، ويجري استكمال التحقيقات في القضية». وكانت الشرطة الماليزية قد أعلنت في 21 أبريل 2018، اغتيال الأكاديمي الفلسطيني البطش، بـ«إطلاق نحو 10 رصاصات عليه، أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله في العاصمة كوالالمبور، لأداء صلاة الفجر». ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن مازلان لازيم، قائد شرطة كوالالمبور، قوله، آنذاك: «أطلق شخص أو اثنان كانا يستقلان دراجة نارية الرصاص على الأكاديمي الفلسطيني (35 عاماً) أثناء سيره على ممر المشاة، عند السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي». وإثر اغتياله، نشرت القناة العبرية العاشرة، خبراً على موقعها الإلكتروني، بعنوان «اغتيال مهندس (حماس) في ماليزيا».

بطريرك القدس للروم الأرثوذكس: متطرفون إسرائيليون يهددون الوجود المسيحي

القدس: «الشرق الأوسط».. اتهم بطريرك القدس للروم الأرثوذكس في القدس، ثيوفيلوس الثالث، جماعات إسرائيلية متطرفة، بتهديد وجود المسيحيين في البلدة القديمة، في تصريحات رفضها مسؤولون إسرائيليون، أمس، ووصفوها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وفي عمود نُشر في صحيفة تايمز أوف لندن، السبت، قال البطريرك، إنه يعتقد أن الهدف هو إخراج المجتمع المسيحي من البلدة القديمة بالقدس، التي تضم مواقع مقدسة لدى الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، وضمت القدس الشرقية بعد الحرب في خطوة لم تنل اعترافاً دولياً. وكتب البطريرك في المقال الذي نُشر بعد يوم من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للروم الأرثوذكس: «وجودنا في القدس مهدد». وقال: «كنائسنا مهددة من جماعات إسرائيلية متطرفة... وعلى أيدي هؤلاء المتطرفين الصهاينة يعاني المجتمع المسيحي في القدس كثيراً». وأضاف «إخواننا وأخواتنا ضحايا لجرائم الكراهية. وتتعرض كنائسنا بانتظام للتدنيس والتخريب. ويتعرض رجال الدين لدينا للترهيب المتكرر». وبإشارته إلى أن المتطرفين، إسرائيليون، جاء انتقاد البطريرك أشد من الانتقاد الصادر في بيان جماعي عن رؤساء الكنائس الأخرى في القدس قبل عيد الميلاد. وتحدث بيانهم عن «هجمات متكررة ومستمرة من مجموعات متطرفة هامشية»، لكنه لم يصل إلى حد تعريفهم على أنهم «إسرائيليون». وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، نُشر العام الماضي، عن الحرية الدينية في أنحاء العالم، أن رجال الدين والزوار المسيحيين استمروا في الإبلاغ عن تعرضهم لمضايقات وبصق من يهود متطرفين في القدس. وسجلت جماعات كنسية لبعض الوقت، وقوع هجمات تخريب في المواقع الدينية في البلدة القديمة. ولم يتهم البطريرك ثيوفيلوس أي جماعات متطرفة، بالاسم، ولم يذكر حوادث بعينها، كما لم يقدم دليلاً على أنهم إسرائيليون أو أن هدفهم كان طرد المسيحيين من البلدة. وقال مسؤول إسرائيلي، أمس الأحد، إن الواقع على الأرض بالنسبة للمسيحيين يختلف تماماً عن الواقع الذي وصفه البطريرك، مستشهداً ببيان وزارة الخارجية في 22 ديسمبر (كانون الأول) الذي دحض مزاعم سابقة لقادة الكنيسة. وجاء في بيان الوزارة: «منذ يوم تأسيسها، تلتزم دولة إسرائيل بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان، بالإضافة إلى ضمان حرية دخول الأماكن المقدسة». وأضاف البيان «بيان قادة الكنائس في القدس مثير للغضب، بشكل خاص بالنظر إلى صمتهم إزاء محنة العديد من الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط التي تعاني من التمييز والاضطهاد». وقال البطريرك ثيوفيلوس في عموده، بحسب ما نقلت (رويترز)، إن المتطرفين الذين انتقدهم «لا يمثلون دولة إسرائيل أو الشعب اليهودي»، ودعا إلى أن تظل القدس «مجتمعاً» متنوعاً يشمل المنتمين لليهودية والمسيحية والإسلام.

صحيفة: إسرائيل بدأت في شراء الألومنيوم من البحرين

الحرة – دبي... نائيه كشف عن تطلع نحو ارسال طلبة بحرينيين للدراسة في جامعات إسرائيلية.... قال سفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه، في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية، نُشرت الأحد، إن بلاده بدأت تشتري الألومنيوم من المنامة. وأضاف نائيه: "لقد بدأنا بالفعل شراء الألمنيوم من البحرين، وأنا متأكد ان هذا الجانب سوف يشهد نموا في معدلات الشراء". وتعد ألومنيوم البحرين إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط. لكن السفير لم يكشف عن قيمة أو حجم الصادرات إلى بلاده. وعُين نائيه كأول سفير لإسرائيل لدى البحرين في 2021، بعد عام من اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات. وأضاف نائيه أن شركة طيران العال الإسرائيلية ستدشن رحلات جوية إلى البحرين قريبا، وفقا لما أوردته الصحيفة. وكانت طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية، أعلنت إطلاق رحلات مباشرة إلى تل أبيب. كما قال السفير إنه سيتم في المستقبل القريب تدشين اتفاقية النقل البحري-الجوي التي ستتيح نقل البضائع من السفن التي ترسو في البحرين إلى الطائرات المتجهة الى إسرائيل. وأشار إلى أنه "خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى البحرين، تم توقيع اتفاقية النقل الجوية-البحرية، حيث يمكن للسفن التي تصل إلى البحرين أن تقوم بتحميل البضائع خلال ساعات إلى الطائرات، وفي غضون ساعات قليلة تهبط في إسرائيل". وشدد نائيه على أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشكل أولوية قصوى في جدول أعماله"، مشيدا بوجود "رغبة لدى قيادتي البلدين لتطوير العلاقات التي وضعت لها أسس بدايات جيدة". واعتبر أن "العديد من القطاعات الحيوية، وأبرزها السياحة والثقافة والرياضة، تشكل جوانب هامة في التقريب بين الشعبين". وأشار إلى تطلعه نحو إرسال طلبة بحرينيين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، لا سيما الطبية.

وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا من "فتح" ورسالة من عباس إلى الأسد

المصدر: RT + "الوطن"... التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، برئاسة أمين اللجنة المركزية للحركة، اللواء جبريل الرجوب. وعن تفاصيل هذه الزيارة، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أحمد حلس، في وقت سابق، أن "وفد مركزية فتح الذي يزور سوريا منذ أيام سيلتقي وزير الخارجية السوري، وسيسلمه رسالة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى نظيره السوري بشار الأسد"، لافتا إلى أن هذه الرسالة ستتضمن "التأكيد على عمق العلاقات بين الأخوة الفلسطينيين والسوريين، ورغبة القيادة الفلسطينية في تعزيز أواصر الأخوة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجمهورية العربية السورية". وأضاف أحمد حلس:" خاصة بعد مواقف القيادة الفلسطينية التي ظهرت خلال فترة استهداف سوريا، والتي كانت حريصة على استقرار سوريا ووحدة أراضيها". وأكمل حلس:" تقدر القيادة السورية للشعب الفلسطيني وقيادته هذا الموقف الإيجابي، رغم الضغوط التي واجهتها القيادة الفلسطينية إلا أنها كانت حريصة على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها". وتابع: "الزيارة بمجملها تحظى باهتمام الجهات الرسمية في سوريا ولدى شعبنا في المخيمات السورية والفصائل الفلسطينية المختلفة".

الوفد الفلسطيني يتوجه من دمشق إلى لبنان ... رسالة خطية من عباس إلى الأسد

دمشق: «الشرق الأوسط»... أنهى وفد فلسطيني من حركة «فتح» زيارته إلى دمشق التي استمرت 5 أيام، وقام خلالها بتسليم وزير الخارجية فيصل المقداد رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، أمس، ويتوجه اليوم إلى لبنان. تتعلق الرسالة بـ«التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وجلسة المجلس المركزي الفلسطيني، كنقطة انطلاق لعمل سياسي في إطار المنظمة ولمّ شمل كل فصائل المنظمة»، وبحسب مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفد يتوجه من دمشق إلى لبنان لاستكمال مهمته في عقد اجتماعات فلسطينية - فلسطينية، في إطار التحضير لجلسة المجلس المركزي المرتقب عقده مبدئياً في رام لله، ما بين 20 إلى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي. من جانبه، كشف سفير فلسطين في سوريا سمير الرفاعي، عن بحث إمكانية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق، وقال في تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية، نشرت يوم الأحد، إن الاتصالات مع القياديين في دمشق «ليست جديدة فهي مستمرة ولم تنقطع، لكن الآن هناك سعي لتطوير وتفعيل هذه الاتصالات لتكون على أعلى مستوى، بين القيادة الفلسطينية والقيادة السورية». وحول إمكانية زيارة الرئيس الفلسطيني لسوريا، قال الرفاعي، إن «كل شيء ممكن، وهذا يُبحث الآن». وتكتسب زيارة وفد «فتح» برئاسة الرجوب إلى دمشق أهمية خاصة، كونها جاءت بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وبالتزامن مع زيارة عباس إلى مصر. والتقى وفد حركة «فتح الفلسطيني وزير الخارجية فيصل المقداد، الأحد، وسلمه رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس السوري بشار الأسد. في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة من السيسي للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة. وكان وفد «فتح» الذي ترأسه أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، وضمّ مسؤول الأقاليم الخارجية لحركة «فتح» وسفير فلسطين في دمشق سمير الرفاعي، وعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، قد بدأ زيارة إلى دمشق يوم الخميس الماضي، شارك خلالها الوفد في مهرجان انطلاقة «فتح» السابعة والخمسين، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في مخيم اليرموك، بحضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، وعدد من أعضاء القيادة المركزية بحزب البعث في سوريا، كما عقد الوفد الفلسطيني بدمشق، يوم السبت، سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية المنضوية في «منظمة التحرير الفلسطينية»، تمهيداً لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، ودعوتها للمشاركة فيه، وسط خلافات حول موعد وظروف انعقاده، ومع حركة «حماس» التي ترى في عقده قبل إنجاز المصالحة الوطنية، ما من شأنه أن يزيد الشرخ الفلسطيني - الفلسطيني. من جانبه، أكد جبريل الرجوب أن الهدف من الاجتماعات الفلسطينية تقديم «رؤية استراتيجية» لها علاقة بالمخرجات السياسية والتنظيمية وفق قرارات اللجنة المركزية والمجلس الثوري الأخيرة. وقال في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»: «نحن نريد أن نجري تغييراً في المنظمة، ونتطلع إلى التوافق على آليات تنفيذية لكل القرارات السابقة للمجالس المركزية والوطنية، والتوافق على إعادة تفعيل دور المنظمة، ونتطلع إلى تحقيق نصاب قانوني وسياسي لعقد جلسة المجلس المركزي»، مشيراً إلى أنهم في انتظار إجابة من الفصائل التي تمت دعوتها بخصوص مشاركتها في جلسة المجلس المركزي. وقال رجوب إنه تم اللقاء مع منظمة «الصاعقة» و«القيادة العامة» والجبهتين «الشعبية والديمقراطية»، وسيتم اللقاء في لبنان، مع أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي»، مؤكداً أن «لمّ شمل الفصائل الفلسطينية لن يكون على حساب حركة (حماس)». يشار إلى أن الرجوب تولى مسؤولية ملف المصالحة الوطنيّة، وترأس وفد الحركة إلى حوارات القاهرة الأخيرة، التي تشارك فيها منظمة «الصاعقة» و«القيادة العامة»، إضافة إلى الجبهتين «الشعبية والديمقراطية» في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، علماً بأن «الصاعقة» و«القيادة العامة» سبق أن علقا مشاركتهما بعد عقد اتفاق «أوسلو» 1993. وشكلتا مع الفصائل المعارضة؛ «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«فتح الانتفاضة»، وغيرها «تحالف القوى الفلسطيني» المعارض للسلام مع إسرائيل.

عباس يستنجد بالسيسي: أنقذوا السلطة من الانهيار

الاخبار... تقرير رجب المدهون ... أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اعتقال متورِّط في عملية اغتيال القيادي في «كتائب القسام» فادي البطش ... لا يوفّر محمود عبّاس أيّ وُجهة يمكنه التحرّك نحوها لمنْع خروج زمام الأمور من يديه، والحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية، في ظلّ ما تواجهه من حنق شعبي في الضفّة الغربية المحتلة. وتأتي تحرّكات عبّاس هذه، والتي تندرج في إطارها زيارته مصر اليوم، وسط التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية عموماً، وتداعيات معركة «سيف القدس» التي رسّخت معادلة جديدة، خصوصاً، إلى حدّ أنّها فرضت نفسها سبباً وراء تأجيل جلسة المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير»....

غزة | يستعدّ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لطلب المساعدة المصرية في منْع انهيار السلطة، في ظلّ واقعٍ اقتصادي وشعبي خانق يتكوّن ضدّها في الضفة الغربية المحتلة. ومن المتوقّع أن يتطرّق عباس إلى هذه المسألة خلال زيارته مصر، حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش «منتدى شباب العالم» بنسخته الرابعة. وأعلن سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، أن «عباس وصل أمس إلى مدينة شرم الشيخ، في زيارة لمصر تستغرق يومين، تلبية لدعوة من السيسي»، لافتاً إلى أن لقاءه بالأخير «سيبحث آخر المستجدّات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال، كما سيبحث الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، في أيار الماضي». وبحسب ما علمت «الأخبار» من مصادر في السلطة، فإن زيارة عباس تهدف إلى وضع السيسي في صورة نتائج اللقاء الأخير الذي عقده مع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس. كما أنها تُساوِق رغبة عباس في تحسين علاقته بالمصريين، واستعادة دور السلطة في ما يتعلّق بأيّ تفاهمات تخصّ قطاع غزة. كذلك، سيطلب «أبو مازن» من الرئيس المصري، تقديم دعمٍ لمصلحة السلطة لمنْع انهيارها، في ضوء تفاقُم الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها، إضافة إلى الضغط على حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، لوقف نشاطاتهما في الضفة، والتي تؤثّر سلباً على مكانة السلطة، في ظلّ استمرار الحملات الإعلامية ضدّ الأخيرة.

تهدف زيارة عباس إلى وضع السيسي في صورة نتائج اللقاء الأخير الذي عقده مع غانتس

في هذا الوقت، تقرَّر تأجيل جلسة المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير»، والتي كانت مقرّرة في الـ20 من الشهر الحالي، بحسب ما أفاد به عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، واصل أبو يوسف. ويأتي ذلك، وفق المعلَن، على خلفية ما يفرضه برنامج الزيارات الخارجية لعباس. إلّا أن مصادر مطّلعة كشفت، لـ«الأخبار»، أن «السبب الرئيس لتأجيل الجلسة مرتبط بخلافات بين حركة فتح، وفصائل منظّمة التحرير في غزّة وسوريا، وخصوصاً الجبهتَين (الشعبية والديموقراطية)، بعد رفض الفصائل التوجيهات الأخيرة لعباس ونيّتها طرح قرارات جديدة مخالفة لرؤية فتح خلال الفترة الحالية». وطلبت «فتح» من الفصائل الإحجام عن إبداء معارضتها لسياسات عباس، خصوصاً خلال جلسة المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير»، مقابل عودة المخصّصات المالية التي تمّ قطعها عنها، قبل عدّة سنوات. إلّا أن «الشعبية» و«الديموقراطية» رفضتا العرض، ودعتا الحركة إلى تعديل سياساتها، بما يتوافق مع توجّهات أبناء الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، التي ترسّخت بعد معركة «سيف القدس»، في أيار الماضي.

اعتقال قاتل البطش

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أمس، اعتقال متورِّط في عملية اغتيال القيادي في «كتائب القسام» - الجناح العسكري لحركة «حماس» -، فادي البطش، في ماليزيا، في نيسان 2018. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في بيان، أنه «من خلال التحقيقات الجارية لدى جهاز الأمن الداخلي، اعترف أحد الموقوفين بتورّطه بالعملية، بتكليف من جهاز الموساد، فيما يجري استكمال التحقيقات في القضية مع الموقوف». ووُجد البطش مقتولاً فجر 21 نيسان 2018، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك أثناء ذهابه لصلاة الفجر في المسجد، في الوقت الذي اتّهمت فيه مصادر عبرية، القيادي «الحمساوي» بالضلوع في تطوير المعدّات القتالية للحركة. وبحسب مصادر أمنية فلسطينية تحدثت إلى «الأخبار»، «فقد جرت عملية الاعتقال في قطاع غزة، بعد مراقبة أحد الأشخاص العائدين من الخارج، حيث تبيّن خلال الفحص تلقّي هذا الشخص اتّصالات من جهات معادية، اتّضح من خلال الفحص، أنّها مرتبطة باستخبارات الاحتلال». وكشفت المصادر أن العميل الذي تمّ اعتقاله، دخَل قطاع غزة قبل أشهر لزيارة أهله، وتمّت مراقبته وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف خلال التحقيقات بأنه نفّذ مع شخص آخر عملية اغتيال الشهيد البطش.

«كورونا» يوقف نقاشات غانتس... ويعزله موقتاً

«معاريف»... انهيار الجبهة الداخلية يعني انهيار الجيش والشرطة

تخوّف إسرائيلي من انهيار الجبهة الداخلية في أي مواجهة مقبلة

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- مسؤول إسرائيلي: خطأ استراتيجي دفع واشنطن لإلغاء الاتفاق النووي

بشكل مفاجئ وخلال حديثه في تقييم خاص للجيش عن قطاع غزة و«حزب الله» وإيران، وإمكانات اشتعال حرب في الجبهات الثلاث، تقرّر وقف النقاش وعزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، صحياً في منزله موقتاً، بعد إجراء فحص ثانٍ له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر تشخيص إصابة أحد موظفي مكتبه. وركزت الصحافة على إصابة غانتس بالوباء، وتجاهلت البحث والتقييم حول الجبهات والوضع المزري للجيش وحقيقة عدم جهوزيته للحرب. وأشارت إلى أن غانتس كان تلقى لقاحاً رابعاً، في حين أن المصاب في مكتبه تلقى اللقاح 3 مرات. من جانبها، أشارت صحيفة «معاريف» إلى الضعف في الجبهة الداخلية والذي يُشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة للجيش والشرطة، خصوصاً بعد أحداث المدن العربية خلال عملية «حارس الأسوار» في مايو 2021، وعلى الحدود مع غزة والصواريخ بعيدة المدى لدى «حزب الله». واعتبرت أن «انهيار الجبهة الداخلية في أوقات الطوارئ يعني انهيار الجيش والشرطة». وتشير المعطيات الميدانية إلى أن عملية توجيه ضربات جوية لأهداف في قلب غزة «يتخللها الكثير من الإجراءات، والمخاطرة، لأن الفصائل باتت تمتلك مضادات جوية، وهو ما كشف عنه القصف الجوي قبل أيام، ما قد يعني أن أجواء غزة قد تصبح محرّمة على الطيران الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى يطرح ذلك تساؤلات مهمة حول جدوى سلاح الجو وحده لتحقيق الأهداف، مع تحييد باقي الأسلحة، لعدم قدرتها على خوض معركة برية». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الخبير العسكري يوآف زيتون، أن «اتخاذ قرار بتنفيذ قصف جوي تجاه أيّ من الأهداف القتالية داخل غزة، يستغرق بضع ساعات، لكنه في الوقت ذاته يطرح شكوكاً كبيرة حول مدى القدرة على القضاء على حماس من الجو فقط، وهو ما تعلمه جيداً غرفة التخطيط التي تتابع عن كثب عملية الهجوم التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية في رئاسة الأركان». من ناحية ثانية، أجرى وزير الخارجية يائير لابيد محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي، طالبه فيها بالاستجابة لطلب تل أبيب بالضغط على طهران في محادثات فيينا النووية، بينما جدّد إيمانويل ماكرون التزامه أمن إسرائيل. في سياق متصل، حذّر مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية يتسحاق بن يسرائيل، من أن الضغوط التي تمارسها تل أبيب على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران تعتبر «خطأ استراتيجياً خطيراً». ونقلت صحيفة «معاريف» عن بن يسرائيل، خلال فعالية ثقافية في بئر السبع، «من الصعب أن نتخيل كيف ارتكبت إسرائيل، بصفتها دولة حكماء، مثل هذا الخطأ... هذا هو أخطر خطأ استراتيجي في البلاد». وأوضح أن «سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه تدمير المنشآت النووية في إيران، لكنهم سيعيدون تأهيلها خلال عامين تقريباً»، لافتا إلى أن التدخل العسكري كان يمكن أن يكون فعّالاً بشكل كامل قبل 10 أو 15 عاماً. كما تتطلّع تل أبيب للحصول على تعويضات من الإدارة الأميركية، بعد التوصّل إلى اتفاق مع إيران. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى لموقع «المونتيور»، إن «الأميركيين يريدون تجاوز القضية الإيرانية كلّها... إنهم لا يشاركوننا وجهة نظرنا طويلة المدى، هم مهتمون فقط بالعام أو العامين المقبلين». وتابع أن اهتمام الولايات المتحدة ينصبّ على التعامل مع الصين وفيروس كورونا المستجد، «وهي أقل اهتماماً بحقيقة أن إيران في طريقها لأن تكون دولة عتبة نووية». وأضاف «بالنسبة للأميركيين، فإن التهديد النووي الإيراني ليس وجودياً، كما هو الحال بالنسبة إلينا».

منع سفر الإسرائيليين إلى كازاخستان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على إثر مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالرصاص، خلال المظاهرات التي نشبت في مدينة ألماآتا الجنوبية، أصدرت الخارجية تعليمات للإسرائيليين الموجودين في كازاخستان، بتجنب التواجد قرب التجمعات، وبتقليل تحركاتهم قدر الإمكان، ودعت المواطنين في البلاد إلى الامتناع عن القيام بزيارات غير ضرورية إلى هناك. وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن الشاب ليبن كوجياشفيلي (22 عاماً)، قتل بعد أن تعرض لوابل من الرصاص ليلة الجمعة – السبت، بالقرب من بيته، وإن الفحص جارٍ لمعرفة ظروف الحادث، لكن ذوي الشاب نفوا أن يكون قد شارك في المظاهرات التي تجري في كازاخستان، منذ مطلع الأسبوع الماضي. والشاب القتيل هو ابن لرجل أعمال إسرائيلي من مدينة أسدود، جنوب البلاد. وقد انتقل للعيش في كازاخستان مع والديه عام 2018، حيث أسسوا هناك شركة عقارية، وباشر الابن دراسة طب الأسنان، وتعرف خلال دراسته على فتاة محلية وتزوج منها وأنجبا طفلة قبل ثمانية شهور. وحسب رواية ذويه: «في نهاية الأسبوع الماضي، وقبل دخول موعد منع التجول بنصف ساعة، كان ليبن أمام البيت بعد أن أحضره أصدقاؤه بسيارتهم. وبشكل مفاجئ، تعرضوا جميعاً لإطلاق الرصاص بشكل كثيف». ويعتقد ذوو الشاب، أنه «قتل عندما أطلق مسلحون النار على سيارة كان يستقلها هو واثنان من أصدقائه المحليين اللذين أصيبا بجروح طفيفة». وأضاف أحد أقربائه، أنه «لا أحد يعرف ما إن كان مطلقو النار من المتظاهرين أم من القوات الحكومية»، لافتاً إلى أن الحادث وقع خلال سريان حظر التجوال في المدينة. ومنذ 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، تشهد كازاخستان احتجاجات على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد. وأسفرت الاحتجاجات والأحداث عن مقتل 26 محتجاً وإصابة المئات، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في البلاد، الجمعة. وأعلنت الحكومة استقالتها، الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لغاية 19 يناير الحالي، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.

«لمّ الشمل» يعصف بالحكومة الإسرائيلية... «ميرتس» حذر من أزمة ائتلافية خطيرة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.... تواجه الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بنيت، أزمة شديدة، في أعقاب تصريحات قائد في حزب «ميرتس»، موسي راز، بأنه ورفاقه ينوون التصويت ضد قانون لم الشمل، الذي مررته وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أمس الأحد، في اللجنة الوزارية، ويهدف إلى استمرار التمزق في حياة الوف العائلات الفلسطينية ومنع جمع شملها. وقال راز، الذي كان يتحدث في ندوة سياسية، إن حزبه صوت إلى جانب هذا القانون قبل ثلاثة شهور بغرض الحفاظ على الائتلاف الحكومي، وتمرير موازنة الدولة للعامين 2021 و2022 وقد سقط القانون لأن نائبا من حزب «يمينا»، الذي يترأسه رئيس الحكومة، بنيت، ووزيرة الداخلية، شاكيد، تمرد عليهما وصوت ضد القانون. ولكن هذا القانون سيئ ومخز وينص على قواعد لتمزيق عائلات فلسطينية شتتتها الحرب وأبعدتها الحدود عن بعضها، ولا يجوز لنا في إسرائيل سن قانون كهذا. وكانت اللجنة الوزارية للتشريع، قد صادقت على مشروع القانون، أمس، كما صاغته شاكيد، وفيه تقلص إلى الحد الأدنى لم شمل العائلات الفلسطينية، وتتحكم وحدها في القرار بشأن أي طلب لم شمل. وقد أيد هذه الصيغة غالبية ممثلي أحزاب الائتلاف، باستثناء وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، التي صوتت ضده، ووزير الشتات نحمان شي، من حزب العمل، الذي امتنع عن التصويت. وبقيت القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، الشريكة في الائتلاف، وأعلنت أنها «ستصوت في الكنيست ضد القانون إذا بقي على صيغته المقترحة». وشهدت المداولات في اللجنة صدامات ومشاحنات ومشادات كلامية بين وزير القضاء جدعون ساعر، الذي يؤيد القانون، والوزيرة زاندبرغ، بينما بررت شاكيد مقترح قانونها، بالقول إن «القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها». وحذرت شاكيد: «إذا لم يتم تمرير القانون يجب أن نجد حلاً آخر، عندما كان القانون ساري المفعول بالمعدل كان يصل مكاتب الداخلية ألف طلب بالمعدل في السنة، لكن بعد إلغاء القانون، تلقينا خلال 3 أشهر فقط 1500 طلب. القانون مهم جدا من ناحية ديمقراطية، ولا أخجل من قول ذلك، حتى من الناحية الديموغرافية»، وقصدت بذلك ضمان الأكثرية اليهودية وعدم زيادة السكان العرب في إسرائيل. يذكر أن هذا القانون، الذي يسمى قانون المواطنة، سن إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000 بتوصية من الأجهزة الأمنية، لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الإقامة الإسرائيلية، بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة. وحسب مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، فإن «القانون عنصري وغير ديمقراطي وغير إنساني، لأنه يحظر منح أي مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من مواطني إسرائيل». وفي زمن حكومة أرئيل شارون، وبغرض وضع حد لمنح الإقامة لفلسطينيين وعرب آخرين (من مصر والأردن والمغرب وغيرهم)، ممن تزوجوا من عرب من مواطني ومواطنات إسرائيل (أي فلسطينيي 48)، فقد اعتبر شارون هذه «المواطنة» بمثابة ممارسة خفية لعودة اللاجئين الفلسطينيين. ولذلك حدد عدد حالات منح المواطنة ورفض طلبات لم الشمل. ولأن القانون اصطدم بموقف معارض من المحكمة العليا، تم سن تعديل للقانون بشكل مؤقت. ومنذ عام 2003 يقوم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتمديد صلاحية القانون سنة كاملة. إلا أن حكومة بنيت لم تنجح في تمديده في السنة الماضية، لأن أحزاب المعارضة اليمينية منعت ذلك، بغرض إحراج الحكومة وإفشالها. وقد قررت الحكومة، من خلال الاجتماعات مع السلطة الفلسطينية منح 13500 إقامة لم شمل للفلسطينيين خلال هذه المدة. لكن هناك عشرات آلاف من الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس، يعانون التشرد نتيجة هذا القانون، ولا يستطيعون التنقل بين البلدات ولا الحصول على عمل أو علاج طبي أو تعليم جامعي. وتبرر شاكيد الحاجة للقانون، «باعتبارات أمنية»، رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديموغرافية، التي تريد بالأساس الحفاظ على أكثرية يهودية من دون أي اعتبار للجانب الإنساني الفلسطيني. ولهذا يرفض ميرتس إقراره من جديد وتحاول شاكيد تجنيد اليمين المعارض، وقد اقترحت مؤخرا على الليكود، أن يطرح هو نص المشروع، وتعهدت بأن تؤيده هي وحزبها وحزب ساعر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، ستوافق على ذلك. وحذر حزب ميرتس، أمس، من مثل هذا التعاون، واعتبره «سببا لتفجير أزمة ائتلافية خطيرة».

إسرائيل تحجب قطع غيار لأجهزة تكرير المجاري في غزة... «جيشا» تحذر من دوافع سياسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يعاني فيه أهالي قطاع غزة من نقص شديد في المياه وانهيار البنية التحتية للمجاري في الحرب الأخيرة، شكى أهالي القطاع أمس، من تأخير متعمد في إدخال قطع الغيار لأجهزة تكرير المجاري، مما يمنع إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويهدد بتفاقم أزمة صحية أخطر من كورونا. وقد شكى رؤساء البلديات الساحلية ومسؤولو مصلحة المياه في القطاع، من قيام إسرائيل بتأخير دخول مئات قطع الغيار التي تحتاجها مصلحة المياه والبلديات، لتأمين عمل أجهزتها المستخدمة في إدارة شؤون المياه والمجاري. وبسبب النقص في هذه القطع، أعطبت مئات الأجهزة وفقدت المؤسسات السيطرة على مجرى المياه والمجاري، فتضاعف النقص في مياه الشرب للبيوت وتدفقت كميات هائلة من المجاري في الشوارع وإلى البحر. وقد وردت الشكاوى في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس الأحد، وجاء فيه أن هناك أكثر من 500 جهاز تستخدم في إدارة شؤون المياه والمجاري في بلدات القطاع، بعضها ينقصها مواسير وبعضها مضخات وبعضها سدادات، وغير ذلك من القطع الصغيرة والحيوية، التي من دونها لا تعمل الأجهزة. وتعطلت بسبب ذلك عملية تزويد المياه وعملية تطهير المياه وعملية توجيه المجاري، وشلت أجهزة تحلية مياه البحر. وعلى سبيل المثال، انخفض إنتاج جهاز تحلية المياه في دير البلح، من 6 آلاف متر مكعب إلى 1600 بسبب هذا النقص. وقالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية، التي تتابع الأوضاع في غزة وآثار سياسة الحصار الإسرائيلي، إنها مقتنعة بأن هذا التأخير لم يأت صدفة، بل هو جزء من سياسة إسرائيلية مقصود بها ممارسة الضغوط السياسية لأغراض أخرى. وقالت إن هذه السياسة متبعة في إسرائيل واعتبرتها «ممارسة وحشية». يقول المهندس ماهر نجار، الذي يعمل في مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع 22 عاماً، إن: «الوضع هنا كارثي، نحن بحاجة ماسة لـ5.000 قطعة غيار مختلفة لإصلاح شبكات وأنظمة المياه التي دمرها القصف الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تسمح لنا بإدخال أي منها إلى قطاع غزة». وأعرب النجار عن قلقه الشديد من خطر التدهور، وناشد إسرائيل أن تخرج موضوع المياه من الصراع. وفي رد على ما جاء في التقرير، نفى الناطق بلسان الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، هذه الاتهامات، وادعى أنها جاءت للتشويه والتضليل، وقال إن النقص في المياه يعود بالأساس إلى سرقات المياه التي تتم في غزة، أكان من طرف حكومة حماس وذراعها العسكرية أو من مواطنين ينتهزون الفساد ويسرقون الماء بأنفسهم. وقد رد نجار على هذا التصريح، قائلاً: «قبل الحرب الأخيرة لم تكن هناك مشكلة وقد تمكنا من الاستجابة لاحتياجات الناس عندنا. لكن الحرب دمرت البنى التحتية وما زلنا عاجزين عن تصليح الأجهزة، رغم أنها وصلت إلى موانئ إسرائيل».

عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع

مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء للمطالبة بـ«وقف المماطلة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد صمت دام 7 سنوات، خرجت عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين، أمس (الأحد)، إلى ما أسمته «النضال في الشارع»، فنظمت مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء في القدس الغربية للمطالبة بـ«وقف المماطلة» و«اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة أولادنا». وقال سمحا غولدين، والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، إن «الحكومة والجيش لا يقومان بما هو مطلوب منهما للإفراج عن أبنائنا». واتهم المسؤولين بأنهم يتناسون الجنود الأسرى، ويستغلون قرار عائلات الجنود عدم ممارسة ضغوط على الحكومة، فيهملون الموضوع. وحسب غولين: «حان الوقت الآن لممارسة الضغوط». وأكد أنه وبقية الأهالي ينوون الخروج إلى الشوارع في كل يوم، لإسماع صوتهم؛ خصوصاً في ضوء ما ينشر عن التوصل إلى اتفاق مع «حماس» وتراجع الحكومة عنه. وأشار بعض المتظاهرين إلى تصريحات مسؤول ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، اللواء احتياط، موشيه طال، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن دفع التوصل إلى صفقة، وكشفه أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وافق على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين وتراجع. كما كشف أن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، فحص الملف، وعندما رأى أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، رفض التقدم في الموضوع. وهذا ما يعيق الصفقة. يذكر أن «حماس» تحتجز الجنديين، هدار غولدين وأورون شاؤول، منذ حرب سنة 2014. وتدعي إسرائيل أنهما ميتان. كما تحتجز «حماس» الإسرائيليين، أفرا منغيستو (وهو من أصل إثيوبي) وهشام السيد (عربي من بدو النقب)، اللذين دخلا إلى قطاع غزة طواعية. وقد رفضت إسرائيل في البداية إطلاق سراح مئات الأسرى لقاء إطلاق الأربعة، لكنها تراجعت ووافقت على عدد من مطالب «حماس»، ثم تراجعت من جديد. وقد احتجت عائلتا غولدن وشاؤول على تردد الحكومة وتلعثمها في قضية ابنيهما، و«لكنهما رفضا اقتراحات أصدقاء بالخروج إلى الشوارع في حملة شعبية للضغط على الحكومة، كما فعلت في حينه عائلة الجندي الأسير، جلعاد شاليط»، وفقاً لأحد الأصدقاء المتظاهرين تضامناً. غير أن ما كشفه طال، عن موافقة نتنياهو على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين، وتراجعه، وارتداع خليفته بنيت عن اتخاذ قرار جريء على تمرير الصفقة، أديا إلى انعطاف في موقف الأهالي، فقرروا اللجوء إلى الشارع للضغط على رئيس الوزراء الحالي وحكومته. غولدين قال إنه لا يهمه إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى صفقة تبادل، أو إلى اجتياح قطاع غزة وتحريرهم بالقوة، أو إبرام صفقة تبادل. وأضاف: «المهم أن نرى أن الدولة التي ترسل أبناءنا إلى الحرب، ما زالت ترعاهم وتهتم بأمرهم وتفاوض على إطلاق سراحهم». طال الذي استقال من منصبه، ويفترض أن يغادر منصبه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال في مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، إن استقالته جاءت بناء على شعوره بأنه لا توجد رغبة إسرائيلية كبيرة وكافية؛ خصوصاً من القيادة السياسية التي عليها أن تقرر بأي ثمن إعادة الأسرى الإسرائيليين من أسرى «حماس». وأضاف: «إدراكي أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجريناها في ظل الحكومة الحالية. لا توجد حالياً إرادة وحافز كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي للذهاب في هذا الطريق، كما كان في عهد صفقة شاليط؛ حيث كانت هناك ضغوط كبيرة، والآن الوضع لصالح (حماس) والضغط يمارس علينا». وهاجمت ليئا غولدين، والدة أحد الجنديين الأسيرين في قطاع غزة، يوم أمس، المسؤولين، وقالت إن «إسرائيل تخلت عن قيمها الأساسية، بل داست على هذه القيم، عندما امتنعت عن عمل ما يجب عمله لإعادة الجنود الذين أرسلتهم ليحاربوا من أجلها». ورفضت منطق الحكومة التي تدعي أنها تمتنع عن الصفقة لأنها ترفض دفع الثمن الذي تطلبه (حماس)، وقالت: «الجميع يتذرع بثمن صفقة جلعاد شاليط، بأنه كان باهظاً، ولكنهم بذلك يريدون أن يدفع أبناؤنا الثمن».